۷۰۰ ميليارد دلار برای نجات اقتصاد آمریکا

بوش با اذعان به اينکه مداخله دولت در بازار مالی آمريکا، از محل ماليات دهندگان اين کشور تامين می شود، گفت: «به ماليات دهندگان، میزان قابل ملاحظه ای از اين پول بازخواهد گشت.»

کد خبر: ۱۸۹۸۹

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۲۱:۳۲

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز شنبه از يک طرح ۷۰۰ ميليارد دلاری برای رهايی بازارهای مالی اين کشور از بحران کنونی خبر داد.

رييس جمهوری ايالات متحده با دفاع از اين طرح اعلام کرد که با کنگره اين کشور در تعامل خواهد بود تا هر چه زودتر اين برنامه را اجرايی کند.

اين برنامه در صورت اجرايی شدن، بزرگترين ضمانت مالی دولت آمريکا از زمان «رکود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ خواهد بود.

وی در تلاش برای کاهش نگرانی عمومی مردم آمريکا گفت که ريسک دست روی دست گذاشتن بسيار بيشتر از مداخله دولت در بازار است.

جورج بوش افزود: «مردم دارند به سيستم ما ترديد می کنند، مردم اعتماد خودشان را از دست داده اند و می می فهمم که اعتماد به نظام مالی ما از اهميت برخوردار است.»

در چند روز گذشته، وال استريت با کابوس زمين خوردن غول های خود دست و پنجه نرم می کرد.

بانک مرکزی آمريکا با ورشکست شدن «فردی مک» و «فانی می» آنها را مصادره کرد و در يک اقدام تاريخی برای نجات «آمريکن اينترنشنال گروپ» (ای آی جی) که بزرگترين شرکت بيمه دنيا است، ۸۵ ميليارد دلارضمانت کرد.

بانک سرمايه گذاری «لمان برادرز» نیز ورشکست شد و «مريل لينچ» از سوی رقبیش «بانک آمريکا» با کمتر از نصف قيمت خريده شد.

جرج بوش به خبرنگاران گفت: در ابتدا گمان می کرد، مانند موارد «فانی می» و «فردی مک»، «لمان برادرز» و «ای آی جی» دولت می تواند مشکلات را رفع و رجوع کند، اما به زودی متوجه شد که مشکلات به بيرون از وال استريت سرايت کرده است.

او گفت که در برهه کنونی، به رغم مخالفت برخی، طرفدار دخالت دولت در بازار است.

برپايه گزارش های منتشر شده، دولت آقای بوش می خواهد با يک ضمانت ۷۰۰ ميليارد دلاری در طول دو سال آينده، قروض و وام های غيرقابل وصول موسسه های مالی آمريکايی را ضمانت کند.

قرار است دولت بوش و اعضای کنگره بر سر جزييات اين برنامه گفت و گو کنند. کاخ سفيد و رهبران کنگره اميدوارند که این برنامه در این هفته به تصويب برسد.

به گفته اقتصاد دانان، ريشه اين بحران مالی، وام هايی است که طی مدتی طولانی برای خريد مسکن در اختيار شمار بسيار زيادی از آمريکايی های کم در آمد قرار گرفت.

در پی رکود بازار مسکن، و ناتوانی وام گيرندگان در بازپرداخت اقساط بدهی شان، تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات مالی آمريکايی و نيز غير آمريکايی با دشواری های بزرگ مالی روبرو شدند.

برآورد می شود که در طول سال جاری شرکت های آمريکايی به اندازه کل بازار سهام سوييس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوييس در حدود ۹۸۸ ميليارد دلار است.

منتقدان برنامه مورد نظر واشینگتن، مداخله دولت در اقتصاد را، با روح منطق بازار آزاد، و «دست پنهان» حاکم بر آن مغاير می دانند.