مختاري: 10ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند

کد خبر: ۱۸۹۶۶

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۳

عضو كميسيون اجتماعي مجلس هفتم با تاكيد بر تلاش دولت نهم در تمامي عرصه‌‏ها گفت: اين كه گفته مي‌‏شود در طول 3 سال گذشته به اندازه 20 سال كار صورت گرفته است، واقعي به نظر نمي‌‏رسد.

به گزارش ايلنا، ابوالقاسم مختاري، با بيان اينكه آمار دقيق و قابل اتكايي در كشور وجود ندارد، گفت: چهار ميليون و 500 هزار نفر تحت پوشش كميته امداد و 500 هزار نفر نيز تحت پوشش بهزيستي و برخي آمار هم حكايت از وجود 10 ميليون نفر در زير خط فقر دارد.

وي مستمري افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را حتي در حد بخور و نمير نيز ندانست و گفت: اينكه به افراد نيازمند كمك مالي مستقيم انجام شود، امري خوب و پسنديده است اما اين نوع نگاه را نبايد به تمام آحاد جامعه گسترش داد.

او تصريح كرد:‌ هميشه از طريق دادن پول به مردم نمي‌‏توان مشكلات را حل كرد زيرا اگر مسوولان اولويت اولشان را رفع بيكاري قرار مي‌‏دادند نتايج بهتري عايد كشور و مردم مي‌‏شد، زيرا فردي شاغل مي‌‏تواند نيازهاي خانواده‌‏اش را برطرف نمايد.

مختاري با بيان اينكه بودجه كشور بيشتر از فروش نفت تامين مي‌‏شود و ماليات نقش بسيار اندكي در آن دارد،‌ گفت:‌ درست است كه شرايط امروز فروش و قيمت نفت خوب است اما اگر به هر دليلي صادرات نفت قطع و يا قيمت آن كاهش يابد، آن گاه دولت نمي‌‏تواند پرداخت نقدي يارانه‌‏ها را ادامه دهد و اين امر منجر به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم شده و در حقيقت شرايط بدتر از زمان پيش از اجراي طرح تحول اقتصادي مي‌‏شود.

نماينده زابل در مجلس هفتم تصريح كرد:‌ ميزان افزايش تورم در سه سال اخير به حدي رسيده است كه برخي از افرادي را كه بالاي خط فقر بودند، به زير اين خط كشانده است.
وي مهيا كردن زمينه دسترسي به مواد خوراكي، مسكن، بهداشت و درمان و آموزش را از سوي دولت براي مردم مهم دانست و گفت:‌ دولت اگر در اين زمينه‌‏ها كار بيشتري انجام دهد مطمئناً اثربخش‌‏تر از تزريق نقدينگي به جامعه است زيرا افزايش نقدينگي تورم‌‏زا است.

مختاري گفت:‌ مبناي طرح تحول اقتصادي دادن سهام عدالت و هدفمند كردن يارانه‌‏هاست اما بهتر بود دولت تورم و نقدينگي را كاهش دهد تا بدين ترتيب قدرت خريد مردم افزايش يابد.
او با بيان اينكه دولت نتوانست قيمت مسكن را در شهرهاي بزرگ به سامان برساند، ‌‏گفت:‌ با اين حال عملكرد دولت در مسكن روستايي قابل قبول بود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس هفتم آمار بيكاري اعلامي از سوي مسوولان را درست ندانست و گفت:‌‏ بنگاه‌‏هاي زودبازده نتوانست اشتغال پايداري ايجاد كند و مانند وام سه ميليون توماني دولت قبل به شكست انجاميده است.

او توجه بيشتر دولت به واحدهاي بزرگ را خواستار شد و گفت: در فرهنگ حاكم بر كشور توجه بيش از حد به واحدهاي كوچك نمي‌‏تواند اشتغالزا باشد.
مختاري در پايان گفت:‌ آمارهاي اشتغالزايي با واقعيات جامعه تناقض دارد.