گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۳۴۳۱

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۵

كيهان

«سرلشكر بي لشكر!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها، آمريكا و متحدانش طرح قديمي و ذلت بار «تشكيل كشور مستقل فلسطين» را كه مفهوم واقعي آن به رسميت شناختن رژيم جعلي اسرائيل است، در پوشش يك طرح جديد! به صحنه آورده و با ترفندهاي نه چندان پيچيده در پي تصويب آن از سوي سازمان ملل متحد هستند. طرحي كه چنانچه از تصويب سازمان ملل بگذرد و تاييد كشورهاي مسلمان را به دنبال داشته باشد- كه با توجه به موج بلند بيداري اسلامي، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد- پيامدهاي تلخ و خطرآفرين آن، تنها در ادامه اشغال فلسطين محدود نمي‌ماند، بلكه موج بيداري اسلامي و امنيت تمامي كشورهاي مسلمان را با خطري جدي روبرو خواهد كرد.

و در اين باره گفتني‌هايي هست؛
1- ماجراي فلسطين اشغالي نه فقط از آن روي كه فاجعه‌اي تلخ در جهان اسلام است نمي‌تواند بيرون از كانون توجه ملت‌هاي مسلمان باشد بلكه از سوي ديگر با امنيت منطقه‌اي و در مواردي با امنيت داخلي كشورهاي مسلمان نيز رابطه‌اي مستقيم و تعيين كننده دارد و از اين دو زاويه بايد گفت كه سرنوشت فلسطين با سرنوشت تمامي كشورها و ملت‌هاي مسلمان از جمله ايران اسلامي گره خورده است، بنابراين، برخلاف آنچه آمريكا و متحدانش در پي القاي آن بوده و هستند و برخي از جريانات آلوده و يا كم دان سياسي به تكرار آن نشسته‌اند، ماجراي فلسطين اشغالي در محدوده تنگ و فرمول ديكته شده «صهيونيست‌ها و فلسطيني ها» و يا نامعادله ساختگي «اعراب و اسرائيل» قابل ارزيابي نيست، چرا كه مردم مظلوم فلسطين به نمايندگي از تماميت جهان اسلام و ملت‌هاي مسلمان با صهيونيست‌هاي اشغالگر در جنگ و ستيزند و از خاكريزي حفاظت مي‌كنند كه فرو ريختن آن مي‌تواند دست اندازي دشمن به ساير كشورهاي دور و نزديك منطقه را به دنبال داشته باشد. با نگاه از اين زاويه كه نگاه واقع بينانه و خالي از ابهام است، مي‌توان نتيجه گرفت كه كمك‌هاي مالي و سياسي و تسليحاتي به مبارزان فلسطيني و حتي حضور فيزيكي در كنار آنها، كمترين هزينه‌اي است كه كشورها و ملت‌هاي مسلمان براي حفظ امنيت خود ملزم به پرداخت آن هستند و نبايد و حق ندارند اينگونه كمك‌ها و حمايت ها- كه متاسفانه ناچيز و اندك است- را باري از «منت» بر دوش مردم فلسطين و يا صدقه‌اي از روي «شفقت» به آنان تلقي كنند.

2- طرح تشكيل «دولت مستقل فلسطين» در سرزمين‌هاي 1967، شامل 4 درصد از خاك فلسطين اشغالي و 18 درصد از كرانه باختري رود اردن است كه در جنگ ژوئن 1967 همراه با نوار غزه، صحراي سينا و بلندي‌هاي جولان به اشغال اسرائيل درآمده بود. بنابراين تصويب و اجراي اين طرح به مفهوم آن است كه 96 درصد- بخوانيد تمامي- خاك فلسطين به صهيونيست‌ها واگذار شده و حاكميت رژيم جعلي اسرائيل بر سرزمين فلسطين به رسميت شناخته شود. اين، دقيقا همان خواسته‌اي است كه صهيونيست‌ها طي چند دهه گذشته و پس از اشغال فلسطين در سال 1948 به عنوان يك «آرزو» در سر داشته و تاكنون به علت برخورد با ديوار بلند مقاومت از دسترس آنان دور مانده است. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در طرح تشكيل دولت مستقل فلسطين، نه فقط از استقلال فلسطين خبري نيست بلكه شامل دو محور مشخص ديگر است. اول؛ محروم كردن مردم فلسطين از سرزمين مادري خود و دوم؛ به رسميت شناختن رژيم جعلي اسرائيل و تحويل سرزمين فلسطين به صهيونيست ها.

3- اين روزها، آمريكا و متحدانش با همراه و همخواني برخي از ديكتاتورهاي دست نشانده منطقه، نظير آل سعود، اصرار به «جديدنمايي»! اين طرح دارند و حال آن كه طرح ياد شده طي نزديك به 70 سال در دستور كار آمريكا و متحدانش بوده است و در تمامي اجلاس‌هاي مربوطه نظير «اسلو»، طائف، آناپوليس، مادريد و... از سوي حريف مشترك غربي- صهيونيستي روي ميز مذاكره- بخوانيد سازش- قرار داشته است. كارتر، ريگان، بوش پدر، كلينتون، بوش پسر و اوباما بر همين طرح «ذلت بار» تاكيد داشته‌اند و گفتني است كه در تاريخ 26 ژوئن 1947 جامعه ملل طي قطعنامه شماره 181 بر طرحي مشابه طرح ياد شده، تاكيد كرده بود. با اين تفاوت كه در قطعنامه 181 جامعه ملل، كشور مستقل فلسطين شامل 44 درصد از خاك فلسطين اشغالي بود و طرح مورد بحث آنگونه كه اشاره شد فقط 4 درصد از سرزمين فلسطين را دربر مي‌گيرد و 18 درصد بقيه از كرانه باختري رود اردن است كه در جريان جنگ 6 روزه- 6 ژوئن 1967- از خاك اردن به اشغال رژيم صهيونيستي درآمده است.

4- اكنون با توجه به آن كه طرح تشكيل كشور مستقل فلسطين اولا؛ طرح جديدي نيست و سابقه‌اي نزديك به 70 ساله دارد و ثانيا؛ همواره در تمامي اجلاس‌ها مورد تاكيد دشمن بوده است، اين سؤال پيش كشيده مي‌شود كه چرا آمريكا و اسرائيل با تصويب آن در سازمان ملل متحد مخالفت مي‌ورزند؟! مگر نه اين كه تشكيل كشور مستقل فلسطين به گونه‌اي كه شرح آن گذشت، آرزو و خواست هميشگي آنان بوده است؟ بنابراين مخالفت كنوني چگونه قابل توجيه است؟ مخصوصا آنكه آمريكا در حالي با تصويب طرح مخالفت مي‌ورزد كه همزمان با اين مخالفت، در چارچوب كميته 4 جانبه، شامل آمريكا، اتحاديه اروپا، روسيه و سازمان ملل بر اجراي همين طرح اصرار دارد!

اين پرسش فقط به فقط يك پاسخ دارد و آن، بازي فريب با افكار عمومي ملت‌هاي مسلمان است. توضيح آن كه آمريكا و اسرائيل با ابراز مخالفت صوري و تظاهر به ناخشنودي از تصويب اين طرح در پي آنند كه تصويب طرح ياد شده را حركتي در تقابل با منافع آمريكا و اسرائيل جلوه داده و از اين رهگذر - به زعم خود- افكار عمومي ملت‌هاي مسلمان را براي پذيرش آن آماده كنند، با اين توهم كه در تصويب طرح مورد اشاره، از آمريكا و اسرائيل «امتياز»!! گرفته‌اند!

خراسان

«ملاحظاتي درباره طرح نظارت مجلس برنمايندگان» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
مجلس شوراي اسلامي به تازگي بررسي جزئيات طرح نظارت بر نمايندگان را آغاز کرده است؛ طرحي که مبناي پرداختن به آن توصيه رهبر معظم انقلاب در ديدار ۲ سال قبل رئيس و نمايندگان مجلس با ايشان بود اما تاخيري ناموجه بررسي عملي آن را به آخرين سال فعاليت هشتمين دوره مجلس موکول کرد.

