انحراف 38 درصدی بنگاه‌های زودبازده‌

کد خبر: ۱۹۳۱۷

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۸۷ - ۱۳:۳۱

سرانجام نتايج تحقيق فراگير و مشترك انجام شده ميان بانك مركزي و وزارت كار درباره نحوه مصرف تسهيلات بانكي اعطا شده به بنگاه‌هاي زودبازده منتشر شد.

تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي زودبازده يكي از مهم‌ترين اختلافات جهرمي و مظاهري بود.

به نوشته جام جم، بانك مركزي با اين استدلال كه بسياري از بنگاه‌هاي زودبازده، وام‌هاي ارزان‌قيمت دريافتي را صرف امور تعهد شده نكرده و اين وجوه به انحراف رفته و به نقدينگي و تورم دامن زده است، خواهان توقف يا كاهش پرداخت تسهيلات به آنها بود. در مقابل، وزارت كار آمار مورد استناد بانك مركزي درباره انحراف وجوه پرداختي به بنگاه‌هاي زودبازده را نمي‌پذيرفت و معتقد بود رقم انحراف تسهيلات بسيار اندك و كمتر از آن چيزي است كه بانك مركزي مدعي است.

با بالا گرفتن اين اختلافات كه با نامه‌نگاري‌هاي متعدد و جدال لفظي بين 2 دستگاه همراه بود، در نهايت با ميانجيگري مقرر شد يك تيم از كارشناسان بانك مركزي با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي، تحقيق ميداني فراگيري ‌درباره پرونده بنگاه‌هاي زودبازدهي كه در استان‌هاي مختلف از بانك‌ها وام دريافت كرده‌اند، انجام دهند و با بررسي مستندات موجود، مسير مالي مصرف وجوه دريافتي از سوي اين بنگاه‌ها را رديابي و مشخص كنند كه چند درصد اين وجوه در جاي خود و چند درصد در غيرجاي خود به مصرف رسيده است. اين تيم تحقيق همچنين ماموريت داشت تا ميزان اشتغالزايي يا عدم اشتغالزايي بنگاه‌هاي زودبازده و انحراف ازمعيار آن را بررسي و مشخص سازد.
ظاهرا نتايج نهايي و جمع‌بندي شده اين تحقيق، حدود 3 هفته پيش، به هر 2 دستگاه تسليم شده است و خبرنگار ما موفق شد به برخي از جزئيات كليدي آن دسترسي يابد.

براساس اين تحقيق، انحراف بنگاه‌هاي زودبازده از اهداف خود از نظر اشتغالزايي و وام‌هاي دريافتي 38 درصد اعلام شده است. اين رقم از بررسي 10 درصد كل پرونده وام‌هاي پرداختي به بنگاه‌هاي زودبازده در تمامي 30 استان كشور به دست آمده است.

به عبارت بهتر، 8000 بنگاه زودبازده دريافت‌كننده وام از مجموع 350 هزار بنگاهي كه تاكنون به بهره‌برداري رسيده‌اند، در نمونه‌گيري اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته‌اند. كل رقم وام‌هاي پرداختي به اين بنگاه‌ها در طول مدت تحقيق، 1/4هزار ميليارد ريال بوده است كه از اين رقم 6/1 هزار ميليارد ريال صرف امورات ديگري غير از اشتغالزايي از سوي صاحبان بنگاه زودبازده شده است.

اين تحقيق در بررسي مسير مالي وام‌هاي پرداختي مدعي است كه به انحراف عميق‌تري در حد 40 درصد رسيده است. انجام‌دهندگان اين تحقيق مدعي‌اند پرونده تك‌تك نمونه‌ها را بررسي كرده و از طريق رديابي چك‌هاي در نهايت نقد شده به رقم انحرافات رسيده‌اند.

به عنوان مثال، بسياري از مبالغ وام‌هاي دريافتي با همكاري فروشنده كالا و در قبال دريافت درصدي از وجه دوباره به صاحب اصلي وام مسترد شده است.

اين تحقيق در اشاره به مصرف وجوه وام‌هاي پرداختي به بنگاه‌هاي زودبازده مدعي است كه اين وجوه، صرف خريد زمين، آپارتمان‌سازي، سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي و خصوصي به صورت سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار يا خريد اوراق مشاركت شده است.

