گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۸۹۹۶۷

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۵

كيهان

«درس‌هايي كه بايد دوباره آموخت» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به نقل از مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات مجلس به سرعت در حال تحميل خود به فضاي سياسي كشور است. هنوز چند ماه تا انتخابات باقي مانده اما «جنبه انتخاباتي» گفتارها و تصميم‌هاي اهل سياست روز به روز در حال افزايش است. انتخاباتي شدن فضا، قبل از هر چيز به معناي آن است كه دو عامل خود را بر عرصه سياست داخلي تحميل خواهد كرد. عامل نخست باز شدن فضاي بحث و گفت وگوهاي سياسي و كنار رفتن ملاحظات و مصلحت هاست. نوعي از گشودگي در فضاي سياسي كشور اتفاق مي‌افتد كه اغلب آن را در مقاطع غيرانتخاباتي نمي‌توان يافت. سياستمداران صريح تر، بيشتر و البته بي ملاحظه تر حرف مي‌زنند و به همان ميزان كه حجم فعاليت سياسي آنها رشد مي‌كند احتمال خطا و قصور نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين، با اطمينان مي‌توان گفت ضريب خطا در محيط سياست داخلي ظرف ماه‌هاي آينده به طور چشمگير رشد خواهد كرد.

عامل دوم، تلاش براي جلب راي و نظر مردم است. كمافي السابق، از اين به بعد، سياستمداران در كشور ما(به ويژه آنها كه بنا دارند به زودي خود را در معرض راي مجدد مردم قرار بدهند) عامل «نظر و عقيده مردم» را در گفتارها و تصميم‌هاي خود بيشتر لحاظ خواهند كرد. اين فعاليت احتمالا از جانب آنها كه طي سال‌هاي گذشته مردم را فراموش كرده بودند و تصور مي‌كردند «حالا وقت هست» به نحو شديدتري انجام خواهد شد. اين البته في حد ذاته عيب هم نيست. چه اشكالي دارد كه چند ماه مانده به هر انتخابات به خاطر جلب راي مردم هم شده نوعي مسابقه خدمت به مردم راه بيفتد؟

نويسنده به ياد مي‌آورد كه بويژه در دوران اصلاحات تنها مقطعي كه آقايان دوم خردادي به ياد معيشت و زندگي مردم مي‌افتادند همين چند ماهه باقي مانده تا انتخابات بود. فقط در همين روزها بود كه مي‌شد شنيد كسي در جبهه اصلاحات نمي‌گويد ما براي «كار ديگري» آمده ايم. اما آفتي كه همواره ديده شده و اين بار هم بي شك دير يا زود ظهور خواهد كرد، افتادن در چاه پوپوليسم و سر دادن شعارها و پراندن وعده‌هايي است كه وعده دهنده خوب مي‌داند هرگز و به هيچ شكلي مجال تحقق آن بوجود نخواهد آمد اما فقط به اين دليل كه تصور مي‌كند آويختن از آن ممكن است حتي اندكي بر سبد راي او بيفزايد، از آن نمي‌گذرد.

موضوع انتخابات مجلس نهم اما بسيار پيچيده تر از آن است كه در اين دو عامل قابل خلاصه سازي باشد. هيچ تحليلي درباره انتخابات مجلس نهم كامل نيست مگر اينكه بتواند مجموعه پروژه‌هاي پنهان و آشكار داخل و خارج از كشور را در كنار هم تحليل كند. تنها در اختيار داشتن اين نوع از تحليل است كه اهميت فرمايشات بسيار مهم و نكته سنجانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در هفته گذشته را عيان مي‌كند.

از يك سو بدون ترديد اراده‌اي براي بازسازي گفتماني و- اگر مقدور بود- سازماني فتنه 88 در فضاي سياست داخلي كشور وجود دارد. فتنه 88، سه مشخصه كليدي داشته است:

1- نوعي از به هم ريختگي در طبقه خواص.
2- خياباني كردن مبارزه انتخاباتي.
3- كدگذاري ذهن افكار عمومي براي سياسي كردن مطالبات اقتصادي و اجتماعي.
اگر ايام پيش از انتخابات رياست جمهوري 88 را به ياد بياوريم، كاملا روشن است كه علائم شكل گيري فضاي مورد اشاره، پيش از انتخابات پيدا بود:
اولا، هشدار رهبري از جانب برخي خواص و سياسيون و حتي اصولگرايان در مواردي ناشنيده ماند ولو اين كه توده‌هاي عظيم مردم برخلاف خواص از همان روزهاي اول هرگز نگاه خويش را از انگشت اشارت حضرت آقا برنداشتند.

ثانيا، از جانب برخي گروه‌هاي خاص مجموعه‌اي از كدها دائما توليد و به افكار عمومي تزريق مي‌شد كه روشن بود محل مصرف آنها پس از برگزاري انتخابات است. ابتدا اين بحث به ميان آمد كه از آراي مردم بايد صيانت كرد و به نهادهاي رسمي مجري و ناظر انتخابات اعتمادي نيست، بعد ترم(گزاره) دروغگو بودن دولت به طور انبوه مورد توليد و تكرار قرار گرفت و نهايتا هم هفته‌ها قبل از انتخابات از مردم خواسته شد به بهانه‌هايي مانند گفت وگو و بحث خياباني، نوعي از كارناواليسم را به عنوان جنبه اصلي رفتار انتخاباتي خود در پيش بگيرند. بعد از انتخابات بود كه معلوم شد اتاق فكر بيروني فتنه براي همه اين كدها محل مصرفي در هفته‌هاي بعد از انتخابات تعريف كرده بود و هركدام از اين اقدامات بنا بوده به مثابه قطعه‌اي از پازل كودتاي مخملي عمل كند.

ملت ما

«سكه نخريد» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم دكتر محمود جامساز است که در آن می خوانید:
بازار «سكه و ارز» اين روزها مورد علاقه بسياري از مردم عادي قرار گرفته و قيمت‌هاي اغوا‌كننده آن، خيلي‌ها را به اميد كسب سود به سمت خود فراخوانده است. در اين ميان برخي مردم گمان مي‌كنند كه در اين بازار مي‌توان هميشه به افزايش قيمت‌ها دل بست و با آرامش خاطر ناشي از ريسك پايين، سرمايه‌هاي شخصي را به اين سمت سوق داد. واقعيت اما چيز ديگري است؛ در حقيقت اين بازارها در زمره ناپايدارترين و پرريسك‌ترين بازارها هستند و به واقع اين قيمت‌ها هرگز با ثبات نيستند.

روند قيمتي در بازار جهاني طلا اگرچه با افزايش خيره‌كننده همراه بوده اما كاهش نيز گاه در اين نمودار به ثبت رسيده و گذشته از آن نيز برخلاف آنچه كه علاقه‌مندان بازار سكه تصور مي‌كنند، همه رفتارهاي سكه در بازار داخلي ناشي از اتفاقات خارجي و افزايش قيمت جهاني طلا نيست. بلكه تلاطم در بازار سكه از عملكرد سياست‌هاي پولي نامطلوب بانك مركزي نيز به‌شدت متاثر بوده است. اگرچه انتظار آن مي‌رود كه طلا تا سال 2013 به 2500 دلار در هر اونس هم برسد اما سياست‌هاي پولي بانك مركزي نيز بايد در جهت ثبات قيمت‌ها كه يكي از وظايف مهم بانك مركزي است كارساز باشد.