با اين حال نمي‌توان آغاز ديرهنگام روند بررسي طرح نظارت مجلس بر نمايندگان را که از آن به عنوان يکي از مصاديق تقواي جمعي تعبير شده است، به فال نيک نگرفت و ارج و قدري براي آن قائل نشد. پيش از اين تنها قوه قضاييه در قالب دادگاه عالي انتظامي قضات به تخلفات انتظامي شاخص ترين کارکنان خود يعني قضات مي‌پرداخت و قواي مجريه و مقننه صرفا ساز و کارهايي بدوي و گاه ناکارآمد را براي رسيدگي به تخلفات احتمالي کارکنان خود برگزيده بودند.

بنابراين سال‌ها پس از تصويب قوانين مربوط به دادگاه عالي انتظامي قضات اين نخستين بار است که قوه مقننه نيز به تاسي از قوه قضاييه به تدوين ساز و کاري با ضمانت اجرا براي نظارت بر کارکنان خود يعني نمايندگان رو آورده است. اهميت اين رويداد در ساختار حقوقي قوه مقننه به عنوان قوه‌اي که اعضاي آن با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند، ضرورت لحاظ ملاحظاتي را در تصويب طرح نظارت مجلس بر نمايندگان بيش از پيش نمايان مي‌کند. يکي از آن نگراني‌ها که اين روزها از زبان برخي نمايندگان هم شنيده مي‌شود، احتمال پيمودن راه افراط به جبران تفريط گذشته است.

به ديگر سخن اين نگراني وجود دارد که مبادا لزوم نظارت بر نمايندگان استقلال آن‌ها را در ايفاي وظايف نمايندگي آن چنان تحت الشعاع قرار دهد که عملا صلابت نماينده را در استيفاي حقوق موکلين خود متزلزل کند. شايد اين نگراني به اشتباه موجب آن شده باشد که تاکنون نمايندگان مجلس از نظارتي درون سازماني مصون بمانند. طبيعي است که به ويژه هيئت رئيسه مجلس تکليفي گران براي ايجاد تعادلي ميان رعايت شأن نمايندگي مردم و ضرورت نظارت بر نمايندگان بر عهده دارد.

دغدغه‌هاي ناشي از فساد مالي اخير بي آن که اصالتا به مجلس يا طرح نظارت بر نمايندگان ارتباطي داشته باشد مويد اين مهم است که طرح نظارت بر نمايندگان بايد بر محوريت ساز و کارهاي پيش گيرانه و نه مجازات‌هايي شديد و غليظ سامان يابد. اين در حالي است که آن چه تاکنون در جلسات علني مجلس مورد بحث قرار گرفته، عموما ناظر به اعمال مجازات عليه نمايندگان متخلف است و اثر چنداني از قواعد پيش گيرانه به چشم نمي‌خورد. سابقه برخوردهاي درون سازماني با تخلفات گواه آن است که به طور معمول همکاران در رسيدگي به تخلفات همکار خود به دلايل گوناگون راه مماشات در پيش مي‌گيرند و قوانين سخت گيرانه کمتر به مرحله اجرا در مي‌آيند.

با اين وصف، اتخاذ شيوه‌ها و راهکارهاي پيش گيرانه تقدمي منطقي و تجربي بر تعيين مجازات‌هايي دارد که چون و چراها غالبا راه را بر عملي شدن آن‌ها مي‌بندد. نمايندگان مجلس گرچه به درستي به ذومراتب بودن برخوردها با تخلفات احتمالي قائل بوده و مراتبي همچون تذکر شفاه و کتبي تا لغو اعتبار نامه را در مصوبه خود گنجانده‌اند، اما در مصوبات آن‌ها فقدان ساز و کارهاي پيش گيرانه و توجه به موانع عملي اعمال نظارت مشهود و محسوس است. اميدي دور از واقع نيست که در جلسات آينده مجلس طرح نظارت بر نمايندگان از منظري کاربردي بررسي و درباره مواد بعدي آن تصميم گيري شود.

نمايندگان فرصتي مغتنم در اختيار دارند تا طرح نظارت را به طرحي کامل که جنبه پيشگيرانه نيز داشته باشد تبديل کنند نظارت بر اموال و دارايي‌هاي نمايندگان قبل، حين و در پايان دوره نمايندگي يکي از راهکارهاي پيش گيرانه و در عين حال ايجابي مورد اشاره است. همچنين تبيين مصداقي و شفاف حوزه‌هاي ايفاي وظايف بايسته نمايندگي از جمله ديگر روش‌هاي پيش گيرانه است که مي‌تواند ضامن استقلال نمايندگان در راي و نظر نيز به شمار آيد.

جمهوري اسلامي

«اجراي عدالت در مورد دانه درشت ها» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
مدير عامل يكي از بانكهاي كره جنوبي كه در حوزه مديريت وي اختلاسي رخ داده بود، خودكشي كرد وبه زندگي خود پايان داد. اگرچه خودكشي از ديدگاه اسلام، حرام است و طبعاً انتظار نمي‌رود كسي به خاطر وقوع اختلاس در حوزه مديريت خود، چنين اقدامي را مرتكب شود لكن امروزه در اين زمينه شاهد هستيم كه در موارد بسيار مهم‌تر در كشورمان مسئولان مرتبط، "مدعي" نيز هستند و دريغ از هرگونه عذرخواه و مسئوليت پذيري! مسئله به اختلاس نجومي در مقياس 3 هزار ميليارد توماني مربوط است كه اگر قرار بر پيگيري جامع و كامل باشد، پاي خيلي‌ها در ميان است و پاي عده‌اي بيشتر هم، مي‌لنگد و بايد پاسخگو باشند كه البته نيستند!

تازه‌ترين خبرها در اين زمينه اينست كه مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانك ملي و مدير عامل بانك صادرات استعفا داده‌اند و يا كنار گذاشته شده‌اند و به مديرعامل بانك سامان هم گفته شده كنار برود، اما افكار عمومي اين اقدامات را قرباني كردن ضعفا و پوشش گذاشتن بر تخلفات دانه درشت‌ها مي‌داند. مردم مي‌پرسند چرا به جاي قرباني شدن اين افراد كه معلوم نيست چقدر تقصير يا قصور داشته‌اند، افراد و عناصري كه پشتوانه اصلي اختلاسگر بزرگ بوده‌اند دستگير و مجازات نمي‌شوند؟ مگر چنين اختلاس بي‌سابقه‌اي را مي‌توان بدون حمايت مقامات ارشد اجرائي انجام داد؟!

رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد از مدتها پيش، از اين مسئله اطلاع داشته ولي به دلايلي آن را فاش نكرده و تصريح مي‌كند: ما در اين پرونده "مدعي" هستيم. ملاحظه مي‌فرمائيد كه نظام بانكي بجاي آنكه پاسخگو باشد و خود را جزو متهمين پرونده قلمداد كند، طلبكار و مدعي هم هست! البته دادستان كل كشور وي را بخاطر عدم اطلاع رساني بموقع، "شريك جرم" تلقي مي‌كند ولي اتهامات ديگري نيز بر مسئولان بانك مركزي وارد است كه از جمله آنها فقدان نظارت جامع و كامل و مؤثر بر بانك‌ها است. وزير امور اقتصادي و دارائي كه كليه امور بانكي و مالي كشور زير نظر اوست نيز بايد پاسخگوي اين ماجرا باشد.

دولت هم بررسي و پيگيري اين پرونده را به كسي سپرده كه خود نيز در پرونده‌هاي اتهامي سنگيني، دخيل بوده و بايد در مورد اتهامات تقريباً مشابه پاسخگو باشد.

