سوال اژه ای از مدعیان آگاهی از اختلاس:

چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردید + تکمیلی

تعدادی از کسانی که دستگیر شده‌اند در بازداشت موقت هستند که از جمله آنها رئیس شعبه اهواز، تعدادی از مدیران بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی این پرونده یعنی امیر منصور آریا هستند/ اگر تشکیلاتی مثل بانک مرکزی متوجه شود که در زیرمجموعه‌اش خلافی در حال وقوع است و آن را خبر ندهد شریک جرم محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۹۳۰۱۹

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۵

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ اخلال در نظام اقتصادی کشور که اخیرا انجام شد فساد و جرم بزرگی است که اقتضا دارد برخورد با آن متناسب با جرم باشد و نمی‌توان نسبت به آن مانند دیگر جرائم نگاه کرد، چه، به میزانی که قضات بررسی و تعقیب کرده‌اند، هیچکس تردیدی ندارد که فساد و جرم مالی بسیار بزرگی رخ داده است و بر همین اساس پرونده اختلاس اخير به دستور رئيس قوه قضائيه احاله شده و احتمالا تا فردا با متهمين به تهران منتقل مي‌شود.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اختلاس اخیر با ذکر این نکته مهم که کسانی که می‌گویند اختلاس اخیر را ما کشف کردیم، هیچ کشفی در کار نبوده و چون هنگام سررسید پول، پولی دریافت نشد این موضوع کشف شد، گفت: اگر کسانی از وقوع جرم در مجموعه خود مطلع باشند و خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد و لذا اگر تشکیلاتی مثل بانک مرکزی متوجه شود که در زیرمجموعه‌اش خلافی در حال وقوع است و آن را خبر ندهد شریک جرم محسوب می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه طبق تبصره ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب سال 69 آمده است اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم در زیرمجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است اگر خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد، افزود: بانک مرکزی ادعاکرده که از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود. سؤال اینجاست که چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردند و چرا به دستگاه قضایی موضوع را اطلاع نداده‌اند؟

وی با بیان اینکه تعداد احضارشدگان و یا دستگیرشدگان جرم اقتصادی اخیر تاکنون 22 نفر بوده‌اند که به عنوان متهم مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، ادامه داد: تعدادی از کسانی که دستگیر شده‌اند در بازداشت موقت هستند که از جمله آنها رئیس شعبه اهواز، تعدادی از مدیران بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی این پرونده یعنی امیر منصور آریا هستند.

حجةالاسلام اژه ای اضافه کرد: 200 میلیارد از وجه نقد که برای تاسیس بانک آریا بود و نیز 200 میلیارد دیگر به صورت نقدی و اسنادی بلوکه شده و قیمت کارشناسی اموال اختلاس‌گران احتمالا می‌توان جبران کند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه عدم اعتبارسنجی، فقدان شماره بانک در برخی از ال‌سی‌های بازشده و ثبت نشدن اسناد و مدارک در بانک گشایش‌کننده، از جمله جرم‌های صورت‌گرفته در اختلاس اخیر است، گفت: از جمله تخلفات بانک صادرات این بوده که در اختلال اقتصادی اخیر باید اعتبار سنجی صورت می‌گرفته که در بسیاری از موارد صورت نگرفته است؛ برخی از ال‌سی های باز شده فاقد شماره بانک است و پاره ای از موارد خارج از بانک صورت گرفته است و در بانک گشایش کننده می بایست اسناد و مدارک در بخش های مختلف ثبت می شده اما بسیاری از اسناد و مدارک در ماه‌های اخیر ثبت نشده است.

وی با تاکید بر اینکه همه عواملی که منجر به این فعل مجرمانه‌ (اختلاس سه هزار میلیاردی) شده‌اند را باید شناسایی کنیم تا هر عاملی به سهم خودش هزینه‌هایی را پرداخت کند، افزود: البته در این جرم ممکن است فردی تقصیر نداشته‌ باشد اما قصور کرده باشد و لذا مجازات تعیین شده باید متناسب با نسبت مجرم بودن عاملین جرم که مجرم شناخته شده اند و رسیدگی به صورت صریح، شفاف، سریع و قاطع صورت بگیرد.

