خصوصی‌سازی کامل؛

راهکاری برای حل آشفتگی‌های قیمت خودرو

بازار خودرو نیز مانند هر بازار دیگری هر ساله دچار افزایش قیمت می‌شود و اینکه انتظار هیچ گونه افزایش قیمتی را نداشته باشیم تصور غلطی است اما نکته این است که این افزایش بر مبنای چه اصولی صورت می‌گیرد، بسیاری از قطعه سازان خودرو می‌گویند چهار سال است که قطعه‌ها را با یک قیمت ثابت به خودروسازان می‌فروشند، اگر این شرایط ادامه یابد مطمئنا این بخش دچار خسارت و ورشکستگی خواهد شد .

کد خبر: ۱۹۳۸۴۵

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۰

رییس کمیسیون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خصوصی سازی کامل بخش خودرو را راهکاری برای حل آشفتگی‌های قیمت در این بازار عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: هرچند مقدمات لازم و مناسب برای رسیدن به این مرحله هنوز فراهم نشده است اما براین باوریم که بخش دولتی نیز هنوز در مقابل خصوصی سازی کامل بخش خودروسازی مقاومت می‌کند و این وضعیت مطمئنا به نفع خودروسازی ما نیست.

«حمیدرضا فولادگر» در گفت‌و‌گو با فردا با اشاره به شرایط آشفته بازار خودرو در کشور و افزایش قیمت‌ها در این بازار، گفت: بخشی از این افزایش قیمت‌ها که ناشی از اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم سالانه، هزینه‌های بالاسری، افزایش قیمت مواد اولیه سوختی و انرژی است اجتناب ناپذیر است و بخش خودرو نیز مانند هر بخش دیگری تحت تاثیر این عوامل قرار گرفته است.

نماینده اصفهان در مجلس با تاکید براینکه باید یک سیستم نظارتی و حسابرسی بر نحوه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نظارت جدی داشته باشد، تصریح کرد: بازار خودرو در کشور ما در شرایط بینابین قرار دارد، از یک سو ۵۰ درصد دو شرکت بزرگ خودروسازی در کشورمان به بخش خصوصی واگذار شده که باید مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با آن‌ها برخورد شود از سوی دیگر هنوز هم در برخی اقدامات از جمله قیمت گذاری‌ها تابع سیستم دولتی هستند.

شیوه درستی برای قیمت گذاری وجود ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: این تناقض اثرات منفی خود را بر این بازار گذاشته است، اگر بخش خودرو به نظام خصوصی سپرده شود قیمت‌ها براساس بازار عرضه و تقاضا و بازار رقابتی تعیین می‌شود اما در شرایط فعلی شیوه درستی برای قیمت گذاری وجود ندارد و تابع سیستم دولتی است که این شیوه خود نیازمند یک سیتم نظارتی و حسابرسی دقیق برای جلوگیری از دلالی و رانت خواری است.

عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها طبیعی به نظر می‌رسد، تاکید کرد: بازار خودرو نیز مانند هر بازار دیگری هر ساله دچار افزایش قیمت می‌شود و اینکه انتظار هیچ گونه افزایش قیمتی را نداشته باشیم تصور غلطی است اما نکته این است که این افزایش بر مبنای چه اصولی صورت می‌گیرد، بسیاری از قطعه سازان خودرو می‌گویند چهار سال است که قطعه‌ها را با یک قیمت ثابت به خودروسازان می‌فروشند، اگر این شرایط ادامه یابد مطمئنا این بخش دچار خسارت و ورشکستگی خواهد شد و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش قیمت در این بخش را هم داشته باشیم.

باید جلوی دلالی‌ها گرفته شود

رییس کمیسیون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با تاکید براینکه حاشیه سود باید منطقی و منصفانه باشد، ادامه داد: بسیاری از همین قطعات در نمایندگی‌های فروش به چند برابر قیمت فروخته می‌شود که باید با یک سیستم نظارتی و حسابرسی درست و کارآمد جلوی اینگونه دلالی‌ها گرفته شود تا قطعه سازان داخلی انگیزه کافی برای تولید را داشته باشند.

فولادگر از مهم‌ترین راهکارهای حل مشکلات صنعت خودروسازی کشور را حرکت هرچه سریع‌تر به سمت خصوصی سازی کامل عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: هرچند مقدمات لازم و مناسب برای رسیدن به این مرحله هنوز فراهم نشده است اما براین باوریم که بخش دولتی نیز هنوز در مقابل خصوصی سازی کامل بخش خودروسازی مقاومت می‌کند و این وضعیت مطمئنا به نفع خودروسازی ما نیست.

نماینده اصفهان در پایان گفت: کمیسیون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گزارشات متعددی را در این زمینه تهیه کرده و به نقایص و مشکلات شرایط و وضعیت فعلی بازار خودرو اشاره کرده که امیدواریم با عنایت مسئولان اجرایی کشور شاهد خصوصی سازی کامل بخش خودروسازی باشیم.