رقم دقیق اختلاس بزرگ اعلام شد

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد به اين‌كه تنها اسناد هزار و 730 ميليارد تومان از اعتبارات اخذ شده ثبت نشده است، گفت: مردم نبايد گمان كنند كه همه‌ي اين مبلغ از بين رفته است بلكه طبق بررسي‌هاي ما 500 ميليارد تومان موجودي از محل‌هاي مختلف وجود دارد كه قابل برگشت است.

کد خبر: ۱۹۲۱۰۹

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۲

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي كه از هفته‌ي پيش با دستور رييس مجلس شوراي اسلامي مسوول رسيدگي به پرونده‌ اختلاس اخير شده است، در يك نشست خبري، اقدامات اين كميسيون را در رابطه با پرونده‌ي اختلاس تشريح كرد و از مردم خواست تا به گفته‌ها، شنيده‌ها و حتي مصاحبه‌هاي برخي افراد كه در متن اين قضيه نيستند، توجه نكنند.

به گزارش ايسنا نكونام در اين نشست خبري كه با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي برگزار شد، اظهار كرد: همه‌ي شما مستحضريد كه اتفاق بدي در كشور افتاد و مبالغ زيادي از وجوه برخي بانك‌هاي خصوصي و دولتي خارج شد كه متاسفانه همه‌ي جامعه را دچار تاسف و نگراني كرد. البته مردم هم حق دارند كه سوالات عديده‌اي را در ذهنشان بپرورانند و از مسوولان كشور سوال كنند كه چرا چنين اتفاقي افتاده است.

وي با اشاره به تاسف و نگراني نمايندگان مجلس از اين موضوع افزود: مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه‌ي خود بعد از تعطيلات تابستاني در يك جلسه‌ي چهار ساعته غيرعلني با حضور وزير اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان بازرسي كل كشور موضوع را مورد بررسي جدي قرار داد و در نهايت وظيفه‌ي پي‌گيري موضوع را به كميسيون اصل ‌90 با هماهنگي كميسيون‌هاي قضايي و اقتصادي محول كرد. در واقع اين ماموريت سنگين به كميسيون اصل ‌90 كه وظيفه‌ي ذاتي در اين‌باره دارد واگذار شده است.

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ما از لحظات اوليه‌ي اعطاي اين ماموريت، جلسات عديده‌اي در كميسيون داشتيم و موضوع را به كميته‌اي متشكل از نايب رييس اول كميسيون، يكي از نمايندگان كميسيون كه داراي سابقه‌ي قضايي است و دو مشاور عالي كميسيون با همكاري كميسيون‌هاي اقتصادي و قضايي واگذار كرديم و تا كنون تقريبا با همه‌ي مسوولين ذي‌ربط بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر جلساتي داشته و در حال پي‌گيري موضوع هستيم.

وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز كه متشكل از نمايندگان سه قوه است در سه جلسه‌ي مجموعا هفت ساعته با حضور همه‌ي مسوولان ذي‌ربط موضوع را مورد بررسي و كنكاش قرار داد و چند موضوع كه مورد تاكيد ما در كميسيون اصل ‌90 بود را تصويب كرد كه اقدامات خوبي در اين جهت انجام مي‌شود.

نماينده‌ي مردم گلپايگان در مجلس شوراي اسلامي درخصوص اموال متهم اين پرونده گفت: مقرر شد وزير دادگستري با همكاري بانك مركزي و ساير بانك‌هاي مربوط ، وزارت اطلاعات، قوه‌ي قضاييه، ‌روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي محل حوزه‌ي قضايي نسبت به اموال اين گروه كه چنين اتهامي متوجه آنهاست تصميم‌گيري كنند.

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مذاكرات خود با دادستان كل كشور در اين رابطه گفت: نظر آقاي محسني اژه‌اي اين بود كه خود قوه‌ي قضاييه مستقيما نسبت به اداره اموال دخالت نكند و صرفا ناظري بر نحوه‌ي اداره‌ي اموال قرار دهد.

