نكونام در نشست خبري:

رقم تخلف بانکي 1730 ميليارد تومان است

همه‌ شما آگاهید كه اتفاق بدي در كشور افتاد و مبالغ بسیاري از وجوه برخي بانك‌هاي خصوصي و دولتي خارج شد كه متأسفانه همه‌ جامعه را دچار تأسف و نگراني كرد. البته مردم هم حق دارند که پرسش‌های بسیاری را در ذهنشان بپرورانند و از مسئولان كشور بپرسند كه چرا چنين اتفاقي افتاده است.

کد خبر: ۱۹۲۱۱۸

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۷

سرویس مجلس «تابناک»‌ ـ رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي كه از هفته‌ پيش با دستور رييس مجلس شوراي اسلامي، مسئول رسيدگي به پرونده‌ اختلاس اخير شده است، در يك نشست خبري، اقدامات اين كميسيون را درباره پرونده‌ اختلاس تشريح كرد و از مردم خواست تا به گفته‌ها، شنيده‌ها و حتي مصاحبه‌هاي برخي افراد كه در متن اين قضيه نيستند، توجه نكنند.

بنا بر این گزارش، نكونام در اين نشست خبري ـ كه با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي برگزار شد‌ ـ اظهار كرد: همه‌ شما می‌دانید كه اتفاق بدي در كشور افتاد و مبالغ بسیاري از وجوه برخي بانك‌هاي خصوصي و دولتي خارج شد كه متأسفانه همه‌ جامعه را دچار تأسف و نگراني كرد؛ البته مردم هم حق دارند كه پرسش‌های بسیاری را در ذهنشان بپرورانند و از مسئولان كشور بپرسند كه چرا چنين اتفاقي افتاده است.

وي با اشاره به تأسف و نگراني نمايندگان مجلس از اين موضوع افزود: مجلس شوراي اسلامي در نخستین نشست خود پس از تعطيلات تابستاني در يك جلسه‌ چهار ساعته غيرعلني با حضور وزير اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان بازرسي كل كشور موضوع را مورد بررسي جدي قرار داد و در نهايت وظيفه‌ پيگيري موضوع را به كميسيون اصل ‌90 با هماهنگي كميسيون‌هاي قضايي و اقتصادي واگذار كرد. در واقع اين مأموريت سنگين به كميسيون اصل ‌90 كه وظيفه‌ي ذاتي در اين‌باره دارد واگذار شده است.

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ما از لحظات اوليه‌ اعطاي اين مأموريت، نشست‌های عديده‌اي در كميسيون داشتيم و موضوع را به كميته‌اي متشكل از نايب رييس اول كميسيون، يكي از نمايندگان كميسيون كه داراي سابقه‌ قضايي است و دو مشاور عالي كميسيون با همكاري كميسيون‌هاي اقتصادي و قضايي واگذار كرديم و تا كنون تقريبا با همه‌ مسئولين ذي‌ربط بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر جلساتي داشته و در حال پيگيري موضوع هستيم.

وي همچنين خاطرنشان كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز كه متشكل از نمايندگان سه قوه است، در سه جلسه‌ مجموعا هفت ساعته با حضور همه‌ مسئولان ذي‌ربط موضوع را مورد بررسي و كنكاش قرار داد و چند موضوع را كه مورد تأكيد ما در كميسيون اصل ‌90 بود، تصويب كرد كه اقدامات خوبي در اين جهت انجام مي‌شود.

نماينده‌ مردم گلپايگان در مجلس شوراي اسلامي درباره اموال متهم اين پرونده گفت: مقرر شد، وزير دادگستري با همكاري بانك مركزي و ساير بانك‌هاي مربوط، وزارت اطلاعات، قوه‌ قضاييه، ‌روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي محل حوزه‌ قضايي نسبت به اموال اين گروه كه چنين اتهامي متوجه آنهاست تصميم‌گيري كنند.

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مذاكرات خود با دادستان كل كشور در اين رابطه گفت: نظر آقاي محسني اژه‌اي اين بود كه خود قوه‌ قضاييه، مستقيم نسبت به اداره اموال دخالت نكند و صرفا ناظري بر نحوه‌ اداره‌ اموال قرار دهد.

