تعیین اشتباه نرخ سود بانکی و پیامدها

داود دانش جعفری

کد خبر: ۱۹۰۳۴۳

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۱

بسیاری از فعالان اقتصادی در ایران بر این باورند که شرایط رکود و رونق کسب و کار در کشور تا اندازه بسیاری به میزان توفیق بانک‌ها در حل مسائل مالی ارتباط دارد.

این پدیده به ویژه با توجه به بانک محور بودن تأمین مالی در اقتصاد ایران، فوق‌العاده اهمیت دارد. امروزه یک بانکداری کارآمد به نظامی گفته می شود که بتواند نیاز مالی طرح‌های گوناگون اقتصادی را تهیه کند. شیوه رایج بانک‌ها برای تجهیز منابع این است که از طریق تنظیم نرخ سود بانکی به اهداف مورد نظر دست پیدا می‌کنند. به طور کلی باید در نظر داشت که در نظام بانکداری اسلامی ایران سه گروه هستند با انتظارات متفاوت که منابع مالی خود را در اختیار بانک‌ها می‌‌گذارند و بانک‌ها با استفاده از این منابع، می‌توانند نیاز متقاضیان به منابع مالی را برطرف کنند.

1ـ حساب جاری:

بسیاری از مشتریان بانک‌ها پول خود را نزد بانک‌ها در قالب حساب جاری نگهداری می‌کنند. از ویژگی‌های حساب جاری این است که معمولاً سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، ولی بانک موظف است هر موقع که صاحب حساب اراده نمود موجودی متعلق به حساب را در اختیارش قرار دهد. معنی و مفهوم دیگر این بحث این است که بانک از منابع حساب‌های جاری نمی‌تواند به سایر متقاضیان تسهیلات بدهد، زیرا فرض بر این است که هر لحظه ممکن است صاحب حساب به بانک مراجعه کند و پول خود را طلب کند. البته بانک به صاحب حساب یک دسته چک می‌دهد و صاحب حساب می‌تواند از مزایای دسته چک استفاده کند.

2 ـ حساب قرض‌الحسنه:

تعدادی از مشتریان، پول خود را نزد بانک‌ها در قالب حساب‌های قرض‌الحسنه نگهداری می‌کنند. ویژگی حساب‌های قرض‌الحسنه این است که همانند حساب جاری در اینجا نیز سودی به صاحب حساب تعلق نمی‌گیرد. همچنین در این نوع حساب‌ها دسته چک نیز در اختیار صاحب حساب‌ها قرار نمی‌گیرد. انگیزه صاحب حساب از اینکه پولش را در این نوع حساب‌ها می‌گذارد، این است که به سنت الهی عمل کند و در مدتی که او به پول خود نیاز ندارد، نیاز مالی فرد مسلمان دیگری توسط او برطرف شود.

3ـ حساب سپرده‌گذاری:

در این نوع حساب‌ها صاحب پول متعهد می‌شود برای مدتی که توافق می‌شود، اختیار استفاده از پول سپرده را در اختیار بانک قرار دهد تا بانک بتواند منابع سپرده‌گذاری شده، در اختیار متقاضی سرمایه‌گذاری قرار دهد؛ برای نمونه، مدت سپرده‌گذاری پنج ساله باشد، یعنی بانک می‌تواند برای پنج سال این منابع را در اختیار متقاضی تسهیلات قرار دهد. بطور کلی هر قدر میزان موجودی حساب‌های سپرده‌گذاری مدت‌دار بیشتر باشد، در واقع قدرت مانور بانک برای ارایه تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. در سال‌های اخیر نزدیک 50 درصد از منابع بانک‌ها از این نوع است و بقیه بصورت قرض‌الحسنه (15 درصد) و جاری (35 درصد) است.

شیوه مدیریت بانک‌ها در مورد سپرده‌گذاری مدت‌دار این است که با هر قیمتی که موفق به جذب سپرده مورد نظر شوند، درصدی به آن با نام حق‌الوکاله ـ‌ که در واقع حق واسطه‌گری بانک بین سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات بانکی است ـ‌ اضافه می‌کنند و این می‌شود مبنایی برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی؛ برای نمونه، اگر بانک بطور متوسط سپرده‌های خود را با نرخ 9.5 درصد جذب می‌کند، حال اگر حق‌الوکاله بانک 2.5 درصد باشد (برای تأمین هزینه‌های اداری بانک مثل حقوق کارکنان) بنابراین بانک باید دست‌کم 12 درصد سود از متقاضیان تسهیلات بگیرد.

