عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

ساختار بانکداری کشور مستعد رانت‌خواری است

خود من و بسیاری از نمایندگان دیگر حداقل طی دو سال اخیر بار‌ها از وضعیت حاکم بر مدیریت بانک‌ها انتقاد کرده‌ایم و خواستار بازنگری در مدیریت آن بوده‌ایم اما رییس جمهور و دولت با اینکه قبول دارند اختار بانکی کشور بیمار است و قول بازنگری را داده‌اند باز هم در این امر سهل انگاری می‌کنند.

کد خبر: ۱۹۴۳۴۳

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۰ - ۱۷:۴۶

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید براینکه ساختار بانکداری در کشور مستعد بروز تخلف و رانت خواری است، خاطرنشان ساخت: اینکه مجلس یا قوه قضاییه را متهم به نقش داشتن در اختلاس یا کوتاهی کنیم نوعی فرار به جلو است، جرمی رخ داده و باید این موضع را بپذیریم و تلاش کنیم با مجازات متخلفین اصلی و بازنگری در سیستم اقتصادی و بانکداری کشور جلو تخلفات بعدی گرفته شود.

«عزت الله یوسفیان» در گفت‌و‌گو با «فردا» با انتقاد از برخی اظهارات از بدنه دولت مبنی بر مقصر دانستن مجلس و قوه قضاییه در اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی، اظهار داشت: اظهارات برخی اقایان تعجب برانگیز است، اینکه معتقدند چون مجلس کار نظارتی را انجام نداده این اتفاق افتاده است، مثل این است که دزدی از دیوار یک خانه بالا برود و بعد بگوید پس چرا نیروی انتظامی من را دستگیر نمی‌کند! این امری بدیهی است که اصل جرم عمل خلافی بوده است و نباید آن را توجیه کرد.

نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار حاکم بر بانک‌ها زمینه ساز فساد، رانت خواری و رشوه گیری است، تصریح کرد: خود من و بسیاری از نمایندگان دیگر حداقل طی دو سال اخیر بار‌ها از وضعیت حاکم بر مدیریت بانک‌ها انتقاد کرده‌ایم و خواستار بازنگری در مدیریت آن بوده‌ایم اما رییس جمهور و دولت با اینکه قبول دارند اختار بانکی کشور بیمار است و قول بازنگری را داده‌اند باز هم در این امر سهل انگاری می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بوجه و محاسبات مجلس افزود: مدیران بانک‌ها توسط هیئت مدیره بانک‌ها انتخاب می‌شوند، حتی رییس کل بانک مرکزی منتخب رییس جمهور است، این امر یعنی مسئول اصلی نظارت بر عملکرد این مدیران رییس جمهور بوده نه مجلس. مجلس هر جا که لازم بوده تذکرات خود را داده است ولی متاسفانه توجهی به این تذکرات نمی‌شود.

عضو کمیته مبارزه با فساد اقتصادی با بیان اینکه قوه مجریه دستگاه متخلف اصلی در این اختلاس است، خاطرنشان ساخت: اینکه مجلس یا قوه قضاییه را متهم به نقش داشتن در اختلاس یا کوتاهی کنیم نوعی فرار به جلو است، جرمی رخ داده و باید این موضع را بپذیریم و تلاش کنیم با مجازات متخلفین اصلی و بازنگری در سیستم اقتصادی و بانکداری کشور جلو تخلفات بعدی گرفته شود.

این نماینده مجلس در ادامه به خروج رییس کل بانک ملی از ایران و عدم بازگشت وی در موعد مقرر اشاره کرد و گفت: تا آنجا که ما مطلع هستیم ایشان تحت تعقیب یا ممنوع الخروج نبوده‌اند و توانسته‌اند از کشور خارج شوند ولی اینکه چرا و به چه دلیل این احساس نگرانی را کرده‌اند که به سرعت از کشور خارج شده و هنوز بازنگشته‌اند نیازمند تحقیق و بررسی جدی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصریح کرد: مطمئنا قوه قضاییه و شخص آقای اژه‌ای پیگیر این موضوع هستند و بهتر است تا مشخص نشدن ابعاد مختلف این موضوع اظهار نظری صورت نگیرد.