اقتصاد ايران در هفته‌اي كه گذشت؛

از اختلاس تا حذف هميشگي کوپن

نشست ویژه مقامات اقتصادی درباره اختلاس سه هزار میلیاردی / دستور جدید رئیس‌جمهور برای اصناف / تداوم سیر نزولی نرخ انواع سکه / افزایش قیمت نان منتفی شد / دستور وزیر نفت برای تدوین قراردادهای جدید فروش گاز / اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی / احتمال افزایش قیمت تندر 90 و پراید / خداحافظی کوپن با اقتصاد ایران /پارچه‌فروشان سه ماه پس از کاسبی با پول مردم مالیات می‌دهند! / احتمال تغییر روش محاسبه عیدی پایان سال کارگران

کد خبر: ۱۹۰۹۵۴

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۰ - ۲۳:۲۹

سرويس اقتصادی ـ اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت، فراز و نشیب‌های بسیاری داشت؛ از خبرهای جدید اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی گرفته تا خبر مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف کالابرگ از گردونه تنظیم‌ بازار کشور. البته روش‌های رقابتی بانک‌ها برای ‌نام‌نویسی حج‌ عمره نیز موضوع قابل‌توجهی بود.

به گزارش «تابناك»، اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت، خبرهای خوب و بد بسیاری داشت که در صدر همه آنها، رسیدگی به موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور، توانست توجه مردم را بیش از هر خبر دیگری به خود جلب کند.

نشست ویژه مقامات اقتصادی درباره اختلاس سه هزار میلیاردی

نشست چند ساعته ویژه رسیدگی و بررسی بیشتر ابعاد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانکی در اتاق وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این جلسه که روز گذشته در اتاق وزیر اقتصاد در باب همایون برگزار شد، وزیر اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، مدیرعامل بانک صادرات و برخی از مدیران عامل بانک‌های کشور حضور داشتند.

با توجه به روشن شدن زوایای بیشتری از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی، نشست‌های متعددی در روزهای اخیر در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با حضور مدیران ارشد بانکی برگزار شده است؛ افزون بر اینکه این نشست‌ها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

دستور جدید رئیس‌جمهور برای اصناف

مصوبات کارگروه ویژه حل مشکلات اصناف که با حضور رئیس‌جمهور در روزهای ابتدایی شهریور ماه برگزار شد، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، در روزهای گذشته به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

اختصاص 2500 میلیارد ریال برای صنوف انرژی‌بر، 400 میلیارد تومان برای نصب صندوق مکانیزه فروش، صدور پروانه فعالیت و جواز کسب حمل و نقل به اتحادیه‌ها،جزییات تعرفه برق، آب و گاز واحدهای صنفی، طرح ارتقای پوشش بیمه‌ای کارفرمایان صنفی کم‎درآمد از جمله این مصوبات بود.

تداوم سیر نزولی نرخ انواع سکه

کاهش نرخ انواع سکه در آخرین روز کاری هفته جاری در بازار تداوم یافت، به گونه‌ای‌که قیمت سکه طرح قدیم به 630 هزار تومان و طرح جدید به 605 هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، امروز چهارشنبه در بازار 630 هزار تومان، طرح جدید 605 هزار تومان، نیم سکه 288 هزار تومان، ربع سکه 150 هزار تومان و سکه گرمی 78 هزار تومان بود.

این نرخ‌ها در روز سه‌شنبه، به ترتیب 640 هزار تومان، 622 هزار تومان، 297 هزار تومان، 152 هزار تومان و 78 هزار تومان بود؛ بنابراین، نرخ انواع سکه به جز گرمی امروز نسبت به روز گذشته با کاهش روبه‌رو شده و این در حالی است که از عصر دیروز تاکنون، نرخ سکه طرح قدیم، جدید و نیم بهار به صورت لحظه‌ای در حال کاهش است.

بانک مرکزی پنجشنبه نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را امروز برای عرضه در شعب بانکی 601 هزار و 120 تومان، نیم سکه را 283 هزار و 920 تومان، ربع بهار را 147 هزار و 160 تومان و گرمی را 75 هزار و 920 تومان تعیین کرد.

افزایش قیمت نان منتفی شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از سلب اختیار دولت از قیمت‌گذاری نان و واگذاری آن به اتحادیه‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: افزایش دوباره قیمت نان در سال‌جاری منتفی است.

عباس قبادی گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهوری، کارگروه ویژه‌ای برای سلب اختیار دولت از قیمت‌گذاری نان و واگذاری آن به اتحادیه‌ها تشکیل شده است.

وی افزود: البته بررسی‌های کارشناسی در این باره انجام شده و قرار است در جلسه این کارگروه ویژه با حضور معاون اول رئیس جمهوری به تصویب برسد؛ افزون بر اینکه جرایم آرد و نان هم به واحدهای صنفی واگذار خواهد شد.

دستور وزیر نفت برای تدوین قراردادهای جدید فروش گاز

با دستور وزیر نفت، به زودی از قراردادهای جدید فروش خوراک گاز به صنایع پتروشیمی رونمایی می‌شود؛ افزون بر آنکه رستم قاسمی در آینده‌ای نزدیک، آیین‌نامه جدید توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی را به هیأت دولت می‌فرستد.

با گذشت شش ماه از دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر توسعه صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی، کارگروه توسعه این صنایع با محوریت استان‌های خوزستان و بوشهر و با حضور وزیران نفت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت و تجارت و استانداران بوشهر و خوزستان، رئیس کل بانک مرکزی و به ریاست معاون اول رئیس جمهوری جلسات متعددی را تشکیل داده‌اند.

