گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۳۶۴۵

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۴

كيهان

«خيزش بلند يمن بعد از بازگشت صالح» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز پنجشنبه هفته گذشته علي عبدالله صالح بعد از چندين هفته از عربستان به يمن بازگشت. مراجعت او از يك سو با تشديد برخورد نظامي با مردم و از سوي ديگر با گسترش تظاهرات عليه بقاياي رژيم حاكم بر اين كشور توام گرديد. بازگشت صالح به صنعا سؤالاتي را در فضاي سياسي پديد آورد ولي نطق تلويزيوني او كه بطور مستقيم پخش شد بسياري از اين سؤالات را پاسخ داد اما در عين حال گمانه زني‌هاي جديدي هم درپي آورد. او در تلويزيون به يمني‌ها گفت كه به جاي تظاهرات خياباني يكي از دو راه را برگزينند. يا به داوري و فرمول هيات شوراي همكاري خليج فارس به رياست عربستان تن دهند و يا مستقيما به گفت وگو با حكومت روي آورند و فرمول «انتخابات پيش از موعد» را قبول كنند. اين در حالي است كه نتيجه هر دو طرح يكي است. براساس هر دو طرح، رژيم صالح- عليرغم آنكه با مخالفت حداكثري شهروندان اين كشور مواجه است- مشروعيت داشته و مي‌تواند انتخابات زودهنگام را برگزار كند و آماده است تا نتيجه انتخابات را هرچه باشد بپذيرد. در واقع بازي فعلي شوراي همكاري و صالح بازي كسب مشروعيت است.

براساس نظر و داوري شوراي همكاري و در واقع عربستان، اقدامات خياباني و استفاده از انقلاب براي ايجاد دگرگوني بايد كنار گذاشته شود و هر تغيير بايد بر مبناي داوري و سازوكار عربستان سعودي صورت گيرد يعني تغييرات حداقلي و كنترل شده. نكته ديگر در طرح عربستان حفظ ساختارهاي فعلي و از جمله حفظ خاندان الاحمر در قدرت است كه در واقع حفظ رژيم را در پي دارد و تغيير نه در بنيان‌هاي حاكميت بلكه در ظواهر و افراد آن هم نه بطور گسترده بلكه محدود اتفاق مي‌افتد. در طرح عربستان جنبش مردمي بصورتي تجزيه شده - يعني با منها كردن دو گروه بزرگ جنوبي‌ها و الحوثي ها- مورد پذيرش محدود قرار گرفته‌اند از اين رو شريك شدن اين دو گروه در حكومت از نظر سعودي ها- و غربي ها- خط قرمز به حساب مي‌آيد.

صالح در مصاحبه خود مي‌گويد اگر داوري شورا- و در واقع عربستان- را قبول نداريد با نمايندگان حكومت بطور مستقيم مذاكره كنيد و به «انتخابات قبل از موعد» برسيد. خب اين پيشنهاد از پيشنهاد قبلي خطرناك تر است چرا كه متضمن پذيرش مشروعيت نظام ديكتاتوري صالح است و دست آخر هم به بقاي حاكميت فعلي منجر مي‌شود. زمان انتخابات قطعا زودتر از شش ماه آينده نخواهد بود. در اين شش ماه نظام صالح با مشكل داخلي مواجه نخواهد بود و اين در حالي است كه همه سرمايه مخالفان او تشكيل اجتماعات بزرگ است و اگر ميدان و خيابان از اينها گرفته شود ديگر قدرتي ندارند كه بتوانند حكومت صالح را وادار به پذيرش برگزاري انتخاباتي مشاركتي در زمان توافق شده بنمايند. پس حكومت صالح تثبيت شده و مخالفان به خانه رانده شده و يا حداكثر صاحب چند كرسي در پارلماني بي اختيار شده‌اند.

اما جالب تر اين است كه همين حالا كه از قدرت صالح چيزي باقي نمانده و تسلط او محدود به جنوب صنعاست، تك تيراندازان او روي پشت بام‌ها در كمين انقلابيون نشسته و هر جنبنده‌اي را كه از خيابانها و كوچه‌هاي اطراف به «ميدان تغيير صنعا» - محل اصلي تجمع مخالفان- برود، هدف شليك تير خود قرار مي‌دهند تا عددي به جمعيت مخالفان افزوده نشود. از سوي ديگر رژيم صالح آب و برق اين ميدان و خيابانها و كوچه‌هاي منته به آن را قطع كرده تا افراد متفرق گردند. البته اين ترفندها تاكنون اثر مثبتي براي رژيم فروپاشيده صالح دربر نداشته است. شايد بتوان مهمترين پژواك اين اقدامات را در اين عبارت خلاصه كرد: «صالح مصمم به حفظ قدرت است.»
اما در خصوص تحولات يمن ابهاماتي وجود دارد. تو ضيحات زير مي‌تواند تا حدي به رفع اين ابهامات كمك كند:

1- علي عبدالله صالح پس از سقوط قذافي مامور شد تا با بازسازي نيم بند حكومت خود براي مدتي بر سر كار بماند تا از اين طريق- تزريق روح يأس در مردم كشورهايي نظير عربستان- مانع برپايي انقلاب‌هاي جديد در كشورهاي حساس خاورميانه شوند. اگر تحولات دو ماه اخير يمن و ليبي را كنار هم بچينيم مي‌بينيم كه صالح پيش از قذافي سقوط كرده بود و شرايط او بسيار بدتر از قذافي بود اما در حالي كه قذافي سقوط كرد صالح به صنعا بازگشت در عين اينكه همين الان هم آنچه در دست قذافي است از آنچه در دست صالح است بيشتر مي‌باشد. سهم فعلي صالح از حدود 500000 كيلومترمربع خاك يمن فقط جنوب صنعا با مساحتي كمتر از 500 كيلومترمربع است در حاليكه قذافي همين الان بر دو شهر ليبي سيطره دارد. غرب و عربستان به چنين فرد و حكومتي چه اميدي مي‌توانند ببندند جز اينكه از صالح و حكومت فروپاشيده او يك علامت بسازند و اگر بتوانند ميليون‌ها معترض را كه عامل فرار صالح بوده‌اند، به خانه بفرستند يعني در واقع در اين ماجرا آمريكا و عربستان يك بازي رواني را طراحي كرده و به اجرا گذاشته‌اند.

2- انقلاب يمن از آغاز ذو وجوه بود و اين وجوه در عين تعامل با هم به «وحدت» نرسيده‌اند. جنوبي‌هاي يمن كه سه پنجم سرزمين و حدود 22درصد جمعيت اين كشور را به خود اختصاص داده‌اند به بيش از بخش جنوبي نظر ندارند و كم نيستند كساني از آنان كه «انفصال جنوب از شمال» را دنبال مي‌كنند. حوثي‌هاي يمن كه بخش عمده شمال يمن را در اختيار دارند هم قدرت تاريخي خود را در «صعده» و نه صنعا جستجو مي‌كنند. از سوي ديگر با توجه به سابقه درگيري‌هاي قبيله حاشد و طايفه الحوثي، ورود فعال حوثي‌ها به صحنه حذف رژيم صالح، قبيله حاشد كه مركزيت آن در استان «عمران» مي‌باشد را حساس مي‌كند و اين سبب متحد شدن دوباره خاندان الاحمر حول محور مبارزه با حوثي‌ها مي‌شود با توجه به اين كه «مبارزان صعده» براي رسيدن به صنعا بايد از عمران بگذرند، احتمال بروز درگيري خونين ميان دو طرف در صورتي كه حوثي‌ها اصرار داشته باشند كه كار صالح را يك سره كنند، وجود دارد. اين ملاحظه حوثي‌ها را تا حد زيادي منفعل گردانيده و صحنه را براي بازي صالح باز گذاشته است. يكي ديگر از محورهاي مبارزه با رژيم صالح سران قبايل و عشيره‌ها و خاندان‌ها بودند كه به طور كلي در ذيل دو قبيله بكيل- در جنوب- و حاشد در شمال قرار مي‌گيرند.