به شخصه معتقد هستم كه شرايط كنوني اين بازار پر از ريسك و حباب‌گونه، تا حد زيادي متاثر از سياست‌هاي ناپايدار بانك مركزي و در راس آنها نرخ بهره و تورم است. در حقيقت، اگر بازار ما روال مناسبي داشت و شاخص‌هاي اقتصادي نيز مطابق انتظار حركت مي‌كرد، سرمايه‌ها مي‌توانست به سمت توليد حركت كند و به رشد و توسعه اقتصادي بينجامد. اين در حالي است كه امروز، شاهد تعيين نرخ سود سپرده در سطحي پايين‌تر از تورم هستيم و ره‌آورد آن نيز عدم حفظ ارزش پول سپرده‌هاي مردمي است؛ در نتيجه بسياري از مردم متاثر از اغواگري‌هاي بازار سكه، به اين سمت مي‌روند و سرمايه‌هايي كه مي‌توانست مولد باشد به مسيري غيرمولد هدايت مي‌شود.

در باب ريسك بازار سكه، شايد ذكر نمونه‌اي تاريخي و البته مشابه از بازار بورس موثر باشد؛ در سال 84 كه مردم سرمايه‌هاي خود را به سمت بورس سوق دادند به ناگهان با تركيدن حباب قيمت‌ها، آنچه كه نصيب مردم از ريسك سرمايه‌گذاري‌ها شد، چيزي جز ضرر نبود. طلا اكنون قيمتي در حدود 1860 دلار در هر اونس دارد و سكه بهار آزادي نيز از مرز 600 هزار تومان گذشته است. بايد در نظر داشت كه جز قيمت كنوني سكه، فاكتور‌هاي ديگري هم در سرمايه‌گذاري مهم است؛

مثلا سكه‌ها برعكس طلا قابليت صادرات ندارند و ضرب سكه‌ها نيز به گونه‌يي است كه فقط به درد ايران مي‌خورد. از سويي ديگر، در جهان حدود 48 هزار تن طلا هست كه سهم ايران چيزي در حدود 320 تن است. گرچه بانك مركزي مدعي است كه يك ميليون و 700 هزار سكه به بازار تزريق كرده اما اين ميزان عرضه در كنترل بازار تاثيرگذار نبوده است؛ اين گزاره نشان‌دهنده آن است كه دولت نمي‌تواند ضرب سكه به ميزان زياد را در دستوركار قرار دهد و به اين شكل اميد به شكستن قيمت‌ها در بازار داشته باشد.

اما نكته مهم اين‌جاست كه كسي انتظار هم ندارد دولت قيمت‌ها را از سطح شاخص‌هاي جهاني پايين‌تر بياورد زيرا اين امر اسباب قاچاق سكه را فراهم مي‌آورد اما مي‌توان براي عرضه سكه‌ها در حدنصابي نزديك به بهاي جهاني برنامه‌ريزي كرد. عميقا اعتقاد دارم كه سكه به دليل عدم پيروي از قوانين جهاني، سرمايه خوبي براي مردم نيست اما در قياس با آن، شمش چون تابع يك سري رفتارهاي بين‌المللي اقتصادي است، گزينه بهتري براي تبديل پس‌انداز از پول به سرمايه است.

در اقتصاد كشور، سياست‌هاي پولي با بانك مركزي است و سياست‌هاي مالي با دولت كه اولي از طريق اعمال سياست‌هاي پولي مطلوب در جهت ثبات قيمت‌ها و دومي به واسطه نرخ تعرفه و شبه‌تعرفه‌ها مي‌تواند بازار را كنترل كند. در يك اقتصاد پويا، نقش بازارهاي ناپايدار نظير سكه و ارز كمرنگ است و اقتصاد زماني مي‌تواند پويا باشد كه سپرده‌ها و پس‌اندازهاي مردمي به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد هدايت شوند و نرخ رشد اقتصادي بيش از تورم و نرخ بهره‌هاي بانكي كمتر از تورم باشد.

خراسان

«فرار مغزها حالا ديگر با چه توجيهي؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مريم حق پرست است كه در آن مي‌خوانيد:
«۳ هزار و ۹۷ نخبه تاکنون از تسهيلات نظام وظيفه بهره مند شده‌اند»، «معرفي ۱۵۰۰ نخبه به بانک‌ها براي دريافت وام مسکن»، «اختصاص ۳۵ ميليون ريال به ۱۷۵ استاد جوان در قالب اعتبار پژوهشي»، «۲ هزار و ۳۹۰ نخبه تاکنون از جوايز علمي بنياد در ۳ سطح ۵ تا ۳۰ ميليون توماني بهره مند شده‌اند»، «اعطاي وام ويژه ۱۰۰ تا ۳۰۰ ميليون توماني براي تجاري سازي طرح ها» و...، اين‌ها تنها بخشي از حمايت‌هايي است که طي ۴ -۳ سال اخير با گسترش فعاليت بنياد ملي نخبگان در راستاي تامين نيازها و خواسته‌هاي نخبگان و استعدادهاي برتر کشور عملياتي شده است.

بنياد ملي نخبگان که در حال حاضر ۱۰ هزار نفر از نخبگان کشور را تحت پوشش خود دارد و حتي دامنه حمايت هايش را به نخبگان ايراني خارج از کشور نيز گسترش داده است، در سال ۸۳ با تاکيدات مقام معظم رهبري بر لزوم حمايت از نخبگان شکل گرفت. شايد دامنه حمايت‌هاي بنياد در سال‌هاي اول شکل گيري چندان چشمگير نبود اما طي سال‌هاي اخير به ويژه ۳ سال گذشته شاهد افزايش تصاعدي ميزان حمايت‌ها و عملياتي شدن بسياري از وعده‌ها براي تامين خواسته‌ها و نيازهاي نخبگان کشور بوده ايم. به گونه‌اي که بسياري از نخبگان نيز بر اين مهم اذعان دارند. حمايت‌هاي مادي و معنوي همچون ارائه بورس تحصيلي، مقرري ماهيانه، هزينه سفر حج و فراهم کردن امکان ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه از جمله مواردي است که تقريبا شامل حال تمامي نخبگان کشور شده است.

