گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۱۶۸۶

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۱

كيهان

«آزمون بزرگ» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
بحث پيرامون موضوع فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني در هر 3 سطح افكار عمومي، مسئولان و رسانه‌ها اين روزها بالا گرفته است. حجم انبوه از گفته‌ها و اظهارات درباره علت اين فساد مالي از چرايي تا چگونگي آن و عوامل آشكار پشت پرده ماجرا از سوي مسئولان مطرح و علني شده است.

رسانه‌ها نيز بخش قابل توجه از گزارش ها، اخبار، تحليل‌ها و يادداشت‌هاي خود را به اين موضوع چالش برانگيز و حساس اختصاص داده‌اند. در اين ميان عموم مردم هم با جديت و حساسيت موضوع اين فساد مالي كه رقم نجومي و شوك آوري را در خود جاي داده است پيگيري و رصد مي‌كنند.

نوشته حاضر تلاش مي‌كند تا بصورت مشخص و به دور از درهم آميختن مباحث مختلف با يكديگر تنها مواجهه دستگاه قضايي با اين پرونده بزرگ فساد مالي را در قالبي از «بايدها» و «نبايدها» ي راهبردي بررسي كند.

واقعيت آن است كه دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي بصورت تاريخي انتظارات آحاد ملت و دلسوزان نظام را در نقطه مطلوب به سرانجام نرسانده است.

متاسفانه اين خروجي باعث شده تا افكار عمومي به سرنوشت پرونده‌هاي بزرگ مفاسد اقتصادي خوش بين نباشند و صحبت از «قاطعيت» قوه قضاييه و «قطعيت» احكام و آراء متقن و عادلانه در زمينه محكوميت مفسدان اقتصادي را شعار و تبليغات تلقي نمايند.

حافظه تاريخي مردم در خصوص مواجهه دستگاه قضايي با مفسدان بزرگ اقتصادي حكايت از آن دارد كه اين پرونده‌ها در گام اول دچار يك اطاله دادرسي عجيب و غريب مي‌شود و بعد در گام دوم احكام و آرايي متزلزل صادر مي‌شود كه در هر مرحله از دادرسي متزلزل تر شده و در نهايت به محكوميتي نامتناسب با جرم مربوطه ختم مي‌شود كه در اينجا نيز مرخصي‌هاي طويل المدت بازدارندگي مجازات حبس را خنثي مي‌كند.

و بالاخره گام سوم اين پرونده‌ها اين است كه از قضا«!» با يكسري از اتفاقات و حادثه‌هاي تعجب آور و شگفتي ساز گره مي‌خورد.

در تمامي سال‌هاي گذشته چند پرونده بزرگ فساد اقتصادي مطرح و علني شده است كه متاسفانه آنچه كه اذهان و افكار عمومي از آن به ياد دارند اين است كه مثلا فلان مجرم اقتصادي در دادگاه بدوي به 27 سال حبس محكوم مي‌شود ولي در ادامه فرآيند دادرسي اين حكم به 14سال تقليل مي‌يابد. جريان دادرسي نيز معمولا آنقدر كش دار است كه سال‌ها بطول مي‌انجامد. طرفه آنكه در پرونده‌اي كه افكار عمومي به دقت و با حساسيت آن را زير ذره بين گذاشته‌اند متهم موفق مي‌شود فرار كند و...

و البته دستگاه قضايي طي 3 دهه گذشته، نمونه هايي- هرچند كم شمار- از قاطعيت در برخورد با مفسدان اقتصادي نيز داشته است و همين سابقه است كه باعث شده تا دستگاه قضايي در شرايط كنوني و با مديريت فعلي خود در مواجهه با پرونده فساد مالي آنهم با رقم 3 هزار ميليارد توماني در يك آزمون بزرگ و تاريخي قرار بگيرد.

آزموني كه در صورت ادامه رويه گذشته درخصوص مفسدان بزرگ اقتصادي اين بار يك «تهديد» جبران ناپذير را براي دستگاه قضايي در پي خواهد داشت و بالعكس موفقيت در اين آزمون «فرصت» ويژه‌اي را نصيب قوه قضائيه و نظام مي‌كند چرا كه از يكسو اقتدار دستگاه قضا در اين زمينه يك عامل بازدارندگي ايجاد مي‌كند و براي فرداها در حكم پيشگيري از وقوع مفسده‌هاي بزرگ اقتصادي است و از سوي ديگر، اعتماد مردم و افكارعمومي كه بزرگ ترين سرمايه دستگاه قضايي است را به دنبال دارد كه خود منشأ خيرات و بركات روزافزون خواهد بود. اما درباره بايدها و نبايدهاي دستگاه قضا پيرامون پرونده فساد مالي اخير بايد گفت؛

1- قوه قضائيه بيش از هر اقدامي مي‌بايست «نقشه راه» خود را براي به سامان رساندن اين پرونده در بستر قانون، عدالت و انصاف مشخص كند. خوشبختانه اين اقدام پنج شنبه گذشته در قالب ابلاغيه آيت الله آملي لاريجاني خطاب به دادستان كل كشور محقق شد.

ملت ما

«سقوط ديكتاتور ليبي در يك نگاه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم عيسي گل‌وردي است که در آن می خوانید:
سقوط رژيم قذافي را شايد در ابتدا به دليل دخالت نيروهاي خارجي در حمايت از مخالفان، حضور ناتو و عمليات نظامي آن عليه قذافي بتوان تفسير كرد اما از دلايلي ديگر چون ديكتاتوري فردمحور كه زمينه خيزش مردمي به صورت انفجاري را مهيا ساخت نيز مي‌توان نام برد كه تاثير به‌سزايي در به پايان رسيدن اين حكومت دارد. از سوي ديگر سرپل‌گيري مخالفان در شرق ليبي به‌ويژه در بندر مهم بن‌غازي زمينه را براي تجهيز، يارگيري و عمليات نظامي مخالفان آماده كرد.

در اين ميان نقش ناتو و پشتيباني نيروي هوايي آن از عمليات زميني مخالفان كه برتري نظامي و لجستيكي نيروهاي نظامي وابسته به قذافي را از بين برد را نبايد از نظر دور داشت ضمن اين‌كه تبليغات گسترده و عمليات جنگ رواني عليه رژيم قذافي با اجماع كشورهاي عربي عليه رژيم قذافي و دادن چراغ سبز به ناتو براي عمليات نظامي از مهم‌ترين دلايل سقوط بود.

از سوي ديگر اجماع جامعه جهاني در محكوميت واكنش نظامي رژيم قذافي در برابر خواسته‌هاي مردم از جمله مواردي است كه با رفتار و منش راديكالي سرهنگ قذافي كه امكان هيچگونه سازش يا ايجاد شكاف بين اردوگاه مخالفان را نمي‌داد همگام شد و زمينه‌هاي سقوط را سرعت بخشيد.

در جايي كه قذافي با موش خواندن مخالفان و موضع راديكال و سازش‌ناپذيري كه از ابتدا اتخاذ كرد عملاً خود را در بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي سياسي و ديپلماتيك در شرايط سخت از دست داد و جنبش مخالفان به سرعت وارد فاز نظامي شد، ادامه اين روند ديكتاتوري موجب شد تا حلقه ياران انقلابي قذافي از هم بگسلد و در عوض خاندان او سمت‌ها را اشغال كنند كه بروز چنين امري در زمان بحران قابليت و كارايي رژيم را به‌شدت كاهش داد و عرصه وفاداري‌ها را محدود كرد.

اما اين مسئله در همين نقطه به پايان نرسيد بلكه استمرار ديكتاتوري سبب شكل‌گيري اپوزيسيون قوي نخبگان مخالف قذافي در داخل و خارج كشور شد كه شناخت كافي از ساختار حاكميت و رهبري ليبي داشتند. برهمين اساس تماس و ارتباط غرب با اين اپوزيسيون كار آنها را در طرح‌ريزي نقشه‌ها و سازماندهي و هماهنگي نيروها آسان ساخت همچنين در ايجاد اطمينان از تامين منافع غرب در آينده ليبي تاثير مهمي داشت.

