بی‌انضباطی مالی، بلای جان اقتصاد

عبدالرضا رحمانی‌فضلی

کد خبر: ۱۸۹۸۷۷

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۴

گویا پخش سریال تکراری فساد اقتصادی پایانی ندارد؛ در حالی که دولت و مجلس، بر سر اختصاص اعتبار به طرح‌های عمرانی کشور، با هم چانه می‌زنند و کشمکش دارند، هر چند وقت یک‌بار، خبر رانت‌خواری، اختلاس و دیگر مفاسد اقتصادی، در میان مردم رد و بدل شود و هر کس به زعم خود، فرد، گروه یا جناحی را متهم می‌کند؛ همین ماه گذشته بود که خبر اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی بزرگترین اختلاس تاریخ ایران روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و بر نگرش بی‌اعتمادی و تردید‌‌آمیز جامعه به بخشی از بدنه حاکم کشور، مهر تأیید دیگری زد.

با وجود تأکیدهای ویژه و مکرر رهبر معظم انقلاب بر مبارزه جدی، همه‌جانبه و اصولی با پدیده مفاسد اقتصادی، همچنان پرونده‌ روی پرونده این فسادها بند می‌شود و مافیای زر و زور و تزویر خون تازه‌تر می‌خورند و دندان طمع‌شان برای غارت بیت‌المال تیزتر و چشم‌شان حریص‌تر می‌شود ...... و جامعه از برقراری عدالت و مساوات دلسرد می‌کند.

همین ماه گذشته بود که خبر اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور، انگشت حیرت همگان را به دهان برد؛ رقم این اختلاس به قدری بزرگ و باور نکردنی است که بحث و جدل‌های دولت و مجلس در باره اعتبار دو هزار میلیارد تومانی مترو را به سخره می‌گیرد.

پرونده‌های متعدد از فساد اقتصادی در اداره بایگانی نهادهای نظارتی خاک می‌خورند، زیرا که پیگیری مفسده‌های اقتصادی، انگشت کردن در لانه زنبور است؛ آنان همه کس و همه چیز را به نابودی می‌کشانند؛ این مافیا هیچ چیز نمی‌شناسد؛ نه انسان، نه مردم، نه دین، نه اسلام، نه خدا، نه پیغمبر و نه عاقبت، هیچ چیز نمی‌شناسد؛ چپاول بیت‌المال و ارضای حس غارتگری سیری‌ناپذیرشان، مهمترین رسالت آنها در این دنیا است.

فساد اقتصادی، دشمنی مرموز و شیطانی در زیر پوست اقتصاد، بدون توجه به این که سرانجام کارش فروپاشی و نابودی است، به جان بیت‌المال می‌افتد؛ کانون‌هایی که حوالی "قدرت" و "ثروت" شکل می‌گیرند، ویرانگر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها هستند، به همین دلیل تحقق آرمان‌های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل چنین کانون‌هایی دور از دسترس می‌شود؛ بدیهی است عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی است و مبارزه مستمر با آن از وظایف تفکیک‌ناپذیر آن است.

بروز نمونه‌هایی از فساد اقتصادی، نگرانی شدید مقام معظم رهبری را به دنبال داشته و هشدارهای مکرر ایشان بیانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ بر همین اساس، معظم‌له به منظور تبیین آثار مفاسد اقتصادی، شرایط مبارزه‌کنندگان با این پدیده شوم و چگونگی مقابله با آن، در دهم اردیبهشت ماه سال ‌۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای صادر فرمودند؛ ایشان همواره تأکید کرده‌اند که برای مبارزه با فساد باید همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادی به‌ویژه در میان مسئولان و کسانی که دستی در امور بیت‌المال دارند، باید جدی گرفته شود.

تأکید رهبری بر مبارزه با لزوم فساد اقتصادی

مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کردند و فرمودند: «اگر یک جا احساس کردید و دیدید در دستگاه‌هاى دولتى، شائبه‌ى فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید...»

با توجه به تأکیدهای ویژه رهبر معظم انقلاب بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، با "عبدالرضا رحمانی‌فضلی"، رئیس دیوان محاسبات کشور گفت‌وگویی درباره مبارزه با فساد اقتصادی در سال جهاد اقتصادی و علت‌های ظهور این پدیده و راهکارهای لازم برای مقابله با آن، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

تصرف غیر مجاز در اموال دولتی از مصادیق فساد اقتصادی است

مصادیق فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی چیست؟ نمونه‌هایی از پرونده‌هایی که در حوزه‌های مختلف مفاسد اقتصادی در دیوان محاسبات کشور تشکیل شده است را شرح دهید.

کلاهبرداری، رشوه، پورسانت، اختلاس، تبانی در معاملات، تصدی بیش از یک شغل، تضییع اموال دولتی، جعل و تزویر، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی، جلوگیری از اجرای قانون، اظهارات بر خلاف حق، مداخله کارکنان دولت در معامله‌های دولتی، قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی، پول‌شویی و همچنین انحصار و ثبت شرکت‌های سوری، مجموعه‌ای از مصادیق مفاسد اقتصادی به شمار می‌روند که باید هر چه سریع‌تر با آنها مقابله کرد.