ملت ما

«فصل مشترك جبهه پايداري و جريان انحرافي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسين كنعاني مقدم است که در آن می خوانید:
آرايش سياسي كه در حال شكل‌گيري در جبهه اصولگرايان است موجب شده كه سهم خواهي برخي گروه‌ها منجر به عدم شفافيت مواضع آنها شده كه اين عدم شفافيت بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا در آينده مي‌تواند بستر ساز جريانات و اتفاقات ويژه باشد. آنچه مسلم است جبهه پايداري به‌خاطر حفظ منافع سياسي در جريان اختلاس اخير هيچ موضعگيري نكرد در صورتي كه مرسوم است در اين موارد اعلام مواضع شود.

اعضاي جبهه پايداري با وجود سهم خواهي بسيار و فضاي خاصي كه درباره انتخابات به پا كرده، بر خلاف ساير جريان‌ها و چهره‌هاي سياسي نسبت به موضوع اختلاس موضع نگرفته و بر همين اساس در برخي از رسانه‌ها از ْآنها به عنوان « ساكتين اختلاس» ياد كردند.

اما موضوع به همين جا ختم نمي‌شود برخي از كنش‌هاي سياسي اعضاي اين جبهه به گونه‌اي است كه تامين‌كننده منافع جريان انحرافي است هر چند بارها درباره مسائل مختلف هرگونه ارتباط با جريان انحرافي را نفي كرده‌اند و خط قرمزشان را وجود اين جريان دانسته‌اند اما در عمل در راستاي اهداف اين جريان حركت كرده‌اند.

از جمله آسيب‌هايي كه جريان پايداري با ادامه اين رويكرد به اصولگرايان وارد كرد، ‌تشديد اختلاف وايجاد تفرقه بين اصولگرايان است از طرف ديگر هم اگر جريان انحرافي خودش را منتسب به احمدي‌نژاد مي‌داند بايد شفاف‌سازي شود؛

يعني فصل مشترك اين دو گروه در حال حاضر رئيس‌جمهور است و تا زماني كه ايشان با شفافيت مواضع سياسي خود را اتخاذ نكند بناچار جبهه پايداري را در طول جريان انحرافي مي‌بينيم. اما ادامه رفتارهاي موازي‌كاري ضمن آسيبي كه به بدنه اصولگرايان وارد مي‌سازد بستر ساز اختلافات عميق با توجه به نزديكي به انتخابات است كه مغاير با موازين جامعتين و اهداف تعيين شده در اين زمينه است.

آنچه در اين بين جاي تامل دارد رفتار جبهه پايداري و عدم توانمندي 8+7 در ايجاد وحدت براي رسيدن به 15 تشكل مورد نظر است كه از ابتداي كار تاكنون دچار اختلاف نظر و تشدد آراء وديدگاه بوده‌اند.

با توجه به موارد پيش گفته جبهه ايستادگي با در نظر گرفتن تعاملات سياسي بدون سهم خواهي و فرصت طلبي به ميدان آمده است و در اين راستا تنها انتخابات را مدنظر ندارد بلكه براي حضور طولاني مدت برنامه‌ريزي كرده است و به همين منظور شوراي مركزي جبهه ايستادگي تصميمي دال بر حضور در 8+7 تا اين زمان نداشته است.

خراسان

«آثار تخريبي فساد بزرگ مالي؛ انتظارها و اميدهاي پيش رو» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
۱ - موضوع فساد مالي بزرگ و گسترده اخير در سيستم بانکي کشور که رئيس قوه قضاييه از آن به عنوان «فساد عظيم بانکي» ياد کرد آثار تخريبي فراواني بر بخش‌هاي مختلف تحميل کرده است اما در اين مقطع زماني و با فاصله چند روز از رسانه‌اي شدن خبر اين«جريان بزرگ تخلف مالي»، بيشترين اثر تخريبي اين فساد مالي بر افکار عمومي مردم تحميل شده است، مسئله مهم ديگر در جريان اين فساد بزرگ مالي، حيثيت و آبروي نظام اسلامي است که توسط مرتکبين، عاملان، مسببان، مقصران، قصور کنندگان و مديران بي کفايت بانک‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط با اين فساد عظيم مالي به «بازي» گرفته شد و بي گمان چنين جرايمي يعني بارگذاري منفي بر افکار عمومي و بازي با حيثيت و آبروي نظام حتي بسيار بزرگ تر و خطرناک تر از جرم عظيم و نابخشودني ايجاد فساد بزرگ مالي در سيستم بانکي کشور است چرا که با قول‌هايي که سيستم قضايي کشور و خصوصا آيت ا... آملي لاريجاني به عنوان رئيس قوه مبني بر پي گيري سريع و قاطع و به سرانجام رساندن اين پرونده داده است و براي رسيدگي دقيق و قاطع، دادستان کل کشور که سابقه خوبي در رسيدگي به پرونده‌هاي خاص دارد را به عنوان «ناظر ويژه» اين پرونده انتخاب کرده است اين اميد وجود دارد که همه عوامل ريز و درشت موثر و دخيل در انجام اين فساد عظيم مالي در هر شغل و سمتي که هستند، شناسايي، محاکمه و پس از اثبات موارد اتهامي و محکوميت به اشد مجازات محکوم شوند و مبالغ هنگفتي که در جريان اين فساد، جابه جا و مورد سوء استفاده قرار گرفته به بيت المال مسلمين و خزانه کشور بازگردانده شود اما آبروي نظام و ضربه‌اي که توسط مرتکبان، مسببان، عوامل، قصور کنندگان و مديران بي کفايت در جريان اين فساد مالي به روح و روان مردم وارد شده است به راحتي و به سادگي قابل ترميم نيست از اين رو به نظر مي‌رسد اين دو موضوع بايد تحت عنوان مجرمانه و جرمي بسيار سنگين در اين پرونده مورد رسيدگي دقيق قرار گيرد اما به هر صورت پرواضح است که برخورد سريع، دقيق و قاطع با تمامي عوامل ريز و درشت اين فساد مالي توسط مراجع قضايي مي‌تواند تاثير بسيار موثري در ترميم ضربه وارد شده به افکار عمومي داشته باشد و همچنين اراده عملي مجموعه نظام و خصوصا قوه قضاييه مبني بر پالايش کشور و خصوصا سيستم بانکي از فساد و از آن مهمتر جلوگيري از تکرار چنين فجايعي در سيستم اقتصادي و ديگر سازمان و دستگاه‌هاي کشور را ثابت کند.