نكونام در ادامه‌ي نشست خبري به اشتغال بيش از ‌15 هزار كارگر در كارخانجات مربوط به گروه اميرمنصور آريا گفت: در شركت‌ها و كارخانجات توليدي عديده‌ي اين گروه نيروهاي فراواني مشغول به كار هستنتد كه وظيفه‌ي نظام در درجه‌ي اول اين است كه اين مجموعه‌ها از هم پاشيده نشود و بتوانند به توليد خدمات ادامه دهند؛ چرا كه اگر تدبير مناسبي در اين رابطه انديشيده نشود ما با تعطيلي كارخانجات و شركت‌ها معضل بيكاري اين افراد را خواهيم داشت. بنابراين قرار شد وزير دادگستري به عنوان رابط سه قوه اين مسووليت مهم را انجام دهد.

وي اضافه كرد: كارگروه دومي به رياست معاون اقتصادي وزير اطلاعات براي پيشگيري از موارد مشابه تشكيل شده؛ چرا كه اگر براي پيشگيري از اين موارد تدبيري وجود نداشته باشد چه بسا اتفاقات مشابهي در اين حوزه بيفتد.

نكونام خاطرنشان كرد: گروه ديگري براي آسيب شناسي اين موضوع در بانك مركزي تشكيل شده كه خلأهاي قانوني و موارد حقوقي كه منتهي به اين مسائل شده را به طور كامل بررسي و كنكاش كرده و نتيجه را به قوه‌ي قضاييه و ستاد مبارزه با مفاسد ارايه كنند.

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه اراده‌ي مسوولان سه قوه بر مقابله با اين پديده است، يادآور شد: از جمله آيت‌الله لاريجاني دادستان كل كشور كه سابقه‌ي برخورد قاطعانه با فساد دارند را مسوول پي‌گيري اين موضوع كرد، قوه‌ي قضاييه با همين سبك و سياق اين موضوع را دنبال كرده و رييس مجلس مرتبا گزارشات كميته را پي‌گيري مي‌كند و قوه‌ي مجريه و رييس‌جمهور نيز مكررا در نامه‌هايي به طور كتبي و شفاهي بر ريشه‌يابي اين موضوع تاكيد و اصرار داشته‌اند.

وي در ادامه با بيان اين‌كه مبلغ ذكر شده براي اختلاس مبلغ درستي نيست، گفت: مردم محرم همه‌ي امور كشورند و من به عنوان نماينده‌ي مردم كه بعد از مراسم تحليف، نماينده‌ي كل مردم ايران هستم عرض مي‌كنم كه واقعيات بايد آن‌گونه كه هست منعكس شود. لذا خواهشم اين است كه به گفته‌ها، شنيده‌ها و حتي مصاحبه‌هاي برخي افرادي كه در متن قضيه نيستند توجه نكنند.

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي به جلسه‌ي علني هفته‌ي گذشته‌ي مجلس در اين رابطه اشاره كرد و گفت: مسائلي كه در جلسه‌ي غيرعلني مطرح شد زماني قابل استناد است كه به وسيله ي مجلس انتشار يابد. متاسفانه مسائلي مطرح شده كه با واقعيات انطباق ندارد.

نكونام در ادامه دو گزارش كميسيون اصل ‌90 در مورد سيستم بانكي در ماه‌هاي اخير را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در اين گزارشات، روال‌هاي سوء را در معاملات بانكي مطرح كرديم پيش از اين‌كه مشكل به طور متراكم و انبوه مطرح شود.

وي خاطرنشان كرد: در تاريخ ‌18/10/89 نامه‌اي از سوي كميسيون اصل ‌90 به بانك‌هاي مركزي، ملي، صادرات و رفاه كارگران ارسال شد كه برابر گزارش واصله، فردي به نام اميرمنصور آريا با تشكيل شركت‌هاي زنجيره‌اي توانسته با شگردهاي متفاوت، مبالغ هنگفتي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده است. اين نامه زماني نوشته شد كه مبلغ مورد اشاره ‌700 تا ‌900 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شد.

رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از ارسال نامه‌ي كميسيون اصل ‌90 آقايان قبل از سال ‌89 پاسخ‌هايي به ما دادند و تاكيد داشتند كه چنين اتفاقاتي افتاده اما در مقابل اقرار داشتند كه اين تسهيلات معوق نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محمدابراهيم نكونام درادامه نشست خبري خود با خبرنگاران با تشريح بررسي‌هاي انجام شده در مورد پرونده‌ي اختلاس ميلياردي اخير گفت: در يكي از شعب فرعي بانك صادرات واقع در اهوازـ كيش اين شركت مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي يا همان ال سي براي شركت گروه ملي صنعت فولاد ايران مي‌كند كه در آن برهه به صورت ظاهري، اسناد خريد كالا را در اختيار اين بانك قرار مي‌دهد،البته طبق بررسي‌هاي انجام شده در دستگاه قضايي، اين‌كه اسناد ارايه شده براي اختصاص اين اعتبارات صوري بوده يا نه هنوز مشخص نشده است.

وي در ادامه با بيان اين كه بانك كارگزار شامل چندين بانك همچون بانك ملي، سامان و بانك‌هاي ديگر است، گفت: بانك كارگزار براي در اختيار قرار دادن اين اعتبارات و اسناد، نسبت به تنظيم اعتبارات اسنادي ريالي از خلاءهاي قانوني استفاده مي‌كند؛ بدين شكل كه به طور مثال با گشايش اعتبار 100 ميليارد توماني از بانك صادرات و ارايه‌ي ال سي به بانك ديگر حتي با سود 20 يا 24 درصد 80 ميليارد تومان را به دست مي‌آورد؛ به عبارت ديگر بانك دوم كارگزار از اين ميزان اعتبارات به فرد 20 ميليارد تومان سود به دست مي‌آورد كه سودآوري تنظيم اعتبارات اسنادي باعث تشويق بانك كارگزار دوم براي ورود به اين مقوله شده است.

نكونام در ادامه يادآور شد: البته برخي از برگه‌هاي اعتبار اسنادي به صورت صحيح صادر شده است، يعني اين اعتبارات با داشتن سند، وثيقه و ضمانت است ولي به دليل نبود نظارت‌هاي كافي در بانك‌هاي مركزي مربوطه، اين رقم‌هاي بالاي اعتباري اخذ شده است.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين توضيح داد: هنگامي كه اعتباري بالغ بر 5 ميليارد تومان دريافت شده است، به دليل نبود نظارت كافي، ميزان بالاتري اعتبار توسط اين شركت اخذ شده كه ميزان بالاتر اعتبارات به صورت غيررسمي بوده و فقط در قالب برگه‌اي با مهر و امضا سندسازي شده است.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه ميزان اعتبار اسنادي ثبت شده و قابل بازگشت 201 ميليارد تومان است، گفت: در اين رابطه بانك صادرات، بانك ملي و سامان به عنوان بانك‌هاي كارگزار طرف قرارداد، خود را متعهد به بازگرداندن اين ميزان مي‌دانند و در قالب اين اعتبارات اسنادي، وثيقه و ضمانت گرفته‌اند، از اين رو اين پول قابل بازيابي و تسويه حساب است و تنها براي هزار و 730 ميليارد تومان اعتبار اسنادي ثبت نشده است.

نكونام با تاكيد به اين‌كه مبلغ 3 هزار ميليارد تومان درست نيست، گفت: براي هزار و 730 ميليارد تومان اعتبار به صورت غيرمجاز ال سي صادر شده است كه اين ميزان تخلف به شمار مي‌رود.

وي هم‌چنين توضيح داد: با پي‌گيري‌هاي انجام شده توسط بانك صادرات و بانك ملي از اين مبلغ هزار و 730 ميليارد تومان كه اعتبارات اسنادي ثبت نشده است، هزار و 160 ميليارد تومان براي بانك ملي، 343 ميليارد تومان براي بانك سامان، 70 ميليارد تومان توسط بانك سپه و مبالغ ديگر توسط بانك پارسيان و رفاه، ال سي بدون ثبت صادر شده و اين ميزان از اين بانك‌ها خارج شده است.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين توضيح داد: اين‌كه براي اين ميزان اعتبارات كالايي خريداري شده و يا نه، بايد توسط دستگاه قضايي بررسي شود، براي برخي از اين اعتبارات، اسناد صوري به بانك تحويل داده شده كه ميزان اين اسناد نيز هنوز به صورت كامل مشخص نشده است.

