بررسي «تابناك» از نواقص سيستمي قوانين بانكي؛

كدام خلأ قانوني، امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟

بنا بر همين کمترین مقررات موجود، بانک‌هاي مناطق آزاد نمي‌توانند به شرکت‌هايي که در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات پرداخت کنند. اين موضوع، يکي از مهمترين نکاتي است که در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانکي کشور، مورد غفلت واقع شده و بانک ملي از شعبه کيش، مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل کرده است. اين موضوع بايد موجب شود تا...

کد خبر: ۱۹۲۲۰۵

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۶

سرويس اقتصادي ـ این روزها، داستان اختلاس بزرگ با حجم تقریبی معادل 3000 ميليارد تومان، فضاي رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود مشغول داشته و همه فارغ از اينكه چه نواقص قانوني، اجازه پنهان ماندن چنين عملياتي را در چهار سال داده، تنها به دنبال فرد خاطي مي‌گردند، که البته امری ضروری اما ناکافی است.

به گزارش «تابناك»، همواره در موارد فساد مالي، يافتن سريع متهمان و رساندن آنان به بیشینه مجازات مانند پرونده فساد 123 ميلياردي از نقاط قوت حكومت‌ها به شمار می‌رود؛ اما آنچه بيش از اين نيازمند توجه است، زمينه‌هاي بروز و پنهان ماندن فساد در سيستم است كه از آنها به خلأهاي قانوني تعبير مي‌شود.

وجود بانك‌های متعدد در همه كشورهاي جهان و لزوم مبادله وجوه كلان بين بانك‌ها به صورت روزانه از ضرورت‌های اجتناب ناپذير سيستم بانكي است و از اين روست كه بانك‌هاي مركزي، معمولا با ابزارهاي خاص از سلامت بودن مبادلات بين بانك‌هاي گوناگون در كشور خود اطمينان مي‌يابند.

وجود ابزارهاي اعتباري متعدد براي مبادلات بين بانك‌ها از قبيل چك‌ها و چك‌هاي رمزدار بين بانكي همچنين سيستم شتاب، از موارد اينچنيني و نشان دهنده مبادلات روزانه ميلياردها تومان وجه بين بانك‌هاي كشور است، ولی هرگز نقد شدن اين گونه اعتبارات يك بانک در بانك ديگر، سبب بروز چنين مشكلاتي نمي‌شود، زيرا با وجود سيستم‌هاي دقيق مالي، همه این مبادلات روزانه بين بانك‌هاي كشور بررسی شده و كسري هر بانك نسبت به ديگري تأمین مي‌‌شود، پس چگونه است كه درباره ال.سي‌هاي ريالي چنين مكانيسمي عملي نشده و بيش از ميلياردها تومان اختلاس شده است؟

اما بايد ديد همين مسأله درباره اعتبار اسنادي LC چگونه عمل مي‌شود؟ و اصولا چرا چنين مسائلي تاكنون براي LC‌هاي ارزي اتفاق نيفتاده است؟

مشکلات بنيادي و نقاط ضعف اعتبارات اسنادي ريالي در نظام بانکي کشور

متأسفانه، امروزه ضعف نظارت و تدوين قوانين بانکي در کشور، آن چنان در جا مي‌زند که دست شستن از يکسري قوانين سی ساله براي نظام بانکي از جمله آرزوهاي دست نیافتنی شده است؛ برای نمونه، آنچه در اتفاق اخير میان هفت بانک کشور رخ داد، به تدوين ناقص قوانين صدور اعتبارات اسنادي ريالي که به اختصار LC ريالي ناميده مي‌شود، مربوط است.

بررسي قوانين و بخشنامه‌هاي صادره بانک مرکزي، نشان مي‌دهد که اين بانک تاکنون از تدوين آيين نامه ناظر بر اعتبارات اسنادي ريالي جامع عاجز بوده و نتوانسته است مقررات و قوانيني را وضع و از بروز پديده‌هاي اينچنيني جلوگيري کند و آن را در اختيار بانک‌هاي کشور گذارد.

اعتبارات اسنادي ريالي در مقايسه با اعتبارات اسنادي ارزي به طور کل، از سر و سامان استانداردي برخوردار نيست. متن اعتبارات اسنادي ريالي که متأسفانه میان همه بانک‌هاي کشور عموميت دارد، مدل استانداردي همچون چک، سفته و يا برات نداشته و اين سند فاقد تمبر مالياتي بوده و جزو اسناد بهادار بانکي نيز نیست.

از سویی، در اعتبارات اسنادي ريالي، سيستم برنامه نويسي رايانه‌اي و رمز اختصاصي وجود ندارد و تنها به واسطه «پرفراژ»، مهر و امضای شعبه و با الصاق يک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر يک شماره قرارداد رسميت مي‌يابد و قاعدتا به دلیل نداشتن رمز و کد ويژه، ضريب امنيتي پاييني دارد.