۲ - حجت الاسلام محسني اژه‌اي دادستان کل کشور و ناظر ويژه پرونده فساد بزرگ مالي در مصاحبه اخير خود علاوه بر تشريح جزئيات جديدي درباره فساد بزرگ مالي، اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضا را نيز در ارتباط با رسيدگي اين پرونده برشمرد و از دستگيري و بازداشت ۲۲ نفر در جريان رسيدگي به اين پرونده خبر داد، اين خبر گرچه از عزم و قاطعيت دستگاه قضا براي رسيدگي و روشن کردن زواياي مختلف و به سرانجام رساندن اين پرونده حکايت دارد اما مردم علاوه بر اين‌ها شناسايي و دستگيري عوامل، مباشران و مسببان دانه درشت اين جرم بزرگ و همچنين شناسايي و دستگيري عوامل پشت پرده احتمالي و توصيه کنندگان احتمالي موثر در ايجاد اين تخلف و فساد عظيم مالي را از دستگاه قضايي انتظار دارند چرا که کاملا روشن است که با وجود کاغذ بازي‌هاي فراوان و گاه بي مورد در دستگاه‌هاي مختلف از جمله بانک ها، اصولا انجام تخلف و فسادي به اين بزرگي در سيستم بانکي بدون قانون شکني، دور زدن قانون، استفاده از رانت‌هاي اطلاعاتي، چشم بر روي هم گذاشتن و سکوت بعضي ها، تباني، سوء استفاده، پارتي بازي، احتمالا پرداخت رشوه و لحاظ کردن برخي توصيه‌ها امکان پذير نيست و اگر چه نبود شفافيت لازم، و نبود نظارت درون سازماني موثر و کارآمد، نبود نظارت مستمر و موثر برون سازماني و بي کفايتي برخي مديران زمينه بروز چنين فساد مالي بزرگي را به نوعي فراهم کرده است اما اين فساد گسترده که براساس برخي خبرها رقمي در حدود ۳ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود عدد و رقمي نيست که باور کنيم و افکار عمومي بپذيرند که چنين رقمي تنها به واسطه زدوبند و ارتباط چند کارمند و يا چند رئيس شعبه چند بانک يا بي کفايتي مديران جزء جابه جا و مورد استفاده قرار گرفته باشد. بلکه بي گمان پشت اين جريان بايد به دنبال زدوبندها، چشم بستن ها، پارتي بازي‌ها و توصيه‌ها و تخلف برخي دانه درشت‌ها و بي کفايتي بعضي مديران رده بالا بود و صد البته شناسايي و محاکمه اين دانه درشت‌ها نيز بايد با سرعت، دقت و قاطعيت هرچه تمام تر در دستور کار قوه قضاييه باشد و همه قوا در اين جريان بايد به کمک دستگاه قضا بيايند و از هيچ کمکي فروگذار نکنند نه اين که خداي ناکرده اشخاص و افرادي حتي کوچکترين مانعي بر سر راه اجرايي شدن اين خواسته مردم ايجاد کنند.

به هر صورت شناسايي سريع و دقيق و برخورد قاطع با مديران رده بالا، دانه درشت‌ها و توصيه کنندگان در جريان اين پرونده بدون ترديد سهم به سزايي در ترميم ضربه فرود آمده بر افکار عمومي و اعتماد مردم و حيثيت نظام خواهد داشت.

۳ - در شرايطي که بسياري از مردم براي گرفتن يک وام چند صدهزار توماني ضروري براي هزينه‌هاي درماني و يا دريافت وام ۲ ميليون توماني ازدواج و يا اخذ وام براي پرداخت شهريه دانشگاه و... بايد از هفت خان رستم و ديوار بلند بي اعتمادي برخي بانک‌ها نسبت به مردم عبور کنند و علاوه بر آن مردم براي اخذ تسهيلات بسيار معمولي و با مبالغ بسيار اندک دربه در بايد به دنبال ضامن آن هم از نوع کارمندش بگردند، چگونه مي‌شود که مبلغي در حدود ۳ هزار ميليارد تومان به اين راحتي جابه جا شود و مورد سوء استفاده قرار گيرد و سيستم بانکي کشور را به فسادي عظيم و مخرب دچار کند.

۴ - گرچه رئيس قوه قضاييه به صراحت اعلام کرده «من نمي‌دانم اين ۳ هزار ميليارد که در رسانه‌ها کدام رسانه تحقيق کرده و اين رقم از کجا آمده و در ادامه گفته است که اگر از خود من بپرسند که آيا ۳ هزار ميليارد اختلاس هست، بنده مي‌گويم نمي‌دانم و تنها مي‌توانم در اين برهه بگويم که ما مي‌دانيم جريان بزرگ تخلف مالي رخ داده است چون اسنادش هست، اما اين که ۳ هزار ميليارد ريال اختلاس بوده يا نبوده، بايد مراحل تحقيقات و رسيدگي انجام شود و بعد اعلام کنيم» اما به هر صورت رئيس محترم قوه قضاييه در اظهارات خود به وجود «جريان بزرگ تخلف مالي» تصريح مي‌کند و عبارت «فساد عظيم بانکي» را درباره اين پرونده به کار مي‌برد، که اين موضوع به روشني بيانگر وجود جرايم سنگين و سوءاستفاده‌هاي پولي و مالي بسيار هنگفت و ميلياردي در اين پرونده است، علاوه بر اين، اظهارات آيت ا... آملي لاريجاني و تاکيد بر اين که مردم مطمئن باشند که «دستگاه قضائيه» در پرونده «فساد عظيم بانکي» و ساير پرونده‌هاي مشابه هرگز کوتاه نخواهد آمد و مسير قانوني خود را تا کشف کامل حقيقت طي خواهد کرد، نشان مي‌دهد گرچه هنوز به لحاظ تکميل نشدن مراحل تحقيق و رسيدگي به پرونده، اطلاق عنوان مجرمانه اختلاس و يا هر عنوان مجرمانه ديگري نياز به تکميل تحقيقات دارد اما اين اظهارات طرف ديگري هم دارد و آن، اين که اولا مبلغ جا به جا شده در اين فساد مالي عظيم روشن خواهد شد و ثانيا ممکن است در جريان تکميل تحقيقات، چند عنوان مجرمانه اعم از اختلاس، کلاه برداري، ارتشاء و يا... به اثبات برسد و احتمالا ابعاد و زواياي ديگري از اين فساد مالي روشن شود و در چنين وضعيتي موضوع تنها به اختلاس يک يا چند نفر که هر چند جرمي بسيار سنگين و رسواکننده است، ختم نمي‌شود بلکه ممکن است در جريان رسيدگي به پرونده جرايم مهم ديگري به اثبات برسد که بنابر اظهارات دو روز گذشته دادستان کل کشور و ناظر ويژه اين پرونده، مجازات چنين جرايمي در قانون در صورتي که به صورت باندي و شبکه‌اي و با قصد اختلال در نظام اقتصادي و ضربه به نظام جمهوري اسلامي باشد، حتي تا حد مجازات مفسد في الارض خواهد بود که اين نيز نقطه اميد ديگري در پي گيري همه جانبه و قاطعيت دستگاه قضا در جريان رسيدگي به اين پرونده است.

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته جاري با سالروز شهادت ششمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت، صادق آل محمد، حضرت امام جعفر صادق(ع) آغاز شد و چه شايسته است افرادي كه خود را به عنوان شيعه و پيرو آن حضرت مي‌دانند به دنبال ارتقاء سطح علمي، اخلاقي و معنوي خود و جامعه باشند تا تنها كشوري را كه افتخار تمسك به خاندان اهل بيت عصمت و طهارت دارد، زينت آل‌الله قرار دهند و مبادا كه با عملكردهاي نامناسب و دور از شئون اخلاقي، مايه وهن و آزردگي پيشوايان ديني گرديم.

در اين هفته نيمي از دفتر سال ورق خورد و نيمه اول سال 90 پشت سر گذاشته شد. به همين سادگي، عمرها سپري گرديد و فرصتها از دست رفت، خوشا به حال كساني كه اين ايام و اوقات را به سعادت و وزانت پشت سرگذاشتند.

