اختلاس‌های‌نجومی‌از ظرفیت‌افراد‌معمولی‌خارج‌است

اهمیت بیت‌المال و قداست امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری مدیران مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته / قبح خیانت در امانت و دست درازی به سوی بیت‌المال در حال رنگ باختن است / اختلاس‌های نجومی و جسورانه از ظرفیت افراد معمولی و عادی خارج است و قطعاً از پشتوانه‌های توان‌مندی برخوردارند / با این وصف چگونه می‌توان این ادعا پذیرفت که در عصر ظهور صغری بسر می‌بریم ولی نسبت به تجاوزگران به بیت‌المال و حقوق مسلمین تسامح و فرافکنی نمود؟

کد خبر: ۱۹۰۱۵۲

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۸:۱۵

به گزارش اعتدال، حجت‌السلام علی بنایی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، طی یادداشتی به مقوله اختلاس سه هزار میلیاردی صورت گرفته در سیستم بانکی کشور پرداخته و به زوایای پنهانی از این ماجرا اشاره کرده است. اختلاس بزرگی که فارغ از ابعاد مکشوف و نامکشوفش، حاوی پیامها و هشدارهایی است برای مسئولین.

متن یادداشت در ادامه می‌آید؛

از طعمه تا اختلاس

« و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه» (نهج البلاغه – نامه 5)

متأسفانه هر از چندی در اخبار و رسانه‌ها مطالبی در مورد کشف اختلاس و خیانت به بیت‌المال به چشم می‌خورد، نفس مسئله رنج آور است که اشخاص در نظام جمهوری اسلامی به خود اجازه می‌دهند تا به بیت‌المال دست یازند و اختلاس نمایند. رواج این مسئله نشان می‌دهد:

1- اهمیت بیت‌المال مسلمین و قداست امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری مدیران مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته است.

2- معلوم می‌گردد قبح خیانت در امانت و اختلاس و دست درازی به سوی بیت‌المال در حال رنگ باختن است.

3- اختلاس‌های نجومی و جسورانه از ظرفیت افراد معمولی و عادی خارج است و قطعاً از پشتوانه‌های توان‌مندی برخوردارند که می‌توانند علیرغم حفاظت‌ها و نظارت‌های بسیار، بدون ترس از اعمال مجازات توسط قوه قضائیه رکودشکنی می‌کنند و بعد هم با جسارت بسیار فرافکنی نموده و مانع پیگیری آن گردند.

به نظر می‌رسد در کنار وظایفی که دستگاههای نظارتی نظام به عهده دارند باید این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد و قبل از اینکه به یک معضل جدی تبدیل شود، آسیب شناسی شود که چرا و چگونه جرأت می‌کنند با خاطر آسوده دست به اختلاس بزند؟

ممکن است در وهله اول گفته شود، کمرنگ شدن اعتماد به خدا و قیامت و عدم واهمه از عقوبت دنیوی و اخروی و تسامح و تعلل قوه قضائیه در مجازات عوامل روی صحنه و پشت صحنه این گونه اختلاس‌ها موجب تجری شده و اشخاصی ناصالح با سوءاستفاده از رانت‌های مختلف و وجود   زمینه‌های فساد مالی، به بیت‌المال مسلمین خیانت می‌نمایند. همه می‌دانیم برای میزان سلامت دستگاههای اداری شاخص‌هایی وجود داد که میزان افزایش یا تقلیل فساد مالی دستگاههای اجرایی را با آن می‌سنجند و ارزیابی می نمایند. کشف هر مورد اختلاس و اعلان آن موجب می‌گردد کشور ما در این گونه ارزیابی به صورت منفی مورد مطالعه قرار گیرد. لذا صرف نظر از وابستگی این اشخاص به باندهای قدرت و ثروت، عملکرد زشت و ناپسند آنان موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی در انظار جهانیان و کاهش سطح اعتماد اجتماعی و ملی در عموم مردم می‌گردد. زیرا نسل سوم ما که از ماجراهای انتقلاب اسلامی و حوادث پس از آن بی خبر است، گرفتار افراد شبهه آفرین و تردید ساز می‌گردد او را با هزار و یک سوال مورد استهزاء قرار می‌دهند. که چه کسی بایستی به این گونه تخلفات رسیدگی کند و چرا رسیدگی نمی‌شود و چرا اعلام نمی‌گردد؟