در اين مقوله، مجلس هم بي‌تقصير نيست. برخي اظهارات نمايندگان درخصوص هشدارهاي قبلي مجلس و كميسيون‌هاي مرتبط به نظام بانكي در مورد معرفي فرد اختلاس كننده نشانگر آنست كه از سال گذشته، مجلس از اين اختلاس آگاه بوده است. اما جاي تعجب است كه حتي همين روزها هم رئيس كميسيون اصل 90 به جاي برخورد با خطاكاران درصدد كمرنگ جلوه دادن مسئله و مشخصاً كوچك شمردن ابعاد و ارقام اختلاس تاريخي است كه البته قابل درك و پذيرش و تحمل نيست.

روزنامه نگاران دولتي هم براي معترضين شاخ و شانه مي‌كشند كه چرا سياه نمائي مي‌كنيد؟ و اصولاً رقم سه هزار ميلياردي از كجا آمده و كل رقم اختلاس، فقط كمي بيش از نصف رقم ادعائي است! برخي نمايندگان مجلس هم به مردم دلخوشي مي‌دهند كه جمع ارقام متعلق به مردم و سپرده‌هاي شخصي فقط درحد 3 درصد كل اختلاس يعني رقم ناچيز نود ميليارد تومان بوده كه آنهم قابلي ندارد. هم مجلس و هم نظام قضائي مرتباً ادعاها را تكذيب مي‌كنند و مي‌گويند سخني را باور نكنيد مگر از اهلش بشنويد.

اما دريغ از اطلاع رساني توسط اهلش كه آنها با توسل به "اطلاع رساني قطره‌چكاني"، به تصور خودشان باب شايعه پراكني را بسته‌اند ولي در عمل به آن دامن مي‌زنند كه نتايج معكوسي را همراه دارد. برخي افراد مسئول و غيرمسئول مدعي هستند گويا افشاي اين مسائل، آبروي نظام و حيثيت شبكه بانكي را خدشه‌دار مي‌كند، درحالي كه سكوت در اين باره و تلاش براي پرده پوشي، بيشتر از هر اقدامي به زيان كليت نظام تمام مي‌شود و يقيناً پيامدهاي آن، زيانبارتر است.

رسالت

«چرا همکاري با بي بي سي جرم است؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
رسانه در تعريف کلاسيک، يک مديوم است که معمولا در بخشي از جامعه مدني يک کشور جايي در حدفاصل سازمان رسمي قدرت و توده‌هاي مردم جايابي مي‌شود. در اين تعريف مختصاتي، رسانه به مردم و متقابلا به حاکميت تعهد دارد تا برونداد و خروجي مطالبات عمومي را به حکمرانان منتقل نمايد و در مقابل نقاط مثبت و منفي حکومت را نيز ضمن تبيين، نقد و بررسي نمايد. رسانه تلسکوپي است که فراگردهاي تبديل تقاضا‌ها و انتظارات مردم را به حمايت و پشتيباني از حاکميت رصد مي‌کند.

رسانه‌هاي کلاسيک در تمام دنيا به واسطه اين تعريف در جايگاه مشخص و چارچوب و تضييقات قانوني مدون به فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود ادامه مي‌دهند. در اين تعريف چون گوش دولت‌ها سنگين است و افراد نمي‌توانند تک به تک صداي خود را به گوش دولت برسانند مديوم رسانه نقش بلندگويي را ايفا مي‌کند که صداي مردم را با جريان قدرت رسمي مستقر مي‌رساند و در مقابل اقدامات و فعاليت‌هاي دولت را براي مردم بازنمايي مي‌کند.

امروزه در دوره‌اي که به جهاني سازي و عصر ارتباطات مشهور است عده‌اي بر اين باورند که نوع جديدي از رفتار رسانه‌اي به نام "ژورناليسم شهروندي" ظهور کرده است که به موازات روندهاي غير قابل انکار در جهاني سازي براي نفي سلطه دولت-ملت‌ها و حاکميت رسمي به دنبال لاقيدي و عدم تعهد روزنامه نگاران و خبرنگاران به حاکميت مستقر است.

در اين الگو شهروندان ژورناليست با توسل به ساده ترين امکانات ارتباطي که امروزه در دسترس عموم نيز قرار دارد مثل يوتيوب، فيس بوك، بلاگ، بلک بري و حتي ارسال خبر، گزارش، پادپخش، فيلم، صدا و... به شبکه‌هاي خبري که در خارج از مرزها الزام و تعهدي به حاکميت‌هاي مستقر ندارند اقدام به اطلاع رساني کنند.

به زبان ساده خبرنگاري شهروندي و يا شهروندان روزنامه نگار الگويي غير پيچيده براي فرار از الزامات و تعهداتي است که يک رسانه و يا يک خبرنگار بايد به حکومت، منافع ملي، مصالح عمومي و... داشته باشد. يعني يک شهروند خبرنگار چون فاقد تمام فاکتورهاي حرفه‌اي و قانوني است ممکن است اقدام به تهيه خبر، گزارش و يا فيلمي بکند که بر خلاف منافع 75 ميليون ايراني باشد و هيچ مرجع رسمي نيز صلاحيت رسيدگي به اين رفتار غير حرفه‌اي و آسيب زننده را نداشته باشد. در اين الگو حتي روا داشته مي‌شود که شخصي با دسترسي به اطلاعات و اسرار محرمانه يک کشور به راحتي آنها را در صفحه فيس بوک خود قرار دهد و يا اينکه فيلمي سري از يکي از سايت‌هاي نظامي و امنيتي کشور را در يوتيوب قرار دهد. در اين تعريف ديگر هيچ کس در هيچ کجا امنيت ندارد. هر لحظه ممکن است تصاوير مجلس عروسي يک هنرپيشه و يا ورزشکار معروف که به هيچ خبرنگاري اجازه حضور در ميهماني خصوصي و خانوادگي خودش و همسرش را نداده است در يکي از شبکه‌هاي خارجي پخش شود و هنرمند مذکور نيز نتواند به هيچ مرجعي شکايت کند. نتيجه چنين فضايي به جز آنارشي چيست؟ بي بندوباري رسانه‌اي، لاقيدي در رعايت حريم خصوصي و عمومي مردم و حتي تجاوز به موضوعات راهبردي و مهمي نظير منافع ملي و مصالح کشور حداقل فضايي است که مي‌توان متصور شد.

در دنيايي که به تعبير ژان بودريار تصوير، واقعي تر از واقعيت است واقع نمايي بسي دشوار مي‌نمايد. در "رژيم تصورات" کتاب وانمايي‌هاي بودريار، پروپاگانداي تبليغاتي بي رحمانه شخصيتها را ترور مي‌کند و هيچ ردپا و اثر انگشتي از خود به جا نمي‌گذارد. در اين دهشتکده عصر ارتباطات که براي تسخير افکارعمومي توسل به هر نوع از ادوات جنگ رواني اعم از تحريف واقعيات، شايعه، اغراق، تفرقه و فريب، ترور شخصيت به اشتباه مجاز شمرده مي‌شود آيا عقلانيت اقتضا مي‌کند که رسانه به ابزاري رها مبدل شود؟

از طرفي در خبرنگاري شهروندي اگر چه گفته مي‌شود براي آزادي که بهتر است بخوانيد آنارشي مديوم رسانه از قيد و بندهاي حاکميت رها نمي‌شود اما هيچ وقت بيان نمي‌شود که رسانه‌هاي جديد به کجا التزام و تعهد دارند؟ آنها از چه آبشخور سياسي و فرهنگي سيراب مي‌شوند؟ جريان استکباري که سلسله روندهاي مرتبط با جهاني سازي ليبراليسم غربي را هدايت و فرمانده مي‌کند تا چه‌اندازه مرجع اين رسانه‌ها و خبرنگاران در ظاهر غير متعهد است؟ هر چند پاسخ اين سئوال‌ها در خصوص عرصه‌هاي جديدي که تحت عنوان "وب2" مثل گوگل پلاس، يوتيوب، فيس بوك و... ايجاد شده سخت نيست اما در قبال برخي شبکه‌هاي تلويزيوني مثل وي او اي، بي بي سي و... که کاملا روشن و مشخص است. چه کسي مي‌تواند وابستگي و پيوستگي اين شبکه‌ها با سرويس‌هاي جاسوسي دولت‌هاي انگليس و آمريکا را انکار کند. بي بي سي رسانه‌اي است که استارت دروغ بزرگ تقلب را در انتخابات دهم رياست جمهوري زد و تا پايان فتنه 88 دست از فتنه انگيزي برنداشت. تلويزيون بي بي سي فارسي وقتي به پيشنهاد وزارت خارجه انگليس در 25 دي 1387 فعاليت خود را آغاز کرد و در نخستين برنامه‌ها به موضوع انتخابات رياست جمهوري دهم ايران پرداخت همه مي‌دانستند که روباه پير استعمار براي انتخابات دهم رياست جمهوري خيز برداشته است.

