بيانيه جديد نم درباره ایران

کد خبر: ۱۹۲۸۵

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۸۷ - ۱۹:۴۸

كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، بيانيه‌ خود را درباره اجراي موافقتنامه پادماني معاهده عدم اشاعه (NPT) و مواد مربوطه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ‌١٧٣٧ (‌٢٠٠٦)، ‌١٧٤٧ (‌٢٠٠٧) و ‌١٨٠٣ (‌٢٠٠٨) در جمهوري اسلامي ايران در شوراي حكام ارايه كردند.

به گزارش ايسنا، نماينده كوبا در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، امروز در سومين روز از نشست فصلي اين شورا، بيانيه جنبش عدم تعهد درباره برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران را خواند. وي در آغاز گفت: مايلم از طرف جنبش عدم تعهد، مراتب قدرداني اين جنبش را از دکتر البرادعي، مديرکل و دبيرخانه براي گزارش ايشان به شورا در مورد اجراي موافقتنامه پادماني معاهده عدم اشاعه در جمهوري اسلامي ايران، همان گونه که در سند GOV/‌٣٨/٢٠٠٨ درج شده است، بيان نمايم. عدم تعهد همچنين مايل است براي نشست فني که درباره اين مسأله تشکيل شد، از دبيرخانه تشکر كند.

وي افزود: مايلم به آگاهي برسانم که در جريان نشست وزراي خارجه جنبش عدم تعهد که از ‌٢٧ تا ‌٣٠ ژوئيه در تهران برگزار شد، وزرا بيانيه مربوط به مسأله هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را که موضع جنبش را درباره اين موضـوع به روز مي‌كند، به تصويب رساندند.

اينجانب اکنون به نقل بيانيه مي‌پردازم:
«1ـ وزرا بر مواضع اصولي خود درباره خلع سلاح و عدم اشاعه هسته‌اي که در سند نهايي نشست وزيران دفتر هماهنگ کننده جنبش عدم تعهد در پوتراجايا، مالزي، ‌٢٧ـ‌٣٠ مي ‌٢٠٠٦ و چهاردهمين کنفرانس سران دولتها يا حکومت‌هاي جنبش عدم تعهد در‌ هاوانا، کوبا، ‌١١ـ‌١٦ سپتامبر ‌٢٠٠٦ منعکس شد، تأکيد ورزيدند. وزرا همچنين بر مواضع اصولي جنبش درباره مسأله هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران که در بيانيه مصوب وزراي جنبش عدم تعهد در پوتراجايا در تاريخ سي‌ام مي ‌٢٠٠٦ و بيانيه مصوب سران دولت‌ها و حکومت‌هاي جنبش عدم تعهد در‌ هاوانا در تاريخ ‌شانزدهم سپتامبر ‌٢٠٠٦ منعکس شد، تأکيد ورزيدند. آنها تحولات مثبت در اجراي موافقتنامه پادماني معاهده عدم اشاعه را در جمهوري اسلامي ايران همان‌گونه که در گزارش‌هاي مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) منعکس شد، مد نظر قرار دادند.

‌٢ـ وزرا بار ديگر حق مسلم و اساسي همه کشورها را براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح‌آميز، بدون هر گونه تبعيض و بنا بر وظايف قانوني مربوطه آنها تأييد نمودند؛ بنابراين، هيچ چيزي نبايد به گونه‌اي تفسير شود که از حق کشورها براي گسترش انرژي اتمي براي مقاصد صلح‌آميز جلوگيري يا براي آن محدوديت ايجاد كند. به علاوه آنها بار ديگر تأييد كردند که انتخاب‌ها و تصميمات کشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران در زمينه استفاده صلح‌آميز از فن آوري هسته‌اي و سياست‌هاي چرخه سوخت آن بايد مورد احترام قرار بگيرد.

‌٣ـ وزرا تصديق كردند که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان تنها مرجع ذيصلاح براي راستي آزمايي تعهدات پادماني مربوطه کشورهاي عضو است و تأکيد نمودند که هيچ گونه فشار ناروا يا دخالت در فعاليت‌هاي آژانس به ويژه روند راستي‌آزمايي آن که کارايي و اعتبار آژانس را به خطر اندازد نبايد وجود داشته باشد.

