جزییات نحوه كشف اختلاس 3 هزار ميلياردي

ماجرا از این قرار بود وقتی یکی از LC ها به یکی از شعب‌ بانک صادرات ارجاع می‌شود در آنجا متوجه می‌شوند شماره رمز آن در سیستم وجود ندارد و مسئولان بانک تصور می‌کنند که در شعبه صادر کننده در خوزستان اشتباهی رخ داده است.

کد خبر: ۱۹۱۷۶۱

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۱

رئیس شعبه با این تصور که ناظران متوجه کل ماجرای LC های جعلی و سوء استفاده صورت گرفته شده‌اند، از ترس لب به اعتراف گشوده و با عجز و لابه به اختلاس اقرار کرد بلافاصله با گزارش ناظران و دستور مدیر عامل ،وی بازداشت و حساب‌های مربوطه مسدود می‌شود.

حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: بررسی اختلاس 3 هزار میلیاردی در جلسه غیر علنی 4 ساعته مجلس با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حکایت از آن داشت که چنین سوء استفاده مالی کلانی محصول 4 عامل بود.

وی افزود: اولین عامل، غفلت مدیران بانکی و ضعف نظارت مسئولان بانک بر زیر مجموعه‌هایشان و عامل دوم ساختار معیوب نظام بانکی در کشور است که فضا را برای ورود سوء‌استفاده‌گران و قانون‌دانان قانون‌شکن به حوزه اقتصاد فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام رسایی ادامه داد: عامل دیگر نفوذ افراد فاسد در نیروهای مدیریتی حوزه اقتصاد و آخرین عامل نیز حمایت برخی افراد ذی نفوذ و صاحب قدرت از برخی فاسدان است که با حمایت آنها می‌توانند از عوامل دیگر بهره برده و در مدتی اندک به ثروت کلان نامشروعی دست یابند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: وقتی تاریخچه سوء استفاده کلان مالی را در کشور خودمان و دیگر کشورها بررسی می‌کنم در تمام این موارد رد پای برخی از افراد صاحب نفوذ و البته مسئله دار و حاشیه دار دیده می‌شود که با تبانی آنها و سوء استفاده مالی یا اختلاس به وجوه هنگفتی رسیده‌اند.

وی افزود: در قضایایی مانند اختلاس 123 میلیاردی(در اوایل دهه هفتاد)، شاهد حضور برخی چهره‌های سیاسی و مدیریتی در سطوح بالا بودیم و در اختلاس اخیر هم رده پای برخی افراد حاشیه ساز دولت دیده می‌شود که با حمایت‌ها و توصیه‌های خود و با حمایت از برخی از مدیران فاسد در سیستم بانکی زمینه‌های سوء استفاده‌های از این دست را فراهم کردند.

حجت الاسلام رسایی تصریح کرد: اینکه از یک بانک جزء نامه‌ای به بانک مرکزی فرستاده و همان روز هم به نامه مذکور پاسخ داده می‌شود، بدون حمایت و پشتیبانی برخی افراد و تماس‌های تلفنی سفارشی و آمرانه آنها امکان پذیر نیست.

وی متذکر شد به نظر من نامه رئیس‌دفتر رئیس جمهور برای واگذاری تسهیلات به شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و بانک آریا امری عادی بوده اما مهمتر از آن سفارشاتی است که تلفنی بدون بر جای گذاشتن رد پا صورت گرفته است.

"ساده اندیشی است که کسی برای فساد 3 هزار میلیاردی رد پای روشن همچون نامه منتشر شده در برخی از سایت‌ها از خود برای جای بگذارد و به نظر می‌رسد منتشر کنندگان نامه مذکور از این موضوع غفلت کردند که با انتشار این سند نقش حامیان پشت پرده که حمایت‌های آنها بیش از یک دستور معمولی و حمایت علنی بوده تقلیل دادند."

نماینده تهران در مجلس گفت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس در حضور رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد این اختلاس 3 هزار میلیاردی در حوزه یکی از معاونان تحمیل شده آقای بهمنی که در دوران اصلاحات معاون وزیر بوده و در دولت نهم تنزل جایگاه داشته و در دولت دهم مجددا موقعیت وی ارتقاء پیدا کرده، وقوع یافته است.

حجت الاسلام رسایی افزود: وزیر اقتصاد و دارایی در این جلسه با قاطعیت اعلام کرد که هرگز زیر بار تحمیل بار افراد به خود نمی‌رود اما آقای بهمنی نسبت به اظهارات حجت الاسلام پور محمدی در این خصوص سکوت کرد و لذا باید دستگاه قضایی عملکرد معاون بانک مرکزی که این فساد در حیطه یکی از ادارات متبوعش رخ داده، بررسی کند.