نكونام در ادامه‌ نشست خبري به اشتغال بيش از پانزده هزار كارگر در كارخانجات مربوط به گروه اميرمنصور آريا گفت: در شركت‌ها و كارخانجات توليد عديده‌ اين گروه، نيروهاي فراواني مشغول به كارتد كه وظيفه‌ نظام در درجه‌ نخست اين است كه اين مجموعه‌ها از هم پاشيده نشود و بتوانند به توليد خدمات ادامه دهند، چرا كه اگر تدبير مناسبي در اين رابطه انديشيده نشود، ما با تعطيلي كارخانجات و شركت‌ها معضل بيكاري اين افراد را خواهيم داشت؛ بنابراين، قرار شد وزير دادگستري به عنوان رابط سه قوه اين مسئوليت مهم را انجام دهد.

وي افزود: كارگروه دومي به رياست معاون اقتصادي وزير اطلاعات براي پيشگيري از موارد مشابه تشكيل شده، چرا كه اگر براي پيشگيري از اين موارد تدبيري وجود نداشته باشد، چه بسا اتفاقات مشابهي در اين حوزه بيفتد.

نكونام خاطرنشان كرد: گروه ديگري براي آسيب شناسي اين موضوع در بانك مركزي تشكيل شده كه خلأهاي قانوني و موارد حقوقي كه منتهي به اين مسائل شده را به طور كامل بررسي و كنكاش كرده و نتيجه را به قوه‌ قضاييه و ستاد مبارزه با مفاسد ارايه كنند.

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه اراده‌ مسئولان سه قوه بر مقابله با اين پديده است، يادآور شد: از جمله آيت‌الله لاريجاني دادستان كل كشور را كه سابقه‌ي برخورد قاطعانه با فساد دارند، مسئول پيگيري اين موضوع كرد، قوه‌ قضاييه با همين سبك و سياق، اين موضوع را دنبال كرده و رييس مجلس همواره گزارش‌های كميته را پيگيري مي‌كند و قوه مجريه و رييس‌جمهور نيز بارها در نامه‌هايي، كتبي و شفاهي بر ريشه‌يابي اين موضوع تأكيد و پافشاری داشته‌اند.

وي در ادامه با بيان اين‌كه مبلغ ذكر شده براي اختلاس مبلغ درستي نيست، گفت: مردم محرم همه‌ امور كشورند و من به عنوان نماينده‌ آنان كه پس از مراسم تحليف، نماينده‌ كل مردم ايران هستم، عرض مي‌كنم كه واقعيات بايد آن‌گونه كه هست، بازتاب داده شود؛ بنابراین، خواهشم اين است كه به گفته‌ها، شنيده‌ها و حتي مصاحبه‌هاي برخي افرادي كه در متن قضيه نيستند، توجه نكنند.

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي به جلسه‌ علني هفته‌ گذشته‌ مجلس در اين باره اشاره كرد و گفت: مسائلي كه در جلسه‌ غيرعلني مطرح شد، هنگامی قابل استناد است كه به وسيله مجلس انتشار يابد. متأسفانه مسائلي مطرح شده كه با واقعيات انطباق ندارد.

نكونام در ادامه دو گزارش كميسيون اصل ‌90 درباره سيستم بانكي در ماه‌هاي اخير را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در اين گزارش‌ها، روال‌هاي سوء را در معاملات بانكي مطرح كرديم، پيش از اين‌كه مشكل به طور متراكم و انبوه مطرح شود.

وي خاطرنشان كرد: در تاريخ ‌18/10/89 نامه‌اي از سوي كميسيون اصل ‌90 به بانك‌هاي مركزي، ملي، صادرات و رفاه كارگران فرستاده شد كه برابر گزارش رسیده، فردي به نام اميرمنصور آريا با تشكيل شركت‌هاي زنجيره‌اي، توانسته با شگردهاي متفاوت، مبالغ هنگفتي از تسهيلات بانكي را از آن خود کند و در زمان مناسب بازنگردانده است. اين نامه زماني نوشته شد كه مبلغ مورد اشاره ‌700 تا ‌900 ميليارد تومان برآورد مي‌شد.