هفته جاري زنگ آغاز سال تحصيلي مدارس نيز نواخته شد و آغوش مهر به روي بيش از 12 ميليون نفر از نونهالان و نوجوانان اين كشور گشوده شد. همزمان، ميليونها دانشجو تلاش و پويش براي كسب علم و رسيدن به افقهاي جديدي از دانش را آغاز كردند. شايد مهمترين كاستي در پيش روي نظام آموزش و پرورش كشور كه اين سالها خود را به وضوح عيان كرده، ضعف در ايجاد هويت تربيتي و شاكله مناسب فرهنگي براي آينده سازان كشور است. متأسفانه، بي‌توجه و يا كم توجه به امر تربيت جوانان كه از وظايف عمده نظام اسلامي و عامل اساسي در رسيدن به جامعه‌اي بالنده، اخلاقي و مصون از بي‌بند و باري‌هاي فرهنگي است، باعث شده كه امروز در جامعه احساس نگراني ‌شود. شايد اگر مسئولان و دلسوزان فرهنگي و آموزشي كشور همين امروز دست به دست هم داده و در اين مورد چاره‌انديشي نكنند، فردا بسيار دير خواهد بود. به گفته شاعر:

سرچشمه شايد گرفتن به بيل
چو پرشد نشايد گرفتن به پيل

روزهاي هفته جاري با نام و ياد ايثارگران عرصه دفاع مقدس همراه بود. هشت سال دفاع مقدس ملت ايران به واقع بخش مهمي از تاريخ انقلاب اسلامي است كه تأثير مهمي بر روند نظام جمهوري اسلامي ايران داشته و بايد آنرا دوراني حماسي و عبرت انگيز ناميد كه در آن تابوي شكست ناپذيري ابرقدرتهاي شرق و غرب و ايادي آنها در برابر ايمان و اراده جوانان اين مرز و بوم شكسته شد. في الواقع گنجينه ارزشمند دفاع مقدس، امروز فراتر از جغرافياي ايران در صحنه بيداري اسلامي و انقلاب‌هاي مردمي ملت‌هاي منطقه به گونه‌اي اعجاب آور پديدار شده و سايه وحشت و هراس بر نظام سلطه‌انداخته است. اما اين روزها موضوع بزرگترين اختلاس مالي كشور و ارقام نجومي كه حتي صفرهاي آن نيز در تيتر روزنامه‌ها نمي‌گنجد، همچنان سوژه رسانه هاست و مردم از خود مي‌پرسند كه چه بر سر نظام اقتصادي، سياسي و مالي كشور آمده كه چنين حجم بيسابقه‌اي از اختلاس‌ها در مدت زمان كوتاه انجام پذير مي‌شود و چه روابطي در نظام اجرايي كشور حاكم شده كه افرادي با جسارت و باحاشيه‌هاي امن و بهره گيري از حمايت باندهاي قدرت مي‌توانند به چنين امكانات غيرقانوني دست يافته و تخلفات آشكاري را مرتكب شوند و حتي پس از برملا شدن موضوع، در غبار خبري، جا خوش كرده و با استعفاي مديران مرتبط بانكي، خود را از مركز توجهات دور نگهدارند!

واقعيت اينست كه تاكنون در ايران سوءاستفاده‌هاي زيادي از منابع مالي كشور كه بانكها يكي از آنها به شمار مي‌روند، صورت گرفته اما هرگز فشاري به مسئولان براي قبول مسئوليت اين خطاهاي فاحش و استعفا از مسئوليت‌ها صورت نگرفته و باز خواست‌ها و برخوردهاي مؤثر و متناسب با ابعاد اين سوءاستفاده‌ها روي نداده است. اگر امور اجرايي كشور و مناسبات مالي در سطح مديران اجرايي دچار اينهمه بي‌نظمي و بي‌قانوني نمي‌شد و دستگاههاي نظارتي بر عملكرد مسئولان، نظارت لازم را اعمال مي‌كردند، شايد اكنون دچار عوارض اختلاس 3 هزار ميليارد توماني نمي‌شديم و اين موضوع به يكي از معضلات حيثيتي جامعه تبديل نمي‌شد. اگر در كشور ما فرهنگ قانون مداري و مسئوليت پذيري، به درستي جا افتاده بود، اكنون اينگونه مسئوليت گريزي‌ها را شاهد نبوديم و اگر افراد متخلف در هر حوزه اي، مورد بازخواست و پيگرد قانوني قرار گرفته و به جاي جايزه و ارتقاء رتبه با اعمال حاكميت قانون مواجه مي‌شدند، شايد امروز شاهد چنين سوءاستفاده‌ها و تبعات سنگين آن نبوديم.

قطعاً وقوع اين قبيل اختلاس‌ها با توجه به فراواني آنها در سالهاي اخير، فراتر از حوزه امكانات يك جمع كوچك از افراد سودجو و منحرف بوده و طبعاً بدون قرار گرفتن در پوشش‌ها و استفاده از حمايت‌هاي افراد متنفذ سياسي و اقتصادي، امكان وقوع آن وجود ندارد. اين رقم اختلاس‌ها بدون تأثير و نفوذ سياسي قدرتمندان و مديران دولتي امكان پديداري ندارد و قطعاً از آنچنان گستردگي برخوردار بوده كه با بركناري و يا استعفاي يك يا دو مدير بانكي نمي‌توان آنرا خاتمه يافته تلقي كرد و لذا چندان بيراه نيست كه برخي از نمايندگان مجلس معتقدند، تغييرات و پاسخگويي‌ها بايد در رده مسئولين بالاي دولتي انجام شود والاٍٍبا بركناري مديران برخي بانكها نمي‌توان به اين برخوردها خوشبين بود.

در صحنه بين‌المللي نيز اين هفته شاهد تحولات متعددي بوديم. در بحرين، حكومت آل خليفه كه با بحران عدم مشروعيت و مخالفت همگاني مواجه است، انتخاباتي نمايشي برگزار كرد تا بلكه قدري از جوانب بحران گريبانگيرش را بكاهد. اين انتخابات كه با تحريم احزاب شيعي همراه بود، با مشاركت تنها 17 درصد مردم مواجه شد. درحالي كه شاه بحرين از حضور مردم در اين انتخابات تشكر كرد، رئيس گروه مخالف "الوفاق" روز انتخابات را "روز عزا" ناميد. بنابه گزارش‌هاي منتشر شده در يكي از حوزه‌هاي منامه تنها 10 نفر رأي خود را به صندوق انداختند.

به اين ترتيب، رژيم ديكتاتوري بحرين كه مي‌خواست از انتخابات به عنوان ابزاري براي بهبود موقعيت خود سود جويد، با يك رسوايي تازه مواجه شد. گروه‌هاي مخالف پيشتر نيز اعلام كرده بودند برگزاري هرگونه انتخابات تحت شرايط جاري، با مخالفت دست‌كم 85 درصد مردم روبرو خواهد شد. در پي اين نمايش انتخاباتي، مخالفين رژيم بار ديگر به خيابانها آمده و تاكيد كردند تا بر آورده شدن درخواست‌هاي بحق‌شان به اعتراضات ادامه خواهند داد.

رسالت

«تکريم و تعظيم جانبازان؛ نياز جدي جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز در واپسين روز هفته دفاع مقدس رهبر معظم انقلاب در ديدار گروه از جانبازان قطع نخاعي که در فضايي کاملا خاطره انگيز و صميمي برگزار شد، فرمودند:" تکريم و تعظيم جانبازان، مفهوم واقعي ايثار را در ذهن جامعه، عيني و مجسم مي‌کند و اين، کار بسيار مهمي است که نظام و جامعه، امروز به آن نياز جدي دارند. "

واقعيت اين است که جانباز نياز به تکريم امثال مني که حتي دوران دفاع مقدس را به خوبي به خاطر نمي‌آورم، ندارد چون او با خدا معامله کرده است اما جامعه به اين تعظيم و تکريم احتياج دارد چون اين ارادت و محبت در پيوند مستمر با جريان استقرار (Establishment) در نظام، باعث برپايي و مانايي فرهنگ ايراني و اسلامي و هويت انقلابي ملت ايران مي‌شود. جريان استقرار، کانون نرم افزاري و نخبگي اقتدار يک ملت است. اصطلاح کانون استقرار در نظام سلطنتي و سرمايه سالار بريتانيا معمولا شامل سياستمداران پيشرو، کارمندان ارشد دولت، سرمايه داران بزرگ و صاحبان صنايع، استانداران، مديران ارشد رسانه‌ها و بخصوص بي بي سي و درباريان است.