نداشتن اتاق فكر و تدبير مناسب در برخورد با شورش‌ها از حيث سياسي و ديپلماتيك و نظامي و شكست در جلب پشتيباني موثر هيچ كدام از قدرت‌هاي بزرگ در زمان بحران، ديپلماسي ضعيف و از دست دادن فرصت‌ها نيز يكي ديگر از عواملي بود كه در اين ميان نقش به‌سزايي داشت در جايي كه بازرسي‌هاي مكرر موسسات و نهادهاي غربي و همچنين حضور غربي‌ها در عرصه اقتصادي ليبي طي ساليان اخير زمينه را براي جاسوسي گسترده و كسب اطلاعات از قذافي و ساختارهاي رژيم وي و ارتباط‌گيري با معارضان احتمالي فراهم آورده بود (جاسوسي مستقيم) كه اگر درباره صدام حسين اين پروسه يك دهه به درازا كشيد درباره ليبي با سرعت بيش‌تري انجام شد.

خراسان

«بزرگترين اختلاس بانکي تاريخ کشور چگونه انجام شد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها خبر اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني از بانک صادرات درصدر اخبار کشور قرار گرفته و اين سوال در اذهان عمومي جامعه شکل گرفته که اين رقم نجومي که معادل يک ماه يارانه نقدي و يک درصد نقدينگي کل کشور است چگونه از سيستم بانکي کشور خارج شده است؟

بسياري از مردم با توجه به اطلاع رساني ضعيفي که تاکنون درباره چگونگي فرآيند اين اختلاس توسط مسئولين اقتصادي صورت گرفته است، از نحوه اين اختلاس و روش‌هاي سوء استفاده مجرمان اين پرونده فساد اقتصادي سوال مي‌کنند و برايشان جالب است که بدانند اين اختلاس که بزرگترين سوء استفاده مالي از نظام بانکي در تاريخ کشور است، چگونه به وقوع پيوسته است؟

براي پاسخ به اين سوال به بياني ساده به تشريح چگونگي فرآيند اختلاس مي‌پردازيم:

1- در سيستم مبادلات بين بانکي داخل کشور نوعي (تعهد پرداخت) به نام اعتبارات اسنادي داخلي مدت دار (ال سي داخلي) وجود دارد که بيشتر براي مبادلات با رقم‌هاي بالا به کار مي‌رود و عمدتا توسط کارخانجات بزرگ توليد کننده و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نحوه گشايش اين اسناد اعتباري مدت دار (نسيه) به اين شکل است که خريدار کالا يا خدمات با ارائه درخواست از يک بانک، تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت دار مي‌کند و بانک نيز با اتکا به وثيقه‌اي که متقاضي نزد بانک دارد اقدام به گشايش سند اعتباري با مدت زمان و مبلغ مورد توافق خريدار و فروشنده مي‌کند و با اتکا به وثيقه و بررسي درخصوص توانايي بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادي در موعد سررسيد توسط خريدار، تضميني به فروشنده در خصوص پرداخت به موقع در سر رسيد سند اعتباري مي‌دهد و در واقع پرداخت در سررسيد را براي فروشنده تضمين مي‌کند. به عبارت ديگر يک بانک به نمايندگي از خريدار پرداخت وجه کالا يا خدمت خريداري شده را در يک مدت زمان مشخص براي بانک طرف حساب فروشنده تضمين مي‌کند.

2- فرد اختلاس کننده يا بهتر است بگويم تيم اختلاس کننده با کمک رئيس يکي از شعب بانک صادرات استان خوزستان به صورت جعلي اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي مي‌کند در اين فرآيند گشايش اعتبارها که به گفته مدير عامل بانک صادرات از سال ۱۳۸۶ صورت مي‌گرفته و در سال‌هاي اوليه رقم آن کم بوده و از ابتداي سال ۸۹ تا ۹۰ رقم آن افزايش يافته و به حدود ۲۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است، تيم اختلاس کننده ابتدا مسير اختلاس را با مبالغ پايين و احتمالا به صورت قانوني براي شناسايي مراحل طي کرده است و در سال‌هاي بعد مبلغ اختلاس افزايش يافته است، کما اين که وزير اقتصاد نيز گفته است حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان از اعتبارات اسنادي داراي وثيقه است و بقيه به صورت جعلي گشايش شده است.

3- درمرحله بعدي اختلاس کنندگان با استفاده از اين ضابطه که اسناد اعتباري مدت دار داخلي را مي‌توان قبل از فرارسيدن مدت زمان سررسيد سند و با کسر درصدي (نرخ تنزيل) از مبلغ سند اعتباري نقد کرد، مبالغ اسناد اعتباري را در برخي از شعب چند بانک دولتي و خصوصي در جزيره کيش نقد مي‌کردند و پول نقد را در مواردي مانند واريز مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان براي تأسيس بانک خصوصي آريا و يا خريد شرکت‌هاي واگذار شده توسط سازمان خصوصي سازي استفاده مي‌کردند.

4- براي تيم اختلاس کننده با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانکي و همچنين کم بودن ارقام تسهيلات بانکي و در مقابل پايين بودن نرخ تنزيل اسناد اعتباري و بالا بودن ارقام آن، استفاده از اسناد اعتباري صرفه اقتصادي بيشتري در مقايسه با اخذ تسهيلات داشته است. مهمتر از صرفه اقتصادي اين بود که اسناد اعتباري مدت دار جعلي به دليل فقدان سامانه نظارتي مربوط به اين اسناد در سيستم بانکي کشور ثبت نمي‌شد و بنابراين قابل کشف نبوده است و به همين دليل بانک‌هاي ديگر نيز با توجه به کارمزدي که به تنزيل اين اسناد تعلق مي‌گرفته است و در سيستم آن‌ها بانک صادرات به عنوان گشايش کننده سند اعتباري در سررسيد معين بدهکار مي‌شده است، اقدام به نقد کردن اين اسناد مي‌کردند.

5- سوال مهم اين است که اگر سر رسيد اسناد اعتباري فرا مي‌رسيد چه اتفاقي مي‌افتاد؟ در اين مورد به نظر مي‌رسد گروه اختلاس گر قبل از سررسيد سند اعتباري، سندي جديد با مدت زمان بيشتر را جايگزين سند قبلي مي‌کرده است ضمن اين که بانک‌هاي نقد کننده اسناد اعتباري در زمان نقد کردن از بانک صادر کننده اعتبارات استعلام مي‌گرفتند و به عبارت ديگر پاسخ استعلام را خود تيم اختلاس گر مي‌دادند.

جمهوري اسلامي

«آمريكا و رژيم صهيونيستي بازندگان اصلي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
"من احساس مي‌كنم كه طناب‌دار هر لحظه بر گردن ما محكم‌تر مي‌شود و شما تصور نكنيد كه انقلاب‌ها و خيزش‌هاي مردمي منطقه از ما دور هستند و ما مي‌توانيم مثل سابق با خيال راحت و بدون در نظر گرفتن اين تحولات، به زندگي خود ادامه دهيم... "

اين اظهارات يك خاخام بزرگ اسرائيلي است كه اخيراً در يك مصاحبه پيرامون "بررسي وضعيت اسرائيل و تهديدات پيش روي آن" در يك روزنامه صهيونيستي منعكس شده است. هر چند ممكن است اين خاخام فردي شناخته شده نباشد ولي قطعاً موج شديد وحشت از ميان سخنانش و نگراني غيرقابل كنترل او از لابلاي اين مصاحبه، قابل احساس است.

وي در ادامه مصاحبه، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه "اگر ميليونها عرب تصميم بگيرند از مصر و كرانه باختري و از هر طرف به سوي اسرائيل هجوم بياورند، چه كاري از دست ما ساخته است؟ ارتش ما از مهار نيم ميليون نفر عاجز است، پس ما در رويارويي با ميليونها نفر، چه خواهيم كرد؟

قطعاً اين خاخام فراموش نكرده كه رژيم صهيونيستي بيشترين تسليحات نظامي را در منطقه در اختيار دارد و سالانه ميلياردها دلار كمكهاي اقتصادي آمريكا و ماليات بي‌زبان شهروندان آمريكايي به صورت بلاعوض به آنها پمپاژ مي‌شود، ولي باز همين تسليحات پيشرفته و كمكهاي گسترده نمي‌تواند به آنها اين اطمينان و آرامش را بدهد كه از حوادث اخير منطقه نگراني به خود راه ندهند. صهيونيست‌ها به خوبي مي‌دانند كه هر روز بر امواج خروشان منطقه افزوده مي‌شود و رژيم صهيونيستي در ميان درياي مواج و متلاطم ضد صهيونيستي قادر به ادامه حيات نيست.

