درآمد منابع و مصنوعات دولت دوره قاجاريه

تقسيم بندي لرد كرزن

کد خبر: ۱۹۰۹۵۲

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۰ - ۲۳:۱۷

سرويس اقتصادي- در دوران قاجاريه سيستم ديواني منظمي وجود نداشت و يكي از علل به باد رفتن ثروتهاي ملت ايران در اين دوران قطعا همين ضعف ديوانسالاري نيز بوده است.

در يافتن شرح نيمه منظمي از منابعع مالي دولت قاجار به بخشي از نوشته هاي فردي كرزن نام رسيديم كه تقديم مي شود:

لرد كرزن ، در اين زمينه اطلاعات ذى قيمتى را دسته بندى و ارائه مى كند.

طبقه بندى عوايد درآمد ايران را مى توان تحت دو عنوان تقسيم كرد:

الف - ماليات يا عوايد ثابت ، ب - سيورسات يا درآمد غير ثابت .

درآمد ثابت از چهار منبع تحصيل مى شود: 1 - ماليات مرتب 2 - درآمد املاك شاهى 3 - گمرك 4 - كرايه و اجاره ها.

درآمد غيرثابت از سه منبع عايد مى شود: 1 - صادر يا مصادره ى عمومى 2 - پيشكش هاى عيد نوروز و عيد مولود (ميلاد نبى ) 3 - پيشكش هاى فوق العاده كه ناشى از هدايا و جرايم و رشوه و ضبط مال و غيره است .

1 - ماليات مرتب

1 - وضع ماليات عوايد مالياتى آن بر سه نوع است : شامل ماليات زمين ، ماليات چهار پايان و احشام و گله دارى ، ماليات بر دكاندار و پيشه ور و كسبه و كار.
اين ماليات هاى متعدد بنابر وضع و حال متفاوت حوزه ها و نواحى و اهالى و نوع اشتغال تغييرپذير بود.

2 - ماليات زمين : منبع عمده و اصلى درآمد در ايران ، همواره ماليات ارضى بوده است . در روى زمين كه همه مايه و عايدى فلاحتى نتيجه آبيارى است ، ميزان ماليات به طور كلى بسته به جنس محصول و مقدار آب و بنابر نوع محصولات محلى يا رسم و عادت قديم نقدا يا جنسا پرداخت مى شود، در حدود يك پنجم كل درآمد به صورت جنس و آن معمولا گندم ، جو، برنج يا كاه است . اصلى كه ماليات زمين بر آن مبتنى است اين است كه يك پنجم يا بيست درصد محصول زراعتى يا باغ و بوستان حق شاهى است .

در سابق اين حق فقط ده درصد بود، ولى فتحعلى شاه مقدار آن را دو برابر كرد و در عمل ، ارزيابى مالياتى غالبا تا سى درصد مى رسيد و ماليات بيست و پنج درصد متوسط معمولى است . البته در سرزمين هاى ديگر ايران ، چون آذربايجان ، قسمت عمده ماليات از زمين و محصولات اخذ مى شود و در بعضى از موارد بر تعداد گاوها كه اهالى در شخم كارى دارند و در جاهاى ديگر ماليات سرشمارى ، جارى است . به علاوه مالياتى هم از اسب و گاو و الاغ و گوسفند دريافت مى شود .

ماليات احشام ، ماليات بر گله و گوسفند و حيوانات به دو صورت دريافت مى شود، يا مثل ماليات ارضى است و يا تنها وسيله ى مالياتى است كه در ميان ايالات و يا مردم صحرانشين معمول است كه زمين خود را در ازاى خدمت نظامى در اختيار دارند و يا فقط بر سبيل گشت و آوارگى به كشاورزى مى پردازند و گله و رمه - خاصه گوسفند و بز - مايه ى اصلى ثروت آن هاست .

