گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۱۹۷۸

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۷

كيهان

«بر بلنداي اجلاس تهران» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
اجلاس دو روزه «بيداري اسلامي» در تهران يك شاخص مهم در ارزيابي فضاي حاكم بر منطقه است. اين اجلاس از يك سو فراگيرترين اجلاس و مجمعي بود كه طي ماه‌هاي گذشته در جهان برگزار شد و اساساً هيچ اجلاس ديگري در اين ارتباط با اجلاس مورد اشاره از نظر تعداد و تنوع شركت كنندگان قابل مقايسه نيست و از سوي ديگر اين اجلاس حاوي عميق ترين مباحث و بيش از 700 نفر از انديشمندان كشورهاي مختلف اسلامي شركت كننده در اين اجلاس نزديك ترين مواضع را با يكديگر داشتند كه نكته‌اي كم نظير و حائز اهميت فراوان است. در واقع اجلاس بيداري اسلامي تهران سخنگوي واقعي نخبگان و توده‌هاي جهان اسلام بود و از اين رو واجد تأثيرات عميقي در سطح جهان اسلام مي‌باشد.

در اين اجلاس رهبران مؤثر جهان اسلام و بخصوص كشورهايي كه در كانون تحولات قرار دارند، حضور داشتند و يك اجلاس «عملياتي» به حساب مي‌آيد. اين يك اجلاس رسمي و تشريفاتي از نوع آنچه توسط دستگاه‌هاي رسمي كشورها برگزار مي‌شود، نبود كه اگر بود اثر چنداني برجاي نمي‌گذاشت و چندان اهميتي پيدا نمي‌كرد. چرا كه اينگونه اجلاس‌هاي تشريفاتي همواره از سوي سازمان‌هايي نظير كنفرانس اسلامي، اتحاديه عرب، شوراي همكاري خليج فارس و... برگزار مي‌شود. ولي اين اجلاس‌ها همواره فاقد اثر عملي بوده است و لذا نه كسي را ترسانيده و نه شوقي برانگيخته است. درست است كه اجلاس بيداري اسلامي توسط جمهوري اسلامي برگزار شد ولي شركت كنندگان در آن وزراي خارجه كشورها و يا مقاماتي از اين قبيل نبودند در اين اجلاس كساني شركت كردند كه نوعاً در ميانه ميدان عمل قرار دارند و لذا اين ابتكار جمهوري اسلامي را بايد يك عمليات واقعي در فضاي تحولات منطقه‌اي به حساب آورد.

در اجلاس دو روزه تهران رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت امام خامنه‌اي دامت بركاته در قامت رهبر امت اسلامي- موضوعي خواستني از سوي ملت‌هاي مسلمان- نكات كليدي فراواني بيان كردند كه فراز فراز آن يك دستورالعمل براي امت اسلامي بود. دستورالعمل‌هايي كه ماههاست انتظار آن در جهان اسلام وجود دارد. ديدگاه‌هايي كه توسط رهبري مطرح شد برخاسته از يك نگرش ملي و بر مبناي منافع زودگذر نبود بلكه بنيان‌هايي را مورد اشاره قرار مي‌داد كه وقتي ساخته شوند، امت اسلام خود را در قله‌اي رفيع خواهد ديد و از اين رو اين مطالبات اگر چه با انشاي ولي امر و صاحب لواء مطرح گرديد ولي عميقاً توسط توده‌ها مطالبه گرديده و همه منتظر بودند تا پرچمي در جهان اسلام بلند شود و همه را دور «كلمه واحده» كه برخاسته از تقوا باشد، جمع كند. دقيقاً از همين رو بود كه كلمات رهبري آنگاه كه از چله سخن رها شد، توجهات را به سوي خود جلب نمود.

در اجلاس دو روزه تهران اگر چه مذهب تعيين كننده وحدت نبود و تلاش شده بود كه «همه باشند» اما به هر حال اكثريت قاطع شخصيت‌ها متعلق به اهل سنت بودند كه از منته اليه جنوب شرق آسيا تا منته اليه غرب قاره اروپا تا آسياي ميانه تا آسياي مركزي و حتي شخصيت‌هايي در قاره آمريكا آمده بودند و لذا اين اجلاس آئينه تمام نماي امت اسلام بود و مي‌توان گفت در طول چندين دهه گذشته فراگيرترين اجلاسي بود كه شخصيت‌هاي اهل سنت در آن شركت كرده بودند. اهل سنت در ام القري جهان اسلام تريبوني پيدا كردند كه فارغ از تعارفات حرف‌هاي خود را بزنند اين حرف‌ها در عباراتي قابل تلخيص است؛ «اسلام تنها راه حل است»، «وحدت نياز مبرم، جهان اسلام است»، «بايد در مقابل توطئه‌هاي غرب براي تسلط دوباره بر جهان اسلام ايستاد»، «فلسطين قلب جهان اسلام و مهمترين عامل اثرگذار بر تحولات منطقه‌اي است»، «انقلاب‌ها به چند كشور كنوني محدود نمي‌شود»، «زمان بازيابي تمدن اسلامي بر مبناي همگرايي دروني جهان اسلام فرا رسيده است»، «هرگونه نداي تفرقه افكنانه و فرقه گرايانه كمك به دشمنان اسلام است»، «سكولاريزم كالاي وارداتي غرب براي هدر دادن سرمايه امت اسلام است» و... اين‌ها همه آن چيزي است كه از يك سو امت اسلام با آن‌ها شناخته مي‌شوند و از سوي ديگر همان است كه جمهوري اسلامي طي 32 سال گذشته همواره به آن‌ها نداداده است اين خود دليل جداگانه- و البته مهمترين دليل- بر اين است كه انقلاب‌هاي منطقه ديني و انقلابي اند هر چند ممكن است در بعضي از اين‌ها به دليل آنكه طي 100 سال گذشته مسايل اجتماعي از دين جدا افتاده و تجربه‌اي پديد نيامده و در آنها رنگي از سلفي گري هم گرفته باشند اما وقتي همين سلفي‌ها از پاكستان و افغانستان و مصر و... در تهران دور هم جمع مي‌شوند و با نيروهاي انقلاب كه چندان نسبتي با سلفي گري ندارند اعلام همراه مي‌نمايند خود يك گام مهم به سمت عمومي شدن دو مفهوم «انقلاب» و «دين» به حساب مي‌آيد. به عنوان مثال در اين بين سخنراني سميرالحق از پاكستان كه يك چهره سلفي به حساب مي‌آيد در كنار سخنراني رمضان عبدالله شلح رهبر جهاد اسلامي فلسطين كه پيشرو مبارزه ديني با رژيم صهيونيستي است معناي خاصي به اين همايش داد.

در اين همايش و بيانيه پاياني آن از هر عنوان اختلافي پرهيز شد تا از نشاط كنگره اسلامي كاسته نشود اما با اين وجود سه نام در كنار هم مورد توافق قرار گرفت، «ايران»، «فلسطين» و «لبنان» به عنوان سه عنصر اصلي انگيزشي در قيام‌هاي منطقه و اين موضوع كه بدون حتي يك نفر مخالف به تصويب عمومي رسيد نشان داد كه آدرس اين انقلاب‌ها كجاست و مسلمانان دوست دارند با چه واژه‌هايي ربط خود را با بين الملل اسلامي بيان نمايند.