وضعيت اين خاخام و رهبر بزرگ مذهبي صهيونيست‌ها كه قاعدتاً بايد از آرامش روحي بيشتري برخوردار باشد، حكايت "مشت، نمونه خروار" است و نشان دهنده اوضاع نابسامان روحي و رواني وسيعي در جامعه اسرائيل و ساكنان فلسطين اشغالي است كه راه براي فرار ندارند و عليرغم آنكه تاكنون دولت‌هاي صهيونيست براي جذب آنان همه گونه سرمايه‌گذاري لازم را بعمل آورده‌اند، ولي باز در احساس نگراني غيرقابل كنترل و وحشت بي‌اندازه به سر مي‌برند، آنان بهتر از هر كس ديگري مي‌دانند كه در شرايط فعلي و در ميان تحولات منطقه اي، آينده تيره و تاري در انتظارشان است و طرح‌ها و برنامه‌هاي ايجاد اسرائيل امن، درحال اضمحلال و نابودي است.

چنين احساسي قطعاً بعد از به راه افتادن قيام‌ها و انقلاب‌هاي مردمي در كشورهاي عرب و شعله ور شدن آتش خشم ملت‌هاي مسلمان تشديد شده كه هر لحظه ممكن است فوران كرده و رژيم صهيونيستي را در زير خاكسترهاي خود مدفون سازد. اين هراس غيرقابل كنترل، منعكس كننده ناآرامي و غليان درون جامعه اسرائيل است كه اكنون از هر روزنه و منفذي كه مي‌يابد خود را بروز مي‌دهد.

اين رژيم كه سالها دور از طوفان به عنوان سرزمين امن و موعود صهيونيست‌ها، عامل ايجاد ناامني براي همسايگانش بود، اكنون در وضعيتي به سر مي‌برد كه ساكنانش هر شب كابوس مرگ مي‌بينند. بي‌سبب نيست كه روزنامه صهيونيستي "اسرائيل تودي" با اذعان به برهم خوردن معادلات جهاني و تعادلات منطقه اي، ضمن تصريح به انزواي رژيم صهيونيستي تاكيد مي‌كند "بهار كشورهاي عربي، زمستان اسرائيل را رقم زده است. "

اين روزنامه سپس با روحيه دادن به يهوديان مقيم فلسطين اشغالي مي‌نويسد: "ما قصد داريم بذر نااميدي را در دل شما كه با هزاران آرزو به اينجا آمده ايد، بكاريم ولي واقعيت‌هائي وجود دارد كه اسرائيل هرگز با آن مواجه نبوده و اكنون نيز راهكاري براي مقابله با آن ندارد. تحولات اخير ثابت مي‌كند كه ما از هيچ حامي مطمئني در جهان برخوردار نيستيم و آمريكا نيز كه تاكنون حامي اصلي ما بود كارآيي و اقتدار خود را از دست داده و از سوي ديگر حامي منطقه‌اي اسرائيل يعني حسني مبارك اكنون در پشت قفس گرفتار شده است. "

روزنامه فرانسوي ليبراسيون نيز كه با صهيونيست‌ها رابطه نزديك و تنگاتنگي دارد، از اينكه رژيم صهيونيستي با از دست دادن حاميان عرب و حتي اروپايي، خود را در منطقه و جهان تنها مي‌بيند، احساس نگراني كرده و آژير خطر را براي اولين بار پس از تأسيس اين رژيم غاصب به صدا در آورده است.

براساس اين شواهد غيرقابل ترديد، اين ادعا كه تحولات منطقه فرصتي براي آمريكا و رژيم صهيونيستي و ناشي از پياده شدن نقشه راه دمكراسي آمريكا نيست، گزافه‌اي بيش نيست و آمريكا و زايده شرم آورش در منطقه بايد از اين پس شاهد بدترين وضعيت ممكن و شرايط غيرقابل پيش‌بيني باشند، چرا كه خاورميانه درحال بر تن كردن جامه جديدي است كه رژيم صهيونيستي را در شصت و سومين سالگرد تأسيس اين رژيم غاصب با سونامي ويرانگري روبرو كرده كه فرجامي جز زوال و نابودي براي آن متصور نيست.

طبعاً ترس و وحشت صهيونيست‌ها از وقايع و تحولات منطقه بي‌سبب نيست زيرا بزرگترين و قوي‌ترين متحد خود در ميان كشورهاي عرب، يعني حسني مبارك را ناگهان در يك انقلاب طوفاني از دست دادند و اكنون لانه‌هاي جاسوسي‌شان در مصر و اردن و ساير كشورهاي عربي به تسخير مردم درآمده و حتي پرچم آمريكا از سر در دانشگاه آمريكائي قاهره به زير كشيده مي‌شود.

رسالت

«چالش امنيتي انتخابات نفي يا اثبات استقلال کشور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
درادامه بحث چالش‌هاي محتمل در انتخابات فرارو براي استقلال کشور ضمن يک تقسيم بندي کلي از مفهوم استقلال در منظومه فکري و عملي حضرت امام خميني (ره) به تعريف رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه‌اي از استقلال مي‌پردازيم.

بر اساس اشارات قسمت اول به بيانات و برداشت‌هاي حضرت امام خميني(ره) مي‌توان در تعريف ارزش انساني"استقلال" سه مرتبه بينشي، ارزشي و کنشي قائل شد. مبتني بر نگاه وحياني بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي در مرتبه بينشي تحقق استقلال حقيقي تنها براي يک انسان موحد ممکن است. چرا چون درنگاه توحيدي غايت القصواي هستي کلمه توحيد است. در اين منظرهيچ انساني بر انسان ديگري حق ولايت ندارد و تنها مالکيت، ربوبيت و ولايت از آن ذات اقدس اله است. (شورا: 9 ) و(انعام: 62) اسلام، دين توحيد است و توحيد يعنى رهايى انسان از عبوديت و اطاعت و تسليم در برابر هر چيز و هركس به جز خدا. اين انسان در مرتبه ارزشي با احساس بي نيازي از غير خدا ضمن نفي سلطه پذيري به نوعي استقلال فکري و نظري مي‌رسد.» ما مي‌گوييم آقا! غلام حلقه به گوش ديگران نباشيد... استقلال را حفظ کنيد؛ تبعيت را دست برداريد» (صحيفه امام، ج1: 287-288) در مرحله کنشي استقلال شخصيتي منجر به پديد آمدن شقوق مختلف استقلال در جامعه مي‌گردد. «ان الله لا يغير ما بقـوم حتي يغيروا ما بانفسهم» (رعد:11) استقلال فرهنگي، استقلال اقتصادي، استقلال سياسي، استقلال علمي، استقلال عملي و محصول استقلال شخصيتي است. به نظر حضرت امام(ره) تا استقلال فکري براي ملتي حاصل نشود استقلال در ابعاد ديگر حاصل نخواهد شد. ( صحيفه امام، ج10: 79) در مرتبه کنشي استقلال از منظر امام خميني(ره) دو مرحله دارد. مرحله اول آزادي و رهايي از سلطه بيدادگران استبداد و استعمار است و مرحله دوم به دست گرفتن سرنوشت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي کشورهاي استقلال يافته بدون دخالت و سلطه بيگانگان مي‌باشد. به نظر ايشان در گام دوم بايد ايراني ساخته شود که بدون اتکا به آمريکا و شوروي و ساير جهانخواران بين المللي ضمن استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و... مقدرات کشور را خودش به دست بگيردو روي پاي خود بايستد. (همان، ج 9: 25) از منظر امام خميني(ره) شعار «نه شرقي و نه غربي» که شعار ملت ايران از پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است به معناي عدم دخالت و سلطه ساير کشورها در امورداخلي ايران مي‌باشد. (همان، ج8: 114)

بنابراين مي‌توان گفت استقلال در ادبيات سياسي امام خميني(ره) به معناي آزادي و رهايي يک جامعه موحد از سلطه بيگانه و توانايي به دست گرفتن سرنوشت و مقدرات يک ملت است که مقدمه آن استقلال فکري و شخصيتي است.