تکمیلی: در پرونده اخیر بانکی بیش از 10 مورد تخلف صورت گرفته است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری با بیان اینکه باید دید گروه توسعه سرمایه گذاری که تعداد کثیری شرکت زیرمجموعه خود دارد شرایط باز کردن ال سی را رعایت کرده است یا خیر افزود: این شرکت از چند سال پیش باز کردن ال سی را شروع و در واقع از سال 88 این کار را آغاز کرده است که اوایل هم تعداد و هم مقدار ال سی ها کم بوده اما رفته رفته بیشتر شده است و این ادامه پیدا کرده است هم تعداد ال سی ها بیشتر شده و هم مبالغ زیادتر شده و همینطور آن را توسعه داده است.

وی گفت: آن مقداری که من توانسته ام با حضور کارشناسان بانکی در طول هفت هشت ده روز گذشته احصا کنم و آن طور که اسناد و مدارک را دیدم حداقل بیش از 10 مورد تخلف صورت گرفته البته ممکن است بیش از این باشد اما 10 مورد تخلف حتما صورت گرفته است.

محسنی اژه ای افزود: البته نمی گویم این تعداد تخلف در تمام ال سی ها یکسان بوده و اول که ال سی های داخلی باز شده تا آخر این 10 مورد بوده است بلکه هر چه پیشتر آمده این تخلفات بیشتر شده است.

تخلف اول: در بسیاری از این ال سی ها ذینفع ، واحد بوده است حال آنکه نباید اینگونه باشد یعنی دو شرکت زیرمجموعه این گروه توسعه سرمایه گذاری که هر دو متعلق به خودشان است یکی فروشنده و دیگری خریدار شده و خود این خلاف است یعنی خریدار و فروشنده خودشان هستند و این تخلف است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تخلف دوم این است که باری حمل نشده در واقع چیزی خرید و فروش نشده است البته نمی گویم در تمام موارد اما در مواردی چیزی خرید و فروش نشده و خرید و فروش یک امر صوری بوده است و در واقع قراردادی بین دو شرکت که هر دو متعلق به خودشان است نوشته شده نه چیزی خریداری شده و نه چیزی فروش رفته و این تخلف دوم است که تخلف بسیار بزرگی است.

وی گفت: تخلف سوم آن اعتبارسنجی که باید صورت می گرفت در بسیاری از موارد صورت نگرفته است.

محسنی اژه ای افزود: تخلف چهارمی که صورت گرفته است در بانک گشایش کننده که همان بانک صادرات باشد بوده در بخش های مختلف از جمله حسابداری ،‌حسابرسی و قسمت های مختلف و در بخش اعتبارسنجی همه اسناد و مدارک باید بررسی و ثبت می شد تا اگر اسناد و مدارکی ناقص بود از فروشنده و خریدار بگیرند بسیاری از موارد به خصوص ماه های اخیر در شعبه ثبت نشده است.

وی گفت: البته نمی خواهم بگویم از اول تا آخر اینگونه بوده است اما بخشی اصلا ثبت نشده و بخشی نیز اعتبارسنجی نشده است و بخشی نیز مفاصاحساب مالیاتی و تراز سالیانه در آن ها وجود نداشته و در بخشی از موارد نیز خارج از بانک صورت گرفته و اصلا داخل بانک صورت نگرفته است.

محسنی اژه ای افزود: تخلف پنجم اين كه در برخی از این ال سی هایی که باز شده شماره هایی که باید روی این سند اعتباری باشد که سند تجاری و مهمی است، اصلا شماره بانک ندارد که تخلفاتی از این قبیل در بانک صادرات صورت گرفته است.

وی گفت: اما به عنوان تخلف ششم سقف اعتبارات رعایت نشده است این شعبه که این ال سی ها را باز کرده بود (شعبه بانک صادرات با کد 3446 شعبه فولاد اهواز) یک شعبه درجه سه بوده است که این شعبه ها سقف معینی دارند و بیش از آن سقف نه می توانند تسهیلات بدهند و نه می توانند گشایش اعتبار داشته باشند اما این شعبه نه تنها از سطح خودش بسیار بالاتر عمل کرده حتی از سطح منطقه و سطح استان نیز بالاتر عمل کرده است که این موضوع نیز تخلف بعدی بود.

محسنی اژه ای افزود: تخلف هفتم اينكه این شعبه این اسناد و مدارک را بدون پیش فاکتور و بدون گرفتن وثایق لازم براساس روابط ناصحیحی که بین رییس این بانک با این شعبه بانک صادرات ایجاد شده است این گشایش اعتبار صورت گرفته که تخلف بعدی این شعبه است که در نتیجه مجموعه این تخلفات صورت گرفته است.

