مشروح مذاكرات نمايندگان در بررسي طرح نظارت (تکمیلی)

چه کسانی بر عملکرد نمایندگان نظارت خواهند کرد؟

به این ترتیب، برای ماده نخست طرح نظارت بر نمایندگان رأی‌گیری و مصوب شد: به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در آغاز هر دوره و حداکثر به مدت یک ماه، پس از انتخاب هیأت رئیسه دایمی مجلس هیأت نظارت به شرح زیر برای یک دوره تشکیل می‌‌شود: الف) یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیس مجلس ب) رؤسای کمیسیون‌های قضایی و اصل 90 و پ) چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس.

کد خبر: ۱۹۱۷۵۹

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۸

سرویس مجلس «تابناک» ـ با در دستور قرار گرفتن طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، پنج نفر از نمايندگان مجلس درباره ماده يك اين طرح، پيشنهادهایي را مطرح كردند كه پس از نزدیک يك ساعت و چهل دقيقه بحث و بررسي اين ماده، رأي‌گيري درباره آن به دليل وجود پيشنهادهای متعدد ديگر متوقف شد.

بنا بر این گزارش، موسي قرباني، سخنگوي كميسيون ويژه بررسي طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان در توضيح اين طرح گفت: براي اين طرح تلاش جدي شد تا دغدغه‌ نمايندگان برطرف شود. لاريجاني نيز در نشست‌های كميسيون مشترك شركت داشت و مسائل به صورت جدي بررسي شد.

وي افزود: بر پایه نظام حقوقي اسلام، هيچ كس از تعقيب درامان نيست.

پس از آن مهدي كوچك‌زاده در پيشنهادي، خواستار اصلاح عنوان اين طرح به «طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» شد.

محمد دهقان، نماينده مردم چناران در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: موضوع نظارت بر مجلس، موضوعي دروني است، ولي عده‌اي به نظارت از خارج بر نمايندگان مجلس پافشاري دارند.

وي افزود: كميسيون اصل 90 مي‌تواند به عنوان ناظر بر عملكرد نمايندگان ايفاي نقش كند.

علي ادياني‌راد، نماينده قائمشهر با استناد به فرمايش‌‌های مقام معظم رهبري گفت: مقام معظم رهبري در جاي‌ جاي سخنانشان، خواستار نظارت بر مجلس و نمايندگان شدند.

لاريجاني در واكنش به سخنان ادياني‌راد گفت: از نمايندگان مي‌خواهم همواره از مقام معظم رهبري سخن نگويند. در جلسات خصوصي از مقام معظم رهبري شنيدم كه تعريف سازوكار دروني نظارت مجلس بر مجلس مورد تأكيد ايشان است. ايشان منظورشان را به بنده كاملا توضيح دادند؛ منظور ايشان نظارت از خارج مجلس بر مجلس نبوده و نيست.

پس از سخنان لاريجاني، قرباني سخنگوي كميسيون مشترك بررسي نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان گفت: عنوان طرح هر چه تعيين شود، باز اين طرح دوازده ماده دارد. كميسيون مشترك با پيشنهاد كوچك‌زاده مخالف است. از عنوان طرح‌ها هيچ‌گاه حكم خاصي برداشت نمي‌شود.

پس از دیدگاه‌های موافق و مخالف و كميسيون مشترك، پيشنهاد كوچك‌زاده به رأي گذاشته شد و از 205 نماينده حاضر، 32 نفر با اين پيشنهاد موافقت كردند. بدين ترتيب، پيشنهاد اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي رد شد.

پس از رد پيشنهاد كوچك‌زاده، حسن كامران نماينده اصفهان پيشنهادش را مطرح كرد.

وي افزود: بنا بر اين پيشنهاد، اعضاي هيأت نظارت نخست بايد ‌نام‌نویسی كنند و پس از تأیيد صلاحيت، مجلس به آن‌ها رأي دهد، نه اينكه با انتخاب برخي از اعضاي هيأت نظارت، اختيار انتخاب هفت عضو اين هيأت از صحن علني مجلس سلب شود.