مفهوم استقلال در منظومه فکري آيت الله خامنه اي(حفظه الله)
مفهوم استقلال در منظومه فکري مقام معظم رهبري در نظام‌هاي بينشي، ارزشي و کنشي کاملا بر ايده‌هاي بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي منطبق است. البته در قرابت معنايي با استقلال واژه‌هايي نظير خودباوري و يا اعتماد به نفس ملي نيز امروزه مستعمل است که رهبر معظم انقلاب
آيت الله خامنه‌اي بيشتر از اين دست واژه‌ها استعانت مي‌جويند.

بديه است مفهوم استقلال، خودباوري، اعتماد به نفس ملي در منظومه فکري رهبر معظم انقلاب از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. تا جايي که مي‌توان همانند امام خميني(ره) ارزش بشري استقلال را در نظام کنشي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اندازه يکي از اهداف ميان مدت مورد تامل و بررسي قرار داد. برخورداري منظومه فکري مقام معظم رهبري از يک جهان بيني توحيدي همچون امام راحل صبغه خاصي را به مفهوم استقلال و اقسام آن مي‌زند و يگانه پرستي موجب ادراک بي نيازي از غير خدا مي‌گردد.

بر همين اساس زيربناي مفاهيمي چون استقلال فکري، استقلال عملي، استقلال شخصيتي، استقلال فرهنگي، استقلال اقتصادي، استقلال علمي، استقلال سياسي و... در نظام واره کنشي آيت الله خامنه اي
پي ريزي مي‌گردد.

در نظام بينشي آيت الله خامنه‌اي زماني که در پاسخ به سؤال «لمن الملك»، گفته شود: «للَّه الواحد القهّار» ( غافر: 16) شالوده استقلال چيده مي‌شود.

سياست روز

«نقشه راه بيداري اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم مهدي عزيزي است كه در آن مي‌خوانيد:
سخنان روز شنبه مقام معظم رهبري در نخستين اجلاس بين المللي بيداري اسلامي را به يقين مي‌توان نقشه راه براي ترسيم افقهاي سياسي آينده ملتهاي منطقه دانست. آن هم در زماني كه انقلاب‌هاي منطقه از نبود برنامه روشني براي راهبري اين خيزش‌هاي مردمي رنج مي‌برد.

به نظر مي‌رسد اكنون ملتهاي منطقه وارد دومين مرحله انقلاب خود شده‌اند كه اهميت آن فراتر از خيزش‌هاي نخستين است. بيشتر تحليلگران براين باورند اكنون زمان مديريت، تعيين راهبردهاي اصلي و اولويت‌هاي انقلاب‌هايي است كه هنوز به ثبات نرسيده است و بيم آن مي‌رود كه دخالت‌هاي خارجي مانع از به نتيجه رسيدن اين قيام‌ها شود. از اين رو از همان آغاز خيزش‌هاي مردمي در منطقه خاورميانه دو هدف مهم در اولويت برنامه‌هاي كاري و رسانه‌اي غرب و آمريكا قرار گرفت. حذف ماهيت اسلامي قيام‌هاي مردمي و نيز سناريوي مديريت آمريكايي اين انقلاب‌ها از اصلي ترين اهداف غرب براي منحرف كردن ذات اين خيزش‌هاي مردمي و نيز سهيم شدن در دولت آينده به شمار مي‌رود. از سويي ديگر آمريكايي‌ها تلاش مي‌كردند تا اينگونه از خود رفع اتهام كنند.

آن هم در شرايطي كه مي‌دانستند ديكتاتوري و وابستگي اين كشورها به آمريكا و اسرائيل اصلي‌ترين دلايل شكل گيري اين انقلاب‌ها است. القاي تفكر مديريت آمريكايي اين انقلاب‌ها كه از سوي رسانه‌هاي غربي پيگيري مي‌شد نيز از ماموريت‌هاي اصلي براي گمراه كردن افكار عمومي جهان و نيز بي هويت كردن قيام‌هاي منطقه بود تا اينگونه وانمود شود كه اين خيزش‌ها در نتيجه تغيير سياستهاي آمريكا در منطقه ايجاد شده است. و اينگونه هم قدرت آمريكايي‌ها افزون تر مي‌شد و هم ماهيت اسلامي اين قيام‌ها از بين مي‌رفت و انگيزه‌اي براي ادامه اين انقلاب‌ها نيز باقي نمي‌ماند.

واقعيت اين است كه آمريكايي‌ها اميدوار بودند كه اين انقلاب‌ها به سرنوشت انقلاب‌هاي دهه ۵۰ و ۶۰ دچار شود. اما حضور واقعي مردم با ماهيت اسلامي به جاي مشاركت گروههاي نظامي مانع از اين روند شد. بنابراين بايد گفت كه راهبرد و نقشه راه اين انقلاب‌ها بايد براساس واقعيت‌هاي موجود كشورهاي عربي كه همان ماهيت اسلامي و حضور مردم است برنامه ريزي شود. نكته‌اي كه شناخت آن مي‌تواند ملتهاي منطقه را در رسيدن به آينده سياسي برتر كمك كند. به يقين شناخت اين مفهوم مي‌تواند مانع از مصادره اين انقلاب‌ها به نفع جريان‌هاي سكولار يا وابسته به آمريكا و غرب شود و بستر دخالت غربي‌ها را در اين كشورها فراهم كند. اين در حالي است كه جريان غرب تلاش مي‌كند با حفظ ساختار پيشين اين كشورها تنها به تغييربرخي سياست‌ها يا اشخاص روي آورد. شناخت انگيزه‌هاي اصلي شكل گيري اين خيزش‌هاي اسلامي مي‌تواند بستر مناسبي را براي شناخت آسيب‌ها فراهم كند. آسيب‌هايي كه از يك سو از داخل اين ملتها را تهديد مي‌كند و نيز دخالت‌هايي كه از سوي غربي‌ها با عنوان‌هاي متفاوت مطرح مي‌شود. به يقين اكنون زمان شادماني ملت‌ها از پيروزي نيست.

شرايط كنوني سخت ترين دوران انقلاب‌هاي منطقه است كه اگر مديريت نشود آن گاه به سرنوشت انقلاب‌هايي دچار خواهد شد كه سه دهه پيش در مصر ناكام ماند. مفهومي كه امام خميني (ره) در سه دهه پيش به جوانان مصري هشدار دادند كه " اگر امروز مانند اسلام انقلابی عمل نکنید حرکت بعدی شما سه دهه به تاخیر خواهد افتاد. "

در آن زمان امام خميني(ره) به خوبي نسبت به موانع شكل‌گيري اين انقلاب‌ها آگاه بودند و نسبت به آن هشدار دادند و آنچه كه امروز رهبرانقلاب بر آن تاكيد كردند. شناخت درست ماهيت انقلاب‌ها، تهديدها و راهكارهاي مقابله با تهديدهاي آن از موضوعات مهمي است كه درك آن مي‌تواند افقي را در برابر ملتهاي منطقه قرار دهد كه زمينه دخالت‌هاي خارجي را از بين خواهد برد.

حمايت

«اجلاس سازمان ملل و انتظارات ملتها» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در خبرها اعلام شد که رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک عزیمت کرد.

این چندمین سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک برای شرکت در اجلاسهای سالیانه ملل متحد است. رئیس جمهور قبل از عزیمت در گفتگو با خبرنگاران اعلام داشت:«مجمع سازمان ملل متحد بالاترین مرجع جهانی است، البته ایده تشکیل سازمان ملل یک دستاورد تاریخی است وقرار بود این سازمان مرکزی باشد برای همدلی ملتها ودولتها در فضای عادلانه تا تمام ملتها و دولتها در مدیریت جهانی مشارکت کنند ولی این ایده محقق نشده است و بخشهای اصلی سازمان ملل در سیطره گروه اقلیتی قرار دارد.» ایشان افزوده است: «اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل محل اصلی تصمیم گیری های مهم برای اداره امور دنیا است وبه طور طبیعی ملت ایران نیز برای اداره دنیا دارای ایده، اندیشه و پیام برای بشریت است ودر این مجمع حضور فعال و اثر گذار خواهد داشت». گویا رئیس جمهور بجز حضور در سازمان ملل و برخی دیدارهای جانبی در آمریکا سفری به چند کشور دیگر نیز دارند که خارج از محور توجه بحث حاضر است.