در سال‌های اخیر که میزان دخالت دولت در امور بانک‌ها افزایش یافته است و معمولاً نرخ سود بانکی در حدی کمتر از نرخ تورم اعلام می‌شود، پدیده‌ای که رخ داده، این است که بانک‌ها قابلیت تجهیز منابع خود را تا اندازه‌ بسیاری از دست داده‌اند. فرض کنید مأموریت نظام بانکی این است که در سال 90 نزدیک یکصد هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تهیه کند. اگر نرخ اعلام شده سود بانکی مورد نظر دولت نتواند این حد از منابع را جذب بانک نماید، مفهوم آن این است که بسیاری از متقاضیان تسهیلات بانکی نتوانند به هدف خود برسند زیرا بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو می‌شوند.

به عبارت دیگر، بسیاری از صاحبان پول به جای اینکه منابع پس‌اندازی خود را در اختیار سیستم بانکی گذارند، ممکن است خود رأساً وارد فعالیت‌های اقتصادی، حتی در شکل سفته‌بازی‌های غیر مولد آن مثل خرید طلا و سکه و ارز شوند. با اوج گرفتن سفته‌بازی از یک طرف موجودی طلا و ارز بانک مرکزی رو به کاهش می‌گذارد و از سوی دیگر، ورودی منابع مالی به سمت بانک‌ها کاهش می‌یابد و عملاً گرایش به رکود اقتصادی را دامن می‌زند.

دوم آن که در کشورهایی که با نظام بانکداری اسلامی اداره می‌شوند، اگر نظام بانکی بخواهد نرخ سود تسهیلات را متناسب با نرخ تورم تنظیم کند، ممکن است این ذهنیت در افکار عمومی پدید بیاید که بانک‌ها متوسل به ربا شده‌اند و بالا بردن نرخ سود را که زاییده تورم بالاست، به ربا ارتباط دهند.

مقایسه نرخ سود بانکی کشورها در سال 2009: سوئیس 2.8 (1.2) [رقم اول نرخ سود بانکی است و عدد داخل پرانتز میزان تورم ضمنی است] کره جنوبی 5.6 (1.2)، سنگاپور 5.4 (1.2) و مصر 12 (8.3)، اردن 9.2 (1.6) کویت 6.2 (9.8) لبنان 9.6 (2.6)، عمان 7.4 (9.8)، قطر 7 (10.6)، سوریه 10 (8)، یمن 18 (13)، ایران 12 (16.4)، مالزی 5.1 (4)، امارات 9.7 (10.3)، آفریقای جنوبی 11.7 (7.2)، زلاندنو 10.4 (3.1)، آمریکا 3.2 (2.6)، استرالیا 6.2 (4.1)، مکزیک 7.3 (6.3)، نروژ 4.3 (4.6)، چین 5.3 (4.3)، هند 12.2 (5.6). همان گونه که دیده می‌شود غیر از کشورهای نفتی که معمولاً نگرانی چندانی برای تجهیز منابع ندارند (به دلیل درآمد بالای نفتی) در دیگر کشورها قاعده بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم رعایت می‌شود.

بنابراین سیاستگذاری مناسب درباره سود بانک‌ها، طلب می‌کند که:

1ـ با توجه به اینکه مأموریت نظام بانکداری در راستای تأمین منابع مالی لازم برای پیشرفت اقتصادی کشور تعریف نشده است؛ بنابراین، دولت باید سیاست‌های اثربخشی را در این زمینه معرفی نماید. سیاست‌های عمومی دولت در سال‌های اخیر در راستای توزیع منابع بانکی متمرکز بوده است.

2ـ دولت باید سیاست کنترل تورم را به طور جدی به اجرا بگذارد. در دهه 1990 متوسط تورم ترکیه 73.5 درصد بود، ولی این کشور در سال‌های اخیر توانست تورم را به زیر 10 درصد کاهش دهد. در صحبت حضوری که با وزیر وقت اقتصاد ترکیه که این روزها به لحاظ موفقیت در کنترل تورم تبدیل به یک شخصیت جهانی شده است (دکتر کمال درویش) داشتم، راز موفقیت ترکیه را جویا شدم.

