معیار مجلس در برداشت از صندوق توسعه ملی قانون است

صندوق توسعه ملی، چتر نجات اقتصاد ایران

کد خبر: ۱۸۹۸۶۴

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۰

بحران اقتصادی بحث داغ محافل اقتصادی دنیا است و صندوق توسعه ملی افزون بر این که باید به هدف اصلی خود یعنی توسعه اقتصاد زاینده کشور است برسد می‌تواند چتر نجاتی برای اقتصاد ایران در شرایط بحرانی باشد؛ لازمه تحقق این موضوع اجرای صحیح قانون این صندوق است که مسئولان اجرایی باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

به گزارش خانه ملت، در شرایطی که در سال‌های اخیر بحران اقتصادی به یکی از بحث‌های داغ محافل اقتصادی تمام دنیا تبدیل شده است و تمام سیاست‌مداران کشورهای مختلف با برگزاری نشست‎های فراوان و ارائه راهکارهای مختلف به دنبال مقابله با این بحران فراگیر هستند، کشورهایی مانند ایران که میزبان نفت هستند این فرصت را دارند تا با پس‌انداز بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت خام خود به بهترین شکل ممکن با این معضل جهانی مقابله کنند.

ضرورت وجود صندوقی که درآمدهای حاصل از فروش نفت در آن پس‌انداز شود در ایران احساس می‌شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از بخش خصوصی و توسعه اقتصاد زاینده تأسیس صندوق توسعه ملی را ابلاغ کردند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه قانون تأسیس و جرایی شدن این صندوق را دولت ابلاغ کردند.

با نگاهی اجمالی به سیاست‌های کلی صندوق توسعه ملی می‌توان به این موضوع رسید که صندوق توسعه ملی که سالانه ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام را به خود اختصاص می‌دهد می‌تواند مانند سپری در برابر ضربه‌های سنگین بحران اقتصادی که با شتاب بالا به تمام کشورهای دنیا می‌رسد از اقتصاد ایران محافظت کند.

تأسیس فعالیت صندوق توسعه ملی همزمان با فعالیت حساب ذخیره ارزی، ابهام‌هایی را درباره نحوه فعالیت این صندوق، منابع مالی و نحوه برداشت از منابع آن در جامعه به وجود آورده بود.

با توجه به این که آغاز فعالیت صندوق توسعه ملی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، مردم توجه کمتری به فعالیت این صندوق داشتند؛ اخبار فعالیت صندوق توسعه ملی از زمانی در محافل مختلف کشور داغ شد که رئیس جمهوری در نشست ۱۹ تیرماه شورای ملی مسکن، دستور اختصاص فوری سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن را داد و گفت: این رقم تا پایان شهریورماه امسال به هفت میلیارد دلار می‌رسد.

با اعلام خبر تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی به طرح مسکن مهر ابهام‌ها درباره نحوه فعالیت این صندوق به اوج خود رسید و با توجه به این که مجلسی‌ها با قانون این صندوق آشنایی کامل دارند بسیاری از مردم منتظر اظهار نظر وکلای خود در مجلس شورای اسلامی بودند.

"محمدرضا ملکشاهی‌راد" نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت از احتمال افزایش قیمت مسکن با تزریق ۷ میلیارد دلار به این بخش خبر داد و با بیان این که عدم مدیریت مناسب برای ورود هفت میلیارد دلار به مسکن مهر، نرخ تورم و قیمت مسکن را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: ورود بخش خصوصی به طرح مسکن مهر و توسعه پرشتاب این طرح از راهکارهای مناسب برای کاهش اجاره بهای مسکن است.

ابهام اصلی درباره تخصیص اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی به طرح مسکن مهر این بود که این موضوع مغایرتی با ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه دارد یا خیر؛ "۷ میلیارد دلار با تصویب مجلس به مسکن مهر تخصیص می‌یابد" این سخن "یوناتن بت‌کلیا" عضو کمیسیون عمران مجلس است.

