گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۱۴۷۲

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۹

جام جم

«الگوي الهام‌بخش» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
«ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل». اين تصوير ايران اسلامي در افق 1404 است كه در صدر سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشورمان خودنمايي مي‌كند. تصويري غرورآفرين و در عين حال درخور‌شأن ملت بزرگ ايران كه البته چنانچه در همين سند آمده است:«با اتكال به قدرت لايزال اله و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه جمعي در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي» به دست خواهد آمد.

طبيعي است براي تحقق بخش‌هايي از اين چشم‌انداز، راه‌طولاني و پرفراز و فرود و با گردنه‌هاي صعب‌العبور در پيش است و البته بخش‌هايي نيز تحقق يافته است كه همان‌ها هم مي‌توانند تكامل‌يافته‌تر و مؤثرتر بروز كنند.

از جمله مواردي كه به نظر مي‌رسد به رغم ميل قدرت‌هاي باطل جهان، به ميزان زيادي تحقق يافته است «الهام‌بخشي در جهان اسلام» است.

همايش 2 روزه «بيداري اسلامي» كه با سخنان روشنگرانه، عميق و تاثيرگذار ولي امر مسلمين جهان، در تهران برگزار شد گواه صادقي است بر اين مهم. علاوه بر كم و كيف اين همايش كه غير از مهمانان داخلي، با حضور بيش از 600 مهمان خارجي از شخصيت‌هاي برجسته و نخبگان طراز اول حدود 80 كشور برگزار شد، اظهارات سخنرانان در اين همايش نيز مهر تاييدي بود بر الهام‌بخشي انقلاب اسلامي ايران در جهان اسلام. ايران اسلامي به بركت رهبري خردمندانه‌اش و استقامت مردمش طي بيش ‌از 3 دهه، الگوي كاملا مناسبي است براي پيروي مردمي كه پس از سال‌ها تحقير، قيام كرده‌اند و خواستار بازيابي عزت خود هستند. عزتي كه مردم مصر نمونه احياگري آن هستند. ملتي كه با ساقط كردن ديكتاتورهاي مورد حمايت غرب از اريكه قدرت، حركت خود را آغاز كرد و اين روزها با تسخير سفارت رژيم صهيونيستي و پايين كشيدن پرچم شيطان بزرگ از سردر دانشگاه آمريكايي قاهره، دشمن‌شناسي خود را به اثبات رسانده و بيداري خويش را نمايان‌تر ساخته است.

ناگفته پيداست كه غرب و خصوصا آمريكا از الگو شدن و الهام بخشي انقلاب اسلامي ايران واهمه دارند و با همه وجود تلاش مي‌كنند چنين نشود. آنها ترجيح مي‌دهند الگويي نظير تركيه مورد توجه ملت‌هاي منطقه قرار گيرد. الگويي كه نخست‌وزيرش در اظهاراتي ناشيانه ملت مصر را به قانون اساسي سكولار فراخواند.

برگزاري همايش بيداري اسلامي در تهران ثابت كرد كشورهايي مانند تركيه هيچگاه نمي‌توانند آرمان‌هاي ملت‌هاي بيدار شده منطقه را محقق سازند و ارادت چهره‌ها و نخبگان جهان اسلام نسبت به رهبر فرزانه انقلاب اسلامي كه گوشه‌هايي از آن به تصوير آمد، نمايان ساخت شخصيت‌ها و دولتمردان كشوري مانند تركيه هيچگاه نخواهند توانست اين صحنه‌ها را براي خود بازسازي كنند. اين رابطه‌اي است اله كه صرفا با عنايت او به وجود مي‌آيد. من اصلح بَينَه و بين‌الله، اَصلَح‌الله بَينَه و بين‌الناس (هر كه رابطه‌اش را با خدا اصلاح كند، خداوند رابطه او با مردم را اصلاح مي‌كند. )‌

ضمنا بايد بدانيم كه الهام‌بخشي انقلاب اسلامي مادامي است كه انقلاب هم كارآمد و هم در مسير آرمان‌ها و ارزش‌هايش ثابت‌قدم و پايدار باشد. ان‌شاءالله كه چنين باد.

كيهان

«نوكشميري‌ها!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را از چند زاويه مي‌توان تحليل كرد.

1- «اتفاق» و رويدادي اقتصادي، حقوقي 2- «پروژه» اقتصادي، سياسي و امنيتي موردي و نقطه‌اي 3- پروژه بهره مند از يك «روند و فرآيند آلوده» با ابعاد امنيتي- سياسي خارجي و داخلي. ارزيابي سوم بر آن است كه اختلاس مذكور منحصر به ابعاد اقتصادي يا سياسي نيست بلكه ماجرا را بايد از افقي مرتفع تر ديد و بررسي كرد كه اولا مقدمات اين «اتفاق» يا «پروژه» در كدام روند آلوده فراهم شده است؟ ثانيا آيا جرم بزرگ شبكه درگير در اين پرونده، صرفا سوءاستفاده 3 هزار ميليارد توماني از بيت المال است- كه خود جرم و خيانت بسيار بزرگي است- يا جرم و خيانت بزرگ تري را مي‌توان سراغ گرفت؟

1- سخنان رئيس جمهور محترم در اردبيل درباره پرونده اختلاس، مبهم ادا شد آنجا كه گفت «عده‌اي با متهم كردن دولت سعي بر آن دارند كه دزدان اصلي و متخلفان واقعي را فراري دهند و پاك ترين دولت تاريخ كشور را با دروغ و تهمت زير سؤال ببرند... جمعي با استفاده از يك شبكه و سوءاستفاده از ضعف سيستم نظارتي آن بانك خصوصي شده، رقم بسيار بالايي را تحت عناوين گوناگون برداشت كرده و به نام وام و اعتبار، مجموعه‌هاي صنعتي خريداري نموده و با استفاده از پول خود بانك، نسبت به خريد بانك اقدام كرده‌اند... چند ماه است كه عده‌اي همه توان خود را براي ضربه زدن به دولت و متهم كردن آن بدون محدوديت و نگراني از محاكمه بسيج كرده‌اند...». گزاره اصلي اين اظهارات «تلاش براي متهم كردن دولت» است و مي‌توان در اين گزاره كه فاعل آن مجهول است، با رئيس جمهور همدلي كرد.

يكي از گمانه‌هاي مهم در پرونده اختلاس مورد بحث، تلاش براي متهم كردن دولت عدالت و انداختن آن از چشم مردم و اصولگرايان و ديگر ملت‌هاي بيدار شده انقلابي است كه به چشم الهام گيري به ايران نگاه مي‌كنند. «انداختن دولت و رئيس جمهور از چشم ها» يا به عبارتي ترور شخصيت دولت، همان جرم و خيانت بزرگ تر- حتي بزرگ تر از اصل اختلاس- است كه در ماجراي اخير انجام گرفته است. دومين جرم و خيانت بزرگ تر، جسور كردن بدخواهان ملت و «دراز كردن زبان» جبهه مفسدان و منحرفان و فتنه گران «معاند» عليه جبهه حق است، همان كه به تعبير اميرمؤمنان(ع) يكي از مختصات شروع فتنه به شمار مي‌رود.

اين همان جرم دوگانه‌اي است كه دست اندركاران فتنه سال 88 مرتكب آن شدند. به اين معنا، زمينه چينان اختلاس 3 هزار ميلياردي- چه آنها كه صرفا درصدد يك زد و بند اقتصادي بوده‌اند و چه كساني كه براي بي آبرو كردن دولت خدمتگزار و عدالتخواه نقش آفريده‌اند- در همان زمين و نقشه و تيم فتنه گران فتنه 2 سال پيش يارگيري شده‌اند. و مگر نه اينكه دست اندركاران آن فتنه در انواع زد و بندهاي اقتصادي، سياسي و خارجي آلوده بودند؟ در اين نگرش، «آلوده سازي» افراد موجه، يكي از محورهاي اساسي فتنه انگيزي است به نحوي كه همان افراد موجه مجبور به ادامه بازي در زمين و نقشه دشمن شوند.