ایشان در پاسخ گفت، کنترل کسری بودجه دولت دلیل اصلی موفقیت ترکیه بوده است. نکته جالبی که ایشان یادآور می‌شد، این بود که در سالی که طرح کنترل تورم در ترکیه به اجرا درآمد، دولت مجبور شد، حقوق کارکنان خود را 15 درصد نسبت به سال پیش آن کاهش دهد، در حالی که همه ساله رسم بود متناسب با تورم دستمزدها بالا رود.

همچنین بر اثر نارضایتی کارمندان دولت و فشار افکار عمومی آقای دکتر کمال درویش نهایتاً از پست خود برکنار می‌شود، ولی نکته مهم این بود که دولت از سیاست کاهش هزینه خود عقب‌نشینی نکرد تا اینکه سرانجام در کنترل تورم موفق شد. یافته‌های تجربی و پژوهشی در اقتصاد ایران نیز مؤید این است که ریشه تورم بالای ایران نیز در بالا بودن هزینه‌های دولت است.

3ـ بدون مهار تورم اجرای بانکداری اسلامی نیز زیر سؤال می‌رود. اگر دولت علاقه‌مند است سود بانکی کاهش یابد، باید در کنترل تورم بکوشد. راز موفقیت کشورهای غیر اسلامی در پیاده کردن بانکداری اسلامی نیز در گرو تورم پایین آنها بوده است.

4 ـ اگر دولت به صورت دستوری سود بانک‌ها را در حد زیر نرخ تورم قرار دهد، بناچار بایستی مشکلات کمبود منابع بانک‌ها و عدم پاسخگویی نسبت به نیازهای اقتصادی کشور را تحمل کند. چه خوب بود که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به اندازه‌ای بود که همه نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را تأمین می‌کرد.

اما وقتی منابع قرض‌الحسنه فقط 15 درصد منابع مالی نظام بانکی را تشکیل می‌دهد، برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی چکار باید کرد؟ بررسی‌های نگارنده نشان می‌دهد که اگر نرخ سود بانکی به میزان 2 درصد بالاتر از نرخ تورم تنظیم شود، امکان تجهیز منابع بانکی به اندازه نیاز وجود دارد و در ضمن، زمینه‌ برای خروج از رکود اقتصادی فراهم می‌شود.

همچنین به اختلال‌های جدی در بازار طلا و ارز که در نهایت ذخایر کشور را می‌بلعد و به کنج خانه‌ها می‌برد نیز پایان می‌دهد. این نگرانی دولت که با افزایش سود بانکی از میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاسته خواهد شد، در صورتی می‌تواند مصداق داشته باشد که منابع بانک‌ها بدون استفاده بماند، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون تقاضای استفاده از تسهیلات بانکی سه برابر منابع بانک‌هاست.

5 ـ بنا بر نظام بانکداری اسلامی بانک وکیل سپرده‌گذار بوده و مکلف است منابع او را در جایی که بیشترین بازده را دارد سرمایه‌گذاری کند. اعمال کنترل سود توسط دولت موجب نادیده گرفتن حقوق سپرده‌گذار می‌شود.

6 ـ شنیده می‌شود که برخی از دولتمردان در دفاع از سیاست کاهش دستوری سود بانکی اعلام نموده‌اند که منابع بانک‌ها اصولاً نمی‌تواند دچار کاهش شود، زیرا صاحبان پس‌انداز مجبورند برای حفظ امنیت پول خود، همچنان آن را در بانک بگذارند! این حرف ممکن است ظاهراً درست باشد، ولی باید توجه داشت وقتی نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم تنظیم شود؛ از یک طرف از درصد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها کاسته شده و از سوی دیگر، درصد موجودی سپرده‌های جاری که قابلیت پرداخت تسهیلات از آن وجود ندارد رو به افزایش می‌گذارد. کاهش سپرده‌های مدت‌دار یعنی کاهش ظرفیت بانک‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال؛ بنابراین ممکن است منابع بانک‌ها در مجموع دچار کاهش نشود ولی کاهش سپرده‌های مدت‌دار مشکلات اقتصادی کشور را دو چندان می‌کند.

منبع: همشهری