خراسان

«ضرورت نظارت موثر فقه بر عمليات بانکي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد علي ندایي است كه در آن مي‌خوانيد:
حرام و ربوي دانستن اعطاي تسهيلات بانکي به ثبت نام کنندگان عمره در قالب عقد «جعاله» از سوي چند تن ازمراجع عظام تقليد و بعثه مقام معظم رهبري در حج، نشان داد که نظارت فقه بر عمليات بانکي طي نزديک به سه دهه‌اي که از اجراي قانون بانک داري بدون ربا مي‌گذرد، مورد توجه جدي قرار نگرفته است.اين درحالي است که نظارت فقه ضامن اسلامي و غيرربوي شدن عمليات بانکي است و در طول اين سال‌ها مي‌توانسته به شبهات و انتقاداتي که بارها و بارها از سوي مراجع عظام و صاحب نظران بانک داري اسلامي بر نحوه اجراي اين قانون توسط بانک ها، ايراد شده است، پاسخ گويد و تجربه موفق تري از بانک داري اسلامي را به نمايش بگذارد.

جالب اين است در آن دسته از کشورهاي اسلامي که پس از ايران عمليات بانکداري بدون ربا را اجرا کرده‌اند، نهادي را تحت عنوان شوراي نظارت فقه در نظام اجرايي خود تعبيه کرده و به طور مستمر بر نظام بانکي خود از نظر مطابقت با موازين شرعي نظارت داشته‌اند.حال بايد پرسيد چرا و به چه علت نظام بانکي ما در اين سه دهه‌اي که قانون بانک داري بدون ربا را اجرا مي‌کند، به دنبال ايجاد نهادي براي نظارت فقه بر عمليات بانکي نبوده و تاکنون از کنار انتقادهاي مراجع عظام و متدينان بي توجه گذشته است؟ هرچند از ۲سال پيش شوراي فقه در بانک مرکزي تشکيل شده است اما به گفته يکي از اعضاي اين شورا نقش آن تنها مشورتي بوده و جايگاه نظارتي موثري در نظام بانکي نداشته است.

نبود اين حلقه ارتباطي بين فقه و شبکه بانکي علاوه بر در پي داشتن انتقادهاي بسيار به نحوه اجرا، ازلحاظ ارتقاي پشتوانه‌هاي فقه و تقويت نظري بانکداري بدون ربا نيز تاثيري منفي داشته است زيرا که اين گسست به رکود و بي رونقي مباحث نظري و فقه بانکداري اسلامي منجر شده و در مواجهه با مسائل مستحدث و نو پيدا نتوانسته قوت و اقتدار عملي خود را نشان دهد تا جايي که چند سال پيش اقتصاددانان طرفدار نظام اقتصادي ليبرال، جرات کردند مسئله «ربا» را به نظام اقتصادي صدر اسلام مرتبط و از اساس بحث «بهره» را غير از «ربا» تلقي کنند.حال اگر تاکنون نسبت به نظارت فقه بر عمليات بانکي غفلت شده است، اينک و با بروز اشکالاتي چون اعطاي تسهيلات ثبت نام عمره بر مبناي عقد جعاله که ازسوي چند تن از مراجع ربا دانسته شد، ديگر هيچ عذري براي ناديده گرفتن دغدغه‌هاي شرعي مراجع و کارشناسان بانکداري اسلامي باقي نمي‌ماند. به ويژه در زماني که طرح تحول بانکي نيز به گفته مسئولان در آينده‌اي نه چندان دور اجرا خواهد شد.

از سويي تقويت نظارت فقه در سالي که از طرف رهبر انقلاب سال جهاد اقتصادي ناميده شده است، مي‌تواند گامي در راستاي تحقق اين رهنمود نيز قلمداد شود و شايد بتوان ادعا کرد در عرصه جهاد اقتصادي نظام بانکي اقدامي از اين ارزشمندتر نباشد که عمليات بانکي به طور کامل در چارچوب دقيق ضوابط فقه درآيد و نظام بانکي به تمام دغدغه‌ها پاسخ بگويد انشاء ا...

جمهوري اسلامي

«درس امروز دفاع مقدس» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سي و يكمين سالگرد آغاز جنگ تحميلي رژيم بعث عراق بر ايران و شكل گيري حماسه دفاع مقدس درحالي فرا رسيده است كه از يكطرف پيام انقلاب اسلامي، ملت‌هاي منطقه را به قيام عليه ديكتاتورها و اربابان آنها كشانده و ساختار سياسي و فكري جهان اسلام را دگرگون كرده است و از طرف ديگر در پايگاه انقلاب اسلامي مشكلاتي وجود دارد كه هرچه زودتر بايد آنها را حل كرد و راه را بر رشد آفت‌هائي كه ممكن است گريبان گير اين انقلاب شود بست.

فردا، 31 شهريور، كه مصادف با اولين روز هفته دفاع مقدس است، براي همه ما ايرانيان و همه علاقمندان به انقلاب اسلامي يادآور اين واقعيت نيز هست كه جنگ تحميلي يكي از مهم‌ترين ابزارهائي بود كه آمريكا و ساير اضلاع سلطه جهاني براي درهم شكستن اراده انقلابي مردم ايران و ساقط كردن نظام جمهوري اسلامي تدارك ديده بودند هر چند اين ابزار به جاي آنكه آنها را به هدف شومشان برساند، به قوي‌تر شدن اراده ملت ايران و تنومند شدن شجره طيبه نظام جمهوري اسلامي انجاميد.

پيروزي پياپي ملت ايران در صحنه‌هاي گوناگون نبردي كه سلطه گران جهاني براي سركوب نمودن انقلاب اسلامي و از پا در آوردن نظام جمهوري اسلامي تدارك ديده بودند، ملت‌هاي منطقه را به اين نتيجه رساند كه راه غلبه ديكتاتورها و بريدن دستان غارتگران بين‌المللي و استعمارگران، حضور مردم در صحنه است. همين واقعيت بود كه موجب شد در طول سه دهه گذشته با پيشقراولي شاه ايران، تاكنون ديكتاتورهاي ايران، عراق، تونس، مصر، يمن و ليبي سقوط كرده‌اند و در ساير كشورهاي منطقه نيز پايه‌هاي حكومت ديكتاتورها سست شده و تاج و تخت آنها نيز درحال فروپاشي است.

دولت‌هاي استعمارگر نيز حال و روزي بهتر از نوكران خود ندارند. ابرقدرت شرقي كه با طمطراق، خود را "اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي" مي‌ناميد و سرزميني به پهناوري شرق تا غرب را در اختيار داشت، 12 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، فرو پاشيد و ملت ايران در مرزهاي شمالي خود شاهد رنگ باختن شعارهاي هفتاد ساله لنين و استالين كه مي‌گفتند "دين، افيون توده هاست" گرديدند و بر همگان ثابت شد كه نه تنها دين، افيون توده‌ها نيست، بلكه به حركت در آورنده توده هاست و اين قدرت را دارد كه ابرقدرت‌هاي متكي بر زرادخانه‌ها و بريده از ملت‌ها را از پاي در آورد و به خاك سياه بنشاند.