در نمونه روشني كه در اين تحقيق ذكر شده، آمده است وجوه كلاني به صورت سپرده قرض‌الحسنه در آستانه قرعه‌كشي جوايز يكي از بانك‌هاي دولتي به اين بانك وارد شده است.

تحقيق مشترك يادشده، انحراف بنگاه‌هاي زودبازده از اهداف خود در 2 ملاك تعداد و رقم را به تفكيك استان‌ها نيز مشخص كرده كه استان كرمان در اين ميان، مقام اول را به خود اختصاص داده است؛ به طوري كه درصد تعداد بنگاه‌هاي انحرافي در اين استان، 66 درصد و درصد انحراف مالي بنگاه‌ها 83 درصد است.

كمترين ارقام انحراف نيز متعلق به استان كرمانشاه است. انحراف درصد تعداد اين بنگاه‌ها 10 درصد و درصد انحراف مالي آن، 14 درصد است.

در استان تهران نيز بنگاه‌هاي زودبازده از نظر تعداد 41 درصد و از نظر مبلغ، 21 درصد انحراف داشته است. در استان هرمزگان انحراف از نظر تعداد، 65 و از نظرمبلغ، 71 درصد است.

در استان اصفهان نيز انحراف از تعداد، 50 درصد و انحراف از مبلغ، 74 درصد گزارش شده است. گزارش كامل اين تحقيق 62 صفحه‌اي احتمالا در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.

نظر وزارت كار و امور اجتماعي‌

در همين حال، خبرنگار جام‌‌جم تلاش كرد ديدگاه وزارت كار و امور اجتماعي را در خصوص اين گزارش كسب كند.

يك مقام مسوول در اين وزارتخانه در همين خصوص به «جام‌جم» گفت: من تاكنون چنين گزارشي نديده‌ام، اما اگر منظور شما گزارشي است كه قرار بود نتايج آن منتشر شود، بايد بگويم نحوه بررسي‌ها در اين گزارش حاوي اشكالات متعددي است و قرار بود اين اشكالات قبل از نهايي شدن گزارش، مرتفع شود.

وي با بيان اين كه وزارت كار و امور اجتماعي دخالت چنداني در تهيه اين گزارش نداشته است، افزود: معيارهايي كه براي تعيين انحراف بنگاه‌هاي زودبازده در اين گزارش تعريف شده معيارهاي صحيحي نيست و به عنوان مثال تيم بررسي‌كننده دريافت قسط اول تسهيلات از سوي يك بنگاه زودبازده را به عنوان زمان بهره‌برداري تلقي كرده و به اين ترتيب، نتيجه گرفته‌اند بنگاه‌هايي كه در زمان دريافت قسط اول راه‌اندازي نشده‌اند، منحرف از مسير شناخته مي‌شوند.

اين مقام مسوول افزود: اگر بنگاه زودبازده از سوي تيم‌هاي بررسي‌كننده مشاهده نشد، اين به معناي آن نيست كه بنگاه مورد نظر اصلا وجود ندارد.

وي با تاكيد بر آمارهاي سابق وزارت كار در خصوص عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده گفت: طي 3 سال اخير، يك ميليون و 110 هزار طرح راه‌اندازي بنگاه‌هاي زودبازده به كارگروه‌هاي اشتغال استان‌ها معرفي شده كه از اين تعداد، 760 هزار از صافي بررسي بانك‌ها عبور كرده و 470 هزا رمورد آن نيز به بهره‌برداري رسيده است.

اين در حالي است كه كل تسهيلات اختصاص يافته به بنگاه‌هاي زودبازده طي 3 سال گذشته، فقط 18 هزار ميليارد تومان يعني يك دهم تسهيلات پرداخت شده در شبكه بانكي كشور به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده اختصاص پيدا كرده كه رقم ناچيزي است.

اين مقام مسوول بار ديگر تاكيد كرد: انحراف بنگاه‌هاي زودبازده بر اساس بررسي‌هاي ما از نظر تعداد، 22 درصد و از نظر ميزان تسهيلات پرداخت شده، فقط 6/4 درصد است.