راه‌اندازي ميز خدمت در دستگاه‌هاي دولتي

وقتی مردم به یک اداره مراجعه می‌کنند در همان میز خدمت طبقه همکف مشخص می‌شود که آیا مشکل این فرد در آن اداره حل می‌شود یا نه و اگر قرار است حل شود، به کدام طبقه و به کدام مدیر مستقیما مراجعه کند و در طبقات و ادارات مختلف سرگردان نشود.

کد خبر: ۱۸۹۷۳۲

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۳

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از راه‌اندازی میز خدمت در طبقه اول همه دستگاه‌های دولتی خبر داد.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد  راه‌اندازی میز خدمت گفت: به همه دستگاه‌های اجرایی دولتی گفته شده حتی‌المقدور در طبقه همکف میزی به نام میز خدمت قرار دهند که افرادی در حد معاون آن دستگاه در آن حضور داشته و در همان جا تکلیف مردم مراجعه کننده را روشن و آنها را به فرد مورد نظر راهنمایی کنند.

وی افزود: وقتی مردم به یک اداره مراجعه می‌کنند در همان میز خدمت طبقه همکف مشخص می‌شود که آیا مشکل این فرد در آن اداره حل می‌شود یا نه و اگر قرار است حل شود، به کدام طبقه و به کدام مدیر مستقیما مراجعه کند و در طبقات و ادارات مختلف سرگردان نشود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به 10 برنامه طرح تحول اداری گفت: با اجرای این برنامه‌ها شاهد تحول در نظام اداری خواهیم بود.

وی گفت: گزارش میز خدمت نیز از استان‌ها جمع‌آوری و دریافت شده است.

تاجی افزود: در ارومیه که حدود یک میلیون نفر جمعیت وجود دارد، در 10 دستگاه اجرایی دارای بیشترین مراجعه مردم، میز خدمت شکل گرفته و در شهرهای بزرگ نیز دستگاه‌هایی که با ارباب رجوع بیشتری سر و کار دارند، میز خدمت راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: هر چه ارتباط رو در روی مردم و کارمندان کمتر شود به ارتقاء سلامت اداری و کاهش مفسده اداری می‌انجامد.

تاجی تأکید کرد: در تهران میز خدمت برای شهرداری، معاونت توسعه مدیریت و وزارت کار اجرا شده و برای همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند، میز خدمت ایجاد شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد نیروهای شرکتی گفت: طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح است که نیروهای شرکتی بر اساس قانون برنامه پنجم و مصوبه سال 89 به کارگیری نیروی شرکتی به جز کارهای حجمی قابل اجرا نیست و برخی از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از این مصوبه سال 89 شانه خالی کردند و هنوز تعدادی نیروی شرکتی در آنها مانده است.

تاجی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی مکلف شده‌اند نیروهای شرکتی خود را تبدیل وضع کرده و بین دستگاه و نیروی کار مستقیم قرارداد بسته شود.

وی در مورد کسانی با وضعیت نیروی پروژه‌ای که اعلام کرده‌اند، بعد از 5 ماه حقوق نگرفته‌اند، افزود: کسانی که در دستگاه‌های عمومی و یا دولتی به صورت پیمانی و پروژه‌ای کار می‌کنند، اما حقوق نگرفته‌اند با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تماس گرفته تا مشکل آنها رسیدگی شود.