گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «با نصف نظر شما موافقيم !»،«تهديد اختلاس را به فرصت حسابرسي تبديل کنيد»،«پس جاي نظارت همگاني کجاست؟»،«دولت پاك»،«باخت استراتژيک بازيگران نزديک بين»،«تضمین موثر حقوق شهروندی»،«اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و ضرورت مصون‌سازي»،«نقطه اميد»،«طلای اجاره‌ای و قیمت طلا» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۱۹۰۹۸۰

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۸

كيهان:با نصف نظر شما موافقيم !

«با نصف نظر شما موافقيم !»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- مهرماه سال 1376 بود. تقريبا 2 ماه قبل از اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي كه قرار بود 16 آذرماه همان سال و براي اولين بار در كشورمان برگزار شود، آقاي دكتر حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي از مسئولان رسانه ها براي رايزني و تبادل نظر پيرامون ابعاد رسانه اي و تبليغاتي اجلاس دعوت كرده بود. آن روزها، كيهان سلسله گزارش هاي مستندي را درباره «ثروت هاي بادآورده» منتشر مي كرد. در اين گزارش ها به چگونگي غارت بيت المال از سوي مفسدان اقتصادي اشاره مي شد و ضمن ارائه اسناد اين غارتگري ها، اسم و مشخصات غارتگران نيز به اختصار و با حروف اول نام آنها درج مي گرديد. در جلسه آن روز شوراي عالي امنيت ملي، ضمن بحث و تبادل نظر در اطراف موضوع جلسه، مدير مسئول يكي از روزنامه ها كه مسئوليت مهمي نيز داشت، خطاب به آقاي دكتر روحاني گفت؛ پيشنهاد مي كنم روزنامه كيهان در فاصله اين دو ماهي كه به برپايي اجلاس باقي مانده است، سلسله گزارش هاي خود درباره «ثروت هاي بادآورده» را متوقف كند و به اين «دله دزدي»ها نپردازد تا آبروي نظام نزد ميهمانان شركت كننده در اجلاس كه از سران كشورهاي اسلامي هستند، حفظ شود! رئيس جلسه نظر نگارنده را در باره اين پيشنهاد پرسيد كه به ايشان گفتم؛ ضمن تقدير! از «همت بلند»! آقاي... كه غارتگران كلان بيت المال مسلمين را «دله دزد»! مي نامند، پيشنهاد بنده اين است كه به اين «دله دزدها» بگوئيد در اين 2 ماه باقيمانده تا برپايي اجلاس سران، دست از دله دزدي بردارند و با آبروي نظام بازي نكنند. چرا آقاي... به جاي آن كه عليه غارتگران بيت المال خروش بردارند، به كيهان كه نسبت به اين غارتگري ها هشدار مي دهد، اعتراض مي فرمايند؟! در كجاي دنيا دزد را به حال خود وامي گذارند و كسي را كه از آمدن دزد خبر داده است، به سكوت دعوت مي كنند؟!

2- چند ماه قبل روزنامه كيهان، اسناد و شواهدي ارائه كرد كه از وقوع يك سوءاستفاده كلان در سيستم پولي كشور و در چرخه تعدادي از بانك هاي تازه تاسيس و خصوصي نظير «تات»، «آريا»، «گردشگري» و... خبر مي داد. در گزارش كيهان به دست هاي پيدا و پنهان جريان انحرافي در اين سوءاستفاده كلان نيز اشاره شده بود، و اما، از آنجا كه جريان انحرافي متاسفانه در برخي از حساس ترين كانون هاي تصميم ساز دولت نفوذ كرده است، انتظار آن بود كه مسئولان محترم دولتي و دست اندركاران امور پولي و اقتصادي كشور، مخصوصا روساي محترم بانك ها كه گزارش ياد شده به حوزه مسئوليت آنها مربوط مي شد، گزارش كيهان را تكذيب كنند و يا در پي پيشگيري از سوءاستفاده كلاني برآيند كه در حال وقوع بود. ولي مسئولان و دست اندركاران محترم نه فقط گزارش كيهان را تكذيب و انكار نكردند- كه قابل انكار نبود- بلكه دست روي دست گذاشته و كوتاهي ورزيدند تا آن حادثه شوم به وقوع پيوست و ماجراي غارت 3هزار ميلياردتوماني بيت المال مسلمين از پرده بيرون افتاد و تازه پس از آن بود كه برخي از مسئولان محترم به ميدان آمده و هر كدام افتخار كشف و پي گيري اين سوءاستفاده كلان و بي سابقه را به خود اختصاص دادند كه به قول آيت الله سيداحمد خاتمي در خطبه هاي نمازجمعه ديروز تهران، دستشان درد نكند!... ولي چرا با اينهمه تاخير؟!

3- روز چهارشنبه هفته گذشته، آقاي دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم كشورمان در ديدار با مردم شريف اردبيل، بخشي از سخنان خود را به اين ماجرا اختصاص داده و گفت «برخي در تلاش هستند پاكترين دولت تاريخ كشور را با جنگ رسانه اي، سياسي و با دروغ و تهمت متهم كنند»! و با اشاره به اختلاس نجومي صورت گرفته در سيستم بانكي كشور اظهار داشت «مسئولين وزارت اقتصاد و بانك مركزي هوشمندانه عوامل اين تخلف را شناسايي كردند... بنده شخصا نسبت به تلاش جريان سوئي براي تاسيس بانك و تخلفات اقتصادي هشدار داده بودم».

ساعاتي بعد از سخنراني رئيس جمهور محترم، آقاي مشايي، رئيس دفتر ايشان با صدور يك بيانيه و توسل ناشيانه به شگرد نخ نماي «فرار به جلو» كوشيد تا ضمن رفع اتهام دخالت خود در ماجراي اخير، «ضمير مبهم» در سخنراني آقاي دكتر احمدي نژاد را نيز «گويا» كرده و توضيح بدهد منظور رئيس جمهور از رسانه هايي كه «پاك ترين دولت تاريخ كشور» را در اين ماجرا متهم كرده اند، «روزنامه كيهان» و سايت هاي مشرق و خبرگزاري فارس بوده است!

و اما، براي روشن شدن بيشتر ماجرا و پيشگيري از فرار مجرمان پشت صحنه اين اختلاس كلان و بي سابقه و مخصوصا هشدار دلسوزانه - و البته، چند باره- به رئيس جمهور محترم، اشاره به چند نكته ضروري است. بخوانيد!

4- اين ادعاي آقاي مشايي كه «اختلاس بانكي اخير توسط دولت شناسايي و مورد رسيدگي قرار گرفته بود»! كذب محض است زيرا، همانگونه كه اشاره شد، چندماه قبل روزنامه كيهان از اين سوءاستفاده كلان خبر داده و مخصوصا از «بانك آريا» به عنوان يكي از عوامل اصلي در اين ماجرا ياد كرده بود و گزارش هاي موثق ما- كه چرخه اعلام شده نيز آن را تائيد مي كند- نشان مي دهد اولا؛ مسئولان محترم دولتي گزارش كيهان را خوانده بودند. ثانيا؛ اقدامي براي پيشگيري از اين اختلاس بزرگ انجام نداده بودند. ثالثا؛ مسئولان مربوطه اعلام كرده اند كه اواسط مردادماه جاري -13مردادماه/سوم ماه مبارك رمضان- متوجه اين اختلاس بزرگ شده و در پي برخورد با آن برآمده اند و حال آن كه گزارش كيهان نزديك به 2ماه قبل از آن تاريخ بوده است و مسئولان محترم دولت علي رغم اطلاع از ماجرا تا برملا شدن آن دست روي دست گذاشته بودند!، رابعا؛ كشف ماجرا - بخوانيد علني شدن آن- در پي يك اتفاق كه براي غارتگران غيرمنتظره بود، صورت گرفته است. توضيح آن كه اميرمنصور آريا (ا-خ) براي فروش يكي از اسناد پولي كلان و جعل شده به يك بانك خصوصي مراجعه مي كند و مسئول بانك مورد اشاره از بانك صادرات-غير از شعبه شركت فولاد كه تحت نفوذ اميرمنصور آريا بوده است- درباره صحت سند پولي ياد شده پرسش مي كند و... ماجرا لو مي رود.

اكنون رئيس دفتر آقاي احمدي نژاد بايد توضيح بدهد چگونه ادعا مي كند كه اختلاس بانكي اخير توسط دولت شناسايي و مورد رسيدگي قرار گرفته بود و چرا اين دروغ بزرگ را به رياست محترم جمهوري انتقال داده و ايشان نيز در سخنراني خود با قاطعيت آن را تكرار كرده اند. رئيس جمهور محترم كه به گفته خودشان روزنامه نمي خوانند! بنابراين، دروغ ياد شده به يقين- يا به احتمال زياد- بايستي از سوي رئيس دفتر آقاي احمدي نژاد به ايشان القاء شده باشد!

5- در اين بخش از سخنان رئيس جمهور محترم كه مي فرمايند «عده اي به بهانه هاي گوناگون در پي متهم كردن پاك ترين دولت تاريخ كشور هستند» با ايشان اتفاق نظر كامل داريم و تنها تفاوت نظر ما و ايشان درباره «هويت» اين عده است كه بايد از جناب احمدي نژاد پرسيد؛ اين عده چه كساني هستند؟ روزنامه اي مانند كيهان كه براي اولين بار خطر حضور حلقه انحرافي در كنار حضرتعالي را با ارائه اسناد و شواهد غيرقابل انكار گوشزد كرد؟ يا حلقه انحرافي ياد شده كه هر از چند گاه براي دولت شما حاشيه مي آفريند؟! جريان منحرفي كه ماهيت فرهنگي برخاسته از اسلام ناب محمدي(ص) دولت حضرتعالي را زيرسوال كشيد، سياست خارجي مقتدرانه حضرتعالي را مخدوش كرد، علاوه بر ياران دلسوز، بسياري از توده هاي مردم مومن و متعهدي كه به جنابعالي راي داده و دل بسته بودند را نسبت به رئيس جمهور منتخب و محبوب خود بدگمان ساخت، برخي از كساني را كه شما از ضرورت برخورد شديد با آنان سخن مي گفتيد، به حلقه نزديكان جنابعالي راه داد... و اكنون يكي از اصلي ترين ويژگي هاي ديگر دولت حضرتعالي را كه مقابله با مفاسد اقتصادي بود، به زير سوال كشيده است؟! گذر ايام طي چند سال اخير به وضوح نشان داد كه هشدار دلسوزان درباره حلقه انحرافي هوشمندانه بوده و امروزه هويت واقعي اين حلقه برملا شده است. جناب احمدي نژاد، يكي از بزرگترين خيانت هاي جريان انحرافي در حق شما اين است كه جنابعالي را وادار به دفاع از برخي پليدي ها كرده است و... بنابراين، چرا هنوز هم...