حتي به گفته رئيس بنياد نخبگان، اوايل نخبگان ديد مثبتي به بنياد و حمايت‌هاي آن نداشتند و فکر مي‌کردند مانند ديگر سازمان‌ها پس از رفت و آمدهاي طولاني به آن چه بايد، نمي‌رسند اما اکنون بررسي‌ها حکايت از رضايت بسياري از نخبگان از حمايت‌هاي ارائه شده و کاهش روند مهاجرت نخبگان به ويژه المپيادي‌ها از کشور دارد. با توجه به تمامي اين حمايت‌ها و تسهيلات که روز به روز نيز بر دامنه و تنوع شان نيز افزوده مي‌شود، حقيقتا ديگر چه توجيه براي فرار مغزها وجود دارد؟

البته شايد هنوز در برخي حوزه ها، امکانات و حمايت‌ها تا حد ايده آل فاصله داشته باشد اما اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، براي نخبه‌اي که عرق به وطن و خدمت به ملتش دارد، شرايط براي فعاليت، رشد و بالندگي مهياست. ممکن است اين اقدامات هنوز نتوانسته باشد تمام خواسته‌هاي نخبگان را پاسخ دهد اما بسياري از حمايت‌هايي که تا چند سال پيش خلاءشان در کشور احساس مي‌شد، محقق شده است و به زعم بسياري از نخبگان، با وجود وعده‌هاي پر زرق و برق برخي کشورها که براي جذب نخبگان ايراني دندان تيز کرده‌اند، تحول عظيمي در عرصه حمايت از نخبگان در کشور رخ داده است که طبق وعده مسئولان، ادامه دار خواهد بود و طي سال‌هاي آينده بيش از پيش افزايش مي‌يابد. البته طبيعي است که برخي نخبگان براي ادامه تحصيل به خارج از کشور بروند و نمي‌توان جلوي انتخاب افراد براي تحصيل در هر جاي دنيا را گرفت اما موضوع برگشت براي خدمت به کشور است.

امثال پروفسور حسابي، استاد هشترودي و بسياري از نخبگان و بزرگان کشور با وجود نبود هيچ يک از اين حمايت‌ها هيچ وقت وطن را به قصد برنگشتن ترک نکرده‌اند و تنها انگيزه شان نيز عرق ملي و خدمت به کشور بوده است. آنان معتقد بودند که بايد دين خود را به کشوري که در آن زاده شده و آموزش ديده‌اند، ادا کنند و حاصل اندوخته‌هاي خود را در همين مملکت در جهت رشد و تعالي کشور به کار بگيرند. هر چند با مروري بر زندگي نامه دانشمندان بزرگ و سختي‌هايي که براي رشد علم کشيدند مي‌توان مدعي شد در گذشته نيز توجيه براي اداي دين نکردن به کشور توسط نخبگان علمي وجود نداشت اما اگر در اين باره کسي ترديد داشته باشد حقيقتا اکنون با وجود تسهيلات مادي و معنوي روز افزون ويژه نخبگان، ديگر چه توجيه براي رفتن و برنگشتن وجود دارد؟

به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده است جامعه ايراني بايد اين خواسته را از فرزندان خود به صورتي فراگير مطالبه کند تا حداقل کسي که براي منافع شخصي خود نخواست به اين وظيفه ملي عمل کند حداقل با سري بلند، خدمت به ديگران را افتخاري براي خود نداند.

جمهوري اسلامي

«دفاع بد از ولايت فقيه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين سخن امام خميني كه ولايت فقيه را "ستون فقرات" نظام جمهوري اسلامي دانسته‌اند، بدون آنكه از اغراق و مبالغه بهره‌اي داشته باشد، معرفي واقعي "ولايت فقيه" است. كاركرد ولايت فقيه با حفظ شرايطي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي آن در نظر گرفته شده، اقتضائي غير از اين كه ستون فقرات اين نظام باشد، ندارد. اين واقعيت را نقش بي‌بديلي كه ولايت فقيه در اصل انقلاب اسلامي و صيانت از دستاوردهاي آن در طول سه دهه گذشته داشته به اثبات رسانده است.

ويژگي ولايت فقيه، حركت در چارچوب معيارهاي اسلامي با رعايت عدالت است كه موجب مي‌شود در ميان توده مردم مقبوليت عامه داشته باشد. اين، نمونه واقعي حكومت بر قلب هاست، حكومتي كه بدون تكيه بر ابزارهاي مادي مي‌تواند پشتوانه مردمي را به خود جلب نمايد، موانع را از ميان بردارد و بر همه مشكلات غلبه كند. اين درست است كه هر حكومتي به ابزارهاي مادي نيز نياز دارد، لكن امتياز حكومتي كه در رأس آن ولايت فقيه قرار دارد اينست كه قوام خود را به اين ابزارها نمي‌داند.

تداوم و تقويت نظام حكومتي مبتني بر ولايت فقيه، با توجه به ويژگي منحصر به فردي كه دارد، فقط با واقع گرائي و پرهيز از وابسته كردن آن به امور غيرواقعي ميسر است. مردم، هنگامي كه احساس كنند فردي از جنس خودشان، با همه ويژگي‌هاي يك انسان، توانسته است با خودسازي، تهذيب نفس، پرهيز از دنياطلبي و خودكامگي و با رعايت عدالت، زمام امور يك جامعه را دردست بگيرد و براي حفظ استقلال و عزت و سعادت آنها و تأمين آزادي‌هاي مشروعشان تلاش كند، به او علاقمند مي‌شوند و با او همراه مي‌كنند اما اگر فرشته‌اي از آسمان بيايد و با همان ويژگي‌هاي فرشته بودن، همين خواسته‌ها را تأمين نمايد، احساس مردم نسبت به او آنقدر ستايش برانگيز نخواهد بود كه نسبت به آن انسان عادل و صالح است، زيرا اقتضاي طبع فرشته اينست كه اين چنين باشد و غير از اين نباشد ولي انسان در طول تاريخ نشان داده است كه به سركشي و خودكامگي و بي‌عدالتي گرايش شديد دارد و آنكس كه برخلاف اين مسير و حركت كند و به هنگام قرار گرفتن در مسند قدرت بتواند خود را از اين آفات حفظ كند و جامعه خود را به سوي سعادت رهنمون شود، ستودني است. درست به همين دليل است كه انسان باتقوا و درستكار به مقاماتي مي‌رسد كه فرشتگان را به آن مقامات راه نيست.

با اين مقدمه به سراغ سخن آيت‌الله مهدوي كني رئيس مجلس خبرگان رهبري مي‌رويم كه در نطق افتتاحيه اجلاس هفته گذشته خبرگان گفت: "نمي گوئيم كه در رهبري اشكال نيست و ايشان خود نيز ادعاي عصمت ندارند اما رهبري داهيانه مقام معظم رهبري در طول 22 سال گذشته توانسته نظامي با اينهمه مشكلات را به جلو ببرد و اين كار ساده‌اي نيست". (خبرگزاري فارس 15/6/90 و روزنامه جمهوري اسلامي16/6/90)

اين، همان شيوه صحيح دفاع از ولايت فقيه است كه بدون پناه بردن به امور غيرواقعي صورت گرفته است. نمونه ديگر، سخن يكي از مسئولان حوزه علميه قم است كه چندي قبل گفت: "ولي مطلق فقيه در تصميمات خود هيچگاه اشتباه نمي‌كند، چرا كه اگر بخواهد تصميم بگيرد و اين تصميم صد درصد به ضرر امت اسلام باشد، وظيفه لطف امامتي امام زمان ايجاب مي‌كند كه به هر نوعي وي را ارشاد كند". افراد ديگري نيز مطالبي گفته‌اند كه از لوازم عصمت است و جايگاه ولي فقيه را به جايگاه امام معصوم تغيير مي‌دهد.
قطعاً اين افراد، با نيت تقويت ولايت فقيه چنين مطالبي را به زبان آورده‌اند و هدفي غير از خدمت نداشته‌اند، لكن در اظهارنظرهاي مهم به ويژه توسط افرادي كه سخنان و مواضعشان مورد توجه و رصد ناظران داخلي و خارجي است فقط حسن نيت كافي نيست و دقت در اتقان گفتارها نيز ضرورت دارد.

