درباره موضع مسئول میراث فرهنگی در قبال پرونده قاچاق عتیقه؛

جناب احمدزاده، دوره مسئولیت شما به آن روزها قد نمی‌دهد...!

در واقع دقیقا به دليل كدگذاري و ليست نشدن اين اشيا،‌ هيچ كس آمار دقيقي از اشياي تاريخي را نداشته و هنوز هم ندارد! و همين امر باعث مي‌شد كه جابجايي اين اشيا بدون هيچ قانون و پروتكل بين‌المللي به راحتي انجام شود؛ بدون اينكه كسي متوجه شود چه تعدادي از آن به كشور بازگشته يا چه تعدادي خارج شده است!

کد خبر: ۱۹۱۸۴۵

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۵

رفتار هيجان‌زده استاندار پیشین فارس كه معلوم نیست با کدامین تخصص و تجربه، امروز در لباس رئيس سازمان ميراث فرهنگي مسئولیت پذیرفته، درباره انتشار برخي از اخبار در مورد سازمان ميراث فرهنگي بسيار جالب است.

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه حسین شریعتمداری در سرمقاله 26 شهریور ماه روزنامه کیهان، پیرامون اختلاس پیش آمده و برخی دیگر از اتفاقات نامیمون مرتبط با گروه انحرافی، نکاتی را به رییس جمهور متذکر شد و در آن به برخی مسائل سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد و البته «تابناک» نیز پیش از آن در یادداشتی با نام «تاراج میراث فرهنگی با شعار مکتب ایرانی!» در تاریخ 21 شهریور ماه بدان پرداخته بود، مسئول کنونی میراث فرهنگی در این باره واکنش نشان داده که جای تأمل دارد.

بنا بر این گزارش، «روح‌الله احمدزاده کرمانی» در حاشیه مراسم گشایش هفته فرهنگی استان‌های کشور، درباره موضوعات مطرح در روزنامه کیهان و برخي از رسانه‌ها، درباره قاچاق اشیای تاریخی توسط مسئولان سازمان میراث فرهنگی اعلام كرد: «این ادعاها بی‌پایه بوده و سازمان میراث فرهنگی، حق طرح شکایت قضایی و اعاده حیثیت را برای خود محفوظ می‌داند».

بر این مبنا، هر چند رفتارهاي روساي اين سازمان در سال‌های اخير با رسانه‌ها،‌ همواره تهاجمي و بدون پذیرش خطا بوده و هست، يادآوري برخي موارد شايد از آتش خشم استاندار سابق فارس بكاهد و تنها لحظه‌ای او را به فکر وادارد.

نخست بايد يادآوري كنيم كه ماجراي قاچاق اشياي عتيقه در اين سازمان به پیش از مسئولیت احمدزاده بازگشته و دست‌کم در ظاهر هیچ ارتباطی با دوره مدیریت او ندارد، حال اينكه پس از آشکار شدن اين قضايا آن هم از طريق برخي اعترافات مدير موزه ملي ـ كه هم اكنون نيز بازداشت است ـ چرا وی اين چنين بر رسانه‌ها خشم گرفته و دوباره همان راه روساي سابق يعني شكايت بازي را در پيش مي‌‌گيرد؟! این خود خود جاي پرسش دارد.

در اين باره، تنها يك چيز به ذهن مي‌رسد و آن هم،‌ جانبداري يكسویه و پنهان كاري ضعف رؤساي پیشین اين سازمان از سوي رئيس کنوني سازمان ميراث فرهنگي است، كه بايد یادآور شد با اين همه دليل روشن، چنين برخوردي تنها باعث نمايان شدن ضعف‌هاي بيشتر وی و سازمان مهجور متبوع اوست و بس!

شايد وی به یاد نداشته باشد كه يكي از ابتكارات رؤساي پيشين سازمان ميراث فرهنگي، اين بود كه همه چيز را در پشت درهاي بسته و شخصي تصميم‌گيري می‌کردند و به انجام مي‌رساندند و اتفاقا همين امر موجب شد كه مشكلات بسياري براي سازمان ميراث فرهنگي ايجاد شود كه از جمله مي‌توان به همان موزه ملي و قاچاق اشياي عتيقه از اين موزه اشاره كرد.

از سویی، معاون رئیس جمهور به وجود پروتکل‌هایی در کشور که مبتنی بر قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب دولت و مجلس است و نحوه صیانت، نقل و انتقال اشیای تاریخی به ثبت رسیده را معین کرده است، اشاره كرده و اعلام مي‌كند: «طبق قانون، نسخه‌ای از اطلاعات هر شی تاریخی که در موزه ملی وجود دارد، باید به وزارت اقتصاد ارسال شود.»؛ غافل از اينكه بسياري از اشياي تاريخي موجود در زيرزمين موزه ملي در زمان امپراتوري سركار خانم اردكاني، كدگذاري نشده بود و ايشان به همراه حميد بقايي، رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگي، با يك حركت انقلابي (!) درهاي زيرزمين موزه ملي را باز كرده و اشياي تاريخي آن را به خبرنگاران «فقط» نمايش دادند.