6- آقاي مشايي در بيانيه كذايي آورده است كه نامه افشا شده ايشان خطاب به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي كه در آن وزير ياد شده را به فروش 5/50 درصد سهام شركت فولاد خوزستان سفارش كرده است، «در راستاي مسئوليت ذاتي و طبيعي»!! رئيس دفتر رئيس جمهور محترم بوده است. كه دراين باره بايد پرسيد؛ آيا ترك تشريفات قانوني و از جمله «مزايده» آنهم در يك معامله كلان، مي تواند غير از «رانت خواري»! «سوءاستفاده مالي»! «دور زدن قانون»! و «شركت در اختلاس كلان»! مفهوم ديگري داشته باشد؟ راستي جناب رئيس جمهور! جنابعالي كه به حمايت از محرومان و مستضعفان شهرت داريد و بارها اعلام كرده ايد كه از ويژه خواران و مفسدان اقتصادي بيزاريد، لطفا از رئيس دفتر خود بپرسيد كه اگر يكي از مردم عادي براي دريافت يك وام كوچك به ايشان مراجعه مي كرد نيز مي توانست چنين سفارش غليظ و پررنگي دريافت كند؟! از همان توصيه هاي رسمي! كه فلان مفسد اقتصادي به آساني دريافت كرده است؟!
7- و بالاخره، جناب آقاي احمدي نژاد، خود را از محاصره حلقه انحرافي خارج كنيد تا به جاي فريادهاي به حق مبارزه با مفاسد اقتصادي كه بر زبان داشتيد، مجبور به حمايت از فساد اقتصادي كلان اين و آن نشويد؟!

برادر عزيز! نيروهاي مومن و انقلابي كه در تمامي مراكز و كانون هاي نظام حضور دارند با ارائه اسنادي به كيهان خبر داده اند يكي از معاونان رئيس سازمان ميراث فرهنگي، كه از اعضاي حلقه انحرافي نيز هست، تعداد قابل توجهي از اشياء عتيقه و گرانبها را از موزه ملي خارج كرده و با واسطه چند دلال، به فروش رسانده- يا در حال فروش بوده- است. استدعا داريم دراين باره تحقيق بفرمائيد، تا چند روز ديگر و يا چند هفته و ماه ديگر كه ماجراي اين سوءاستفاده اقتصادي برملا شد، حلقه انحرافي، با توهم پراكني و ارائه اطلاعات غلط به حضرتعالي ، شما را مجبور به حمايت از اين فساد اقتصادي كلان نيز نكند!

اين نيز گفتني است كه برخي از مسئولان محترم دولتي، از جمله رؤساي محترم بانك هاي دولتي، اگرچه به دليل بي توجهي و غفلت درخور ملامت هستند ولي به گواهي تمامي شواهد موجود،از اين سفره حرام نه كمترين بهره اي برده و نه خواسته اند.

خراسان:«تهديد» اختلاس را به «فرصت» حسابرسي تبديل کنيد

«تهديد اختلاس را به فرصت حسابرسي تبديل کنيد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم غلامرضا بني اسدي است كه در آن مي‌خوانيد؛چه خبر است در کشور؟ چطور در زماني که بسياري براي گرفتن وام ازدواج با هزار اما و اگر مواجه مي شوند و بايد هفت خان رستم را پشت سر بگذارند، برخي ها، ميليارد، ميليارد به چنگ مي آورند؟ چطور وقتي من کارگر، توي کارمند، آن آقاي کاسب، براي گرفتن تسهيلات جزئي به بانک ها مراجعه مي کنيم جز تکان سر آقايان به جاي نمي شود، سهم ما نمي شود اما برخي ها، ميليارد، ميليارد و اين روزها هم هزار ميليارد، هزار ميليارد برمي دارند و خم به ابرو نمي آورند که گاه از عالم و آدم هم طلبکار مي شوند. از يک سوي ديگر، هم طبق معمول برخي مسئولان بازي تکراري، که بود که بود من نبودم راه مي اندازند و انگار کساني از کره اي ديگر آمده اند و ۳ هزار ميليارد تومان پول اين مملکت را اختلاس کرده اند. مگر حساب و کتاب در کار نيست؟

چطور ما بايد حساب حرف به حرفي که مي نويسيم را داشته باشيم اما متوليان حساب و کتاب بايد چنين وضعي داشته باشند؟ آيا حق نداريم فرياد برآوريم که چرا چنين مي شود؟ چرا کساني از روي شهدا و امام شهدا شرم نمي کنند؟ اجازه بدهيد در ادامه، يک نکته و يک سوال مطرح کنم. اما نکته؛ من خبر دارم اکثريت قريب به اتفاق مسئولان تراز بالا سالم و ساده زندگي مي کنند. زندگي خيلي شان در حد زندگي متوسط مردم است. حتي گاه از متوسط به پايين. اين را مطمئنم شما هم مطمئن باشيد که به شما دروغ نمي گويم.

مخالفان و حتي دشمنان هم اين را مي گويند اما سوال اين است که چرا وقتي حکومت در دست پاکدل ترين و پاکدست ترين هاست و بسياري از مردم هشتشان گرو «نه» شان است، بعضي ها چنين فرصت ها و ثروت هايي پيدا مي کنند؟ آيا نبايد مسئولان براي پاسخ به اين پرسش کاري بکنند؟ يادمان رفته است فرمايش مولا علي(ع) که هيچ کاخي سر به فلک نکشيده مگر آن که پايش کوخ ها ويران شده است و... من معتقدم واقعيت  ماجرا و اين رقم ها و خانه ها و خودروها و ويلاها و آلاف و الوف در بسياري از مواقع همان است که سعدي عليه الرحمه گفته است:

هر که افزون گشت سيم و زرش زر نباريده زآسمان به سرش

از کجا جمع کرده اين زر و مال يا خودش دزد بوده يا پدرش...

تازه بايد به اين گفته سعدي آشنايي با اين و آن را هم اضافه کرد پس باز هم بگذريم!

اما حالا که به «برکت»؟! اختلاس ۳هزار ميليارد توماني فرصتي فراهم شده است تا يقه بعضي ها گرفته شود و رئيس جمهور بر آن تاکيد دارد و رئيس قوه قضاييه نيز براي رسيدگي قاطع نماينده تعيين کرده است. بالا غيرتا کوتاه نيايند مسئولان و کوتاه نيايند رسانه ها که بايد چشم بيدار جامعه باشند. باور کنيد، گاه تهديدها را مي شود به فرصت تبديل کرد و دنيا به اين راهبرد رسيده است.

ما هم چنين کنيم و با «جهاد قضايي و اطلاعاتي» در سال «جهاد اقتصادي» براي يک بار هم که شده «مو» را از ماست همه بيرون بکشيم و دزدان و دزدسازان را در هر جايگاهي که هستند به زير کشيم. اين هم عين عدالت است و مگر فلسفه وجودي حکومت غير از اين است؟ نظام بايد دامن خود را از اين پلشتي هاي عارضي پاک کند، جامعه بايد خود را از اين بيماري به ساحت سلامت برساند و در اين رهگذار هم دست فزونخواهان قطع شود و هم مسئولاني که با غفلت يا ندانم کاري و ياخداي نکرده خيانت محاکمه و مجازات شوند.

اين خيلي بد است در کشوري که اکثريت مسئولانش در سطح متوسط زندگي مي کنند و با انباشت ميلياردي ثروت بيگانه اند، برخي دانسته يا ندانسته بسترساز ميلياردر شدن «گرگان آدمي نما» شوند که به همه کس و همه چيز به شکل پول نگاه مي کنند و حرف آخر؛ در ماجراي حضرت سليمان(ع) داريم که حضرت وقتي از غيبت «هدهد» باخبر مي شوند، مي فرمايند اگر دليل قانع کننده اي نداشته باشد، بايد کشته شود! نکته اين است که هدهد، چشم بيدار و ناظر حکومت است.

غفلت و غيبت او مي تواند فاجعه به بار بياورد. لذا غيبت او چنين مجازات سنگيني دارد. حال بايد گفت ناظران و نهادهاي اطلاعاتي و بازرسي و نظارتي را بايد هشدار داد که بيدار شوند و هوشيار باشند تا ماجراهايي چنين پرهياهو ديگر اتفاق نيفتد، بلکه همه بتوانند به حق شان برسند.

جمهوري اسلامي:دولت پاك

«دولت پاك»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور، در سفر به اردبيل در اصلي‌ترين نطق خود در اجتماع مردم اين شهر ضمن اشاره به ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني و با انتقاد از اتهاماتي كه به دولت وارد مي‌شود گفت: "اين دولت، پاك‌ترين دولت در طول تاريخ است و ما به احترام رهبري و مردم سكوت كرده ايم، اما بدخواهان بدانند سكوت عدالت هميشگي نخواهد بود" (روزنامه جمهوري اسلامي 24/6/90 صفحه اول و سوم).

اين، اولين بار نيست كه آقاي احمدي نژاد دولت خود را "پاك‌ترين دولت" و يا "دولت پاك دست" مينامد. قبلاً نيز بارها همين تعابير از ايشان شنيده شده و البته هر مسئولي حق دارد خود و زيرمجموعه خود را پاك بداند و آحاد مردم ايران نيز همواره آرزو دارند دولتمردانشان پاك دست و دولت هايشان پاك باشند. اقتضاي نظام جمهوري اسلامي نيز همين است كه دولت‌ها از هر انحرافي مبرا و دولتمردان امين مردم باشند، اما صرف ادعا كافي نيست و دولتمردان بايد در عمل نيز آنچه را كه مي‌گويند به اثبات برسانند.
اين سخن آقاي احمدي نژاد كه "اين دولت پاك‌ترين دولت در طول تاريخ است و ما به احترام رهبري و مردم سكوت كرده‌ايم اما بدخواهان بدانند سكوت عدالت هميشگي نخواهد بود" از چند جهت قابل تأمل است.

اول آنكه ادعاي "پاك‌ترين دولت در طول تاريخ" ادعاي بسيار بزرگي است كه حتي شامل دولت‌هاي معصومين هم مي‌شود و بهتر است همگان در بكار بردن كلمات و عناوين دقت داشته باشند و چيزي نگويند كه كسي آن را باور نكند. در ميان دولت‌هاي غيرمعصومين هم دولت‌هائي كه اين قياس با آنها معقول نيست وجود داشته‌اند.

دوم آنكه اگر منظور آقاي احمدي نژاد از "طول تاريخ" تاريخ ايران باشد، اين نيز قابل اثبات نيست. زيرا حتي در همين 32 سال اخير يعني يعني دوران استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران، ايشان نمي‌تواند ادعا كند دولت‌هاي نهم و دهم از دولت‌هاي سوم و چهارم يعني دولت‌هاي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي پاك‌تر است. البته اطلاعات موجود نشان مي‌دهند دولت آقاي احمدي نژاد در مقايسه با ساير دولت‌هاي نظام جمهوري اسلامي يعني دولت‌هاي اول و دوم و پنجم تا هشتم نيز نمي‌تواند ادعاي پاك‌تر بودن را داشته باشد ولي شرايط فعلي ايجاب مي‌كند قضاوت درباره اين موضوع به بررسي نهائي و جامعي واگذار شود كه اميد است با انجام دستور روز پنجشنبه رئيس قوه قضائيه به دادستان كل كشور بخشي از اين امر تحقق يابد.

سوم آنكه ادعاي سكوت به احترام رهبري و مردم، از تأمل برانگيزترين فرازهاي اظهارات آقاي احمدي نژاد است. زيرا ايشان در مناظره تلويزيوني معروف خود كه در تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال 88 انجام داد برخلاف نظر رهبري، شخصيت‌هاي مهمي را متهم كرد كه به فرموده رهبري در خطبه نماز جمعه 29 خرداد همان سال هيچيك از اتهامات درباره آنها به اثبات نرسيده و اگر قرار بود ايشان به احترام رهبري و مردم سكوت مي‌كردند، در آن مناظره كه 50 ميليون بيننده داشت، مي‌بايست چنين مي‌كردند. علاوه بر اين، خانه نشيني 11 روزه آقاي احمدي نژاد در بهار سال جاري پس از حكم حكومتي رهبر انقلاب به ابقاء وزير اطلاعات، ميزان پاي بندي ايشان به نظر ولايت فقيه را بر همگان آشكار ساخت و با وجود نمونه‌هاي فراواني از اين قبيل، اكنون حناي اظهاراتي از قبيل "سكوت به احترام رهبري و مردم" رنگي ندارد.