هم‌اکنون هر یک از این مصادیق، پرونده‌های زیادی در دیوان محاسبات کشور دارند؛ برای مثال، فردی در نظام بانکی کشور، با گشایش اعتبارهای اسنادی (LC) تقلبی و با همکاری بانک‌ها، رقم‌های کلان چند صد میلیارد تومانی و حتی دو هزار میلیارد تومانی اختلاس کرده و به دست آورده است.

تفاوت ۴ برابری صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها

شرکت‌های زیادی وجود دارند که صورت‌های مالی تنظیم شده برای بانک آنها با صورت‌های مالی تنظیم شده برای اداره مالیات‌شان تفاوت چهار برابری داشته است؛ آنها با استفاده از این روش، قصد فرار مالیاتی داشته‌اند که این موضوع فساد بزرگی است.

در زمینه برگزاری مناقصه‌ها هم مشکل‌هایی مانند تبانی و ارائه اطلاعات و یا در زمینه عقد قراردادها مشکل‌هایی مانند تبانی در این زمینه و همچنین مشکل‌هایی در بحث‌های خرید وجود دارد.

برای مثال؛ فردی با نیت وارد کردن کالایی ویژه به کشور، ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت و با ارائه فاکتور تقلبی، قیمت کالا را دو برابر قیمت واقعی مشخص کرده است و پس از فروش کالا در ایران، با اعلام ضرر و زیان، خواهان کمک دولت شده و چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است.

موارد دیگری در زمینه کلاه‌برداری وجود دارد؛ در بخشی دیگر، فردی برای وارد کردن کالایی خاص تسهیلات گرفته و شرکتی در خارج از ایران به نام خود و اقوام خود تشکیل داده است و با مدارک جعلی واردات خود را ارائه کرده است، در حالی که جنسی به کشور وارد نشده و فرد وام گیرنده، سود مناسبی را به دست آورده است.

همچنین فرد دیگری از محل دریافت تسهیلات در چند نوبت متوالی و وارد کردن کالا در مدت محدود دو ماه، با فرصت‌های دو ساله برای بازپرداخت این تسهیلات، در چهار و پنج دریافت ۲۰۰ میلیارد سود تسهیلات به دست آورده است.

همچنین در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نیز، تخلف‌هایی رخ داده است؛ به‌طور مثال در یک واگذاری دولت قیمت پایه را ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان تعیین کرده است، اما دیوان محاسبات با بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده است که قیمت ۱۳۰۰ میلیارد بوده که این موضوع، تبانی است و دیوان محاسبات این قرارداد را لغو کرده است.

مواردی هم بوده است که برخی از مسئولان در سیستم دولتی تصمیم گرفتند و شرکت سوری ایجاد کرده‌اند، اما با تأسیس شرکت سوری، همه امکانات آن را به شرکت‌های خصوصی خود منتقل کرده‌اند.

موارد متعددی از تبانی وجود دارد که در برخی از آنها، شرکت‌های اصلی در حاشیه خودشان، شرکت‌های سوری ایجاد می‌کنند و با این شرکت‌ها تبادل مالی می‌کنند و اسناد و ارقام واقعی را پنهان می‌کنند و سودهای کلانی به دست می‌آورند.

در میان بانک‌های خصوصی تأسیس شده، بانک‌هایی وجود دارند که در اطراف خود، شرکت‌های اقماری تشکیل داده‌اند و بده بستان‌ها و همه معامله‌های آنها با این شرکت‌های اقماری است؛ به بیان دیگر با پول مردم، چرخه اقتصادی شرکت‌های اقماری خود را فعال می‌کنند و به مردم سود می‌دهند، این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که چرخه اقتصادی در میان مردم نیست و تنها شرکت‌های الین بانک‌های خصوصی سود اصلی را می‌برند و قوت می‌گیرند و این امر از نظر قانون خلاف است.

دیوان محاسبات کشور درباره مفسده پورسانتاژ با موارد متعددی برخورد کرده است؛ در برخی مواقع برای خرید کالایی از خارج از کشور، فاکتورهای غیرواقعی با قیمت‌های غیرواقعی صادر کرده‌اند و سودهای کلانی را به دست آورده‌اند.

دولتی بودن اقتصاد فساد اقتصادی را گسترش می‌دهد

عوامل و علت‌های ظهور پدیده فساد اقتصادی و توسعه آن در دستگاه‌های دولتی را تشریح کنید؛ چگونه یک مفسده‌ به سیستم نفوذ می‌کند؟

از جمله عواملی که می‌تواند بستر بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی را به ویژه در اقتصاد کشور ما فراهم کند، حجم بزرگ اقتصاد دولتی است.

تا زمانی که ۷۰ تا ۸۰ درصد از اقتصادی، دولتی باشد، امکان افزایش فساد اقتصادی بسیار زیاد است

متأسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌توانست حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز به روز افزایش پیدا کرده و در عمل، وسعت حوزه مالی دولت و همچنین وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی را افزایش داده است؛ تا زمانی که ۷۰ تا ۸۰ درصد از اقتصادی، دولتی باشد، امکان افزایش فساد اقتصادی بسیار زیاد است.

