تلنگری که یک نماینده مجلس زد؛

درآمد میلیاردی مدارس دولتی، ابهام خانواده‌ها و...!

با توجه به حیاتی بودن موضوع تحصیل کودکان، بیشتر خانواده‌ها به شرایط تحمیل شده از سوی مدارس، بی‌اعتراض تن می‌دهند تا در طول سال و در غیاب آنان، ناملایمتی به فرزندشان نرسد. باید گفت فساد در مدارس دولتی، از مواردی است که نباید بر خلاف تصور رایج، انتظار کشف آن را با گزارش‌های مردمی داشت؛ بنابراین، نظارت جدی و مسئولانه مسئولان را می‌طلبد تا خانواده‌های ایرانی، بتوانند با فراغ بال و آرامش خیال...

کد خبر: ۱۹۱۱۸۵

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۱

سرویس اقتصادی ـ همه ساله، فصل مدارس برای دانش‌آموزان از مهر ماه کلید می‌خورد، ولی فشارهای اقتصادی آن برای خانواده ها، بسیار زودتر آغاز می‌شود.

به گزارش «تابناک»، هرچند موضوع دریافت پول توسط مدارس دولتی، همواره انکار شده ولی حقیقت انکارناپذیری در سبد خانورا ایرانی است که به امید بهره‌مندی از خدمات آموزشی رایگان، کودک خود را برای تحصیل به مدارس دولتی می‌فرستند.

هرچند بنا بر اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا خودکفایی کشور، رایگان گسترش دهد، این مسأله با راه‌اندازی مدارس غیر انتفاعی در آغاز دهه هفتاد رسما زیر سؤال رفت.

البته شاید با نوعی نگرش آزادانه‌تر، این یک موضوع غیرقانونی نباشد که «علاوه بر» ارایه خدمات رایگان تحصیلی برای همه کودکان ایرانی، مدارس غیر دولتی هم وجود داشته باشند تا اگر فردی خواست از محل درآمد خود، آموزش‌های فوق‌العاده یا محیط تحصیلی متفاوتی برای فرزندش فراهم کند، محدود نباشد؛ اما آیا واقعا چنین است و آیا امروز تنها افراد مرفه و آن هم با وجود امکان بهره‌مندی از خدمات رایگان دولتی، کودکان خود را به غیر انتفاعی‌ها می‌فرستند؟

البته کاش مسأله به اینجا پایان نمی‌یافت، ولی این روز‌ها، وجود بخش‌بندی‌های ویژه در مدارس دولتی که هر کدام سبب بروز شهریه‌های متفاوت و خاص ـ در حالی که اصل شهریه در مدارس دولتی ممنوع است ـ می‌شود، خود سوژه‌ای برای رسانه‌ها و البته معضلی برای خانواده‌ها شده است.

ابتکار شهید رجایی

بنابراین، جا دارد در همین مطلب، یادی نیز از مرحوم شهید رجایی شود که در دوران وزارت آموزش و پرورش خود، در بخشنامه‌ای همه کودکان را ملزم به تحصیل در نزدیکترین مرکز آموزشی به محل سکونت خود کرد و به این ترتیب، از بروز بخش خاصی از مشکلات برای خانواده‌های آنان به بهانه نمونه بودن مدرسه و غیره ... جلوگیری نمود.

بنابر این گزارش، این روز‌ها بخش‌بندی‌هایی همچون دولتی، غیر دولتی، نمونه دولتی، هیأت امنایی، تیزهوشان، شاهد و... در مدارس دیده می‌شود که به قول عباسپور، نماینده تهران، تنها برای گرفتن پول از مردم است.

در این باره باید گفت، این مسأله و معضلات ناشی از آن، به جایی رسیده که برخی، درآمد‌های ناشی از گرفتن شهریه در مدارس دولتی را ـ که به دلیل غیر رسمی بودن اندازه‌گیری شدنی نیست ـ میلیاردی برآورد می‌کنند. در حالی که بنا بر قانون، تنها دو نوع مدرسه دولتی و غیر دولتی است که در مدارس دولتی، نباید هیچ شهریه‌ای از دانش‌آموزان گرفته شود، مگر در مواردی که موضوع کلاس‌های فوق برنامه، آن هم بیرون از ساعات رسمی آموزش مطرح باشد.

دیوان محاسبات در قصیه درآمد میلیاردی مدارس دولتی ورود کند

علی عباسپور تهرانی در اظهارات باور نکردنی به ایلنا گفت: گزارش‌های رسیده به ما، حاکی از آن است که درآمد برخی مدارس دولتی، از دريافت مبالغ غیر قانونی از اولیای دانش‌آموزان در حد میلیاردی است که به خزانه هم ریخته نمی‌شود.

وی در پایان و در مطلب شگفت‌انگیزتر دیگری گفت: مواردی چون شهریه هفت میلیون تومانی برای 9 ماه تحصیل در مدرسه دولتی، حتی از سوی وزیر نیز تأیید شده است. برای همین،‌ عباسپور خواستار حضور وزیر برای پاسخگویی در مجلس شد و پا را فراتر گذاشته، ورود دیوان محاسبات به این مسأله را نیز مطالبه کرد.

اکنون صرف‌نظر از درست بودن مطالبات تند آقای عباسپور، مسأله اینجاست که اصولا چرا مسأله ساده‌ای مانند دریافت غیر قانونی شهریه در مدارس غیر دولتی، باید در آغاز کار، آنقدر مورد اهمال و چشم‌پوشی قرار گیرد تا در چند سال به مبالغ هفت میلیونی و جمع کل میلیاردی تنها در یک مدرسه برسد، به گونه‌ای که یک نماینده مجلس، خواستار ورود دیوان محاسبات به بحث بررسی تحرکات مالی مدارس شود؟!

هم‌اکنون این پرسش مطرح است که اصولا چرا این تفکر در جامعه ما رایج شده که اگر خطا کوچک باشد، مهم نیست؟ مگر نه این که همین مسأله کوچک، سبب رشد خطاهای کوچک و شکل‌گیری مفاسد بزرگ نمی‌شود؟

بنابراین، نباید از یاد برد که همین تیم اختلاس کننده ای که اخیرا بحث روز شده، در آغاز عملیات خود در سه سال پیش، جمعا نزدیک 80 میلیون تومان در یک سال جرم داشتند که با بی توجهی و دیده نشدن ظرف سه سال، حجم کار را تا 3000 میلیارد تومان افزایش دادند.

ذکر این مهم لازم است که با توجه به حیاتی بودن موضوع تحصیل کودکان، بیشتر خانواده‌ها به شرایط تحمیل شده از سوی مدارس، بی‌اعتراض تن می‌دهند تا در طول سال و در غیاب آنان، ناملایمتی به فرزندشان نرسد. باید گفت فساد در مدارس دولتی، از مواردی است که نباید بر خلاف تصور رایج، انتظار کشف آن را با گزارش‌های مردمی داشت؛ بنابراین، نظارت جدی و مسئولانه مسئولان را می‌طلبد تا خانواده‌های ایرانی، بتوانند با فراغ بال و آرامش خیال، از تحصیل بی‌هزینه فرزند خود در مدارس دولتی بهره‌مند شوند.