جزئيات کارشکنی بانك جهاني علیه ايران+اسناد

بانک جهانی طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی تعداد 9 فقره تسهیلات برای پروژه های توسعه ای در ایران تصویب کرده بود که بخشی از این تسهیلات در اقساط مختلف پرداخت شد ولی از سال 2005 میلادی مسئولان بانک جهانی در یک اقدام سیاسی پرداخت مابقی اقساط این تسهیلات به پروژه های توسعه ای ایران را به بهانه تحریم متوقف کردند و از این سال به بعد تسهیلات جدیدی نیز برای ایران تصویب نشده است.

کد خبر: ۱۹۲۴۰۷

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۷

در حالی وزیر اقتصاد در اجلاس نیویورک بانک جهانی را متخلف اعلام کرد که با بررسی اساسنامه این بانک، تخلفات قانونی بانک جهانی در توقف اعطای تسهیلات به ایران و سیاسی کاری مسئولان این نهاد پولی محرز است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سال 2011 گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درنیویورک با بیان اینکه مدیریت نهادهای مالی و پولی جهانی از جایگاه تخصصی خود دور افتاده و دنباله روی اراده و مقاصد سیاسی برخی کشورها شده اند، تصریح کرد: تحریم های غیرمنصفانه مالی کشورهایی چون ایران و تعقیب اراده برخی کشورها از سوی بانک جهانی در تنظیم مناسبات خود با ایران از مصادیق این امر هستند.

وی طفره رفتن مدیریت بانک جهانی از پرداخت اقساط وام های توسعه ای، تصویب سند همکاری کشوری (CAS) و همکاری های فنی با ایران را خلاف اساسنامه این بانک ذکر کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان یک سهامدار بانک جهانی و نماینده کشوری که از موسسین بانک جهانی است،بار دیگر به وفاداری مدیریت بانک جهانی به اساسنامه، حکمرانی خوب و شرکتی به جای حکمرانی تورش دار سیاسی تاکید می کنم.

*توقف اعطای تسهیلات به ایران از سال 2005

* توجیهات مسئولان بانک جهانی در توقف اعطای تسهیلات به ایران

مسئولان بانک جهانی طی سالهای اخیر طی چند نامه درباره دلیل توقف اعطای تسهیلات به طرحهای توسعه ای در ایران با تاکید بر اینکه بانک جهانی به عنوان یک نهاد تخصصی مستقل در درون سازمان ملل و یک بانک بین‌المللی از تحریم‌های سازمان ملل در مورد ایران پیروی می‌کند، تصریح می کردند: به منظور مطمئن شدن از اجرای کامل این تحریم‌ها در نظر دارند در تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا در ایران مرور مجدد کنند.

مسئولان این بانک بین‌المللی با اذعان به اینکه در قطعنامه‌های سازمان ملل فعالیت‌های بشر دوستانه و توسعه‌ای در ایران که توسط نهادهای مالی بین‌المللی انجام می‌گیرند، مستثنی شده است، تاکید می کردند: شورای عمومی ‌بانک جهانی در سال 2007 نامه‌ای به شورای حقوقی سازمان ملل ارسال کرد و پس از آن با مقامات این سازمان دیدار کرد تا از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل توسط خود در مورد ایران مطمئن شود. از این پس بانک جهانی با هدف تضمین حرکت خود در راستای تحریم‌های سازمان ملل پرداخت‌های خود به ایران را با داده‌های تحریمی ‌این سازمان مورد بررسی و مطابقت قرار می‌داد.

بانک جهانی در عین حال اذعان دارد، نیمی‌از پروژه‌های توسعه ای ایران مربوط به مسائل زیست محیطی عمدتا آب و فاضلاب است و یک سوم آنها نیز به زلزله مربوط می‌شود. مابقی نیز به مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه ربط دارد.

* پیروی بانک جهانی از دستورات آمریکا و انگلبس

همچنین بانک جهانی طی سالهای اخیر یک بار هم برای وام ندادن به ایران اینگونه توجیه کرد که با توجه به این که اکثر پرداخت‌های بانک جهانی به ایران از طریق بانک‌های آمریکایی و انگلیسی انجام می‌شود؛ بنابراین این بانک باید از مقررات انگلیس و آمریکا در این خصوص پیروی کند.
این تصمیم نشان می دهد بانک جهانی به‌رغم ادعای خود، شدیدا متاثر از فشارهای آمریکا است. بررسی دلایل لازم در این خصوص به خوبی بیانگر اثبات رد بی‌طرفی این نهاد مالی بین‌المللی است که با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.

* اساسنامه بانک جهانی: سیاسی کاری ممنوع

تصمیم بانک جهانی برای توقف تسهیلات دهی به ایران به بهانه تبعیت از قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های آمریکا و انگلیس علیه ایران در حالی اتخاذ شده است که نص صریح جزء 2 بند 5 ماده سه و بند 10 ماده چهار اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) مصوب 16 فوریه 1989 اتخاذ هرگونه تصمیم سیاسی توسط مدیران این بانک را ممنوع کرده است.

به گزارش فارس، در جزء 2 بند 5 ماده سه اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که پروژه‌های ایران را تامین مالی می‌کند، آمده است: «بانک جهانی در اعطای تسهیلات به پروژهای کشورهای مختلف، نباید ملاحظات سیاسی و غیراقتصادی را مد نظر قرار دهد.»

بند 10 ماده چهار این اساسنامه نیز با عنوان «فعالیت سیاسی ممنوع» تاکید دارد: «بانک جهانی و مدیران آن، حق دخالت در امور سیاسی هیچ کشور عضو را ندارند و تصمیمات آنها نیز نباید تحت تاثیر عوامل سیاسی یک کشور یا کشورهای عضو قرار گیرد و تنها ملاحظات اقتصادی باید در تصمیم‌گیری‌های آنها نقش داشته باشد.»

با این وجود، تصمیم غیرقانونی بانک جهانی، اعتبار بین‌المللی این بانک را خدشه‌دار می‌کند و این نکته را در اذهان ایجاد می‌نماید که بانک جهانی تسهیلات خود به دیگر کشورها را نیز نه براساس ملاحظات اقتصادی، بلکه براساس ملاحظات سیاسی اختصاص می‌دهد.