فدایی به نقل از فروزنده در نشست کمیسیون اجتماعی:

وزارتخانه‌ها تمایلی برای خروج از تهران ندارند

کد خبر: ۱۹۳۳۷۳

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۸

در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، که با حضور معاون توسعه مدیدریت و سرمایه انسانی رییس حمهوری برگزار شد، مسئله انتقال کارمندان و وزارتخانه‌ها از تهران و همچنین بازنشستگی پیش از موعد مورد بررسی قرار گرفت.

صمد فدایی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح مباحث مطرح شده در نشست امروز کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: آقای فروزنده معاون توسعه مدیدریت و سرمایه انسانی رییس حمهوری گزارشی از عملکرد و اقدام‌های این معاونت در حوزه ساماندهی نیروی انسانی کرد.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس، با بیان اینکه گزارش فروزنده جامع و کامل بود، افزود: مقرر شد این گزارش به صورت مکتوب نیز در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: سئوال‌های بیشتر نمایندگان از فروزنده در رابطه با اجرایی نشدن برخی از بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری بود و آنها از وی خواستند تا هر چه سریعتر نسبت به عملیاتی شدن این بندها اقدام کند.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، بحث انتقال کارمندان از کلانشهر تهران به شهرستان‌ها را یکی دیگر از موارد مورد سئوال نمایندگان از فروزنده عنوان کرد و گفت: کارمندان به امید دستیابی به یکسری از تسهیلات از تهران خارج شدند؛ اما به بسیاری از این وعده‌ها گویا عمل نشده است، که آقای فروزنده هم معتقد بود که همگی تمهیدات اجرا شده است و اگر اشکالی هست باید اطلاع داده شود.

فدایی با اشاره به اینکه در رابطه با تمرکز زدایی دولت و انتقال بخش‌هایی از وزارتخانه‌ها به شهرستان‌ها بحث‌هایی صورت گرفت، ادامه داد: آقای فروزنده اعلام کرد که یکسری اقدامات در این راستا انجام شده؛ اما این طرح با مقاومت‌هایی از سوی درون وزارتخانه‌ها مواجه شده است به طوری که آنها تمایلی برای خروج از تهران ندارند.

این نماینده مجلس هشتم، تصریح کرد: فروزنده از مجلس خواست تا بودجه بخش‌های وزارتخانه‌ها استانی شود که انگیزه برای انتقال در این بخش‌ها ایجاد شود.

به گفته نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس، فروزنده همچنین درباره بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نیز اعلام کرد که دولت در سه سال گذشته این قانون را اجرا کرد؛ اما بیش از ۷۰ درصد از نیروهای نخبه و کارآزموده دستگاه‌ها جزو این دسته از بازنشسته‌ها بودند.

وی تصریح کرد: در تمدید این قانون قید موافقت دستگاه‌ها به این دلیل اضافه شده است که نیروهای مازاد بازنشسته شوند ونه نیروهای توانمند، از سوی دیگر بار مالی این قانون هنوز برای دولت حل نشده است.

تحقیق و تفحص ازشورای عالی اداری رای نیاورد

فدایی به دومین دستور کار کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و افزود: طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی اداری که از سوی آقای اولیا به نمایندگی از سایر طراحان مطرح شد مورد بررسی قرار گرفت.

وی بی‌انضباطی‌های اخیر دولت در زمینه اداری، تعطیلی‌های ممتد و کاهش ساعات اداری در ماه رمضان و یا در روزهای آلودگی هوا را جزو دلایل اولیا برای این تحقیق و تفحص عنوان کرد و گفت: این تحقیق و تفحص در کمیسیون اجتماعی رای نیاورد.