وی گفت: در واقع با گشایش اعتبار در این بانک به ظاهر یک سند رسمی قابل اعتبار از نظر بانک صادرات به بانک ملی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: تخلف هشتم بانک ملی باید اینها را تصدیق می کرد و تاییدیه آن را می گرفت که مدعی است که من تاییدیه آن را از بانک صادرات گرفته ام.

محسنی اژه ای گفت: سوالی که اینجا مطرح است این است که آقای رئیس بانک ملی شما که می دانید این شعبه ای که برای شما اعتبار اسنادی می فرستد یک شعبه درجه 3 است سقف اعتباری که برای شما ارسال کرده بسیار بالاتر از سقف اعتبار آن بانک است چطور به آن شک و سوال نکردید؟

شما که با این روال آشنایی دارید وقتی این اسناد به دست شما رسید بر فرض امضا و شماره آن سند درست است آیا شما موظف نبودید که آن اسنادضمیمه را به طور دقیق بررسی کنید تا مشخص شود جعلی هست یا نیست ؟

وی ادامه داد : شما که می دانستید این سقفی که این شعبه درجه 3 برای شما اعلام کرده آیا برای شما سوال ایجاد نکرد و به آن مشکوک نشدید که این شعبه درجه 3 چطور در مدت کوتاه اینقدر گشایش اعتبار می کند از خودتان نپرسیدید این شعبه درجه 3 در این مدت کوتاه به صورت پی درپی این مبالغ کلان را گشایش اعتبار می کند و برای شما می فرستد.

وی اضافه کرد: تخلف نهم قرار بود به طول مثال این فاکتورها بعد از 3 یا 6 ماه از طرف فروشنده حمل شود و شما اسناد حمل را از او بگیرید و بعد پول او را بپردازید اما اکنون پول او را پرداخت کرده اید و این به چه اسنادی بوده است در حالیکه شما قبل از اینکه آن بار به مقصد برسد پول او را پرداخت کرده اید.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حالیکه براساس مقررات ال سی ، باید آن فروشنده بار را حمل می کرد و اسناد حمل را می فرستاد و با بانک گشایش کننده اسناد را تبادل می کردید و همه مراحل که تمام شد پول خود را بگیرید و پول فروشنده را نیز پرداخت کنید در حالیکه دو ماه به پایان همه این اقدامات مانده و اسناد حمل نیز به دست شما نیامده است با چه اسنادی پول را پرداخت و با چه اسنادی این را تنزیل کرده اید؟

محسنی اژه ای افزود: در حالیکه این فرد موظف بوده است بعد از اینکه اسناد حمل را دریافت کرد و تبادل اسناد بین فروشنده و بانک کارگزار انجام شد پول را پرداخت کند اما شما که این سند را تنزیل می کنید اکنون چه توجیهی دارید و چه دفاع حقوقی از خودتان دارید؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تخلف دهم اما بانک ملی این را تنزیل کرده است که بعضی از این موارد به وقتش پرداخت شده و البته این تخلفات صورت گرفته است اما در عین حال زمان واقعی که رسیده رییس بانک پول را به آن حسابی که منظور شده ریخته است و بانک صادرات نیز سهم خود را از عملیات بانکی برداشته و بانک ملی هم سهم خود را برداشت کرده است و بقیه را به آن فروشنده پرداخت کرده اند.

وی افزود: در این میان سود قابل توجهی نیز که با عدد بالایی تنزیل شده نصیب بانک ملی شده است.

محسنی اژه ای گفت: این فرد نیز قرار بود این پول را بگیرد و برای کارخانه خود که کارخانه ذوب فولاد بوده جنس بخرد اما این کار را نکرده است بخشی از این پول هایی که به این ترتیب گرفته شده بعد از چند تخلف قرار بود بانک آریا را تشکیل بدهند.

وی افزود: بخشی از این پول که ردیابی شده با چند وجه پولشویی برای بانک آریا پذیره نویسی و بخش دیگر نیز در جایی دیگر خرج شده است و در آن راه اصلی مصرف نشده و طبعا این پول برنگشته و بعد از اینکه مدتی روی هم انباشته شده این فرد نتوانسته آن را به بانک برگرداند و سر بانک ملی و بانک صادرات در این میان بی کلاه مانده است.

درباره پرونده متهمان همکاری با «بی بی سی»

دادستان کل کشور درباره متهمان پرونده همکاری با «بی بی سی» نیز گفت: کسانی که غیرقانونی مطالبی علیه نظام تهیه کرده و در اختیار BBC قرار می‌دادند، تحت تعقیب و بازداشت هستند.