2- تحليل گران درباره اين گزاره اتفاق نظر دارند كه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران كانون الهام بخش مقاومت اسلامي در 30 سال گذشته و بيداري ملت‌هاي انقلابي طي 8 ماه اخير در خاورميانه بوده است. براي خاموش كردن هر شعله اي، كانون آن را كور مي‌كنند و در مناسبات اجتماعي و انساني چه چيزي بهتر از ملكوك سازي و خدشه در اعتبار؟! دولت در اين ميان تابلوي جمهوري اسلامي است و اگر اعتبار آن مخدوش شود، با يك تير مي‌توان چند نشان را زد. اولا مي‌توان ايران را در شرايط حساس و بي سابقه منطقه، به خود مشغول ساخت و از نقش آفريني تعيين كننده در معادلات جهاني منحرف كرد. ثانيا آن شعله الهام بخش را پايين كشيد.

ثالثا در امنيت و ثبات و اقتدار دروني ايران خلل انداخت و رابعاً حميت عمومي براي دفاع از دولت به عنوان خط مقدم دفاع از كشور را كمرنگ كرد. از گمانه‌ها و انگاره‌ها كه بگذريم، مسلم است كه سرويس‌هاي جاسوسي جبهه استكبار مي‌كوشند چالش‌هاي فرسايشي عليه ايران را دروني كنند چرا كه فشارهاي بيروني، جز استحكام و انسجام بيشتر نتيجه نمي‌دهد. فتنه سبز با به بازي گرفتن هيجان‌هاي ناسالم برخي مدعيان همراه با انقلاب در چنين بستري رخ داد، حتي اگر برخي از همان‌ها قسم ياد كنند هيچ جا با فرستادگان دشمن قول و قرار مستقيمي نگذاشته‌اند- كه درباره برخي ديگر از همان‌ها اخبار و نشانه‌هاي محكم وجود دارد- اين هيجان ها، همان پاشنه آشيل و چشم اسفنديار است.

ملت ما

«اختلاس ميلياردي باور عمومي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد خوش‌چهره است که در آن می خوانید:
اختلاس 3 ميليارد دلاري در شبكه بانكي، يك پديده قابل توجه در سطح جهاني است كه به تازگي در ايران هم نمونه آن رخ داده است. بسياري از بانك‌ها با ارقام كمتر از اين در حد چند ده يا چند صد ميليون تا مرز ورشكستگي يا حتي تعطيلي پيش رفته‌اند، بر اين اساس فارغ از اين‌كه چه موضوعي و با چه حجمي در حال رخ دادن است، نحوه ارايه اطلاعات و استدلال‌هاي بعد از آن بسيار حائز اهميت است. براي اين موضوع بايد توجه داشت كه اين پديده‌ها در درجه اول باور و اعتماد عمومي و متعاقب آن اعتماد فعالان اقتصادي و سپرده‌گذاران بانكي را مورد هدف قرار مي‌دهد.

انعكاس اختلاس بزرگ 3 ميلياردي علاوه بر مشكلات پيش گفته امنيت و موقعيت بانك‌هاي درگير را مورد هدف قرار مي‌دهد. بنابراين اگر به عوارض و پيامدهاي ناشي از اين اقدامات توجه نشود، خسارت‌هايي به‌مراتب بيش‌تر از خود موضوع «اختلاس» به كل نظام بانكي، بانك‌هاي مورد نظر و جريان اقتصاد ملي وارد مي‌شود. در اين زمينه آنچه مورد اهميت است دقت به اين مسئله است كه در مواردي اينچنين با وجود واقعيت‌هاي آن يا اصلا اطلاع‌رساني صورت نگيرد يا در صورت مطرح شدن به‌طور مسئولانه و بدون اغماض با آن برخورد شود.

آنچه حائز اهميت است رسيدن به اين واقعيت است كه جرياني سازمان‌يافته باور و اعتماد عمومي را كه زمينه‌ساز مشاركت و حضور مردم و فعالان در عرصه‌هاي مختلف اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است، مورد هدف قرار داده است. ضمن اين‌كه اين‌گونه برداشت مي‌شود كه برخي از مسئولان و دست اندركاران نسبت به اين پديده كم توجه يا حتي بي‌توجه هستند كه رهاورد چنين هدف‌گيري‌هايي در بطن خود پيامي سازمان‌يافته دارد و ناكارآمدي را به آحاد جامعه به‌ويژه جوانان نشان مي‌دهد.

جدا از تحليل‌هاي تخصصي كه راجع به ماهيت اين جريان وجود دارد و اين‌كه واقعا غيرممكن است كه يك حجم به اين گستردگي از چرخش پولي كه به 3 ميليارد دلار انجاميده فقط در حد يك شعبه باشد، باور و اعتماد عمومي را در تمامي عرصه‌ها به چالش كشيده است. بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد جرياني با هدف قرار دادن باور و اعتماد عمومي درصدد ايجاد اين شبهه است

كه نظام جمهوري اسلامي با وجود اثبات ظرفيت‌هاي بالا در پاسخگويي قاطع و گسترده به تهديدهاي مختلف در ابعاد امنيتي، دفاعي و سياسي، اراده لازم را در برخورد با مسائل اقتصادي ندارد. بنابراين مسئولان بايد اين شبهه را در عرصه‌هاي اقتصادي و مديريتي با يك عقلانيت و قاطعيت مطلوب فارغ از هر نوع ملاحظات صنفي، سياسي و جناحي نشان دهند.

در اين جريان علاوه بر هدف قرار گرفتن باور و اعتماد عمومي در عرصه‌هاي مختلف ورزشي، مالي، سياسي و حتي امنيتي، چنانچه پديده اختلاس بانكي را در كنار برخي برنامه‌هاي افشاگرانه تلويزيوني درباره فوتبال درنظر بگيريم، مي‌توان گفت كه همه اينها درصدد القاي يك پيام با مضمون ناكارآمدي نظام هستند زيرا طرح اين‌گونه مطالب زماني مفيد است كه برخورد قاطع مسئولان را در پي داشته باشد در غير اين صورت پيامدهايي خواهد داشت كه به ترويج فرهنگ اختلاس يا حتي فرهنگ فساد در فوتبال كمك مي‌كند. بدين معني كه برخي با ابعاد جديد اختلاس آشنا شده و قبح اين عمل در جامعه از بين مي‌رود.

تحليلگران و صاحب‌نظران ريشه انحرافات را در ضربه خوردن به باور و اعتماد عمومي مردمي مي‌دانند كه مبادرت به پس‌انداز در نظام بانكي و خريد سهام در بازارهاي پولي كرده‌اند. در واقع اعتماد، سرمايه‌اي بسيار فراتر از حجم فعاليت است و اگر اعتماد عمومي خدشه‌دار شود، خسارتي كه به يك نظام اقتصادي وارد مي‌شود قابل جبران نيست.

جمهوري اسلامي

«ريشه يابي بسترهاي اقتصادي اختلاس» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
افكار عمومي كشور همچنان درگير مسئله اختلاس بي‌سابقه‌اي است كه در نظام بانكي اتفاق افتاده است و تقريبا هر روز اخبار جديدي در مورد آن منتشر مي‌شود كه ابعاد تازه‌اي از اين موضوع را روشن مي‌كند اما آنچه در جريان پيگيري رسانه‌اي اين اختلاس كمتر مورد توجه و بررسي قرار مي‌گيرد، ريشه‌هاي اقتصادي و رابطه علي و معلولي است كه ميان بسياري از متغيرهاي كلان اقتصاد وجود دارد.

در اين ميان آنچه اهميت اين تأثير و تأثرات را بيشتر مي‌كند، حضور پررنگ و دامنه تأثيرگذاري مسائل اقتصادي بر شئون زندگي اجتماعي است كه باعث مي‌شود سمت و سوي حركت شاخص‌هاي اقتصادي، زمينه ساز بسياري از پديده‌هاي مثبت و منفي در سپهر عمومي جامعه باشد.

به عبارت ديگر بدون اينكه بخواهيم در دام اين تفكر نخ نما بيفتيم كه براي تمام پديده‌ها اعم از فردي و اجتماعي و.... ريشه‌هايي اقتصادي جستجو كنيم، بايد بپذيريم كه وضعيت شاخص‌هايي مانند تورم، توزيع ثروت در جامعه، فاصله طبقاتي، اشتغال و برخورداري عادلانه از فرصت‌هاي اقتصادي و... تأثيرات غير قابل انكاري بر مسائلي مانند فساد، سلامت روحي و رواني جامعه، اميد به زندگي و حتي ميزان پايبندي مردم به اصول اخلاقي و اعتقادي دارد.