قدس

«دفاع مقدس؛ سرمایه ای ماندگار» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است كه در آن مي‌خوانيد:
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در آغازین روزهای مهر ماه، بزرگداشت حماسه آفرینی های به یادماندنی و فراموش نشدنی رزمندگان اسلام است که توانستند با حداقل امکانات و تجهیزات، در مقابل انبوه امکانات و ادوات زرهی دشمن مقاومت کنند و با وجود سرازیر شدن سیل کمکهای منطقه و بازیگران خارج از منطقه به عراق، نتیجه نبرد را در مدت زمانی کوتاه بر خلاف محاسبات و پیش بینی های کارشناسان نظامی و سیاسی جهان، تغییر دهند.

نابرابری در دو سوی جبهه جنگ به نحوی بود که حضرت آیةا... خامنه ای در فرازی از فرمایشاتشان فرمودند: «جنگ عراق علیه ایران، نبرد بین دو کشور و یا دو ارتش نبود، بلکه ائتلاف نانوشته علیه ملتی بود که اراده کرده بود مستقل روی پای خودش ایستادگی کند.» برتری عراق در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی کاملاً مشهود بود و حمایتهای مالی 120 میلیارد دلاری کشورها را نیز باید به آنها افزود. آنچه سبب شد موازنه نبرد به نفع جمهوری اسلامی تغییر کند، تزریق تجهیزات مدرن به جبهه‌ها و یا چراغ سبز کشورها برای ورود به ائتلاف و یا اتحاد با ایران نبود، بلکه تجدیدنظر در اصول کلاسیک جنگ از طریق اهتمام به نیروهای شهادت طلب بود که توانستند با شتابی کم نظیر، پیروزیهای گسترده ای را در جبهه‌ها عاید کشور نمایند که این رخداد میمون، بر نگرانی صدام و حامیان وی، بیش از پیش افزود.

جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ با وجود مظلومیت و تنهایی در برابر جبهه جهانی، ثابت نمود الگوی تعریف شده قدرت در جهان در مقابل مؤلفه های متافیزیکی آن توان تأثیرگذاری ناچیزی دارد.

این توانمندی توانست دشمن را با وجود برتری به زانو درآورد، زیرا ادبیات تعاملی بیگانگان بر مبنای دیدگاه ماتریالیستی بود که با اصطلاحات ماورای طبیعی سنخیتی ندارد. نظریه پردازان و سناریونویسان مطرح اتاقهای فکر واشنگتن و لندن به این واقعیت اعتراف نمودند که ادبیات بنیانگذار جمهوری اسلامی قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن با ادبیات مرسوم روابط بین الملل قرابتی نداشته است، به همین دلیل جهان غرب در برآوردها در مقابل ایران همواره دچار خطاهای استراتژیک گردیده که این مهم بارها از سوی مقامهای غربی اذعان گردیده است. اکنون باید به اردوگاه اروپا و آمریکا، به عنوان بلوک قدرت نیمکره غربی، اعلام نمود همان ادبیات و باورها در ایران کنونی نیز وجود دارد که توانسته است فرمولهای آکادمیهای باسابقه باشگاه مغرب زمین را ناکارآمد جلوه دهد.

این جنگ ثابت کرد خصم در نفس دشمنی مصمم است و از موضع خود کوتاه نمی آید، همان گونه که خداوند در قرآن می فرماید: «ولایزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم» (دشمن همواره در حال جنگ می باشد تا اینکه شما را از دینتان برگرداند). ولی شرایط و مقتضیات، راهبردهای مقابله را تعیین می کند. بیگانگان که از پیگیری اهرم سخت افزاری ناامید شدند، مکانیسم جدید را برای مقابله با جمهوری اسلامی ابزار نرم افزارانه تعریف نمودند تا از این رهگذر با هزینه‌اندک، مطامع زیاده طلبانه شان را تعقیب کنند. به نحوی که «مارک پالمر» از اعضای برجسته کمیته خطر جاری و چهره با نفوذ دستگاه سیاست خارجی آمریکا، آشکارا با ایده تهاجم نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت و اعلام نموده است: «ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام بین الملل، به قدرتی کم بدیل تبدیل گردیده که دیگر نمی توان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد.»

در گزارش کمیته خطر جاری که توسط «مارک پالمر» جمع بندی و تدوین شد، براندازی نظام جمهوری اسلامی با تمرکز فعالیتها بر روی سه محور «دکترین مهار»، «نبرد رسانه ای» و «ساماندهی نافرمانی مدنی»، مورد تأکید و توصیه قرار گرفت. با این واقعیتها می توان به این موضوع اذعان نمود که دشمن با طراحی جنگ نرم، راهبرد دشمنی را بازتعریف نموده تا از این رهگذر بر دشمنی خود اصرار ورزد.

دفاع مقدس که به مثابه اراده ای مستقل در مقابل استکبار ارزیابی می شود، این واقعیت را به جهانیان نشان داد که اگر ملتی براساس آرمانهایش، مصمم و پایدار در صحنه باشد، می تواند در مقابل قدرتهای برتر جهانی نیز از کیان خویش دفاع کند.

آفرينش

«نگاه به سياست ايران در آفريقا» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر اخير محمود احمدي نژاد به دو کشور آفريقايي موريتاني و سودان بار ديگر موضوع روابط ايران و آفريقا را در بين کارشناسا ن مورد توجه قراردا د. در اين بين به لحاظ تاريخي ايران در زمان هخامنشيان بخشي از قاره آفريقا (مصر) را در قلمرو خود داشت و پس از ظهور اسلام هم ارتباط ايرانيان با کشورهاي اين قاره با مهاجرت شيرازي‌ها به شرق آفريقا شکل گرفت اما با وجود اين سابقه تاريخي متاسفانه هر چند ايران در قاره آفريقا سابقه و تاريخي دارد اما جايگاه کشورمان متناسب با اين عقبه تاريخي نيست.

در اين بين همزمان در دوران پهلوي دوم ما شاهد آغاز استقلال کشورهاي آفريقايي هستيم در اين حال هويت بين المللي کشورهاي آفريقايي لزوم برقراري ارتباط با ديگر کشورها را براي آنها ايجاد کرد و اکنون نيزقاره آفريقا با داشتن بيش از 50 کشور اندک اندک در حال بازيافتن نقش بيشتر در مناسبات سياسي و اقتصادي بين المللي است. اين روند باعث شده است تا در يک دهه گذشته کشور‌هاي در حال توسعه نگاه جدي تر به قاره سياه داشته باشند.

نگاه که در سياست خارجي کشور‌هايي نظير چين هند برزيل و ترکيه و.. باعث شده است تا با توجه به پتانسيل‌هاي گوناگون اين قاره استفاد ه از آن در دستور سياست خارجي بسياري از کشور‌ها باشد.