کانون استقرار در ايران اسلامي و انقلابي اما سرمايه داران و کارخانه داران نيستند. قدرتمندان، صاحبان زر و زور نيستند. اربابان رسانه‌ها و ژورناليست‌ها نيستند. بلکه جريان استقرار در نظام جمهوري اسلامي بر منهج آنهايي مي‌گردد که بي نام و نشان و بدون هيچ مزد و منتي در کوران حوادث بار مشکلات را به دوش مي‌کشند و اسمشان در هيچ روزنامه و برنامه تلويزيوني نيست.

آنهايي که در حوادث دردناک سالهاي اول انقلاب و غائله‌هاي پي در پي ترکمن صحرا، خوزستان، بلوچستان، کردستان و... ماندند و استقامت کردند. همانهايي که در هشت سال جنگ تحميلي جان بر کف دستانشان گرفتند و به صحنه نبرد با صدام و صداميان شتافتند و از امام و مام ميهن دفاعي جانانه و غيرتمندانه صورت دادند. دفاعي جانانه که به واسطه پاسداري مومنانه از اسلام و تمام ارزشهاي انساني براي هميشه به دفاع مقدس مشهور شد. کساني که در سالهاي سازندگي تن به کار دادند و هر يک در گوشه‌اي از اين مملکت ماموريت آبادسازي و بازسازي را بر عهده گرفتند.
همان‌هايي که در کوران فتنه‌ها با بصيرت مثال زدني ماندند و بيست و سه تيرها و نهم دي‌ها آفريدند و...

اين جريان استقرار در جمهوري اسلامي از جنس همين بي نام و نشان‌هايي هستند که ديروز در فضايي مملو از عشق و ارادت به ولايت صحنه‌هاي بي بديلي از پايداري و استقامت خود را به نمايش گذاشتند. جانبازان 70درصد و قطع نخاعي نزديک به ربع قرن است که يا روي تخت افتاده‌اند و يا با ويلچر روزگار سپري مي‌کنند. اگر سري به آسايشگاه ثارالله ويژه جانبازان قطع نخاعي زده باشيد مفهوم پايداري و ايثار را بهتر از هر کس ديگري مي‌توانيد درک مي‌کنيد. فقط کافي است براي دقايقي روي يکي از اين ويلچرها بنشينيد تا بفهميد چگونه مي‌توان اين تحمل را حتي تصور کرد که هزاران ساعت که هزاران ساعت ديگر نيز در پي دارد شخصي بايد روي اين ويلچرها بنشيند. ديوارهاي سرد آسايشگاه ثارالله شاهد دردها و رنج‌هاي شبانه روزي تعداد کثيري از جانبازان قطع نخاعي بوده که امروز برخي از آنها به ياران شهيدشان پيوسته‌اند. و چه بسيارند جانبازان قطع نخاعي که امروز در درون منازل چشم به مهرباني همسر و يا مادرشان دوخته‌اند.

امروز جامعه ما بيش از هر زمان ديگري به تکريم و تعظيم جانبازان، ايثار گران و خانواده‌هاي شهدا احتياج دارد. جامعه جوان ايران در مقطع جابجايي نسل‌ها در ساختار قدرت به خصوص نسل‌هايي که صحنه‌هاي دفاع و ايثار گري را از نزديک نديده‌اند بيش از هر زمان ديگري نيازمند آشنايي با معارف عميق و انيق دفاع مقدس مانند فرهنگ ايثار، شهادت، ازخودگذشتگي، توکل به خدا و اعتقاد به حرکت جهادي است.

جامعه براي اينکه قدر نعمت امنيت، استقلال و پيشرفت کشور را درک کند نيازمند تکريم کانون نرم افزاري اقتدار است. در دانشگاه‌هاي آمريکا دانشجويان در هر رشته‌اي موظف هستند کتاب حجيم تاريخ ايالات متحده آمريکا را که مملو از آموزه‌هاي تاريخي، سياسي، فرهنگي از جامعه آمريکا، داستان جنگ ها، حکايت صلح‌ها و قصه استقلال آمريکا است را بخوانند و اين درس را پاس کنند. تصميم گيران در ايالات متحده تلاش مي‌کنند علاوه بر فيلم‌هاي هاليوودي، رمان ها، موسيقي، مستندهاي رسانه اي، کتاب ها، نشريات و... با آموزش تاريخ آمريکا و نحوه استقلال اين کشور در دانشگاه اين مفاهيم را به نسل‌هاي بعدي خود منتقل کنند. اين موضوع در قبال کشوري است که حتي چند قرن هم عمر تاسيسي و استقلال ندارد.

سياست روز

«همچنان درگير حاشيه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته دفاع مقدس است. هر چند آخرين روز آن را سپري کرديم. ۸ سال را با فرهنگ جبهه و جنگ گذرانديم. با همه سختي‌هاي شيرين آن روزها.

نمي‌دانم شايد درکش براي برخي سخت باشد. همانگونه که در همان دوران جنگ هم براي بسياري سخت بود درک کنند، که چه مي‌گذشت. بودند و کم هم نبودند که سر از خارج درآوردند تا آبها از آسياب بيفتد و بودند و کم هم نبودند در همان شرايط جنگ، عافيت طلب بودند و در برج عاج مي‌نشستند و ککشان هم نمي‌گزيد که چه خبر است.

اما غالب مردم طور ديگري بودند. همانگونه بودند که بايد باشند. وطن‌پرست، دلاور، شجاع، فدايي اسلام و... نه اين که دلشان از برخي مسائل به درد نيايد، نه! خون دل مي‌خوردند و خون هم مي‌دادند. هنگامي که بچه‌ها به شهر مي‌‌آمدند براي مرخصي، دلشان مي‌گرفت.

مي‌خواستند زود به همانجايي که بودند بازگردند. همان سنگرهاي گرم خوزستان و کوه‌هاي سرد کردستان برايشان جايگاه امني بود و باز مي‌گشتند. خيلي از آنها اکنون نيستند. خيلي از آنها اکنون قاب عکسي شده‌اند بر در و ديوار شهر. شايد نگاه بکنيم و در دل بگوييم حيف! شايد هم خيلي همت کنيم بر سر مزارشان برويم.

آسوده شدند. اما باقي مانده‌هاي آن دوران، جانشان را که کف دستشان گذاشتند و رفتند جنگ، خون هم دادند و يادگار آن دوران باقي ماندند. رزمندگان آن دوران و جانبازان، اکنون چه مي‌گويند. هفته، هفته تکريم ۸ سال دفاع مقدس بود. فضاي کشور آنقدر درگير مسائلي بود که آدم شرمش مي‌شود.
اختلاس ميلياردي، اتهام به يکديگر، تهديد به افشاگري، انتخابات مجلس نهم، رقابت‌هايي که... و حتي آزادي دو جاسوس آمريکايي، تحولات منطقه که بماند جاي خود.

تخلفي در امور بانکي و اقتصادي کشور صورت گرفته است، که نبايد صورت مي‌گرفته، اکنون موضوع اصلي اين تخلف مشهور به اختلاس چيست؟ آيا متهم کردن يکديگر ا ست؟ آيا تهديد کردن همديگر است؟!

برخي دولت را متهم مي‌کنند، دولت هم آن برخي را متهم مي‌کند. برخي ديگران را تهديد به افشاگري مي‌کنند، آن ديگران هم آن برخي را تهديد به افشاگري مي‌کنند. سرمقاله مي‌نويسند و داد سخن سر مي‌دهند. اختلاس سه هزار ميليارد توماني را نتيجه اهمال قوه قضاييه و مجلس مي‌دانند.

ديگري از افشاگري رئيس‌جمهور مي‌نويسد، «در آينده نزديک که مصالح نظام پرده‌برداري از پشت صحنه اتفاقات اخير را اجازه مي‌دهد و دکتر احمدي‌نژاد رخصت پيدا مي‌کند، فقط بخش کوچکي از علت اصلي مخالفت‌ها و کينه‌توزي‌ها عليه دولت اسلامي را که زير پوشش مقابله با انحراف صورت گرفته، تشريح کند، آنگاه عده‌اي را به تماشا خواهيم نشست که از ترس انتقام جامعه، در پناهگاه‌هاي امن خود نيز جايي نخواهند داشت...»