در اظهارات رئیس جمهور گرچه در خصوص کلیت سازمان ملل مطالبی وجود دارد اما توضیح روشنی مطرح نشده که اجلاس مجمع عمومی امسال از چه جهاتی حائز اهمیت است وقرار است چه مواردی مطرح شود و احیانا موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این موارد چیست؟ نظر به توجهی که اجلاس امسال مجمع عمومی نزد عدالت خواهان سراسر جهان بر انگیخته است، بدینوسیله داده‌ها و نکاتی در این خصوص تقدیم مخاطبان ار جمند می شود. امید است مفید واقع شود وموجبات پیگیری جدی تر موضوعات حائز اهمیت بین المللی نزد تحلیل گران داخلی را در پی آورد. اجمالا امروزه بسیاری از مخاطبان می دانند که مجمع عمومی ملل متحد یکی از ارکان سازمان ملل است که در آن نمایندگان همه کشورهای عضو سازمان ملل(193 کشور) حضور دارند واجلاس سالیانه آن هر ساله از سپتامبر (اواخر شهریور) آغاز و تا دسامبر (آذر ماه ) بر گزار می شود.

امسال شصت وششمین نشست سالیانه مجمع عمومی از سیزدهم سپتامبر (22 شهریور) آغاز شده است. برابر برنامه ارایه شده از سوی سازمان ملل طی روز های 19 الی 22 سپتامبر (28 شهریور تا پایان ماه) قرار است با حضور مقامات عالیرتبه کشورهای مختلف چند نشست موضوعی مهم برگزار شود. اولی که در روزهای 19 و20 سپتامبر برگزار می شود مربوط به پیشگیری و کنترل برخی بیماری‌ها ودر حیطه سلامت انسانی است، دومی در خصوص توسعه پایدار و فقر مفرط است که روز 20 سپتامبر بر گزار می شود ونهایت اینکه در 22 سپتامبر نشست ویژه بزرگداشت دهمین سالگرد تصویب بیانیه وبرنامه عمل دوربان برگزار می شود. روزهای 21 تا 23 و26 تا 30 سپتامبر مباحثه عمومی وسخنرانی های مسوولان کشورها نیز جریان خواهد داشت. در میان این موضوعات سه گانه نشست های مقامات عالی رتبه بحث دهمین سالگرد تصویب بیانیه وبرنامه عمل دوربان از اهمیت بالائی برخوردار است.

احتمالا مخاطبان ارجمند به خاطر دارند که در سال 2001 در شهر دوربان آفریقای جنوبی کنفرانس جهانی علیه نژاد گرائی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و سایر نابردباری های مربوطه برگزار شد که در خلال آن اتفاقات مختلفی افتاد از جمله اینکه نهادهای مدنی سراسر جهان که در اجلاس حضور داشتند مواضع انتقادی جدی در خصوص عملکرد برخی قدرتهای سیاسی عالم داشتند و به طور مشخص صهیونیستها را محکوم کردند که با رویکرد صهیونیستی نوعی نژادگرائی و تبعیض و خشونت را در جهان دامن می زنند.

این اعلام نظر نهاد های مدنی سراسر جهان باعث شد که برخی از نمایندگان کشورهای غربی اجلاس مزبور را ترک کنند و بعدا نیز سند پایانی نشست غیر دولتی‌ها را مسئولین سازمان ملل مشمول سانسور قرار دادند و بنا به درخواست برخی از حامیان اسرائیل، حتی از درج آن در سایت سازمان ملل خودداری ورزیدند. پنج سال بعد اجلاس دوربان 2 در ژنو برگزار شد که رییس جمهور ایران در آن نشست شرکت کرد وهمزمان با سخنرانی ایشان بسیاری از هیئت های کشورهای غربی اجلاس را ترک کردند.

اعتراض کشورهای غربی این بود که رژیم صهیونیستی چرا مورد انتقاد قرار می گیرد. در فرایند تدوین پیش نویس اسناد اجلاس دوربان 3 یعنی اجلاس اخیر مجمع عمومی ملل متحد، غربی‌ها تلاش کردند تا ملاحظات خود را بر اکثر کشورها تحمیل کنند و وقتی دیدند کشورها زورگویی آنها را نمی پذیرند ونهاد های مدنی نیز مواضع انتقادی دارند، برخی از آنها اعلام کردند که اجلاس را تحریم می کنند ودر آن حضور نمی یابند. همین هفته انگلیس نیز اعلام کرد که حضور نخواهد یافت. این نحوه واکنش غربی‌ها انصافا لازم است مورد نقد وارزیابی حقوق دانان و عدالت خواهان سراسر جهان قرار گیرد.

آفرينش

«يادمان باشد انقلاب ما انقلاب مستضعفان بود» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
تبعيض و اختلاف ميان انسان‌ها موضوعي بوده است که بشر در سرتاسر تاريخ تاب تحمل آن را نداشته است. زماني تبعيض خود را در برتر بودن رنگ پوست نشان مي‌داد، زماني در اصالت خون و خانواده و امروز جنس تبعيضات به شکاف اقتصادي ميان انسان‌ها مبدل شده است. گروه با اتکا به سرمايه‌هاي فراواني که از تغيير و تحولات سياسي و اقتصادي به دست آورده‌اند درناز و نعمت زندگي مي‌کنند و گروه کثيري به سبب فاصله نجومي که بين آنها و گروه‌هاي مرفه افتاده مجبور به تحمل زندگي سخت و مشقت آور هستند.

بروز زندگي‌هاي لوکس و رفتارهاي اشرافي گري حتي در کشور اسلامي ما نيز خود را نشان مي‌دهد و گردن کشي مي‌کند. در حالي که قشر کثير و زحمت کشي که به دره عميق فقر افتاده‌اند روزي حماسه سازان و حاميان اصلي انقلاب ديروز و امنيت امروز هستند. مقايسه زندگي و معيشت قشر متوسط و اکثريت ضعيف جامعه با رفتار و کردار گروه از مرفهين جامعه نشان از افزايش روز افزون بين اين دو طبقه مي‌باشد.

در زير پوست شهر! نه اشتباه کردم؛ در سطح شهر خانوارهايي هستند که براي تهيه شام شبشان دغدغه دارند و در تاريکي شب و زير نورافشاني مجلل ساختمان‌ها و رستوران‌هاي لوکس گروه به خوردن غذاي 167 هزار توماني مشغول هستند و در اقصي نقاط جهان در سير و سفر آن چناني، البته داشتن ثروت و زندگي مرفهانه درهيچ دين و مسلکي منع نشده است اما کسب ثروت و درآمدهاي نجومي قاعده و حساب و کتابي دارد.

اين پرونده فسادهاي اقتصادي که گريبان اقتصاد کشور را گرفته و باتنيده شدن در جريان قدرت خون قشر ضعيف جامعه را به شيشه کرده متعلق به چه کساني است. آيا کارمند و کارگري که دچار روزمرگي شده و تمام فکر خود را به جور شدن دخل و خرج ماهيانه اش معطوف کرده به فکر اختلاس‌هاي ميلياردي مي‌افتد.

در چنين وضعيتي که به لحاظ تورم و افزايش قيمت‌ها بسياري از مردم دچار مشکلات اقتصادي هستند به نظر نمي‌رسد رواج چنين فرهنگ اشرافي گري باعث کمک به جامعه گردد و غير از ايجاد شکاف ميان مردم جامعه حاصل ديگري نخواهد داشت. داشتن رستوران‌ها و هتل‌هاي مجلل در کشور نمي‌تواند عاملي براي تبعيض باشد اما بروز رفتارهاي غير عقلاني در مورد فرهنگ مصرف در اين مکان‌ها عملا قشر کثير جامعه را دچار تشويش خاطر خواهد کرد و اين سوال برايشان پيش مي‌آيد که چگونه است که فشار اقتصادي باعث خميده شدن پشت آنها شده اما در گوشه‌اي از شهرشان عده‌اي درآمد يک ماه آنها را صرف خوردن غذا ودسر مي‌کنند.

بروز شکاف‌هاي تبعيض آميز جنبه‌هاي منفي بسياري براي جامعه دارد اما ايجاد حس تنفري که به دليل فاصله طبقاتي ميان افراد جامعه به وجود مي‌آيد بسيار خطرناک است و باعث از بين رفتن حس هم دوستي ميان مردم مي‌گردد. تاثير رواني که باعث تقسيم بندي "پايين شهر و بالاشهر" در جامعه ما شده سبب بروز بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي گرديده است.