از اين رو در مواجهه با مقولاتي مانند فسادهاي اقتصادي كه در چهره پديده‌هايي مانند كلاهبرداري، رانت جويي، اختلاس و... بروز مي‌يابند، علاوه بر اينكه بايد به جنبه‌هاي قضايي و امنيتي مسئله توجه كرد، لازم است به واكاوي ريشه‌ها و عوامل اقتصادي كه زمينه و بستر مناسب را براي اين قبيل تخلفات فراهم آورده است نيز توجه شود.

اين قاعده اكنون در مورد اختلاس بي‌سابقه‌اي كه در درون نظام بانكي كشور اتفاق افتاده نيز ساري و جاري است؛ چرا كه در اين اقدام خلاف، علاوه بر اينكه انگيزه‌ها و عملكردهاي غيراخلاقي و غير قانوني اختلاسگران دخيل بوده، شاهد آن هستيم كه مجموعه‌اي از سياست‌ها و جهت گيري‌هاي اقتصادي سال‌هاي اخير نيز زمينه و بستر مناسب را براي اين قبيل اقدامات مخرب فراهم آورده است.

از آنجايي كه اختلاس بي‌سابقه اخير در حوزه نظام بانكي و به عبارت ديگر بخش غير واقعي اقتصاد اتفاق افتاده است، بايد مجموعه سياست‌هاي اين حوزه را در سال‌هاي اخير مورد بازبيني قرار داد تا مشخص شود آيا جهتگيري‌هايي وجود داشته و دارد كه به صورت غير مستقيم، بستر را براي وقوع اين جرم يا ايجاد انگيزه براي افراد سست اعتقاد فراهم آورد يا خير؟

يكي از مواردي كه در تمامي حوزه‌ها منجر به بروز زمينه رفتارهاي رانت جويانه و فسادآلود مي‌شود، كمبود عرضه نسبت به تقاضا است؛ در نظام بانكي اين پديده در قالب عدم تناسب تسهيلات اعطايي به متقاضيان در مقايسه با تعداد و مبلغ نياز به تسهيلات نمود مي‌يابد. در چنين شرايطي خصوصا اگر هزينه دريافت اين تسهيلات كه به عنوان نرخ سود تسهيلات بانكي تعيين مي‌شود، فاصله قابل ملاحظه‌اي با نرخ تورم و هزينه پول در بازار غيررسمي و غير متشكل داشته باشد، انگيزه براي دستيابي به اين تسهيلات ارزان قيمت و كمياب براي عرضه آن در بازار غير رسمي افزايش مي‌يابد چرا كه به علت نياز به تسهيلات، متقاضيان حاضر به پرداخت هزينه‌هاي بالايي براي دريافت آن هستند.

حال با توجه به تلاش و اقدام اختلاسگران به تأسيس بانك و ميزان گردش وجوه كه از فرايند اختلاس به دست آورده‌اند، بيراه نخواهد بود اگر مجموعه سياست‌هايي را كه طي سال‌هاي اخير به ارزان شدن مصنوعي تسهيلات بانكي، ايجاد صف براي دريافت آن و به تبع ايجاد صف، پيدايش رانت انجاميده است، عامل غير مستقيمي در فراهم آوردن زمينه لازم براي اين اختلاس بزرگ ارزيابي كنيم.

يكي ديگر از اين موارد، كم دقتي و تعلل در تدوين و اجراي ضوابط نظارتي بر فعاليت‌ها و تبادلات بانكي است؛ طي سال‌هاي اخير مجموعه عواملي از قبيل نياز به تأمين منابع مالي آن هم با استفاده از فرايند اعتبار آفريني كه در قدرت بانك‌ها است، دستگاه متولي مديريت و نظارت بر شبكه بانكي را به سمت افزايش تعداد فعالان حوزه بانكداري سوق داده است. در اين راستا تأكيد بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 و تلاش به منظور باز كردن ميدان براي حضور و فعاليت بخش خصوصي در تمام بخش‌ها خصوصا حوزه بانكي، زمينه را براي افزايش حدود و ثغور ميدان عمليات بانكي فراهم آورده است. مجموعه اين اقدامات گرچه از جمله نيازهاي ناگزير اقتصاد كشور و صد البته در مسير ترسيم شده در سند چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه‌اي است اما غفلت از برخي ملزومات اين اقدامات در مواردي زمينه ساز مشكلات خاصي شده است. به عنوان مثال تدوين آئين نامه‌ها و روش‌هاي نظارتي متناسب با فعاليت‌هاي گسترده بانك‌هاي خصوصي، پرهيز از مداخلات غير ضرور در نرخ گذاري‌هاي اين حوزه، انتخاب راهكار مناسب براي تأييد صلاحيت مديران و فعالان تأثيرگذار در نظام بانكي و همچنين هماهنگي لازم ميان نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي براي اعمال قوانين و جلوگيري از تخلفات و.... از جمله لازمه‌هاي گسترش نظام بانكي كشور مي‌باشد كه متأسفانه در اين زمينه طي سال‌هاي اخير اقدامات كافي و متناسب با رشد تعداد بانك‌ها و دامنه فعاليت‌هاي آنان صورت نگرفته است.

رسالت

«چالش امنيتي انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
هشدار نسبت به چالش امنيتي براي کشور در مقطع انتخابات که در عيد فطر امسال مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفت حجت را بر بسياري از آگاهان و فعالان سياسي تمام کرد تا ابعاد مختلف اين چالش را مورد بررسي قرار دهند. چرا که چالش مخاطره‌اي است كه‌به همان ميزان که مي‌تواند به تهديد تبديل شود قابليت آن را دارد که فرصتي براي بالندگي و پيشرفت کشور به حساب بيايد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در عيد فطر امسال با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه سال جاري، ذات انتخابات را توأم با نوعي چالش خواندند و افزودند: انتخابات، تجلي حضور مردم، مظهر مردمسالاري ديني و ذخيره و پشتوانه امنيت کشور است و بايد مراقب بود که اين پشتوانه بزرگ، به چالشي براي امنيت کشور تبديل نشود.

از اين رو در اين مقال تلاش داريم به يکي از ابعاد اين چالش امنيتي که "استقلال" کشور را تهديد مي‌کند بپردازيم. بديه است پيش از اين مهم بايد به يک توافق نظري و عيني در خصوص مفهوم استقلال در ادبيات سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران دست يابيم.

‏استقلال(‏Independence‏) يک مفهوم چند وجه و داراي پهنه گسترده‌اي از مضامين ذهني و عيني به حساب مي‌آيد که صرفانمي توان آن را به حوزه‌هاي سياسي محدود کرد. اين مفهوم يک ارزش انساني است که در تقابل با خوي پلشت و مذموم سلطه طلبي بشر در ساحات مختلف فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي رشد کرده و در درازناي تاريخ داراي سابقه است. ‏

استقلال به لحاظ اتيمولوژيک و واژه شناسي به معناي اندك شمردن وحمل كردن آمده است. حسن انوري در فرهنگ بزرگ سخن ذيل معناي استقلال آورده است: در تصميمات يا رفتار خود تابع دستور يا خواست ديگران نبودن؛ داشتن حق توانايي تصميم گيري در کارها (انوري، 1381، ج ا: 386) كاربرد ديگري كه براي اين واژه يافت مي‌شود و مهم و اساسي است، معنايي است كه در مجمع البحرين آمده است. در آن جا بيان شده است كه پرداختن به كاري بدون مشاركت ديگران يكي از معاني واژه استقلال است. (طريحي، ج 3 : 1510)‏

فرهنگ علوم سياسي، استقلال را به جدا بودن حاكميت يك كشور از ديگر كشورها از نوع سلطه و سيادت خارجي تعريف كرده است. (آقا بخشي: 154) در فرهنگ سخن ذيل معناي سياسي استقلال آمده است: آزادي عمل داشتن کشوري در وضع و اجراي قوانين و فعاليت اقتصادي، اجتماعي، و سياسي مربوط به خود (انوري، همان) و يا در تعريف ديگر آمده است استقلال، همان آزادي اراده ملي براي اداره امور داخلي و خارجي خود از دست ديگران است كه از خلال سازمان سياسي دولت پديدار مي‌شود. (علي بابايي، ج 2: 45 و 46)‏