در اینجا باید به خودمان بقبولانیم که حفظ و حراست از تقدس نظام که حاصل خون بهای هزاران شهید و ایثارگر و آزاده است از رعایت حال و آبروی نداشته مشتی دلال و سودجو بسیار برتر و بالاتر است، اگر ما بدانیم که با مخفی کاری و لاپوشانی نسبت به این افراد بی‌تعهد چه گوهر نفیس ارزنده ای را از دست می‌دهیم هیچ‌گاه آبروی نظام را خرج عده‌ای تازه به دوران رسیده نمی‌کردیم. اعتماد اجتماعی و اعتمادی که مردم به مسئولان و کادرهای نظام دارند، برای ما بالاترین سرمایه اجتماعی است. آنوقت این سرمایه گرانبها را به تاراج گذاشته و به تماشا نشسته‌ایم، ما قطعاً در پیش گاه عدل الهی مورد سوال و مواخذه قرار خواهیم گرفت که چرا و چگونه اجازه دادید که گروهی همانند حیوانات درنده به بیت المال هجوم ببرند و با چپاول و غارت آن، هم زمان شاهد لگدمال نمودن و تلف کردن و ریخت و پاش آن باشید. به نظر می‌آید امیر عدالت علی(ع) در نامه پنجم نهج‌االبلاغه خطاب با اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان به بخشی از سوالات ما پاسخ داده باشد: حضرت به فرمانداری که منصوب خلیفه دوم و سوم است می‌نویسد:

«فرمانداری تو برای تو وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی است در گردنت و تو از سوی مافوق خود تحت مراقبت هستی».

جان کلام این جا است که برخی مسئولیت و ریاست در نظام جمهوری اسلامی را با طعمه حیوانات وحشی و درنده یکسان گرفتند و لذا قبح دست یازیدن به بیت‌المال از چشمشان رفت و احساس کردند که چون دوره مدیریت شان کوتاه است و معلوم نیست آینده چه حوادثی رقم بخورد پس بهتر است که انبار خود را از بیت‌المال پر کنند و همانند باز شکاری که طعمه خود را در چنگ و بال می‌گیرد اموال عمومی را مورد غارت و چپاول قرار دهند.

پس تفاوت عمده در تلقی و نگاه به پُست است که آیا از جنس مسئولیت است یا طعمه شکاری؟

اگر نگاه، نگاه امین و امانت‌داری بود که هزاران مورد مثال زدنی دارد، کشور را به سوی ترقی و عمران و آبادانی سوق خواهد داد ولی اگر خدای ناخواسته نگاه، نگاه آزمند طماّع گرسنه و چپاولگر بود، معلوم است که چه به روز بیت‌المال و کشور خواهد آمد.

امام علی(ع) در نامه به اشعث تعبیر زیبای«طعمه» را به کار برده است. کلمه طعمه معمولاً برای غیر انسان به کار می‌رود که با آزمندی تمام در کوتاه‌ترین زمان صید خود را شکار کرده و آن را به گونه‌ای حیف و میل می‌کند که حتی برای دیگران هم قابل بهره‌جویی نباشد. لغت نامه دهخدا موارد استعمال زیادی برای کلمه طعمه ذکر نموده است که به نقل چند مورد اکتفا می‌شود:

هر که همت او برای طعمه است در زمره بهایم معدود(کلیله)

خزینه بیت المال لقمه مساکین است نه طعمه اخوان الشیاطین(گلستان)

نشد خاموش کبک کوهساری ------- از آن شد طعمه باز شکاری (وحشی)