در واقع، دقیقا به دليل كدگذاري و ليست نشدن اين اشيا،‌ هيچ كس آمار دقيقي از اشياي تاريخي نداشته و هنوز هم ندارد! و همين باعث مي‌شد كه جابجايي اين اشيا بدون هيچ قانون و پروتكل بين‌المللي به راحتي انجام شود؛ بدون اينكه كسي دریابد چه تعدادي از آن به كشور بازگشته يا چه تعدادي خارج شده است!

از سوی دیگر، باید توجه داشت که با برگزاري نمايشگاه‌هاي فرهنگي در كشورهای گوناگون، راه خروج اين اشيا به بیرون از كشور باز شده بود و رسانه‌ها، بدون آگاهی از اصل ماجرا، تنها به رويدادهاي فرهنگي اين بخش و ارتباطاتي كه از اين طريق ميان كشورها ايجاد شده بود، مي‌پرداختند، چرا كه ذات رسانه همين است و همگان بنا بر آنچه از مسئولان مي‌شنوند و مي‌بينند، اطلاع‌رساني‌ مي‌كنند.

اما اينكه چرا اين اخبار منتشر مي‌شود، بايد گفت پس از بازداشت مدير پیشین موزه ملي ايران، خانم آزاده اردكاني و بسياري از مديران مرتبط با این گروه، از جمله مديران مناطق آزاد اروند و ارس، معاون مالي اين سازمان و... و اعتراف بسياري از آنان به چگونگي انجام قاچاق اشيا،‌ اين اخبار منتشر و پس از سال‌ها، بر همگان نمايان شد كه هدف از برگزاري آن نمايشگاه‌ها چه بود؛ بگذریم که در همان زمان، چه فریادها که بلند نشد و البته با چوب توهین و اتهام و فحاشی روابط عمومی سازمان رانده شد!

در این باره باید گفت که قطعا رئيس کنونی سازمان ميراث فرهنگي آن زمان، مشغول روشن نمودن اصول مکتب ایرانی در استان ولایتمدار و انقلابی فارس بوده و حواسش به اين قضيه جمع نبود كه بازداشت و اعتراف مدير موزه ملي از سوي دستگاه‌هاي امنيتي بوده و همين امر، نشان از بيداري و هشياري آنان دارد؛ بنابراین، نيازي ندارد كه ايشان نگران خدشه‌دار شدن و زير سؤال رفتن دستگاه‌هاي امنيتي و نيروي انتظامي كشور باشند.

البته اينكه جناب احمدزاده، پس از مدت كوتاهي به شكل و شمايل گذشتگان خود درآمده و همچون رؤساي گذشته، به فرافكني پرداخته و براي نجات از پرسش‌هاي خبرنگاران، زير سؤال بردن دستگاه‌هاي امنيتي و نيروي انتظامي را مطرح مي‌كند، خود جاي تأمل دارد!

جناب احمدزاده قطعا به یاد نمي‌آورد، اما خبرنگاران و رسانه‌ها خوب به ياد دارند؛ تفاهم‌نامه اي را كه سازمان ميراث فرهنگي با نيروي انتظامي امضا کرد تا يگان حفاظت نيروي انتظامي از سوي كارشناسان اين حوزه، آموزش‌هاي لازم را ببينند تا در نگهداری آثار تاريخي كوشاتر باشند.

اين تفاهم‌نامه موجب شده بود كه نيروي انتظامي با اتكا به جنس فرهنگي اشياي تاريخي ـ  شايد هم فرهنگ بالاي مديران اين سازمان (!) ـ آنچنان كه بايد، جديت و قاطعيت ارگان نيروي انتظامي را در كنار اشياي تاريخي به كار نبندد و متأسفانه شد، آنچه نباید می‌شد؛ بماند كه حضور يك سرباز وظيفه در كنار اشياي تاريخي يا در يك كانكس سبز رنگ در كنار در ورودي،‌ بدون هيچ دستگاهي براي بازرسي بدني و ... هرگز نمي‌تواند از بیرون بردن اشياي تاريخي جلوگیری كند!

البته نبايد فراموش كنيم كه خروج و ورود اشياي تاريخي، كاملا با دستور و امضاي مدير بازداشتی موزه ملي انجام مي‌شده است؛ بنابراین، در چنين حالتي، كدام سرباز وظيفه‌اي مي‌تواند گمان كند كه اين كار، يك قاچاق بزرگ است؟!

در پایان، شايد مسئولین كنوني سازمان ميراث فرهنگي، به جاي پرداختن به روش‌هاي مديران پیشین خود، بهتر باشد كه روش جديدي را جايگزين كرده تا در آينده، دچار مشكلات اينچنيني نباشند!

به هر حال،‌ ماجراي بازداشت مدير موزه ملي ايران، به رسانه‌ها ارتباطي ندارد، بلکه این رخداد از سوي دستگاه‌هاي امنيتي روی داده است و اگر ايشان شكايتي دارند، بهتر است از دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي كشور شكايت كنند، نه از رسانه‌ها كه تنها مسئول اطلاع‌رساني‌ هستند و بس.