قرآن مجيد به معناي سياسي و امروزي استقلال اين واژه را مستفاد نکرده است اما مفاهيمي که متضمن معناي استقلال مي‌باشد در آيات مختلفي به چشم مي‌خورد.
از جمله اين مضامين مي‌توان به اين مهم که هيچ انساني بر انسان ديگري حق ولايت و سيطره ندارد و تنها خداوند از حق حاکميت و ربوبيت برخوردار مي‌باشد. (شورا آيه 9 و نيز انعام آيه 62) و يا موضوعاتي نظير عزت مسلمانان (نساء آيه 139 و فاطر آيه 10 و منافقون آيه 8) نفي سبيل كافران (نساء آيه 141) نپذيرفتن سلطه و سرپرستي كافران (مائده آيه 51 و 52) عدم گرايش و اعتماد به كافران (هود آيه 113) پيروي نكردن از اهل كتاب و مشركان (آل عمران آيه 149 و مائده آيه 49) و روي پاي خود ايستادن (فتح آيه 29) نداشتن دوستي و ارتباط صميمي با مشركان (آل عمران آيه 118 و مائده آيه 57) و ديگر آيات مشابه اشاره كرد. (بقره آيه 105 و 109 و آل عمران آيه 118 تا 120 و نيز توبه آيه 8) اشاره کرد. ‏

سياست روز

«بيداري اسلامي و تأملاتي درباره حكومت در اسلام» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي شيرمحمدي است كه در آن مي‌خوانيد:

يكم: طرح يك شبهه در اصل حكومت
وجود دولت‌هاي مستبد و متكي به اهواء نفساني افراد نامبارك و وابسته به شيطان بزرگ و صهيونيسم بين‌الملل، بسياري از سرمايه‌هاي مادي و معنوي ممالك اسلامي را هدر داد. چه انسان‌هاي پاكي كه در پاي حكومت طاغوتي پهلوي قرباني نشدند؛ چه استعدادهاي درخشاني كه در زير غبار غرور فرعون‌هاي مصر، يمن، بحرين، ليبي و... مدفون نگرديدند.

اكنون كه به ميمنت بيداري اسلامي، شاهد فروپاشي اين ديكتاتورها هستيم، ممكن است دشمنان امت اسلامي بخواهند شبهه ترديد در اصل حكومت را مطرح كنند. البته به نظر مي‌رسد امروزه كساني كه قائل به ضرورت تاسيس حكومت نباشند در ميان جوامع اسلامي، اندك باشند. پيش از اين، تمام فرق اسلامي، درباره ضرورت تاسيس حكومت اتفاق نظر كرده‌اند. تنها برخي از تيره‌هاي خوارج به انكار «امارت» روي آورده بودند كه آنها نيز در عمل ناگزير به تجديدنظر بر اين باور خود شدند.

انتظام امور جوامع انساني، يك ضرورت عقلاني است و ملاحظه احوال نابسامان جوامعي كه حتي داراي حكومتي ضعيف هستند، هر انساني را متوجه اين امر مي‌سازد كه بايد حكومت مقتدر، مي‌بايد از سنت‌ها و قوانين جامعه صيانت كند و مردم را در برابر توفان‌هاي حوادث حفظ كند.

دوم: پاسخ حكما به اين شبهه
درباره مهمترين فوايد وجود حكومت كه فاصله گرفتن از هرج و مرج، انتظام امور جامعه، اجراي قانون و... مي‌باشد در اشارات ابن‌سينا، آراي خواجه نصيرالدين طوسي و... نيز در ميان اهل مغرب در آراي «توماس هابس» سخناني به تفصيل آمده است.
اما ما مفتخريم كه چكيده مباحث حكمت سينوي و خواجه نصيري را در جملاتي گهربار از اميرمومنان، علي (ع) در دسترس خود داريم. پديد آمدن گروه به نام خوارج در دوره امارت ظاهري حضرت علي(ع) شبهاتي را در مورد اساس تاسيس حكومت در جامعه اسلامي موجب گرديد؛ زيرا تعدادي از خوارج، وقتي منازعات قاسطين و ناكثين با حكومت حضرت را مشاهده كردند گمان كردند اگر اصلا حكومتي وجود نمي‌داشت، اين منازعات نيز شكل نمي‌گرفت.

آنها با استناد به «لا حكم الا لله» ترديد خود را در باب اصل حكومت در ميان جامعه اسلامي نشر مي‌دادند. آن حضرت در پاسخ به اين شبهه پراكني، فرمودند: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِها باطِلٌ. نَعَمْ اِنَّهُ لا حُكْمَ اِلاّ لِلّهِ، وَلكِنْ هؤُلاءِ يَقُولُونَ: لا اِمْرَةَ اِلاّ لِلّهِ. وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمير، بَرٍّ اَوْ فاجِر، يَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ يَسْتَمْتِعُ فيهَا الْكافِرُ، وَ يُبَلِّغُ اللّهُ فيهَا الاَْجَلَ، وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَىْءُ، وَ يُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعيفِ مِنَ الْقَوِىِّ، حَتّى يَسْتَريحَ بَرٌّ، وَ يُسْتَراحَ مِنْ فاجِر.
و قال [حُكْمَ اللّهِ اَنْتَظِرُ فيكُمْ] وَ قالَ:[ اَمَّا الاِْمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فيهَا التَّقِىُّ. وَ اَمَّا الاِْمْرَةُ الْفاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فيهَا الشَّقِىُّ، اِلى اَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ، وَ تُدْرِكَهُ مَنِيَّتُهُ.» (نهج البلاغه، خطبه ۴۰).

حمايت

«رهبری ایران؛ الهام بخش نخبگان جهان اسلام» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
برگزاری نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در تهران به ابتکار جمهوری اسلامی ایران آن هم در حالی که کمتر از 9 ماه از آغاز این جریان مبارک در کشورهای اسلامی می گذرد، قبل از هر چیز حاکی از اهمیت این مساله برای نظام سیاسی الهام بخش ایران است.

گذشته از آن، حضور بیش از 700 تن از اندیشمندان به نام جهان اسلام که در بین آن‌ها می توان سراغی از شخصیت های سیاسی را هم گرفت، نشان دهنده ارزش و جایگاه خاص این اجلاس در بعد منطقه ای و بین المللی می باشد.

اجلاسی که رهبر معظم انقلاب در مراسم افتتاحیه روز گذشته آن با بیانات راهگشای خویش، درچه ای دیگر از بایسته های تداوم بیداری اسلامی و لزوم هوشیاری در مقابل آفات و آسیب های آن را فراروی نخبگان جهان اسلام قرار داده و تصریح نمودند:«مردمی بودن این انقلاب ها، مهمترین عنصر در تشکیل هویت آنها است.

قدرتهای خارجی که با آخرین توانایی‌ها و شگردهای خود سعی می کردند حکام مستبد و فاسد و وابسته را در این کشورها حفظ کنند و تنها هنگامی از حمایت آنها دست برداشتند که قیام و عزم مردم، هیچگونه امیدی برای آنها باقی نگذاشت، حق ندارند خود را در پیروزی این انقلابها سهیم بدانند.»

نگارنده در نخستین روز این اجلاس این فرصت را پیدا کرد که در لابلای برگزاری کمیسیون های 5 گانه آن با تنی چند از میهمانان و شرکت کنندگان گپ و گفتی کوتاه داشته باشد.

نکته جالب در اکثر دیدگاه های این افراد آن بود که جریان بیداری اسلامی را نمی توان از ناحیه حکام وابسته و اربابان غربی آن‌ها متوقف کرد و نکته مهم تر هم این که اگر نظام جمهوری اسلامی و سخنان رهبر دوراندیش آن نبود، شاید بیداری اسلامی امروز در وضعیتی که هست، قرار نداشت.