روزگار سخت آمريكا و كشورهاي استعمارگر اروپائي كه امروز دچار كابوس اقتصادي هستند و از نظر فرهنگي نيز از درون پوسيده و درهم شكسته‌اند و در بيرون مرزهاي خود نيز با ملت‌هاي به پا خاسته‌اي مواجه هستند كه آنها را سرآمد جنايتكاران تاريخ مي‌دانند، چندان بهتر از ابرقدرت فروپاشيده شرقي نيست. سران غرب امروز درحالي سقوط پياپي مهره‌هاي دست نشانده خود در كشورهاي عربي و شمال آفريقا را مشاهده مي‌كنند كه راه جز تسليم در برابر اين رويدادهاي تلخ ندارند. آينده اين دولت‌هاي استعمارگر اگر سقوط نباشد، قطعاً رانده شدن از سرزمين‌هاي اسلامي و قطع شدن دست‌هاي كثيف و چپاولگر آنها از ثروت‌هاي ملت‌هاي ضعيف نگهداشته شده خواهد بود. اين را نهضت بيداري ملت‌هاي مسلمان و همه مردم آزاديخواه جهان فرياد مي‌كند، فريادي كه به گوش سلطه گران نيز رسيده و آنها را سخت به تكاپو واداشته است.

در چنين شرايطي، ملت و مسئولان نظام جمهوري اسلامي بايد از فرصت پديد آمده حداكثر بهره‌برداري را بعمل آورند و موتور به حركت در آمده انقلاب‌هاي منطقه را تقويت نمايند و زمان مرگ سلطه جهاني را جلو بياندازند. اين، كاري شدني است به شرط آنكه در اينجا اختلافات كنار گذاشته شود، با مفاسد اقتصادي قاطعانه برخورد گردد و تمايل به ديكتاتوري در دولتمردان سركوب شود.

براي نظام جمهوري اسلامي، زيبنده نيست كه هر روز يك گروه تازه از دل جريان حاكم سر بر آورد و به بهانه‌اي عصيان كند و بعد از آنكه مدتي وقت و امكانات كشور را تلف كرد يا سركوب شود و يا به قدرت برسد و بار ديگر همين صحنه درباره خودش تكرار شود و كشور و ملت همواره درگير اين اختلافات و دعواها باشند. براي نظام جمهوري اسلامي زيبنده نيست كه ركورددار اختلاس و مفاسد اقتصادي در بدنه اجرائي كشور باشد.

در اين نظام، يا اصولاً چنين مفاسدي نبايد اجازه پديد آمدن پيدا كنند و يا بايد آنچنان سريع و قاطعانه با عاملان آنها برخورد شود كه قابل تكرار نباشند و براي ديگران درس عبرت شوند. همين ديروز در خبرها خوانديم كه همسر رئيس‌جمهور فعلي آمريكا به دليل ناديده گرفتن قانون منع استفاده از يك گياه كمياب و هديه دادن يك گيتار ساخته شده از اين گياه به همسر رئيس‌جمهور فرانسه تحت تعقيب است و اگر اين اتهام ثابت شود به 5 سال زندان و 250 هزار دلار جريمه نقدي محكوم خواهد شد.

رسالت

«بازخواني وظايف يك نهاد نظارتي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها سخن از يك مفسده مالي است. افكار عمومي از طريق رسانه‌ها در جريان كشف اين مفسده مالي قرار گرفتند. يك سوي اين مفسده اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به بخش خصوصي هستند كه متهم به تصرف در وجوه عمومي مي‌باشند. آن سوي ديگر چند بانك دولتي و خصوصي است كه اتهام اختلاس متوجه آنان هست. سيستم‌هاي كنترلي و نظارتي در جمهوري اسلامي به گونه‌اي است كه ممكن است يك شخص فاسد از يكي دو گيت كنترلي به سلامت عبور كند اما اين طور نيست كه تا آخر بتواند جان سالم به در برد. به هرحال در يكي از گذرگاههاي كنترلي حتما به دام مي‌افتد. كما اينكه در اين مورد و موارد ديگر شاهد كشف مفسده‌هاي متعددي بوده ايم كه اين مورد اولين آن نبوده و آخرين هم نخواهد بود. مردم حق دارند صيانت از بيت المال را به عنوان اصلي ترين مطالبه خود از مسئولان دولتي داشته باشند و مبارزه با فساد يك دستور دائمي باشد.

وفق اصول قانون اساسي مردم نمايندگاني را در مجلس انتخاب مي‌كنند. نمايندگان مجلس در اولين نشست خود مسئولان نهادي را باراي خود

بر مي‌گزينند كه اصلي ترين وظيفه آنها پاسداري از بيت المال است. مجلس از طريق ديوان محاسبات وفق اصول 54 و 55 قانون اساسي كنترل و نظارت بر بيت المال را به عهده دارد. رئيس ديوان محاسبات و دادستان ديوان محاسبات باراي مستقيم نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند و
12 مستشار مالي كه در حقيقت «قاضي مالي» هستند، توسط اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعيين مي‌شوند.

اين 14 نفر چشم و گوش نمايندگان مجلس و در واقع چشم و گوش ملت در امر حسن انجام كار مسئولان اقتصادي كشور و پاسداري از بيت المال هستند. روز يك شنبه گذشته مجلس شوراي اسلامي در خصوص چند و چون اختلاس سه هزار ميليارد توماني 4 ساعت جلسه غير علني داشت. وزير اقتصاد و دارايي، رئيس بانك صادرات و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مجلس حضور يافتند و گزارشاتي به نمايندگان ارائه دادند. مجلس در نهايت تصميم گرفت كميسيون اصل 90 با همكاري كميسيونهاي حقوقي، اقتصادي و قضائي ابعاد اختلاس ياد شده را بررسي كند.

در خصوص اين اقدام مجلس چند سئوال كليدي وجود دارد :
1- مفسده موسوم به اختلاس 3 هزار ميلياردي يك سوء جريان مالي منته به تجاوز آشكار به بيت المال مسلمين بوده كه وصف مجرمانه حقوقي چنين سوء جرياني، تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي و دولتي است كه در حوزه مسئوليت مدعي العموم (وجوه دولتي) يعني دادستان ديوان محاسبات كشور قراردارد.

