نصیری: مقصر اصلی اختلاس دولت است

کد خبر: ۱۹۴۰۹۸

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۹

به گفته عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام (ره) مجلس تلاش مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور، برای ایجاد انحراف افکار عمومی از عملکرد دولت در اختلاس بزرگ بی‌نتیجه خواهد بود و امروز دیگر برای مردم مشخص شده است که مقصر اصلی در این پرونده قوه مجریه است.

علی اکبر جوانفکر، مدیرمسئول روزنامه ایران و مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور، در سرمقاله سه شنبه گذشته و همچنین امروز خود در روزنامه ایران تلویحاً تأکید کرده است که در قبال فساد مالی اخیر قوه قضائیه و مجلس مقصر بوده‌اند و تقصیری متوجه دولت نیست. وی در عین حال ضمن متهم کردن اطرافیان رئیس قوه قضائیه به اطلاع رسانی غلط، آیت الله آملی لاریجانی را به شکایت تهدید کرد!

در همین حال سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با فرارو گفت: آقای جوانفکر در نوشتار خود در روزنامه ایران، روزنامه‌ای که با پول بیت المال اداره می‌شود اما رسما به ارگان جریان خاص تبدیل شده است، مثل همیشه تلاش کرده‌اند تقصیر عملکرد ناصواب قوه مجریه را متوجه خارج از دایره دولت و حلقه دوستان خود کنند.

وی افزود: این نوعی فرافکنی و فرار از بیان واقعیت‌های عملکرد جریان انحرافی است که در تار و پود دولت نفوذ کرده است و با این جوسازی‌ها تلاش می‌کنند از زیر بار مسولیت خود شانه خالی کند و توجه افکار عمومی را از واقعیت‌های موجود دور کنند.

نماینده زنجان و طارم تاکید کرد: این در حالی است که امروز دیگر افکار عمومی همه چیز را متوجه شده است که در اختلاس بزرگ عمده قصور و کوتاهی از سوی قوه مجریه بوده است و جریان انحرافی نقشی پررنگ در آن داشته است و در این بین قوه قضاییه و مقننه مصرند که مسیر شناسایی عامل یا عاملان را تا انت‌ها طی کنند و مقصران را به اشد مجازات برسانند.

وی افزود: جناب آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه هم در حکمی که برای آقای محسنی اژه‌ای - از قضات امین و پاک دست نظام جمهوری اسلامی - به عنوان مسوول پیگیری این پرونده صادر کرده‌اند، خواسته‌اند که مقصران این اختلاس بزرگ را در هر لباس و جایگاهی که هستند به اشد مجازات برسانند.

نصیری قیداری تصریح کرد: اگر مسوول محترم پرونده اختلاس در حین پیگیری‌های خود به مقصرینی در مجلس و قوه قضاییه هم رسیدند این انتظار می‌رود که بدون هیچ مماشاتی با آن‌ها نیز برخورد شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید در پرونده اختلاس بزرگ پیش داوری کرد گفت: مسوولان امر قطعا با دقت تمام و بدون تحت تاثیر قرار گرفتن جوسازی‌های جریان خاص، تلاش خواهند کرد تا هرچه سریع‌تر زوایای تاریک این پرونده را روشن کند و امیدواریم که در این مسیر هم بیگناهی متهم نشود و گناهکاری مورد اغماض قرار نگیرد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام (ره) ادامه داد: با این حال تاکنون برای افکارعمومی مشخص شده است که در این پرونده مقصر اصلی قوه مجریه است و این خطا و گناه بزرگ - با توجه به دستورات و صدور توصیه نامه‌هایی که از دفتر رییس جمهوری صادر شده و اسناد آن نیز انتشار یافته است - در دولت صورت گرفته است منتها ملاک عمل بررسی دقیق قضایی خواهد بود و مقصر یا مقصران در هر لباسی و جایگاهی که باشند باید به جزای عمل خود برسند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اینکه رییس بانک ملی، از اعضای دولت، فرار کرده است و حتی با وجود قرارداد استرداد مته‌مان میان دو کشور ایران و کانادا، پلیس این‌تر پل هم نمی‌تواند ایشان را به کشور بازگرداند، نشان دهنده سرنخی دیگر از وجود فساد در دولت است و سخنان آقای جوانفکر هم صرفا با هدف فرافکنی است و چیزی را تغییر نمی‌دهد و نمی‌تواند سرپوشی بر عملکرد ناصواب دولت باشد.

نصیری در ادامه با اشاره به سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر تبلیغاتی بودن فهرست مفسدان اقتصادی دولت گفت: آیت الله لاریجانی این سخنان را در زنجان و در جمع مقامات و مدیران استان مطرح کردند و فرمودند که دولت لیست ۳۰۰ نفره‌ای از مفسدان اقتصادی ارایه کرده است که پس از بررسی آن مشخص شد که پرونده تعدادی از آن‌ها قبلا به دادگاه ارجاع شده بود و منجر به صدور حکم هم شده است، تعداد دیگری هم پرونده آن‌ها در دادگاه‌های قضایی در دست بررسی است که اساسا نیاز به قراردادن نام آن‌ها در این فهرست نبوده است.

وی افزود: همچنین تعداد دیگری هم که در لیست بودند و پرونده‌ای نداشتند با وجود آنکه وظیفه قوه قضاییه نبود استعلام این افراد کسب و مشخص شد که موارد اعلام شده اساسا بلاوجه بوده است و قرار دادن نام این افراد در این فهرست درست نبوده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام (ره) در خاتمه گفت: بنابراین ارایه لیست ۳۰۰ نفره مفسدان اقتصادی از سوی دولت تبلیغاتی بیش نبوده است و حکایت از آن دارد که در مجموع رویکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی کمتر رنگ و بوی واقعیت دارد و بیشتر دارای جنبه تبلیغاتی است.