«روآ» را به مردم روا ندارید

این روزها که زمان‌سنج این فرصت به ثانیه های آخر خود نزدیک می شود، همچنان کارشناسان و مردم چشم انتظار نوع برخورد خودروسازان با این اولتیماتوم نسبتا جدی پلیس راهنمایی و رانندگی هستند تا ببینند بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار زور قانون بر بازوی کلفت خودروسازان می‌چربد یا خیر.

کد خبر: ۱۹۱۴۴۲

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۸

ضروری است ابزارهای قانونی به نوعی در اختیار پلیس قرار گیرد تا وقتی اولتیماتومی را برای خودرویی صادر می‌کند در پشت درهای بی‌توجهی خودروسازان بلوکه نشود و بازنده این تمدیدات "پلیس" نباشد.

به گزارش خبرگزاری فارس حدود یک ماه پیش بود که رئیس پلیس راهور خبر از پایان مهلت قانونی شماره گذاری خودرو "روآ" داده و گفته بود که ابتدای مهرماه آخرین روز این فرصت محسوب می‌شود.

پلیس بر این باور است که قانون را در مورد خودروی روآ اجرایی خواهد کرد و دیگر اجازه شماره‌گذاری این وسیله نقلیه که فاقد استانداردهای لازم امنیتی است را نخواهد داد، اما تاریخچه برخورد راهور و نوع عملکرد خودروسازان در قبال آن حکایت از آن دارد که همیشه برگ برنده از جیب  خودروسازان خارج شده و حرف پلیس با این جمله که "تا زمانی که این خودرو متقاضی خرید داشته باشد تولید خواهد شد" بر روی زمین مانده و گرد بی‌قانونی بر روی آن نشسته است.

در همین رابطه فرمانده پلیس راهور بر این باور است که تمدید مهلت برای خودروسازان تا 31 شهریور ماه بر اساس درخواست خود آنها صورت گرفته و دیگر این زمان تمدید نخواهد شد.

سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار انتظامی فارس می گوید: تاکید پلیس تنها مربوط به خودروی روآ نیست بلکه هر خودرویی که نتواند استانداردهای 55 گانه را رعایت کند و نسبت به نصب کیسه هوا و سیستم ترمز ضد قفل اقدامی بر روی آن کاری انجام نگیرد از نظر پلیس مورد پیگیری قرار می گیرد تا خط تولید آن تا زمان اجرایی کردن قانون متوقف شود.

اما اخبار رسیده حکایت از آن دارند که خودروسازان از آماده‌سازی شرایط نصب ایربگ و ترمز ای بی اس بر روی خودرو روآ خبرداده‌اند اما مومنی بیان می‌دارد که هنوز هیچ‌گونه خبری در این زمینه به پلیس راهور نرسیده لذا تا زمانی که گزارش کارکرد خودروسازان در مورد این خودرو ابلاغ نشود همچنان پیگیری توقف خط تولید روآ در دستور کار قرار خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که، پس همچنان باید چشم انتظار ورود روآ به بازار بود و توقفی در خط تولید ایجاد نمی شود بیان می کند: ‌تا زمانی که رویکرد خودروسازان برای ما مشخص نشود هیچ‌گونه تغییری در دستور صادر شده ایجاد نخواهد شد.

مومنی در شرایطی این موضع‌ را اتخاذ کرده که برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که با ورود سیستم ترمز ضد قفل و کیسه هوا به خودرو روآ همچنان خودروسازان به تولید خود ادامه خواهند داد و این خودرو به هیچ وجه از چرخه تولید خارج نخواهد شد، اما آن چیزی که شواهد از آن حکایت می کند، عدم گرایش خودروسازان به تولید روآ با این رویه است چرا که با نصب تجهیزات جدید قیمت تمام شده این خودرو افزایش یافته و دیگر در بازار کششی برای خرید آن نخواهد بود، لذا به صورت اتوماتیک "روآ" از سیستم حذف و دیگر خط تولیدی با این نام وجود نخواهد داشت و می‌توان امید داشت که پس از سه سال تهدید کردن و تمدید کردن بالاخره کار به نقطه نهایی خود برسد و این خودرو پر حاشیه از خط تولید خارج شود.

اما نکته اینجاست که اگر همچنان روآ با وجود تمام نقص هایی که در ساختارش قابل شناسایی است برای خودرو سازان سودآور بود آیا آنان باز به قانون تمکین می‌کردند و باز موضوع لوث شده تمدید مهلت باز تکرار می شد یا خیر؟

یقینا جواب این سوال را می‌توان تنها در پاسخی یافت که موید ادامه تولید خودروی بی‌کیفیت روآ است. زمانی که همه دستگاه ها انگشت اتهام را در زمینه کشته شدن 25 هزار شهروند ایرانی در سال در جاده‌های کشور به سمت خودروسازان گرفتند هیچ واکنشی از آنان به نمایش در نیامد تا این نکته بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد که پول از جان شهروندان ارزشی بالاتر داشته و دستگاه ها به ویژه پلیس نمی‌توانند از پس بازوی کلفت خودروسازان بر بیایند.

موضوع قابل توجه اینجاست که اگر بر اساس پیش‌بینی‌ها خودرو روآ از  سیستم خارج شود همچنان خودروهای بسیاری که عموما تولید داخل هستند با مشکلات عدیده امنیتی رو به رو هستند که دستگاه ها به ویژه پلیس در برابر آنها واکنش درخوری به نمایش نگذاشته‌اند لذا ضروری است ابزارهای قانونی به نوعی در اختیار پلیس قرار گیرد تا وقتی  اولتیماتومی را برای خودرویی صادر می‌کند در پشت درهای بی‌توجهی خودروسازان بلوکه نشود و پاسخی برای افکار عمومی داشته باشد نه اینکه تکرار مکرری از داستان تمدید مهلت‌ها به گوش برسد و بازنده این تمدیدات "پلیس" باشد.