اسماعیل کوثری:

كشف‌وخنثي‌سازي‌اختلاس‌ها‌نشانه‌سلامت‌نظام‌است

کوثری افزود: بی‌شک اگر برخورد قاطع و آمادگی مسئولان بود این اتفاقات نمی‌افتاد چرا که نظام ظرفیت پیشگیری از این مفاسد را دارد اما کوتاهی‌ها، گاه با آبروی نظام بازی می‌کند.

کد خبر: ۱۹۱۸۶۲

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۵

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: همه میدانند که ظرفیت‌های نظام و سلامت نظام موجب کشف و خنثی شدن مفاسد مالی بزرگ بوده و در ماجرای اختلاس اخیر نیز همین ظرفیت به میدان آمد.

به گزارش فارس، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره عامل اصلی کشف و برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور اظهار داشت: تشکیلاتی که اختلاس اخیر و مفاسد قبلی را کشف کرده در چارچوب مجموعه نظام بوده و کسی نباید این مسئله را تنها به نام خود ثبت کند.

وی با اشاره به اینکه یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند چنین عملیات بزرگی انجام دهد، افزود: بانک، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و چند دستگاه دیگر در کشف این اختلاس دخیل بوده‌اند که البته دستگاه امنیتی با حکم قضایی در دستگیری متهمان عاملیت داشت. با این حال کسی نمی‌تواند این مسئله را تنها به نام خود ثبت کند چرا که همه این عمل را به حساب مجموعه نظامی می‌گذارند.

کوثری با بیان اینکه نباید چنین مفاسدی در نظام اسلامی وجود داشته باشد، گفت:‌به جای اینکه هر دستگاهی تلاش کند کشف این اختلاس را به نام خود ثبت کند باید همه دستگاه‌ها کوشش کنند چنین مفاسدی رخ ندهد و کسی جرأت نکند دست به چنین کاری بزند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات و ری در مجلس شورای اسلامی بهترین شیوه را پیشگیری از وقوع چنین مفاسدی عنوان کرد و ادامه داد: فضا باید به گونه‌ای باشد که کسی به دنبال چنین مفاسدی نرود و این هشیاری مسئولان را می‌طلبد.

وی درباره نوع برخورد با مفسدین مالی گفت:‌همین که مجموعه نظام برای کشف و خنثی کردن اختلاس و محاکمه و مجازات عوامل آن وارد شد و در گذشته نیز چنین کرده، نشان می‌دهند جمهوری اسلامی با کسی شوخی ندارد و هر مفسدی در هر جایگاهی باشد به وسیله قوه قضائیه و دستگاه امنیتی، اموالش بلوکه و محاکمه و مجازات می‌شود حالا چه متهم اصلی باشد یا فرعی.

کوثری انتظار جامعه از قوه قضائیه را برخورد قاطع با عوامل اختلاس اعلام کرد و گفت: همه می‌دانند که ظرفیت‌های نظام موجب کشف و خنثی شدن مفاسد مالی بزرگ بوده و در ماجرای اخیر نیز همین ظرفیت به میدان آمد پس قوه قضائیه نیز باید به عنوان جزئی از مجموعه نظام از این ظرفیت برای برخورد قاطع که خود می‌تواند موجب پیشگیری از مفاسد بعدی شود استفاده کند.