اصلا مفسده مالي جديد اختلاس يا خيانت در امانت نيست كه نيازمند شاكي خصوصي باشد. به همين دليل دادستان به عنوان مدعي العموم مدعي آن است. وفق ماده يك قانون ديوان محاسبات، اين نهاد مسئوليت مستقيم در پاسداري از بيت المال دارد. چرا رئيس ديوان محاسبات در جلسه غيرعلني روز يك شنبه حداقل به عنوان مطلع از روند كشف، رسيدگي و پيگيري موضوع حضور نداشته است ؟

2- دادستان ديوان محاسبات وفق مفاد قانون ديوان محاسبات بويژه ماده 21 اين قانون اختيارات وسيعي «در حفظ حقوق بيت المال» دارد. چرا اين دو بزرگوار معتمد و منتخب مجلس يعني رئيس و دادستان ديوان محاسبات از غايبين جلسه غيرعلني روز يك شنبه بوده‌اند؟

سياست روز

«تبعات يک اختلاس بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
اختلاس افشا شد، خبرهاي گوناگوني از چند و چون اين فساد اقتصادي منتشر شد. سخنان و مواضع بسياري از سوي مقامات رده بالاي کشور ود يگران مطرح شد. اما پرسشي اساسي دراين باره در ميان است که چرا در کشوري که به نام عدالت و حمايت از مستضعفين انقلاب کرده است، اينگونه ناهنجاري‌هاي مردم ‌آزار، روي مي‌دهد؟

برخي مي‌گويند افشاي اختلاس مهم نيست، جلوگيري از آن مهم است. اما آيا اين جلوگيري از اختلاس انجام شده است؟

برخي ديگر مي‌گويند؛ اينها اتهام‌زني به دولت است. اما چگونه مي‌شود که چنين اختلاس بزرگ در سيستم بانکي کشور صورت مي‌گيرد؟

تبعات اين اختلاس در جامعه مي‌دانيد چقدر است؟ حتي در جهان نيز مي‌دانيد چگونه مي‌انديشند؟
واقعا مي‌توان به همين سادگي ازکنار آن گذشت؟

مردم چه مي‌گويند؟ واکنش آنها را سنجيده‌ايد؟ بدبيني‌اي که در ميان مردم ايجاد مي‌شود هزينه‌اش بسيار گسترده‌تر و بالاتر از آن ۳ هزار ميليارد تومان است.

وقتي مردم مي‌گويند، چرا با اينگونه مفاسد اقتصادي بزرگ برخورد قاطع نمي‌شود، اما با کوچکترين دزدي فردي و شهروندي برخورد مي‌شود. چه پاسخي داريم ؟

وقتي مي‌گويند چرا اين افراد به جامعه معرفي نمي‌شوند و حتي از حروف اختصار براي نام آنها استفاده مي‌شود؟‌به مردم چه بگوييم؟

اين همه واگذاري پروژه‌هاي گوناگون به اختلاس‌کنندگان چه معنايي دارد؟

اگر اين اختلاس فاش نمي‌شد اين مفسدان اقتصادي به کار خود ادامه مي‌دادند و پروژه‌هاي ديگري را هم دريافت مي‌کردند.

رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد داشته‌اند.
اصلا فرمان ۸ ماده‌اي ايشان براي همين منظور صادر شد.
ايشان در خطبه‌هاي نماز جمعه آذرماه ۱۳۸۰ که همزمان بود با شهادت مولاي متقيان علي(ع) فرمودند؛ «... الگوي حکومت جمهوري اسلامي ايران، حکومت علوي است و شعار حضرت امير(ع) در حاکميت، مبارزه با فساد مالي و اقتصادي است.»

ايشان حتي در فرمان هشت ماده‌اي تاکيد کرده‌اند؛ «تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان است».

تهران امروز

«بيداري اسلامي و الهام بخشي ايران» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر محمد مهدي مظاهري است كه در آن نمي‌خوانيد:
بيش از سي سال از وقوع انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد. در اين مدت سياست خارجي كشور ناشي از تحولات شگرف و عميق بين‌المللي و منطقه بوده است به طوري كه پس از تجربه فروپاشي شوروي و پايان كمونيسم و نيز تلاش گسترده آمريكا براي تثبيت هژموني يكجانبه خود در عرصه نظام بين‌الملل، از سال گذشته با شروع خيزش‌هاي عظيم مردمي در جهان عرب و پايان ديكتاتوري‌ها در كشورهايي نظير تونس، مصر و ليبي و تداوم اعتراضات در يمن و بحرين، شاهد فضاي جديد در منطقه شمال آفريقا و خاورميانه هستيم، گرچه مقامات كاخ سفيد پس از غافلگيري در انقلابات تونس و مصر تلاش‌هاي همه جانبه‌اي را براي مصادره انقلاب‌هاي منطقه و مديريت بحران آغاز نمودند، ولي وجه غالب اين تحولات با جنبه‌هاي اسلامي – ديني بيش از آنكه در راستاي منافع غرب و رژيم صهيونيستي باشد بر ضد آنها عمل نموده است.

در اين ميان جمهوري اسلامي به عنوان يك كشور با استقلال همه جانبه و مروج انديشه استقلال‌طلبي ديني توانسته است با تكيه بر اهرم فوق و استفاده از همه ظرفيت‌ها به طور اطمينان بخشي در تحولات منطقه نقش آفرين باشد، گرچه در اين ميان تلاشهاي غرب مبني بر عدم الگوپذيري انقلاب مردمي چالش جدي براي منافع ايران محسوب مي‌گردد.

با اين وجود رد لائيسيته از سوي اخوان المسلمين مصر و نارضايتي رهبران آن از توصيه‌هاي اردوغان در سفر وي به اين كشور نشانگر اين امر مهم است كه گروه‌هاي اسلامي هرگونه دخالت كشورهاي ديگر در تعيين سرنوشت آينده سياسي را نمي‌پذيرند، اين در حالي است كه به رغم مشكلات و تنگناهاي موجود و برخي كوتاهي‌ها در عرصه ديپلماسي، جمهوري اسلامي مي‌تواند با تجديد حيات و تقويت گروه‌هاي اسلامي در منطقه همچنان جايگاه بالايي در تعاملات منطقه داشته باشد.

در اين مسير برگزاري همايش بزرگ بيداري اسلامي فرصت مغتنمي بود كه با پرداختن به سوالات اصلي جهان اسلام و تبيين خط مشي سياست خارجي و با بهره گيري از فرصت‌هاي جديد و نيز حمايت همه جانبه از حقوق مردم مظلوم فلسطين و افشاي جنايات رژيم صهيونيستي در مسير وحدت اسلامي گام برداشت.

اكثر كارشناسان مسائل بين‌المللي، انقلاب اسلامي ايران را نقطه عطفي در كيفيت تحولات اجتماعي و ديني منطقه مي‌دانند و بر اين باورند كه همزمان با بهار عربي در منطقه و تحولي كه در ساختار سياسي، اقتصادي و نظامي كشورهاي اسلامي به‌وجود آمد زمينه ساز گسترش نظام ديني خواهد شد.

چراكه حكومت مردم سالاري ديني، استقلال، مبارزه با طاغوت و استكبار جهاني، دفاع از محرومين و مستضعفين، امت اسلامي، دفاع از پابرهنه‌ها، مقابله با كوخ‌نشيني، برابري و مساوات، مجموعه‌هاي به هم پيوسته‌اي از مفاهيم را تشكيل مي‌دهند كه در جريان انقلاب اسلامي و با انديشه‌هاي معمار بزرگ انقلاب اسلامي وارد ادبيات سياسي شده و در مجموع گفتمان واحدي را تشكيل داد كه اين گفتمان جديد در پاردايم خاصي قابل فهم است كه مي‌توان آن را «پاردايم سياسي ديني- معرفتي» ناميد.اين پاردايم سياسي تحت تاثير مولفه‌هاي ديني توانسته است پاردايم‌هاي مسلط توسعه گراي معاصر را به چالش بطلبد و شور و نشاط جديدي را در حركت‌هاي مردمي به‌وجود آورد.