چهارم آنكه تعبير "عدالت" در عبارت "اما بدخواهان بدانند سكوت عدالت هميشگي نخواهد بود" از ساير تعابير اين اظهارات تأمل برانگيزتر است. تركيب "سكوت عدالت" چيزي شبيه تركيب "زيد عدل" است كه به معناي اينست كه اين دولت از عدالت پيشگي فراتر رفته و عين عدالت است! چنين ادعائي براي دولتي كه در بخش اقتصادي با اينهمه پرونده اتهامي مواجه است و در بخش رعايت حرمت و حقوق افراد، كه عدالت اخلاقي يعني مهمترين بخش عدالت است، بدترين پرونده را دارد، از پديده‌هايي است كه حتي مادران فرزند مرده را نيز به خنده وا مي‌دارد. ارائه آمارهاي مقايسه‌اي براي اثبات كارائي اين دولت نيز از همين قبيل اقدامات است.

وقتي دولتمردان كنوني آمار مي‌دهند كه ما مثلاً ده برابر دولت‌هاي قبلي تلفن يا انشعاب گاز داده‌ايم و يا فلان خدمت را ارائه كرده‌ايم، مثل اينست كه يك ساختمان كاملاً ساخته شده و حتي سيم‌كشي شده را كه فقط لامپ‌هاي آن نصب نشده در اختيار يك فرد بگذارند و او تعداد زيادي لامپ در اطاق‌ها و راهروهاي اين ساختمان به سيم‌هاي آماده وصل كند و سپس در بوق و كرنا بدمد كه ايها الناس من در مقايسه با كساني كه اين ساختمان را ساخته‌اند صد برابر لامپ وصل كرده ام! اين قبيل تبليغات، ممكن است افراد بي‌اطلاع را مجذوب خود كند ولي كساني كه اهل اطلاع هستند مي‌فهمند كار اصلي را كساني كرده‌اند كه در سالهاي بعد از جنگ، با هيچ شروع كردند و كشور را با زحمات زياد ساختند و زيرساخت‌هاي آماده را تحويل شما داده‌اند و حالا شما با درآمد نفتي فراوان و امكانات زيربنائي آماده، خدمات از پيش فراهم شده را توزيع مي‌كنيد. البته همين كار هم خدا قوت دارد ولي اينگونه نيست كه ادعا كنيد چند برابر قبلي‌ها كار كرده ايد.

اين قبيل ادعاها موجب مي‌شود اهل فن از خود بپرسند چرا دولتمردان ما براي اثبات خود به نفي ديگران مي‌پردازند و زحمات مسئولان قبل از خود را ناديده مي‌گيرند؟ اين،‌ درست نقطه مقابل عدالت است و دولتمرداني كه بخواهند عدالت را رعايت كنند بايد از مديراني كه كشور ويران شده بعد از جنگ را با دست خالي به نقطه‌اي رساندند كه از انواع زيرساخت‌ها و امكانات برخوردار شد و زمينه را براي خدمت‌رساني آماده و آسان فراهم ساختند همواره قدرداني كنند و اين روحيه قدرداني از پيشينيان را به يك فرهنگ تبديل نمايند.

پنجم آنكه معني سكوت هم گويا در فرهنگ اين دولت، غير از آنست كه در كتاب‌هاي لغت آمده و در اذهان مردم است. آنهمه حمله به اين و آن در همين سخنراني اردبيل و آنهمه نسبت دادن غارت و چپاول و مافياي قدرت و ثروت به بزرگان انقلاب و نظام در طول شش سال اخير، اگر سكوت است، پس بايد براي تهمت زدن‌هاي بي‌مدرك و اثبات نشده، كلمه و عنوان جديدي در كتاب‌هاي لغت و عرف جامعه اختراع كرد.

اينها واقعيت‌هائي هستند كه همه مي‌دانند و حتي بسياري از مسئولان نيز در خلوت به زبان مي‌آورند ولي از ترس آنكه مبادا شغل خود را از دست بدهند يا دچار مشكلات ديگر شوند از بيان آشكار آن خودداري مي‌كنند. همين هم خلاف عدالت است كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي، كه به بركت خون شهدا و فداكاري‌هاي جانبازان و ايثارگران تأسيس شده و بايد همه براي بيان آنچه در دل دارند آزاد باشند، فقط كساني امكان گفتن و نوشتن پيدا مي‌كنند كه از آنچه در ذهن دارند و مي‌فهمند و معتقدند فقط آنچه را كه با تمايلات دولتمردان منطبق است به زبان بياورند و بقيه را يا نگويند و يا در محافل خصوصي به زبان بياورند. دولتمردان ما بايد فضائي در جامعه ايجاد كنند كه همه همكارانشان در هر رده‌اي كه هستند بتوانند در چارچوب آزادي‌هاي مشروع و قانوني آنچه را كه در ضمير خود دارند بيان نمايند. قطعاً چنين وضعيتي به نفع نظام است و موجب پايداري و تضمين استمرار آن خواهد بود.

اكنون مردم بي‌صبرانه در انتظار تعيين تكليف پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني هستند. نه فقط اين پرونده، بلكه پرونده‌هاي پول‌هاي گم شده‌اي كه رئيس ديوان محاسبات هفته گذشته از آنها صحبت كرد، پرونده سيصد ميليارد توماني شهرداري تهران، پرونده‌هاي مقامات ارشد دولتي كه مدت هاست نقل محافل است و متهمان اين پرونده‌ها با استفاده از بالاترين امكانات كشور از موضع بالا سخن مي‌گويند و حتي دم از مبارزه با مفاسد مي‌زنند! عجيب اينست كه در كشورهاي ديگر اگر در بدنه نظام اجرائي فقط يكي از اين پرونده‌ها وجود داشت، دولت آن كشور استعفا مي‌داد و كنار مي‌رفت ولي در جمهوري اسلامي ايران اختلاس سه هزار ميليارد توماني رخ مي‌دهد و آب از آب تكان نمي‌خورد! اين وضعيت، حتي با دولت‌هاي گذشته همين نظام هم قابل مقايسه نيست. در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، شهردار تهران و فاضل خداداد و مرتضي رفيق دوست و شهرام جزايري به صورت علني محاكمه شدند و اخبار و حتي جريان محاكمات اكثر آنها از تلويزيون پخش شد و در روزنامه‌ها به چاپ رسيد ولي اين دولت با چندين برابر اتهام و پرونده‌هاي متعدد همچنان از جواب پس دادن مصون است و رئيس آن اعلام مي‌كند "اين دولت، پاك‌ترين دولت در طول تاريخ است"!

آرزوي ما هم اينست كه همه‌ي دولت‌هاي نظام جمهوري اسلامي پاك باشند، ولي چه كنيم كه ميان حرف تا عمل فاصله زياد است. البته صبر خدا هم زياد است و با تمام وجود اعتقاد داريم كه نظام جمهوري اسلامي مورد نظر خداست و عالم هم محضر خداست.

رسالت:باخت استراتژيک بازيگران نزديک بين

«باخت استراتژيک بازيگران نزديک بين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد؛اخبار اختلاس و تقلب و... هرروزه به هر دليلي به تيتر اول رسانه ها تبديل مي شود و مسئولان  با افتخار رقم اختلاس را در رقابتي با همديگر فزوني مي بخشند!رقابت هاي سياسي هم مزيد بر علت شده وتخلفات و تقلبات را چونان سلاحي براي درهم کوبيدن رقيب بکار مي گيرند و در اين ميان در ذهن توده هاي تماشاگرافکاري شکل مي گيرد که قرباني آن وجهه نظام سياسي کشور است.اين چشمان نزديک بين در نبردي براي قدرت، آينده نظام سياسي را نيز هدف گرفته اند و اين به ظاهرپيروزمندان در تاکتيک ؛بازي استراتژيک را پيشاپيش باخته اند.

يکي از مهمترين وظايف هر حکومتي ايجاد تصويري مناسب از خود در ذهن مردماني است که حکومت برآنان را بر عهده دارد؛اين وظيفه اکنون از طريق فرآيندي بنام "مديريت ادراک" صورت مي گيرد.فرآيندي علمي و تخصصي که به فن و بلکه هنرمبدل شده است.

درحالي که نظام هاي سياسي غربي مي کوشند با اين فنون به مشاطه گري سياسي پرداخته و حتي زشتي ها را به مثابه زيبايي در اذهان توده ها جايگزين نمايند دانسته نيست بر اساس چه توجيه خردمندانه اي پاره اي از مسئولان آن‌چنان در رقابت هاي سياسي با هم عنان از کف مي دهند که بدون توجه به نظاره گري توده ها تصويري فاسد و ناسالم از نظام ارائه مي‌کنند.

طبعا مبارزه با فساد بايد در هر سطحي و بدون اغماض صورت پذيرد ولي همين اقدام درست که در راستاي عدالت طلبي نظام است چنانچه با پيوست تبليغي درست و مديريت ادراک خردمندانه همراه نباشد به سوژه اي براي تخريب نظام در اذهان توسط رسانه هاي مخالف تبديل خواهد شد. هنر تصويرسازي درست از اعمال حتي بيش از خود اعمال درست بويژه در حوزه تعاملات اجتماعي اهميت دارد.هنري که متاسفانه اگر هم مسئولان سياسي کشور مي دانند از آن بهره مناسب را نمي برند.هر عمل سياسي يا غير سياسي که از چهره ها يا سازمان هاي سياسي و اقتصادي سر مي زند ؛نشانه اي است که ذهن مخاطب را بسوي يک مفهوم يا حتي يک ارزش هدايت مي کند.

روانشناسان بدرستي تاکيد کرده اند که جهان هستي با گذر از دريچه نگاه انسانها شكل مي‌گيرد. ديد و نگرش انسانهاست كه به حقايق هستي، رنگ واقعيت مي‌پوشاند و ديده مي‌شوند آن طور كه آنها مي‌بينند. نگرش انسان مرز بين حقايق و واقعيتهاست. بدليل سرعت وقايع و کثرت اخبار عملا قدرت تشخيص از افراد ستانده شده است و حرکت توده هاي مردم بجاي فضاي شفاف در فضاي ابهام صورت مي گيرد. بنابراين سرعت و حجم تغييرات پرده اي از ابهام بر رويدادها كشيده است ، تاجايي كه همه ما پديده ابهام همه جانبه اي را تجربه مي كنيم .پس در اين فضاي ابهام هر نشانه غلطي موجب شکل گيري نگرشي غلط خواهد بود.نگرشي که رفتار خاص خود را در پي خواهد داشت.مثلا در جامعه اي که حکومت مستضعفان را آرمان نظام سياسي خود مي داند و الگويي چون علي(ع) را همواره براي مردم مورد تاکيد قرار داده است ؛اگر مردمي مستضعف  که به قول مولانا" قرص مه را قرص نان پنداشته / دست سوي آسمان برداشته" در خبرها بخوانند که مسئولان با افتخار از سرو بستني طلاي چهارصد هزارتوماني در برج ميلاد خبرمي دهند؛چه تصويري از نظام سياسي خود بايد در ذهن شکل دهند و اگر آن تصوير نازيبا بود چه کسي را بايد مقصر شمرد؟

نگارنده هشدار مي دهد که سرعت رقابت بين بعضي ازسياسيون و مديران براي تطهير خويش و تخريب نظام متاسفانه شدت گرفته است؛تخريبي که گوهر اعتمادبه نظام سياسي را از توده هاي مردم مي ستاند ؛اعتمادي که بازگرداندن آن سخت دشوار است.

