لایحه تعیین تکلیف اراضی بدون سند رسمی در دستور کار

دست زمین‌خواران از بیت‌المال کوتاه می‌شود

کد خبر: ۱۹۱۹۸۱

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۱

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی مشمول املاک دولتی نمی‌شود، گفت: این لایحه به‌طور قطع دست متجاوزان از بیت‌المال را کوتاه می‌کند.

موسی قربانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در باره جزئیات لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی، بیان کرد: در مراحل رسیدگی کمیسیون قضایی و حقوقی به این لایحه همه دستگاه‌ها حضور داشتند و این لایحه با کمترین مشکل در مقام کارشناسی روبه‌رو شد.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، افزود: من فکر می‌کنم که خواسته اوقاف نیز در این لایحه تأمین شده است؛ در هر حال تکلیف اراضی اوقاف نیز کاملا روشن است و اگر حتی پس از تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان ایرادی داشت به‌طور قطع برطرف می‌شود.

وی با بیان این که این قانون می‌تواند دست متجاوزان به بیت‌‌المال را کوتاه کند، یادآور شد: املاک دولتی از این لایحه مستثنا شده و فقط املاک شخصی موضوع بحث است.

قربانی با تأکید بر این که موضوع این لایحه شامل املاک دولت، مباحث تغییر کاربری‌های اراضی و منابع طبیعی نمی‌شود، تصریح کرد: کسانی که ملک شخصی دارند و به دلایل قانونی نمی‌توانند ملک‌شان را ثبت کنند به آنها در این لایحه اجازه داده شده است که املاکشان را ثبت و سند بگیرند.

دولت لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را برای کاهش تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک و به منظور برطرف کردن مشکل برخی اراضی فاقد سند و جلوگیری از سوء استفاده‌ها به مجلس ارائه کرده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که با توجه به اهمیت تثبیت مالکیت املاک در نظام حقوقی و با لحاظ تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک، برای برطرف کردن مشکل برخی افرادی که تا به حال موفق به اخذ سند رسمی مالکیت برای اراضی و ساختمان‌های خود نشده‌اند و جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که در این مسیر صورت می گیرد، لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی برای گذراندن تشریفات قانونی به مجلس تبدیل می‌شود.