نكونام هم‌چنين تاكيد كرد: با توجه به اين توضيحات نبايد تصور شود كه همه‌ي اين مبالغ از بين رفته است؛ به طوري كه طبق آمار ما 500 ميليارد تومان از آن موجود است، يعني بيش از 200 ميليارد از بانك مركزي به خاطر پذيره‌نويسي، 100 ميليارد تومان از محل وثايق و مبالغي ديگر در مورد اموال غيرمنقول وجود دارد كه مي‌توان اين ميزان اعتباراتي كه براي آن سند ثبت نشده را بازگرداند.

وي با بيان اين‌كه اتفاق رخ داده اتفاق بدي است، تاكيد كرد: بيشتر مبالغ قابل وصول است و اين‌طور نيست كه اين مبالغ در خارج از كشور رفته باشد، بيشتر اموال در ايران است و اراده‌ي نظام بر بازگرداندن اين پول‌هاست، مطمئن باشيد كه با تدابير انجام شده طوري عمل مي‌شود كه كمترين تنش اجتماعي به‌خصوص در مورد مسائل كارگري به وجود آيد.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، در مورد اتهامات احتمالي وارد شده به اين پرونده نيز گفت: به اعتقاد اكثر حقوقدانان اين كار اخلال در نظام اقتصادي كشور است، البته در مورد عنوان اين اتهام نيز دستگاه قضايي بايد مشخص كند كه مورد اتهام، جعل و تزوير، اختلاس و يا اخلال در نظام اقتصادي است، بر همين اساس است كه تا كنون از زبان دستگاه قضايي عنوان اختلاس را نشنيده‌ايم؛ چون اختلاس به معناي بردن از بيت‌المال و اموال دولتي است.

نماينده‌ي مردم گلپايگان در مجلس هم‌چنين خطاب به دستگاه قضايي گفت: توقع و انتظار ما از دستگاه قضايي آن است كه بدون توجه به جايگاه افراد با اين پرونده برخورد كند، قطعا اراده‌ي قوه‌ي قضاييه، رييس دستگاه قضا و دادستان كل كشور بر همين اساس است كه متهمين اين پرونده از كارمند شعبه‌ي فرعي كيش تا مقامات بالاي شعبه و همه‌ي افراد دخيل را مورد سوال و تعقيب قرار دهد.

وي در عين حال با تاكيد بر اين‌كه اعتماد مردم به بانك‌هاي كشور به سادگي از بين نمي‌رود، به جلسه‌ي شب گذشته‌ي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و اظهار كرد: در اين جلسه نيز بر اين موضوع تاكيد شد كه بانك‌هاي عامل در تهران و شهرستان‌ها خيلي سريع نسبت به مراجعات پاسخگو باشند تا شائبه‌اي در بين مردم به وجود نيايد، موجودي بانك‌هاي عامل خيلي بيشتر از آن است كه با مبالغ 100 يا هزار ميليارد توماني متزلزل شود.

نكونام در عين حال يادآور شد: با اين وجود ما نيز اين سوال را مطرح كرده‌ايم كه چطور فردي براي داشتن تسهيلات و اعتباري بالغ بر 2 يا 5 ميليون تومان براي رفع گرفتاري‌اش با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شود اما اين فرد به راحتي توانسته از چنين تسهيلاتي استفاده كند.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دعوت از بانك‌هاي مختلف براي توضيح در مورد اين پرونده ابراز اميدواري كرد كه گزارش كميسيون اصل 90 در رابطه با پرونده‌ي 3 هزار ميليارد توماني تا دو هفته‌ي آينده به صحن علني ارايه شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين نشست خبري، خبرنگاري از نكونام پرسيد كه آيا در بررسي‌هاي شما سندي ارايه شده كه توصيه‌نامه و يا سفارش‌نامه‌اي در رابطه با اين فرد و متهم وجود داشته باشد؟ كه وي در پاسخ به اين پرسش گفت: تا كنون به كميسيون اصل 90 اسنادي مبني بر سفارش يا توصيه‌نامه‌ي گروهي يا فردي در اين رابطه ارايه نشده است، قطعا اگر سندي مربوط به دولت به ما ارايه شود آن را اعلام مي‌كنيم و وظيفه‌ي خود را در مورد استيضاح انجام مي‌دهيم، اين اسناد اگر مربوط به نمايندگان نيز باشد آن را اعلام خواهيم كرد.