آنچه مشخص است امروزه كشورهاي آفريقايي اكنون نقش راهبردي و مهمي در معادلات سياسي و اقتصادي جهان ايفا مي‌كنند و بازيگران و قدر تهاي جهاني هر روز بيشتر از ديروز از اهميت آفريقا آگاه مي‌شوند چرا که آفريقا هم از نظر سياسي، و هم از نظر اقتصادي پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي گوناگون و فراواني دارد. در اين حال با يد توجه داشت که نيمي از اعضاي سازمان همکاري اسلامي آفريقايي و بقيه نيز در حال توسعه و به نحوي مي‌توانند نيازهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي ايران را برآورده سازند اما در مقابل به نظر مي‌رسد که سياست خارجي کشورمان نسبت به اين قاره فعالانه نبوده و با در نظر گرفتن همه ملاحظات از پتانسيل‌هاي موجود در اين زمينه استفاده نشده است.

در اين بين برخي از کارشناسان معتقدند که دولت‌هاي ايران هيچ کدام به دست آوردهاي دولت قبل از خود توجه ندارند و سياست‌هاي ايران در آفريقا اعلامي است نه اعمالي. در اين راستا بايد گفت که فقدان استراتژي در رابطه با قاره آفريقا و همچنين سياست اعلامي حداکثري و اعمالي حداقلي هم به نفع منافع ملي کشورمان نمي‌باشد و علاوه بر آن در حال حاضر و در آينده نيز مي‌تواند براي حضور ايران در اين قاره ايجاد مشکل نمايد.

چنانچه در مقام مقايسه با رقيبان هر چند ايران زودتر از ترکيه و تقريبا همزمان با چين رويکرد توسعه روابط با آفريقا را آغاز کرد اما هم اکنون حجم مبادلات غير نفتي ايران با اين قاره زير يک ميليارد دلار مي‌باشد در حالي که بر اساس آخرين آمار در سال 2010، حجم مبادلات اقتصادي چين و قاره آفريقا به 120 ميليارد دلار رسيده و ترکيه نيز از حجم تجارت 9/16 ميليارد دلار با اين قاره برخوردار شده است.

در واقع اين حجم کم مناسبات اقتصادي و صادرات ايران به کشور‌هاي قاره سياه نشان دهنده آن است که متاسفانه روابط ايران با کشورهاي افريقايي علي رغم پتانسيل‌هاي زيادي که وجود دارد موفق نبوده و دستاوردهاي زيادي نداشته است. در اين حال بايد گفت عملکرد موفق رقيباني نظير چين ترکيه و.... نشان دهنده موفقيت در پيشبرد اهداف آفريقايي و نگاه جدي به بازار‌هاي گسترده اين قاره دارد.

حمايت

«غرب و حفظ وضع موجود» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها تشديد كشتارها در يمن و بحرين همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد گسترده تري به. خود مي‌گيرد. در كنار روند ميداني اين تحولات همچنان سكوت و مواضع غربي‌ها از سوالات و ابهامات بسياري برخوردار است. هر چند كه از اصول كاري غرب را پايان قيام‌هاي مردمي بويژه در حوزه خليج فارس و حفظ حكومت‌هاي دست نشانده همچون صالح و آل خليفه تشكيل مي‌دهد اما روند تحولات نشانگر تمايل غرب به ادامه يافتن هر چند موقت سياست سركوب بويژه در بحرين و يمن است.

بازتر شدن دستان آل خليفه براي كشتار مردم بحرين و نيز بازگشت صالح از عربستان براي تشديد سركوب‌ها در يمن را مي‌توان از نشانه‌هاي اين امر دانست. بررسي كارنامه غرب نشان مي‌دهد كه ملت‌هاي بحرين و يمن صرفا با سكوت غرب آسيب نمي‌بينند بلكه غرب با سناريوي حفظ وضع موجود براي رسيدن به منافع ديگر لطمات ديگري را نيز بر پيكر اين ملت‌ها وارد مي‌سازد.

بسياري از ناظران سياسي بر اين عقيده‌اند كه سناريو پردازي غرب در قبال آينده مصر، تونس و ليبي كه تا حدودي قيام مردم به نتيجه رسيده با حقايق حاكم بر اين كشورها تطبيق ندارد چنانكه ملت‌ها خواستار اسلام گرايي بوده و غرب سكولاريسم و لائيك را ترويج مي‌كند. در همين حال روند سياسي اين كشورها نيز چندان با مديريت غرب هماهنگي ندارد. در اين شرايط غرب نيازمند فضاي انحرافي است تا در سايه توجه افكار عمومي به ساير تحولات جهاني مديريت جديدي را در قبال اين كشورها آغاز كند. در همين حال غرب به دنبال حمايت از صهيونيست‌ها است كه در مقطع كنوني با مجموعه‌اي از چالشهاي دروني و جهاني مواجه شده‌اند.

اين رويكرد نيز نيازمند حاشيه سازي براي پنهان سازي چالشها و اهداف صهيونيست‌ها است. نكته اساسي آنكه غرب از تكرار تحولات مصر، تونس و ليبي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در هراس است لذا در كنار ترفندهاي سياسي تلاش دارد تا چنان عنوان دارد كه هزينه‌هاي قيام بيش از دستاوردهاي آن است لذا ملت‌هاي عرب به جاي قيام به مصالحه روي آورند و از سوي ديگر با الگو سازي ليبي چنان نشان دهند كه ملت‌ها چاره‌اي جز پذيرش همراه و خواست غرب ندارند. نكته اساسي ديگر غرب همچنان تلاش دارد تا تنور بحران سازي در جبهه مقاومت بويژه در سوريه را گرم نگه داشته تا در لواي آن سلطه بر خاورميانه را اجرايي سازد.

بر اساس آنچه ذكر شد حفظ فضاي كشتار در يمن و بحرين تا حدودي مي‌تواند تحقق بخش خواسته‌هاي غرب باشد. امري كه به قرباني شدن هزاران نفر منجر خواهد شد بويژه اينكه غرب چندان تمايلي به دگرگوني در اين كشورها نداشته و به نوعي به دنبال سركوب قيام وحفظ حاكمان دست نشانده است هر چند كه روند تحولات نشان مي‌دهد سناريوهاي غرب چندان به نتيجه نرسيده و احتمال تكرار شكست اين سناريو نيز وجود دارد.

ملت ما

«نظام بانکي مقصر اصلي اختلاس» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم عزت‌الله يوسفيان ملا است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها در همه محافل از خانوادگي تا تخصصي حرف از اختلاسي است كه دامان نظام بانكي را گرفته و همه به دنبال مقصر مي‌گردند. در حالي كه مقصر اصلي نظام بانكي فرسوده، غير پاسخگو و البته فسادپرور ايران است. با بركناري مديران يا استعفاي آنها هم هيچ چيز عوض نمي‌شود چرا كه تا زماني كه چنين وضعي در نظام پولي و بانكي كشور باشد وضع به همين گونه خواهد بود. كما اين‌كه همين حالا هم موارد ديگري از اختلاس مطرح شده كه همگي آنها محصول همين نظام بانكي است. بنابراين با رفتن مديران ارشد چيزي درست نمي‌شود و فرداهاي پيش رو موارد مشابه اين اختلاس دامان مديران جديد را خواهد گرفت.

نگاه به بند 28 قانون بودجه سال جاري نشان مي‌دهد قوه مقننه تمام تلاش خود را براي جلوگيري از وقوع اتفاقاتي از اين دست انجام داده است. در اين بند بانك‌ها مجاز شده‌اند در هر مرحله‌اي كه تقلب مشتريان را درباره غيرواقعي جلوه دادن ارزش علت دريافت تسهيلات فهميدند موضوع را در دستور كار قرار بدهند و با شرايط خاصي معوقات را از ديگر سپرده‌هاي مشتري برداشت كنند. تا امروز كه بيش از نيمي از سال سپري شده حتي در يك مورد هم اين قانون اجرا نشده و كسي هم نبوده كه بگويد چرا اجرا نكرديد؟

مواردي در بانك‌ها ديده شده است كه فردي مبلغ 100 ميليارد تومان به نظام بانكي بده دارد و همزمان در يك بانك ديگر همين ميزان سپرده دارد اما معلوم نيست چرا جرات نكرده‌اند اين پول را از حساب او بردارند. درموردي ديگر شاهد بوديم كه تسهيلات طرح طوبي كه بنا بود موجب گسترش اراضي كشاورزي و باغات شود به بازار ارز و سكه رفت و در آخر هم معلوم نشد چه كساني از اين تسهيلات سوءاستفاده كردند. اين دو نمونه تنها مشتي بود از خروار خروار اتفاق ناخوشايند كه مولود يك پديده ناميمون است. اين پديده همان محرمانه بودن وام‌هاست.