و مى افزايد: ميزان متداول چنين مالياتى از نظر آفت فلاحتى ، ثلث قران ، بر هر راس گوسفند يا بز، دو قران و نيم بر هر گاو ده قران براى هر الاغ و مانند آن است و ضمنا از طرف اقوام چادرنشين به رسم ماليات ، مبلغى دربست به حاكم ولايت پرداخته مى شود.

تقسيمات جزء آن بر عهده ايلخان يا خان يا ريش سفيد و يا توشمال ها (پيرمردان ) است ؛ از اين رو ايل بختيارى ، قسمتى ماليات را به والى خوزستان يا بروجرد و قسمتى هم به حاكم اصفهان مى پردازند. لرها به حاكم لرستان ، اهالى پشتكوه به حاكم كرمانشاه كردهاى كرمانشاه به حاكم همان جا سكنه كردستان ايران به سند طوايف آذربايجان به والى تبريز، طوائف كوه كهگيلويه و ممسنى و قشقايى و عرب هاى فارس و بولوارى ها به والى فارس ، شاهسون ها قسمتى به آذربايجان و قسمتى به عراق (سلطان آباد)، خلج ها عده اى به حاكم ساوه و بقيه به عراق و همه قبايل خراسان به والى همين ايالت و افشارها به خمسه ى زنجان و قراگوزلوها به حاكم همدان مى پردازند. در ميان چند طايفه به جاى ماليات خدمت نظامى منظور شده است ولى در اكثر موارد ميزان عوايد صريحا مقررات و در ازاى خدمت نظامى مبلغى جداگانه پرداخته مى شود .

تاريخ منتظم ناصرى ، منابع درآمدهاى دولت را به ده بخش معرفى مى نمايد:

1 - ماليات مستقيم 2 - ماليات غير مستقيم 3 - اداره ى گمركات 4 - تلگراف خانه 5 - پستخانه 6 - خالصيجات 7 - ضرابخانه 8 - معادن 9 - حق تمبر و ثبت اسناد 10 - امتيازات و وجه الاجاره (496).
باج سبيل ايلياتى در لرستان انواع ديگر تدارك درآمد وجود دارد كه هم از لحاظ زيركى ذاتى ايرانيان و هم نماياندن منابع سرشار مالى ايران شايسته يادآورى است .

از هر ناحيه و بلوك سالانه مبلغى بين 25 - 50 قران بابت يك نسخه از سفرنامه نخستين مسافرت همايونى به اروپا دريافت مى شود، اين ماليات از زمان وقوع آن سفر در سال 1873 برقرار شده است ، تا هم اهالى را به عظمت اقتدار شاهانه آشنا و هم ذات شهريارى را بر تمكن مالى كه اتباع او دارند واقف سازد.

ماليات كسب و كار، ماليات دكان داران و پيشه وران و تجارت از همه بيش تر مقرون به تلون و بى نظمى است . گاهى به صورت سرانه يا ماليات سرشمارى است .

ولى بعضى ها نيز گفته اند كه بيست درصد بر سود كسب و تجارت دريافت مى گردد.

در صورت هاى سبك عوايد قديم ايران در تحت همين عنوان ماليات اجاره خانه ها و كاروانسراها، حمام ها، دكان ها، آسياب ها و كارخانه ها محسوب شده بود.

2 - عايدات املاك شاهى ، اجاره اى است كه زارعين بابت املاك شاهى مى پردازند، و آن از روزگار قديم پايه گذارى شده است و منوط به طرز تسهيم هزينه زراعت بين دو طرف است كه قسمتى از محصول به اين نسبت دريافت و يا واگذار مى شود.

گاهى دولت بذر مى دهد و در ازاء آن قسمت عمده اى از بهره را دريافت مى دارد، ولى غالبا پادشاه مالك غيابى پيش نبود.

3 - گمرك در حدود يك پنجم ارزش جنس ، حقوق گمركى بر اجناس ‍ وارداتى و صادراتى و به رسم ماليات اخذ مى شود. در هر ولايت يا شهر يا ناحيه گمرك را به كسى كه مبلغ بيش ترى پرداخت كند اجاره مى دهد؛ و وى 20 تا 25 درصد به كيسه خود مى ريزد، چنان كه گمرك بوشهر را در سال 1889، دولت به مبلغ نود و يك هزار تومان ، به اضافه ى حق پيشكش ، پنج هزار تومان و حق مستاجر به اجاره واگذار كرد.