به همین دلیل، هرچند اين نوع اعتبار اسنادي که عموماً براي تأمين مالي و تهيه مواد اوليه در شرکت‌هاي بزرگ دولتي صادر مي‌شود، تاکنون چندان حساسيت‌زا نبوده و از اين روی قانونگذار توجه دقيقي به تدوين آيين نامه‌ها و نظامات سفت و سخت آن نداشته است؛ بنابراين، امکان تهيه و سوءاستفاده از آن ساده بوده و به راحتي جعل‌شدنی است.

در همین باره، جالب است بدانيم که متن اسناد اعتباري ريالي عموماً دستي نوشته مي‌شود.

چرا چنين مشكلاتي براي LC ارزي وجود ندارد

LC ارزي به دليل جهانی بودن و ارتباط آن با بیرون از كشور، بناچار از استانداردهاي بين‌المللي پیروی مي‌كند و تابع مقررات ناقص بانك مركزي نيست؛ بنابراین، بر پایه مجموعه مقررات موسوم به UCP600 که مقررات بين‌المللي حاکم بر اعتبارات اسنادي ارزي است، به واسطه وجود رمز و کد امنيتي و لزوم انتقال از طريق «سويفت»‌هاي بين‌المللي و داشتن شکل خاص، به شدت کنترل شدنی است و تنها پس از استعلام از راه خطوط بين بانکي بين‌المللي با رعايت اعتبارسنجي مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شرکت درخواست کننده پذيرفته مي‌شود.

گشايش اعتبارات اسنادي، در واقع دادن تسهيلات به شرکت درخواست کننده است. از اين روی، اعتبارسنجي مشتري در آن نقش مهمي دارد. همچنین استانداردهاي جهاني LC، سالانه به روز مي‌شوند، ولی مقررات LC ريالي سال‌هاست عوض نشده است.

به عبارت بهتر، استاندارد UCP600 جديدترين نسخه از اين مقررات است. تا پیش از سال 85 نسخه مورد استفاده در سراسر دنيا UCP500 بود. مقررات مزبور توسط اتاق‌هاي بازرگاني بين‌المللي تنظيم و هر چند سال يک بار به روز مي‌شود. اتاق بازرگاني ايران نيز عضوي از اين مجموعه است.  درباره اعتبارات اسنادي ريالي بانک مرکزي، قرائت ناقص و ناکاملي از UCP500 را در درون کشور به اجرا گذاشته است که نتيجه آن را می‌بینیم.

الزامات حداقلي کاربرد اعتبارات اسنادي ريالي

بنا بر مقررات موجود که برداشت نامفهوم و ناواضح از UCP500 است، اعتبارات اسنادي ريالي رمزدار نبوده و يک متن انتخابي دارد که شماره قرارداد نيز در آن نوشته مي‌شود، در حالي كه ملاک تنزيل اعتبارات اسنادي بايد مستند و مستدل بر اسناد و مدارک واقعي براي احزار هويت مشتري باشد.

بانک تنزيل کننده بايد مستندات خودش را در اعتبارسنجي مشتري رعايت کند. از آنجايي که تنزيل اين اسناد به منزله دادن وام به مشتري است، بايد دقت شود که پیش از پرداخت، استعلام لازم گرفته و امضاها مجاز بانکي الصاق شده روي اعتبار اسنادي کنترل شود.

به هنگام تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي، ‌شعبه بانک تنزيل کننده، نبايد فراتر از توان دارایی خود پرداخت کند. بايد دانست که شعبه بانک صادرکننده تا چه سقفي، امکان صدور اسناد اعتباري ريالي دارد. فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادي نيازمند گرفتن تأييد از ارکان اعتباري بالاتر بانک صادرکننده است.

لزوم درس گرفتن بانك مركزي از خلأهاي قانوني منجر به اختلاس و رفع آنها

بنا بر همين کمترین مقررات موجود، بانک‌هاي مناطق آزاد نمي‌توانند به شرکت‌هايي که در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات بدهند. اين موضوع، يکي از مهمترين نکاتي است که در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانکي کشور، مورد غفلت واقع شده و بانک ملي از شعبه کيش مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل کرده است. همچنین اين موضوع بايد موجب شود تا مجموعه بانکي و بانک مرکزي، قوانين بهتري براي اسناد تعهدآور وضع کنند.

اميد است، اين رویداد تلخ و ناگوار نظام بانکي ـ که قلب ملت شریف ایران را جريحه‌دار کرده است ـ تلنگري جدي به بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي برنامه‌ريزي، کنترل و ارزيابي عملکرد سيستم بانکي باشد تا به جاي فرافکنی، با شناسايي سريعتر روزنه‌هاي قابل نفوذ فرصت طلبان، به همراه پيشگيري همیشگي، مانع از دست‌اندازی آنان به اموال بيت‌المال شوند.