من اختلاس را كشف كردم نه جهرمي!

اینکه بخواهیم مسئولیت را به گردن دیگران بیاندازیم اصولی نیست و این موضوع باید دقیقاً رسیدگی شود.

کد خبر: ۱۹۰۰۶۴

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۰

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک خودش اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی را کشف کرده است، به اظهارات اخیر مدیرعامل بانک صادرات در این باره واکنش نشان داد و گفت: من خود شخصاً در فروردین ماه امسال نامه‌ای مبنی بر اینکه سریعاً باید کل بدهی این فرد ظرف یک ماه تسویه شود را ابلاغ کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی لحظاتی پیش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر این که مجلس از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مورد پاسخگویی در خورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات دعوت به عمل آورده است ، گفت: اگر خانه کسی را دزد بزند آیا باید به سراغ سازمان‌های نظارتی بیایند؟ اول خود صاحب خانه باید نظارت کند و خودش بازرسی انجام دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: وقتی که یک اتفاقی در یک شعبه ای در یک استان و شهرستان می‌افتد آیا باید بگوئیم که چرا بانک مرکزی و سازمان‌های نظارتی نسبت به این موضوع نظارت نکردند؟ اگر شبی دزدی خانه کسی را زد باید بگوییم که آقای بازرسی کل کشور یا آقای بانک مرکزی کجا بودی که نظارت نکردی؟

وی خاطرنشان کرد: صاحب خانه مراقب خانه خود باشد و بازرسی‌های خود را انجام دهد، حرف غیرکارشناسی زدن درست نیست، این در حالی است که ما خودمان این موضوع را کشف کردیم.

این موسسه 38 واحد اقتصادی دارد

به گفته بهمنی، بانک مرکزی 1.5 ماه قبل با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و سازمان‌های نظارتی تمام موارد مربوط به اتفاق مورد نظر را کشف کرد، حرف غیرکارشناسی و غیر مرتبط زدن جامعه را به تشنج می‌کشاند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: موسسه‌ای که این میزان منابع مالی را دریافت کرده، دارای 38 واحد اقتصادی بوده اما سئوال این است که چرا بیش از حد مجاز منابع مالی دریافت کرده است؟ 4 کارخانه از دارایی‌های این موسسه است؛ بنابراین باید میزان بدهی‌ها و دارایی‌های این فرد مشخص تا مابه‌التفاوت آن معلوم شود.

1.5 ماه است که روی پرونده اختلاس کار می کنیم

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اما هم اکنون این شائبه در بین مردم ایجاد شده است که ممکن است اختلاس‌های دیگری نیز در سیستم بانکی رخ داده باشد که اعلام نشده است، گفت: هنوز نسبت به موضوع اختلاس مذکور بررسی دقیق نشده است. کارشناسان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان‌های نظارتی و قضایی 1.5 ماه است که بر روی این پرونده کار می‌کنند و ما نسبت به آن رفع مسئولیت نمی‌کنیم و آن را دقیقاً رسیدگی خواهیم کرد تا مجرمان مشخص و برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم مسئولیت را به گردن دیگران بیاندازیم اصولی نیست و این موضوع باید دقیقاً رسیدگی شود.

یارانه نقدی و میزان اختلاس

بهمنی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر مبلغ 3 هزار میلیارد تومان مذکور بین ایرانیان تقسیم شود به هر ایرانی 400 هزار تومان می‌رسد، گفت: اول باید مابه‌التفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها مشخص شود، یعنی باید دارایی‌های 38 واحد اقتصادی مذکور مشخص و معلوم شود که پولهایی که از نظام بانکی دریافت شده در کجا مصرف شده؛ آیا 4 کارخانه‌ای که توسط آنها تاسیس شده از محل این پولها بوده است؟

وی ادامه داد: منابع بانکی که این فرد از نظام بانکی تقاضا داده بوده، مسدود شده است؛ یعنی پولهایی که در نزد نظام بانکی داشته مسدود شده است، این در حالی است که مطمئناً دارایی‌های این فرد پس از بررسی و برآورد و مشخص شدن مابه‌التفاوت مسدود خواهد شد.

