عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس:

نرخ بالاي بازپرداخت تسهيلات تهديدي بر صنعت است

هم‌اكنون تسهيلات ارزي ارایه شده به بخش توليد به جهت نوسان در نرخ ارز، موجب افزايش بازپرداخت تسهيلات شده است كه اين مسأله قطعا به سود توليد نخواهد بود.

کد خبر: ۱۹۰۲۳۲

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۰

سرویس مجلس «تابناک» ـ عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به عوامل مؤثر در بی‌‌ثباتی در ساختار مالي خودروسازان گفت: هم‌اكنون عوامل بسياري بر توليد در بخش‌هاي گوناگون صنعت تأثير گذاشته و موجب افزايش قيمت در اين بخش‌ها شده است.

بهمن محمدياري، نخستين و مهمترين عامل مؤثر بر توليد و ساختار مالي صنايع، به ویژه خودروسازان را اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها در بخش انرژي عنوان كرد و افزود: تأثيرات جانبي افزايش قيمت انرژي بر بیشتر بخش‌ها از جمله حمل‌ونقل، افزايش قيمت مواد ‌اوليه در همه بخش‌هاي توليد، هزينه نيروي انساني و افزايش دستمزدها و هزينه‌هاي ناشي از تحريم كه نزدیک 20 تا 30 درصد افزايش هزينه را به ویژه در حوزه واردات افزايش داده، از ديگر موارد مؤثر بر ساختار توليد و نقدينگي شركت‌هاست.

وي در ادامه به تأثير نرخ ارز در بی‌ثباتی در بخش توليد اشاره و اظهار داشت: هم‌اكنون تسهيلات ارزي ارایه شده به بخش توليد به جهت نوسان در نرخ ارز موجب افزايش بازپرداخت تسهيلات شده است كه اين مسئله قطعا به سود توليد نخواهد بود.

محمدیاری با اشاره به اين ‌كه این موارد، تهديدي بر كل صنعت به ویژه صنعت خودرو‌سازي كشور است، خاطر‌نشان كرد: هم‌اکنون نرخ باز پرداخت تسهيلات در ايران در مقايسه با كشورهاي دنيا، رقم بسيار بالايي است؛ بنابراين، اين موضوع قطعا در رقابت خودرو‌سازان داخلي با خودروسازان دنيا مؤثر بوده و تهديدي بر صنعت خودرو كشور نيز خواهد بود.

وي گفت: هم‌اكنون علاوه بر ميزان بهره بالاي ارایه تسهيلات به بخش صنعت كه بارها با حضور وزير صنايع و معادن در كميسيون صنايع و معادن مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، ‌اختصاص نیافتن 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه در برنامه پنجم به 20 درصد كاهش یافته و مصوب شده است، در كنار ساير عوامل، مشكلاتي را براي صنايع كشور ايجاد کرده است كه قطعا در ركود سرمايه‌گذاري و اشتغال تأثيرگذار خواهند بود.

نماينده طوالش و رضوانشهر در خانه ملت در ادامه بخشي از افزايش قيمت خودرو توسط خودروسازان را به جهت جبران هزينه‌ها در اين بخش عنوان كرد و افزود: البته خودرو‌سازان با توجه به دامنه سود بالايي كه دارا هستند، نبايد تأمين هزينه‌ها را با افزايش قيمت خودرو جبران نمايند، در حالي‌ كه عملا چنين اقدامي توسط آنها صورت گرفته و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان نيز بايد با آنان برخورد کنند.

محمدياري بی‌‌ثباتی در ساختار مالي را مشكل كليه شركت‌هاي خودرو‌ساز در كشور عنوان كرد و افزود: هم‌اكنون كل صنعت توليد در كشور با مشكل عدم‌ثبات مالي و عدم ‌دسترسي به تسهيلات روبه‌رو بوده و تأمين نقدينگي از دغدغه‌هاي بسياري از بخش‌هاي توليد شده است.

وي گفت: تأخير در بازپرداخت تسهيلات و وجود بدهي معوق از سوي شركت‌ها و اختصاص جريمه عملا شركت‌ها را با مسائل جدي روبه‌رو کرده و بیشتر اين شركت‌ها در دريافت تسهيلات جديد با مشكل روبه‌رو هستند.