مراجعه به بيانات امام خميني در همين زمينه، نشان مي‌دهد ايشان بارها با صراحت اعلام كرده‌اند كه در مواردي مرتكب اشتباه شده‌اند و بايد از مسير اشتباه برگردند و آنرا جبران نمايند. همين مطلب را رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سخنراني 14 خرداد امسال در حرم امام خميني كه به مناسبت سالگرد رحلت بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايراد نمودند با صراحت و شفافيت بيان كردند و آنرا از ويژگي‌هاي ممتاز امام دانستند. ايشان در تشريح مظاهر معنويت امام خميني، ضمن برشمردن اخلاص، تكليف گرائي و توسل به عنوان امتيازات معنوي ايشان فرمودند:
"امام، ماها را توصيه مي‌كردند به اينكه مغرور نشويم، خودمان را بالاتر از مردم ندانيم، خودمان را بالاتر از اعتقاد ندانيم، بي‌عيب ندانيم. همه مسئولين طراز اول كشور، اين را از امام شنيده بودند كه بايستي آماده باشيم، اگر چنانچه از ما عيب گرفتند ما بالاتر از اينيم كه انتقادي وارد باشد. خود امام هم همين جور بود. ايشان، هم در نوشته‌هاي خود - بخصوص در اواخر عمر شريفش - هم در اظهارات خود، بارها گفت من در فلان قضيه اشتباه كردم. اقرار كرد كه در فلان قضيه خطا كرده است. اين، خيلي عظمت لازم دارد. روح يك انساني بايد بزرگ باشد كه بتواند يك چنين حركتي را انجام دهد؛ خودش را منسوب كند به اشتباه و خطا. اين معنويت امام بود، اين اخلاق امام بود" (روزنامه جمهوري اسلامي، 16 خرداد 1390 صفحه 14)

رسالت

«كژراهه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
آقاي سيد محمد خاتمي اخيرا در يك جمع دانشجويي مطالبي به شرح زير بيان كرده كه نقد آن در زير مي‌آيد. وي با طرح اين سوال كه ما در كدام جهان به سر مي‌بريم، جهاني كه پديد آورده‌ايم كدام جهان است؟ از دانشجويان خواسته است درك عميق از اسلام داشته باشند و حال و روز ايران و ايراني را بشناسند و آن را متحول كنند. وي همچنين با طرح اين سوال كه ؛«ما ايراني قرن چهاردهم هجري و قرن بيست ويكم ميلادي كيستيم و چه مشكلاتي داريم» به تحولات منطقه اشاره مي‌كند و تصريح مي‌كند، همگي در مسير و حذف نفي ديكتاتوري و خودكامگي گام برمي‌دارند».

بعد وي نتيجه مي‌گيرد؛ «ملت ما هم دهها سال درا ين جهت (‌مبارزه با ديكتاتوري) حركت كرده است.»
بعد وي مي‌افزايد: «آيا افتخار آميز نيست كه بخشي از روحانيت روشن ضمير ما متوجه اين نياز بوده است. شما تنبيه الامه آيت الله نائيني و نظرات بزرگاني چون آيت الله آخوند خراساني را ببينيد درد بزرگ را استبداد اعم از سياسي و ديني مي‌دانند ودومي را از اولي خطرناك‌تر مي‌دانند.» بعد آقاي خاتمي با اين مقدمه چيني‌ها نتيجه مي‌گيرد؛ «اكنون در داخل كشور كساني هستند كه هيچ حق و حرمتي براي مردم قائل نيستند. بعد تصريح مي‌كند «دعواي ما با يك نوع تلقي از اسلام است كه هيچ شيوه‌اي جز استبداد و خودكامگي به رسميت نمي‌شناسد. اينها كساني هستند كه جانشان با شيوه‌هاي استبداد آميخته است نه براي نظر و راي مردم اعتباري قائل هستند، نه مانعي در اعمال زور مي‌بينند و راي مردم را تزئيني به حساب مي‌آورند».

آنچه گفته آمد خلاصه سخنراني آقاي خاتمي در جمع دانشجويي ياد شده است. از اين بيان چه مي‌فهميم آقاي خاتمي و دوستانشان در چه فضاي فكري سير وسياحت مي‌كنند؟ آيا واقعا ما در جهاني زندگي مي‌كنيم كه آقاي خاتمي ترسيم مي‌كنند؟

آيا سئوالات ومشكلات ما همان است كه وي به آن تفوه مي‌كند؟ آيا مشكل ما امروز استبداد است؟ اين استبداد اكنون از چه ناحيه‌اي وجود دارد و ما را تهديد مي‌كند؟ چه كساني در كشور براي راي و نظر مردم ارزش قائل نيستند و آن را تزئيني مي‌دانند و نقش آنها در فضاي سياسي كشور چيست؟ جهاني كه آقاي خاتمي آن را توصيف مي‌كند مربوط به يكصد سال پيش است او طوري حرف مي‌زند كه گويي در دوران استبداد صغير درعصر مشروطه هستيم. محمد علي شاه در برابر مشروطه ايستاده است.

علما چند دسته شده‌اند روسها وانگليسي‌ها هم مردم ومشروطه طلب‌ها را سركار گذاشتند و همه به جان هم افتادند تا مقدمات ظهور ديكتاتوري رضاخان فراهم شود. آيا واقعا ما در اين دوره به سر مي‌بريم. ما اين دوره را طي كرديم تلخي‌ها و ناكامي‌هاي دوره مشروطه و نهضت ملي و حتي تجربيات گرانسنگ دوران تاسيس جمهوري اسلامي و درخشش فقيه و حكيم و فيلسوف بي‌نظيري چون امام خميني (ره) را در مقابله با دسيسه‌هاي استعمار و نفوذي‌هاي آن را پشت سر گذاشته‌ايم.

امروز رهبري انقلاب چون خورشيد در منطقه و جهان مي‌درخشد و روشني‌بخش نهضت‌هاي رهايي بخش اسلامي در كشورهاي اسلامي و عربي است. حذف همه اين افتخارات و ناديده گرفتن همه اين تجربيات وايران را به يكصد سال قبل بردن چه سودي براي آقاي خاتمي دارد.

ياد كرد حضرات آيات نائيني و آخوند خراساني خوب است. اما ناديده گرفتن تلاش‌هاي مراجع وعلما و روحانيت طي اين يكصد سال اخير بويژه مجاهدات عظيم امام خميني (ره) در تاسيس نظام اسلامي كه بعد از حكومت پيامبر (ص) و حضرت علي (ع) نظيري براي آن نداريم آيا ستم به روحانيت و مردم مظلوم ايران نيست؟

آقاي خاتمي چه پاسخي در محضر خداوند در روز قيامت دارند كه از قول مرحوم نائيني بگويند استبداد ديني بدتر از استبداد سياسي است وآن را هم حمل كنند به نظامي كه امام خميني (ره) آن را تاسيس كردند و ملت ايران طي سه دهه گذشته از جان و مال و ناموس خود براي اعتلاي آن هزينه كرده‌اند؟!