خوشبختانه مردم مسلمان بر حسب باورهاي خويش فيلتري ذهني در برابر بعضي از تخريب هاي نابخردانه به‌اصطلاح خودي ها را به‌کار مي‌گيرند که دانسته نيست تا چه زماني همچنان کارآمد باشد. بر اين باورم که مديريت ادراک توده ها بر اساس ارزش هاي عدالت محورانه ؛آزادمنشانه و ديني نظام آنچنان ارزشي دارد که نظام به آن به گونه اي جدي بپردازد و حتي آن را نهادينه سازدزيرا در صورت کوتاهي در اين امر درآينده ؛آن هنگام که ذهنيت ها دگرگون شده باشد؛کسي را نمي توان مقصر شمرد جزخود.البته به شرط آنکه مجددا بوروکرات هاي هميشه حاضر در هر پستي آن را به کيسه ارتزاق جديدي مبدل نسازند.

ايران:نقطه اميد

«نقطه اميد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در ان مي‌خوانيد؛رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت، چهارمين دور سفرهاي استاني را با ديدار از استان اردبيل آغاز كردند. اين سفر در حالي انجام شد كه جريان اقتدارگرا، از مدت‌ها قبل با سازماندهي فضاي مسموم تبليغاتي، تخريب وجهه خادم ملت و دولت وي را در دستور كار خود قرار داده است.

اين جريان كه به استفاده از ادبيات تكفيري شهرت دارد، روند برخوردهاي خود را به جايي رسانده است كه حتي در برخي از پايگاه‌هاي خبري، به طور تلويحي از مردم خواستند تا در مراسم استقبال از رئيس جمهور حضور پيدا نكنند.

از مظلوميت‌هاي دكتر احمدي‌نژاد، رئيس جمهور محترم آن است كه همين جريان تماميت‌خواه، در واكنش‌هايي مذموم و قابل پيگرد،‌ به سفرهاي استاني دولت،‌ رنگ و بوي تبليغاتي و انتخاباتي مي‌زنند تا از رهگذر آن به اهداف بي‌مقدار و قدرت‌طلبانه سياسي دست پيدا كنند و اين درحالي است كه رئيس جمهور به عنوان منتخب ملت،‌ از سفرهاي استاني هيچ هدفي جز تحكيم هرچه بيشتر پيوند ميان دولت و ملت را دنبال نمي‌كند. كيست كه نداند،‌ حضور قريب 85 درصد از واجدين شرايط در انتخابات رياست جمهوري سال 1388،‌ بيش از هر چيز مرهون احياي گفتمان امام و انقلاب و رويكرد دولت و بويژه جهت‌گيري متعهدانه آقاي احمدي‌نژاد در انجام سفرهاي استاني و آشنا كردن تصميم‌گيران اصلي عرصه اجرايي كشور با مسائل و مشكلات واقعي و در صحنه مردم بوده است؟

كساني كه آشكارا رئيس جمهور پرتلاش و خستگي‌ناپذير،‌ همكاران نزديك وي و دولت او را آماج تبليغات دروغين و دامنه‌دار خود قرار مي‌دهند و با پاشيدن بذر يأس و سرخوردگي در ميان مردم،‌ قصد دارند فضايي از تحرك سياسي را براي خود ايجاد كنند،‌ خواسته يا ناخواسته به عنوان ستون پنجم دشمن عمل مي‌كنند و منافع ملي را آماج سياست پيشگي خود قرار مي‌دهند.

دستگاه‌هاي مسئول برخورد قانوني و قضايي با تخريب‌كنندگان سفرهاي استاني دولت،‌ با چه توجيهي سياست سكوت و مماشات را در پيش گرفته‌اند؟ آيا نسبت به اين واقعيت ترديدي وجود دارد كه سفرهاي استاني رئيس جمهور،‌ عامل مهم و تعيين كننده اقتدار ملي و افزايش اعتبار بين‌المللي نظام جمهوري اسلامي ايران بويژه در شرايط حساس منطقه و جهان محسوب مي‌شود؟ آيا حمايت‌هاي بيدريغ و مستمر رهبر فرزانه و حكيم انقلاب از سفرهاي استاني به عنوان يك الگوي جديد در عرصه مديريت اسلامي،‌ كافي نيست تا مسئولان ذيربط از حالت انفعال و سكوت در قبال آسيب زنندگان به منافع ملي خارج شوند؟

همدلي،‌ همراهي و همصدايي دولت و ملت كه از دستاوردهاي بديهي و طبيعي سفرهاي استاني رئيس جمهور است،‌ به نفع كيست و چه كساني يا جرياني از آن زيان مي‌بينند؟ وزارت اطلاعات،‌ شوراي عالي امنيت ملي و دستگاه قضايي،‌ بايد به اين امر واقف باشند كه هرگونه اقدام،‌ موضع و سخن تخريبي عليه اين رويكرد هدفمند و هوشمندانه دولت به نفع نظام سلطه، امريكا و رژيم صهيونيستي است. ما خواستار برخوردهاي قهرآميز با برخي عناصر مشخص و وابسته به يك جريان پر مدعا يا بسته شدن فضاي باز سياسي و رسانه‌اي كشور نيستيم،‌ اما به عنوان رسانه ارتباط جمعي حق مطالبه‌گري از دستگاه‌هاي مسئول را براي خود قائليم و نمي‌توانيم چشم خويش را بر روي آثار ويرانگر ناشي از برخي مسامحه‌كاري‌ها نسبت به اين جريان و برخورد با كساني كه دلسوزانه و متعهدانه پاي اصول و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و آرما‌ن‌هاي ملت ايران ايستاده‌اند، فروبنديم و خود را به نديدن و نشنيدن بزنيم.

نقطه اميد بزرگ‌تري وجود دارد كه عميقاً مايه دلگرمي همه علاقه‌مندان و دلسوزان نظام است و آن نيز هوشمندي و درك عميق خيل عظيم مردمي است كه با حضور آگاهانه و قدرشناسانه در استقبال از منتخب خود، يك بار ديگر نشان دادند كه راه را از چاه تشخيص مي‌دهند،‌ خادم را از خائن باز مي‌شناسند و با تصميمي خردمندانه،‌ به سينه همه نااهلان و ناجوانمردان دست رد مي‌زنند.

حمايت:تضمین موثر حقوق شهروندی

«تضمین موثر حقوق شهروندی»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛بر اساس اصل دوم قانون اساسی کشورمان از مبانی نظام حقوقی ایران ابتناي قوانین و اصول رفتاری بر قواعد و موازین اسلامی است. این قواعد الهام بخش، راهبردهای ایران پیشرفته در افق چشم‌انداز نیز هستند (اجزاي (9) و (11) بند (الف) سياست‌هاي كلي دوره چشم‌انداز)، قواعدی که در پی‌ریزی دولت، میان طرفین حکومت - اتباع و کارگزاران - حقوق و مسوولیت‌هایی را در نظر می‌گیرد که سعادت انسان و جامعه انسانی را در پناه یک دولت پاسخگو و دینی فراهم خواهد آورد. به عبارتی مبتنی بر این قواعد کارآمد و اصیل كه ضامن «حقوق شهروندی» هستند موجبات «استصلاح» اهل مملکت بر مبناي حقوق فطري و انساني تأمین خواهد شد. در این یادداشت قصد داریم به برخی از اصول متمایز و برجسته حقوق شهروندی بر اساس آموزه‌های اسلامی بپردازیم.

اخلاق مداری دینی
بعد از سال‌ها حکومت قواعد مکانیکی كه آموزه‌هاي بي روح ليبرال از قرن نوزدهم مروج آن شده بود و با توسل به ضمانت اجراي كيفري و مدني و تعبيري كه از «گرگ بودن انسان» ارايه داده بود، دولت افراد مکلف به رعایت حقوق يكديگر مي‌كرد، ظاهراً جز بازگشت به درون راهکار دیگری برای تضمین موثر و همیشگی حقوق شهروندی وجود ندارد. ایده مفهوم «اخلاق حرفه‌ای» متأثر از این واقعیت است که غیر از مقررات لازم‌الاجرا، باید قواعد دیگری نیز وجود داشته باشد تا شهروندان و اینبار بطور ویژه کارمندان – در همه سطوح حتی مدیران- نسبت به انجام مسوولیت‌هایشان دلسوز باشند.

احتمالاً سوء‌استفاده از مراجعات مردم و تبعیض میان ایشان، و یا بی رغبتی به کار و انجام صوری وظیفه محوله کافی نیست، بلکه کارگزار در هر ردهاي هست باید مطمئن گردد آنچه از حقوق دیگران در قالب مسئولیت به عهدهی او قرارداده شده به نحو احسن انجام گرفته است. چنین اطمینانی نیز نه با الزامات قانون و مقررات و نه با مقرراتي كه از آن به اخلاق حرفهای تعبير مي‌شود تأمین می‌گردد چون انگیزه‌ای درونی لازم است از رحمت و محبت میان افراد تا به یکدیگر همچون افراد خانواده احساس تعهد به سرنوشت و اثرگذاری نتیجه عمل فردی نمایند. کارگزار باید احساس کند کار را برای خانواده و برادرش انجام می‌دهد و تا نتیجه قطعی از هیچ عملی فروگذار ننماید. متأسفانه چنین «همبستگی»‌ای به علت بی معنا شدن جایگاه خانواده و ارتباطات گرم انسانی در نظام‌های حکومتی دین‌گریز امکان نمو ندارد. كارمند در نظام اداري بروكراتيك، صرفاً يك ابزار احتمالاً هوشمند انجام تكاليف قانوني است هوشي كه فاقد انسانيت و دلسوزي است و سعي مي‌كند تا با ساده‌انگاري و كم كاري زحمات ناشي از ارايه خدمت مطلوب به مراجعه‌كننده را از خود دور نمايد.

آموزه‌های دینی در تشریح این اخلاق به کارگزاران توصیه می‌دارد که «مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرارده، و با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دوسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو و دسته‌ای دیگر همانند تو در آفرینش می‌باشند.» (فرازی از نامه امیرالمومنین به مالک اشتر)

اخلاق مداری امروزه رکن ارتباط شهروند و دستگاه‌های اداری است. با اين وجود در نظام اسلامي تعبيري كه از اخلاق مي‌شود نه نسبي است و نه ناشي از ضرورت. بلكه اخلاق امري است انساني و وجداني كه نه لازمه زندگي اجتماعي بلكه جزيي از انسانيت فرد محسوب مي‌شود. چنانکه ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تنظیم ارتباط کارگزار و شهروندان مقرر می‌کند: «مديران و كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي‌، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضا مي‌نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها انجام دهند.» البته در طرف مقابل شهروندان نیز با درک اختیارات و صلاحیت‌های دستگاه‌های اجرایی، بابت خدماتی که با حسن نیت از کارمندان دریافت می‌کنند محترمانه قدردان بوده و آنها را در اخلاق‌مداری با انگیزه‌تر می‌کنند. شهروندان بر اساس اطلاع‌رسانی جامع می‌دانند هر کارگزار قانوناً چه مسوولیت و اختیاری دارد و از او صرفاً در صلاحیت قانونیش توقع ارایه خدمات را دارند.

