اصلاح‌قانون‌کار‌توسط‌دولت؛‌اصلاحی‌به‌نفع‌پیمانکاران

کد خبر: ۱۹۲۹۸۷

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۵

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت در اصلاح قانون کار به نظر کارگران توجه کند متذکر شد: اصلاح قانون کار باید در جهت بهتر شدن منافع کارگران باشد نه سد و مانعی برای احقاق حقوق آنها.

نصرالله ترابی در گفتگو با خانه ملت،  در خصوص پیش نویس اصلاح قانون کار که مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته است ،‌گفت: درپیشنویس اصلاح قانون کار سه جانبه‌گرایی رعایت نشده و بدون توجه به حقوق کارگران تنها با در نظر گرفتن منافع کارفرما و دولت نوشته شده است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : بهتر است دولت در اصلاح قانون کار میانگین نظرات سه طرف (کارگر،کارفرما و دولت ) را لحاظ کند تا با گرفتن موافقت گارگران و رعایت حق و حقوق آنها و تقویت انگیزه کارگران نیروی کار خود را از دست ندهد.

وی با بیان اینکه ناراضی بودن نیروی کار مساوی است با آشفتگی اقتصادی گفت:قانون کار فعلی مشکلی ندارد اما متاسفانه هرکجا که رشد اقتصادی ما دچار مشکل می شود فکر می‌کنند باید قانون کار را تغییر دهند و همه تقصیر‌ها را به گردن قانون کار و گارگر بیاندازند.

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته بازنگری ضمن اینکه خواستار اجرای صحیح قانون کار فعلی شد گفت: پیش نویس قانون کار ناقض سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری با پیش نویس کنونی قانون کار مخالف هستند اظهار داشت: با تصویب پیش نویس قانون کار فعلی نقش دولت در تصمیم گیری‌های جامعه کارگری پر رنگ می‌شود.
توفیقی تصریح کرد: پیش نویس قانون کار منجر به افزایش بیکاری‏‎، عدم امنیت شغلی، افزایش واردات و رکود در بخش صنعت خواهد شد.
نماینده کارگران در کمیته بازنگری قانون کار با تاکید بر لزوم توسعه سیاست‌های اشتغالزایی در کشورافزود: با اجرای پیش نویس قانون کار نه تنها ۲.۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد نخواهد شد بلکه زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور از بین خواهد رفت.

قرار است پیش نویس اصلاح قانون کار روز چهارشنبه برای تصویب نهایی به دولت داده شود.