فرود در فرودگاه ۶۰میلیونی

ابلاغ نرخ نهایی دیه

کد خبر: ۱۹۱۲۰۲

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۸

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری نرخ دیه از ۴۵ میلیون تومان سال ۸۹ با ۱۰۰ درصد افزایش به ۹۰ میلیون تومان برای سال ۹۰ در ماه‌های عادی و ۱۲۰ میلیون تومان برای ماه‌های حرام اعلام شد. واکنش شدید شرکت‌های بیمه و افزایش قیمت برخی خودرو‌ها توسط خودرو سازان و نگرانی از افزایش قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث و حتی نگرانی از افزایش زندانیان دیه، سبب شد تا رئیس قوه قضائیه با دستوری اجرایی شدن دیه جدید را برای بررسی‌های بیشتر به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش خانه ملت، از سه ماه پیش چالش میان دولت و قوه قضاییه بر سر نرخ دیه شروع شد، و اعلام نابهنگام و افزایش نرخ دیه از ۱۶ خرداد به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات روز تبدیل شد.

این در حالی است که تکلیف نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی که از سوی قوه قضائیه اعلام شد، هنوز مشخص نیست. این نرخ که بلافاصله با واکنش شدید مسوولان صنعت بیمه کشور از رئیس کل بیمه مرکزی گرفته تا مدیران عامل شرکت‌های بیمه، کارشناسان، سندیکای بیمه‌گران، کارگزاران بیمه و حتی نمایندگان فروش مواجه شد، همچنان بلا تکلیف مانده است.

در همین حال، سخنگوی دستگاه قضا "محسنی اژه‌ای" چند روز پیش در نشست خبری، گفت که نرخ دیه در سال جاری همان ۹۰ میلیون تومان خواهد بود؛ ‌اژه‌ای در این‌باره بیان کرد: «با بررسی‌های صورت گرفته، امسال هیچ‌گونه تغییری در نرخ دیه به وجود نمی‌آید و دیه براساس همان ۹۰ میلیون تومان تعیین می‌شود.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای در کنفرانس مطبوعاتی خود در این باره گفت: «با بررسی‌های صورت گرفته، امسال هیچ‌گونه تغییری در نرخ دیه به وجود نمی‌آید و دیه براساس همان ۹۰ میلیون تومان تعیین می‌شود.»

وی  تاکید کرد: «قرار شده تا ۶۰ میلیون از مبلغ دیه را بیمه‌ها بپردازند و ۳۰ میلیون باقی‌مانده را کسی که دیه برعهده‌ او است، بپردازد.»

نهایی شدن دیه ۹۰ میلیون تومانی در حالی از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام می‌شود که این رقم حدود سه ماه قبل نیز از سوی قوه قضائیه اعلام شده بود، اما در آن مقطع، با مخالفت دولت و دستور رئیس‌جمهور متوقف شد. دیه ۹۰ میلیونی در خردادماه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، ولی اعتراض شدید مدیران بیمه‌ای کشور به دو برابر شدن نرخ دیه، سبب شد که رئیس جمهور دستور توقف آن را به وزیر دادگستری بدهد و چند روز بعد، در پی نامه نگاری وزیر دادگستری با "آیت‌الله صادق آملی لاریجانی" رئیس قوه قضائیه هم توقف اجرای آن را تایید کرد.

رئیس دستگاه قضا دلیل تعویق اجرای دیه ۹۰ میلیون تومانی را «پاره‌ای از مشکلات» به ویژه «مشکلاتی که از جانب قوه‌مجریه مطرح شده» و «پاره‌ای تذکرات که بعضی از دلسوزان نظام داده‌اند» دانسته بود.

بر این اساس بود که قرار شد دولت ظرف مدت دوماه پیشنهادهای جایگزین خود را به قوه قضائیه ارائه کند. در این فاصله، کمیته سه‌جانبه‌ای میان دولت، قوه قضائیه و مجلس برای نرخ دیه تشکیل شد که اغلب رقمی تا ۶۰ میلیون تومان را پیشنهاد می‌کرد. اما با وجود اظهارات دادستان کل کشور، به نظر می‌رسد در نهایت این کمیته نتوانسته است به نتیجه‌ای مرضی‌الطرفین میان دولت و قوه قضائیه دست یابد.

بر اساس قانون، نرخ دیه را هر ساله وزیر دادگستری بررسی و به رئیس قوه قضائیه برای تایید و ابلاغ ارائه می‌کند.

"جواد فرشباف" رئیس کل بیمه مرکزی ایران نیز با اشاره به روند رشد نرخ دیه در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ گفته بود: «در سال ۸۹ در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ دیه با ۱۲ و نیم درصد رشد به ۴۵ میلیون تومان رسید، ولی یک‌باره در سال ۹۰ این میزان ۱۰۰ درصد رشد کرده است.»

در این بین شرکت‌های بیمه‌گر نظر متفاوتی دارند و بیشترین مخالفت با این نرخ دیه از سوی این شرکت‌ها بوده است، طبق قوانین صنعت بیمه، در بیمه‌های اختیاری فرد می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را خود تقبل کند و به اصطلاح فرانشیز پرداخت کند. این شرایط در مورد بیمه‌های درمان و بیمه بدنه اتومبیل کاملا قانونی بوده و رایج است، اما در بیمه اجباری که بیمه شخص ثالث مهم‌ترین آن است، فرد نمی‌تواند فرانشیز بپردازد. به عبارت بهتر بیمه شخص ثالث تنها بیمه‌ای است که فرانشیز ندارد. از این‌رو هر گونه افزایش در قیمت حق بیمه به نحوی که فرد مقصر در حادثه را ملزم به پرداخت بخشی از غرامت کند، به معنی نادیده گرفتن قانون مذکور بوده و باید برای تغییر در ماهیت قانون شخص ثالث از مجلس مصوبه گرفت.

رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام اینکه قوه‌قضائیه ضمن تاکید مجدد بر دیه ۹۰ میلیون تومانی و همچنین اعلام اینکه تعهد پرداخت ۳۰ میلیون تومان اضافه شده را بر ذمه فرد مقصر قرار داده، تصریح کرد: عملا قانون بیمه شخص ثالث نادیده گرفته شده و لازمه اجرایی شدن دیه ۹۰ میلیون تومانی تغییر قانون شخص ثالث و نیازمند مصوبه مجلس است.

گفتنی است، از جمله نگرانی‌های صنعت بیمه در این مورد آن است که با افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه، شرکت‌های بیمه نیز باید قیمت بیمه نامه را تا مبلغ قابل توجهی بالا ببرند. از آنجایی که هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از خودرو‌های موجود در کشور فاقد بیمه‌نامه هستند، ممکن است افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث موجب اضافه شدن تعداد آنها ‌شود. در این صورت با بروز حادثه منجر به نقص عضو یا منجر به فوت، صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی باید به نحوی با پرداخت دیه رانندگان مقصر را از زندان برهاند که خود زیان‌بار بودن بیمه شخص ثالث را تشدید می‌کند.

با این حال مسئولان و کارشناسان صنعت بیمه کشور که مخالفت‌های خود را با این تصمیم  بیان کرده‌اند، این پرسش جدی را مطرح می‌کنند که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر شده است؟ این پرسش اصلی و دیگر پرسش‌ها در حالی مطرح است که قضات بزودی حکم خود را براساس نرخ دیه جدید صادر خواهند کرد.

در عین حال در حالی که قوه قضاییه به صراحت در مورد نرخ نهایی دیه اظهار نظر کرده است، "سیدمرتضی بختیاری" وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت نرخ دیه اعلام کرد: فعلاً نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است.

وزیر دادگستری گفت: اقداماتی در حال انجام است و تا وقتی نرخ جدید اعلام شود همان نرخ سال ۸۹ در نظر گرفته می‌شود.

این صحبت‌ها از سوی وزیر دادگستری باعث شد که دوباره نرخ دیه بر سر زبان‌ها بیافتد، به همین دلیل اختلاف نظر مسئولان و موافقان و مخالفان جدی که در دو سوی این ماجرا قرار دارند اعمال نرخ جدید دیه را با اما و اگر مواجه کرده است .

همچنین از آنجایی که دیه ۹۰ میلیونی به یک دغدغه مردمی تبدیل شده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از همان ابتدا اعلام کردند که مجلس آمادگی لازم را برای همکاری با دولت و قوه قضائیه در تعیین نرخ دیه دارد و معتقد بودند که دیه ۹۰ میلیونی نیازمند بررسی‌های کارشناسی است و البته تاکید داشتند تنها مرجعی که می‌تواند در رابطه با نرخ نهایی دیه اظهار نظر کند، قوه قضاییه کشور خواهد بود. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این نرخ اظهار نظر و برخی نیز در موافقت با این نرخ صحبت‌هایی را مطرح کرد‌ه‌اند.

در جدول زیر به برخی از این اظهار نظر‌ها اشاره شده است:

"فرهاد تجری"

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی

دیه ۹۰ میلیونی، تعداد زندانیان دیه را افزایش می‌دهد

"امین‌حسین رحیمی"

سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی

به موجب قانون تعیین میزان ریالی با رعایت موازین شرعی بر عهده رئیس قوه قضاییه است

"موسی غضنفرآبادی"

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی

تنها مرجع تعیین کننده نرخ دیه قوه قضاییه است

" مصطفی طباطبایی نژاد"

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی

دیه ۹۰ میلیونی مورد تائید کمیسیون است

"نیره اخوانبیطرف"

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی

دیه ۹۰ میلیون تومانی را یک حد شرعی است

"ابوالفتح نیکنام "

عضو کمیسیون اقتصادی

دیه ۹۰ میلیونی به صلاح نظام نیست

"شهباز حسن‌پور بیگلری"

عضو کمیسیون اقتصادی

در دیه ۹۰ میلیون‌تومانی تجدید نظر شود

"حسین گروسی "

عضو کمیسیون صنایع و معادن

مشکل دیه ۹۰ میلیونی باید حل شود

"علی محمد موسوی مبارکه"

عضو کمیسیون اجتماعی

فواید و معایب دیه ۹۰ میلیونیبا هم بررسی شود

"هادی مقدسی"

رئیس کمیسیون اجتماعی

نرخ جدید دیه نگران کننده است

بر اساس مجموع این اظهارات و تاکید قوه قضاییه، مبلغ دیه ۹۰ میلیون تومان است ولی با وجود برخی سوالات که مسئولان اقتصادی درباره این رقم مطرح کرده‌اند، باید منتظر بود و دید که راهکار حل مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای دیه با این رقم چیست و اجرای قانون جدید دیه از چه زمانی خواهد بود. زمانی که فعلا به‌نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاده است. این درحالی است که نمانیدگان مجلس شورای اسلامی بارها اعلام آمادگی کرده‌اند که اگر مورد و یا مشکلی در این ارتباط میان قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارد، می‌توانند بر روی همکاری مجلس حساب کنند.