يادمان نرود انقلاب ما با شعار حمايت از مستضعفان و با خون هزاران نفر از کساني که چشم داشتي به مال دنيا نداشتند به ثمر نشست، نبايد اجازه دهيم امروز افراد و گروهايي بخواهند با پايمال کردن حق و حقوق همين مردم از نردبان آرزوهاي سياهشان بالا بروند.

مردم سالاري

«چه کسي عذرخواهی مي‌کند؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها بزرگترين اختلا س تاريخ اقتصاد ايران، سبب شده تا بخش عمده‌اي ازاخبار کشور، به اين موضوع اختصاص يابد. اختلا سي که در سابقه اقتصادي و سياسي کشور، بي نظير است و سبب شده تا دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف کشور، هر يک به نحوي نسبت به اين موضوع واکنش نشان دهند. در اين ميان اما، فرافکني و نحوه برخورد برخي مديران دولتي جاي تعجب و چه بسا تاسف دارد و نگاه به مجموعه اين اظهار نظرها، حکايت گر آن است که گويا قرار است به جاي عذرخواهي، بازهم شاهد فرافکني و فرار از چنين موضوع مهمي که بر پيکره اقتصاد کشور ضربه زده است، باشيم. در خصوص اين اختلا س سه هزار ميليارد توماني بيان چند نکته ضرورت دارد.

اول آنکه، مديران دولتي مدعي هستند که خودشان اين اختلا س را کشف کرده‌اند و براي اين کشفشان هم بايد جايزه بگيرند. دادستان کل کشور که مامور ويژه اين پرونده شده است در اولين گزارشش اعلا م کرده است: «از مديران بانک مرکزي، ملي، صادرات و وزارت اقتصاد و دارايي که ادعا مي‌کنند متهمان را شناسايي کرده‌اند، سوال دارم که آيا در اين مدت گزارشي به مقامات قضايي استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟» اژه‌اي در ادامه مي‌گويد: «در اين مدت 43 روزه هيچ گزارش رسمي از سوي اين مراجع به دادگستري استان خوزستان نرسيده است.» اظهارات دادستان کل کشور حکايت از آن دارد که کشف اين اختلا س بيش از آن که از سوي نهادهاي دولتي صورت گرفته باشد، توسط نهادهاي اطلا عاتي و بازرسي صورت گرفته است. لذا مديران دولتي بهتر است، به جاي آن که به دنبال گرفتن جايزه باشند، به گونه‌اي رفتار کنند که شاهد اينگونه فجايع اقتصادي در کشور نباشيم.

دوم آن که مشخص نيست چرا برخي مسوولا ن دولتي، به دنبال آن هستند که کشف اين اختلا س را به نام خودشان ثبت کنند. در حالي که محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت هم اعلا م کرد، «بين مسوولا ن براي اين که چه کسي اختلا س را کشف کرده، دعوا است» بايد پرسيد، اين که چه نهادي اين اختلا س را کشف کرده، چه تاثيري در کل وضعيت دارد؟ آيا پرداختن به اين موضوع، نمي‌تواند شائبه فرافکني را داشته باشد؟آيا مديران دولتي که اين اتفاق در سيستم تحت مديريتي شان رخ داده تصور مي‌کنند اگر حتي اين کشف مهم را صورت داده باشند، از گناه کاسته خواهد شد؟ پرداختن به اين موضوعات، از موارد حاشيه‌اي است و شايد تاکتيکي براي فرار از مسووليت باشد.

امري که هم دادستان کل کشور به آن اشاره کرد و هم رئيس ديوان عدالت اداري که «برخي مسوولا ن به جاي قبول مسووليت به دنبال فرافکني هستند.» قطعا براي افکار عمومي قابل پذيرش نيست که مديران دولتي از تاکتيک‌هاي شکست خورده فرار به جلو به جاي عذرخواه بهره بگيرند. همانطور که نمايندگان مجلس هم مطرح کردند، آيا نبايد مديران نالا يق استعفا بدهند؟ چرا که علل و عوامل اين اختلا س بيش از کشف آن اهميت دارد. سوم آنکه طبق اسناد، امير منصور خسروي، اولين فعاليت گسترده اقتصادي اش را از سال 85 با تاسيس شرکتي و بهره گيري از وام‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده آغاز کرده است. ضمن اينکه اخبار منتشر شده از جلسه غيرعلني مجلس درخصوص بررسي پرونده اختلا س که روزنامه‌هاي سراسري نيز آن را چاپ کرده‌اند، حکايت از آن دارد که مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور از «حمايت دفتر رئيس جمهور از اين اختلا س» خبر داده است.

با نظر به اينکه تمام اين اختلا س در دوره دولت‌هاي نهم و دهم نيز صورت گرفته، ديگر نمي‌توان مدعي شد که پاي دولت‌هاي قبل در ميان است، بدين ترتيب اي کاش به جاي دعوا بر سر اينکه چه کسي اين اختلا س را کشف کرده، مديران دولتي، اقدامي صورت مي‌دادند تا مشخص شود به دنبال پذيرش اشتباه هستند. نه اين که احمدي نژاد بگويد دولتش پاک ترين دولت تاريخ است.

چهارم آنکه، يکي از مطالبات مهم مردم، علا وه بر برخورد جدي با عوامل اصلي اين اختلا س در هر رده و مقام، که قطعا قوه قضائيه به صورت جدي پيگيري مي‌کند، جل

تهران امروز

«اختلاس بزرگ و اخلاق فراموش شده» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد:
شرح گوشه‌هايي ديگر از ابعاد اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و موضوعاتي نظير اينكه عاملين اختلاس صدها هكتار زمين‌هاي مرغوب در كيش و كاشانك را به بهاي هر متر 16 ريال! دريافت كرده‌اند، روح و روان كساني كه سفره‌هاي خود را با هزاران زحمت از خالي شدن حفظ مي‌كنند چنان به جوش و خروش مي‌اندازد كه پيش خود به اين انديشه مي‌افتند بر فرض كه زمينه‌هاي فساد و دزدي تا اين حد براي مفسدين يادشده باز بود آيا درون اين افراد تا آن حد از جوانمردي و اخلاق ته شده است كه به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بسنده نكرده و صدها هكتار زمين مجاني را با طيب خاطر به تصرف درآورده‌اند؟ آيا واقعا اخلاق و جوانمردي تا اين حد نزد عده‌اي مرده است كه بدون توجه به رنج و غمي كه به ساير مردم وارد مي‌شود، تنها به فكر پر كردن جيب‌هاي خود باشند و انگار نه انگار كه در اين مملكت فقيري هم وجود دارد؟

اگرچه چند سالي است دولت از اعلام خط فقر خودداري كرده و استدلال مي‌كند كه اعلام خط فقر نتيجه‌اي جز افزايش درد و اندوه كساني كه درآمدي زير خط فقر دارند، ندارد، اما با اين وجود برخي آمارهاي غير رسمي حاكي از آن است كه حدود 20 ميليون نفر از ايرانيان در تامين حداقل معيشت خود با مشكلات عديده دست و پنجه نرم مي‌كنند و طيف زيادي از اين مردم هم مستاجراني هستند كه انتهاي آرزوي آنان چيزي جز داشتن يك سر پناه چند‌ده متري نيست. يقينا كساني كه دست به اختلاس‌هاي آنچناني زده و با حرص فراوان اراضي صدها هكتاري را به ثمن بخس تصرف كرده‌اند خود بيش از همه از مشكلات 20 ميليون ايراني با درآمد پايين آگاه‌ هستند.