نماینده اقلیت دینی ایرانیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت با تزریق هفت میلیارد دلار به طرح مسکن مهر گام بلندی را در راستای خانه‌دار شدن مردم برمی‌دارد، تأکید کرد: دولت باید لایحه‌ای را با این موضوع به مجلس ارائه کند و نمایندگان مردم در مجلس با تصویب آن دستیابی به این منبع مالی را محقق کنند.

موضوعی که در این میان تأمل برانگیز بود این بود که منابع صندوق توسعه ملی ارزی است و باید به طرح‌های زاینده اقتصاد و همچنین ارزی اختصاص یابد و طرح مسکن مهر این شرایط را در اختیار نداشت؛ "منابع صندوق توسعه، ارزی است؛ مسکن مهر منابع ریالی می‌خواهد" این موضوعی است که "عباسعلی نورا" عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر آن تأکید دارد.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس با بیان این که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال برای توسعه طرح مسکن مهر حجم نقدینگی و نرخ تورم را در جامعه به شدت افزایش می‌دهد، یادآور شد: تبدیل ارز به ریال در کشور موجب خارج شدن ارز از کشور می‌شود و این موضوع ضربه جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

ابهام‌های فراوانی درباره هم‌سویی فعالیت‌های صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی وجود دارد و با پیش آمدن موضوع تخصیص اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی به طرح مسکن مهر این ابهام‌ها پررنگ‌تر شد و اخبار مختلفی در این زمینه به گوش می‌رسید؛ "فرهاد دلق‌پوش" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت نمی‌تواند بدون اجازه هیئت امنا ازصندوق توسعه ملی استفاده کند تفاوت‌های صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تشریح کرد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت  به منابع حساب ذخیره ارزی دسترسی راحتی داشته است، اما نمی‌تواند بدون اجازه هیئت امنا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند، تصریح کرد: توانایی دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی با تشخیص خود، تفاوت اصلی این صندوق با حساب ذخیره ارزی است.

یکی دیگر از ابهام‌های اساسی که راستای تأسیس صندوق توسعه ملی به وجود آمده بود این بموضوع بود که چه ارگان‌هایی توانایی برداشت از منابع این صندوق را دارند؛ در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه به‌طور کامل نحوه برداشت از منابع این صندوق را توشیح داده است اما نکته مشخص این است که تمام مردم قانون برنامه پنجم توسعه را در اختیار ندارند و تنها از طریق اخبار منتشر شده با نحوه فعالیت صندوق توسعه ملی آشنا می‌شوند.

"عبدالرضا ترابی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که کلید صندوق توسعه ملی را تنها ۳ بخش دارند  راه‌های برداشت از صندوق توسعه ملی را تشریح کرد و افزود: سه بخش تعاون، خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند برای توسعه طرح‌های زیربنایی و زاینده خود از منابع این صندوق استفاده کنند.

بر اساس قانون، دولت باید سالانه ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام خود را برای توسعه اقتصاد زاینده و حمایت از بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی واریز کند؛ نکته بسیار جالب و پر استقبال در زمینه صندوق توسعه ملی این است که هم‌اکنون موجودی این صندوق چقدر است و آیا پیش‌بینی مسئولان درباره منابع مالی این صندوق تا پایان سال محقق می‌شود یا خیر.

"موسی‌الرضا ثروتی" عضو کمیسیون برنامه،‌بودجه و محایبات مجلس با بیان این که موجودی صندوق توسعه ملی ۱۵ میلیارد دلار است، تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی برای برطرف کردن مشکل بیکاری در کشور استفاده از این صندوق است

موضوعی که در زمینه فعالیت صندوق توسعه ملی روشن است اجرای صحیح قانون است که همه نمایندگان مردم در مجلس که وظیفه تصویب قانون را دارند، بر آن تأکید دارند و مسئولان اجرایی باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

"شکور اکبرنژاد" اکبرنژاد بر ضرورت رعایت قانون در برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی تأکیدکرد و افزود: دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی نیازی به مصوبه نمایندگان مردم در مجلس ندارد، اما برداشت از این صندوق به راحتی نیست و مسئولان اجرایی کشور برای برداشت از این صندوق باید دلیل موجهی ارائه کنند.