سوء استفاده جاى تعجب نيست كه چنين سيستمى كه فاقد هرگونه اسلوب و تربيت است و در انتهاى كار هم امكان وصول عوايد از راه زور و فشار باقى است ، موجب سوء استفاده هاى كلان بشود، يكى از موارد تقلب را شركت استولزه و ندروزنيك ، دريافته اند. براى آن كه مقدار درآمد، بيش تر از مبلغ اجاره بهايى بشود كه به دولت پرداخت شده است . نفع اجاره داران در اين است كه هر چند بيش تر اجناس از گمرك خانه مورد اجاره آن ها وارد يا صادر شود از اين رو رقابتى با ماموران وصول در ساير نواحى و بنادر، آغاز و مال التجاره را از گمرك خانه خود با مبلغ كمتر از تعرفه رسمى گمركى ترخيص و از اين راه تجار را تشويق مى كنند كه جاده هاى ديگر را ترك و از طريق گمرك خانه آن ها تجارت كند.

ذيلا جدولى از وجوه دريافتى دولت بابت اجاره دارى گمرك در ده سال گذشته ضميمه و معادل مبالغ را هم با نرخ رسمى به ليره ذكر مى كنم . در هر مورد بايد به خاطر داشت كه بعد از اضافه كردن 20 درصد مبلغ مورد محاسبه ى تجارتى به دست خواهد آمد.

از مبلغ هشتصد هزار تومان كه در آخرين سال مذكور بابت گمركى دريافت شده است دويست و نود و چهارهزار تومان در تهران و بقيه در بنادر خليج فارس و شهرهاى مرزى به دست آمده است . عوايد گمركى به فرمان همايونى صرف پرداخت مخارج حرم سرا و خانواده شاهى مى شود.

4 - اجاره بها و كرايه ها، اين عوايد از عايدات دستگاه هاى مختلف و تاسيسات و اعتباراتى نقل شده است ، كه به دولت تعلق دارد و به اجاره واگذار مى شود، از قبيل پست و تلگراف و ضرابخانه و معادن و غيره در سال 1888 مبلغى كه از اين چند بابت عايد شده 000/107 تومان بوده است .

عايدات نامرتب

1 - مصادره هاى عمومى ، درآمد نامرتب يا سيورسات مبلغى است كه عنفا و ناگهانى جهت رفع پاره اى احتياجات فورى اخذ و با قهرا تحت لفافه هديه و پيشكش تحصيل مى شود، اين كار موجب فشار و اجحاف بسيار نسبت به افراد عامه مى شود. چه با آن كه ظاهرا چنين مى نمايد كه مبلغ مزبور از كيسه اعيان توانگر و عمال تبهكار ادارى پرداخت مى گردد - كه احدى را از اين بابت تاسفى نيست - ولى در واقع از جيب زارع بى مايه خارج و بنا به مراتب طبقاتى بار سنگين اين گونه تحميلات سرانجام بر شانه ى او وارد مى شود.

2 - پيشكش هاى نوروزى ، مبالغى كه شاه در عيد نوروز براى رفع بخش و كدورت خاطر شاهانه و يا ابراز عنايت ملوكانه دريافت مى نمود، سابقا از اقلام عمده ى درآمد شاهى به شمار مى رفت .
به قول ملكم ، درآمد ساليانه پيشكش هاى نوروزى دوازده ميليون ليره بود.

فريزر، آن را رقمى از ده ميليون تا دوازده ميليون تومان اظهار مى دارد.

3 - پيشكش هاى فوق العاده ، مالكم اين اقلام تقديمى حضور همايونى را بابت جريمه و مصادره و انعام و غيره همان نصف پيشكش هاى مرتب روز مولود تخمين زده بود.

4 - تنزل پول رايج .