مشكل امروز ما عقب ماندگي‌است؟ هر وقت به فكر پيشرفت و جبران عقب ماندگي در كشور افتاديم عده‌اي در داخل از روي غفلت ودرخارج با علم واطلاع از ماموريت‌هاي محوله بر طبل شكاف‌ها در داخل كوبيدند تا ملت مسير پيشرفت را طي نكند.

حمايت

«سران تروريسم محاكمه نشده‌اند» عنوان يادداتش روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز برابر با دهمين سالگرد حادثه 11 سپتامبر بود. نكته مهم در اين حادثه آن بود كه سران آمريكا و برخي از متحدان آن از جمله انگليس با ادعاي اينكه تهديد كنندگان جان و مال مردم تروريست هستند و حق حيات ندارند تحركات نظامي جهاني خويش را آغاز كردند. آنها با ادعاي حمايت از بشريت به اصطلاح محاكمه تهديد كنندگان جان و مال مردم را آغاز كرند. آنها ابتدا افغانستان و سپس عراق را اشغال كردند تا به اصطلاح ادعاي بشر دوستي خود را اجرايي سازند.

اكنون 10 سال از آن حادثه مي‌گذرد در حالي كه كارنامه اين مدعيان بشر دوستي و محاكمه كنندگان تروريست‌ها نكاتي قابل توجه را نشان مي‌دهد. نخست آنكه كشورهاي مذكور بويژه آمريكا، انگليس و ناتو در 10 سال گذشته در افغانستان به نام مقابله با طالبان و القاعده به كشتار غير نظاميان پرداخته‌اند چنانكه سازمان ملل نيز كه مطيع غرب است نتوانسته بر جنايات اشغالگران سرپوش گذارد. استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه و يورش شبانه به خانه و قتل و عام و تجاوز به زنان و دختران افغان تنها بخش‌هاي كوچكي از جنايات اشغالگران افغانستان است.

جالب توجه آنكه طالبان و القاعده را غرب در دهه 1980 ايجاد كرده است. دوم آنكه در عراق اشغالگران سناريوي كشتار سراسري را با استفاده از بمب‌هاي آغشته به اورانيون اجرا كردند بگونه‌اي كه در برخي شهرها مانند بصره سرطان و ناراحتي‌هاي ريوي جان هزاران انسان را گرفته و كودكان بيشماري نيز به اين بيماري‌ها مبتلا شده‌اند. جناياتي كه در زندان ابوغريب به دستور مقامات آمريكايي صورت گرفته و يا كشتار غير نظاميان به دست شركت‌هاي امنيتي خصوصي» بلك واتر» تنها بخش‌هاي از اين جنايات است.

سوم آنكه همين كشورهاي مدعي مقابله با تروريسم رسما از گروههاي تروريستي كه جان و مال مردم را تهديد مي‌كنند مورد حمايت قرار مي‌دهند. حمايت غرب از گروهك تروريستي منافقين، پژاك، پ. ك. ك، جند الشيطان و... عملا اين كشورها را در جنايات اين گروهك‌هاي تروريستي شريك ساخته است.

چهارم آنكه در 10 سال گذشته رژيم صهيونيستي مجموعه‌اي از جنايات را عليه مردم فلسطين و كشورهاي منطقه صورت داده كه كشتار با سلاح‌هاي ممنوعه در جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه از نمودهاي اين جنايات است. آنها حتي ترور رهبران مقاومت در ساير كشورها را نيز انجام داده‌اند. تروريسم دولتي صهيونيست‌ها تا بدانجا پيش رفته كه حتي انديشمندان هسته‌اي ايران را نيز مورد هدف قرار داده‌اند. اين در حالي است كه غرب همواره از آنها حمايت كرده است. با توجه به آنچه ذكر شد به صراحت مي‌توان گفت با تعريفي كه خود غرب از تروريسم مبني بر آنكه هر تهديد كننده جان و مال مردم تروريست است، سران كشورهاي اروپايي و آمريكا در كنار صهيونيست‌ها اولين تروريست‌هاي جهان هستند كه دستشان به خود ميليون‌ها انسان آغشته است و بايد در دادگاه غير وابسته و آزاد محاكمه شوند تا ريشه تروريسم خشكانده شود.

آفرينش

«نيروگاه بوشهر و چشم اميد به آينده» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بنا بر برنامه ريزي‌هاي اعلام شده مراسم پيش‌راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر امروز(دوشنبه) با حضور مسئولان ايراني و روسي برگزار مي‌شود. اين مرحله از راه‌اندازي نيروگاه بوشهر اتصال موقت برق توليدي نيروگاه با ميزان پائيني است که در واقع تست اوليه براي اتصال کامل به شبکه برق کشور به شمار مي‌رود. بر اساس آخرين وعده‌هاي مسئولان سازمان انرژي اتمي و همچنين شرکت پيمانکار روسي سازنده نيروگاه اتمي بوشهر اين نيروگاه بايد در پايان مردادماه به 40 درصد ظرفيت توليد برق خود به عبارت ديگر 400 مگاوات مي‌رسيد. متاسفانه در شرايط کنوني اين نيروگاه با کمتر از 10 درصد ظرفيت خود آغاز به کار کرده و برق توليد شده آن نزديک به 60 مگاوات است.

اگرچه رسيدن به 100 درصد ظرفيت توليدي نيروگاه بوشهر پروسه‌اي طولاني است، ولي شرکت پيمانکار روسي قول رسيدن به 40 درصد ظرفيت توليدي را تا پايان ماه رمضان داده بود که هم مانند تمام سال‌هاي گذشته به تعهدهاي خود عمل نکرد. همچنين با اقدامات اخير که منجر به تست اين نيروگاه شده است مسولان اعلام کرده‌اند که اتصال اين نيروگاه و توليدات آن به شبکه سراسري با ظرفيت کامل اواخر آبان يا اوايل آذرماه خواهد بود. آنچه به نظر مي‌رسد مراحل افزايش قدرت نيروگاه از 60 مگاوات در حال حاضر تا رسيدن به 1000 مگاوات که قدرت اصلي اين نيروگاه مي‌باشد، با توجه به سابقه تاريخي روسها در بدقولي نسبت به تعهداتشان با اما و اگرهايي رو به روست. چون در حال حاضر هم روسها قرار بود تا تاريخ فعلي 40 درصد نيروگاه را به بهره برداري برسانند امري که تنها نزديک به 10 درصد آن به وقوع پيوسته است.