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از ارسال نامه‌ كميسيون اصل ‌90 آقايان پیش از سال ‌89 پاسخ‌هايي به ما دادند و تأكيد داشتند كه چنين اتفاقاتي افتاده اما در مقابل اقرار داشتند كه اين تسهيلات معوق نيست.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد به اين‌كه تنها اسناد هزار و 730 ميليارد تومان از اعتبارات گرفته شده ثبت نشده است، گفت: مردم نبايد گمان كنند كه همه‌ اين مبلغ از بين رفته است، بلكه بنا بر بررسي‌هاي ما، پانصد ميليارد تومان موجودي از محل‌هاي مختلف وجود دارد كه برگشت‌پذیر است.

محمدابراهيم نكونام در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران، با تشريح بررسي‌هاي انجام شده درباره پرونده‌ اختلاس ميلياردي اخير گفت: در يكي از شعب فرعي بانك صادرات واقع در اهواز ـ كيش، اين شركت مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي يا همان ال سي براي شركت گروه ملي صنعت فولاد ايران مي‌كند كه در آن برهه به صورت ظاهري، اسناد خريد كالا را در اختيار اين بانك می‌گذارد؛ البته بنا بر بررسي‌هاي انجام شده در دستگاه قضايي، اين‌كه اسناد ارايه شده براي اختصاص اين اعتبارات صوري بوده يا نه هنوز مشخص نشده است.

وي در ادامه با بيان اين كه بانك كارگزار شامل چندين بانك همچون بانك ملي، سامان و بانك‌هاي ديگر است، گفت: بانك كارگزار براي در اختيار قرار دادن اين اعتبارات و اسناد، نسبت به تنظيم اعتبارات اسنادي ريالي از خلأهاي قانوني استفاده مي‌كند؛ بدين شكل كه برای نمونه، با گشايش اعتبار صد ميليارد توماني از بانك صادرات و ارايه‌ي ال سي به بانك ديگر حتي با سود 20 يا 24 درصد 80 ميليارد تومان را به دست مي‌آورد.

به عبارت ديگر، بانك دوم كارگزار از اين ميزان اعتبارات به فرد بیست ميليارد تومان سود به دست مي‌آورد كه سودآوري تنظيم اعتبارات اسنادي، باعث تشويق بانك كارگزار دوم براي ورود به اين مقوله شده است.

نكونام در ادامه يادآور شد: البته برخي از برگه‌هاي اعتبار اسنادي، درست صادر شده است؛ يعني اين اعتبارات با داشتن سند، وثيقه و ضمانت است، ولي به دليل نبود نظارت‌هاي كافي در بانك‌هاي مركزي مربوطه، اين رقم‌هاي بالاي اعتباري اخذ شده است.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي همچنين توضيح داد: هنگامي كه اعتباري بالغ بر پنج ميليارد تومان دريافت شده است، به دليل نبود نظارت كافي، ميزان بالاتري اعتبار توسط اين شركت گرفته شده كه ميزان بالاتر اعتبارات به صورت غيررسمي بوده و فقط در قالب برگه‌اي با مهر و امضا سندسازي شده است.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه ميزان اعتبار اسنادي ثبت شده و قابل بازگشت 201 ميليارد تومان است، گفت: در اين رابطه، بانك صادرات، بانك ملي و سامان به عنوان بانك‌هاي كارگزار طرف قرارداد، خود را متعهد به بازگرداندن اين ميزان مي‌دانند و در قالب اين اعتبارات اسنادي، وثيقه و ضمانت گرفته‌اند، از اين روی، اين پول قابل بازيابي و تسويه حساب است و تنها براي هزار و 730 ميليارد تومان اعتبار اسنادي ثبت نشده است.

نكونام با تأكيد به اين‌كه مبلغ سه هزار ميليارد تومان درست نيست، گفت: براي هزار و 730 ميليارد تومان اعتبار به صورت غيرمجاز ال سي صادر شده است كه اين ميزان تخلف به شمار مي‌رود.