وی خاطر اضافه کرد: بر اساس اعلام آقایان پورمحمدی و جهرمی این سوء استفاده مالی در فاصله 5 ماهه اسفند سال گذشته تا روزهای اخیر صورت گرفته و دستگاه قضایی و سیستم نظارتی هم علی رغم اطلاع از برخی اشکالات از گستردگی فساد در حد 3 هزار میلیارد تومان مطلع نبودند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: ماجرا از این قرار بود وقتی یکی از LC ها به یکی از شعب‌ بانک صادرات ارجاع می‌شود در آنجا متوجه می‌شوند شماره رمز آن در سیستم وجود ندارد و مسئولان بانک تصور می‌کنند که در شعبه صادر کننده در خوزستان اشتباهی رخ داده است.

حجت الاسلام رسایی افزود: بالافاصله دو ناظر بانکی برای بررسی موضوع و رفع اشکال احتمالی به شعبه مربوطه اعزام می‌شوند و در آنجا هم ناظران نه به منظور پیگیری فسادی که رخ داده بلکه برای بررسی یک اشتباه از رئیس شعبه درباره شماره ثبتی LC مورد نظر توضیح می‌خواهند.

وی تصریح کرد: رئیس شعبه با این تصور که ناظران متوجه کل ماجرای LC های جعلی و سوء استفاده صورت گرفته شده‌اند، از ترس لب به اعتراف گشوده و با عجز و لابه به اختلاس اقرار کرد بلافاصله با گزارش ناظران و دستور مدیر عامل بانک صادرات برای پیگیری موضوع، رئیس شعبه بازداشت و حساب‌های مربوطه مسدود می‌شود.

"2 روز قبل از دستگیری حدود 100 میلیارد تومان از این LC های ساختگی و تقلبی توسط رئیس شعبه در قبال اخذ رشوه صادره شده بود و این موضوع نشان می‌داد رئیس شعبه کاملا در این زمینه با اختلاس کنندگان همراه بوده و همکاری داشته است."

نماینده تهران در مجلس هشتم گفت: آن گونه که آقایان پور محمدی و جهرمی گفتند مکاتبات بازرسی با بانک مرکزی و این بانک با بانک صادرات صرفا درباره وجود برخی اشکالات بوده و هشدارها و تذاکرات ارائه شده هم در این راستا بوده اما هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی متوجه فساد گسترده هزاران میلیاردی نشده بودند و کشف این اختلاس از عنایت خدا بود.

حجت‌الاسلام رسایی افزود: اگر قرار بود پرونده به دلیل گستردگی به روال عادی پیگیری شود شاید ماه‌ها طول می‌کشید تا نتیجه برسد و بی تردید طی 4 ، 5 ماه حجم اختلاس به سقف 6 هزار میلیارد هم می‌رسید اما اقدام سریع بازرسی بانک برای رسیدگی به موضوع عدم انطباق شماره‌های LC  های صادره در کشف فوری آن موثر بوده که نباید نادیده گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در این زمینه اهمیت ندارد مرجع کشف این اختلاف کلان است چرا که هر مجموعه‌ای این کار را انجام داده با تاخیر به وظیفه خود عمل کرده و بیش از این کوتاهی می‌شد قابل قبول ملت نبود. بلکه مهمتر این است که چه کسی زودتر با مسببین و این جریان فاسد مخل اقتصادی ملی برخورد می‌کند.

"دستگاه قضایی برای التیام افکار عمومی آسیب دیده و بازگشت اعتماد مردم همانطور که در برخورد با عوامل جنایت میدان کاج و پل مدیریت و حادثه تلخ خمینی شهر به سرعت وارد عمل شد برای برخورد با عوامل پیدا و پنهاناین اختلاس اخیر نیز قاطع و بدون مماشات عمل کند."

حجت‌الاسلام رسایی تصریح کرد: از آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که مسئول پیگیری پرونده است انتظار داریم همانطور که در پرونده اختلاس 123 میلیاردی با صدور حکم اقدام فاضل خداداد چهره مقتدری از دستگاه قضا به نمایشگاه گذاشت این بار هم همان گونه عمل کرده و نشان دهد اگر نظام اسلامی متوجه فسادی شود با مسبیین و عوامل آن قاطعانه برخورد می‌کند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در بخش پایانی گفت و گو با فارس در واکنش به کوچک نمایی اختلاس 123 میلیاردی از بانک صادرات نسبت به اختلاس اخیر از سوی برخی افراد گفت: بر خلاف کوچک نمایی دست اندرکاران دولت سازندگی در قضیه اختلاس 123 میلیاردی بررسی این دو اتفاق نشان می‌دهد که با محاسبه افزایش حقوق‌ها طی این سال‌ها رقم اختلاسی در اوائل دهه 70 در زمان خود بسیار قابل توجه و قریب رقم اختلاسی اخیر بوده است.

حجت الاسلام رسایی تاکید کرد: هر دو سوء استفاده مالی بزرگ نتیجه اعتماد به برخی افراد فاسق در بدنه مدیریتی کشور و رویگردانی از آرمان‌های انقلاب و امام در سیستم اجرایی بوده و اگر می‌خواهیم کشور از این مفاسد مصون بماند باید به آرمان‌های حضرت امام و نگاه مدیریتی ایشان و مقام معظم رهبری باز گردید.