رضایت‌مداری مراجعان
همانطور که در اخلاق مداری، کارمندان دلسوزانه نسبت به انجام تعهدات خود سعی می‌کنند، دقت می‌کنند تا موجبات رضایت مراجعان خود را فراهم آورند، رضایتی که بر مبنای اختیارات قانونی و بدون تبعیض برای هر مراجعه‌کننده‌ای با کیفیت و سرعت حاصل شود. امیرالمومنین در ارایه سیاست‌های حکومت‌داری به مالک بیان می‌دارد: «دوست‌داشتنی‌ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه‌ترین و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودی مردم گسترده‌ترین باشد.» خشنودی عموم مردم در واقع هم تامین گوارای حق ایشان است و هم مبارزه با رانت‌محوری و خواص‌گرایی، چنانکه حضرت امیر می‌فرماید «همانا خشنودی عمومی مردم، خشنودی خواص را از بین می‌برد و خشم خواص را خشنودی همگان بی‌اثر می‌کند.»

نظارت درون شهروندی
مهمترین ویژگی قواعد دینی در نسبت با قواعد بشری، ساختن شهروندانی است که در گام اول خودساخته باشند یعنی «نفس خود را به اطاعت از خدا لگام زده باشند.» چرا که «فإنَّ النفس اماره باسوء» (نامه 53 نهج‌البلاغه). به این ترتیب این شهروندان چه آنکه در دولت قدرتی پیدا کنند و کارگزار گردند و چه آنکه یک شهروند ساده باشند، چون در انتخاب و تصمیم‌گیری صرفاً تابع نفس و منافع شخصی خود نیستند راه انصاف و عمل درست را خواهند پیمود هرچند که درک از عمل درست برای همگان کاملاً یکسان نیست ولی به هر حال قابل دفاع است. خودسازی در واقع نظارت از درون بر رفتار شهروندی است. این ابزار همان تقوایی است که از ارزش‌های ناب دینی محسوب می‌گردد، نظارتی که در نسبت با هر یک از ابزارهای تحمیلی بیرونی موثرتر و نتیجه‌بخش‌تر است چه فرد یک شهروند ساده باشد و چه یک کارگزار عالی رتبه. مبتنی بر این اصول، تأمین «حقوق شهروندی» فرای قانونگرایی، چون بر علقه‌های انسانی استوار می‌گردد و چون از درون و به تعداد شهروندان بر عملکرد آن نظارت می‌گردد بیشتر تضمین و افراد بصورت خودجوش از آن صیانت می‌کند.

آفرينش:نقش مهم کشاورزي در امنيت

«نقش مهم کشاورزي در امنيت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر نگاهي به دو مقوله کشاورزي و امنيت داشته باشيم امري که واضح و مبرهن است نقش مهم کشاورزي در امنيت وامنيت غذايي هر کشور و جامعه است. در اين بين هرچه جامعه اي وابستگي کمتري به محصولات غذايي و کشاورزي خارج داشته باشد ضريب امنيتي و امنيت غذايي خود را بالا برده و در زمان هاي اضطراري مي تواند مستقلانه تر به حيات خود ادامه دهد .

در اين راستا بايد گفت که اصولا کشورهايي که وابستگي بيشتري به واردات مواد غذايي خود دارند در واقع همواره ضريب امنيتي پايين داشته و بشدت آسيب پذيرند همين امر کشورها را واداشته تا در راستاي خودکفايي حداکثري در محصولات غذايي و استرا تژيک خود بکوشند . در اين راستا اين امر نيز در کشور ما از گذشته داراي نقش واهميت بوده و در راه آن نيز تلاشهايي انجام شده است.

اما امر نگران کننده افزايش وابستگي ايران به محصولات غذايي وارداتي است .چنانچه اخيرا اعلام شده است وابستگي ايران به محصولات کشاورزي وارداتي طي يک دوره پنج ساله، از 1384 تا 1389 از 35 درصد به 75 درصد افزايش پيدا کرده است. امري که هر چند مورد استقبال و تاييد برخي نيست اما از آنجا که اين آمار در مورد يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي کشور که رابطه تنگاتنگي با امنيت غذايي ايران دارد حائز اهميت بسيار است و بي شک نمي توان با ديده اغماض بدان نگريست .

آنچه مشخص است خودكفايي در محصولات كشاورزي راهبرد قطعي کشور است و اين امر مورد توجه قانون اساسي، مقامات کشور و اسناد بالادستي بوده است.

در اين بين در مقابل ارقام بخش‌هاي مختلف بخش كشاورزي طي سال‌هاي 84 تا 89 نشان مي‌دهد به راهبرد قطعي کشور در خودكفايي محصولات كشاورزي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي توجه نشده است و اکنون کشور ما با موجي از واردات يا افزايش وابستگي در بخش استراتژيک کشاورزي روبرو بوده است. به طور مثال ضريب خودكفايي كشور در روغن نباتي در سال 84، 17 درصد بوده است كه اين رقم در سال 89 به ده درصد کاهش يافته است يعني اينکه روغن نباتي مورد مصرف ايرانيان تقريبا کاملا وارداتي شده است.

در اين حال اين وابستگي روزافزون در واردات کالاهاي کشاورزي بيانگر آن است که دروازه‌هاي باز کشور بر محصولات خارجي بازتر شده است در حالي که آنچه در سطح جهان شاهد آن هستيم توجه راهبردي به اين بخش چنان مورد توجه کشورهاي توسعه يافته است که کالاهاي کشاورزي هنوز تابع قوانين معطوف به آزادسازي بازرگاني بين‌المللي نيستند و بخش کشاورزي از آنجا که مربوط به امنيت غذايي کشورها است مسئله اي حياتي و استرا تژيکي است و حساسيت بيشتري براي کشورها و آينده آنان دارد به طوري که حتي قدرتهاي کشاورزي همانند آمريکا و اتحاديه اروپا، به کشاورزانشان يارانه مي‌پردازند.

در اين ميان آنچه اکنون بايد مورد توجه باشد وضعيت کشور ما در زمينه روند رشد وابستگي به واردات کشاورزي چندان مطلوب نيست و بي شک سير وابستگي روز افزون در اين بخش( با توجه به اهميت اين بخش) عملا از يک سو امنيت غذايي ميليون ها ايراني را تحت الشعاع خويش قرار مي‌دهد و از سويي نيز ظرفيت آسيب پذيري کشور را نيز بالا مي برد.

به عبارتي ديگر وابستگي روز افزون در اين بخش عملا مي تواند مشکلات متعددي را در حوزهاي اقتصادي سياسي و... همچنين امنيت چند بعدي کشور ايجاد کند امري که بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد و مانع از وابستگي بيشتر گردد.

مردم سالاري:پس جاي نظارت همگاني کجاست؟

«پس جاي نظارت همگاني کجاست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم  ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته را با اخبار و تحليل و تفسيرهاي اختلا س سه هزار ميليارد توماني و حاشيه هاي باورنکردني آن در حالي سپري کرديم که اين واقعيت کابوس گونه جلوتر از همه به اين هفته منتقل شد، کاش نمي شد! اين هفته، هفته آخر شهريور است، هفته اي که بيش از تمام ايام سال ما را به ياد دلا ورمردان دفاع مقدس مي اندازد. پيشاني بندهاي سبز و قرمز «ياحسين(ع)»، «يا زهرا(س)» پرستوهاي عاشق، مخلص و سفره نشينان ديار عاشقان و بدن هاي بي سر و دست ها و پاهاي جدا شده از بدن و پدران و مادران و همسران و فرزندان قامت خميده و منتظر را به يادمان مي‌آورد.

کاش مي شد دست باران برسر گل مي نشست
يا که بلبل در کنار  ياس و سنبل مي نشست
کاش مي شد حس برگشت دوباره در ديار عاشقان
بردل زنگار بسته با تمايل مي نشست!*

اما اين داغ ننگ خيانت و خباثت، اجازه نخواهد داد که احساس، هواي آن روزها را زنده کند. صحبت از هفت طرح تحول اقتصادي بود که اقتصاد کشور را ساماندهي کند و دست هاي ناپاک را از ثروت و خزانه کشور قطع کند، عجب! که يکي از آن طرح ها، تحول اقتصادي در نظام بانکي بود. قرار بود با اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، منابع کشور در بين مردم عادلا نه توزيع شود و سايه سنگين دولتي بودن اقتصاد دست از سر مردم بردارد. اما افسوس که از آن روياهاي شيرين زخمي بي درمان برتن و جانمان نشست:

من از امتداد قضا زخمي ام
من از وسعت هرخطا زخمي ام
از آن خانه هاي بنابر فريب
از آن ظاهر با وفا زخمي ام*

من نه بضاعت تحليل و تفسير اقتصادي اين واقعه را دارم و نه به دنبال بهره برداري سياسي از آن برآمده ام، اجازه مي خواهم نگاهي اجتماعي و فرهنگي به آن داشته باشم و به عواقب اعتماد سوز و تاثير منفي آن برروابط  اجتماعي اشاره اي کنم و پاسخگوئي شفاف به پرسش هاي افکار عمومي را توصيه و برآن تاکيد نمايم. دولت، مجلس، قوه قضائيه و جناح هاي سياسي به هر علت همگي وقوع چنين حادثه اي را نه تنها رد نمي کنند، بلکه تاييد هم مي کنند، اختلا ف ها بر سر عامل و عوامل زمينه ساز و حامي آن، دور مي زند.

مديران جامعه بايد توجه کنند که اين واقعه در مباحث فساد اقتصادي با فاصله اي بسيار زياد با ساير مفاسد و رسانه اي شدن آن افکار عمومي را به شدت جريحه دار و جايگاه ويژه اي در افکارعمومي يافته است و در هر کوي و بر زن، محفل و مجلس محور بحث و تبادل نظر و تبادل اطلا عات قرار گرفته است. اين واقعه اطلا ع رساني و تبليغات رسانه اي و راديو و تلويزيوني براي فروش اوراق مشارکت هزار و دوهزار ميليارد توماني را به جوک تبديل کرده است و اين يعني تاثير افکار عمومي بر تصميم گيري و تصميم سازي. امروز ديگر دانشجويان رشته هاي ارتباطات و رسانه  هم مي دانند که افکار عمومي نوعي سازمان اجتماعي است و در روابط اجتماعي تغيير ايجاد مي کند.

افکار عمومي از اين نوع برجامعه پذيري و هنجار آفريني تاثير منفي مي گذارد و يقين داشته باشيد هزينه هاي امنيت اجتماعي، سلا مت اقتصادي، مقابله با هنجارشکني و ترويج جامعه پذيري را به شدت افزايش مي دهد و آنچه که از بعد اجتماعي و فرهنگي حائز اهميت است اين است که تدبيري بينديشيم که روابط اجتماعي اي که در پرتو تحولا ت افکار عمومي از اين نوع شکل مي گيرد، غني، محکم و گسترده نشود و ضد ارزش ها به ارزش جمعي مشترک و مورد حراست افکار عمومي تبديل نشوند و اين مساله را مهمتر از حفظ افراد و اشخاص و گروه ها تلقي کنيم، که اگر براي حفظ افراد وگروه ها، پرسش هاي افکار عمومي را بي پاسخ بگذاريم چنين اتفاقي خواهد افتاد.