اگر عاملين و حاميان اين اختلا‌س‌ها به صورت كامل از انسانيت و اخلاق ته نشده باشند، حداقل هنگام ارتكاب تخلفات و بالا كشيدن اراضي كه مي‌تواند هزاران نفر را در خود جاي دهد، تصويري از هموطنان گرفتار در مشكلات را به ذهن خود خطور مي‌دادند، دست‌كم تا اين حد روي اموال عمومي و امكانات بيت‌المال جولان نمي‌دادند. به اصطلاح در ديزي باز بود، حياي گربه كجا رفت؟‌ اين واقعه اسفناك نشان مي‌دهد خطوط اخلاقي و جوانمردي هم نزد چنين افرادي كاملا رنگ باخته است و ضرورت دارد مسئوليني كه به ريشه‌يابي زمينه‌هاي ارتكاب اختلاس

3 هزار ميليارد توماني مي‌پردازند، نگاه هم به ابعاد اخلاقي ماجرا داشته باشند. به عبارت روشن‌تر جاي پاسخ به اين سوال خالي است كه چرا اخلاق تا اين حد نزد عده‌اي فراموش شده است به گونه‌اي كه اگر مانعي اجباري بر سر راه آنان قرار نگيرد حاضرند هست و نيست ديگران را قرباني اميال و هوس‌هاي خود كنند! ‌بررسي ابعاد اخلاقي ماجرا از آن روي حائز اهميت است كه خطر تبديل شدن آن به يك الگوي خطرناك نزد طيف‌هايي از افراد وجود دارد. ديگراني كه راه كار و تلاش را براي تامين خواسته‌هاي خود انتخاب كرده‌اند و اخلاقا هم به قوانين و عرف جامعه پايبندند اما به ناگهان مي‌بينند كساني با فراموشي كامل اخلاق و مروت انساني و پشت پا زدن به قوانين دست به غارتگري‌هاي بزرگي مي‌زنند كه حدي براي آن متصور نيست. ضرباتي كه چنين اختلا‌س‌هايي به قانونمداري و اخلاق عمومي جامعه وارد خواهد كرد اگر مورد ريشه‌يابي قرار نگيرد مي‌تواند تبعات منفي بزرگي را در پي داشته باشد.

ابتكار

«اين ترک‌تازي تا کجا جواب مي‌دهد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها نام رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير پرجنب‌وجوش ترکيه بيش از هر اسم و عنوان ديگري در رسانه‌هاي جهان عرب و منطقه خاورميانه تکرار مي‌شود. اگرچه خيزش مردم مسلمان کشورهاي عربي خاورميانه و سقوط حداقل سه ديکتاتوري در مصر، تونس و ليبي، اصلي‌ترين و پرسروصداترين واقعه سال 2011 و چندساله اخير به‌شمار مي‌رود، اما هم‌زمان با اين تحولات، ميراث‌داران اسلام‌گراي سلاطين عثماني در ترکيه تلاش مي‌کنند که متأثر از سمت‌وسوي تحولات منطقه و با مصادره به مطلوب کردن بهار عربي، چهره جديد و متفاوتي را از خود رونمايي کنند.

مقامات ترک در چند ماه اخير گاه در نقش ميانجي و گاه در قامت منجي مردم و حاکمان در خاورميانه وارد شده‌اند تا نشان دهند که از هيچ تلاشي براي حصول هدفگذاري‌هاي کلان خود در عرصه سياست خارجي فروگذار نخواهند کرد.

رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه و رهبر سرشناس حزب عدالت و توسعه (آك)، در يک ماهه اخير، هم پذيراي رادارهاي ضدموشکي ناتو و حاميان رژيم صهيونيستي شد، هم در مسيري متفاوت از اين رويکرد جنگي ديپلماتيک را، در شعار و نه در عمل، عليه متحد پيشين خود، يعني رژيم تل‌آويو به‌راه‌انداخت. اين مقام ترک هم‌زمان بر موج تحولات آزادي‌خواهانه در منطقه نيز سوار شده و از ميانه راه ناگهان در مقام رهبر و راهبرِ مسير بهار عربي، خود را به منطقه تحميل کرده. اردوغان در حالي در روزهاي اخير اين‌چنين بي‌پروا در منطقه جولان ديپلماتيک مي‌دهد که چندي پيش و پس از پيروزي سه‌باره حزبش در انتخابات خردادماه ترکيه، به ترک‌ها قول داد که در اين دوره در عرصه بين‌المللي، تركيه را به قطب و قدرت سياسي و اقتصادي بلامنازع منطقه تبديل کند.

اردوغان و دستيارانش در حزب حاکم، دوره اول حکومت خود بر ترکيه را دوره شاگردي و دوره دوم را دوره كسب مهارت تعريف کرده و از دوره جديد حاکميت خود نيز به‌عنوان آغاز «دوران استادي» ياد كرده‌اند؛ ازاين‌روست که مردان سياسي اين کشور از نيمه راه سال 2011 با فرورفتن در اين نقش و نقشه، استادانه سه جبهه متفاوت و متناقض را براي جولان دادن تا بازگشت خيالي به شکوه دوران عثماني در پيش گرفته‌اند.

حاکمان آنکارا در يک جبهه، پذيرفته‌شدن جغرافيايي از سوي اتحاديه اروپا و ايفاي نقش مؤثر در پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) و پذيرش معنوي از سوي جهان غرب را به‌عنوان نقشه راه خود تعيين کرده‌اند. آنان با پاي‌فشردن بر ليبراليزم و استقرار نظام لائيک در درون کشور و پذيرش بي‌چون‌وچراي طرح‌هاي سلطه‌طلبانه غرب و به‌طور مشخص امريکا در عرصه نظامي و نيز توسعه و بهبود وضع اقتصادي سعي مي‌کنند تا به اين بخش از هدفگذاري‌هاي خود نزديک شوند.

ترکيه سال‌هاست که در چشم‌انداز بلندمدت خود، عضويت در اتحاديه اروپا و پذيرش تمام و کمال از سوي امريکا و رهبران جهان غرب را به‌عنوان يک راهبرد و حتي آرمان تعريف نموده است و براي رسيدن به اين آرمان، از همه خواسته‌‌هاي اهالي غرب استقبال مي‌کند. ازهمين‌روست که باوجود ژست‌هاي اسلام‌گرايانه و ادعاهاي منطقه‌اي خود در جهان اسلام، به‌راحتي تسليم تکميل تجهيزات سامانه سپرموشکي امريکا در منطقه شده و با استقرار تجهيزات اين سامانه در بخش آسيايي کشور خود و در نزديکي روسيه و مرزهاي ايران و عراق موافقت مي‌کند.

اما ترک‌ها هم‌زمان در جبهه‌اي ديگر نيم‌نگاه به منطقه خاورميانه و جهان اسلام دارند. حاکميت بلامنازع ترک‌هاي عثماني بر جهان عرب در طول دوره‌هاي متمادي قبل از جنگ جهاني اول، آن‌چنان براي مردمان فلات آناتولي خاطره‌انگيز و نوستالژيک است که اکنون و در عصر جديد نيز هر تلاش و حرکتي براي ايفاي مجدد چنين نقشي از سوي مردمان اين کشور و نيز حکام آنان مقبول و غرورآفرين است.

شايد ازاين‌روست که اردوغان و عبدالله گل و ديگر مردان قدرت در حزب آک، به‌موازات ايفاي نقش لائيک و ليبرال‌مآبانه براي به‌دست‌آوردن دل غربي‌ها، به هرگونه تحرک پوپوليستي و عامه‌پسندانه‌اي براي به‌دست‌آوردن دل مردمان عادي جهان عرب و نيز مسلمانان کشور خود دست مي‌زنند، حتي اگر فرو رفتن در چنين نقشي، با آن نقش و جايگاه ديگر، در تقابل و تناقض کامل باشد. ازهمين‌روست که آنکارا در اوج همپيماني اقتصادي و نظامي و سياسي با صهيونيست‌ها و حاميان غربي اين رژيم، بادسنج به‌دست در جهت بادهاي موسمي داخلي (انتخابات گذشته ترکيه) و منطقه‌اي (تحولات جهان عرب و بيداري اسلامي) حرکت کرده و با حداقل هزينه به‌يکباره در نقش منجي و مدافع فلسطين و غزه ظاهر مي‌شود.

شرق

«پينگ‌پونگ روسيه در سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهرام اميراحمديان است كه در آن مي‌خوانيد:
مخالفان بشار اسد، روسيه را در تجهيز تسليحاتي حكومت سوريه مقصر مي‌دانند. روسيه در روابط استراتژيك خود در درياي مديترانه سوريه را تنها تكيه‌گاه خود مي‌داند. پس از فروپاشي نظام‌هاي ديكتاتوري شمال آفريقا، از جمله ليبي، اكنون روسيه در درياي مديترانه دوست و متحدي به‌جز سوريه ندارد. فضاي درياي سياه اكنون ناتويي شده است و هم‌پيمانان سابق روسيه (شوروي سابق) به هم‌پيمانان ناتو تبديل شده‌اند. در درياي مديترانه سوريه امكانات بندري مناسبي مي‌تواند در اختيار روسيه قرار دهد تا ناوگان دريايي روسيه در آنجا پهلوگرفته و از خدمات بندري بهره‌مند شوند.