مردم بايد بدانند چه اشخاص و ارگان‌هايي چه ميزان تسهيلات گرفته‌اند و قرار است اين تسهيلات صرف چه كاري شود. در اين صورت است كه همه مي‌توانند بر كار يكديگر و دستگاه‌ها نظارت كنند و مي‌شود اميدوار بود كه منابع بانكي به هدر نرود. يكي ديگر از مكافات‌هاي نظام بانكي ايران كه به اعتقاد من از فرسودگي رنج مي‌برد موضوع چك‌هاي برگشتي است.

متاسفانه در آخرين گزارش‌هايي كه به دست آمده به‌طور متوسط روزانه 16 هزار چك بلامحل به بانك‌ها مي‌رود. در كجاي دنيا چنين اتفاقي مي‌افتد؟ كدام نظام بانكي قدرتمند اجازه مي‌دهد اسناد اعتباري‌اش چنين به سخره گرفته شود؟

مردم سالاري

«نتايج سفرهاي دولت چيست؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
احمدي نژاد پس از هفتمين سفرش به نيويورک، به تهران برگشت تا در کنار انتقاداتي که نسبت به موضع گيري‌هاي او در اين سفر از سوي منتقدان صورت گرفت، اين سوال اساسي مطرح شود که نتايج اين سفر رئيس دولت و همراهانش براي مردم چه بوده است؟ اگر چه همواره اين سفرها در سال‌هاي قبل با انتقاداتي همراه بود اما اين سفر رئيس دولت و تيم همراه در حالي صورت گرفت که وضعيت اقتصادي کشور به خصوص با پرده برداشته شدن از فساد مالي بزرگ در شبکه بانکي، با حاشيه‌هاي زيادي همراه بود.

اين سفر چندين روزه احمدي نژاد به نيويورک، را بايد در کنار آغاز دور چهارم سفرهاي استاني گذاشت، تا بدين ترتيب باز هم شاهد آن بود که بخشي از وقت دولت و مديران رده بالا ي اجرايي در سفرها بگذرد. طبيعي است وقتي سفري در دستور کاري رئيس دولت و دولتمردان قرار مي‌گيرد، همه توجهات و برنامه ريزي‌ها براي آن سفر صورت مي‌گيرد و بايد پرسيد پس برنامه ريزي کلا ن براي کشور چه مي‌شود؟سفر به نيويورک براي هفتمين بار، از اين منظر قابل نقد است که دولت هنوز پاسخي قانع کننده به افکار عمومي در خصوص فساد مالي بزرگ در سيستم بانکي نداده است.

سوال اساسي اين است، چگونه دولت در قبال چنين فاجعه‌اي در نظام اقتصادي کشور، هنوز اقدام جدي صورت نداده و جز چند اظهارنظر کلي، شاهد واکنشي دراين خصوص نيستيم و از آن طرف، چندين روز رئيس جمهور و دولتمردان به سفر نيويورک مي‌روند؟ چرا که استعفاي مدير بانک ملي و برکناري مدير بانک صادرات، نمي‌تواند پاسخي مناسب پس از چندين هفته به فسادي با اين حجم مالي باشد. با اين تفاسير، با نظر به اين که تربيون سخنگوي سياسي دولت که کلا خاموش است و تريبون سخنگوي اقتصادي هم هر از چند گاه به ندرت روشن مي‌شود، اي کاش کسي در دولت پيدا مي‌شد تا به سوالا ت زير که در خصوص سفرهاي مختلف دولت است، پاسخ مي‌داد:

1- آيا بهتر نيست به جاي سفرهاي مختلف، دولت در خصوص فساد مالي بزرگ در سيستم بانکي پاسخ مشخص تري ارايه مي‌کرد و توضيحاتي نيز در خصوص نامه حمايتي رئيس دفتر رئيس جمهور در مساعدت در امور شرکت امير منصور آريا به وزرا در اختيار مردم قرار مي‌داد؟

2- علا وه بر سفرهاي خارجي همچون نيويورک، بخشي از وقت دولت، قرار است دوباره با آغاز دور چهارم سفرهاي استاني، در مسافرت و سخنراني در همه شهرهاي استانها بگذرد. آيا بهتر نيست تيم بازرسي تشکيل شود و از پروژه‌هاي مختلف گزارش تهيه کنند و تصميمات اجرايي براي آنها بدون سفرهاي پرهزينه به استانها اتخاذ شود؟ آيا تجربه سه دوره سفر استاني و انتقادات گسترده نمايندگان مجلس به تحقق نيافتن وعده‌هاي دولت، نشانگر آن نيست که حضور يا عدم حضور در محل چندان تاثيري در پيشرفت پروژه‌ها ندارد؟ لذا اگر دولت قصد داردکه تحقق وعده هايش را بررسي کند، شيوه‌هاي علمي و عملياتي بهتري وجود دارد.

در حالي که توليدگران از وضعيت توليد در کشور نگرانند و واردات بي رويه کمر توليد را خم کرده و زندگي مردم با تورم و گراني غيرقابل تحمل گره خورده است، اي کاش دولت در ماه‌هاي باقيمانده از عمرش به جاي سفرهاي مختلف که نتايجش چندان قابل مشاهده نيست، با بهره گيري از کارشناسان مختلف، فکري جدي حداقل براي بهبود وضعيت اقتصادي مردم مي‌کرد.

تهران امروز

«بايسته‌هاي مبارزه با فساد اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه‌ تهران امروز به قلم امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد:
افشا شدن تخلف بزرگ در شبكه بانكي كشور در هفته‌هاي اخير موسوم به اختلاس 3هزار ميليارد توماني كه ناشي از حمايت برخي از مسئولان و بي‌كفايتي برخي ديگر از مسئولان بوده است، بازتاب‌ها و واكنش‌هاي متفاوتي را در جامعه ايجاد كرده است و بحمدلله عزمي جزم در قوه قضائيه براي مقابله و مبارزه و برخورد با خاطيان اين پرونده شكل گرفته و اميدواريم با همين جديت ادامه يابد‌اما اين مطالبه عمومي و حركت بزرگ در مبارزه با مفاسد اقتصادي و تمايز قائل نشدن بين ريز و درشت و مسئول و

غير‌مسئول و متنفذ و غير متنفذ مي‌تواند با برخي رفتارها و گفتارها به شدت از‌مسير درست خود منحرف شود كه برخي از آنها پيش از اين مطرح شد. اما در پي بروز برخي رويدادها در روزهاي اخير نكته مهم ديگري به ذهن متبادر مي‌شود كه نمي‌توان از آن به سادگي عبور كرد و آن هم فرصت‌طلبي عده‌اي سود جو از فضاي پيش آمده در كشور براي تخريب نهادهاي خدمتگزار و پركار عمومي و موسسات خصوصي سالم و موفق و حملات بي‌رحمانه عليه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان پاك دست و ارزش آفرين است.

اين روزها برخي رسانه‌ها دانسته و ندانسته به منظور تسويه حساب با رقبا و جريان‌هاي سياسي بدون هيچ سند و مدرك و ملاحظه‌اي موجي از تخريب و افشاگري عليه فلان نهاد و دستگاه و بهمان سرمايه‌گذار ايجاد كرده‌اند و نتيجه اين عمل نابخردانه از سويي ستاندن روحيه شجاعت و ابتكار و تصميم‌گيري در مديران اقتصادي و صنعتي و تجاري و از سوي ديگر ايجاد ترديد در برنامه‌ها و اقدامات فعالان سالم و متعهد اقتصادي است.