گسترش فساد اقتصادی با ضعف ساختار اداری

وجود مشکلاتی در ساختارهای اداری، مدیریتی و مالی، از دیگر عوامل ظهور پدیده فساد اقتصادی در دستگاه‌ها است؛ زمانی که ساختارهای اداری و مالی یک سیستم، ساختارهای استاندارد، سالم و نظارت‌پذیری نباشند و مدیران در درون این ساختارها، قانون‌پذیر و پاسخ‌گو نباشند، امکان توسعه و نفوذ فساد اقتصادی، زیاد است.

بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه‌های ارزشی، اعتقادی و دینی بوده‌اند؛ مباحث دینی، ارزشی و اعتقادی یا برای این افراد مطرح نیست یا به شکل نمادین و به اصطلاح پوششی وجود دارد

عامل دیگر بحث انگیزشی و مسائل فرهنگی است؛ زمانی که مدیران، مسئولان یا افرادی که در مسئولیت‌های مالی و اداری قرار می‌گیرند، انگیزه، اعتقاد و باورهای درستی نداشته باشند و نظام خود نظارتی در درون این ساختار شکل نگبرد، فساد اقتصادی همچنان افزایش می‌یابد.

بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه‌های ارزشی، اعتقادی و دینی بوده‌اند؛ مباحث دینی، ارزشی و اعتقادی یا برای این افراد مطرح نیست یا به شکل نمادین و به اصطلاح پوششی وجود دارد.

موضوع دیگر، توزیع عادلانه امکانات در ساختار سیستم است؛ پرداخت دست‌مزدها، اختصاص امکانات رفاهی، ارائه برخی امتیازها و . . . خود به خود موجب می‌شود، حداقل‌هایی برای افراد در سیستم تأمین شود و یکی از راه‌های ظهور فساد اقتصادی مسدود شود.

قانون‌گریزی درد اقتصاد را تشدید می‌کند

عامل دیگر که موجب افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی می‌شود، عدم نظارت‌پذیری سیستم است؛ اگر نظارت و پاسخ‌گویی مدیران و مسئولان، در مراحل مختلف ساختار و سیستمی، یک اصل نباشد و مدیران نظارت‌پذیری و پاسخ‌گویی را مبنای کار خود قرار ندهند، امکان شکل‌گیری فساد افزایش می‌یابد.

عامل بعدی در شکل‌گیری فساد اقتصادی، قانون‌گریزی است؛ در سیستم‌های اداری، دولتی و ساختارهای موجود میان مدیران، این موضوع مطرح می‌شود که مدیر بدون تخلف، مدیر جسوری نیست؛ این استدلال اشتباه است و مدیر خوب کسی است که عملکرد مناسبی داشته باشد و بدون تخلف به فعالیت خود ادامه دهد و قانون را زیر پا قرار ندهد.

در سال‌های اخیر دور زدن قانون، کنار گذاشتن قانون، بی‌اعتنایی به قانون در سطح بالای مسئولان رواج پیدا کرده و این موضوع فرهنگ قانون‌گریزی را شکل داده و نهادینه کرده است که متأسفانه در چنین شرایطی، فرهنگ قانون‌گریزی از بخش‌های کلان و از رأس سیستم به بدنه و بخش‌های پایین آن منتقل شده است.

کوچک‌سازی دولت راه مناسب مبارزه با فساد اقتصادی

رهبر معظم انقلاب در دیدار فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند: «متأسفانه همیشه این جور است که مفسد اقتصادى در مرکز دولتى جای پا پیدا می‌کند؛ یعنى یک کسى را پیدا می‌کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد تا او آبشار بزند...» ، چگونه می‌توان این جای پاها را از میان برد و همچنین از ظهور دو باره فساد اقتصادی جلوگیری کرد؟

حال که علت‌های ظهور فساد در سیستم مشخص شد، باید روش‌های برطرف کردن آن را بررسی کرد؛ راهکار مناسب برای از میان بردن رد پاها و جایگاه‌های مفسدان در نظام اقتصادی این است که همه عواملی که موجب ظهور و نفوذ فساد در دستگاه‌های اجرایی می‌شود، باید تغییر کند؛ کوچک شدن حجم دولت، تقویت نظارت‌پذیری، تقویت قانون‌پذیری، افزایش انگیزه در کارکنان، برخورد بسیار جدی با مفسدان، از جمله این عوامل است.

مصلحت‌اندیشی فساد اقتصادی را گسترش می‌دهد

هر گونه اهمال، سستی و مصلحت‌اندیشی در حوزه مبارزه با فساد در هر سطحی - به‌ویژه اگر مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاه‌های دولتی باشند - موجب توسعه و گسترش فساد در سیستم می‌شود؛ از این رو همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با کوچک‌ترین فساد اقتصادی بی‌رحمانه برخورد کرد؛ هیچ توجیهی وجود ندارد که مسئولی برای خود در حوزه‌های قدرت و سیاست، حاشیه امن ایجاد کند و مصلحت‌های سیاسی، قومی و قبیله‌ای یا گروهی و جناحی افراد را در این حاشیه امن قرار دهد؛ این اقدام، دامنه فساد را گسترش می‌دهد.

