مطهری:دهان نماینده را در افشای مسائل نبندید

انجام اعمال مجرمانه در حوزه انتظامی که مصادیق آن قتل، تجاوز به عنف و چاقو کشی و ... است هم مرجع رسیدگی کننده مشخصی یعنی قوه قضاییه و نیروی انتظامی دارد و نیازی به درج آن در طرح نظارت بر نمایندگان نیست. دست مجلس همین الان هم بسته است آن را بیشتر نبندیم.

کد خبر: ۱۹۲۰۲۳

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۶

بررسی «گزارش‌های واصله در خصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» در حیطه وظایف هیات نظارت بر نمایندگان، با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد.

به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری این بند را برخلاف اصول 84 و 88 قانون اساسی دانست و گفت: این مساله حریت و آزادگی نمایندگان را تحت تاثیر قرار داده و کاهش می​دهد. چرا که نمایندگان بر اساس قانون اساسی در اعلام نظرات خود آزادند. با وجود چنین بندی اگر نماینده​ای درباره حوادثی چون کهریزک و حمله به کوی دانشگاه و مجتمع سبحان بخواهد حرفی بزند، متهم می​شود که خلاف امنیت ملی کشور حرف زده است!

وی با تاکید بر اینکه به استناد این بند می​توانند دهان نمایندگان را ببندند، ادامه داد: مرجع رسیدگی به امور جاسوسی وزارت اطلاعات است که فرد خاطی نماینده یا رئیس​جمهور باشد، موظف است به آن رسیدگی کند.

نماینده تهران افزود: انجام اعمال مجرمانه در حوزه انتظامی که مصادیق آن قتل، تجاوز به عنف و چاقو کشی و ... است هم مرجع رسیدگی کننده مشخصی یعنی قوه قضاییه و نیروی انتظامی دارد و نیازی به درج آن در طرح نظارت بر نمایندگان نیست. دست مجلس همین الان هم بسته است آن را بیشتر نبندیم.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز با اشاره به اینکه در کشور دستگاه​های اطلاعاتی و امنیتی داریم که هرگز تعطیل نمی​شوند، گفت: با این وجود چه نیازی است که موارد خلاف امنیت ملی را بیاوریم که حریت نماینده زیر سوال برود و اظهار نظر نماینده خلاف امنیت ملی جلوه​گر شود.

وی با بیان اینکه تشخیص رفتار خلاف امنیت ملی در حیطه تخصصی وزارت اطلاعات است و نیازمند کار کارشناسی است، ادامه داد: نمی​توان بر اساس سلیقه فردی گفت که فلان مذاکره نماینده در حاشیه سفر خارجی​اش جاسوسی بوده است! نباید کاری کنیم که نماینده پشت تریبون مجلس تنش بلرزد و نگران باشد که نکند حرفی که می​زند،خلاف امنیت ملی تلقی شود. دستگاه​های اطلاعاتی و امنیتی خودشان حواسشان هست و اگر لازم باشد به نمایندگان تذکر می دهند.

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه هم گفت که اگر قرار باشد که تخلفات امنیتی نمایندگان را نیز بررسی کنیم، باید یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم در هیات نظارت بر نمایندگان حضور داشته باشد. اما لاریجانی تذکر وی را نپذیرفت.

جهانبخش محبی​نیا هم با تاکید بر حفظ صیانت از جایگاه نمایندگی، در مخالفت با بند مذکور گفت: چرا خودمان می​خواهیم مصوبه​ای بگذرانیم که مجلس را «داغون» می​کند؟ خودزنی را تا حدی جلو ببریم که خدا قبول کند! برای رضایت خدا پیش رویم نه اینکه بیرون درباره ما چی بگویند و تشویقمان کنند که خودمان داریم دست و پای خودمان را می​بندیم و بیش و پیش از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی مانع خودمان می​شویم.

این عضو هیات رئیسه مجلس بابیان اینکه منظور از « اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» چیست، با این پاسخ لاریجانی مواجه شد که مصداق آن می​تواند «چاقوکشی» باشد. محبی​نیا هم ادامه داد: بهتر است از القا و نفوذ عبارات چند پهلو و مشکوک که موجب برداشت​های موسع می​شود، بپرهیزیم و این عبارت را حذف کنیم.

محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه در مخالفت با سخنان همکار خود در هیات رئیسه مجلس گفت: من تعجب می کنم که از عباراتی همچون «دست و دهان بستن نمایندگان» و یا «داغون کردن مجلس» استفاده می​شود! منظور از «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» فقط چاقو کشی نیست.

باز هم لاریجانی به مدد اعضای هیات رئیسه در طرح مثال برای سخنانشان آمد و گفت: مسائلی مثل مواد مخدر هم می تواند باشد.

دهقان در ادامه سخنانش گفت: ما در این بند به دنبال آن هستیم که جلوی ارجاع برخی مسائل به دادگستری را بگیریم و مسائل کوچک جزایی را در خود مجلس حل و فصل کنیم.

اما محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در واکنش به اظهارات وی، با تاکید بر اینکه مجلس نباید در امور قضایی دخالت کند، این بند از طرح نظارت بر نمایندگان را نوعی تداخل قوا خواند و گفت: نباید اینقدر دست و پای نمایندگان در تقنین بسته شود. انشالله که دوستان خدا پیغمبری به این یک پیشنهاد رای دهند!

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم که می​گفت 2000 عنوان اقدام مجرمانه در قانون وجود دارد، گفت: چرا فقط از چاقو کشی حرف می​زنید. جعل سند و چک بلامحل و ... هم شامل «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» می​شود. باید به این اعمال که احتمال رخ دادنش از سوی نمایندگان وجود دارد رسیدگی شود. بررسی این موارد هم لزوما به اثبات جرم نیست و حکمی هم صادر نمی شود. چرا اینقدر اصرار دارید که این بند حذف شود؟

با وجود چنین بحث مفصلی، نهایتا هم این بند بدون تغییر باقی ماند.