در این میان یکی از اندیشمندان از کشور لبنان به نکته بسیار جالبی اشاره کرد. وی گفت: «سال‌ها قبل ما فکر می کردیم که جریان حزب الله لبنان بالاخره یک روزی در مقابل آمریکا و اسراییل کم می آورد و به تدریج از مانور قدرت آن در تحولات لبنان و منطقه کاسته می شود؛ اما هر چقدر که به جلوتر رفتیم دیدیم که حزب الله با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ملت ایران محبوبیت و مشروعیتی دو چندان پیدا کرده و روز به روز بر عظمت و قدرت سیاسی و اجتماعی آن افزوده می شود.» وی البته به نکته ظریف و مهمی هم اشاره کرد که در خاتمه این نوشتار آورده می شود؛ «امروز هر مسلمان آزاده ای در دنیا تصدیق می کند که افکار و دیدگاه های رهبر انقلاب اسلامی ایران به سود همه دنیای اسلام است به ویژه دیدگاه های ایشان در همین اجلاس {بیداری اسلامی} که واقعا برای خود من مفید و راهگشا بود».

آفرينش

«چالش در صنعت غذايي کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن آمده است:
با افزايش قيمت کالاهاي مصرفي به خصوص مواد غذايي در کشور ميل مصرف کنندگان به سبب تامين نيازهايشان به سمت کالاهاي ارزان قيمت بيشتر شده است. درحالي که محصولاتي که به طور غيرمنطقي و با قيمت ارزان ارايه مي‌شود، مطمئنا فاقد مشخصات لازم بوده و از مواد اوليه نامرغوب در تهيه و توليد آنها استفاده شده است.

اين فضاي گراني وتورم برخي افراد سود جو را به طمع انداخته تا با توليد مواد غذايي بي کيفيت و ارزان سودهاي کلان به جيب بزنند لذا اين مصرف کننده است که به سبب ناچار بودن از گراني قيمت‌ها مجبور به استفاده از اين کالاها مي‌شود و صد البته که سلامت خانوارها در کوتاه مدت و جامعه در بلند مدت به خطر خواهد افتاد.

اما عامل ديگر، واردات بي رويه محصولات غيرضروري و مواد اوليه نامرغوب است که سبب کاهش رونق اقتصادي صنعت غذا و افت کيفي بازار داخلي محصولات غذايي گرديده است. متاسفانه در حال حاضرواردات، به پايه اصلي صنعت غذا در کشورمبدل شده و عملکرد و بازده مثبت اين صنعت را در داخل با مشکل روبه رو ساخته است.

سالانه رقم قابل توجه مواد اوليه و محصولات غذايي بي کيفيت نظير آبميوه‌هاي با ارزش غذايي پايين، خشکبارهاي مختلف که اکثر فاقد خواص طبيعي هستند و انواع ميوه‌هاي هورموني که عوارض بسياري براي سلامت مصرف کننده دارد و... وارد کشور مي‌شود که منافع صنعت غذا و امنيت غذايي جامعه را به خطر انداخته‌اند.

صنعت غذايي کشور در بسياري از محصولات توليدي علاوه بر تامين بازار داخلي قابليت صادرات را نيزدارد اما واردات بي رويه محصولات غذايي توان توليد را از صاحبان اين صنعت گرفته و توليد کنندگان را به سمت توليد کالاهاي بي کيفيت و ارزان سوق داده است.

اين درحالي است که بسياري از محصولات وارداتي علاوه بر کيفيت پايين نياز جامعه را نيز برطرف نمي‌کنند و فقط در اين ميان منافع و سودهاي کلان افراد و گروه‌هاي خاصي مد نظر قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال در توليدات باغي کشورما نه تنها قادر به تامين نيازهاي داخلي مي‌باشد بلکه توان بالايي درامر صادرات نيز دارد. اما متاسفانه با نگاه به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها مشابه وارداتي اين محصولات را در سطح وسيعي مشاهده مي‌کنيم. و يا در قضيه مرغ، کشورما نهمين توليد کننده مرغ در دنيا شناخته شده است اما شاهديم که خيل کثيري از مرغداران کشور به سبب واردات مرغ‌هاي يخي و بي کيفيت از برزيل، چين و فرانسه ورشکست شده‌اند و واحدهاي توليد خود را تعطيل کرده‌اند.

صنعت غذايي براي رسيدن به خودکفايي نيازمند حمايت و پشتيباني است افزايش توان توليد و صادرات، تسهيل راه‌هاي صادراتي و کاهش واردات سه اصل اساسي در راستاي خودکفايي اقتصادي اين صنعت خواهد بود.

همچنين يکپارچگي بخش‌هاي خصوصي و دولتي به منظور سامانده وضعيت واردات افزايش توليد و صادرات بسيار ضروري تلقي مي‌شود و مسلما وجود سازمان‌هاي نظارتي و واحد‌هاي ارزيابي در مورد شناسايي نيازهاي واقعي کشور در امر واردات از مهمترين مسائلي است که مي‌تواند به سامان ده مواد غذايي در کشور کمک نمايد.

قدس

«دیپلماسی برتر ایران در جنبش بیداری اسلامی» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر سعدا... زارعی است كه در آن مي‌خوانيد:
شتاب و تعجیل ترکیه و نگاه سوداگرانه این کشور در بهره برداری از میوه انقلابهای مردمی در کشورهای اسلامی شمال آفریقا که با سفر رجب طیب اردوغان به مصر، لیبی و تونس نمود آشکارتری یافت، تا از این معبر، وی هم وجهه ای بین المللی و چهره ای کاریزماتیک برای خود دست و پا کند و هم در غافله جبهه ای بین المللی به رهبری ناتو، سهمی بسزا را در هدایت و بهره برداری سیاسی از تحولات این منطقه نصیب خود گرداند، موجب شده تا رسانه های غربی با تبلیغات فراوان دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران را در مواجهه

اما نگاه واقع بینانه به این موضوع، از منظر تفاوت میان دو سطح و نگاه دیپلماسی دولت محور به این تحولات و نگاه مردم محور و متمرکز بر ریشه های قیامهای یاد شده، حقایق دیگری را از این معادله روشن می کند.

در واقع، آنچه را می شود به عنوان نمای دیپلماسی ایران در برابر جنبشهای اخیر منطقه عربی مورد توجه قرار داد، در ماهیت و نگاه اجلاس بیداری اسلامی که در تهران برگزار شد، قابل مشاهده است که در بلندترین سطح، چه از وجه مدعوین و چه در سطح میزبان، بیانگر تلاشی منسجم، روشن و برنامه ریزی شده در این راستا بود.

حضور رهبر معظم انقلاب در این اجلاس و سخنرانی آگاهانه ایشان درباره تحولات منطقه و ریشه‌ها و ابعاد آن و تبیین روشنی که از نگاه جمهوری اسلامی ایران به این جنبشها داشتند، هرگونه ابهامی را درباره نگرش ایران از میان برد.

از سوی دیگر حضور چهره های شاخص و سران جریانهای سیاسی و مذهبی منطقه به شکلی جامع، فراگیر و گسترده، از مناطق شمال آفریقا و کشورهای عربی گرفته تا شبه قاره هند و آسیای دور، نشان داد این برنامه ریزی، شامل یک حرکت فراگیر و همه جانبه در تعامل و ارتباط با جنبشها و تحولات منطقه به صورت ریشه ای و عمیق است.

بنابراین، موضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی برخلاف تبلیغات و القائات رسانه های غربی و برخی رسانه های عربی وابسته، بسیار شفاف، فعال، عمیق و ریشه ای است.

با این حال، فاصله ای محسوس میان دیپلماسی رسمی کشور که از مجراهای عالیه نظام، نظیر رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس دنبال می شود، با موضعی که وزارت امور خارجه در ارتباط با این تحولات دارد، قابل مشاهده است و از این منظر می توان به کم تحرکی وزارت امور خارجه انتقادهایی را وارد دانست.

مبنای این عقب افتادگی عملی وزارت امور خارجه را نیز باید یک تحلیل غلط دانست که از روزهای نخستین این جنبشها مطرح شد و بر این اساس بود که رخدادها و تغییرات پر شتاب کشورهای عربی، رخدادهایی مشکوک هستند که ممکن است آمریکایی‌ها در پشت پرده آنها قرار داشته باشند و مبنای آن نوسازی رژیمهای وابسته و به هدر دادن ظرفیتهای اعتراضی در سطح جهان اسلام و بویژه منطقه خاورمیانه است.

این تحلیل غلط عملاً دستگاه سیاست خارجی ما را در مراحلی، از نزدیک شدن به این جنبشها پرهیز داد.