با اين حال همين که نيروگاه بوشهر توانست برق هسته‌اي توليد کند بسيار حائز اهميت و از اين پس ايران در زمره توليد کنندگان انرژي هسته‌اي شناخته مي‌شود. اين دستاورد بايد به گونه‌اي صحيح و مدبرانه از سوي مسولان کشور مغتنم شمرده شود تا رويکرد کشورهاي غربي و مخالفان برنامه‌هاي هسته‌اي کشورمان را مجاب به پذيرش ايران هسته‌اي نمايند تا از اين پس محور مذاکرات بر نحوه ادامه برنامه هسته‌اي کشور قرار گيرد و نه متوقف کردن اين فعاليت ها.

از طرفي ديگر آنچه بايد بيش از پيش مورد توجه مسولان هسته‌اي کشور قرار بگيرد نحوه مديريت برنامه‌ها و برخورد با طرف روسي در تکميل نيروگاه بوشهر مي‌باشد. اينکه تا کنون چند برابر ساخت يک نيروگاه هسته‌اي به روسها پول داده ايم نشانگر اهميت اين پروژه براي کشور و ملت مي‌باشد و به قولي حيثيت ايران و ايراني را درگير خود کرده است. هم اکنون که مراحل پيش راه‌اندازي نيروگاه در دست اجرا است مقامات هسته‌اي کشور مي‌بايست با اتخاذ برنامه‌هاي پيش دستانه مانع از اتلاف وقت روسها در تکميل نيروگاه گردند و ديگر اجازه ندهند نيروگاه بوشهر دستاويزي براي روسها در مقابل آمريکا و غرب تلقي گردد. همچنين با نگاه به عمر مفيد نيروگاه‌هاي هسته‌اي نبايد بيش از اين در راه‌اندازي نيروگاه تعلل شود. امروزه در اروپا نيروگاه‌هايي که 50 سال از عمر آنها مي‌گذرد را از رده خارج مي‌کنند لذا بايد عمر نيروگاه بوشهر و اهداف اقتصادي آن را نيز مد نظر داشت.

مردم سالاري

«داستان تفکيک دولت از جريان انحرافي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوه است كه در آن مي‌خوانيد:
پيگيري موضوع جريان انحرافي که طي ماه‌هاي اخير نقل محافل خبري و سياسي شده، بيش از آنکه با اقبال اصلا ح طلبان و حتي مردم مواجه شود، مورد توجه اصولگرايان قرار گرفته است، چرا که به نظر مي‌رسد به دليل وابستگي اين جريان به جناح اصولگرا آنها قصد دارند ننگ جريان انحرافي را از دامان خود پاک کنند و براي نيل به اين هدف به هر طنابي چنگ مي‌زنند.

جالب اينجاست که اين دسته از اصولگرايان، حتي به مقايسه جرياني که خودشان نام آن را جريان انحرافي گذاشته‌اند با جرياني که به آن جريان فتنه مي‌گويند مي‌پردازند و دو موضوع متفاوت را به هم گره مي‌زنند تا اصلا ح طلبان را متهم کنند در حالي که امروز ديگر خواجه حافظ شيرازي هم مي‌داند که جريان انحرافي از بطن دولت موردحمايت اصولگرايان بر آمده است. به نظر مي‌رسد جريان انحرافي به مستمسکي براي اصولگرايان تبديل شده تا اشکالا ت خود را پشت آن پنهان کنند و همه مشکلا ت را به گردن آن بيندازند. آخرين مورد هم موضوع اختلا س 3 هزار ميليارد توماني است که برخي اصولگرايان و رسانه‌هاي وابسته به اصولگرايي تلا ش پيگيري را آغاز کرده‌اند تا آن را به جريان انحرافي وصل کنند.

اين البته تنها نمونه از اين تلا شها نيست. آقاي صفار هرندي وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلا مي، طرح تغيير نام اين وزارتخانه را به وزارت فرهنگ و هنر که توسط وزير کنوني فرهنگ و ارشاد اسلامي هم تاييد شده طرحي توسط جريان انحرافي مي‌داند و پيش از اين هم معضلا تي همچون مشکلا ت ايجاد شده در مناطق آزاد و سازمان گردشگري و حتي واردات برخي کالا‌ها از جمله ميوه و نيز قاچاق سيگار و... را هم به جريان انحرافي نسبت مي‌دادند. در حقيقت از ديدگاه اصولگرايان هر نقطه منفي و بدي در دولت وجود دارد به جريان انحرافي نسبت داده مي‌شود و هر آنچه مثبت و خوب است، متعلق به دولت است.

به راستي به نظر مي‌رسد برخي اصولگرايان، خود را به راه ديگري زده‌اند و فراموش کرده‌اند که جريان انحرافي از دل همين دولت اصولگرا خارج شده و اتفاقا ذره‌اي از حمايت‌هاي رئيس دولت از چهره‌هايي که آنها را وابسته به جريان انحرافي مي‌دانند کم نشده است.

وقتي چنين پيوند ژرفي بين جريان انحرافي و دولت وجود دارد، چرا برخي اصولگرايان سعي دارند واقعيات را پنهان کنند؟ اگر واقعا دولت اصولگرا هم با جريان انحرافي مخالف است، پس چرا جايگاه بزرگان اين جريان در دولت ذره‌اي هم دچار تنزل نشده است؟ به نظر مي‌رسد نمايش تفکيک کردن جريان انحرافي از دولت توسط برخي اصولگرايان، به حدي به ورطه تکرار و ابتذال افتاده که ديگر حتي خودشان هم به آن باور ندارند و در محافل خصوصي به اين موضوع اعتراف مي‌کنند و اين موضوع براي مردم هم ديگر جذابيتي ندارد. اگر دولت اصولگرا واقعا با جريان انحرافي، تعامل فکري ندارد و اگر واقعا بين دولت و جريان انحرافي، تفاوتي وجود دارد، چرا دولت از اين موضوع اعلا م برائت نمي‌کند؟

تهران امروز

«پشت ديوار بانك‌ها چه خبر است؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد:
سياست پولي به‌عنوان يكي از ابزارهاي موثر و در اختيار بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و نهايتا زمينه‌سازي براي رشد اقتصاد توليدي به شمار مي‌آيد كه اگر درست به كار گرفته نشود يا اين ابزار در جهتي ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نه تنها به نتيجه مورد نظر منجر نمي‌شود بلكه مي‌تواند اثراتي مخرب را بر اقتصاد كشور بر جاي‌گذارد. به دنبال تلاطم شديدي كه در بازار جهاني طلا رخ داده است و تبعات آن با شدت بيشتري در ايران ديده مي‌شود كه آن هم به افزايش ساعتي قيمت دلار در برابر ريال برمي‌گردد، وضعيتي را پيش آورده است كه بيش از هر چيز نگاه‌هاي تقصيرآميز را متوجه بانك مركزي مي‌كند. انتظار از بانك مركزي اين است كه با سياست‌هاي پولي زمينه را براي جلوگيري از تكانه‌هاي شديد در بخش طلا و ارز كشور مهيا كند.