در جهان رسانه اي امروز که آن را عصر روشنگري مي نامند، افکار عمومي را با دو مولفه «منطقي بودن» و «تساوي طلبانه بودن» مي توان قانع کرد. اگر با هر نگرشي به جاي قانع کردن افکار عمومي در انديشه هدايت و جهت دادن به افکار عمومي مطابق ذهنيت فردي و گروهي برآييم، اشتباهي بزرگ را مرتکب شده ايم.

مطبوعات، راديو و تلويزيون و سايت هاي خبري رسمي را به دادگاه افکار عمومي تبديل کنيم، نه به ابزاري براي انحراف  افکار عمومي و جهت دادن به افکار عمومي مطابق ميل  و خواسته  گروهي و فردي.  رسانه ها پرسش هاي افکار عمومي  را بشناسند  و به آنها پاسخ اقناعي  و منطقي دهند و ايهام  را بر طرف سازند و زمينه شايعات  را صفر کنند.

صفحات  انتقادي  روزنامه ها، گفت وگوهاي تلويزيوني و راديويي،  تفسيرها، همايش ها، سخنراني ها و... گونه هايي از  پديده مهم افکار عمومي را به  تصوير کشند و داوري هاي مردم را منطقي و واقعي کنند.  در پايان به ضرورت تقويت  نظارت همگاني از طريق رسانه ها  و نهادهاي مدني و صنفي  تاکيد مي کنم که اگر توجه مي شد، چنين وقايعي نمي توانست به وقوع بپيوندد.

زمان صحبت  و گفت وشنود و حال گذشت
چقدر حرف داشت اين دلم، که لا ل گذشت

* از سروده هاي نيره السادات حصاري در کتاب «اگر باران لطفت  بر من خاکي ببارد»

تهران امروز:اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و ضرورت مصون‌سازي

«اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و ضرورت مصون‌سازي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد؛ورود يكپارچه مقامات كشوري به موضوع اختلاس 3 هزار ميليارد توماني اگر چه لازم است اما كافي نيست. كافي نيست چرا كه اين اختلاس عجيب و غريب نشان مي‌دهد اختلاس كنندگان تا چه حد براي خود ميدان باز سوء استفاده مالي و بانكي ديده‌اند كه به حد خاصي بسنده نكرده و تا آنجا كه ممكن بوده به سوء استفاده دست زده‌اند. متاسفانه حد ممكن هم انتهايي نداشته و چه بسا اگر اين موضوع كشف نمي‌شد، متخلفان به راه خود ادامه مي‌داده و دايره سوء استفاده را به حوزه‌هاي ديگر هم گسترش مي‌دانند.

سوال اين است چرا در فعاليت‌هاي اقتصاد دولتي كشور تا اين حد زمينه سوء استفاده مالي فراهم است؟ اشكال كار كجاست؟ آيا قوانين نظارتي ضعيف است يا دستگاه‌هاي نظارتي از كارآمدي لازم برخوردار نيستند؟ چگونه است كه طي هفت، هشت ماه اخير اخبار متعددي از اختلاس‌ها و سوء استفاده‌هاي مالي در پروژه‌هاي دولتي و مناقصه‌ها و واگذاري شركت‌هاي دولتي منتشر شده است؟ آيا تا اين حد امكان تباني در واگذاري‌ها و مناقصات و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي وجود دارد؟ آيا انتشار اخبار متعدد از تخلفات و فساد اقتصادي به آن اندازه اهميت ندارد كه زنگ‌هاي خطر را درباره عوارض و تبعات مخرب مفاسد اقتصادي بر سيستم اقتصادي كشور به صدا درآوريم؟ گذشته از اينكه متهمان اختلاس اخير مستوجب شديدترين مجازات بدون مماشات هستند و آنگونه كه از دستور قاطع رئيس قوه قضائيه هم بر مي‌آيد چنين عزمي براي مجازات شديد اختلاس‌كنندگان و همدستان آنان ديده مي‌شود، اما مهم‌تر از مجازات متخلفان، ضروري است به فكر چاره‌جويي براي مصون‌سازي اقتصاد و بيت‌المال در برابر دست‌اندازي‌ها باشيم و ...

پيش خود بينديشيم چرا سيستم مالي كشور تا آن حد آسيب‌پذير است كه عده‌اي از توان دست‌اندازي 3 هزار ميليارد توماني از بيت‌المال برخوردار شده‌اند؟ آيا پيش خود انديشيده‌ايم كه انتشار چنين اخباري چه تاثيرات منفي اي را بر افكار عمومي بر جاي مي‌گذارد؟

جا دارد قوه قضائيه و ساير دستگاه‌هاي مسئول به شدت پيگير موضوع باشند و به مانند برخي موضوعات مانند سقوط هواپيماهاي مسافر بري نباشد كه پس از مدتي به فراموشي سپرده مي‌شود و اساسا معلوم نشود كه چرا چنين اختلاسي رخ داد و سرانجام اختلاس‌كنندگان به كجا انجاميد؟

اين طبيعي است كه پس از مدتي اخبار اختلاس 3 هزار ميليارد توماني به حاشيه برود و افكار عمومي هم به ظاهر پيگير آن نباشد. اما اگر مقامات مسئول فكر كنند با از تب و تاب افتادن اخبار مربوط به اين پرونده ديگر نيازي به پيگيري آن نيست، اشتباهي است كه مي‌تواند تبعات به مراتب منفي‌تري را در پي داشته باشد.

به‌عنوان مثال هميشه اين سوال در افكار عمومي وجود دارد كه چرا سوانح هوايي در ايران نسبت به ساير كشورها بيشتر است و چرا در سوانحي كه رخ مي‌دهد، مقصري غير از خلبان فوت شده وجود ندارد؟ عدم پاسخ منطقي مقامات مسئول به چنين سوالاتي باعث از دست رفتن اعتماد مردم به امنيت خطوط هوايي كشور شده است كه خود منشأ مشكلاتي براي شركت‌هاي هوايي‌ است.

شايد اگر مقامات مسئول پيش خود به فكر حفظ اعتماد مردم به امنيت خطوط هوايي بودند و درباره تك‌تك سوانح هوايي كه رخ داده است و علي‌الظاهر به فراموشي سپرده شده‌اند، گزارش قانع كننده‌اي به مردم مي‌دانند و مقصران را بدون اغماض معرفي مي‌كردند، اكنون شاهد چنين وضعيتي در سيستم هوايي كشور نبوديم.

عين همين تجربه هم مي‌تواند درباره اختلاس‌هاي ريز و درشتي كه اخيرا اتفاق افتاده است، تكرار شود. مقامات مسئول مي‌توانند اين پرونده را با قاطعيت تمام و تا حصول نتيجه ادامه داده و گزارش خود را به‌صورت شفاف به افكار عمومي ارائه دهند ولو اينكه اين موضوعات به ظاهر به فراموشي سپرده شده باشد. قاطعيت در برخورد با اين مفاسد در پس ذهن ناخودآگاه افكار عمومي اين باور را ايجاد مي‌كند كه مقامات مسئول كشور فارغ از هياهوهاي مقطعي به فكر برخورد اصولي و ريشه‌اي با مفاسد و بستن منافذ سوء استفاده از امكانات بيت المال هستند. عكس اين قضيه هم صادق است به اين معنا كه اگر اين پرونده پس از مدتي به فراموشي سپرده شود و گزارش روشني از دلايل چنين فساد گسترده‌اي به مردم ارائه نشود، ذهن ناخودآگاه افكار عمومي را به اين سمت سوق مي‌دهد كه اميدي به برخورد جدي با مفاسد اقتصادي نيست و فقط زماني كه پرونده‌اي در اين خصوص بازگشايي رسانه‌اي مي‌شود، برخي واكنش‌هاي مقطعي ديده مي‌شود و سپس به بوته فراموشي سپرده مي‌شود.

ابتكار:صاحبان ثروت از سياسيون فاصله بگيرندو اهالي سياست از اسلاف خويش عبرت!

«صاحبان ثروت از سياسيون فاصله بگيرندو اهالي سياست از اسلاف خويش عبرت!»عنواتن سرمقاله‌؟ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛
مهم‌ترين تيترها و تحليل‌هاي هفته گذشته رسانه‌هاي کشور، پيرامون اختلاس صورت‌گرفته در نظام بانکي بود. آنچه در اين تحليل و تفسيرها برجسته و پررنگ شد، بزرگي عدد آن است. در بزرگي اين رقم ذکر همين نکته کفايت مي‌کند که اين رقم جزو چهار اختلاس بزرگ جهان در يک دهه گذشته است؛ اما آنچه در اين تفسيرها کمتر به آن اشاره شد، تبعات و آثار رواني اين واقعه بر جامعه است.

اگر به سه دهه گذشته نظري گذرا بيفکنيم، به‌طور اجمال در هر دهه شاهد يک اختلاس و سوءاستفاده در ابعاد ملي بوده‌ايم؛ اما حافظه جامعه نه‌تنها در برابر هيچ‌کدام ايست نکرده، که به‌سرعت از آن‌ها عبور نموده و در خفاياي ذهن ملت به بايگاني رفته است. بي‌ترديد اختلاس سه‌هزارميلياردتوماني هم به وادي نسيان سپرده خواهد شد.

ولي آنچه هيچ‌گاه گرد فراموشي نمي‌گيرد، آثار و تبعات اين اتفاقات بر لايحه‌هاي مختلف جامعه است. يکي از مهم‌ترين تبعات اختلاس‌هاي کلان که کمتر مدنظر قرار گرفته، مسئله برهم‌خوردن آرامش رواني و امنيت اجتماعي افراد جامعه است. شايد در بلندمدت سرقت در ابعاد سه‌هزارميلياردتومان، همچون موارد پيشين به فراموش‌خانه اذهان سپرده شود و حافظه ملت از آن عبور کند؛ اما بي‌توجهي به ابعاد امنيتي و رواني مسئله ممکن است عوارض خطرناک و گاه جبران‌ناپذيري در جامعه برجاي بگذارد. يکي از آن عوارض، قبح‌زدايي از پديده زشت دست‌درازي به بيت‌المال و سرقت از اموال عمومي است؛ موضوعي که در ديگر مسائل نابهنجار اجتماعي نيز صادق است.

سال گذشته، آن هنگام که خبر قتل جواني در جلوي چشم مردم سعادت‌آباد، تيتر اول صفحه حوادث روزنامه‌ها شد، هشدار زيادي مبني بر آثار رواني آن و قبح‌زدايي اين عمل داده شد. اما با فاصله کمي، خبر قتل دختري در روز روشن جلوي چشم عابران، روي پل مديريت، واکنش‌هاي کمي را در پي داشت. گويي به دليل تکرار اين حوادث و انتظار وقوع مجدد چنين فجايعي، از حساسيت جامعه هم کم شده. طبيعي است که اگر اين انتظار نهادينه شود، جبرانش نه‌تنها سخت، بلکه محال مي‌شود.

