نگراني از وضعيت ناپايدار

علاوه‌بر سردرگمي و پيچيدگي‌هايي كه بر بازار پول و مسكن حاكم شده است، عدم ارائه جزئيات طرح تحول اقتصادي به ويژه اين بخش از طرح تحول كه آيا قرار است پرداخت يارانه‌ها نقدي شود و آيا قرار است كه انواع حامل‌هاي انرژي با قيمت جهاني عرضه شوند نيز بر التهاب در ميان شهروندان و صاحبان كسب‌و‌كار افزوده است.

کد خبر: ۱۸۹۷۴

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۳۵

سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد ضمن اشاره به سخنان تعجب برانگيز وزير كشور در باب بررسي اوضاع بانك ها در شوراي امنيت به برسي اوضاع و احوال اقتصادي و بيم ها و اميد هاي صاحب نظران مي پردازد و مي نويسد:

عدم‌تعادل در بازار پول ايران - كه بانك‌ها نماد و سكاندار آن هستند – ابعاد بزرگي پيدا كرده كه بخشي از آن را قائم‌مقام بانك مركزي با دادن اين خبر كه ...

... «كسري دو شاخص مانده‌ سپرده‌ها و تسهيلات پرداختي بانك‌ها در پايان سال 1386 به 57هزار ميليارد تومان رسيده است» آشكار كرد. اعلام اين خبر يك روز پس از آن انجام مي‌شود كه وزير كشور در يك درخواست بي‌سابقه خواستار دخالت شوراي امنيت كشور براي شكستن قفل بانك‌ها شده است و غلامحسين مصباحي عضو موثر مجلس قانونگذاري خبر مي‌دهد «احياي شوراي پول و اعتبار در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت است».

اگر اين درخواست‌ها و اطلاعات و اخبار را در كنار موج شديد انتقادها و اعتراض‌هاي فعالان صنعتي و اقتصادي بگذاريم كه مي‌گويند به دليل فقدان نقدينگي و رشد واردات، برخي از رشته‌هاي صنعتي به شرايط ركود كامل نزديك‌ مي‌شوند، ابعاد و بزرگي دشواري‌هاي اقتصاد در سطح كلان آشكارتر مي‌شود.

در حالي كه بازار پول و كالا در شرايط عدم‌تعادل به سر مي‌برد، برخي سياست‌ها و شرايط موجب شده است «بازار مسكن» به عنوان بازاري پويا و بزرگ و موتور حركت ده‌ها فعاليت صنعتي نيز به ركود نزديك شود.

برخلاف كساني كه به دلايل سياسي از ركود خريد و فروش بخش مسكن خرسندي نشان داده و كاهش قيمت‌ها را پيروزي سياسي تلقي مي‌كنند، ركود در اين بخش در صورتي كه غيرطبيعي باشد را مي‌توان نشانه‌هاي بحران تلقي كرد.

كاهش عرضه برق كه منجر به كاهش ساعت كار مفيد كارخانه‌ها شده است نيز يك تنگناي ديگر آشكار اين روزهاي اقتصاد ايران است. رشد تورم در حالي كه ركود نيز وجود دارد از ديگر شرايط بدخيم اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد.

كارشناسان و ناظران آگاه باور دارند تداوم اين وضعيت به نگراني ملي دامن زده و دولت بايد بدون توجه به ديدگاه‌هاي سياسي از تجربه و كارآمدي همه مديران، متخصصان، اقتصاددانان و سياستمداران براي عادي كردن شرايط اقتصادي استفاده كند.

هيچ دولتي با هر گرايش سياسي نمي‌تواند و نبايد خود را بي‌نياز از ديدگاه‌ها و تجربه‌ها بداند و كنار گذاشتن نيروها كاري غيرقابل‌بخشش است. آيا بهتر نيست براي برطرف كردن نگراني ملي، مدارا و تساهل در دستور كار دولت قرار گيرد و همه نهادهاي موثر در سرنوشت كشور را دور يك ميز قرار دهد تا شرايط بدتر از اينكه هست، نشود.