تحقيقات جنايي درباره علل بحران مالي آمريکا

هفته گذشته، «رابرت مولر»، مدير «اف.بي.آي»، در کميته دادگستري کنگره آمريکا حضور يافت و تعهد کرد که در صورت اثبات موارد کلاهبرداري و انتشار گزارش‌هاي جعلي در مؤسسات وام مسکن، مديران ارشد اين مؤسسات را تحت تعقيب قرار خواهد داد.

کد خبر: ۱۹۲۷۱

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۸۷ - ۱۶:۲۳

در حالي که تصويب لايحه پيشنهادي دولت آمريکا براي مقابله با بحران مالي در آن کشور با مخالفت‌هايي روبه‌رو شده، تحقيقات درباره علل ورشکستگي چند شرکت عمده آمريکايي به جريان افتاده است.

گزارش شده است که «اف.بي.آي»، پليس فدرال آمريکا، تحقيقاتي را درباره احتمال تخلف مالي و کلاهبرداري به عنوان عوامل اصلي بروز مشکلات در مؤسسه بيمه «اي.آي.جي» و شرکت‌هاي ورشکست شده ليمن برادرز، فني مي‌و فردي مک، آغاز کرده است.

به گزارش شبکه خبري «سي ان ان»، پليس فدرال جزييات بيشتري را در اين باره فاش نکرده، اما گفته مي‌شود که تحقيقاتي از مديران ارشد اين شرکت‌ها صورت خواهد گرفت.

يک مقام وزارت دادگستري ايالات متحده گفته است که در چنين مواردي، درخواست انجام تحقيقات توسط «اف.بي.آي»، بخشي از مسئوليت اين وزارتخانه به شمار مي‌رود.

بنا بر برخي گزارش‌ها، در تحقيقات جاري، بيش از بيست پرونده درباره احتمال کلاهبرداري در اين شرکت‌ها در دست بررسي است، اما احتمال دارد بر شمار اين پرونده‌ها افزوده شود.

دشواري مالي در دو شرکت وام مسکن فني مي‌و فردي مک از عوامل ايجاد نگراني و بحران گسترده در بازارهاي مالي ايالات متحده و در پي آن، ديگر بازارهاي مالي عمده جهاني بوده است.

دولت آمريکا اين دو شرکت را که مسئول اعطاي بخش اعظم وام‌هاي مسکن در اين کشور بوده‌اند، در اختيار گرفته و تعهدات مالي آنها را پذيرفته است.

هفته گذشته، بانک سرمايه‌گذاري ليمن برادرز اعلام ورشکستگي کرد و توسط يک بانک بريتانيايي خريداري شد و کوتاه مدتي پس از آن، دولت ايالات متحده ناگزير شد مبالغ هنگفتي براي کمک به شرکت بيمه «اي.آي.جي» که با کمبود شديد نقدينگي روبه‌رو بود، اختصاص دهد.

اين مشکلات که به سقوط سريع بهاي سهام در بازارهاي آمريکا و بسياري ديگر از کشورها منجر شد، به نگراني درباره احتمال بروز يک بحران عميق مالي و اقتصادي در سطح جهاني دامن زد.

به گفته وي، اين احتمال مورد بررسي قرار گرفته که علت بروز بحران اخير در بخش وام مسکن، اقدام عمدي مديران برخي از مؤسسات وام دهنده در انتشار گزارش‌هاي خلاف واقع در مورد ميزان دارايي‌هاي اين شرکت‌ها بوده است.

ترديد کنگره در مورد طرح نجات
همزمان، برنامه پيشنهادي دولت آمريکا براي مقابله با بحران کنوني از طريق کمک به مؤسسات مالي با مخالفت‌هايي در کنگره اين کشور روبه‌رو شده است.

اين برنامه که از سوي وزارت خزانه‌داري و بانک مرکزي ايالات متحده تنظيم شده، شامل ايجاد صندوقي به مبلغ هفتصد ميليارد دلار، از طريق استقراض از مردم، براي تأمين نياز مؤسسات مالي به نقدينگي در شرايط کنوني است.
اين لايحه پرهزينه‌ترين برنامه کمک اقتصادي از زمان دخالت مالي دولت براي خاتمه دادن به رکود بزرگ در دهه 1930 توصيف شده است.

بنا بر اين لايحه، دولت از محل صندوق مورد نظر، وام‌هاي غيرقابل پرداخت و مشکوک مؤسسات خصوصي را خريداري و اين وام‌ها را تقبل مي‌کند.

قرار است، روز چهارشنبه، 24 سپتامبر (سوم مهر)، بن برنانکي، رئيس فدرال رزرو ـ بانک مرکزي آمريکا ـ و هنري پاولسون، وزير خزانه‌داري اين کشور، با شرکت در جلسه‌اي با حضور اعضاي مجلس نمايندگان، به پرسش‌هاي آنان درباره اين لايحه پاسخ دهند.

روز سه شنبه، آقايان برنانکي و پاولسون در ديدار با نمايندگان مجلس سناي آمريکا تأکيد کرده‌اند که لازم است برنامه کمک اضطراري فورا تصويب و اجرا شود و هشدار داده‌اند که در غير اين صورت، تمامي اقتصاد آمريکا در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

رهبران حزب دمکرات ـ حزب اکثريت در کنگره ـ و برخي از نمايندگان جمهوريخواه گفته‌اند که با وجود حجم عظيم منابع مالي که در اين لايحه پيش‌بيني شده، تضمين‌هاي لازم براي حفاظت از منافع ماليات دهندگان در آن ديده نمي‌شود.

استقراض از مردم براي تأمين مبلغ اين صندوق با استفاده از عوايد دولت و سرانجام، ماليات دريافتي از مردم بازپرداخت مي‌شود و برخي از نمايندگان کنگره، استفاده از عوايد مالياتي براي جبران مشکلات يا اشتباه‌هاي مؤسسات خصوصي را قابل قبول ندانسته‌اند و برخي ديگر حتي نسبت به کارآيي اين پيشنهاد در پايان دادن به بحران کنوني ابراز ترديد کرده‌اند.

باراک اوباما و جان مک کين، نامزدهاي دو حزب دمکرات و جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري آمريکا نيز با حمايت از لايحه پيشنهادي دولت، خواستار پيش‌بيني تضمين‌هايي براي حفاظت از منافع دولت شده‌اند.

در عين حال، جورج بوش، رئيس‌جمهور آمريکا، در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل که روز گذشته ايراد کرد، گفت: دولت و کنگره ايالات متحده براي تصويب قوانين لازم براي مقابله با بحران مالي کنوني همکاري مي‌کنند و وعده داد که اين قوانين به سرعت به اجرا گذاشته خواهد شد.

بحران مالي يکي از محورهاي سخنراني نيکولا سارکوزي، رئيس‌جمهور فرانسه نيز بود که خواستار تنبيه کساني شد که مسئول بروز اين وضعيت بوده‌اند و پيشنهاد کرد که رهبران جهان در اجلاسي در ماه نوامبر، ترتيبات موجود در بازارهاي مالي را مورد بحث و بازنگري قرار دهند.

در حالي که اعلام پيشنهاد دولت آمريکا براي کمک به بخش مالي در آخر هفته گذشته، باعث افزايش سريع بهاي سهام در بيشتر بازارهاي جهاني شده بود، ترديد نسبت به تصويب آن تأثيري منفي در پي داشته و در ساعات اوليه معامله در بازارهاي بورس آسيا در روز چهارشنبه، بيشتر شاخص‌هاي سهام تنزل کرد.