در تحليل تحولات منطقه بايد به اين نكته اساسي اشاره نمود كه وقوع پاردايم جديد تحت عنوان «اسلامي- سياسي» به مفهوم حذف كامل رقيب از صحنه داخلي و جهاني نيست چرا كه استبداد و استعمار با شكست سياسي اخير، منابع اقتدار و توانمنديهاي خود را (نظامي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي) كامل از دست نداده بلكه نظام سلطه با استفاده از امكانات گسترده جهاني درصدد ضربه زدن به بنيان‌هاي انقلاب و بازگرداندن اوضاع به حالت اوليه خويش برآمده است.

مردم سالاري

«عدالت يا روش عادلانه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
اصحاب قوه اجرايي و در راس آنها محمود احمدي نژاد در طول شش سال اخير همواره از عدالت محوري دم زده‌اند و هدف دولت را تحقق عدالت دانسته‌اند اما حالا پس از شش سال بايد پرسيد که آيا نشانه‌هايي از افزايش عدالت نسبت به قبل ديده مي‌شود يا اينکه سوگوارانه بايد شاهد باشيم که وضعيت اجتماعي و اقتصادي جامعه به گونه‌اي است که روز به روز بر نابرابري‌ها افزوده مي‌شود؟ پاسخ به اين سوال البته مشکل نيست. وضعيت زندگي اقشار مختلف مردم چيزي نيست که دور از چشم ديگران باشد.

آمارهايي هم که متاثر از وضعيت نامناسب اجتماعي و اقتصادي مردم است نيز علي رغم بعضي موانع، قابل کشف است: ميزان گراني و تورم، آمار طلاق، آمار اعتياد، آمار بيکاري، آمار فروش کليه، خط فقر و مقايسه آن با درآمد مردم و... همه نشانگر اين است که جامعه دچار معضلاتي است که علت اصلي بسياري از آنها بي عدالتي است.در کشوري که فقط سالي 100 ميليارد دلار نفت مي‌فروشد اگرفقط يک خانواده نتواند مسکني اجاره کند، بايد بدون شک گفت که عدالتي نيست ; حال آنکه داستان از اين حرفها گذشته و وضعيتي اين چنيني وضعيت مشترک بسياري از هموطنان است.

اين سوال را که چرا دولت نتوانسته در طول اين شش سال به شعار اصلي خودش عمل کند اما نمي‌توان به سادگي پاسخ داد. در واقع نمي‌توان با صراحت و قطعيت يک عامل و علت خاص براي اين امر ذکر کرد ومطمئنا عوامل بسياري در اين ناتواني موثر بوده است; ولي شايد بتوان عنوان کرد که يکي از مهمترين علل اين ناتواني را، بي روشي دولت در اجراي عدالت دانست.

دولت و دولتمردان در طول اين سالها هر قدر که در حرف دم از عدالت زده‌اند، در عمل نتوانسته‌اند روشي عادلانه را در پيش گرفته و اجرا کنند; غافل از اينکه "عدالت" يعني آنچه محصول " روش عادلانه " است و در حوزه عمل، آنچه که از روش عادلانه حاصل مي‌شود مي‌توان عدالت محسوب کرد. در غير اين صورت هر اقدامي بيش از آنکه عادلانه باشد، در مقابل عدالت قرار مي‌گيرد.

در طول اين سال‌ها رفع مشکلات مردم با جمعآوري نامه، سياستي رايج بوده و سعي شده بخشي از عدالت با اين ترتيب اجرا شود. غافل از اينکه عمل بر اساس نامه نگاري خودش مبتني بر بي عدالتي است و نمي‌توان آنرا روشي عادلانه دانست. اين تازه در صورتي است که اين گونه رفتار را رفتاري روشمند بدانيم، در حالي که جمع آوري نامه و تصميم گيري بر اساس نامه هر فرد اصلا رفتاري روشمند نيست! يکي ديگر از اقدامات دولت عرضه برگه‌هايي به نام "سهام عدالت" بوده که بعد از شش سال هنوز هم وقتي احمدي نژاد ميان کارگران مي‌رود، عده‌اي از عدم دريافت اين سهام گله مي‌کنند. تازه آنهايي هم که برگه سهام را دارند معلوم نيست سهامشان، سهام واقعي چه شرکتهايي است؟

عده‌اي در آستانه انتخابات سود 80 هزار توماني بابت اين سهام گرفتند و آنهايي که بعد از انتخابات نوبت سودشان شد 40 هزار تومان گرفتند و بعضي هم هنوز نوبت سودشان نرسيده است. آيا اين واگذاري سهام را مي‌توان روشي عادلانه دانست ؟! به همين منوال مي‌توان بقيه رفتارهاي دولت را هم بررسي کرد و نشان داد که دولت در اقدامات خود فاقد روشي عادلانه بوده است و براين اساس نيز انتظار عدالت داشتن، انتظار بي دليلي است.

از سوي ديگر اين بي روشي باعث شده زمينه براي سو» استفاده‌ها و اختلاس‌هايي از نوع 3 هزار ميليارد توماني مساعد باشد. وقتي در مقابل رئيس سازمان بازرسي که عنوان کرده " دفتر رئيس جمهور از اختلاس گران حمايت کرده است" جواب مي‌رسد که " ما از همه حمايت مي‌کنيم" بايد گفت که حتي اگر چنين باشد هم اتفاقا اين خود اعتراف به زمينه سازي براي اين اختلاس و اختلاس‌هاي مشابه است.وقتي اين جور حمايت‌ها روشمند نيست، " از همه " نيست و معني و نتيجه‌اي جز بي عدالتي ندارد (بگذريم از اين که اين فقط يک ادعا است). در پايان اميدواريم دولت و دولتمردان با نگاه علمي و عملي به اتخاذ روشي عادلانه بپردازند.

ابتكار

«وداع دشوار با بين النهرين» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمد فرازمند است كه در آن مي‌خوانيد:
هشت سال قبل ارتش امريکا با ورود به عراق يکي از مستبدترين حکام عرب و مخوف ترين نظام‌هاي خاورميانه را سرنگون کرد و به جاي آن براي نخستين بار در عراق يک نظام پارلماني دموکراتيک روي کار آمد؛ تحولي که وزير امور خارجه عراق اصرار دارد آن را آغاز بهار عربي بنامد.

اما در پايان سال هشتم سربازان امريکايي در حالي سرزمين افسانه‌هاي هزار و يک شب را ترک مي‌گويند که کسي از سر احترام و تشکر کلاه از سر بر نخواهد داشت. در نوامبر 2008 نمايندگان جرج بوش، رئيس جمهور سابق امريکا و نوري المالکي نخست وزير عراق موافقتنامه‌اي را درباره وضعيت نيروهاي امريکايي در عراق (SOFA) امضا کردند.

بر اساس بند 24 اين موافقتنامه، ‌آخرين نظاميان امريکايي بايد تا قبل از 31 دسامبر 2011 خاک عراق را ترک کنند. باراک اوباما، رئيس جمهوري فعلي امريکا، چند ماه بعد التزام خود را به اين زمان بندي اعلام کرد و گفت بيشتر نيروهاي امريکايي قبل از اين تاريخ خاک عراق را ترک خواهند گفت. او به اين وعده وفا کرد و در نيمه سال 2009 تعداد نيروهاي امريکايي را از 166 هزار به حدود 50 هزار نفر رساند.