مگر رهبر فرزانه انقلاب نفرمودند که... در چنين شرايطي شايسته نيست که دولت خود را درگير حاشيه‌ها کند که البته برخي اوقات، دولت با کم‌توجه زمينه‌ساز اين حاشيه‌ها مي‌شود و برخي اوقات هم حاشيه‌هايي است که ديگران به وجود مي‌آورند.

تنها جهت‌گيري در قبال انتقادات رويکرد توجيه‌کننده و تبيين‌کننده است و رويکرد مخاصمه و حمله متقابل به نتيجه‌اي نمي‌رسد.» (۱)

حمايت

«حقيقت اين است» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهاي اخير عمده محورهاي تحولات فلسطين را تحركات گسترده آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي براي به اصطلاح آشتي دادن تركيه با رژيم صهيونيستي تشكيل مي‌دهد. اين رويكرد چنان گسترده بوده كه مقامات آمريكايي محور تحركات خود را بر اين امر استوار ساخته و هر روز شاهد مواضع و طرح‌هاي متعدد از سوي آنها مي‌باشيم.

هر چند كه تنش ميان تركيه و صهيونيست‌ها امري قابل تامل در تحولات منطقه بويژه در قبال فلسطين مي‌باشد اما رويكرد گسترده آمريكا به اين امر ابهامات بسياري را به همراه دارد بويژه اينكه در حال حاضر روابط اقتصادي و تجاري و حتي گردشگري تركيه به صهيونيست‌ها برقرار است و تنش‌ آنها چنان نيست كه به چنين ميانجي گري‌هايي نياز داشته باشد. با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه رويكرد آمريكا به چنين تحركاتي مي‌تواند برگرفته از اهدافي پنهاني باشد از جمله:

نخست آنكه افكار عمومي جهان به مسئله فلسطين به عنوان مجموعه‌اي از تحولات كرانه باختري، قدس و غزه مي‌نگرد و خواستار احقاق حقوق فلسطيني‌ها در تمام اراضي اشغالي است كه نمود آن را در بازگشايي پرونده فلسطين در سازمان ملل مي‌توان مشاهده كرد. اين اصل مطرح است كه آمريكا با برجسته سازي مسئله تركيه تلاش داشته باشد تا حقايق اصلي فلسطين يعني اشغالگري‌هاي گسترده صهيونيست‌ها در كرانه باختري و قدس و ادامه محاصره غزه را پنهان ساخته و مسائل حاشيه‌اي را جايگزين آن نمايد. به عبارتي تركيه خواسته و يا ناخواسته به ابزاري براي انحراف افكار عمومي از اصولي كه بايد در فلسطين مورد توجه جهاني باشد مبدل شده است.

دوم آنكه آمريكايي‌ها طبق تعهداتي كه به صهيونيست‌ها دارند –بويژه اينكه براي انتخابات به لابي صهيونيست نياز دارند- توان انتقاد و يا مقابله با اشغالگري‌ها و جنايات اين رژيم را ندارند. از سوي ديگر افكار عمومي جهان بويژه جهان اسلام خواستار حركتي عليه صهيونيست‌ها است. آمريكايي‌ها اكنون با رويكرد به مسئله تركيه از يك سو چنان وانمود مي‌كنند كه به خواست جهاني براي بررسي مسئله فلسطين عمل مي‌كنند و از سوي ديگر در برابر صهيونيست‌ها نيز قرار نگرفته و حتي خدمتي ديگر براي آنها انجام مي‌دهند. آنها تا بدانجا پيش رفته‌اند كه حتي صلح منطقه و رسيدگي به چالشهاي فلسطين را به حل تنشها ميان تركيه و صهيونيست‌ها مشروط ساخته‌اند.

با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه آمريكا نه به دنبال آشتي تركيه با صهيونيست‌ها بلكه به دنبال حاشيه سازي براي نابود سازي بخش‌هاي ديگري از حقوق فلسطيني‌ها است كه بيداري جهان اسلام براي مقابله با اين حربه با رويكرد همه جانبه به حمايت از فلسطين و مقاومت امري ضروري است.

آفرينش

«ايران و غرامت‌هاي مبهم» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
چند وقتي است که در کشورمان بحث گرفتن غرامت در چند مسئله حقوقي مورد توجه بسياري از مسولان و رسانه‌ها قرارگرفته است که اکثرا به گونه‌اي مبهم و تبليغاتي پيگيري مي‌شود و در عمل خبري از دادگاه‌هاي بين المللي و دعوي طرفين شنيده نمي‌شود. هرچند ايران در مورد اين مسائل حقوقي ادعاي خسارت دارد اما اقداماتي که روشن کننده وضعيت باشد به چشم نمي‌خورد.

يکي از اين مسائل بحث گرفتن غرامت به سبب جنگ هشت ساله عراق و ايران بوده است. ايران معتقد است همانطور که عراق در حمله به کويت ملزم به پرداخت غرامت شده بايد به ايران هم غرامت پرداخت کند. اما اين ادعا تاکنون از مراجع رسمي و بين المللي مورد تاييد قرار نگرفته است. همين موضوع سبب شده تا برخي از مقامات عراقي در چند وقت گذشته با مقصر دانستن ايران در جنگ هشت ساله طلب غرامت داشته باشند. اگر واقعا به لحاظ حقوقي حقي براي ايران جهت گرفتن غرامت از عراق وجود دارد چرا مسولان کشورمان به طور جدي اين مسئله را پيگيري نمي‌کنند؟ و جلوي اظهار نظرهاي مقامات عراقي و تشويش در اذهان عمومي داخل را نمي‌گيرند.

مسئله ديگر بحث قرارداد سامانه موشکي اس300 مي‌باشد که مربوط به سال 2005 است. در آن زمان ايران وروسيه قرارداد ساخت سامانه موشکي اس 300 را امضا کردند که تا سال 2007 روسيه اين سامانه را تحويل ايران دهد. اما با گذشت سه سال از موعد قرار داد در سال 2010 روس‌ها بنا به مراوداتي که با آمريکا داشتند براي تحويل اين سامانه بهانه آوردند که براساس قطعنامه1929 شوراي امنيت نمي‌توانند موشک‌ها را به ايران تحويل دهند. اين درحالي بود که سررسيد قرارداد اس300 در سال 2007 بوده است. البته ما در اين مورد طرح دعوي کرده ايم و نهايتا طي چند روز گذشته پيش پرداخت خود را دريافت کرديم. اما مسلما در هر قراردادي ضرر و زياني را بايد براي طرفين در نظر گرفت اما در اين مورد مشخص نيست که به چه ميزان ضرر وزيان مشخص شده و مشخص نيست که از ضمانت اجرا برخوردار هست يا خير و يا اصلا به دلايل سياسي از پيگيري آن چشم پوشي خواهد شد.

مورد بعدي بزرگترين قرار داد گازي ايران است که با ترکيه منعقد شده است. از ابتداي سال 2011 ميلادي تاکنون چهار انفجار در خط لوله انتقال گاز ايران به ترکيه صورت گرفته که تنها يک مورد از انفجار خط لوله 40 اينچي (مرداد ماه سال جاري) در خاک ايران به وقوع پيوسته است و سه مورد از اين انفجارها در خطوط لوله گاز در خاک ترکيه بوده که منجر به توقف صادرات گاز ايران شده است.

