واكنش غيرمنتظره مسئولين به نقطه ضعف خود؛

خودمان اختلاس را كشف كرديم؛ از ما تشكر كنيد!

تنها‌ پرسشی كه مي‌ماند، اين كه اصولا مهم نيست چه كسي توانسته اين اختلاس را كشف و پيگيري کند، بلكه آنچه مهم است، اين كه چرا آشفتگي نظام بانكي، اجازه بروز چنين اشتباهات بزرگي را مي‌دهد و تيمي که به گفته جهرمي از سال 86 و با ارقام نزدیک چند صد ميليوني، اين فرآيند را آغاز كرده، فضاي بي خبري و بي توجهي را چنان درمي‌يابد كه با جسارت و تداوم...

کد خبر: ۱۹۰۰۶۹

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۶

سرويس اقتصادي ـ مسأله بزرگترين اختلاس تاريخ بانكداري ايران، در حالي اين روزها همه را به خود مشغول كرده كه هيچ يك از مقامات بانكي يا اقتصادي كشور، مسئوليت كوتاهي صورت گرفته را نپذیرفته‌اند.

به گزارش «تابناك»، صرف‌نظر از مسأله اختلاس، اين مسأله كه تاكنون در تاريخ بيش از سه دهه پس از انقلاب و حتي پیش از آن نيز در كشور ما يك مورد استعفا براي پذيرش مسئوليت يك كوتاهي اجرايي در مسئولين ديده نشده، خود موضوعي بسيار قابل تأمل است!

اصولا مسئولين و مقامات ايراني به طور تاريخي، علاقه اي به استعفا هنگام بروز ناكآرامدي يا حتي يك عذرخواهي ساده ندارند كه شايد بتوان اين مسأله را به سابقه طولاني نظام سلطنتي در كشور و به فرهنگ درآمدن ناخودآگاه برخي مؤلفه‌هاي عميق آن ارتباط داد.

اما اين بار با پديده بسيار جالبتري روبه‌رو هستيم و آن اين كه مسئولين بانكي و اقتصادي كشور با افتخار از دستگيري اين شبكه فساد بانكي سخن مي‌گويند و رسما اين تصور را به شنونده القا مي‌كنند كه بايد از بابت اين خدمت صورت گرفته از ما تشكر كنيد ، این در حالی است که اختلاس در سیستم بانکی کشور تنها بر اساس اشتباه اختلاس گران ، کشف شده است و اگر آنان در این مرحله دچار اشتباه نمی شدند چه بسا این اختلاس هیچگاه کشف و با آن برخورد نمی شد ، لذا اکنون هیچ محلی برای مقامات مختلف وجود ندارد که کشف یا برخورد اولیه با این اختلاس بزرگ را به خود نسبت دهند .

در اين راستا، سيد شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد، امروز طي سخناني در واكنش به محمد جهرمي، رييس بانك صادرات ـ كه در روز جمعه افتخار دستگيري اين شبكه فساد بانكي را از آن بانك صادرات دانسته بود ـ در اظهاراتي تند اعلام كرد كه خود زودتر از اينها متوجه مسأله بوده و از چند ماه پیش، شفاف‌سازي حساب‌هاي مالي فرد نخست اين شبكه را پيگيري كرده است.

جهرمي پيش از اين طي سخناني، كشف اختلاس را به بانك صادرات نسبت داده و گفته بود كه نظام بانكي بايد از اين بابت از بانك صادرات تشكر كند.

وی همچنين در واكنش به طرح مطلبي در مطبوعات ـ‌ كه نشان از تذكر پیشین بانك مركزي به بانك صادرات داشت ـ گفته بود: اگر مقامي از بانك مركزي چنين تذكري به ما داده است، كپي نامه را رسانه اي كند، زيرا ما كه در اسنادمان چيزي نيافتيم!

البته در اين راستا، رياست بانك مركزي نيز سكوت نكرده و خود را از ادعاي كشف اختلاس قبل از بانك صادرات محروم نكرد.