اگر همه اقدام‌های لازم در مبارزه با فساد به کار بسته شود، فساد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. کشورهایی وجود دارند که با حداقل فساد در سیستم‌های مالی خود به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند، اما متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران، با وجود تفکرها و نگرش‌های دینی، ارزشی، انقلابی و نظارتی، مسئولان نتوانسته‌اند آ‌ن‌طور که شایسته و در شأن نظام جمهوری اسلامی است، در امر جلوگیری از بروز و نفوذ فساد اقتصادی فعالیت کنند و متأسفانه در این حوزه با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فاصله زیادی وجود دارد.

تحقق جهاد اقتصادی با مبارزه با فساد اقتصادی

رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری کردند و در سخنان خود به مبارزه با فساد اقتصادی و از بین بردن فساد از فضای اقتصادی کشور تأکید کردند؛ چگونه می‌توان در سال جهاد اقتصادی به شکل جهادی با فساد اقتصادی مبارزه کرد؟

موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با جهاد اقتصادی در ارتباط است؛ با توجه به این که مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی از مصادیق تحقق جهاد اقتصادی است، می‌تواند به شکل مستقیم با جهاد اقتصادی در ارتباط باشد.

جهاد اقتصادی زمانی محقق می‌شود که هم به شکل ایجابی و هم به شکل سلبی به آن توجه شود؛ برای مثال از نظر ایجابی عواملی که موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می‌شوند را باید تقویت کرد؛ همچنین از نظر سلبی، موانعی که برای تحقق جهاد اقتصادی وجود دارد هم باید برطرف شوند.

با توجه به این که فساد اقتصادی یکی از موانعی است که به شکل مستقیم با جهاد اقتصادی در ارتباط است، برطرف کردن فساد و مبارزه با آن نیز می‌تواند به تحقق شعار جهاد اقتصادی کمک کند.

مفاسد اقتصادی به شکل غیرمستقیم نیز با جهاد اقتصادی در ارتباط است؛ تا زمانی که در نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور، فساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکل عادلانه انجام نمی‌شود؛ انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست؛ برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای، امنیت به خوبی برقرار نمی‌شود؛ در چنین شرایطی، همه کسانی که شایستگی و توان واقعی برای تحقق شعار جهاد اقتصادی دارند، از فعالیت‌های اقتصادی دور می‌مانند و به جای آنان، کسانی که با استفاده از رابطه، رانت و فساد اقتصادی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی گام گذاشته‌اند، نمی‌توانند جهاد اقتصادی را محقق کنند.

معنای کوچک‌سازی دولت ادغام وزارتخانه‌ها نیست

کوچک‌سازی ساختار دولت چگونه می‌تواند به جلوگیری از فساد اقتصادی کمک کند؟ آیا ادغام وزارتخانه‌ها در این زمینه اثرگذار خواهد بود ؟

خیر – کوچک کردن دولت به معنای ادغام نیست؛ با ادغام وزارتخانه‌ها ممکن است برخی از هزینه‌های دولت را کاهش داد، اما حجم فعالیت‌های دولت که کاهش نمی‌یابد؛ دولت، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن را در هم ادغام و مجموعه فعالیت‌های این دو وزارتخانه را در یک حوزه متمرکز کرده است، اما دامنه فعالیت‌های این دو وزارتخانه، کاهش پیدا نکرده است.

امکان دارد با ادغام دو وزارتخانه برخی از موازی‌کاری‌ها و فعالیت‌های مشابه کاهش پیدا کند، اما اصل فعالیت، تغییری نمی‌کند؛ باید برخی از فعالیت‌های دولت را به بخش خصوصی واگذار کرد و بخش خصوصی را به بخش‌های عملیاتی وارد کرد و در ادامه، دولت و ساختار آن، در جوزه حاکمیتی، سیاستی، راهبردی و نظارتی به فعالیت خود ادامه دهد.

مقام معظم رهبری بر اجرایی شدن سیسات‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید ویژه‌ای دارند؛ در سال‌های اخیر، مسئولان گام‌های بلند و مناسبی را برای تحقق این اصل برداشته‌اند، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه، فاصله زیادی وجود دارد و تنها راه دستیابی به نقطه مطلوب، کاهش حوزه‌های فعالیتی دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی است.

نظارت گسترده دیوان محاسبات بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

یکی از راهکارهای اصلی در پیشگیری از ظهور فساد اقتصادی را خصوصی‌سازی اعلام کردید؛ با توجه به ایرادهایی که به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی وارد است، آیا واگذاری برخی از فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی در سال‌های گذشته، توانسته است در مبارزه با مفاسد اقتصادی مؤثر باشد؟

دیوان محاسبات کشور، نظارت مستمری را بر نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دارد؛ آنچه در راستای اجرای این سیاست‌ها اتفاق افتاد با آنچه که در این زمینه در قانون پیش‌بینی شده بود و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأکید داشته‌اند، فاصله دارد.