مردم سالاري

«وعده‌هاي بي سرانجام» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در بخشي از نامه امام علي (ع) با مالک اشتر نخعي که منشور حکومت ناب محمدي (ص) به شمار مي‌آيد، براي تذکر به دولتمردان چنين آمده است:«و بپرهيز که با نيکي خود بر رعيت منت گذاري يا آنچه را که کرده‌اي بزرگ بشماري يا آنان را وعده‌اي ده و در وعده خلاف آري که منت نهادن، ارج نيکي را ببرد و کار را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند و خلاف وعده، خشم خدا و مردم را برانگيزاند و خداي تعالي فرموده است: بزرگ دشمني است نزد خدا که بگوييد و نکنيد!»
نامه 53 - ص 340 - ترجمه نهج البلاغه دکتر شهيدي.

از وقتي که مردم، حق دادن راي به مرارت اخذ کرده‌اند تاکنون، هميشه انتخاب کنندگان از منتخبان خود گله داشته‌اند که چرا به وعده‌هاي فريبنده انتخاباتي خود عمل نکرده و برآنچه به سبب آن قول و قرارها عهد و پيمان بسته‌اند، وفا نشده است؟ تا آنجا که براي مردم، اين خلف وعده، امري عادي و موجب سرخوردگي و بي اعتمادي به دولتمردان شده است. اما در کشور ما اين وعده‌ها به دوگونه جلوه کرده است: يکي پيش از انتخاب شدن و ديگري پس از آن. نگارنده به بخشي از اين وعده‌هاي بي سرانجام اشاره مي‌کند که نه تنها به جامه عمل، ملبس نشده بلکه گاه ماخذ طنز هم شده است!

1- پايين آوردن بهره يا سود مشارکت بانکي تا عدد يک رقمي.

2- وعده سود فريبنده سهام عدالت که در ذائقه مردم، چاشني خوش طعمي بود و به مدد انتخابات آمد اما پس از آن آغاز و انجام و اجرا و مرجع اجرايي آن مشخص نشد و مشخص نيست که راه به کجا برده است!

3- وعده يک ميليون و ششصد هزار شغل در سال 89 و دوميليون و پانصد هزار ايجاد شغل در سال 90، چه دلها خوش کرد و چه اميدها آفريد و اگر چه غيرعلمي و قولي غيرعملي است اما تا پايان سال نيمي باقي است و«تا شب نشده گله از روز مکن». در جامعه‌اي که فارغ التحصيلان دانشگاه اش ده برابر غير دانشگاه‌اند، دريغ اگر از وعده، غفلت شود.

4- وعده تورم يک رقمي که بيشتر به شوخي شبيه است و آمارهاي متناقصي که منتشر مي‌شود اما گراني لحظه شمار است و همه را به فغان آورده و کسي فريادرسي نمي‌بيند!

5- آن وعده‌هاي مدون يارانه به بخش کشاورزي و صنعت که تاکنون ابتر مانده است.

6- مصوبات سفرهاي استاني که به نقل از نمايندگان و مسئولان اجرايي، بسياري فقط برروي کاغذ جاخوش کرده!

7- وعده آوردن پول نفت بر سرسفره مردم که در موسم انتخابات چه جاذبه‌اي ايجاد کرد.

8- از يک ميليون تومان اهدايي به نوزادان هم خبرهاي خوشي به گوش نمي‌رسد!
9- و در روزهاي اخير، سه برابر شدن يارانه‌ها همه را ذوق زده کرده که اين وجوه مبارک را اگر خرج نکنند براي هميشه مي‌ماند!

10- و زمين هزار متري بماند.
بايد بر سر معرفي و درخواست مجازاتشان مسابقه گذاشت، مصاحبه کرد و اطلاعيه صادر نمود.

تهران امروز

«سه گام ضروري در برابر اختلاس بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد:
با ورود مجلس به پرونده اختلاس بزرگ، اين ماجرا وارد مرحله تازه‌اي شده است كه اگر با دقت و حساسيت و در نظر گرفتن مصلحت بزرگ كشور همراه شود، مي‌توان به آثار مثبت و نتايج قابل تامل مجموعه فعاليت‌ها و تحركات اخير نهادهاي مختلف كشور اميدوار بود. اين مصلحت بزرگ همانا بازگرداندن اعتماد به كارآمدي نظام مديريتي و بانكي است. در روزهاي اخير مسئولان مختلف كشور در نهادها و جايگاه‌هاي گوناگون از رياست محترم جمهوري تا خطيبان نماز جمعه و چهره‌هاي سياسي، اقتصادي، نظارتي و قضايي به اظهارنظر پيرامون اين پرونده پرداخته‌اند. ارزيابي سخنان گفته شده كه هر كدام بازتاب زيادي در رسانه‌ها و افكار عمومي يافته‌ بيانگر آن است كه متاسفانه در برخي موارد فضاي هيجاني و تقابل در اين باب شكل گرفته است. در حالي كه براي التيام روح زخم خورده و اعتماد از دست رفته جامعه نسبت به عملكرد نهاد بانكي و نظارتي، همدلي و همراه مسئولان كمترين ضرورت و نياز محسوب مي‌شود.

به هر حال يك واقعه تاسف‌انگيز با ابعاد غيرقابل تصور و فراتر از تمام نمونه‌هاي گذشته رخ داده است. در اين واقعه قريب به سه هزار ميليارد تومان اختلاس شده است. ماجراگر چه باورنكردني است اما اكنون جامه واقعيت به تن دارد. براي مقابله با اين رويداد تلخ با هدف احياي اعتماد عمومي نسبت به كارآمدي و شفافيت نظام مديريتي اداري كشور سه گام اساسي 1 - واكنش موثر مسئولان 2 - برخورد قاطع با متخلفان 3 - ارائه راهكارهاي جامع براي پيشگيري از حوادث بعدي ضرورت دارد كه به نظر مي‌رسد اين سه گام، هر كدام الزاماتي دارد و تاكنون زير سايه كوتاه مديران و منازعه برخي مسئولان مغفول مانده است.

1ـ واكنش موثر به اين معناست كه مسئولان مرتبط چه مقصر و چه بدون قصور بايد به احترام افكار عمومي و به دليل شرمندگي از اينكه در حوزه مديريتي آنها بزرگ‌ترين تخلف صورت گرفته، استعفا كنند تا هم راه رسيدگي به پرونده هموارتر شود و هم پيام همدردي به جامعه ارسال گردد. در همين راستا، متوليان و ساير مسئولان نيز بايد با اطلاع‌رساني شفاف، مردم را در بطن اصلي ماجرا قرار دهند. در واقع مردم بايد بدانند كه چگونه چنين تخلفي با اين ابعاد به وقوع پيوسته است. ارائه چنين تصويري، نشانگر حسن نيت و انجام وظايف حرفه‌اي مديريتي است. در زمره واكنش موثر مسئولان مي‌توان به اين نكته هم اشاره كرد كه هرگونه فرافكني، انتقام‌گيري و هيجاني كردن فضا نه تنها كمكي به حل مسئله نمي‌كند بلكه بر ابهام‌ها و شايعات مي‌افزايد. اگر از اين منظر به واكنش مسئولان بنگريم، متاسفانه خيلي از آنها بر پيچيدگي‌ گره تخلف و احساس تلخ افكار عمومي افزوده‌اند و با عدم كناره‌گيري از مسئوليت خود، راه را به شيوع شايعات باز كرده‌اند.

2 - پيش نياز برخورد قاطع با متخلفان، عدم نيت‌خواني و عدم قضاوت‌هاي نادرست نسبت به عملكرد و رفتار ساير نهادها و دستگاه‌هايي است كه در اين ماجرا به دليل وظايف قانوني، اجرايي، نظارتي و... درگير و فعال هستند. در اين چند روز، برخي اظهارنظرها نشانگر آن است كه اگر اراده و عزمي براي مقابله با اين فتنه اقتصادي وجود دارد، در لابه‌لاي تفاسير رفتارهاي ديگران و نسبت‌خواني‌ها معجوج و يكطرفه به ميان نيامده و افكار عمومي تصور مي‌كند كه نگراني‌هايي نسبت به برملا شدن پشت صحنه اين واقعه وجود دارد. اكنون كه مسئولان و مديران ارشد در گام اول مردود شده‌اند، ضرورت برخورد قاطع با متخلفان بيش از پيش احساس مي‌شود. بايد توجه كرد كه افكار عمومي نگاه فرآيندي به چنين وقايع بزرگي دارد و در هر مرحله متناسب با تحولات رخ داده، به قضاوت مي‌پردازد. بنابراين اگر هر اقدامي در زمان خاص خودش انجام نشود، در زمان ديگر معنايي متفاوت خواهد يافت. به عنوان مثال با ورود اين ماجرا به مرحله دوم يعني ضرورت برخورد قاطع، استعفاي مديران مرتبط ديگر حتي آثار مثبت اوليه را نخواهد داشت لذا اگر از اين مرحله بگذريم و موانعي بر سر راه برخورد قاطع ايجاد شود به شائبه‌هايي دامن خواهد زد كه بعدها نمي‌توان آن را اصلاح كرد.