بهمني نيز امروز گفت: بيش از يك ماه است كه بانك مركزي با هماهنگي مقامات قضايي و اطلاعاتي روي اين پرونده كار مي‌كند.

وي همچنين به شدت از اظهارات جهرمي انتقاد كرد و گفت: ايشان اگر پاداشي مي‌خواهند، مبلغ آن را تعيين كنند تا پرداخت كنيم؛ بهمني باز هم بر تذكر قبلي به بانك صادرات تأكيد كرد.

اما جهرمي نيز امروز مصاحبه مجددي انجام داد تا اظهارات مطرح را بي پاسخ نگذارد. وي باز هم قاطعانه وصول هر گزارشي را از سيستم بانكي تكذيب كرد و  كشف مسأله را ناشي از تغيير سيستم بازرسي در بانک صادرات طي سال جاري دانست؛ او به وجود تباني در مناطق آزاد و پشتوانه‌هاي اين اختلاس بزرگ اشاره كرد.

جالب اينجاست كه در ميانه اين آشفته بازار اظهارنظرها و ادعاي پيشگامي در كشف اختلاس، حجةالاسلام مصلحي، وزير اطلاعات از همكاري سه جانبه بانك مركزي، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد خبر داد و وزارت اطلاعات را اقدام كننده اوليه در اين پرونده دانست.

در اين ميان، اما مسأله جوانب گسترده‌تري هم يافت، زيرا كم كم مشخص شد اين اختلاس‌كنندگان محترم، سوابق ديگري نيز داشته اند و برای نمونه، 3 شركت بزرگ دولتي خوزستان در جريان خصوصي‌سازي‌ها به اين افراد واگذاري شده و البته بیشترین صدور ال‌‌ ـ ‌سي‌هاي جعلي براي اختلاس نيز از شعبه بانك صادرات مستقر در يكي از اين كارخانه ها صورت گرفته بود.

حاشيه ديگر اين كه با توجه به اقدام شبكه اختلاس‌كننده برای راه‌اندازی بانك «آريا»، مجوز اين بانك نيز تعطيل شد؛ البته اين بخش ماجرا از نقاط مثبت كار بود، زيرا اين اختلاس‌كنندگان بخش اعظم منابع به دست آمده را برای راه‌اندازی همين بانك يا به حساب بانك مركزي ريخته و يا تبديل به ملك کرده بودند و خوشبختانه هيچ مبلغي از آن از كشور بیرون نرفته و همگی برگشت‌پذیر است.

اما در پایان ماجراي اختلاس، تنها‌ پرسشی كه مي‌ماند، اين كه اصولا مهم نيست چه كسي توانسته اين اختلاس را كشف و پيگيري کند، بلكه آنچه مهم است، اين كه چرا آشفتگي نظام بانكي، اجازه بروز چنين اشتباهات بزرگي را مي‌دهد و تيمي که به گفته جهرمي از سال 86 و با ارقام نزدیک چند صد ميليوني، اين فرآيند را آغاز كرده، فضاي بي خبري و بي توجهي را چنان درمي‌يابد كه با جسارت و تداوم ارقام عمليات مجرمانه خود را به سه هزار ميليارد تومان ارتقا مي‌دهد؟

و اينكه آيا هيچ فردي در اين ماجرا مقصر نبوده و كوتاهي هيچ بخشي موثر نبوده كه بدون كوچكترين عذرخواهي، امروز همه مسئولين ذي ربط، خود را فاتحان اين دستگيري افتخارآميز دانسته و شايسته قدرداني مي‌دانند؟ شايد اين گمان بیراه نباشد كه كشف چنين مفاسدي در سيستم بانكي از نقاط ضعف است و نه نقاط قوت و به هنگام آشكار شدن نقاط ضعف، بيشتر پذيرش و عذرخواهي به كار مي‌آيد تا ... .