ماهیت و روح قانون اصل ۴۴ وارد کردن سرمایه‌های بخش خصوصی در تولید، واگذاری سیستم‌های دولت به بخش خصوصی، استفاده از مدیریت بخش خصوصی در امور، رقابتی کردن تولید و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی بود که تا کنون به‌طور کامل محقق نشده است.

تا کنون تنها حدود ۱۴ درصد آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود، به بخش خصوصی واگذار شده است و باقی واگذاری‌ها یا در چارچوب سهام عدالت و یا به شکل رد دیون به سیستم‌های دولتی، انجام شده است؛ برخی واگذاری‌ها به بخش‌های تعاونی انجام شده است که این بخش را می‌توان تا حدودی جز بخش خصوصی خواند؛ برخی واگذاری‌ها به بخش‌هایی بوده است که نه دولتی هستند و نه خصوصی؛ این نوع واگذاری را به اصطلاح، خصولتی کردن نامیده‌اند.

خصولتی شدن شرکت‌ها بدترین نوع واگذاری

این نوع واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی، بسیار بدتر از شیوه‌های دیگر واگذاری است، زیرا بخش‌های خصولتی شده، نظارت‌پذیری پیش از واگذار شدن‌شان را ندارند؛ متأسفانه تا کنون بیشتر واگذاری‌ها، به بخش‌های خصولتی بوده است و این بخش نوعی انحصار و رقابت نامطلوب به وجود آورده است که این موضوع با روح اصلی قانون تضاد دارد.

با توجه به توضیح‌های ارائه شده و شرایط موجود در فضای اقتصادی کشور، راهکار مناسبی برای نظارت بیشتر بر شرکت‌های خصولتی و تغییر این شکل واگذاری‌ها وجود دارد؟

پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی شده است و خواهان اصلاح قانون شده‌ایم، اما دولت باید با تغییر نحوه نگرش خود، واگذاری فعالیت‌های خود را به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت کند؛ دولت با این امر رقابت را منطقی می‌کند و انحصارها را به شدت کاهش می‌دهد.

برای برخورد جدی‌تر با متخلفان از قانون و فاسدان اقتصادی و به‌ویژه برای برخورد با دانه‌درشت‌ها و کسانی که با رانت‌های دولتی از منابع بیت‌المال سوء استفاده می‌کنند، چه برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اید؟

دیوان محاسبات کشور، با مصادیق فساد اقتصادی همواره برخوردهای فراوانی داشته است و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات برای مقابله با آنها، پرونده‌هایی تشکیل داده و راهکارهایی هم ارائه کرده است.

از جمله این راهکارها این است که دیوان محاسبات، سیاست‌های پیشگیرانه را اتخاذ کرده است و به جای این که در پایان هر سال مالی حساب‌ها را بررسی کند، هر سه ماه یک‌بار، این کار را انجام می‌دهد و در مسیر انجام فعالیت‌های مالی، دیوان محاسبات هم، نظارت‌های خود را انجام می‌دهد.

دیوان محاسبات برای مقابله با مفاسد اقتصادی کمیته فنی و حقوقی را با هدف ارائه اطلاعات و راهنمایی‌های قانونی به مسئولان و دستگاه‌های دولتی تشکیل داده است.

نظارت آن‌لاین تخلفات را ۶۰ درصد کاهش می‌دهد

دیوان محاسبات در حال طراحی یک سیستم الکترونیکی نظارتی است؛ با فعال شدن این سیستم، نظارت این مرکز به‌صورت آن‌لاین و روزانه می‌شود و از این طریق بسیاری از فسادهای اقتصادی از میان می‌رود و از ظهور بسیاری از مفسده‌های جدید هم جلوگیری می‌شود؛ دیوان محاسبات توانسته است تاکنون در سطح بدنه سازمان‌ها و نهادها، در گریز از قانون، حدود ۶۰ درصد از تخلف‌های قانونی را کاهش دهد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز برای کاهش فساد اقتصادی در دستگاه‌ها، به وظایف خود عمل می‌کند؛ یکی از اقدام‌های مناسب برای جلوگیری از فساد اقتصادی، تشکیل شورای هماهنگی نظارت بوده است؛ این شورا با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی تشکیل شده است و تا کنون که حدود دو سال از فعالیت این شورا می‌گذرد و اقدام‌های مناسبی را برای کاهش فساد اقتصادی انجام داده است.

بی‌انضباطی مالی، مهم‌ترین عامل فساد اقتصادی

شما به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور، کسی که سابقه نمایندگی مجلس و فعالیت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را در کارنامه دارد، همچنین با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در حوزه اجرا و به عنوان یک استاد دانشگاه، اساسی‌ترین و گسترده‌ترین عامل فساد اقتصادی در ایران چسیت؟

به نظر بنده، بی‌انضباطی مالی، بزرگترین مفسده مالی و اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور است؛ یعنی این که در حوزه مالی کشور، نظم و انضباط نیست! در زمینه بی‌انضباطی مالی سه پرسش مطرح می‌شود؛ نخستین سئوال این است که مجموع درآمدهای کشور چقدر است؟‌ هیچ کس در کشور رقم این درآمدها را به‌صورت یک‌جا نمی‌داند.