وي همچنين توضيح داد: با پيگيري‌هاي انجام شده توسط بانك صادرات و بانك ملي از اين مبلغ هزار و 730 ميليارد تومان كه اعتبارات اسنادي ثبت نشده است، هزار و 160 ميليارد تومان براي بانك ملي، 343 ميليارد تومان براي بانك سامان، 70 ميليارد تومان توسط بانك سپه و مبالغ ديگر توسط بانك پارسيان و رفاه، ال سي بدون ثبت صادر و اين ميزان از اين بانك‌ها خارج شده است.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي همچنين توضيح داد: اين‌كه براي اين ميزان اعتبارات كالايي خريداري شده و يا نه، بايد توسط دستگاه قضايي بررسي شود، براي برخي از اين اعتبارات، اسناد صوري به بانك تحويل داده شده كه ميزان اين اسناد نيز هنوز كامل مشخص نشده است.

نكونام همچنين تأكيد كرد: با توجه به اين توضيحات، نبايد تصور شود كه همه‌ اين مبالغ از بين رفته است، به گونه‌ای که بنا بر آمار ما، پانصد ميليارد تومان از آن موجود است؛ يعني بيش از دویست ميليارد از بانك مركزي به خاطر پذيره‌نويسي، صد ميليارد تومان از محل وثايق و مبالغي ديگر در مورد اموال غيرمنقول وجود دارد كه مي‌توان اين ميزان اعتباراتي را كه براي آن سند ثبت نشده، بازگرداند.

وي با بيان اين ‌كه اتفاق رخ داده، رویداد بدي است، تأكيد كرد: بيشتر مبالغ وصول شدنی است و اين گونه نيست كه اين مبالغ در خارج از كشور رفته باشد، بيشتر اموال در ايران است و اراده‌ نظام بر بازگرداندن اين پول‌هاست، مطمئن باشيد كه با تدابير اندیشیده شده، به گونه‌ای رفتار مي‌شود كه كمترين تنش اجتماعي به ویژه درباره مسائل كارگري به وجود آيد.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي درباره اتهامات احتمالي وارده به اين پرونده نيز گفت: به باور بیشتر حقوقدانان، اين كار اخلال در نظام اقتصادي كشور است، البته درباره عنوان اين اتهام نيز دستگاه قضايي بايد مشخص كند كه مورد اتهام، جعل و تزوير، اختلاس و يا اخلال در نظام اقتصادي است.
بر همين اساس است كه تا كنون از زبان دستگاه قضايي عنوان اختلاس را نشنيده‌ايم، چون اختلاس به معناي بردن از بيت‌المال و اموال دولتي است.

نماينده‌ مردم گلپايگان در مجلس همچنين خطاب به دستگاه قضايي گفت: توقع و انتظار ما از دستگاه قضايي آن است كه بدون توجه به جايگاه افراد با اين پرونده برخورد كند، قطعا اراده‌ قوه‌ قضاييه، رييس دستگاه قضا و دادستان كل كشور بر همين اساس است كه متهمين اين پرونده از كارمند شعبه‌ فرعي كيش تا مقامات بالاي شعبه و همه‌ افراد دخيل را مورد سوال و تعقيب قرار دهد.

وي در عين حال با تأكيد بر اين‌كه اعتماد مردم به بانك‌هاي كشور به سادگي از بين نمي‌رود، به جلسه‌ شب گذشته‌ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و اظهار كرد: در آن نشست نيز بر اين موضوع تأكيد شد كه بانك‌هاي عامل در تهران و شهرستان‌ها خيلي سريع نسبت به مراجعات پاسخگو باشند تا شایبه‌اي در میان مردم پدید نيايد، موجودي بانك‌هاي عامل خيلي بيشتر از آن است كه با مبالغ صد يا هزار ميليارد توماني متزلزل شود.

نكونام در عين حال يادآور شد: با وجود این، ما نيز اين پرسش را مطرح كرده‌ايم كه چطور فردي براي داشتن تسهيلات و اعتباري بالغ بر دو یا پنج ميليون تومان براي رفع گرفتاري‌اش با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو مي‌شود، ولی اين فرد به راحتي توانسته از چنين تسهيلاتي استفاده كند.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به دعوت از بانك‌هاي گوناگون براي توضيح درباره اين پرونده ابراز اميدواري كرد كه گزارش كميسيون اصل 90 در رابطه با پرونده‌ سه هزار ميليارد توماني تا دو هفته‌ آينده به صحن علني ارايه شود.