وي افزود: كل هفت نفر از سوي مجلس انتخاب شوند نه اينكه سه نفر از آن‌ها از كميسيون انتخاب شوند و فقط چهار نفر از سوي نمايندگان انتخاب شوند.

جعفر قادري در مخالفت با پيشنهاد كامران گفت: اين پيشنهاد اشكال جدي دارد. چطور مي‌توان ثروت و امتيازاتي كه در اختيار نمايندگان عضو هيأت نظارت قرار دارد، شناسايي کرد؟!

نماينده مردم شيراز گفت: به اعتقاد بنده، پيشنهاد كميسيون مشترك جامع‌تر و منطقي‌تر است.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد در موافقت با پيشنهاد كامران گفت: ماده يك اين طرح بر نظارت هيأت رييسه مجلس بر نمايندگان تأكيد دارد و اين يعني نظارت سليقه‌اي، در حالي كه عنوان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان است.

نماينده مردم ساري تأكيد كرد: بهتر است، هفت نفر از نمايندگان متقاضي كه عضو هيأت رييسه مجلس هم نيستند، انتخاب شوند.

پس از نظریات موافق و مخالف، پيشنهاد حسن كامران به رأي گذاشته شد و از 204 نماينده حاضر، 73 نفر با آن موافقت كردند. به اين ترتيب اين پيشنهاد نيز به تصويب مجلس نرسيد.

در ادامه محمدمهدي مفتح پيشنهاد داد: هيأت نظارت بر مدت يك سال انتخاب شوند.

نماينده مردم رزند در توضيح پيشنهادش گفت: هميشه عزل سخت‌تر از انتخاب است. اگر اعضاي هيأت نظارت مرتكب تخلف شوند سازوكار بركناري فرد متخلف چگونه خواهد بود. انتخاب يك ساله اعضاي هيأت نظارت پيش‌بيني خوبي براي اين بحث است.

پس از سخنان مفتح، يوسف‌نژاد و دلخوش به عنوان مخالف و موافق با اين پيشنهاد سخن گفتند.

با پايان يافتن اظهارات نمايندگان موافق و مخالف، پيشنهاد مفتح به رأي گذاشته شد و 205 نماينده حاضر با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

پس از پيشنهاد نماينده مردم رزند، علي مطهري نماينده مردم تهران در پيشنهادي خواستار انتخاب چهار نفر از هفت نفر عضو هيأت نظارت از نمايندگان روحاني مجلس شد.

حميد رسايي در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اگر در مجلس آينده تعداد روحانيون از چهار نفر كمتر بود تكليف اين حكم چه مي‌شود.

لاريجاني با تأیيد سخنان رسايي گفت: فرض ايشان اگر محقق شد، تكليف ما چيست؟ بنابراين اين پيشنهاد، پيشنهاد جامعي نيست.

با پايان يافتن اين سخنان، مهدي كوچك‌زاده بار ديگر پيشنهاد داد كه «شوراي نگهبان» مرجع تعيين صلاحيت اعضاي هيأت نظارت باشد.

علي ادياني‌راد، نماينده قائمشهر و سوادكوه در اخطاري پيشنهاد كوچك‌زاده را مغاير اصل 99 قانون اساسي دانست.

وي افزود: بر پایه استنباطي كه بنده از اين اصل دارم، اعضاي شوراي نگهبان پس از تأیيد صلاحيت نمايندگي مجلس و صدور اعتبارنامه‌ها در خصوص صلاحيت نمايندگان مسئوليتي ندارند.

لاريجاني با وارد ندانستن اين اخطار گفت: در قالب اين پيشنهاد مسئوليت اضافه به شوراي نگهبان محول مي‌شود؛ بنابراين، نمايندگان مي‌توانند اين پيشنهاد را مطرح كنند يا مطرح نكنند و اين چيزي از مسئوليت اصلي شوراي نگهبان نمي‌كاهد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد در مخالفت و بهمن محمدياري در موافقت با اين پيشنهاد اظهارنظر كردند.