وي هم‌چنين يادآور شد: نتيجه‌ي بررسي‌هاي ما در مورد علت بروز تخلف، عدم نظارت، خلاءهاي مقرراتي بانك‌ها و عدم توجه به توصيه‌هاي واحدهاي نظارتي است و حتي در صورت وجود، سندي به كميسيون ارايه نشده است كه در آن گروه يا فردي توصيه‌نامه‌هايي را صادر كرده باشند.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به گزارش‌هاي قبلي كميسيون، اين پرونده قابل پيش‌بيني نبود؟ گفت: هر ايراني غيرتمند مطمئنا با شنيدن چنين خبري شوكه مي‌شود، ما هم اين اتفاق را بعيد و دور از ذهن نمي‌دانستيم؛ چرا كه پيش از اين نيز نسبت به نبود نظارت كافي بر سيستم بانكي تذكراتي را به بانك مركز ارايه كرده بوديم.

نكونام افزود: در همين راستا نامه‌هاي بسياري را در مورد عدم نظارت كافي در داخل بانك‌ها ارايه كرده‌ايم و در جلسه‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز پرونده‌هايي را مطرح كردم كه نشان‌دهنده‌ي معوقات و بدهكاري‌هايي بالغ بر 600 يا 400 و هم‌چنين بالاي هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي است، به مسوولان مربوطه نيز تذكر دادم كه در صورت پي‌گيري نكردن چنين پرونده‌هايي احتمال رخ دادن مجدد اتفاقات اين‌چنيني وجود دارد، اكنون نيز نامه‌هايي را تهيه كرده‌ام و آن را به مسوولان مربوطه ارايه خواهم داد.

وي در مورد معوقات برخي افراد نيز گفت: گروه‌هاي متعددي معوقه‌هاي بالاي هزار ميليارد تومان و يا 400 يا 600 ميليارد توماني به بانك‌ها دارند كه مطمئنا اگر اين معوقات پرداخت نشود بيم اين وجود دارد كه اتفاقي از اين جنس دوباره تكرار شود.

رييس كميسيون اصل 90 در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص پرونده بيمه ايران گفت: ما زماني پرونده را به دادگستري ارجاع مي‌كنيم كه اسناد‌مان عليه كسي كامل و براي ما به اثبات رسيده باشد؛ اين پرونده از ابتدا در دادگستري مطرح شده و افرادي در آن تحت تعقيب قرار گرفته و در زندان هستند لذا ما اين پرونده را از اين ابعاد بررسي نمي‌كنيم، بلكه طرز كار اين مقامات در كميسيون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و پس از تكميل به صحن علني ارجاع مي‌شود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد اينكه بعد از موضوع اختلاس چه پرونده ديگري در اين رابطه افشا خواهد شد گفت: اميدوارم با اين اتفاق بدي كه افتاد تجربه‌اي براي سيستم بانكي و مسئولان ايجاد شود كه شاهد موضوع بعدي نباشيم.

نكونام درخصوص خريد زمين‌هايي در مناطق آزاد نيز گفت: ما هنوز روي اين پرونده كار جدي نكرده‌ايم البته اراضي واگذار شده را بايد تقسيم كرد؛ يك سري از اين اراضي در مناطق آزاد، يكسري در مناطق ويژه اقتصادي و يك سري منابع طيبيعي در اختيار دولت است كه قيمت كارشناسي و منطقه‌اي دارد و هيات دولت مجاز به واگذاري آن‌ها است اما اين موضوع هنوز در كميسيون به اثبات نرسيده است.