انتقاد تهران از رياکاري لندن در قبال حقوق‌‌بشر

اظهارات نسنجيده هيگ در قبال جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورهاي مستقل، در حالي است كه دولت انگليس از سركوب مردم مظلوم منطقه كه در مواردي اين امر با سلاح‌هاي انگليسي انجام مي‌گيرد، حمايت مي‌كند و مي‌بايست در اين رابطه به افكار عمومي دنيا پاسخگو باشد.

کد خبر: ۱۹۰۷۷۳

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۷

تهران در پاسخ به انتقاد وزير خارجه انگليس درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، حمايت لندن از حکومت‌‌هاي سرکوب‎گر و همچنين سرکوب مردم انگليس به دست دولت اين کشور را محکوم کرده است.

به گزارش پرس تی وی علي آهني معاون اروپا و امريكاي وزارت امور خارجه ايران، در واكنش به اظهارات ويليام هيگ وزير امور خارجه انگليس، ضمن محكوم کردن سخنان مداخله‌جويانه وزير خارجه انگليس در قبال جمهوري اسلامي ايران، اظهار داشت، بسيار باعث تاسف است كه وزير خارجه انگليس با اين اظهارات خصمانه سعي مي‌کند با فرافكني، توجه افكار عمومي دنيا را از برخورد خشونت‌آميز و غيرانساني نيروهاي امنيتي و پليس كشورش با معترضان بي‌دفاع انگليس كه از فقر، تبعيض و بي‌عدالتي در كشورشان رنج مي‌برند، منحرف سازد.

آهني افزود، اظهارات نسنجيده هيگ در قبال جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورهاي مستقل، در حالي است كه دولت انگليس از سركوب مردم مظلوم منطقه كه در مواردي اين امر با سلاح‌هاي انگليسي انجام مي‌گيرد، حمايت مي‌كند و مي‌بايست در اين رابطه به افكار عمومي دنيا پاسخگو باشد.

هيگ روز چهارشنبه (23 شهريور) ادعا کرد، خودداري دولت ايران از توجه به خواسته‌هاي مردم براي آزادي بيشتر، موجب منزوي‌‌شدن اين کشور از ديگر کشورهاي جهان شده است.

با اين حال، هيگ به هيچ‌گونه نمونه نقض آزادي‌هاي مشروع در ايران اشاره نکرد.

کارشناسان دليل خصومت برخي کشورهاي غربي از جمله امريکا و انگليس با کشورهاي مستقل از جمله ايران را، خودداري اين کشورها از تسليم‌‌شدن در برابر ديکته سياست‌ها و دخالت‌هاي غربي‌ها دانسته‌اند.

وزير امور خارجه انگليس همچنين تهديد کرد که بريتانيا به سازمان ملل متحد براي صدور قطعنامه‌اي شديدالحن جهت محکوم کردن نقض حقوق بشر در ايران فشار خواهد آورد.

نشريه تايمز در ماه اوت گزارش داد، انگليس تنها از ماه فوريه تا ژوئن، دست کم 30 ميليون پوند سلاح به کشورهايي همچون ليبي، بحرين و عربستان سعودي فروخته است.

بر پايه اين گزارش، از اين تسليحات براي سرکوب اعتراضات داخلي در اين کشورها، استفاده شده است.

يمن و مصر نيز هم‎زمان با انقلاب مردمي در اين کشورها، از انگليس سلاح خريداري کرده‌اند.

اين در حالي است که، هيگ از حمايت ايران از انقلاب‌هاي مردمي خاورميانه و شمال آفريقا به عنوان "رياکاري غيرقابل تصور" ياد کرده است.

بر اساس اين گزارش، اخيرا فاش شده است که تنها چند هفته پيش از آغاز اعتراضات مردمي در بحرين در 14 فوريه، 48 مجوز تجارت اسلحه بين انگليس و بحرين صادر شده بوده است.

در همين محدوده زماني، پروانه فروش 75 هزار پوند مهمات سلاح‌هاي کوچک به کشور بحرين مورد تصويب قرار گرفت.

همچنين بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، فروش تسهيلات نظامي به عربستان سعودي که در سرکوب معترضان بحريني به رژيم آل خليفه کمک کرده است، در سال جاري ميلادي 15 درصد افزايش داشته است.

همچنين دولت انگليس از رژيم سرکوب‎گر بحرين دعوت کرده است که در نمايشگاه تجهيزات بين المللي دفاعي و امنيتي که بزرگ‎ترين نمايشگاه اسلحه اين کشور محسوب مي‎شود، شرکت کند.

در همين حال، "کمپين مخالف تجارت سلاح" موسوم به CAAT در نامه‌اي به وينس کيبل وزير بازرگاني انگليس، از ادامه صادرات تجهيزات نظامي به عربستان سعودي که مشخصا از آن‌براي سرکوب اعتراض‌هاي ضددولتي در بحرين استفاده مي‌شود، انتقاد کرده است.

وب‌سايت اين گروه اعلام کرد، ضوابط صدور مجوز صادرات دولت انگليس به روشني حاکي از آن است، درصورتي‎که اين احتمال وجود داشته باشد که صادرات ممکن است براي سرکوب اعتراض‌هاي عمومي بهره گرفته شود، نبايد مجوزي براي آن صادر شود.

به رغم وجود مدارکي درباره اين که شماري از خودروهاي زرهي انگليسي براي سرکوب خونين اعتراض‌هاي ضددولتي در بحرين به اين کشور اعزام شده‎اند، دولت لندن هنوز اين قراردادهاي نظامي با عربستان سعودي را لغو نکرده است.

بر اساس اعلام کمپين مخالف تجارت سلاح، حتي بدون توجه به ارسال خودروهاي زرهي به بحرين، مدارکي وجود دارد مبني بر اين که نيروهاي عربستان سعوي از سلاح‌هايي که از انگليس خريداري کرده‌، براي سرکوب داخلي استفاده کرده‌اند. اين در حالي است که عربستان سعودي به کمک رژيم آل خليفه براي سرکوب اعتراض‌هاي مردمي در بحرين نيز شتافته است.

همچنين، در حالي که سرکوب تظاهرات مسالمت‌آميز ضددولتي مردم بحرين همچنان ادامه دارد، نيروهاي نظامي رژيم منامه در انگليس به تحصيل در دوره‌هاي آموزشي نظامي مي‌پردازند.

وزارت دفاع انگليس همچنين به دليل اعزام کادر نظامي به عربستان سعودي براي آموزش گارد ملي اين پادشاهي مورد انتقاد قرار گرفته است.