با نزديک شدن پايان سال 2011 و انتظار عراقي‌ها براي خروج کامل نظاميان باقي مانده، سوالات و ابهامات زيادي بر سر وضعيت آينده مطرح شده است؛‌ از جمله اين که: آيا امريکايي‌ها به وعده خود عمل خواهند کرد يا بر اساس شواهد و قرائن ماه‌هاي اخير سعي خواهند نمود تعدادي از نظاميان خود را در عراق نگه دارند؟ آيا دولت عراق قادر خواهد بود پس از خروج اشغالگران امنيت اين کشور را تامين کند؟ آيا سياسيون عراق موفق خواهند شد در جامعه پر از اختلاف اين کشور دستاوردهاي سياسي سال‌هاي اخير را حفظ کنند و نظام تازه پاي عراق را از خطر فروپاشي مصون بدارند؟ آيا امريکايي‌ها پس از هشت سال حضور نظامي‌مستقيم در عراق و بيست و يک سال درگير بودن (Engagement) نظامي‌و سياسي با موضوع عراق ( از سال 1990 و اشغال کويت توسط عراق تا پايان سال 2011) و صرف هزينه‌اي بالغ بر نهصد ميليارد دلار و تحمل چهارهزار و پانصد کشته طي هشت سال اخير، به اهداف خود در عراق رسيده‌اند؟ مهم ترين دستاورد اشغال عراق توسط امريکا چه بود؟ قبل از پرداختن به اين سوالات بايد به اظهارات رئيس کميته امنيت و دفاع پارلمان عراق آقاي حسن السنيد در روزهاي اخير درباره آخرين ترتيبات خروج نيروهاي امريکايي اشاره شود: «موافقتنامه عقب نشيني امريکا هنگامي‌که امضا شد، 145هزار نظامي‌امريکايي در عراق به سر مي‌بردند.

اين موافقتنامه داراي جداول زماني براي عقب نشيني نيروها، تخليه اماکن نظامي‌و بازگرداندن ادوات و قطعات نظامي‌مي‌باشد. کميته‌هايي در سطح وزرا، بر سير عمليات نظارت مي‌کنند. تا کنون بيش از نود در صد ادوات و قطعات نظامي‌خارج شده و بيش از صدهزار نظامي‌امريکايي به پايگاه‌هاي خود خارج از عراق منتقل شده‌اند و بيش از نود درصد اماکن و پادگان‌ها تحويل دولت عراق شده است. کليه فعاليت‌هاي نظامي‌با هماهنگي مسئولين عراقي انجام مي‌شود.» مقام عراقي مذکور که عضو ائتلاف دولت قانون و از جناح آقاي مالکي مي‌باشد مي‌افزايد: «امريکايي‌ها در عقب نشيني طبق جدول زماني جدي هستند و تا اين لحظه تاخيري نداشته‌اند و براي تمديد ماموريت نيروها رسما درخواستي نداده‌اند.

بايد قبول کرد که عقب نشيني نيروهاي امريکايي واقعي و اجتناب ناپذير است و سخن گفتن از تمديد ماموريت چه به شکل غيرعلني و چه تحت فشار بي اساس است.» اما از اردوي طرف مقابل اخبار ديگري به گوش مي‌رسد که از تمايل امريکايي‌ها براي نگه داشتن يک نيروي چندهزار نفري در عراق بعد از سال 2011 حکايت مي‌کند. طي ماه‌هاي اخير، نظاميان بلند پايه امريکايي سفرهاي متعددي به بغداد داشته‌اند و علنا اعلام کرده‌اند در ديدار با مقام‌هاي عراقي خواستار تمديد ماموريت بخشي از نيروهاي خود شده‌اند و نهايتا ماه گذشته وزير دفاع امريکا اعلام کرد که بالاخره پاسخ مثبت عراق را دريافت کرده‌اند.

البته دولت عراق اين مطلب را رد کرد. هم چنين مقتدا صدر نيز که پس از انتخابات 2010 با مالکي ائتلاف کرده، تهديد کرد که در صورت باقي ماندن امريکايي‌ها در عراق عليه آن‌ها دست به اسلحه خواهد برد. اين اظهارات نشان مي‌دهد که آقاي مالکي با چه دشواري‌هايي براي تصميم گيري راجع به باقي ماندن بخشي از نظاميان امريکايي رو به رو خواهد بود.

آفرينش

«شناسايي فلسطين در سازمان ملل» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهاي آينده تشکيلات خودگردان فلسطين در سازمان ملل خواستار به رسميت شناخته شدن کشور فلسطين و عضويت در سازمان ملل پس از گذشت 62 سال از بنيان نهادن اسرائيل در سرزمين فلسطين ميشود. شناسايي که هر چند بر سر نوع آن و آينده آن اختلافاتي بين گروه‌هاي فلسطيني و همچنين کشورهاي خارجي وجود دارد، اما مي‌تواند به نوبه خود نقطه ي عطفي در تحولات فلسطين به شمار رود و آينده اين سرزمين را تحت تاثير خود قرار دهد.

در اين حال تاکنون بيش از 120 کشور دنيا تشکيل کشور مستقل فلسطين را به رسميت شناخته‌اند تشکيلي که هر چند جزو نخستين مصوبات و قطعنامه‌هاي سازمان ملل بوده است اما از طرفي با تاخير گسترده‌اي روبرو شده بود و از طرفي هم تل آويو با حمايت امريکا و کشور‌هاي غربي توانسته بود اين روند را ناکام گذارد.

در اين بين هر چند مخالفان طرح شناسايي دولت فلسطين در سازمان ملل معتقدند که اين روش با توجه به حضور قدرتهاي بزرگ در سازمان ملل در کنار ساير موانع همچون نوع جبهه گيري اسرائيل و نامشخص بودن سرنوشت بقيه خواسته‌هاي فلسطيني‌ها همچون آوارگان فلسطيني و ساير سرزمين‌هاي داخل فلسطين ره به جايي نمي‌برد و در نتيجه اين رويکرد به نوعي وقت کشي است اما به نوبه خود نيز برخي ديگر از گروه‌هاي فلسطيني همچون حماس اين امر را با احتياط مورد پذيرش قرار مي‌دهند و نه اين اقدام تشکيلات خود گردان را رد ميکند نه هم با آن مخالفت ميکنند و مردود مي‌شمارند.

آنچه مشخص است اگر کشور‌هاي جهان دولت فلسطين را به رسميت شناسند، در واقع تاکيدي و اقدامي عملي در اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل محسوب ميشود و جدا از تثبيت بخشي از حقوق فلسطينيان اين امر در کنار خود پيام‌هاي گوناگون حقوقي سياسي و اقتصادي براي فلسطين خواهد داشت.