هم‌اکنون در حوزه مالیات کشور، ظرفیت اخذ و دریافت سالانه ۷۵ هزار میلیارد تومان مالیات وجود دارد، این در حالی است که دولت تنها توانسته است ۳۲ هزار میلیارد تومان آن را اخذ کند که این خود از بی‌انضباطی مالی کشور نشان دارد

آنچه در مجلس به عنوان بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تصویب می‌شود، درآمدهای نفت و مالیات است؛ هم‌اکنون در حوزه مالیات کشور، ظرفیت اخذ و دریافت سالانه ۷۵ هزار میلیارد تومان مالیات وجود دارد، این در حالی است که دولت تنها توانسته است ۳۲ هزار میلیارد تومان آن را اخذ کند که این خود از بی‌انضباطی مالی کشور نشان دارد.

دومین سئوال این است که مجموع هزینه‌های کشور در طول یک سال چقدر است؟ این رقم را هم هیچ کس نمی‌داند و علت اصلی آن هم این است که کسی از حجم همه درآمدها و نحوه توزیع آن خبر ندارد، چون بر آنها نظارتی وجود ندارد.

پرسش سوم در حوزه بی‌انضباطی مالی این است که خروجی درآمدها و هزینه‌های کشور چگونه هزینه می‌شود؟ نحوه هزینه‌کرد درآمدها هم مشخص نیست، زمان و کیفیت اجرای پروژه‌ها، کیفیت تولید کالا و قیمت تمام شده آن و . . . در قیاس با نمونه‌های تولید شده از سوی رقیب مشخص نیست که پیامد آن نامشخص بودن میزان بهره‌وری در کشور است.

حجم بزرگ دولت، علت بی‌انضباطی مالی

شما بی‌انضباطی مالی را اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور دانستید؛ علت اصلی این که بی‌انضباظی مالی اصلی‌ترین عامل فساد اقتصادی در ایران است چیست؟

حجم بزرگ دولت، نبودن انگیزه کافی، عدم برخورد جدی، عدم پاسخ‌گویی و نظارت در سیستم‌های مالی دولت، از جمله عوامل و علت‌های بی‌انضباطی مالی در کشور است.

از زمان حکومت قاجار به بعد، متولیان اقتصاد کشور از کارشناسان و اقتصاددانان خارجی متعدد و دولت‌های مختلفی برای برقراری انضباط مالی در ایران، دعوت به همکاری کردند، خلاصه بسیاری آمدند و فعالیت کردند و رفتند، اما هیچ‌گاه هدف برقراری انضباط مالی در ایران محقق نشد؛ البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های نسبی در این زمینه حاصل شده است، اما همچنان با آرمان‌هایی که در شأن و شایستگی نظام جمهوری اسلامی ایران است، فاصله وجود دارد.

عدم پاسخگویی؛ دروازه فساد اقتصادی

اگر دولت یا یکی از مسئولان در حاشیه قدرت قرار بگیرد و خودش را مبرا از مسئولیت و پاسخ‌گویی بداند، این امر آغاز شکل‌گیری فساد اقتصادی است.

برای برطرف کردن بی‌انضباطی مالی و در نتیجه جلوگیری از فساد اقتصادی چه باید کرد؟

برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی و نفوذ و توسعه آن در کشور، باید آمار دقیق و اطلاعات شفافی از مجموعه درآمدها، هزینه‌ها، همچنین نحوه هزینه‌کرد منابع و نتیجه‌های حاصل از آن، در اختیار باشد و همزمان با آن نظارت جامع و فراگیر نیز بر این فرآیند انجام شود؛ رهبر معظم انقلاب هم بر این موضوع تأکید ویژه‌ای داشته‌اند.

برقراری انضباط مالی بهتر از شعار برای ۱۰۰ برنامه متنوع

اگر دولتی به جای شعار دادن در باره ۱۰۰ هدف و تشریح برنامه‌های متنوع و چگونگی دسترسی به آنها، تنها یک شعار به نام «برقراری انضباط مالی» داشته باشد و به‌طور دقیق به آن عمل کند، این امر آنچنان ارزش دارد که می‌توان اختیارهای کشور در حوزه اقتصادی را برای هشت سال به این دولت سپرد.

مسئولان در جامعه دموکراتیک و در نظام اسلامی به جز این که در مقابل خداوند پاسخ‌گو هستند، باید در مقابل احزاب، رسانه‌ها، افکار عمومی، مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های نظارتی و همچنین در برابر مردم پاسخ‌گو باشند؛ اما متأسفانه هم‌اکنون روند پاسخ‌گویی مسئولان مناسب نیست و در برخی موارد که مسائلی مطرح می‌شود، با انحراف دادن، سیاسی کردن و ارائه آمار نادرست، از پاسخ دادن به اصل موضوع طرح شده طفره می‌روند و مسئله را منحرف می‌کنند که این امر به سود هیچ‌کس نیست.

مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، باید در برابر خداوند،‌ آیندگان، نسل امروز و نسل‌های گذشته که برای پیروزی انقلاب اسلامی زحمت کشیده و تلاش بسیاری کرده‌اند و به‌ویژه در مقابل خون شهدا، پاسخ‌گو باشند./.

سند چشم‌انداز بیست ساله، تصویر کاملی از ایران ۱۴۰۴ طراحی کرده است؛ هم اکنون یک برنامه پنج ساله (برنامه چهارم توسعه) را پشت سر گذاشته‌ایم و به دومین برنامه سند چشم‌انداز، یعنی؛ برنامه پنجم توسعه وارد شده‌ایم، رهبر معظم انقلاب بر اجرای دقیق برنامه‌های کلان کشور تأکید ویژه دارند و با بیان برخی از هدف‌های تعیین شده در برنامه چهارم توسعه که تحقق پیدا نکرده است، بر تلاش و همت مضاعف برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه تأکید کرده‌اند؛ آیا با سیاست‌های کنونی که دولت در پیش گرفته است، تحقق اهداف اسناد و برنامه‌های کلان کشور ممکن است؟

دیوان محاسبات کشور، برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور را ارزیابی کرده است؛ متأسفانه در این ارزیابی ارقام کلان برنامه از جمله رشد اقتصادی هشت درصدی، کاهش نرخ تورم و بیکاری محقق نشده است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه، بهره‌وری باید سه درصد رشد می‌کرد که متأسفانه این امر نیز محقق نشد؛ همچنین موضوع‌های دیگری نیز در برنامه چهارم توسعه وجود دارد که تقریبا در حوزه کلان آمارهای پیش‌بینی شده، محقق نشده است.

۴۵ درصد آیین‌نامه‌های برنامه چهارم تدوین نشده است

در بررسی‌هایی که دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه داشت، به این نتیجه رسید ۴۰ تا ۴۵ درصد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در این برنامه پیش‌بینی شده بود و دولت باید با تدوین آنها فعالیت می‌کرد، نوشته نشده است؛ زمانی که ۴۰ درصد از آیین‌نامه برنامه‌ای نوشته نشده است، به‌طور حتم آن برنامه نمی‌تواند محقق شود، از این رو ارزیابی مناسبی از اجرای برنامه چهارم توسعه شاهد نیستیم و دیدگاه ما، دیدگاه تحقق یافته‌ای نیست.

با نتیجه حاصل از بررسی برنامه چهارم توسعه و با تجربه‌ای که از این محل به دست آمده است، باید در اجرای برنامه پنجم توسعه، دقت و نظارت بیشتری بر نحوه اجرای آن انجام شود و دولت باید در راستای تحقق اهداف این برنامه تلاش کند؛ با توجه به این که اجرای برنامه پنجم توسعه از امسال آغاز شده است، با گذشت چند ماه از اجرای آن، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت در این زمینه ارائه داد.

پیش‌بینی می‌شود با تجربه‌هایی که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دست آورده‌اند، نظارت جدی‌تری بر نحوه اجرای برنامه پنجم توسعه از سوی دولت داشته باشند؛ لازم است که مجلس نحوه اجرای این برنامه را به‌طور سالانه ارزیابی کند و از دولت بخواهد که گزارش عملکرد خود از اجرای برنامه پنجم را سال به سال به مجلس ارائه دهد.

مجلس از انحراف احتمالی در مسیر برنامه پنجم جلوگیری کند

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید با بررسی دقیق گزارش عملکرد دولت در اجرای برنامه پنجم توسعه، از انحراف‌های احتمالی در مسیر اجرای آن، جلوگیری کنند.

پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بخش‌های تولیدی کشور اعم از صنعت و کشاورزی با مشکل‌هایی روبه‌رو شده‌اند؛ قانون، به منظور حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد کشور، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را برای این بخش در نظر گرفت، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده، متأسفانه این اتفاق رخ نداده است؛ رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با فعالان اقتصادی نظام، بر اجرای سیاست‌های حمایتی در بخش تولید به‌طور جدی، تأکید داشتند، به نظر شما علت این تأکید چیست؟

درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست این است که اجرای این قانون اقدامی برای ایجاد تحول در ساختارهای تولید، ساختارهای دولتی و در پایان افزایش تولید و ایجاد فضای رقابتی در این بخش است.

هدفمندی یارانه‌ شعبه‌ای از کمیته امداد نیست

دیدگاه دوم در اجرای این قانون هم این است که به یارانه‌ها به عنوان شعبه‌ای از کمیته امداد امام خمینی نگاه نشود؛ یارانه‌های نقدی تنها بخشی از نیازهای جامعه را که در چارچوب یک تغییر در حوزه اقتصادی به وجود آمده است، تأمین می‌کند؛ البته این دیدگاه اشتباه است، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مکمل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است و شفاف‌سازی و واقعی کردن قیمت‌ها، صرفه‌جویی، افزایش قدرت رقابت، افزایش تولید با تغییر ساختارهای تولید، تکنولوژی تولید، افزایش صادرات و به نوعی جلوگیری از واردات از اهداف اصلی اجرای این قانون است.

