جزئیات حذف مصوبه پرداخت عیدی کارگران

صالحی خاطر نشان کرد: متاسفانه با اهداف نامشخص آمده اند و مصوبه مجلس در مورد عیدی کارگران را در تدوین پیش نویس حذف کرده اند و این واگذاری مسئولیت تعیین آن به شورای عالی کار معنایی جز تلاش برای کم کردن عیدی پایان سال کارگران ندارد.

کد خبر: ۱۹۲۱۳۵

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۱

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه با هدف کم کردن عیدی پایان سال کارگران مصوبه مجلس حذف شده است، گفت: بند "شرایط اقتصادی کشور" و "واگذاری مسئولیت تعیین عیدی به شورا" بهانه مناسبی است برای ثروت اندوزی برخی افراد.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر در مورد روند اصلاح قانون کار و ارائه پیش نویس آن به نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور، گفت: نگاه به موضوع اصلاح قانون کار باید به نحوی باشد که بتوانیم تا حداقل 2 دهه آینده از آن استفاده کنیم.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: ما به عنوان گروه کارگری می خواهیم فرصتی را در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم نظراتمان را جمع بندی و ارائه کنیم.

صالحی با تاکید بر اینکه در طول نشستهای قبلی شورای عالی کار فقط بخشی از مواد اصلاح قانون کار را در اختیار ما قرار دادند، بیان داشت: ما در جلسات گفتیم که لازم است تا پیش نویس اصلاح قانون کار را به صورت کامل در اختیارمان قرار دهند و استدلال ما نیز این است که وقتی وزارت کار برای تدوین پیش نویس حدود 9 ماه زمان داشته است حال برای جمع بندی نظرات کارگران ما باید حداقل 2 ماه زمان در اختیار داشته باشیم.

حداقل 2 ماه وقت بدهید

عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور افزود: با اینکه در نشستهای قبلی، اعضای شورای عالی کار تلویحا فرصت 2 ماهه به کارگران را پذیرفتند اما نمی دانیم که چه شد وزارت کار در روز گذشته نشست پنجم شورای عالی کار را برگزار کرد.

وی ادامه داد: این مسائل باعث شد که ما به عنوان نمایندگان کارگران نتوانیم در نشست شورای عالی کار حضور پیدا کنیم اما اگر وزارت کار می خواهد که یک قانون 3 جانبه و با مشارکت کارگران و کارفرمایان تدوین و عملیاتی شود باید نه تنها فرصتی را در اختیار کارگران قرار دهد بلکه حوصله داشته باشد.

به گفته صالحی، منافع کارگران امروز با دو دهه قبل تغییر کرده است و کارگران امروز ده ها کارشناس روابط کار در بین گروه های خود دارند، بنابراین وزارت کار باید به نظرات جامعه کارگری کشور بها بدهد و از این ظرفیت عظیم در راستای بهبود اصلاح قانون کار استفاده کند.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: باید به این سئوال پاسخ داده شود که آیا در حال حاضر پیش نویس ارائه شده خواهد توانست مسائل تولید و جامعه کارگری را حل کند؟ ما نمی توانیم در حالی که مسائل مهم تری مانند سند کار شایسته را در پیش رو داریم با عجله زیاد به جمع بندی اصلاح قانون کار بپردازیم.

90درصد پیشنهادات قدیمی است

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: وقتی وزارت کار برای تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار 9 ماه زمان در اختیار داشته است جمع بندی و بررسی های کارشناسی کارگران در مدت زمان 2 ماهه زمان زیادی نیست و باید این زمان در اختیار کارگان قرار داده شود.

صالحی تاکید کرد: یا باید همزمان با شروع تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار از کارگران و کارفرمایان نظرخواهی می کردند و یا اینکه اعلام می کردند کارگران نیز همزمان با وزارتخانه تدوین پیشنهادات خود را آغاز کند؛ حال که هیچ یک از این موارد اجرایی نشده است، پس باید یک فرصتی برای این کار در نظر گرفته شود.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: البته قالب فعلی 90 درصد موارد پیش نویس ارائه شده قانون کار همان موضوعاتی است که در قانون فعلی وجود دارد. حال برخی مواد و نکات نیز به صورت جدید به مواد قانون کار اضافه شده است.

وی بیان داشت: ماده 41 به عنوان یکی از مواد مهم و مورد توجه جامعه کارگری به دلیل ارتباط آن با موضوع دستمزد به نحوی است که اگر طبق همان نرخ تورم واقعی و معیشت خانوار مورد تصمیم گیری واقع شود می تواند پاسخگوی نیازهای کارگران باشد اما آمده اند بندهایی مانند شرایط اقتصادی کشور و موضوع تعیین عیدی در شورا را به آن افزوده اند.

آیا مشکل فقط عیدی کارگران است؟

به گفته صالحی، هم اکنون بسیاری از کارفرمایان نیز با تغییرات ماده 41 قانون کار مخالفند. باید پرسید آیا مسئله ضعف تولید و صنعت به عیدی پایان سال کارگران مربوط می شود؟ آیا اگر کارگر 2 برابر حداقل دستمزد خود در پایان سال از کارفرما عیدی نگیرد مشکل حل می شود؟

این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: متاسفانه با اهداف نامشخص آمده اند و مصوبه مجلس در مورد عیدی کارگران را در تدوین پیش نویس حذف کرده اند و این واگذاری مسئولیت تعیین آن به شورای عالی کار معنایی جز تلاش برای کم کردن عیدی پایان سال کارگران ندارد.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه نیز موضوع شرایط اقتصادی کشور را در حالی به عنوان یک بند مستقل مطرح کرده اند، گفت: نرخ تورم سالیانه خود برآیندی از وضعیت اقتصادی کشور است، بنابراین شرایط اقتصادی کشور در این ماده از قانون کار از قبل وجود داشته است و نباید به عنوان یک موضوع مستقل مورد تاکید قرار گیرد.

صالحی ادامه داد: متاسفانه بندهای اضافه شده به ماده 41 قانون کار فقط می تواند بهانه ای شود در دست عده ای که بخواهند به دنبال ثروت اندوزی باشند و کسانی که دلشان برای تولید و اشتغال کشور نسوخته است.

وی تصریح کرد: موضوع در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور یک موضوع چند پهلو است در حالی که تعیین دستمزد برای نیروی کار یک مسئله جدی است.

این مقام مسئول کارگری اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید یک پیش نویسی را در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد و سپس بگوید برای ارسال به دولت و مجلس بیایید آن را امضا کنید در حالی که می توانستند بررسی کنند چرا بسیاری از مواد قانون کار تاکنون اجرایی نشده است؟ همچنین دلیل عدم استفاده از مفاهیم مناسبی مانند پیمان های دسته جمعی و ضمانت اجرایی قانون چرا مورد توجه قرار نگرفته است؟