3 - مسئله سوم ارائه راهكارهاي جامع و مانع براي پيشگيري از تخلفات آتي‌است. اين مرحله گرچه احتياج به بررسي‌هاي همه جانبه مديريتي، بازنگري‌هاي دقيق قانوني و رسيدگي برگ به برگ قضايي دارد اما نطفه آن در همين دوره شكل مي‌گيرد.

اگر‌سخنان نابجا، اظهارات‌سياسي و قبيله‌اي و رفتارهاي غيرقانوني خاتمه نيابد و‌زمان انتقام‌گيري به فرصت‌هاي ديگري موكول نشود، ‌بستري براي يافتن مسير سازنده فراهم نخواهد شد. اينجا دو واقعيت و يك حقيقت وجود دارد. واقعيت اول اين است‌كه متاسفانه رويدادي تلخ رخ داده و واقعيت ديگر آن است‌كه درپاكدستي بسياري از مسئولان نهادهاي مختلف شبهه‌اي وجود ندارد اما اين دو واقعيت بايد با حقيقت ديگري آميخته شود. ‌حقيقت آن است كه انتقادهاي حتي تند و تيز بايد در خدمت مقابله با اين آفت قرار گيرد. در نهايت به نظر مي‌رسد نظام مديريتي بايد دست به يك جراحي بزرگ در‌راستاي پاكسازي و بازگرداندن سلامت اقتصادي فعاليت‌هاي كلان بزند. همدلي و همياري مسئولان و نگرش مثبت آنها به نيات همديگر شرط اصلي اين ضرورت است. در‌غير اينصورت بايد اينگونه گفت: در پي يك تخلف ناچيز سه هزار ميلياردي مادي، مسئولان محترم هزاران ميليارد سرمايه معنوي و اجتماعي كشور را در معرض خطر قرار داده‌اند.

ايران

«برخوردهاي دوگانه!» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:
ماجراي جديدي با عنوان پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در فضاي عمومي كشور و رسانه‌هاي ارتباط جمعي به موضوع روز تبديل شده است. پرونده‌اي كه دولت پاكدست دهم در كشف و احاله آن به دستگاه قضايي، نقش اصلي را برعهده داشته است.

همزمان شاهد رفتار حيرت انگيزي در حوزه سياست، مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي هستيم، به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد بسياري از افراد ذي نفوذ، گروهها، جناحها، رسانه‌هاي زنجيره‌اي و حتي شخصيتهاي مؤثر سياسي اما بي‌ارتباط با اين قضيه نيز در رقابتي فشرده و سرسختانه، سرگرم موضع‌گيري از طريق صدور بيانيه و انجام مصاحبه‌هاي اختصاصي يا مطبوعاتي هستند. گويي فرصتي پيش آمده است كه مي‌خواهند بيشترين بهره سياسي را از آن ببرند!

رئيس‌جمهور محترم اوايل سال‌جاري فهرست اسامي گروه از مفسدان اقتصادي يا بدهكاران بزرگ نظام بانكي كشور را در اختيار دستگاه قضايي قرار داد و انتظار مي‌رفت كه پرونده آنها نيز با جديت مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت اما با آن‌كه از زمان اعلام اسامي آنها به مراجع قضايي، مدت قابل توجه سپري شده است، تا كنون هيچ خبر يا اطلاعي در زمينه برخورد مؤثر با اين گروه و بازگرداندن پولهاي به غارت رفته، منتشر نشده است.

نكته حساس و مهم در اين موضوع به رويکرد غالب در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور باز مي‌گردد كه به شكل حيرت انگيزي، متمايل به ناديده گرفتن فهرست اسامي مفسدان اقتصادي و گروه بدهكاران بانكي با هزاران ميليارد تومان سوء‌استفاده از منابع عمومي بوده است.

بنا به گزارشهاي منتشره، ميزان پولهاي به سرقت رفته يا به تعبير محترمانه، بدهكاري غيرقابل انكار افراد مندرج در فهرست معرفي شده از سوي رئيس‌جمهور، چندين برابر ارزش اختلاس صورت گرفته از شبکه بانکي کشور در پرونده اخير است.

سؤال اين است كه چرا در سطوح سياسي و رسانه‌اي، شاهد واکنشها و برخوردهاي دوگانه‌اي هستيم؟ افراد و جريانهاي مشخصي بر فهرست اسامي سوء‌استفاده كنندگان از بيت‌المال و شبكه بانكي كشور سرپوش مي‌گذارند يا حتي آن را نفي مي‌كنند و براي بي‌اعتبار كردن اتهامات، به توجيه گري مي‌پردازند اما در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني، همان افراد و جريانهاي مشخص، رندانه و ناجوانمردانه در تلاش هستند تا گناه مفسدين را به پاي دولت بنويسند و به زعم خويش، چهره پاك دولت آقاي احمدي‌نژاد را مشوه سازند.

اين سؤال پاسخ مناسبي را مي‌طلبد كه چرا بحث معوقات بانکي و مطالبات مشکوک الوصول در زمره مفاسد اقتصادي قرار نمي‌گيرد و حتي پس از ارائه فهرست اسامي افراد متهم به فساد اقتصادي، در مصاحبه‌ها و نوشته‌هاي مختلف، رئيس جمهور هدف تخريب واقع مي‌شود و به جامعه چنين القا مي‌گردد که بحث معوقات بانکي در تعريف مفاسد اقتصادي نمي‌گنجد اما در پرونده سه هزار ميليارد توماني شاهد تلاش گسترده‌اي براي سياسي كردن پرونده و انتساب آن به دولت، پيش از انجام هرگونه تحقيق و بررسي فني و قضايي هستيم؟

نکته قابل توجه اينکه هنوز مشخص نيست چه حكمي بر معوقات وصول نشده طي دو يا سه دهه اخير، مترتب خواهد شد؟ آيا حکم آن از اختلاس کمتر است؟ چه کسي مسئول رسيدگي به آن است؟ آيا وصول هزاران ميليارد تومان منابع عمومي به غارت رفته، نياز به پيگيري ويژه ندارد؟

کوتاه برخي مسئولين در اين زمينه بسيار واضح و مشهود است و در همين حال جريانهاي سياسي و رسانه‌اي به جاي پرسشگري در اين خصوص، مجدانه اهتمام خويش را مصروف القاي برخي مفاهيم و جهت‌گيري‌ها به افکار عمومي كرده‌اند.

از سوي ديگر، بي‌توجه به ابعاد گسترده و مخرب رشد مطالبات معوق و مشکوک الوصول سبب شده است تا تلاشهاي دولت محترم و شخص رئيس جمهور در بازگرداندن منابع از دست رفته، بي‌نتيجه بماند. نمونه بارز اين بي‌توجه در بي‌پاسخ ماندن درخواست وزارت اقتصاد و دارايي براي رسيدگي جدي‌تر به پرونده مطالبات معوقه مشاهده مي‌شود. اين در حالي است که طبق اطلاعات منتشر شده به‌طور ميانگين، در هر يك از ده بانك بزرگ کشور، 30 الي 40 نفر مشاهده مي‌شوند که داراي معوقات طولاني مدت هستند.