در اين بين انتظار مي‌رود که اگر مساله شناسايي دولت فلسطين در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح شود راي آورده و چنانچه در شوراي امنيت سازمان ملل طرح گردد به احتمال قوي با وتوي قدرت‌هايي همانند امريکا مواجه خواهد شد، اما بي شک به هر گونه که باشد مي‌تواند فشاري مضاعف بر غرب و اسرائيل در مساله فلسطين باشد چرا که با توجه به رشد حاميان بين المللي شناسايي فلسطين به عنوان دولتي مجزا و مستقل اين رويکرد به سهم خود تاکيدي است بر حقوق ديرينه فلسطينيان و همچنين باعث افزايش انتقاد‌ها و فشار‌هاي جهاني در بخش‌هاي مختلف جهان چه کشورهاي غير متعهد و امريکاي لاتين و چه کشورهاي مسلمان و... بر اسرائيل خواهد شد. امري که جدا از نوع شناسايي دولت فلسطين و وجود مخالفت‌ها و موانع احتمالي براي تشکيل دولت مستقل مي‌تواند حاوي پيامدهاي مثبتي براي فلسطين باشد و ابزار‌ها واهرم‌هاي فشار بيشتري را بر ضد اسرائيل چه از سوي کشورهاي عضو سازمان ملل و چه از سوي کشور‌هاي مناطق بوجود آورد.

ملت ما

«اختلاس‌كننده‌ها به باندهاي قدرت وصلند» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمدحسين فرهنگي است كه در آن مي‌خوانيد:
؛اين روزها خبر اختلاس ميلياردي بانك صادرات در صدر اخبار قرار گرفته و موجب بي‌اعتمادي مردم به نظام بانكي و پولي كشور شده است. ابعاد اين اختلاس بسيار عظيم است و بايد با عوامل فساد اقتصادي برخورد جدي صورت گيرد. در عين‌حال به نظر مي‌رسد يكي از اصلي‌ترين دلايل اين اختلاس ضعف ساختار بانكي و مخصوصا بانك صادرات است و حداقل انتظار مردم اين است كه مقصران در به وجود آمدن اختلاس 3‌هزار ميليارد توماني در برابر مردم پاسخگو باشند.

از سوي ديگر ضعف نظارت و تعطيل كردن ابزار‌هاي نظارتي يكي از دلايل بروز تخلفات بزرگ اقتصادي است كه حتي اگر با وجود شواهد و قرائن مستند، هيچ مقام ارشد دولتي حامي اختلاس ۳هزار ميليارد توماني نباشد تكليف از گردن دستگاه اجرايي ساقط نمي‌شود؛ چراكه اين دستگاه در پيشگيري از مفاسد اقتصادي بيش‌ترين وظيفه را برعهده دارد. از اين‌رو شايد استعفاي برخي از مسئولان نظام اقتصادي راه براي دلجويي از مردم و عذرخواه از آنان باشد به همين جهت مجازات عاملان اختلاس از بانك صادرات لازم است.

به گفته «مصطفي‌ پورمحمدي» رئيس سازمان بازرسي كل كشور، تعداد مفاسد اداري و اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي به اختلاس ۳هزار ميليارد توماني از بانك صادرات محدود نمي‌شود و تعداد و ابعاد آن زياد است؛ به همين خاطر سال ۸۴ رتبه بين‌المللي ايران از لحاظ شفافيت در امور اقتصادي، ۹۳ بود ولي الان به ۱۴۶ تنزل يافته است. ‌

اين تخلف كار يك يا دو نفر نيست و بايد همه افراد نقش‌آفرين شناسايي و دستگير شوند تا برخورد قضايي جدي با آنها صورت گيرد. اين در حالي است كه به فرموده مقام معظم رهبري نبايد پيش از مشخص شدن فساد در يك سازمان، نام آن فاش شود، متاسفانه اقتصاد كشور در سال‌هاي گذشته با مشكل‌هايي مانند زمين‌خواري، ارايه تسهيلات ميلياردي بدون گرفتن وثيقه و همچنين سوءاستفاده از مقام‌ها روبه‌رو است كه با توجه به تاكيد رهبر معظم انقلاب بايد هر چه سريع‌تر، اين مشكل‌ها برطرف شود.

مسئولان اجرايي كشور بايد هر چه سريع‌تر با متخلفان اختلاس از بانك صادرات مطابق قانون برخورد و با اقدام‌هاي مناسب از بروز چنين اتفاق‌هايي جلوگيري كنند. به‌طور يقين اين افراد با سازكار دستگاه‌هاي بانكي آشنايي كامل داشتند و از رانت‌هايي هم استفاده كردند؛ طبيعي است كه اين افراد به باندهاي قدرت و فساد وصل باشند، اما بنده اطلاعي از هويت آنان ندارم.

شرق

«چهره‌هاي جهادي روي سيبل» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم وحيد مژده است كه در آن مي‌خوانيد:
آخرين مسافرت من با استاد رباني براي شركت در «كنفرانس بيداري اسلامي» بود. پس از اتمام كنفرانس در تهران، پيش از بازگشت به كابل از ايشان پرسيدم كه آيا با هم همسفر خواهيم بود؟ ايشان گفتند كه قصد دارند سفري به دوبي داشته باشند و پس از آن به كابل بازگردند. من روز دوشنبه به كابل رسيدم و ايشان سه‌شنبه حوالي ظهر. حدود ساعت پنج بعدازظهر انفجاري در خانه ايشان صورت گرفت كه از قرار اطلاع در آن استاد رباني به همراه پنج نفر ديگر جابه‌جا كشته و عده‌اي هم زخمي شدند. همين لحظه كه اين جملات را مي‌نويسم تلويزيون «نور» كه مرتبط به آقاي رباني است با پخش قرآن‌مجيد خبر كشته شدن او را تاييد كرد.

به اين ترتيب استاد رباني، يكي از رهبران جهاد با شوروي و از كساني كه در جنگ عليه طالبان از مهم‌ترين چهره‌هاي سياسي افغانستان به شمار مي‌رفت، از صحنه خارج شد. هرچند دو عامل انتحاري خود را از رهبران طالبان معرفي كرده‌اند كه براي مذاكره مراجعه كرده بودند اما گزارش‌هاي تاييد نشده حاكي از آن است كه يكي از محافظان خود رباني دست به اين كار زده و كشته شده و نفر ديگري كه همراه او بود نيز، دستگير شده است.

در ماه‌هاي اخير، شاهد قتل‌هاي مرموزي در افغانستان بوده‌ايم و هرچند طالبان مسووليت آنها را بر عهده گرفته اما كمتر كسي مي‌تواند باور مي‌كند كه اين عمليات‌ها كار طالبان باشد. كشته شدن ژنرال داوود در شمال افغانستان در ساختمان ولايت تخار كه بسيار از آن محافظت مي‌شود و همچنين كشته شدن احمدولي كرزاي كه ظاهرا توسط يكي از محافظانش كشته شد از جمله اين ترورها به شمار مي‌رود و حالا استاد برهان‌الدين رباني، رهبر جمعيت اسلامي افغانستان. چنين به نظر مي‌رسد كه تعمدي در كار است تا برخي از چهره‌ها از صحنه حذف شوند. بيشتر اين چهره‌ها، كساني هستند كه در جهاد افغانستان نقش داشتند و اين خود بر ابهامات پشت پرده مي‌افزايد.