بر اساس قرارداد 25 ساله گازي تهران- آنکارا، شرکت ملي گاز ايران بايد سالانه حدود 10 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي به ترکيه تحويل دهد و در غير اين صورت هر يک از دو طرف که گاز کمتري تحويل دهد و يا برداشت کند مشمول جرايم سنگيني خواهد شد. توقف چهار باره صادرات گاز طبيعي ايران به ترکيه در سال جاري ميلادي موجب شده است که حجم گاز صادراتي به اين کشور همسايه با رکورد 10 ميليارد متر مکعبي فاصله قابل توجه بگيرد و اين در حالي است که در مواقع توقف صادرات، طرف ترکيه با بيشترين ميزان تاخير اقدام به بازسازي و از سرگيري واردات گاز طبيعي از ايران کرده است.

ترکيه با توجه به پيش بيني شرايط " فورس‌ماژور" در قرارداد، تمايل چنداني براي تعمير خط لوله آسيب ديده واردات گاز از ايران را ندارند و در زماني که صادرات گاز ايران به ترکيه قطع مي‌شود، ميزان صدور گاز روسيه به اين کشور افزايش مي‌يابد. با توجه به ايجاد شرايط "فورس ماژور" در قرار داد و ارزان بودن گاز روسيه نسبت به ايران ترکها بي ميل نيستند تا از گاز روسيه بيشتر بهره گيرند.

مردم سالاري

«اختلا س و مديريت بر جهان» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوه است كه در آن مي‌خوانيد:
آقاي احمدي نژاد از روزي که بر سر کار آمده مدام از برنامه براي مديريت بر جهان سخن مي‌گويد و هرچقدر انتقادات به اين سخن رئيس جمهور افزايش مي‌يابد، تاکيد ايشان براين خواسته هم بيشتر مي‌شود; گويا همه مشکلا ت کشور حل شده و فقط مانده مشکلا ت جهان را مديريت کنيم; در حالي که کشور ما اسيرمسايلي شده که حتي توان مديريتي دولت در داخل را هم با علا مت سوال جدي مواجه کرده است; به طوري که طرح سوال از رئيس جمهور مدتهاست در مجلس در انتظار مطرح شدن است اما مصلحت انديشي‌هاي سياسي و گروه مانع از طرح آن شده است.

آقاي احمدي نژاد در شرايطي از مديريت بر جهان سخن مي‌گويد که کشورمان با مشکلا ت متعدد اقتصادي مواجه است. ايران داراي سومين نرخ تورم بالا در ميان 161 کشور در حال توسعه جهان است و از نظر رشد اقتصادي در رتبه 110 قرار دارد.

نرخ بيکاري علي رغم تمام وعده‌ها هنوز تک رقمي نشده و اين در حاليست که تعريف اشتغال در کشور عوض شده و فردي با دو ساعت کار در هفته هم شاغل محسوب مي‌شود.

رشد روز افزون قيمت‌ها به ويژه قيمت مسکن، اقشار آسيب پذير را با مشکلا ت فراواني مواجه کرده و گراني گريبان مردم را گرفته است.

فرار مغزها از کشور شدت گرفته و فقط در 80 روز ابتداي سال جاري، 1000 نفر جوان ايراني با مدرک ليسانس براي ادامه تحصيل از کشور خارج شده‌اند و آمريکا اولين مقصد اغلب آنها بوده است و البته دولت همواره اين آمارها را تکذيب مي‌کند.

در رخدادي جديد، بزرگترين اختلا س تاريخ کشور در بانک‌ها شکل مي‌گيرد و در شرايطي که سفارش رئيس دفتر رئيس جمهور و معتمد نزديک او اسفنديار رحيم مشايي، در امضاي پاي نامه‌هاي مرتبط با جريانات مرتبط با اختلا س ديده مي‌شود، احمدي نژاد، دولت خود را پاک ترين دولت معرفي مي‌کند.

دولت در حالي دم از مديريت بر جهان مي‌زند که مديريت آن در داخل کشور در عرصه‌هاي مختلف با علا مت‌هاي سوال جدي مواجه است که نمونه بارز آن اختلا س 3000 ميليارد توماني است که سر نخ آن به رئيس دفتر رئيس جمهور و بانک‌هاي مهم تحت نظارت دولت مي‌رسد.

ممکن است طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس باز هم قرباني مصلحت انديشي‌هاي سياسي شود و باز هم هيات رئيسه مجلس، بدون آن که اسامي کساني را که امضاي خود را پس گرفته‌اند منتشر کند مدعي شود امضاي طراحان سوال از رئيس جمهور از حد نصاب افتاده، اما اين پرسش از ذهن افکار عمومي خارج نمي‌شود که دولتي با اين همه نمودهاي ضعف در مديريت، چگونه مي‌تواند ادعاي مديريت بر جهان را داشته باشد؟

تهران امروز

«در ستايش مجاهدان فراموش شده» عنوان يالدداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
ديدار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري با شماري از جانبازان قطع نخاعي در فضايي معنوي و پرشور، بار ديگر اهالي حماسه دفاع مقدس را به روزها و شب‌هاي عطرآگين و بي‌رياي جبهه‌ها برد. روزها و شب‌هايي پر از ايثار و از خودگذشتگي و آنان كه شهيد شدند به ديدار حضرت دوست شتافتند و آنان كه مجروح شدند و جانباز قطع نخاعي عنوان گرفتند صبر و شكيبايي را پيشه كردند تا يادآور اويس قرني باشند در عطش ديدار دوست.

ما، جانبازان به ويژه جانبازان قطع نخاعي را فراموش كرده‌ايم.

در سال چند بار به ديدار آنان مي‌شتابيم، چند بار به طواف كعبه دل‌هاي پرسوز و گدازشان مي‌رويم كه پر از ياد دوست است و جز خلوص در آنها چيزي نمي‌بيني. خلوص در حق و در حقانيت رزمي كه دفاع از كيان اسلام و ملت مسلمان كشورمان بود.

رهبر معظم انقلاب چه زيبا فرمودند: «وزنه ايثار جانبازان 70 درصد و قطع نخاعي و گردني به تعبيري سنگين از مسئله شهادت است چرا كه اين جانبازان با رنج و مشكلات هميشگي روبه‌رو مي‌شوند و تقوا، صبر و ايستادگي مداوم آنها و حساب كردن اين مشكلات با خدا، اجري مضاعف و رشد يابنده را نصيب اين عزيزان خواهد كرد.»

بدين تعبير جانباز قطع نخاعي و 70 درصدي نه تنها چيزي از شهدا كم ندارد كه شهيد زنده بايد تلقي شود. آنان اسوه‌هاي صبر و ايستادگي و مقاومت هستند و بايد زندگي آنان الگويي براي جوان مسلمان امروزي باشد كه مي‌خواهد همچون رزمندگان دوران دفاع مقدس، وظيفه‌اش را در برابر نظام و كشورش انجام دهد.

جانبازان 70 درصدي و قطع نخاعي چيزي بيش از تكليف را تحمل مي‌كنند، ايوب‌وار شاكرند و در برابر مصائب استوار.

اما متاسفانه در زمينه معرفي اين گروه از جانبازان و ايثارهاي آنان همه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي كم گذاشته‌اند. به صراحت بگويم همه در برابر اين عزيزان، كم آورده‌اند. نتيجه اين مي‌شود كه خود را به نديدن مي‌زنيم يا مي‌كوشيم فراموششان كنيم.

حق اين است كه ما وامدار اين عزيزان هستيم، وامي سنگين كه به اين سادگي‌ها ادا نخواهد شد. بايد بيش از اين به مقوله جانبازان پرداخت، كمي هم از جار و جنجال‌هاي سياسي دور شويم و برويم به سوي عطر خوشبويي كه از بستر جانبازان برمي‌خيزد. انگار همه‌شان بوي كربلا را مي‌دهند. بوي شلمچه را، بوي فكه، بوي بازي دراز را، بوي سرتاسر جبهه‌ها را.

