نورا: بدنه نظام بانكي جرم‌زا است

البته مساله مهم‌تر اين است كه ما به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا با رفتن يك مدير و آمدن مدير ديگر، وضع بهتر خواهد شد؟ ما معتقديم تا زماني كه در تشكيلات سازماني و تشكيلات اداري حاكم بر بانك‌هاي كشور، تغييرات اساسي ايجاد نشود هر فردي كه بيايد نمي‌تواند در بدنه اين تشكيلات دخالت كند و جلوي جرم را بگيرد. اين بدنه، بدنه‌اي جرم‌زاست و ديده‌ايم كه هر كسي اراده كرده توانسته در اين تشكيلات وارد شود و آن را به هم بزند.

کد خبر: ۱۹۳۷۱۴

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۶

از روزي كه موضوع پرونده فساد بزرگ مالي در نظام بانكي كشور، علني شده است اقدامات مختلفي در دستگاه‌هاي مختلف براي پيگيري اين ماجرا و برخورد با متخلفان در دست انجام است. در همين راستا در روزهاي اخير استعفا و بركناري برخي مديران بانكي را شاهد بوديم.اما عزت‌الله يوسفيان‌ملا ، نماينده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معتقد است همزمان با انجام چنين اقداماتي بايد در تشكيلات سازماني و تشكيلات اداري حاكم بر بانك‌هاي كشور تغييرات اساسي ايجاد شود. به اعتقاد او اين بدنه فعلي، يك بدنه جرم‌زاست.

گفت و گوي گروه سياسي روزنامه جام جم با اين نماينده مجلس در پي مي آيد:

اقدامات انجام شده در مجلس درخصوص پيگيري پرونده فساد اقتصادي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و آيا احتمال مي‌دهيد كه اين پيگيري‌ها به نتايج جدي‌تر منجر شود؟

به هر حال اختلاس مساله‌اي است كه پيش آمده و استعفا ممكن است اصلا با بطن و متن قضيه مرتبط نباشد ولي در ساير كشورها روال شده است كه حتي اگر يك اتفاق جزئي بيفتد كه باعث جريحه‌دار شدن و تشويش افكار عمومي شود مسوولان رده‌بالا و درجه يك آن دستگاه اجرايي براي اين‌كه با افكار عمومي همراهي كنند و بگويند كه ما در مقابل مردممان نيستيم استعفا مي‌كنند و چه بسا اصلا در اين ماجرا مقصر هم نباشند.

لذا با توجه به اين‌كه هنوز اخبار در خصوص اين پرونده نهايي نشده و تاييد رسمي نشده است اين خواست خود مسوولان است كه استعفا بدهند يا ندهند.

يعني براي استعفا تحت فشار نيستند؟

فشار كه بالاخره وجود دارد و حداقل آن، فشار افكار عمومي است و وقتي اذهان عمومي دچار تشويش شود، از همه طرف فشار وارد مي‌شود ولي به هر حال استعفا حق شخص است و مي‌تواند استعفا ندهد.

گرچه استعفا در اين موارد در بسياري از كشورها يك روال شده است اما بعضي‌ها هم اعتقاد دارند مديراني كه در زمان بروز اين تخلفات، مسووليت داشته‌اند بيشتر در جريان هستند و به هر حال تا زمان رسيدگي بايد آنها در راس باشند تا بتوانند مسائل را بهتر هدايت كنند مگر اين‌كه خودشان مساله داشته و مقصر باشند.

در استعفا بحث قصور و تقصير مطرح است. قصور اين است كه طرف مي‌توانست نظارت كند و سازمان و تشكيلات را به نحوي هدايت كند كه اين اتفاق نيفتد ولي اين كار را نكرده است اما تقصير اين است كه خودش شريك جرم بوده و حتي معاون و مباشر بوده است.

شما يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيد. با وجود چنين پرونده‌هاي بزرگ مفاسد اقتصادي، چرا عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كمتر بازتاب داشته است؟

نداشتن بازتاب به اين خاطر است كه آمار نداده‌اند.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چه اقداماتي در زمينه سوءاستفاده مالي بزرگ اخير انجام داده است؟

ستاد، كارهاي جانبي انجام داده كه يكي از آنها اتخاذ برخي تدابير در مورد 38 شركتي است كه تحت اختيار متهمان اين پرونده بوده است. همه اين شركت‌ها در حال حاضر بي‌سرپرست شده‌اند و اين در حالي است كه بالاي 25 هزار پرسنل مستقيم در اين شركت‌ها مشغول به كار هستند. و صدها هزار پرسنل غيرمستقيم با اين شركت‌ها در ارتباطند.

اگر خداي ناكرده ضعفي در توليد اين شركت‌ها پيش بيايد شما حساب كنيد كه چه تعداد، شغلشان را از دست مي‌دهند. ستاد واقعا تمهيدات زيادي انجام داده كه اين شركت‌ها كه مديرعامل يا اعضاي هيات‌مديره آنها در زندان هستند به روال عادي كار خودشان ادامه دهند. به پيشنهاد معاون اول و تصويب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، هياتي از بالاترين مقام‌هاي اجرايي در سطح چند وزير مسوول شده‌اند كه حتي شرايط اين شركت‌ها را بهتر از قبل كنند كه نه نقصاني در توليد اين شركت‌ها انجام شود و نه نقصاني در خدمت‌رساني و نه كسي بيكار شود. اينها كارهاي مهمي است كه ستاد در حال انجام آنهاست اما چيزي نيست كه بخواهيم آمار بدهيم.

به اعتقاد شما فرجام اين پرونده چه خواهد شد؟

به هر حال خوشبختانه، مالي كه رفته در معرض ديد و در دسترس است و آن‌طور كه تصور مي‌شد پول قابل توجهي از كشور خارج نشده و اين پول‌ها تبديل به اموال و شركت شده و چيزهايي است كه در دسترس نظام است و نظام به راحتي مي‌تواند حقوق خود را استيفا كند و هيچ مشكلي به اعتقاد من در اين رهگذر ندارد. اين وجوه به‌هرنحو و به هر شكل، قابل برگشت است و آنهايي هم كه مقصر هستند مطابق موازين شرع و قانون مجازات خواهند شد و مردم هم انتظار ندارند كه كسي بيش از قانون و شرع مجازات شود. مجازات متخلفان به تشخيص قضات بستگي دارد و بايد ديد كه قضات پرونده، عملكرد متخلفان را با چه قانوني تطبيق مي‌دهند. قطعا مسوولان و مديراني كه مستقيما دخالت داشته‌اند به حكم دادگاه از خدمت منفصل خواهند شد مگر اين‌كه تبرئه شوند. ولي اگر محكوميتي در باب اختلاس باشد، اخراج اينها قطعي است و همراه با مجازات حبس است و مطمئنا اختلاس، مجازات سنگيني دارد.

البته حكم اخلال در نظام اقتصادي كشور، اعدام است ولي اين اخلال بايد احراز شود. مثلا بايد قاضي حساب كند كه اگر اين وجوه توسط متهمان خارج نمي‌شد و به دست شركت‌هاي ديگر مي‌رسيد آيا باعث اشتغال و توليد بيشتري مي‌شد و آيا اين اقدام متهمان، توليد را در حدي كم كرده است كه باعث مختل شدن توليد در كشور شده باشد، اگر چنين موضوعي ثابت شود مي‌توان از آن به عنوان اخلال در نظام اقتصادي كشور ياد كرد اما تا اين موضوع اثبات نشود نمي‌توان چنين حكمي داد.