اما اتفاقات يكي دو هفته اخير بخصوص صف‌هاي درازي كه مقابل بانك‌ها براي دريافت ارز و سكه به قيمت دولتي تشكيل شده است و هر روز بر طول آن هم افزوده مي‌شود، لاجرم تحليل‌ها را به اين سمت سوق داده است كه بانك مركزي سياست پولي به شدت نادرستي در پيش گرفته است و در عين حال با ظهور پديده دلال بازي آشكار در بانك‌ها، اين شائبه هم ايجاد شده است كه بانك‌هاي دولتي نه به‌عنوان عامل آرام بخش بازار كه به‌عنوان تشديد كننده وضع موجود عمل مي‌كنند. به چه نحو؟

ناگفته پيداست بانك مركزي با ابزارهايي كه در اختيار دارد، سعي مي‌كند از طريق اعمال سياست‌هاي پولي بر الگوي مصرف خانوار و توليد بنگاه‌ها و در نهايت تورم تاثير بگذارد. در اين راستا بانك مركزي با دخالت در ميزان عرضه پول و اعتبار توسط بانك‌ها، مي‌تواند بر عرضه پول و در نهايت در نرخ بهره تاثير بگذارد.

مضافاً اينكه، بانك‌ها علاوه بر ذخيره قانوني همواره درصدي از سپرده‌ها را در حساب‌هاي خود نزد بانك مركزي نگهداري مي‌نمايند.

تمام اين ابزارها بدان خاطر در اختيار بانك مركزي و ساير بانك‌ها قرار دارد تا مانع از تشكيل بهمن نقدينگي و هجوم مقطعي اين بهمن به بازارهاي مختلف شود. اما نگاه به عملكرد بانك مركزي نشان مي‌دهد بانك مركزي خواسته يا ناخواسته، عامدانه يا غير عامدانه به تشديد فعاليت‌هاي دلالانه در اقتصاد كشور دامن مي‌زند. به‌عنوان مثال تفاوت دلار دولتي و آزاد به حدود 200 تومان رسيده است كه همين اختلاف باعث شده است صف‌هاي دراز متقاضيان ارز دولتي مقابل بانك‌ها تشكيل شود به گونه‌اي كه مشاهده مي‌شود گروه به صورت خانوادگي از پير عصا به دست گرفته تا كودكي كه هنوز عقل اقتصادي كاملي ندارد، مقابل بانك‌ها صف مي‌كشند تا ارز به قيمت دولتي دريافت كنند.

همين وضعيت درباره عرضه سكه دولتي هم صادق است. افزايش تقاضا و كاهش عرضه در كنار ناتواني آشكار بانك مركزي براي حذف فاصله قيمتي دلار آزاد و دولتي و نيز سكه دولتي و آزاد باعث شده است تا زمينه براي سوء استفاده و رانت‌جويي سيستم بانكي از وضع موجود فراهم شود. از همين روست كه گزارش‌هاي پي‌در‌پي منتشر مي‌شود مبني بر اينكه برخي مديران بانكي با واسطه‌ها تباني كرده و ارز و سكه دولتي را از مجراي غير قانوني به بازار آزاد تزريق مي‌كنند و از اين‌راه سودهاي ميلياردي و بادآورده و يك‌شبه به جيب بسياري مي‌رود.

انتقاد اصلي از بانك مركزي اين است كه چرا چنين صف‌هايي مقابل بانك‌ها تشكيل مي‌شود و چرا به‌رغم بازرسي‌هاي شديدي كه مي‌شود امكان حذف دلال بازي در بخش سكه و ارز از سيستم بانكي ممكن نيست؟ آيا جز اين است كه فاصله قابل توجه قيمت دولتي و آزاد ارز و سكه چنين وضعيتي را موجب شده است؟ آيا جز اين است كه سود خيره كننده نهفته در بازار ارز و سكه و سود ناچيز سپرده‌هاي بانكي، موجب خروج نقدينگي‌هاي خرد از بانك‌ها شده و به‌صورت زنجيره‌اي و بهمن وار در بازارهاي دلالي به كار مي‌رود؟

در چنين شرايطي اقدام بانك مركزي در تزريق دلار و سكه به بازار تقاضا آن هم به خاطر تفاوت فاحش قيمت‌هاي دولتي و آزاد، به مانند نوشاندن آب شور به تشنه‌اي است كه نتيجه‌اي جز تشديد تشنگي ندارد. بانك مركزي اگر مي‌تواند فاصله نرخ ارز آزاد و دولتي را چنان به هم نزديك كند كه انگيزه دلالانه را از بين ببرد و اگر نمي‌تواند بهتر است به سيستم بازار آزاد تن بدهد و ارز دولتي را با قيمتي نزديك بازار آزاد بفروشد. مادام كه اختلاف قيمت ارز دولتي و آزاد قابل توجه باشد، بانك مركزي حتي اگر تمام منابع ارزي و طلايي خود را به بازار تزريق كند، باز هم تقاضا وجود خواهد داشت.

ابتكار

«نه وحدت اصولگرايان ممکن است، نه يک‌دست کردن فضاي سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها بيشترين حجم اخبار منتشرشده در رسانه‌هاي داخلي درباره اردوگاه اصولگرايان است. جناحي که در غياب رقيب باسابقه خود (يعني اصلاح‌طلبان) همه مناصب اجرايي کشور را در دست دارد.

اخبار منتشرشده پيرامون اصولگرايان به دو صورت به مخاطبان ارائه مي‌شود. يکي اخبار رسمي است که از سوي خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي رسمي ارائه مي‌شود و در آن‌ها بزرگان و متنفذان جناح اصولگرا خواستار وحدت مي‌شوند. يک بار ريش‌سفيدي ملتمسانه مي‌گويد: «شما را به حضرت عباس قسم، دست از نزاع و تفرقه برداريد.» کس ديگري مي‌گويد: «براي خدا کانديدا نشويد.» درهمين‌حال همه بزرگان اين جناح خبر از وحدت مي‌دهند و در منظر رسانه‌ها به هواداران خود و احتمالاً رقيب، اطمينان مي‌دهند که وحدت حاصل مي‌شود.

اخبار ديگري که در‌اين‌باره منتشر مي‌شود، گاه به صورت غيررسمي و شايعه است که خيلي زود به اخبار رسمي و موثق خبرگزاري‌هاي معتبر تبديل مي‌شود و آن آشکار شدن اختلافات شديد گروه‌هاي مختلف است که در سخنان افراد شاخص اين جناح بروز مي‌کند.

حملات شديد برخي افراد از جبهه متحد اصولگرايان به مؤسسان جبهه پايداري، شليک گلوله‌هاي مستقيم تهمت برخي از افراد اين جبهه به چهره‌هاي متنفذ جبهه متحد اصولگرايان، حمله هم‌زمان برخي از گروه‌هاي اصولگرا به نزديکان دولت که عنوان «گروه انحرافي» را بر آن‌ها نهاده‌اند، تهديد برخي از نمايندگان مجلس اصولگرا به افشاي مفاسد اداري و مالي توسط يک عضو شاخص اصولگرايي، تشبيه برخي چهره‌هاي اصولگرا توسط دوستان هم‌فکر خود به «ابوموسي اشعري» و... از آن جمله‌اند. اين موارد هم فضاي سياسي کشور را ملتهب کرده است، هم ذهنيت هواداران اين جناح را مشوش.