‌٤ـ وزرا از همکاري مداوم جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله اقدامات اعتمادساز داوطلبانه که با توجه به حل همه مسائل باقي‌مانده بر عهده گرفته شده، از جمله آنهايي که در گزارش اخير مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورخ ‌٢٦ مه ‌٢٠٠٨ انعکاس يافته است، استقبال كردند. آنها از اين امر که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قادر به راستي‌آزمايي عدم انحراف اطلاعات هسته‌اي اعلام شده در ايران بوده آنگونه که از نوامبر ‌٢٠٠٣ در گزارش‌هاي آژانس منعکس شده است، استقبال نموده و همچنين ارزيابي مديرکل آژانس را در گزارش اجراي پادمان (SIR) ‌٢٠٠٦ مبني بر اين‌که همه مواد هسته‌اي اعلام شده از سوي ايران قابل توجيه بوده و در زمينه فعاليت‌هاي صلح‌آميز است، مورد توجه قرار داد. در عين حال آنها خاطر نشان کردند که با توجه به فقدان اطلاعات و فعاليت‌هاي اعلام نشده در ايران، نتيجه‌گيري فرايندي وقت‌گير و در حال انجام است. در اين زمينه همچنين وزرا از موافقتنامه مداليته در تاريخ ‌٢١ اوت ‌٢٠٠٧ بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که منجر به حل شش مسأله باقي‌مانده به عنوان گام مهمي به سوي ارتقاي اطمينان و حل و فصل مسالمت آميز مسأله شد استقبال کردند. وزرا سند INFCIRC/‌٧١١ را که ضمن آن آژانس و ايران موافقت کردند که پس از اجراي برنامه کار و مداليته‌هاي مورد توافق براي حل مسائل باقي‌مانده، اجراي پادمان‌‌ها در ايران به حالت عادي انجام خواهد شد، مورد توجه قرار دادند.

‌٥ ـ وزرا تمايز اساسي ميان تعهدات قانوني کشورها نسبت به موافقتنامه‌هاي پادماني مربوطه خود و هر گونه اقدام اعتمادساز داوطلبانه را که براي حل مسائل دشوار بر عهده گرفته شده، مورد تأکيد قرار دادند و بر اين باور بودند که چنين تعهدات داوطلبانه اي، جزو تعهدات پادماني قانوني نيست.

‌٦ ـ وزرا مناطق عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي (NWFZs) را به عنوان گام مثبتي به سوي رسيدن به هدف خلع سلاح هسته‌اي مد نظر قرار دادند و و بر حمايت از راه‌اندازي يک منطقه عاري از سلاح‌هاي هسته اي در خاورميانه بنا بر قطعنامه‌هاي مربوطه مجمع عمومي و شوراي امنيت تأکيد نمودند. آنها از اسرائيل خواستند تا زمان راه‌اندازي چنين منطقه‌اي بدون قيد و شرط و بدون تأخير به معاهده عدم اشاعه هسته‌اي (NPT) ملحق شود و سريعا همه تأسيسات هسته‌اي خود را بر پايه قطعنامه شماره ‌٤٨٧ (‌١٩٨١) زير نظر پادمان جامع آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دهد.

‌٧ ـ وزرا بار ديگر غير قابل نقض بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز را مورد تأييد قرار دادند و دوباره تأييد کردند که هرگونه حمله يا تهديد به حمله عليه تأسيسات هسته‌اي صلح‌آميز در حال فعاليت يا در حال ساخت، خطر بزرگي را براي انسان‌ها و محيط زيست به وجود مي‌آورد و نقض جدي حقوق بين‌الملل، اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. آنها بر لزوم يک سند جامع که به صورت چند جانبه مورد مذاکره قرار گرفته باشد و حمله يا تهديد به حمله عليه تأسيسات هسته‌اي مختص استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را منع كند، تصديق نمودند. وزرا قوياً بر اين باور بودند که همه مسائل پادماني و راستي‌آزمايي، از جمله آنهايي که مربوط به ايران است، بايد در چهارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حل و فصل شود و مبتني بر زمينه‌هاي فني و حقوقي باشد. آنها دوباره تأکيد كردند که آژانس بايد کار خود را براي حل مسأله هسته‌اي ايران در چهارچوب وظايفش بنا بر اساسنامه آژانس ادامه دهد.

‌٩ـ وزرا تأکيد نمودند که ديپلماسي و گفت‌وگو با ابزارهاي مسالمت‌آميز براي يافتن يک راهكار جامع و دراز مدت براي مسأله هسته اي ايران بايد ادامه يابد. آنها اعتقاد راسخ خود را مبني بر اين که تنها راهكار اين مسأله ادامه مذاکرات محتوايي بدون هيچ گونه قيد و شرط از پيش تعيين شده در ميان همه طرف‌هاي مربوطه است، بيان نمودند. در اين زمينه، وزرا از تمايل ايران براي آغاز مذاکرات درباره مسائل گوناگون منطقه‌اي و جهاني از جمله مسائل هسته‌اي با کشورهاي عضو عدم تعهد به ويژه کشورهاي منطقه استقبال کردند. وزرا همچنين از گفت‌وگوهاي بين ايران و شش کشور که در ژوئيه ‌٢٠٠٨ در ژنو برگزار شد، استقبال كردند.»