صاحبان تفكرات چپ سوسياليستي و ضد بخش خصوصي كه متاسفانه در كشور ما كم هم نيستند و به‌ويژه در سال‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحت عنوان مبارزه با سرمايه‌داري به ميان‌داري‌هاي گسترده‌اي پرداختند، ‌گويي از هر بهانه‌اي براي جان گرفتن دوباره و جولان عليه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان استفاده مي‌كنند.

غافل از اينكه اين تفكر پوسيده سال‌هاست هم در ايران و هم در جهان به كناري نهاده شده است و هم مردم و هم نظام اسلامي به اين باور جدي رسيده‌اند كه بدون حضور قدرتمند بخش خصوصي و فعالان مستقل اقتصادي كه پايبند به قانون و فعاليت‌هاي سالم اقتصادي هستند نمي‌توان موتور توسعه و پيشرفت كشور را روشن نگه داشت.

از اين رو مبارزه با فساد اقتصادي نيز در واقع بايد بيشتر مايه‌اطمينان خاطر كارفرينان و سرمايه‌گذاران متعهد و قانون‌مدار و پاكدست كشور باشد و اگر تبليغات و تصميم‌ها خداي ناكرده، موجب نگراني و تشويش اين دسته افراد شود بايد مطمئن بود كه به انحراف رفته‌ايم.

كشور در مسير توسعه و پيشرفت نيازمند تلاش و پشتكار و ابتكار سرمايه‌گذاراني است كه زمينه ساز اشتغال ده‌ها و صدها نيروي كار و رونق بخش توليد و تجارت و ارائه خدمات كشور هستند.

در 500 سال اخير تاريخ جهان هيچ كشوري به دست دولت و حكومتي آباد نشده است و موفق‌ترين دولت‌ها حداكثر سياست‌گذار و زمينه ساز موفقي براي پيمانكاران و موسسات مستقل غير دولتي بوده‌اند و كشور ما هم از اين قاعده مستثنا نيست. اصطلاحا دولت كارآمد سياست‌گذار خوب است و حتي بهترين دولت‌ها همواره بدترين مجريان و پيمانكاران بوده و هستند. زيرا در واقع كاركرد دولت سياست گذاري و زمينه‌سازي و اجراي قانون است و لاغير.

ابتكار

«آقاي اوباما، شوکران وتو را سرنکش» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكرا به قلم غلامرضا کمالي‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از پديده‌هاي جالب توجه در اجلاس اخير رؤساي ملل جهان، سخنراني محمودعباس، رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين بود. او بي‌اعتنا به توصيه‌ها و تهديدات سران امريکا و اسرائيل، رسماً و در انظار جهانيان، درخواست تشکيل کشور مستقل فلسطين را به سازمان ملل و شوراي امنيت اعلام کرد و اکثريت برايش کف زدند. شايد تنها سران دو کشور از اين وضعيت ناخشنود بودند: «امريکا و اسرائيل»

امريکا که ساليانه پانصدميليون دلار به فلسطيني‌ها (تشکيلات) کمک مي‌کند، تلويحاً به قطع‌کردن اين جيره و مواجب و تصريحاً به وتو کردن درخواست ابومازن تهديد کرده است. از آن‌طرف هم بنيامين نتانياهو در سخناني دروغين و عاطفي سعي کرد که خود و کشور غاصبش را شريک واقعي صلح و طالب جدي مذاکره معرفي نمايد. بي‌ترديد امروز بر همگان آشکار و ثابت شده است که سران اسرائيل صلح‌انديش و درستکار نيستند. آنان فقط وقت را هدر مي‌دهند. دم از مذاکره مي‌زنند؛ اما هيچ‌گاه نمي‌خواهند طرف فلسطيني از آن نتيجه‌اي بگيرد. شايد برخي اين تعبير را بي‌ادبانه قلمداد کنند، اما واقعيت اين است که بسياري از سياستمداران جهان گفتار و کردارشان به زنان روسپي مي‌ماند. چيزي نشان مي‌دهند و طور ديگر عمل مي‌کنند.

نتانياهو مي‌گويد ما همه فرزندان ابراهيم هستيم. درست هم مي‌گويد. اما يوسف هم يکي از فرزندان يعقوب بود. برادران از روي حسادت و بدجنسي چه بلايي بر سر او آوردند؟ ايشان که ادعاي برادري مي‌کند، چرا خون فلسطينيان را در شيشه کرده است؟ چرا بيش از سه‌ميليون بي‌گناه را آواره نموده؟ مردمي که صبح و شب تحقير مي‌شوند و نمي‌توانند به مزارع خود بروند و گوسفندانشان را به چرا ببرند، چه گناه کرده‌اند؟

رهبران اسرائيل بدانند که حناي مذاکره ديگر رنگي ندارد. اکنون نه‌تنها همه آزادگان جهان و شخصيت‌هاي بي‌طرف پي برده‌اند که جغد شوم «مظلوميت» بيش از نيم قرن بر سر فلسطيني‌ها سايه افکنده است و حاکمان غاصب اسرائيلي در اعمال ظلم، گوي سبقت را از نازي‌ها و مغولان ربوده‌اند، (اين‌را مي‌توان از تشويق‌هاي پياپي رؤسا و هيئت‌هاي کشورهاي مختلف، به هنگام سخنراني عباس تشخيص داد)، بلکه يهودي‌هاي منصف هم به آن اعتراف کرده‌اند.

هرکسي که ذره‌اي از داد و انصاف در وجودش است، نمي‌تواند از آرمان فلسطيني‌ها که تشکيل کشوري مستقل است، ناخشنود باشد. به همين سبب بسياري از مردم فلسطين و گروه‌هاي سياسي و جهادي آن ديار و حتي کشورهايي که با مواضع قبلي محمودعباس زاويه داشته‌اند، به هنگام اعلان اين موضوع او را تشويق کردند.

اکنون شوراي امنيت در برابر آزمون دشواري قرار گرفته. در آن‌سوي درهاي بسته چانه‌زني‌ها بر سر تأييد يا رد اين درخواست در جريان است. يک طرف امريکا چماق وتوي خود را علم کرده و در طرف ديگر، نمايندگان ساير کشورها ميان عمل به‌حق يا ناحق مردد مانده‌اند. سران امريکا صراحتاً اعلام کرده‌اند در راه تصويب اين خواسته برحق، مانع‌تراشي مي‌کنند. آنان بدجوري سرنوشت خويش را به يهودي‌هاي افراطي گره زده‌اند؛ گره کوري که به اين راحتي‌ها باز نخواهد شد. دغدغه بيش از يک‌ميليارد مسلمان جهان هم برايشان اصلاً اهميتي ندارد، آن‌وقت دم از دموکراسي و رأي اکثريت مي‌زنند.

آقاي اوباما بهتر است به خودش و منافع ملي کشورش و آوازه و قدرت ميهن خويش رحم کند. روا نيست به خاطر يک دستمال چرکين قيصريه را به آتش بکشند. آيا آزاد گذاشتن گرگ‌هاي درنده در خوي وحشي‌گري و رهاکردن بره‌هاي بي‌گناه در چنگال خونين، ارمغان دموکراسي است؟

شرق

«پول‌ها كجاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد حاتمي يزدي است كه در آن مي‌خوانيد:
درباره اين اختلاس يا سوءاستفاده مالي - كه مي‌توان آن را به جرات بزرگ‌ترين اختلاس يا سوءاستفاده تاريخ كشور و حتي خاورميانه قلمداد كرد- سه سوال از سوي رسانه‌ها و افكار عمومي مطرح مي‌شود. نخست آنكه پرسيده مي‌شود اين پول‌ها كجا رفته است؟ دوم مي‌پرسند كه مقصر اين سوءاستفاده چه افراد و نهاد‌هايي هستند و سوم آنكه چگونه مي‌توان جلو وقوع اين نوع پديده‌ها را در نظام اقتصادي كشور گرفت؟ از نظر نگارنده، براي رسيدگي به اين پرونده بايد به اين سوالات پاسخ داده شود و از سوي ديگر بايد طرح دقيقي براي حل موضوع داشت كه چه مراحلي بايد طي شود و اگر طرح درستي ترسيم نشود هم زمان بيشتري طول مي‌كشد، به‌همين‌دليل بهتر است كه به شرح اين موضوع پرداخته شود: در ارتباط با سوال نخست در اين مرحله مهم‌ترين نكته اين است به جاي آنكه قوه‌قضاييه وارد قضيه شود بهتر است كه متخصصان بانكي و كارشناسان اقتصادي وارد عمل شوند.