کرکس و شیر فلک طعمه خوران در مصاف ------- ماهی و گاو زمین لرزه کنان زیر بار(خاقانی)

با این فرض فقهاء در تعریف اختلاس فرسوده‌اند: به ربودن سریع مال در حال غفلت صاحب آن، و یا ربودن آشکار مال، اختلاس گفته می‌شود، تفاوت معنای اول و دوم این است که در معنای دوم بر خلاف معنای اول، سرعت و غفلت شرط نیست، اما حکم هر دو یکی است که در باب حدود مشخص شده است. رباینده مال به نحو اختلاس پس از گرفتن مال از او تعزیر می شود و حدّ دزد و محارب بر او جاری نمی شود.

تعبیر دیگر امام علی(ع) در این نامه تعبیر به امانت است که وجه دیگری از مسئولیت و مدیریت به شمار می‌آید.

عنوان امانت در نزد فقهای عظام به عنوان ضد خیانت استمهال می شود. واژه امانت در معنای صفتی آن نقطه مقابل صفت خیانت است و فرد متصف به این صفت گفته می‌شود. آنچه در امانت مدنظر است 2 مطلب است.

الف: وجوب حفظ امانت به اجماع تمام فقهای شیعه و بلکه به عنوان یک ضرورت فقهی و سیره مستمر اهل ایمان

ب: وجوب باز گرداندن امانت در پایان وقت مقرر به دلالت آیه شریفه: ان الله یأمرکم ان تودوا الامانات الی اهلها(نساء - 58) هر چند که در برخی روایات این امانت همان ولایت و حکومت والیان صالح معرفی شده است.

و حتی امام صادق(ع) به یکی از اصحاب خاص خود پیام می دهد که تو به عنوان شیعه علی بن ابیطالب موظف هستی به سیره علی(ع) اقتدا کنی و بدان که علی(ع) به هر منزلتی که در نزد رسول  خدا(ص) دست یافت فقط به دلیل راستگویی و امانت‌داری بود و باز در حدیث دیگر امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «لیس منا من اخلف بالامانه» خیانت کار، از ما نیست.

با این وصف چگونه می‌توان این ادعا پذیرفت که در عصر ظهور صغری بسر می‌بریم ولی نسبت به تجاوزگران به بیت‌المال و حقوق مسلمین تسامح و فرافکنی نمود؟

از دیدگاه امیرالمومنین(ع) تمام مناصب حکومتی به عنوان امانت در اختیار مسئولان و مدیران ارشد و غیر ارشد قرار گرفته است و همگان اعم از رئیس‌جمهور، وزراء، استانداران و فرماندهان و نمانیدگان و قضات صرفاً امانت داران جامعه اسلامی هستند. امانتی که از سوی خداوند به آن‌ها سپرده شده است و نباید آن را وسیله برتری جویی و تحصیل منافع شخصی و گروهی و جناحی نمایند، بلکه موظف‌اند مانند هر امانت‌دار امین از آن با دقت مراقبت به عمل آورند و آن را سالم به دست اهلش بسپارند.

با این حال بر مسئولین نظام جمهوری اسلامی فرض است به دلیل اهمیت حفظ دستاوردهای نظام و جلوگیری از ناامیدی و بی‌اعتمادی احتمالی برخی از افراد نسبت به عملکرد افراد خاطی و فاسد و در راستای الگو‌سازی و نظام‌سازی در انظار ملل مسلمان(خصوصاً منطقه خاورمیانه) بدون اغماض با افراد خائن به بیت‌المال طبق قوانین و مقرارت اسلامی برخورد شود تا از بدعت‌گذاری در مسئولیت‌ها و تکالیف الهی و تبدیل آن به طعمه برای افراد رانت خوار منحرف جلوگیری به عمل آمده و عملکرد سالم هزاران مدیر زحمت‌کش نظام در هاله‌ای از ابهام قرار نگرفته. و مورد سوال و چالش واقع نشود.