عدد سه‌هزارميلياردتومان آن‌قدر بزرگ هست که ناپديد شدن ارقام کمتر از آن، که رسانه‌اي هم نمي‌شوند، در نگاه مرتکبان و سارقان به آفتابه‌دزدي و پول خرد تعبير و تفسير شود. در چنين مواقعي آفتابه‌دزدان بيت‌المال، سعي مي‌کنند وجدان خود را آرام کنند. اگر چنين وضعيتي پيش آيد و چنين روحيه‌اي حاکم شود، امنيت اموال و حتي جان مردم نيز به خطر خواهد افتاد. همواره وجدان آدمي مهم‌ترين ترمز وقوع فجايع و عامل آرامش جامعه است. حال اگر وجدان جمعي کارکرد خود را از دست دهد، پشتوانه ارزش‌هاي جمعي، شکسته خواهد شد و سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

يکي ديگر از عوارض و آثار منفي وقوع حوادثي در ابعاد اختلاس سه‌هزارميليارد تومان، نااميدشدن جامعه از روند توسعه و اجراي عدالت است. همواره گفته و شنيده شده که مردم طاقت تحمل عوارض کمبودها و نداري‌ها را به شرط ايمان به اجراي عدالت دارند؛ چراکه دراين‌صورت باوجود فقر، مردم به دليل عدالت در فقر، احساس فقر نمي‌کنند. اما اگر ظلم در فقرنيز حاکم باشد، آنگاه احساس فقر بيش از واقعيتِ فقر بر جامعه مستولي خواهد شد و اميدها را بر باد خواهد داد و همراهي مردم را در توسعه، که مهم‌ترين سرمايه است، از بين مي‌برد.

تأثير رواني اين عدد بر خانواده‌هايي که به دليل نداشتن شغل آبرومند و نداري، صورت خود را با سيلي سرخ نگه داشته‌اند، غيرقابل تصور است. در نظر داشته باشيد که اين جرم در استان خوزستان صورت پذيرفته؛ استاني که ميزبان بيشترين منابع ثروت ملي (نفت و گاز) و بزرگ‌ترين جلگه کشاورزي ايران است؛ استاني که در هشت سال دفاع مقدس، مهم‌ترين ميزبان رزمندگان بوده. اما همين استان مطابق آمارهاي رسمي، تحت فشار بيکاري 25درصدي، هر روز رنجورتر گشته و کمرش خميده‌تر مي‌شود. حالِ جوانان بيکار اين استان را بايد تصور کرد که روزها و شب‌ها را در پي شغلي با درآمد سيصدهزار تومان سپري مي‌کنند و ناگهان مي‌شنوند که زير پوست شهر و بيخ گوششان، اختلاس سه‌هزارميلياردتوماني اتفاق افتاده. عددي که اگر صرف اشتغال مي‌شد، براي يک‌ميليون نفر شغل پايدار ايجاد مي‌کرد؛ يعني تمام بيکاران آن استان شاغل مي‌شدند و حتي اضافه‌اي هم داشت که مي‌توانست آب شرب مردم قهرمان خرمشهر را تأمين و تضمين نمايد.

اين مقدار بخش ناچيزي از عوارض محتمل اين وقايع است. «حال تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!» بنابراين مسئولان محترم تنها بر روي عدد اختلاس تمرکز نکنند، بلکه عوارض و پيامدهاي اين رقم را در محاسبه بياورند، آنگاه شايد به دهشتناکي اتفاقات در حال وقوع بيشتر پي ببرند.

البته يکي از درس‌هايي که از اين حوادث گرفته مي‌شود، اين است که پيوند صاحبان ثروت و قدرت ميمون و مبارک نيست. اين پيوند نه براي صاحبان ثروت مصونيت‌ساز بوده و نه براي مردان قدرت‌ مشروعيت‌ساز. شهرام جزايري در مصاحبه اخير خود، با اشاره به نامبارک بودن اين پيوند، اذعان کرده که بزرگ‌ترين اشتباهش ارتباط و نزديکي با سياسيون بوده. احتمالاً شبيه چنين جملاتي را در آينده از زبان عوامل اختلاس سه‌هزارميلياردتوماني هم خواهيم شنيد.

پس مي‌توان به صاحبان ثروت هشدار داد که تا مي‌توانند از اهالي قدرت و سياسيون فاصله بگيرند و از سياسيون خواست که از سرنوشت اسلاف خويش در نزديکي با صاحبان ثروت عبرت بگيرند.

شرق:تشكيل هيات بررسي تخلف سه هزار ميلياردي

«تشكيل هيات بررسي تخلف سه هزار ميلياردي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم صالح نيكبخت است كه در آن مي‌خوانيد؛در حال حاضر تشكيل هياتي از بانك‌هاي خريدار ال‌سي‌ها و بانك صادرات براي توقيف كليه اموال آشكار و پنهان استفاده‌كنندگان از اين ال‌سي‌ها براي حفظ حقوق سيستم بانكي درگير در موضوع مرسوم به اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني ضروري است. آنچه كه اكنون مهم است، خاموش كردن آتش است كه بر خرمن افتاده و نيز جبران خسارات حاصل از اين آتش است. جاي آن دارد به جاي مجادله مديران بانكي با تشكيل هياتي پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد... .

يكي از مديران ارشد بانكي قبلا چنين موضوعي را اعلام كرده و اين كار از نظر حقوقي هم بهترين راهكار براي حفظ حقوق بانك‌هاست. اين پرونده بسيار مهم است و در نوع خود بي‌نظير و محل وقوع جرم اهواز است اما بهتر است براي حفظ حقوق بانك‌ها و ضرركنندگان براساس قانون آيين‌ دادرسي كيفري از قانون احاله پرونده براي انتقال آن به تهران استفاده كرد. در اين مورد ماده 62 تا 64 آيين دادرسي كيفري راهكار قضايي لازم را پيش‌بيني كرده است.

بهتر است به منظور حفظ نظم و امنيت مالي و با توجه به اينكه متهمان پرونده در شهر‌هاي مختلفي غير از اهواز حضور داشته‌اند و با توجه به اينكه دادستان كل كشور هم به عنوان ناظر رسيدگي به پرونده از سوي رييس قوه قضاييه منصوب شده به نظر من پرونده با درخواست احاله پرونده از اهواز به تهران به ديوان عالي كشور تسليم شود تا پرونده در فضايي آرام و مطمئن مورد رسيدگي قرار گيرد. از سوي ديگر بايد توجه كرد كه يكي از آفات اين‌گونه پرونده‌ها اظهارنظرهاي غيركارشناسي از سوي افراد مختلف است كه هيچ كمكي نمي‌كنند و تنها باعث ايجاد راه فرار براي متخلفان اصلي مي‌شوند.

ملت ما:شعار جهاد اقتصادي و بازار سكه و ارز اين روزها

«شعار جهاد اقتصادي و بازار سكه و ارز اين روزها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ملت ما به قلم محمد خوش‌چهره است كه در آن مي‌خوانيد؛ التهاب بازار سكه در ماه‌هاي اخير ناشي از سياست‌هاي عمدي بانك مركزي در جهت جبران كمبود منابع براي انجام تعهدات خود درباره هدفمندي يارانه‌ها است كه سعي دارد براي حل اين معضل با رها كردن نرخ ارز و سكه راه‌حل لازم را پيدا كند در حالي كه با اين اقدام قيمت‌ها به‌شدت بالا مي‌رود ضمن اين‌كه خروج سپرده‌ها از بانك‌ها و ورود آنها به بازار طلا پديده نامطلوبي را به وجود مي‌آورد كه نتيجه آن ايجاد نااطميناني در بازار است.

براين اساس كاهش نرخ سود سپرده‌ها موجب خروج سرمايه‌ها از شبكه بانكي و جذب آنها در بازارهاي ديگر سرمايه‌گذاري ازجمله اوراق مشاركت، سرمايه و طلا مي‌شود كه در این راستا بانك مركزي بايد بتواند اين سپرده‌ها را مديريت و از افزايش التهاب در بازارهاي اقتصادي جلوگيري كند.  مطابق با اقتصاد امنيتي بازارهاي ارز، سكه و طلا از جمله بازارهايي است كه مورد هدف دشمنان قرار دارد و اگر دشمن بخواهد به ايران ضربه بزند در بازار ارز يا سكه التهاب ايجاد مي‌كند و اين مسئله به قدري اهميت دارد كه بازار بورس و ساير بازارهاي مشابه اوراق مشاركت به اندازه بازار طلا و ارز خطر ندارد.

آنچه شايان توجه است با توجه به نوسانات چند دهه اخير بازار طلا منتفع اصلي، دولت بوده كه سعي كرده است با اجراي سياست‌ها و روش‌هاي خاصي به بازارهايي مانند طلا و ارز التهاب ببخشد. زيرا دولت‌ عرضه‌كننده اصلي طلا و ارز است و براي اين‌كه به منابع ريالي بيش‌تري دسترسي پيدا كند اقدامات مشابه فوق را انجام مي‌دهد در حالي كه آثار تورمي اين سياست در درجه اول به ضرر خودش مي‌شود.

بر پايه اين امر اهميت افزايش قيمت پايه سكه يك بهار طي چند ماه اخير اگر هم‌راستا با قيمت‌هاي جهاني افزايش پيدا مي‌كرد الان بايد رشد قيمت‌ها مطابق بازار بين‌المللي باشد اما الان رشد قيمت‌ها در اقتصاد ايران بيش از ۳۰ درصد است.كه در اين زمينه بزرگ‌ترين اشتباه استراتژيك اين است كه دولت‌ها به‌خاطر محدوديت منابعي كه با آن مواجه مي‌شوند به قلمروهاي در انحصار خود مانند بازار طلا و ارز با ضعف كنترل در بازار و ساير ابزارها ورود پيدا كرده و اجازه افزايش قيمت‌هاي كاذب را بدهند.

در واقع سياست‌هاي مذكور افزايش جهشي تورم و بي‌ثباتي در بازارهاي ديگر را ايجاد مي‌كند، كه اين رويه خلاف وظيفه قانوني بانك مركزي و دولت بوده چرا كه حفظ ارزش پول ملي جزو وظيفه اين بانك است و افزايش جهشي قيمت ارز موجب تورم و كاهش ارزش قدرت خريد مردم مي‌شود. بروز وضع جديد باعث شده است كه هر فرد دارنده منبع پولي خرد، نيمه خرد و كلان وسوسه شود با توجه به شرايط موجود وارد بازار شود.

در اصل ايجاد بي‌جهت تقاضا براي شكاف قيمتي در بازار سكه (نرخ عرضه و بازار) نمي‌تواند راه‌حل كاهش التهابات بازار طلا باشد و از آنجا كه احتمال تكرار تجربه دهه 70 با ادامه وضع موجود و فضاي سوداگري بسيار است، در آن سال‌ها اراده‌اي در مديريت‌هاي ارزي بود كه موجب استفاده نامناسب از ارز، افزايش قيمت آن، كاهش قدرت خريد مردم، بالا رفتن نرخ تورم و بحران بدهي‌ها در آن دوره شد كه سرانجام اين ماجرا با تدابير به‌موقع مقام معظم رهبري برطرف شد؛ چراكه مي‌توانست به بحران قوي براي اقتصاد ملي منجر شود.

