تلاش​های توکلی به ثمر نشست

رای مجلس به الزام بانک مرکزی برای ارائه آمار

کد خبر: ۱۹۳۱۷۰

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۱

طرح دوفوریتی الزام دستگاه​های اجرایی برای ارائه آمار در حیطه وظایفشان برای دومین بار در دستور کار مجلس قرار گرفت و اینبار مصوب شد.

به گزارش خبرآنلاین، این طرح هفته گذشته از سوی احمد توکلی ارائه شد که به دلیل ابهام در محتوای آن، بررسی​اش به این هفته موکول شد. عدم ارائه آمار از سوی بانک مرکزی به دلیل مخالفت دولت سبب شد که احمد توکلی این طرح دو فوریتی را برای تاکید بر مواد قانون برنامه پنجم ارائه دهد.

در ماده 54 قانون برنامه پنجم، مرجع رسمی ارائه آمار، سازمان آمار معرفی شده اما آمده است که دیگر دستگاه​ها نیز باید آمار تخصصی حوزه کار خود را ارائه دهند.

توکلی با تاکید بر الزام بانک مرکزی برای ارائه آمار،گفت: متاسفانه با برداشت محدود دولت از این بند ، به دستگاه​ها اعلام شده که نباید اطلاعات بدهند. از جمله از بانک مرکزی خواسته است که آمار و اطلاعات را منتشر نکند. در حالیکه این بر خلاف جلب سرمایه​گذاری است.

وی با بیان اینکه ارائه این آمار، منجر به رشد اقتصاد و اشتغالزایی می​شود، تاکید کرد: دادن اطلاعات آمار دقیق و به موقع از الزامات اشتغالزایی در کشور است. نقش آمار در تحقیقات علمی بسیار موثر است و اگر نباشد، به آن لطمه خواهد خورد. حتی تصمیمات و مصوبات مجلس خدشه دار خواهد شد. چطور نمایندگانی که نمی​دانند نرخ رشد سرمایه گذاری یا تورم چیست، قانون تصویب کنند؟

رئیس مرکز پژوهش​ها ادامه داد: اطلاعات و آمار بانک مرکزی نباید برای چند قفسه باشد. بلکه باید به مردم ارائه شده و با آمار سازمان آمار مقایسه شود. دستگاه​های عمومی بایدآمار از عملکردشان تهیه کرده و آن را منتشر کنند تا در دسترس مردم قرار گیرد و آنها بتوانند در تصمیم گیری​هایشان از آن استفاده کنند.

وی افزود: برای تعیین نرخ تورم هدفمند کردن یارانه​ها دستگاه​های دولتی به مرکز پژوهش​ها آمار نمی دهند و این مرکز نمی​تواند نرخ تورم را محاسبه کند. این در حالی است که تا دوماه دیگر مجلس باید بودجه این قانون را تعیین کند.

توکلی با تاکید بر اینکه در این طرح رسمیت مرکز آمار برای ارائه آمارهای مختلف پذیرفته شده است، ادامه داد: اما در عین حال اجازه انتشار آمار به تمامی دستگاه​ها نیز داده می​شود. این یک امر کلیدی صددرصد مهم است تا اشتغال و تولید ضربه نخورد

به گفته وی، در صورت تصویب نهایی این طرح، نظارت مرکز آمار به قوت خود باقی خواهد ماند اما دیگر دستگاه​ها بویژه بانک مرکزی هم باید بتوانند آمار ارائه دهد.

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان هم موافق این طرح بود که گفت: متاسفانه در حال حاضر کار دستگاه​های تخصصی به دلیل عدم وجود آمار با مشکل روبرو شده است. این عضو کمیسیون جهاد اقتصادی ادامه داد: عدم همگرایی آماری یکی از مشکلات موجود برای تحقق جهاد اقتصادی است. چون در قانون برنامه پنجم، به جای لفظ «تکلیف»، «اجازه» را آورده​ایم، چنین تصوری در دولت ایجاد شده است که مجازند آمار ارائه ندهند. اما اگر برای دولت تکلیف ایجاد کنیم، دیگر نمی​توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.

جعفر قادری نماینده شیراز هم از موافقین این طرح بود که تاکید کرد به واسطه آن، نظارت سازمان آمار بر ارائه آمار دیگر دستگاه​ها لغو نخواهد شد و همچنین این مرکز موظف به همسان سازی آمار و رفع نقص در ارائه آمارهای ناهمگون خواهد بود.

با وجود همه این اصرارها و وقت نسبتا زیادی که باهنر برای رای گیری در این زمینه لحاظ کرد دو فوریت این طرح رای لازم را کسب نکرد و تنها یک فوریت آن مصوب شد.