تشویق یا تنبیه دولت

امیدوار رضایی

کد خبر: ۱۹۰۷۳۵

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۴

به تازگی خبر اختلاس سه هزار میلیاردی از چند بانک در کل کشور بازتاب گسترده‌ای یافت؛ هر چند همه مسئولان قضايي و دولتي مربوطه، دست به کار شده و درصدد برخورد با عوامل آن برآمده اند و به دنبال بازگشت منابع بانکی به بانک‌ها هستند، در کنار این تلاش‌ها، این رویداد هم به مانند هر حادثه دیگری که در ایران سیاسی مي‌شود، به عالم سیاست کشیده شد و باید گفت که چه بسیار زود، این نوع حوادث به جناحی بودن و رقابت سیاسی می‌انجامند!

ولی هم اکنون این پرسش‌ مطرح می‌شود که چه کسی دستور داده و پشت صحنه، چه مقام و یا مقاماتی هستند؟

در این باره، دولت مدعي است كه خودشان مسأله را كشف كرده و در حال پيگيري آن هستند. حال آن که منتقدين دولت، جريان انحرافي را نشانه گرفته و مخالفين نظام هم ـ كه بيش از سي سال در كمين انقلاب نشسته و هر روز منتظر رخدادی از این دست هستند تا بگويند برحقند ـ این مهم را جشن گرفته‌اند؛ بنابراین، پرسش دیگر اين است، آن اقدامات اساسي که باید فارغ از اين هياهوها صورت گيرد، چيست؟

البته اينكه عوامل اين اختلاس بايد دستگیر و مجازات شوند و غالبا هم می‌شوند، سخن درستي است، ولی اینکه چرا باید این رخدادها از زمان دولت‌های پیشین تاکنون ادامه یابد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بنابراین، مي‌خواهم از زاويه ديگري به اين حادثه نگاهي بيندازم و لازم می‌بینم به چند نکته اشاره کنم:

1ـ این اختلاس، نخستین اختلاس نبوده و آخرین هم نخواهد بود، مگر آنکه از پایه به ریشه‌های شکل‌گیری آن پرداخته شود.
در هر کجای دنیا، هر حادثه‌ای از این دست که رخ می‌دهد، از آن در راستای اصلاح قوانين و بهبود مديريت بازار پولی و سرمایه خود استفاده می‌کنند، ولی در ایران، کمتر به این مسأله توجه می‌شود.

2 ـ در همه دنیا، شفاف‌ترین بازارها، بازار پول و سرمایه است؛ افزون بر این که قانونی‌ترین بخش‌ها نیز بخش پولی و بانکی در این کشورهاست؛ اما در ایران، قوانین اقتصادی و به ویژه قوانین پولی و بانکی، ضعیف و بعضا غیر کارشناسی تنظیم شده است و باید گفت، در همین حادثه، تجارب مهمی نهفته که می‌توان از آن برای بهبود نظام بانکی کشور بهره برد.

3 ـ گاه قوانین بانکی و پولی در ایران، بسیار سختگیرانه و در برخی از موارد، قابل نظارت نیستند؛ بنابراین، باید گفت، در حالی که باید دریافت و پرداخت‌ها آسان و سریع انجام گیرد، در عین حال باید نظارت و اتاق تصمیم‌گیری، بسیار دقیق و قوی باشد.

4 ـ استقلال بانک‌های مرکزی، عموما در زمینه سیاستگذاری و کنترل و نظارت بر بازار پول و بانک‌هاست تا آن که در تعیین هیأت عامل و رئیس آن باشد؛ بنابراین، دولت‌ها اهداف پولی را تعیین، ولی از دخالت در سیاستگذاری و نظارت پرهیز می‌کنند. دلیل آن هم برای اهمیت دادن به نقش نظارتی بانک مرکزی در کنترل بازار پول است.

در حالی که در ایران، همیشه استقلال بانک مرکزی را به دخالت دولت در تعیین ریاست بانک تلقی می‌کنند؛ بنابراین، اگر به جای دولت، نهاد دیگری رئیس بانک مرکزی را برگزیند، همه مشکلات بانکی کشور حل نمی‌شود.

5 ـ در بانک‌های ایران، هزاران کامپیوتر و تجهیزات الکترونیک نصب شده، ولی بخش‌های نرم‌افزاری و آموزش و مهمتر از آن، بهره‌گیری از این فناوری بسیار ضعیف است.

6 ـ نیروی انسانی و منابع کارشناسی بانک‌های دولتی ایران از بخش‌های اداری کشور ضعیفتر است، در حالی که باید قویتر باشد.

7ـ در این حوادث، همه باید به هم کمک کنند تا منافع مردم و اعتبار نظام بانکی حفظ شود، نه آن که هر کس مشکل را به گردن دیگری بیندازد؛ یعنی بانک‌ها به گردن یکدیگر و گروه‌های رقیب نیز از آن علیه یکدیگر استفاده کنند.

نقدها باید کاملا کارشناسانه و بدون حب و بغض انجام گیرد.

8 ـ در حادثه اخیر، مسئولان دولتی وارد صحنه شدند؛ از رؤسای بانک‌های درگیر گرفته تا بانک مرکزی و وزرای مربوطه و شخص ریس‌جمهور، مدعی هستند که اختلاس را خود آنان کشف کرده و هم با آن مقابله می‌کنند. حال پرسیده می‌شود که در این صورت، باید تنبیه شوند و یا تشویق؟

9 ـ در چنین حوادثی، کسانی که عامل ایجاد آن هستند، باید تنبیه، ولی کسانی که آن را کشف و با آن برخورد می‌کنند و کوتاه نمی‌آیند، باید تشویق شوند، در غیر این صورت، این رخداد، بارها تکرار خواهد شد.

نتیجه‌گیری: در این رخدادها، چند نکته مهم است؛

نخست اینکه منافع مردم پیگیری و جبران شود.
دوم آنکه از این حوادث برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور استفاده و جلوی رویدادهایی از این دست در آینده گرفته شود.
سوم اینکه نظام پولی و بانکی کشور، باید متحول شود؛ البته این کار باید در چهارچوب تخصص و تجربه و با استفاده از کارشناسان و نخبگان مربوطه پولی و بانکی کشور انجام گیرد و از حضور افراد غير كارشناس در آن پرهيز شود.

بنابراین، پیشنهاد می‌کنم آقای احمدی‌نژاد، یک تیم یازده نفره از دانشمندان و کارشناسان اقتصادی و پولی و بانکی کشور را تعیین کرده، از آنان بخواهد که بازنگری اساسی از نظام بانکی کشور ـ هم در بعد عملیات و هم نظارت و هم از نظر فناوری و قوانین بانکی ـ داشته باشند.