اما نگراني اصلي در اين است كه دولت در مقطعي اقدام به محدويت منابع براي انجام تعهدات خود از جمله هدفمندي يارانه‌ها و رها كردن نرخ ارز و سكه روي بياورد كه در اين شرايط قيمت‌ها به‌شدت بالا مي‌رود. با توجه به اقدامات اخير در بازارهاي جهاني نسبت به افت شروع معاملات، حال كه قيمت طلا سير نزولي به خود گرفته است، با برآوردهاي كارشناسي كه افت قيمت جهاني طلا را تا 1780 دلار نويد مي‌دهد از هفته آينده بايد شاهد بازگشت قيمت سكه به محدوده 500هزارتومان و درآستانه 600هزارتومان باشيم.

ولي صعود قيمت دلار در بازار ايران موجب شده تا افت قيمت سكه معادل سقوط قيمت جهاني طلا، ممكن نباشد، لذا صعود دلار مانع از كاهش مورد انتظار سكه خواهد شد. برهمين اساس بايد براي كنترل بازار موجود طلا از ظرفيت بالاي كارشناسي استفاده شود تا دامنه آن مديريت كلان اقتصاد را نگيرد.

دنياي اقتصاد:طلای اجاره‌ای و قیمت طلا

«طلای اجاره‌ای و قیمت طلا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا است كه در آن مي‌خوانيد؛بالا رفتن قیمت طلا در سال‌هاي اخیر را می‌توانيم به حساب نگرانی‌هاي بازار از وضعیت مالی بانك‌ها، کم ارزش شدن پول‌هاي کاغذی و در نتیجه هجوم مردم به خرید طلا به عنوان یک دارايی امن بگذاریم.

این تفسیر با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و بحران مالی بانك‌ها منطقی به نظر می‌رسد. اما در این میان مشتقات مالی طلا و معاملات اجاره‌اي طلا نقش مهمی دارند و شناخت آنها امکان تحلیل دقیق‌تری در اختیار بازیگران بازار قرار می‌دهد. بازار اجاره طلا و مشتقات مالی طلا رابطه نزدیکی با هم دارند و شاید بخش بزرگی از نوسانات قیمت را بتوان به طلای اجاره‌اي نسبت داد. اجاره طلا بین بانك‌های مرکزی و بانك‌های بزرگ پیچیدگی‌هاي زیادی دارد و با در نظر گرفتن نحوه حسابداری آن، باعث عدم شفافیت بازار می‌شود. در اینجا، اول موضوع اجاره طلا را به طور خلاصه بیان می‌کنم سپس به کارکرد بانك‌های مرکزی و اثرات آن بر روی قیمت طلا می‌پردازم. این موضوع گسترده‌تر از آن است که در این سطور بگنجد و در نتیجه علاقه‌مندان را به تحقیق بیشتر در این زمینه دعوت می‌کنم.

دارندگان عمده طلا می‌توانند از دارايی راکد خود به کمک اجاره دادن آن سود ببرند. به گفته انجمن فلزات گرانبهای لندن، از قرن هفدهم میلادی طلا به صورت اجاره‌اي معامله می‌شود. در ظاهر، اجاره طلا مانند اجاره هر کالای دیگری است. یعنی اجاره دهنده، طلای خود را به مدت معینی در اختیار اجاره‌کننده قرار می‌دهد و از این بابت مبلغی عایدش می‌شود. اجاره‌کننده هم از طلای دریافتی استفاده مي‌كند و در زمان سررسید، همان مقدار طلا را به اجاره‌دهنده باز می‌گرداند. اجاره‌کننده ممکن است طلای دریافتی را در بازار بفروشد و وارد معامله خرید طلای آتی بشود تا بتواند همان مقدار طلای اجاره شده را در سررسید به اجاره دهنده برگرداند. نرخ اجاره طلا حداکثر برابر با اختلاف بین دو نرخ بهره لایبور و نرخ وام با گرويی طلا است، که این آخری در بازار آتی طلا تعیين می‌شود.

تفاوت طلا با کالاهای دیگر در این است که گرويی بسیار معتبری محسوب می‌شود و اعتبار آن از اعتبار بانک‌ها بیشتر است. یعنی امکان ورشکسته شدن بانک وجود دارد، ولی احتمال بی‌ارزش شدن طلا وجود ندارد. هر چقدر اعتبار گرويی بیشتر باشد، نرخ بهره وام مربوطه کمتر می‌شود. بنابراین به طور معمول و در شرایط عادی نرخ اجاره طلا عدد مثبتی است که بانك‌های دارنده طلا می‌توانند از آن سود ببرند. اجاره طلا مي‌تواند همراه با وثیقه یا بدون وثیقه باشد. در حالتی که وثیقه‌اي در کار نباشد، بانک اجاره دهنده به بانک اجاره‌کننده اطمینان بسیار زیادی مي‌كند که فقط مي‌تواند بین بانك‌های بسیار بزرگ صورت بگیرد.

در این حالت اجاره‌کننده مستقیما مبلغ اجاره را می‌پردازد؛ اما اگر وثیقه در میان باشد، این اجاره در حقیقت یک نوع سوآپ است که در آن به طور موقت طلا با پول نقد مبادله می‌شود. در این حالت، سوآپ طلا معادل وامی است که دارنده طلا دریافت مي‌كند و در مقابل آن، طلا گرو می‌گذارد. بانک دارنده طلا با پول وام دریافتی، اوراق قرضه دولتی می‌خرد و سود آن را دریافت مي‌كند. در سررسید، دارنده طلا، اصل و بهره وام را می‌پردازد و طلای خود را پس می‌گیرد و چون بهره اوراق قرضه از بهره وامش بیشتر است، اختلاف این دو بهره را به جیب می‌ریزد که معادل گرفتن اجاره از بابت طلای گرو داده شده است.

بازار اجاره طلا و تعيین نرخ اجاره طلا از آنچه که گفته شد بسیار پیچیده است و توضیح آنها از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی من می‌خواهم توجه شما را به عملیات بین بانك‌های مرکزی و چند بانک بزرگ و انگشت شمار جلب بکنم. بانك‌های مرکزی برای فروش طلای خود با محدودیت‌هاي صندوق بین‌المللی پول مواجه هستند؛ ولی چون از نظر حسابداری، اجاره طلا تغييري در ترازنامه دارايی‌ها ایجاد نمي‌كند، بانك‌های مرکزی این قابلیت را دارند که با ارائه طلا به صورت اجاره، میزان عرضه طلا را به طور موقت بالا ببرند و برروی قیمت‌ها اثر منفی بگذارند، بدون آنکه این کار با شفافیت کافی صورت بگیرد.

ممکن است بگويید که بالاخره در زمان سررسید، طلا باید از بازار خارج و به صندوق بانك‌های مرکزی بازگردد و در نتیجه قیمت‌ها بالا برود. یعنی قاعدتا اثر اجاره طلا بر روی قیمت طلا باید موقتی باشد؛ اما واقعیت این است که اجاره مي‌تواند تمدید بشود و بانك‌های مرکزی می‌توانند تصمیم بگیرند که تا چه مدت اجاره را تمدید کنند و بر روی قیمت‌ها اثر بگذارند.

البته چون این اجاره‌ها در ترازنامه بانك‌ها به طور شفاف منعکس نمی‌شوند، نمی‌توان با اطمینان خاطر از حجم طلای اجاره‌اي بانك‌های مرکزی در بازار سخن گفت. سایت‌هاي اطلاعاتی طلا آمار تخمینی متفاوتی را منتشر می‌کنند. چیزی را که با اطمینان می‌شود گفت این است که چون حجم طلای در اختیار بانك‌های مرکزی بیش از ده برابر حجم معاملات طلای فیزیکی در بازار است، اگر بانك‌های مرکزی فقط یک درصد طلای خود را اجاره بدهند، اثر بسیار عمیقی بر بازار می‌گذارند.

شواهد دخالت بانك‌های مركزي در مورد طلا چه هستند؟ در سال‌های 1980 هنگامی که نرخ تورم و نرخ بهره اوراق قرضه دولتی بسیار بالا بود، می‌توان متصور شد که بانك‌های مرکزی با اجاره دادن طلای خود به چند بانک بزرگ انگشت شمار، میزان عرضه طلا را به مقدار قابل ملاحظه‌اي بالا برده باشند و در نتیجه قیمت طلا را پايین آورده باشند. پايین آمدن قیمت طلا، حداقل از نظر روانی می‌توانسته در کم شدن انتظارات تورمی موثر بوده باشد. به علاوه اگر اجاره طلا توسط بانك‌هاي مرکزی به طور سوآپ با پول نقد بوده باشد، باید حجم قابل توجه نقدینگی از بازار جمع شده بوده باشد.

اما بانکی که طلا اجاره مي‌كند چه سودی می‌برد؟ بانك‌های بزرگی که طلا از بانك‌های مرکزی اجاره می‌کنند، انگشت شمارند و اطلاعات بسیار با ارزشی از جدول زمانی عرضه طلای فيزيكي و خرید طلای آتی دارند. این بانك‌ها در مقام فروشنده طلای فیزیکی و خریدار طلای آتی، بخش بزرگی از بازار را در اختیار دارند و می‌توانند حداکثر استفاده را از اطلاعات خود ببرند.

با شروع بحران مالی سال 2007 به نظر می‌رسد که دوره طلای اجاره‌اي به پایان خود نزدیک می‌شود؛ چون با نرخ بهره دولتی نزدیک به صفر، نرخ اجاره طلا منفی شده است. مفهوم نرخ منفی این است که تفاوت بین قیمت آتی طلا و قیمت روز طلا از بهره لایبور بیشتر است. بنابراین هزینه وام بانك‌هاي اجاره‌دهنده طلا بالا است و تمایلی برای سوآپ پول نقد با طلا نشان نمی‌دهند و شاید هم بانك‌های مرکزی سوآپ‌هاي طلا را مانند سابق تمدید نمی‌کنند و طلا‌هاي خود را از بازار پس می‌گیرند. همزمان با منفی شدن نرخ اجاره طلا و بالا رفتن قیمت طلا، تئوری کم شدن عرضه طلای اجاره‌اي توسط بانك‌های مرکزی تقویت می‌شود. در آینده در صورت رشد اقتصادی و بالا رفتن نرخ‌هاي بهره، ممکن است شاهد رشد سریع نقدینگی در بازار باشیم.

با توجه به اینکه ريیس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده که از ابزارهاي متنوعی برای جمع کردن نقدینگی برخوردار است، می‌توان متصور شد که بانك‌های مرکزی مجددا از سوآپ طلا، برای جمع کردن نقدینگی استفاده کنند که در این‌صورت با افت قیمت طلا روبه‌رو خواهیم شد.

اما در این میان ابر سیاهی وجود دارد که کم ارتباط با طلای اجاره‌اي نیست و آن صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری طلا هستند. بانك‌های بزرگ که با بانك‌های مرکزی طرف هستند، به کمک طلای اجاره‌اي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری طلا ایجاد کرده‌اند و چند برابر حجم طلای فیزیکی را به مردم فروخته‌اند.

در حقیقت دارايی این صندوق‌ها، اوراق طلای آتی کوتاه مدت است که مرتبا تمدید می‌شوند. خیلی از سرمایه‌گذاران خرد هم اطلاع ندارند که طلای این صندوق‌ها فیزیکی نیست. بحث صندوق‌هاي طلا از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی بعضی از مفسران معتقدند در صورتی که مردم از این صندوق‌ها تقاضای طلای فیزیکی بکنند، با ورشکستگی صندوق‌هاي طلا و بحران بعدی روبه‌رو خواهیم بود. شناخت اصولی بازار اجاره طلا مي‌تواند کمک شایسته‌اي برای تحلیل بازار طلا باشد.