شرق

«مفرّ اختلاس‌گران بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعيد ليلاز است كه در آن مي‌خوانيد:
اختلاس‌گران و دزدان‌بزرگ جهان، راه بهتر و آزموده‌تر از ايجاد «غبار» - به راه‌انداختن هياهو بر سر ضرورت مجازات سريع و قاطع متخلفان – ندارند. مطابق ده‌ها تجربه عموما تلخ پيشين اين نگراني وجود دارد كه به راه افتادن موج محكوم كردن يك نمونه فساد در داخل كشور اصل مساله و ريشه آن را از نظرها پنهان كند. در اين صورت، تكرار اين تجربه با ابعادي باز هم بزرگ‌تر در آينده، گريزناپذير خواهد بود.

غبارها و بانگ‌‌هايي كه دزدان را به سر شوق آورد و آنها را جري كرد كه تا بازو، دست و گردن خود را در مال خلق فرو برند و هر روز فربه‌تر شوند، چه بود؟ شايد اين غبارها، روزي به راه افتاد كه مديرعامل بانك پارسيان، بي‌هيچ علت روشن يا محمل قانوني بركنار شد؛ روزي به راه افتاد كه هفت مديرعامل بانك دولتي هريك با سال‌ها سابقه روشن در امور بانكي و هر يك به تنهايي مورد تاييد وزارت اطلاعات و غيره يك‌شبه بركنار شدند؛ روزي به راه افتاد كه اعلام شد به زودي اسامي چپاولگران مال ملت افشا مي‌شود و هرگز چنين نشد؛ روزي به راه افتاد كه دولت گفت – علنا و در روز روشن – قانون را اجرا نمي‌كند و كسي دم برنياورد؛ روزي كه دخالت دولت در همه شوون اقتصاد ملي از جمله تعيين ساعت كار بانك‌هاي خصوصي و حتي انكار عملي علوم تجربي – مانند بي‌فايده بودن تغيير ساعت رسمي – با هلهله همراه دوستان اصولگراي سابق و دشمنان ولايتمدار فعلي همراه شد؛ روزي كه در عمل به بانك‌ها ابلاغ شد كه براي اعطاي وام نبايد چندان در پي دريافت وثيقه باشند؛ روزي كه اعلام شد اعتبارات عمراني در يك سال نسبت به سال ما قبل چهاربرابر خواهد شد و نه آن روز كسي در مجلس اعتراض كرد و نه بعدا كه هيچ‌يك از شعارها تحقق نيافت كسي دم برنياورد؛ روزي كه...

تا زماني كه ملاك قانون و اجرايي شدن آن ميزان رفاقت برخي سياستمداران با يكديگر است، تا زماني كه دستگاه‌هاي نظارتي و مديريتي مانند سازمان برنامه‌ريزي و مديريت يكباره منحل مي‌شوند و با سكوت همراه با رضايت مجلس و ديگران همراه شد، تا زماني كه دولت بودجه را همچون كيسه‌اي مملو از اسكناس مي‌بيند كه هرگاه و هركجا خواست يا توانست، مي‌تواند آن را هزينه كند، در امان ماندن از گزند اختلاس‌گران كمين‌كرده، بعيد است.

در سال‌هاي اخير، نه‌تنها دستگاه‌هاي ناظر و برنامه‌ريز در درون دولت مانند سازمان برنامه‌ريزي و مديريت منحل شدند، بلكه دستگاه‌هاي ناظر بيرون از دستگاه اجرايي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات نيز عملا از كار افتادند و به حاشيه رانده و به نهادهايي تبديل شدند كه جز انتقاد از بي‌قانوني‌ها كاري آنچنان از آنان، ساخته نيست. دوستان اصولگرا لابد به خاطر دارند كه تا همين اواخر، بي‌قانوني را غالبا «قاطعيت انقلابي» نام مي‌نهادند و آن را به مثابه ماشيني پرقدرت و باسرعت مي‌ستودند.

اكنون نيز اگر قوه‌قضاييه و ديگر مسوولان كشور به‌راستي در پي چاره‌انديشي براي فسادي هستند كه بسيار گسترده و ژرف شده و اختصاصي هم به دولت يا بانك‌ها ندارد، بايد به قانون بازگردند، بايد به آزادسازي اقتصادي روي بياورند، دست هر دولت مستقري را از تصدي كوتاه كنند، رقابت واقعي را به صحنه طرح‌هاي اجرايي كشور بازگردانند، به مطبوعات اجازه دهند بدون دغدغه و در چارچوب قانون به اطلاع‌رساني مفاسد بپردازند تا زماني كه هر يك از جريانات سياسي ايران اعم از چپ و راست يا مخالف و موافق دولت با فساد به صورت جناحي و بر مبناي همسو يا مخالف برخورد ‌كنند، اقتصاد و ساختار سياسي ايران از اين سرطان پيش‌رونده و در پيكره كشور رهايي نخواهد يافت. بايد عزم را جزم كرد و تدبيري كارساز انديشيد، پيش از آنكه دير شود.

دنياي اقتصاد

«اوباما و اقتصاد آزاد» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
منتقدان اقتصاد بازار و رقابتي، در همه جاي جهان و از جمله ايران، براي نشان دادن ناكارآمدي اقتصاد آزاد، مشكلات اقتصادي ايالات‌متحده آمريكا را مثال مي‌زنند.

هر گاه اقتصاد آمريكا دچار مشكل مي‌شود از آن به عنوان شاهدي بر شكست بازار ياد مي‌كنند؛ وقتي هم كه مي‌خواهند دليل قاطعي در توجيه رفتارهاي مداخله‌گرانه دولت‌ها در اقتصاد ارائه كنند به برنامه‌هاي حمايتي آمريكا اشاره مي‌كنند. مثلا مي‌گويند اينكه در آمريكا، اروپا و ژاپن از سال 1997 تاكنون چند بار بحران مالي پيش آمده، گواه محكمي به شكست بازار و دليلي قانع‌كننده براي ضرورت مداخله دولت است، يا اينكه مي‌گويند، تصويب برنامه‌هاي كمك مالي به بنگاه‌هاي زيان‌‌ده و افزايش ماليات ثروتمندان كه مدام در آمريكا، اروپا و ژاپن رخ مي‌دهد، نشان‌دهنده شكست بازار و ضرورت مداخله دولت است. حتي شماري از اقتصاددانان طرفدار نظام رقابتي هم در چنين مواقعي دچار تناقض مي‌شوند و براي رهايي از اين تناقض مي‌گويند، طرح‌هاي ترميمي براي خارج كردن اقتصاد از بحران، با منطق اقتصاد آزاد سازگار است و بايد از اين‌گونه اقدام‌هاي دولت‌ها حمايت كرد.

دولت باراك اوباما از آغاز كار تاكنون، اساس اداره اقتصادي آمريكا را بر همين فرض استوار كرده و هر گاه خللي در روند اقتصادي پيش مي‌آيد تنها دو راه‌حل تكراري را مطرح مي‌كند كه اولي، تدوين بسته‌هاي حمايتي و ارائه وام‌هاي كم‌بهره و حتي بلاعوض به بنگاه‌هاي زيان‌ده و دومي، افزايش ماليات ثروتمندان به منظور كاهش كسري بودجه است. اوباما در تازه‌ترين اقدام از اين دست، تصميم گرفته است راه دوم را پيشه كند. قرار است اوباما امشب (صبح دوشنبه به وقت آمريكا)، برنامه‌اي ارائه كند كه طبق آن 447 ميليارد دلار از ثروتمندان ماليات بيشتر اخذ و درآمد آن صرف ايجاد 14 ميليون شغل براي بيكاران و تخفيف‌هاي مالياتي براي كسبه و كارگران شود.

اين طرح و طرح‌هاي مشابه آن، مردم‌پسند و ظاهرا تامين‌كننده منافع اكثريت كم‌درآمد از جيب اقليت پردرآمد است؛ اما آنچه در باطن رخ مي‌دهد، معمولا نقض غرض است، زيرا منافع همگاني را به خطر مي‌اندازد. اخذ ماليات بيشتر از بنگاه‌هاي بزرگ به معناي محدود كردن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، كاهش انگيزه استخدام نيروي كار و مجازات بنگاه‌هاي كارآمد است كه در پي آن كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري رخ مي‌دهد و دوباره بايد به يكي از سياست‌هاي يادشده بالا يعني تدوين بسته‌هاي حمايتي يا افزايش ماليات ثروتمندان پناه برد. اين رفتارها، زنجيره‌اي خودافزا ايجاد مي‌كند كه اقتصاد را پيوسته در مشكلات بيشتر غوطه‌ور مي‌كند.