با پیشنهاد وزیر نفت و موافقت اعضای هیأت دولت، قرار است به زودی 2 میلیارد و 600 میلیون دلار برای ساخت و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.

بنابراین، با تأمین این منابع مالی پیش‌بینی می‌شود با مشارکت همه دستگاه‌های ذیصلاح صنایع پایین دستی و میان دستی، صنعت پتروشیمی توسعه یابد.

از سوی دیگر، به تازگی بر پایه ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه تکمیل زنجیره میانی صنعت پتروشیمی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است که در اوضاع کنونی با نظارت وزیر نفت تدوین آیین‌نامه اجرایی و نقشه راه توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 2.5 میلیارد دلار اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی خبر داد و گفت: نرخ سود این نوع تسهیلات 6 درصد برای مناطق برخوردار و 5 درصد برای مناطق محروم خواهد بود.

احتمال افزایش قیمت تندر 90 و پراید

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از موافقت کمیته قیمت‌گذاری خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش 2 درصدی دو محصول گروه خودروسازی سایپا خبر داد.

محمدحسن نکویی مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در این نشست، پیشنهاد گروه خودروسازی سایپا برای افزایش قیمت برخی محصولات این گروه مطرح و مصوب شد، قیمت دو محصول سایپا با افزایش دو درصدی مواجه شوند.

نکویی مهر از اعلام نام خودروهایی که قرار است قیمت آنها 2 درصد افزایش یابد، خودداری کرد؛ اما به احتمال زیاد قیمت خودروهای تندر 90 و پراید دو درصد افزایش خواهد یافت.

خداحافظی کوپن با اقتصاد ایران

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سرانجام کالابرگ ها گفت: کالابرگ در واقع نوعی یارانه کالایی بود که دولت به مردم پرداخت می کرد و پس از این که یارانه‌ها مستقیم از طریق هدفمند شدن به مردم داده شد، قرار بر این بود به طور کلی سیستم کالابرگ جمع‌آوری شود؛ اما در ماه رمضان امسال با دستور رئیس‌جمهور، بررسی در این مورد که آیا زمینه‌های اعلام یک یا دو کالابرگ دیگر فراهم است، انجام دادیم و مقرر شد، اگر منابع کافی در اختیار قرار گیرد، آمادگی ادامه این هست، ولی به دلیل تخصیص نیافتن منابع، این کار عملی نشد.

وی تأکید کرد: به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود که آن دوران گذشته است.

غضنفری در ادامه اظهار داشت: سیستم توزیع کالابرگ، یک ابزار برای تنظیم بازار است و اگر یک روزی دولت علاقه‌مند باشد تا نرخ برخی از کالاها را کنترل کند، می‌تواند از طریق کالابرگ این کار را انجام دهد. البته این طرح به دلیل این که باید بخشی از هزینه‌های قیمت کالا را دولت بپردازد، هزینه‌های خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد: گویا هم‌اکنون با هدفمند شدن یارانه‌ها و دریافت مستقیم یارانه از جانب مردم، توجیه کافی برای استفاده از کالابرگ نیست و سیستم هدفمند شدن یارانه ها جایگزین همه یارانه‌های گذشته شده است.

پارچه‌فروشان، سه ماه پس از کاسبی با پول مردم مالیات می‌دهند!

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ادبیات من اجرای قانون است و هیچ چیزی جز اجرای قانون را از کسی نمی‌خواهم، گفت: پارچه فروشان پول مردم را می‌گیرند و در نزد خود نگه می‌دارند و با آن کاسبی می‌کنند و پس از سه ماه پول را به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی می‌پردازند.

علی عسکری درباره آخرین مذاکرات و توافقات صورت گرفته با صنف پارچه فروشان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: با آغاز ماه مبارک رمضان همراه با رکود فعالیت این صنف، تحرکاتی توسط این صنف در بازار آغاز شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بخش کوچکی از صنف پارچه فروشان در بازار اعتراضاتی داشتند، تصریح کرد: در مرداد ماه پس برگزاری جلساتی با اتحادیه پارچه فروشان توافقاتی حاصل و مقرر شد که فعالیت کسبی خود را آغاز کنند، ولی با وجود توافقات، آنها به اعتراضات خود ادامه دادند.

وی با بیان اینکه اتحادیه پارچه فروشان پس از آن از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست وقت برای دیدار حضوری داشتند، اظهار داشت: نمایندگان سازمان مالیاتی و اتحادیه در کمیسیون حاضر و مطالب خود را ارایه کردند و سرانجام جمع‌بندی‌ها، اجرای دقیق قانون بود و پارچه فروشان باید مانند دیگر صنوف، قانون را رعایت کنند و ضرب‌الاجل حداکثر ده روزه برای پایان کار در مجلس تعیین شد.

احتمال تغییر روش محاسبه عیدی پایان سال کارگران

در حالی در بیست سال گذشته، پرداخت عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان دو تا سه برابر، کمترین دستمزد تعیین می‌شود، بنا بر جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش هست. تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون‌ها کارگر، موضوعی است که در ماده 41 قانون کار به آن پرداخته شده و در بیش از دو دهه گذشته، مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است.

بر این اساس، شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه‌های پایانی سال با برگزاری نشست‌های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین کمترین دستمزد سال آینده بر پایه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند. موضوع مربوط به عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار نیز در قالب مصوبه سال 75 مجلس شورای اسلامی باید توسط بنگاه‌ها دنبال و پرداخت شود.