در ادامه‌ اين نشست خبري، خبرنگاري از نكونام پرسيد كه آيا در بررسي‌هاي شما سندي ارايه شده كه توصيه‌نامه و يا سفارش‌نامه‌اي در رابطه با اين فرد و متهم وجود داشته باشد، كه وي در پاسخ به اين پرسش گفت: تا كنون به كميسيون اصل 90 اسنادي مبني بر سفارش يا توصيه‌نامه‌ گروهي يا فردي در اين رابطه ارايه نشده است، قطعا اگر سندي مربوط به دولت به ما ارايه شود، آن را اعلام مي‌كنيم و وظيفه‌ خود را در مورد استيضاح انجام مي‌دهيم، اين اسناد اگر مربوط به نمايندگان نيز باشد، آن را اعلام خواهيم كرد.

وي همچنين يادآور شد: نتيجه‌ بررسي‌هاي ما درباره علت بروز تخلف، نبود نظارت، خلاءهاي مقرراتي بانك‌ها و بی‌توجهی به توصيه‌هاي واحدهاي نظارتي است و حتي در صورت وجود، سندي به كميسيون ارايه نشده است كه در آن گروه يا فردي توصيه‌نامه‌هايي را صادر كرده باشند.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به گزارش‌هاي قبلي كميسيون، اين پرونده قابل پيش‌بيني نبود، گفت: هر ايراني غيرتمند مطمئنا با شنيدن چنين خبري شوكه مي‌شود، ما هم اين اتفاق را بعيد و دور از ذهن نمي‌دانستيم، چرا كه پيش از اين نيز نسبت به نبود نظارت كافي بر سيستم بانكي تذكراتي را به بانك مركز ارايه كرده بوديم.

نكونام افزود: در همين راستا، نامه‌هاي بسياري را درباره نبود نظارت كافي در درون بانك‌ها ارايه كرده‌ايم و در جلسه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز پرونده‌هايي را مطرح كردم كه نشان‌دهنده‌ معوقات و بدهكاري‌هايي بالغ بر ششصد یا چهارصد و همچنين بالاي هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي است، به مسئولان مربوطه نيز تذكر دادم كه در صورت پيگيري نكردن چنين پرونده‌هايي، احتمال رخ دادن دوباره اتفاقات اينچنيني هست؛ اكنون نيز نامه‌هايي را تهيه كرده‌ام و آن را به مسئولان مربوطه ارايه خواهم داد.

وي درباره معوقات برخي افراد نيز گفت: گروه‌هاي متعددي معوقه‌هاي بالاي هزار ميليارد تومان و يا چهارصد یا ششصد ميليارد توماني به بانك‌ها دارند كه مطمئنا اگر اين معوقات پرداخت نشود، بيم اين می‌رود كه اتفاقي از اين جنس دوباره تكرار شود.

رييس كميسيون اصل 90 در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره پرونده بيمه ايران گفت: ما هنگامی پرونده را به دادگستري ارجاع مي‌كنيم كه اسناد‌مان عليه كسي كامل شده و براي ما به اثبات رسيده باشد؛ اين پرونده از آغاز در دادگستري مطرح شده و افرادي در آن تحت تعقيب قرار گرفته و در زندان هستند؛ بنابراین، ما اين پرونده را از اين ابعاد بررسي نمي‌كنيم، بلكه طرز كار اين مقامات در كميسيون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و پس از تكميل به صحن علني ارجاع مي‌شود.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري درباره اينكه پس از موضوع اختلاس چه پرونده ديگري در اين رابطه افشا خواهد شد، گفت: اميدوارم با اين اتفاق بدي كه افتاد، تجربه‌اي براي سيستم بانكي و مسئولان ايجاد شود كه شاهد موضوع بعدي نباشيم.

نكونام درباره خريد زمين‌هايي در مناطق آزاد نيز گفت: ما هنوز روي اين پرونده كار جدي نكرده‌ايم؛ البته زمین‌های واگذار شده را بايد تقسيم كرد؛ يكسري از اين زمین‌ها در مناطق آزاد، يكسري در مناطق ويژه اقتصادي و يكسري منابع طبيعي در اختيار دولت است كه قيمت كارشناسي و منطقه‌اي دارد و هيأت دولت، مجاز به واگذاري آن‌هاست، ولی اين موضوع هنوز در كميسيون به اثبات نرسيده است.