جالب اينجاست که هم‌زمان با شدت گرفتن اين حملات و انتقادات در ميان افراد و گروه‌هاي اصولگرا، برخي هنوز هم با همان حدت و شدت خبر از «وحدت اصولگرايان» مي‌دهند و در اين معادله هيچ جايي براي شعور مخاطبان و هواداران در نظر نمي‌گيرند.

واقعيت اين است که وحدت اصولگرايان به امري ناممکن بدل شده است. اين پروژه مربوط به چند ماه اخير و تلاش‌هاي آيت‌الله مهدوي‌کني (که تقريباً گروه‌هاي اصولگرا در نشاندن وي بر صندلي هاشمي‌رفسنجاني در صدر خبرگان ترديدي نداشتند. برخي از حب مهدوي‌کني و بعضي از بغض‌ هاشمي‌رفسنجاني) نيست. از آخرين ماه‌هاي رياست‌ جمهوري سيدمحمد خاتمي که اصولگرايان تلاش خود را براي فتح رياست‌جمهوري کرده بودند، اين تلاش‌ها آغاز گرديد.

در آن زمان که سايه تهديد اصلاح‌طلبان (به‌عنوان رقيب قدرتمند) بر سر اصولگرايان حس مي‌شد، با همه ريش‌سفيدي‌ها و رايزني‌ها اين وحدت ممکن نشد، چه رسد به اکنون که از آن رقيب قدرتمند، تنها شير بي‌يال و دم و اشکمي به جا مانده است.

مقايسه اين دو وضعيت نشان مي‌دهد که وحدت يا تشتت اصولگرايان هيچ ارتباطي به بودن يا نبودن يک دشمن واقعي يا فرضي ندارد و به همين خاطر است که تکرار مداوم اينکه «اصلاح‌طلبان در کمين‌اند» در سخنان هشدارآميز بزرگان اصولگرا، گروه‌هاي مختلف اين جناح را به حرکت وا نمي‌دارد.

اصولگرايي امروزه به‌مانند يک جسم بيمار است که اعضا و جوارح آن با همديگر همکاري لازم را ندارند. بنگريد به اخبار منتشرشده درباره تحولات اين جناح: گروه به «انحراف» متهم مي‌شوند. همين به‌اصطلاح «منحرفان» متهم‌کنندگان را به خودرأيي و بيرون کردن رقيب از ميدان متهم مي‌کنند. لاريجاني و قاليباف و باهنر به سکوت و همراه با «فتنه» متهم مي‌شوند. علي مطهري ابوموسي اشعري خوانده مي‌شود. اين اتهامات و انتقادات نشان مي‌دهد که هرکسي از ظن خود يار اصولگرايي شده است و گاه گرايشاتي در ميان اين گروه‌ها ديده مي‌شود که هماهنگي فراواني با شعارهاي اصلاح‌طلبانه دارد، گاه نيز تشابهاتي با خواسته‌هاي مخالفان نظام.

دنياي اقتصاد

«يك روش پيشنهادي براي نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه‌ دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
توليد كالا و خدمات در ايران در شرايط دشوارتري نسبت به سال‌هاي پيش قرار گرفته است. مسائل كلان اقتصادي كه در پويش زمان پديدار و حل نشده‌اند، وضع را پيچيده‌تر كرده است.

اقتصاددانان، فعالان صنعتي و تشكل‌هاي غيردولتي، مجلس و دولت از وضع كنوني نگران شده و اين باور عمومي وجود دارد كه تداوم اين شرايط، توليد كالا و خدمات در ايران را غيراقتصادي كرده و از چرخه بازار جهاني و حتي منطقه‌اي حذف خواهد كرد. در چنين روزگار ناخوشايندي كه شاهد آن هستيم، پيشنهادهاي گوناگوني براي برون‌رفت از آن ارائه مي‌شود.

يكي از پيشنهادهاي اخير نيز از سوي محمدمهدي بهكيش، اقتصاددان نامدار ايراني ارائه شده كه با اقبال فعالان صنعتي و توليد مواجه شده است. هسته مركزي اين پيشنهاد كه در روزهاي گذشته انتشار يافت، «رشد از طريق رقابت» است. براساس اين پيشنهاد كه مي‌تواند راهگشا باشد و طرحي نو در اندازد، بايد بازارهاي ايران را رقابتي كرد؛ زيرا در غير اين صورت در بلندمدت همه راه‌ها براي نجات كسب‌و‌كار ايرانيان به سنگلاخ مي‌رسد. با توجه به اينكه بازار رقابتي به مثابه يك استراتژي در دستور كار اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان از جمله همسايه‌هاي ايران است، رقابتي كردن بازارهاي ايران يك ضرورت تمام عيار است.

آنچه در بسته پيشنهادي بهكيش تازگي دارد و آن را از ساير بسته‌هاي سياستي متمايز مي‌كند، روش ارائه شده براي محاسبه نرخ ارز است. به نظر مي‌رسد در صورت اجتناب از رقابتي كردن بازار ارز و تثبيت قيمت اين عنصر بسيار پراهميت در كسب‌و‌كار ايرانيان، واردات رسمي و غيررسمي تمام بافت اقتصاد ايران را پوشانده و چيزي براي توليد ايراني باقي نخواهد ماند.

نكته ديگر اين است كه اگر بازار ارز را در اين سال‌هاي نزديك و حتي همين امسال رقابتي نكنيم، اين اتفاق ممكن است طولاني شده و شرايط بدتر شود.

پرسش مهم اين است كه كدام شاخص براي تعيين نرخ ارز مي‌تواند نرخ ارز مناسب باشد؟ نرخ مناسب ارز با توجه به مجموعه شرايط و در صورت ثابت ماندن بقيه متغيرها، نرخي است كه مزيت‌هاي اقتصاد ايران را نشان داده و فعال كند. اگر اين اتفاق بيفتد و نرخ مناسب ارز با ويژگي يادشده در عمل پذيرفته شده و مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد، شرايط مبادله به ويژه با كشورهاي همسايه گسترش خواهد يافت. اين شاخص و معيار بايد به‌گونه‌اي باشد كه نرخ واقعي ارز با متوسط نرخ ارز كشورهاي همسايه و پيرامون ايران برابر واحد باشد؛ دراين صورت رقابت‌پذيري توليد ايران معادل رقابت‌پذيري همسايه‌ها خواهد شد.

اين فرمولي است كه اكنون كشورهاي اروپايي به كار گرفته و از آن استفاده مي‌كنند. محاسبه نرخ ارز به روش پيشنهادي مزيت‌هاي گوناگون دارد كه مهمترين مزيت آن داشتن يك شاخص است و به اين ترتيب تعيين نرخ ارز از حالت دستوري و سليقه‌اي خارج خواهد شد. اما از پيش معلوم است كه به‌كارگيري و استفاده از اين روش پيچيده و دشوار است و با دو مساله مواجه خواهد شد. مساله اول انتخاب كشورهايي است كه توليد كالا و خدمات و مسائل ارزي آن با ايران قابل تطبيق و مقايسه باشد. مساله مهم ديگر انتخاب نوع كالاها و خدماتي است كه در سبد مقايسه‌اي و تطبيقي قرار خواهند گرفت.