با بالا گرفتن مباحث مطرح درباره اين پيشنهاد، رضا عبداللهي، حسيني دولت‌آبادي، طاهرپور و قاضي‌پور در اظهاراتي جداگانه نسبت به نحوه برخورد با اين پيشنهاد تذكر دادند.

با پايان تذاكرات و نظرات موافق و مخالف، اصل پيشنهاد مطهري به رأي گذاشته شد كه مجلس با 201 نفر حاضر با اين پيشنهاد مخالفت كرد.

سرانجام پس از نزدیک دو ساعت مذاکرات نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، ترکیب هیأت نظارت بر نمایندگان تعیین شد.
به این ترتیب، تنها یک ماده از طرح 13 ماده​ای نظارت بر نمایندگان به تصویب رسید. ماده​ای که دو سوم مذاکرات درباره آن پیش از نطق‌های میان دستور امروز انجام شد و به رأی‌گیری ختم نشد. اما در طول قرائت نطق​ها خبرگزاری فارس تیتر خبر خود با این عنوان « 95 دقیقه بحث بی​نتیجه مجلس، طرح نظارت بر نمایندگان بار دیگر به آینده موکول شد» را برای نمایندگان پیامک زد.

پس از پایان نطق‌ها، محمدرضا باهنر که به جای علی لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده گرفته بود، این پیامک را بری نمایندگان از تریبون علنی خواند و گفت: آقایان توجه داشته باشند که برخی رسانه‌ها چه تعبیری از مصوبات مجلس دارند و اجازه دهید که سریعتر برای این ماده رأی‌گیری کنیم.

در تبصره‌های این ماده نیز آمده است: هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیأت رئیسه مجلس نباشند، در جلسه‌ای متشکل از رئیس و نواب رئیس و رؤسای کمیسیون‌ها تعیین و به صحن علنی جهت انتخاب چهار نفر معرفی می‌شوند. همچنین هیأت رئیسه مکلف است یک هفته مهلت جهت نام‌نویسی متقاضیان عضویت در هیأت نظارت تعیین نماید.

حسن کامران، نمایندگان اصفهان که امروز پیشنهاد داده بود همه اعضای این هیأت از سوی نمایندگان برگزیده شوند و نه از سوی هیأت رئیسه، پس از آنکه پیشنهادش رأی لازم را کسب نکرد و این ماده بی‌هیچ تغییری تصویب شد، در پیشنهاد دیگری گفت: کلیه اعضای منتخب هیأت رئیسه مجلس بویژه نواب رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌های اصل نود و قضایی باید پیش و پس از عضویت در هیأت نظارت بر نمایندگان، اموالشان را به هیأت رئیسه ارایه کنند.

او در تشریح پیشنهادش دو بار تأکید کرد: مثلا آقایان باهنر و صدر قبل از عضویت در این هیأت باید لیست اموالشان را اعلام کنند.

باهنر هم پاسخ داد: بر پایه قانون نظارت بر دارایی مسئولان و کارگزاران نظام، کلیه مسئولان اعم از نواب رئیس باید لیست اموالشان را ارایه دهند. خیالتان راحت باشد. انشاءلله اگر این قانون به زودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب شود، همه نمایندگان برای دوره بعد مجلس نیز باید لیست اموالشان را ارایه دهند.

متن مکتوب پیشنهاد کامران از این قرار بود: «اعضای منتصب هیأت رئیسه در هیأت نظارت بر نمایندگان، ثروت خود قبل و پس از نمایندگی در مجلس را به کمیسیون اصل نود اعلام کنند. این افراد باید امتیازی از مجلس نگرفته باشند یا نسبت به دیگران کمترین امتیاز را گرفته باشند»؛ اما این پیشنهاد رأی لازم را کسب نکرد.