ناگفته نماند كه مدتي است اداره امنيت ملي افغانستان به بعضي از رهبران جهادي هشدار داده كه از خانه‌هاي خود كمتر خارج شوند و بيشتر به حفاظت از خود بپردازند. كساني مانند آقاي رباني، استاد سياف، آقاي قانوني، دكتر عبدالله عبدالله، اسماعيل‌خان و.... اين افراد پيش از اين حضور پررنگي در اجتماعات داشتند. اكنون علاوه بر كساني كه با ترور حذف شده، ديگران نيز به دلايل امنيتي از صحنه خارج شده‌اند. ترور استاد رباني نشان داد كه هشدار مقامات امنيتي بي‌جا و بي‌مورد نبوده است.

سخنان استاد رباني در كنفرانس بيداري اسلامي در تهران- كه آخرين سخنراني ايشان به شمار مي‌رود- در واقع حاوي نكته جنجال‌برانگيزي نبود. در حالي كه جو كنفرانس يك‌سره ضد آمريكايي بود و همه به عملكرد آمريكا در منطقه اعتراض داشتند. ايشان مستقيما انتقادي از آمريكا نكرد و نسبت به برنامه صلح هم حرفي نزد بلكه از علماي جهان اسلام تقاضا كرد تا در مورد ترور انتحاري و انتحار كه به نام جهاد صورت مي‌گيرد فتوا بدهند و مشخص كنند كه آيا اين اعمال مجوز شرعي دارد يا نه؛ البته سخنان استاد، انعكاس زيادي در افغانستان و نيز در رسانه‌هاي بين‌المللي نداشت كه بشود ترور ايشان را به شركت در كنفرانس بيداري اسلامي ارتباط داد. بلكه قضايا بازمي‌گردد به مسايل داخل افغانستان و موضوعاتي كه هميشه موجب ناامني‌ها در افغانستان شده است.

برخي موضع تند اخير ايشان در مورد طالبان را دليل اين ترور مي‌دانند اما نبايد از ياد برد كه در افغانستان امروز، بسياري، مواضع و سخناني از اين دست بيان مي‌كنند و از حفاظت امنيتي نيز برخوردار نيستند اما طالبان كاري به كار آنها ندارند! طالبان يا هر گروه ديگري كه اين‌گونه عمليات‌ها را انجام مي‌دهد گزينشي عمل مي‌كنند و چهره‌هايي مانند استاد سياف را كه تاكنون در رسانه‌ها حرفي جدي عليه طالبان نزده را چند بار مورد سوءقصد قرار داده‌اند. به نظر مي‌رسد چهره‌هاي جهادي، هدف اين حملات هستند و متاسفانه دليل آن هنوز مبهم است. به باور من، ترور استاد رباني همان‌طور كه اولين رخداد از اين دست نيست، آخرين آن هم نخواهد بود و ادامه خواهد يافت، اما نكته مبهم اين است كه درباره اين قتل‌ها هيچ تحقيقي صورت نمي‌گيرد.

9 سپتامبر (18 شهريور) همزمان با سالگرد ترور احمدشاه مسعود، برادرش تقاضا كرد كه پرونده قتل تكميل شود و خواهش كرد كه در اين مورد تحقيق صورت بگيرد. در افغانستان اين قتل‌ها مبهم باقي مي‌ماند. حتي در مورد قتل احمدولي كرزاي، برادر رييس‌جمهوري هم تا به امروز عاملان قتل و انگيزه‌هايشان مشخص نشده است. تا جايي كه من مي‌دانم محافظ احمدولي كرزاي كه عامل قتل او معرفي شده از كساني بود كه اگر به دست طالبان مي‌افتاد، كشته مي‌شد! افغانستان سال‌هاست كه از دور باطل خشونت رنج مي‌برد و به نظر مي‌رسد هنوز زمان موعود براي شكستن اين چرخه فرا نرسيده است.

دنياي اقتصاد

«يارانه نقدي 3 برابري؛ ممكن يا غيرممكن؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آنكه رييس‌جمهور اعلام كرد كه يارانه نقدي مي‌تواند تا سه برابر افزايش يابد، واكنش‌هاي متفاوتي از سوي مسوولان به اين موضوع صورت گرفت.

رييس‌جمهور وعده افزايش يارانه‌ها در شرايط فعلي را داده و عنوان كرده است كه در حال حاضر 120 هزار ميليارد تومان يارانه در كشور توزيع مي‌شود كه 40 هزار ميليارد آن سهم خانوار شده و در نتيجه مي‌توان يارانه نقدي را تا سه‌برابر افزايش داد. اولين اظهارنظر كه در خصوص اين وعده رييس‌جمهور توسط رييس سازمان بازرسي كل كشور صورت گرفت، اجراي چنين وعده‌اي را غير‌عملي و بدون پشتوانه مالي دانسته و از دولت خواسته تا وعده‌هاي غير‌عملي به مردم ندهد. البته در ادامه، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد كه يارانه نقدي مي‌تواند تا سه برابر افزايش يابد.

با اين حال وي اين افزايش را منوط به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دانسته است. رييس ديوان محاسبات نيز در اظهارنظري سه برابر شدن يارانه‌هاي نقدي را غير‌ممكن دانسته و اعلام كرده كه در حال حاضر نيز دولت تنها توانسته 50 درصد از مبالغ پرداخت شده به خانوارها را از محل درآمدهاي هدفمندي تامين كند؛ بنابراين افزايش يارانه نقدي همراه با كاهش ساير هزينه‌هاي دولت خواهد بود. در آخرين اظهارنظر‌ها نيز رييس قوه‌مقننه اين امر را غير‌ممكن دانسته است.

بنابراين آنچه وجود دارد اجماع مسوولان كشور در خصوص غير‌ممكن بودن افزايش يارانه نقدي تا سه برابر است كه دليل همگي نيز نبود پشتوانه مالي براي اين پرداخت است. با اين حال از ديدگاه اين مقاله پرداخت يارانه نقدي تا سه‌برابر توسط اين دولت كاملا مي‌تواند امكان‌پذير باشد؛ با همان منطقي كه دولت در حال حاضر 45 هزار و پانصد تومان يارانه نقدي در ماه به هر ايراني پرداخت مي‌كند، پرداخت 136 هزار و پانصد تومان نيز ممكن خواهد بود.

بر اساس اعلام رييس ديوان محاسبات تاكنون تنها 10 هزار و 600 ميليارد تومان درآمد از هدفمندي يارانه‌ها به دست آمده است. همچنين بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها 50 درصد از اين مبلغ بايد به خانوارها تعلق گيرد و بر اساس قانون بودجه سال 1390 اين سهم به 80 درصد افزايش يافته است، يعني بر اساس قانون بودجه 8 هزار و 480 هزار ميليارد تومان بايد در مجموع به خانوارهاي ايراني تعلق گيرد.

اين در حالي است كه بر اساس اعلام رييس ديوان محاسبات تاكنون 25 هزار و 400 ميليارد تومان در اين راه هزينه شده است؛ بنابراين با برقراري يك نسبت تناسب ساده مي‌توان دريافت كه در صورتي كه دولت قرار بود به تعهدات خود در چارچوب قانون پايبند باشد، بايد ماهانه تنها 33 درصد از مبلغ فعلي را كه پرداخت مي‌كند، پرداخت مي‌كرد كه عددي در حدود 15 هزار تومان در ماه براي هر فرد ايراني را به دست مي‌دهد.