نبايد انتظار داشت كه ضابطان قضايي بتوانند با مهارت علمي و فني اين پرونده را حل كنند، بلكه اين كار را بايد كارشناسان بانكي يعني، كميسيون مشتركي از بازرسان بانك صادرات و مديران باتجربه بانك‌ملي و بانك‌مركزي بر عهده بگيرند كه تبحر دارند و اين قضيه را بررسي و به رييس قوه قضاييه گزارش كنند. مطمئنا اگر نهادهاي ديگري وارد قضيه شوند، قضيه بي‌شك رنگ‌و‌بوي سياسي و جناحي به خود مي‌گيرد و جنبه‌هاي قضايي و اقتصادي آن ناديده گرفته مي‌شود.

اكنون بيش از دوماه است مردم مطلع شده‌اند كه چنين اختلاس يا تخلف مالي‌اي صورت گرفته، اما اگر دقيق گفته نشود كه اين پول‌ها كجا رفته و اگر گفته شود كه بانك آريا بوده نيز نقطه مثبتي نيست.
زيرا آنچه كه در شركت آريا مصرف شده پنج‌درصد كل اين مبلغ بوده و آنچه كه براي خريد شركت‌هاي دولتي براي خصوصي‌سازي نيز پرداخت شده پنج‌درصد كل مبلغ بوده و آنچه كه به عنوان وثيقه براي دريافت اعتبارات پرداخت شده نيز 10درصد اين مبلغ بوده است. البته اين اطلاعاتي است كه مطبوعات به نقل از مسوولان بيان كرده‌اند و ما هم فرض را بر موثق بودن آن مي‌گذاريم و آن‌وقت اين سوال پيش مي‌آيد كه 80درصد باقيمانده از اين مبلغ كجاست؟

از نظر من كارشناس بانكي، اين قضيه مجهول است و به همين دليل نيز نگارنده به دادستان، مطبوعات و مسوولان بانكي توصيه مي‌كنم قبل از آنكه مقصر را بيابند، پيدا كنند كه پول‌ها كجا رفته و اگر غير از اين صورت گيرد اشتباه و انحراف از مسير است.

درخصوص مساله دوم يعني مقصر چه كسي است؟ زماني مي‌توان جواب اين سوال را داد كه به سوال نخست پاسخ دهيم. وقتي سوال اول به جواب نرسد نمي‌توان درباره مقصر سخن گفت. اين همه تاكيد به بازداشت و زندان و مجازات عاملان، مسير درستي نيست و حتي شنيده‌ام كه بعضي از مديرعاملان بانك‌ها ممنوع‌الخروج، بازداشت يا با قرار موقت آزاد شده‌اند.

در حالي‌كه اين مسير درستي نيست و نخست بايد به دنبال اين پاسخ بود كه سه‌هزار ميليارد تومان چه شده است؟

سوم آنكه چطور مي‌توان جلو چنين سوءاستفاده‌هايي را گرفت؟ در اين‌باره بايد به مطلب اساسي‌تري توجه كرد. نظام بانكي در ايران اختراع نشده و رشد بومي نداشته است. ما نظام بانكي را از نظام‌هاي پيشرفته گرفته‌ايم، روش‌ها و تكنيك‌هاي بانكي امروزه توسعه‌يافته و كميته‌ها و آيين‌نامه‌هاي بين‌المللي در اين خصوص تشكيل شده، به طوري كه اگر امروز يك بانك ورشكسته شود به يك كشور و يك بانك محدود نيست. و همه دنيا از آن متاثر مي‌شوند.

بنابراين حفظ سلامتي يك بانك نگراني همه دنياست و از اين رو 25 سال پيش كميته «بال» در شهري در سوييس تشكيل شد تا براي سلامت بانك‌ها قواعد و نظام‌هاي خاصي وضع كند كه اگر اين سيستم‌هاي جهاني، قواعد بانكي و دولتي را رعايت كنند احتمال اين‌گونه تقلب‌ها كاهش پيدا مي‌كند يا اگر اتفاقي بيفتد ضرر عمده‌اي متوجه نظام بانكي نمي‌شود. قوانين مربوط به كميته بال در 1987 يا 1986 وضع شده و از آن زمان تاكنون چندين بار عوض شده و در تمام كشورها به جز ايران اجرا مي‌شود.

دنياي اقتصاد

«حساب‌كشي كامل از فساد بزرگ بانكي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
فساد رخ‌داده و فاش شده در بانك‌هاي كشور آن قدر شاخ و برگ دارد و بزرگ است كه از سطح نگاه و تحليل كارشناسان، مسوولان، فعالان صنعتي و اقتصادي، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان عبور كرده و به اعماق جامعه رسيده است.

ميليون‌ها ايراني كه از اين ماجراي بهت‌آور آگاه شده‌اند، اكنون با حساسيت ويژه شاهد و ناظر چگونگي مديريت برخورد با فساد بزرگ و عاملان آن هستند. آنها مي‌خواهند بدانند پيامدهاي اين رويداد تاسف‌انگيز به كجا مي‌رسد و در نهايت چگونه مي‌توان راه‌هايي براي جلوگيري از تكرار دوباره و چندباره آن در ساير حوزه‌هاي اقتصادي پيدا كرد.

به نظر مي‌رسد كالبدشكافي زمينه‌ها و بسترهايي كه راه را براي اقدام به چنين فساد عظيمي هموار مي‌كنند، يك ضرورت تمام‌عيار است. شهرونداني كه پول مازاد درآمد خود را به بانك‌ها داده‌اند تا مديران بانك‌ها از آن محافظت كنند، بايد آگاه شوند كه چرا مديران احساس مسووليت نكرده و با دسترنج آنها به گونه‌اي برخورد مي‌كنند كه گويي پول خودشان است و هر گونه كه لازم است مي‌توانند آن را خرج كنند.

ريشه و بن‌مايه فساد بزرگ رخ‌داده نوع نگاه است كه مديران دولتي به پول مردم دارند. اين دسته از مديران تصور مي‌كنند چون سپرده‌گذاران بي‌پناه توانايي حضور فعال و مشاركت نيرومند در اداره بانك‌ها ندارند و آنها از سوي دولت براي رياست منصوب شده‌اند، هر كاري را كه تصور مي‌كنند انجام شود، مي‌توانند انجام دهند.

از طرف ديگر ده‌ها هزار فعال بخش خصوصي ايران نيز با نگراني و بهت ماجراي فساد بزرگ بانكي را دنبال مي‌كنند و تمايل دارند كه نوع برخورد با ريشه‌هاي فساد و همچنين عاملان آن را ببينند. در صورتي كه مديريت برخورد با اين فساد گونه‌اي باشد كه راه‌هاي فساد بسته شده و مفسدان و معاونان اين فساد مطابق با جرم انجام داده مجازات شوند، نوعي آرامش براي آنها پديدار خواهد شد.

اما اگر مديريت كلان و چندجانبه برخورد با اين پديده و مفسدان از سطح عبور نكند و به شكلي غيركارآمد انجام شود، انگيزه‌هاي كسب‌و‌كار در بخش خصوصي از آنچه موجود است نيز كمتر خواهد شد. ده‌ها هزار صاحب كارخانه در اندازه‌هاي مختلف، بازرگانان، معدنكاران و فعالان ساير حوزه‌ها اگر به اين نتيجه برسند كه مديريت برخورد با فساد عزم جدي دارد و از روش‌هاي كارشناسانه استفاده مي‌كند، حتما خوشحال و مشعوف خواهند شد.