ماجرای نامه بهمنی برای کل تسویه بدهی اختلاس کننده

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرده است که حدود 2 ماه قبل به بانک صادرات نسبت به این موضوع هشدار داده است، گفت: بانک مرکزی نسبت به این که تسهیلات بیشتری توسط این فرد از نظام بانکی درخواست داده است، هشدار داده بود اما من خود شخصاً جلوی افزایش تسهیلات در این زمینه را گرفتم و نامه‌ای مبنی بر اینکه سریعاً باید کل بدهی این فرد ظرف یک ماه تسویه شود را در فروردین ماه امسال ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: حتی در آن زمان اخباری در این خصوص مطرح نبود و اطلاع خاصی نسبت به آن نداشتیم اما توان کارشناسی ما به حدی بالاست که با دیدن پرونده تقاضای دریافت مجوز برای تاسیس بانک از سوی این فرد اجازه ندهیم که بتواند تسهیلات دیگری را دریافت کرده و سقف تسهیلات اخذ شده را بالا ببرد.

واکنش به اظهارات جهرمی

بهمنی در پاسخ به این مطلب خبرنگار مهر که مدیران بانک صادرات مطرح می‌کنند که نظام بانکی برای کشف این اختلاس باید از ما تشکر کنند، این سئوال را مطرح کرد که اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن کشف شد آیا بیایند شما را تشویق کنند. این گونه صحبت‌ها باید توسط خبرنگاران اصلاح شود.

وی در پاسخ به این مطلب خبرنگار مهر که آیا مبالغ پذیره نویسی شده برای تاسیس بانک آریا که قرار بود توسط این فرد تاسیس شود به مردم بازگردانده خواهد شد؟ اظهار داشت: حتماً مبالغ پذیره نویسی شده را به مردم باز می‌گردانیم. مردم که گناهی ندارند که سهام آنها را خریده‌اند اما پول افرادی که تاسیس چنین بانکی را داشتند بلوکه می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هر اتفاقی در هر بانکی بیافتد مردم هیچگونه مسئولیتی ندارند و منابع شان محفوظ است. این موضوع که گفته شود به مردم لطمه خورده، قابل پذیرش نیست و بانک مرکزی و سایر بانک ها اجازه نمی‌دهند حتی یک ریال از حق و حقوق مردم ضایع شود.

خود دولت پیگیری ماجراست

وی با تاکید بر اینکه مسایل را نباید سیاسی کرد، زیرا حق و حقوق مردم از بین می رود، گفت: بگذارید واقعی، فنی و تخصصی به موضوع رسیدگی شود. این مسایل را از سیاسی بودن دور کنید. خود دولت دنبال این قضیه است و این طور نیست که به مسایل سیاسی وصل شود و حق و حقوق مردم و سیستم بانکی از بین برود.

بهمنی ادامه داد: هر آنچه که سیاسی شود ادامه دار می‌شود. اجازه دهید این موضوع سریعاً جمع شود. هر کس تخلفی کرده قطعاً ما به عنوان متولی از آن نمی‌گذریم.

وی تصریح کرد هر بانکی دارای بازرس، دستورالعمل و حدود اختیاراتی است که با رسیدگی‌ها متخلفین مشخص خواهند شد. هر بانک برای خود بازرسی داخلی دارد و سالانه 5 تا 10 بار رسیدگی و نظارت‌های خود را انجام می دهد و تمام این مسایل را می‌بینند و مشخص می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همه بانک‌ها در پایان هر سال مجمع دارند و سازمان حسابرسی صورت‌های مالی آنها را بررسی می‌کند؛ بنابراین اینکه بگوئیم در خانه‌ات چیزی گم شده و بانک مرکزی نظارت نکرده منطقی نیست. این حرفها را اگر بزنید در دنیا به ما می خندند.

وی در پاسخ به این سئوال که چگونه این افراد بدون پشتوانه این میزان منابع بانکی را دریافت کرده‌اند، گفت: نباید مسایل را سیاسی کرد. اگر چیزی از روال رسیدگی خود خارج شود رسیدگی به آن مشکل می‌شود. بگذارید روند رسیدگی‌ها روال خود را طی کند. ما در روز 14 مردادماه در ماه مبارک رمضان به محض اینکه متوجه اوضاع شدیم، دادستانی اهواز دستور توقف عملیات را صادر کرد.

بهمنی در خصوص درگیر بودن هفت بانک در این اختلاس گفت: موضوع در دست رسیدگی است.