آنان بازماندگان نبرد و دفاعي مقدسند، شيرمرداني كه از خويش گذشتند تا به معبود خويش لبيكي جانانه گفته باشند. مقام معظم رهبري در همه احوال، اسوه و سرمشق ماست. از ايشان ياد بگيريم و يادي هم از جانبازاني كه قطع نخاعي‌اند و 70 درصدي‌ها بكنيم. به ديدارشان برويم و بگوييم كه شما در راه خدا ايثار كرديد اما ما همواره به شما مديونيم و تا امثال شما بزرگواران در اين سرزمين زندگي مي‌كنند باكي از دشمن نيست. كور باد دشمن اسلام و ايران اسلامي به يمن نفس حقي كه شما عزيزان داريد.

ابتكار

«آقاي نيکزاد! چرا وزير کشاورزي نشديد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم علي حق است كه در آن مي‌خوانيد:
واکنش‌هاي علي نيکزاد، وزير راه و شهرسازي به انتقادهاي مطرح در خصوص طرح مسکن مهر، بي درنگ خاطره مقام مسوولي را به خاطر مي‌آورد که چندين سال پيش در برابر سوال‌هاي نمايندگان مجلس پاسخي با اين مضمون را ارايه کرد:”بخشي از مشکلات به آب مربوط است که در حيطه مسووليت وزارت نيروست، بخشي ديگر هم مسايل مربوط به زمين است که به عملکرد وزارتخانه‌هاي مسکن و راه مربوط است.... ” خلاصه اين گونه آن مقام مسوول خود را از قصوري مبرا دانست.

اين پاسخ در باب مسووليت گريزي، مدت‌ها به طنز، زبانزد خواص شده بود. به طوري که وقتي در دولت هفتم، شايعه وزارت يکي از خواص بر وزارت کار در برخي رسانه‌ها مطرح شد، او در مواجهه با اين شايعه به خنده گفت:”اگر قرار است که به دولت بروم. بهتر است وزير کشاورزي شوم، نه آب در دستم باشد نه زمين تا با فراغ بال به مردم خدمت کنم و فرد مسووليت پذيري باشم.»

حالا سه، چهار دولت از آن دوران گذشته ولي مقام‌هاي مسوولي از آن دست همچنان باقي هستند. چنان که علي نيکزاد، وزير راه و شهرسازي زماني که با اين انتقاد مواجه شده که چرا”بخشي از خانه‌هاي ساخته شده در قالب طرح مسکن مهر از امکاناتي همچون آب، برق و گاز برخوردار نيستند؟” در جواب چنين اظهاراتي کرده است:” اگر شما مي‌گوييد مشکل دارد برويد از وزير نيرو سئوال کنيد، بنده مسئول آبرساني کشور نيستم.»

اما در مقابل در خصوص مساله گاز اين خانه ها، مدير پروژه مسکن وزارت نفت از تامين تنها نيمي از گازرساني مورد نياز مسکن مهر تا پايان سال خبر مي‌دهد. علت نقصان هم کمبود اعتبار اعلام مي‌شود.

اما اين همه مشکل مسکن مهر نيست چرا که مدير پروژه مسکن وزارت نفت مي‌گويد:” 3 موضوع مهم براي اجراي طرح گازرساني وجود دارد که مرحله اول ايجاد امکانات فني براي لوله گذاري زمين است زيرا (به عنوان نمونه) در پرند توپوگرافي زمين اجازه کار را نمي‌دهد و بايد به اصطلاح کف و بر زمين آماده باشد. موضوع ديگر اينست که بايد معابر براي گازرساني باز باشد زيرا اگر مصالح ساختماني و خاک در معابر وجود داشته باشد امکان لوله گذاري نيست. همچنين اطلاعات، نقشه و محاسبات بايد به مسئولان گازرساني داده شود و تعداد واحد‌ها و ظرفيت واحدها را براي گازرساني مشخص کنند.»

با اين وجود آيا تعريف مسووليت پذيري از نگاه وزير راه و شهرسازي، تنها اجراي شتابان و جزيره‌اي پروژه‌ها بدون هماهنگي با ساير بخش‌هاي زير بنايي است؟ آيا از ديد ايشان برنامه ريزي جامع با مسووليت پذيري منافات داشته است که تنها آجر روي آجر بند کرده‌اند؟ يا اين که نگاه ايشان به مسايل تحت مسووليتشان همانند همان مقام مسوولي است که ديگر مسوول نيست ولي روحيه اش گويا در دولت‌ها همچنان باقي است؟

دنياي اقتصاد

«آخرين فساد اقتصادي؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
استعفا و بركناري سه مديرعامل بانكي، فضاي رواني پيرامون پرونده تخلف مالي را تلطيف كرده و به جاي آن پرسش‌هايي را درباره آينده برجسته كرده است. پرسش اول اين است كه با متخلفان و مجرمان احتمالي چه برخوردي خواهد شد

و پرسش دوم اين است كه براي جلوگيري از تكرار چنين تخلفاتي چه تمهيداتي مي‌توان انديشيد؟
پاسخ به پرسش اول موكول به آغاز رسيدگي قضايي است و تا پيش از اعلام جرم رسمي، هر گونه تحليلي در اين باره، در معرض آسيب حدس و گمان‌هاي نسنجيده است و لاجرم بايد به دستگاه قضايي فرصت داد تا در فضايي آرام و مطابق موازين قانوني به اين پرونده رسيدگي كند. اما تدابير آتي، موضوعي است كه طرح آن نه تنها مجاز، بلكه واجب و ضروري است.

از منظر اقتصادي، مطمئن‌ترين روش كاهش و پيشگيري از فساد اقتصادي و مالي، روشي دو وجه است كه يك سوي آن اقتصاد است و سوي ديگرش حقوق. مبناي اقتصادي فساد، اساسا و بلكه منحصرا ضعيف بودن بخش خصوصي در اقتصاد و سست بودن بنيان‌هاي مالكيت است. در فقدان بخش خصوصي نيرومند، مالكيت و اداره اموال موجود در كشور از جمله سپرده‌هاي بانكي به دست دولت مي‌افتد. در كشوري مانند ايران از آنجا كه حوزه‌هاي مسووليت دولت (به معناي سه قوه) پرشمارند و از امنيت و آموزش و بهداشت تا اقتصاد و سياست و فرهنگ را در برمي‌گيرد، قهرا قدرت و كارآيي نظارتي نظام سياسي كاهش مي‌يابد؛ دولت براي جبران اين ناكارآمدي به تعبيه نهادهاي نظارتي تازه از طريق افزايش قوانين و مقررات و استخدام نيروهاي كارگزار رو مي‌آورد و همين تكثر قوانين و مقررات و تفرق نيروها و نهادهاي نظارتي به پيدايش روزنه‌هاي تازه در نظام ديوانسالاري مي‌انجامد و مشكلي بزرگ عارض دولت و كشور مي‌شود. زيرا تصويب قوانين و مقررات پرشمار با هر درجه‌اي از دقت و ژرف‌انديشي هم كه همراه باشد، موجب تعارض‌هاي قانوني و پيدايش روزنه‌هاي قانون‌گريزي مي‌شود. بنابراين هرگونه قانونگذاري در زمينه مهار فساد در اقتصاد دولتي نوعي نقض غرض است.

در مقابل، وقتي كه بخش خصوصي نيرومند باشد، بدون نياز به قوانين پرشمار، هر فرد و بنگاه انگيزه و توانايي كافي براي حفاظت از اموال خود را دارد. اين وضع در مورد بانك‌ها نيز مانند ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي مصداق دارد. بانك خصوصي براي جلب اعتماد سپرده‌گذاران چاره‌اي ندارد، مگر اينكه از سپرده‌هاي مردم به نحو احسن حفاظت كند و سود سپرده‌گذاران را از طريق افزايش كارآمدي روش‌هاي بانكي افزايش دهد. در چنين حالتي اگر بانك بر اثر خطاي سهوي يا عمدي موجب اتلاف دارايي مشتريان خود شود، ضامن جبران اين اتلاف است.