با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برخی حوزه‌ها آسیب دیدند و قانون برای جبران خسارت‌های آنها، مواردی را پیش‌بینی کرد؛ نخستین حوزه‌ای که با آسیب روبه‌رو می‌شد، بخش عمومی بود که دولت تصمیم گرفت در یک مدت زمان مشخص از آن حمایت کند و ۵۰ درصد درآمدهای خود از محل افزایش قیمت‌ها را به مردم اختصاص دهد.

همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از بخش تولید و ۲۰ درصد از این درآمدها هم برای جبران خسارت به بخش‌های دولتی اختصاص یابد.

در سال گذشته که نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، انحراف‌هایی در اجرای این قانون به وجود آمد؛ نخستین انحراف این بود که درآمد پیش‌بینی شده از اجرای قانون بیشتر از آن رقمی بود که از محل افزایش قیمت‌ها اعلام شده بود و حدود دو سوم آن از محل افزایش درآمدها نبود؛ بنابراین دولت برای تأمین منابع خود در راستای اجرای این قانون، به استفاده از منابع عمومی مجبور شد.

استفاده از منابع عمومی، چه تبعاتی به دنبال داشت؟ دیگر مشکلات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه بود؟

استفاده از منابع عمومی یعنی تزریق پول پرقدرت به اقتصاد جامعه که این موضوع افزایش تقاضا، افزایش تورم و مشکل‌هایی برای بخش تولید را به همراه داشت.

از دیگر مشکل‌ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این بود که دولت به بیشتر تعهدهای خود در حمایت از بخش تولید، عمل نکرد؛ از این رو، دولت، بخش‌های تولیدی را که باید متناسب با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ساختارهای خود را اصلاح می‌کردند، به‌طور مناسبی حمایت نکرد؛ بخش‌های دولتی هم از این حمایت‌ها برخوردار نشدند.

برای هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون مطلوب نوشته شد، رهبر معظم انقلاب هم از اجرای این قانون به خوبی حمایت کردند؛ اما متأسفانه در اجرای این قانون مشکل‌های به وجود آمد که اهداف اصلی این قانون را محقق نکرد؛ با این حال، همچنان می‌توان گام‌های بلندتری را برای اجرای قانون‌ هدفمندی یارانه‌ها برداشت که که امیدواریم در سال جاری این اتفاق رخ دهد.

نحوه اجرای یارانه‌ها امسال هم مانند سال گذشته است

در بررسی‌هایی در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سه ماه نخست امسال انجام شده است؛ متأسفانه روند اجرای این قانون همچنان مانند سال گذشته است و پرداخت‌های دولت بیشتر از دریافت‌ها بوده و منابع پرداختی هم منابع عمومی است.

مادامی که نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به همین شکل ادامه پیدا کند، مشکل‌های اساسی به وجود می‌آید و می‌تواند سیستم تولید، عرضه محصولات، واردات، ساختارهای اقتصادی و . . . را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کند.

نفت، یک کالای حیاتی و استراتژیک به شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند؛ عملکرد وزارت نفت در این حوزه و اثر آن بر اقتصاد کشور را در سال‌های گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟

نفت مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران است و بخش چشمگیری از منابع کشور را تأمین می‌کند، اما متأسفانه روز به روز وابستگی کشور به نفت بیشتر می‌شود و قدرت ما رابطه مستقیمی با حوزه نفت دارد و این در شرایطی است که روند فعالیت در این حوزه مطلوب نیست و ما نتوانسته‌ایم در تولید مازاد نفت، به‌طور مناسب ظرفیت‌سازی کنیم.

هم‌اکنون رقیبان ایران در میدان‌های مشترک نفت و گاز، شتاب خود در بهره‌برداری از این میدان‌ها را افزایش داده‌اند، ولی متأسفانه ما در این زمینه به خوبی عمل نکرده‌ایم.

زمانی که در صنعت نفت سرمایه‌گذاری نشود، این حوزه دچار مشکلاتی همچون کاهش تولید می‌شود؛ البته بخشی از مشکلات کنونی صنعت نفت ایران، به تحریم‌های غربی علیه ایران مربوط می‌شود، اما برخی از این مسائل از عدم مدیریت مناسب است.

با توجه به این که در سال‌های اخیر ایران به‌طور میانگین هر سه سال دو وزیر نفت داشته است، می‌توان گفت بی‌ثباتی مدیریتی، بی‌ثباتی در حوزه برنامه‌ریزی نفت، کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری، بحث رقابت و تحریم‌ها موجب شده است تا در این حوزه گام مناسبی را برنداریم.

امیدواریم با درک مناسبی که میان مجلس شورای اسلامی و دولت از حساسیت نفت به وجود آمده است و مدیریت فردی که تجربه اجرایی قدرتمندی در طرح‌های بزرگ دارد، بتوانیم در سال جهاد اقتصادی حوزه نفت را با یک جهش اساسی روبه‌رو کنیم.

منبع: خانه ملت