اگر رژيم اسد سقوط كند و روسيه در مظان اتهام كمك به سوريه قرار گيرد، جايگاه خود را در حكومت آينده از دست خواهد داد. در صورت ادامه رژيم اسد، اروپا، سازمان‌هاي حقوق بشر و ناتو روسيه را متهم به همكاري با نظام سوريه خواهند كرد. تجربه ليبي هم تجربه تلخي براي روسيه در محيط بين‌الملل بود. روسيه در مصر هم نتوانست كاري از پيش ببرد. در عوض تركيه برنده مسابقه بود. اكنون روسيه به‌خوبي دريافته است كه در محيط بين‌الملل نمي‌تواند به‌اندازه مورد انتظار به ايفاي نقش بپردازد.

از همين‌رو هم با مخالفان حكومت سوريه و هم با موافقان به گفت‌وگو نشسته است تا هر يك پيروز شدند، با آنها روابط نويني آغاز كند. تركيه زماني حكومت سوريه را تهديد كرد كه از نرم‌هاي بين‌المللي فراتر نرود و حقوق بشر را رعايت كند و زماني مخالفان را حمايت و به تشكيل شوراي انتقالي كمك كرده و آن را تشويق كرده است. اما روسيه بازيگري است كه با تاني كار مي‌كند. همان حركت كندي كه در رابطه با ايران داشته در محيط بين‌الملل هم در پيش گرفته است.

از نتايج گفت‌وگو‌هاي هيات پارلماني روسيه در دمشق با مقامات سوري چنين برمي‌آيد كه روسيه بيشتر نگران از دست دادن متحد خويش است تا نگران مردم سوريه، زيرا مخالفان مي‌دانند كه روسيه از جمله معدود كشورهايي بوده كه رژيم سوريه را محكوم نكرده است. تجربه كشورهاي شمال آفريقا، يمن و بحرين نشان داده كه دولت‌هايي كه گوش شنوايي براي شنيدن صداي اعتراض مخالفان ندارند، ناگزير با يكي از گزينه‌ها روبه‌رو خواهند شد: كناره‌گيري (از نوع تونس و مصر)، سرنگوني با نيروهاي ائتلاف خارجي (همانند ليبي) و كشت و كشتار و جنگ داخلي (نظير يمن).
چ
آقاي اسد نتوانست در زمان موعود اقدام كند و دامنه مخالفان را ناخواسته گسترده‌تر كرد و اكنون اوضاع بسيار شكننده است. روس‌ها دير تصميم مي‌گيرند، تا پيش از اينكه اتحاديه اروپا تحريم عليه سوريه را برقرار كند، امكان مانور براي روسيه وجود داشت، ولي اكنون روسيه در شرايط نامناسبي وارد بازي شده است. اگر با سوريه هم‌داستان شود، حمايت اتحاديه اروپا را در مناسبات خود از جمله سپر دفاع موشكي از دست خواهد داد و اگر با اتحاديه اروپا و غرب همنوايي كند، سوريه را از دست خواهد داد.

روسيه در مخمصه بدي گرفتار شده است از همين‌رو به‌جاي ديپلمات‌هاي رسمي ترجيح داده از پارلمان بهره بگيرد، اگر موفق شد به حساب حكومت و اگر موفق نشد به حساب نمايندگان مردم. روسيه كارنامه سياه از حمايت از احزاب بعثي دارد كه ميراث شوروي است. بهار عربي برخلاف انقلاب‌هاي دمو‌كراتيك، بر مبناي آزادي‌هاي اجتماعي و دموكراسي‌هاي مدرن بنيان نهاده شده است.

دنياي اقتصاد

«يارانه صنعت، وفا به عهد و قانون» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
وفا به عهد و استوار ماندن به قول و قرارهاي داده شده افراد و نهادها به يكديگر، مايه و پايه دوام و قوام جامعه‌ها است.

سست شدن عنصر وفاداري به تعهدات و قول و قرارها، راه را براي اغتشاش ذهني و عملي در جامعه‌ها فراخ كرده و موريانه‌وار جامعه‌ها را از درون ته مي‌كند. به همين دليل است كه جامعه بشري «قانون» را كشف كرد تا تضميني براي اجراي وعده‌ها و قول و قرارها باشد و عبوركنندگان و ناديده‌انگاران قانون مجازات شوند. در صورتي كه وفا به عهد و عدول از قانون به ويژه از سوي نهاد دولت به مثابه بالاترين و نيرومندترين نهاد قدرت سياسي يك‌ رويه شود، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و چشم‌انداز كنش‌ها و واكنش‌ها ناشفاف خواهد بود. اين مهمترين دليل ايجاد محدوديت براي دولت در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بود تا در دوران اجرا بتوان بر آن نظارت كرد.

مطابق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه مصوب مجلس بوده و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرده است، ‌دولت متعهد شد، 30 درصد از درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پس از آزادسازي قيمت‌ها به صورت نقدي- همان طور كه به خانواده‌ها داده مي‌شود- به توليد داده شود. اكنون 9 ماه از اجراي قانون گذشته است و توليدكنندگان با صراحت مي‌گويند كه رقمي دريافت نكرده‌اند.

محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات مديره قطعه‌سازان خودرو، احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان، ابوالحسن خليلي دبير انجمن صنايع غذايي، عليرضا حايري دبير انجمن صنايع نساجي، سيد علي موسوي دبير انجمن توليدكنندگان ظروف و شيشه و بلور و عبدالحميد قديمي دبير انجمن صنايع ريخته‌گري در گفت‌وگوهاي جداگانه، يادآور شده‌اند كه واحدهاي صنعتي عضو اين صنايع تاكنون يارانه نقدي دريافت نكرده‌اند. از طرف ديگر، محمدرضا فرزين دبير كارگروه ستاد تحول اقتصادي مي‌گويد: در 9 ماه گذشته 1400 ميليارد تومان يارانه نقدي به وزارت صنايع و معادن سابق (و وزارت صنعت، معدن و بازرگاني فعلي) جهت تخصيص به واحدهاي صنعتي به وزارت صنعت پرداخت شده است؛ اين در حالي است كه گفته مي‌شود بايد در اين مدت 7700 ميليارد تومان يارانه نقدي به صنايع و توليد داده مي‌شد.

در حالي كه اين مباحث در هفته‌هاي گذشته طرح شده و نارضايتي توليدكنندگان و صنعتگران، روندي فزاينده را تجربه مي‌كند، رييس شوراي رقابت (يك نهاد دولتي) معتقد است پرداخت يارانه نقدي به صنعت و توليد ضرورت ندارد و واحدهاي صنعتي بايد با دريافت وام و اعتبارات تكنولوژي مدرن خريداري كنند. به نظر مي‌رسد كه مسوولان دولتي از زبان رييس شوراي رقابت مي‌خواهند پرداخت نشدن يارانه نقدي به توليد را با نظريه‌پردازي همراه كرده و به مساله، جنبه تئوريك دهند.

درباره قانون، وفاداري به عهد و قول و قرار و شرايط موجود دو نكته را يادآور مي‌شوم:
1- آزادسازي كامل قيمت‌ها در چارچوبي سنجيده و از پيش انديشيده شده و با حفظ همه مسائل اجتماعي و انساني يك ضرورت تمام‌عيار براي اقتصاد ايران بوده و هست. اقتصاددانان مستقل اين مساله را سال‌ها است يادآور مي‌شوند و نبايد كسي آن را به نام خود سند بزند. آزادسازي آن گروه از كالاها و خدمات كه توليد و عرضه آن در انحصار دولت است و حبس كردن قيمت كالاهاي ديگر كه اكنون شاهد آن هستيم، ابعاد تئوريك را نيز مخدوش كرده است. مگر مي‌شود مديران، سهامداران و صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي را وادار كرد براي كامياب نشان دادن دولت در اجراي قانون از حق خود و كارگران صرف‌نظر كنند و تنها به نفع دولت كار كنند. اگر چه اين كار تا بهار امسال انجام شد و توليدكنندگان، وفاداري خود را به اجراي يك طرح بزرگ نشان دادند.