طرح پيشنهاد افزايش‌‌٢٠ درصدي قيمت آب

يكي از مسائلي كه در حوزه آب مشكل نقدينگي ايجاد كرده اين است كه شركت‌هاي آب و فاضلاب نتوانسته‌اند مطالبات خودشان را تامين كنند نكته بعد اين است كه چون قيمت‌گذاري آب در دهك‌ها متفاوت بود به دليل صرفه‌جويي‌هاي صورت گرفته بخشي از درآمد پيش بيني شده ناشي از فروش آب محقق نشده است.

کد خبر: ۱۸۹۶۵۹

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۷:۲۳

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در نشست خبري امروز خود با تشريح دستاوردهاي 9 ماهه گذشته از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به سوالات خبرنگاران در اين حوزه پاسخ داد.

به گزارش ايسنا محمدرضا فرزين با اشاره به تغيير نحوه تخصيص يارانه شير از واحد صنعتي به توليدكننده گفت:‌ پس از اين تغيير واحدهاي صنعتي مطالبات دامداران را به بهانه عدم اختصاص يارانه پرداخت نكردند اما محاسبات ما نشان داد كه از ابتداي سال تا نيمه تير ماه كل يارانه تخصيصي به اين بخش 100 ميليارد تومان بوده كه در اختيار وزارت بازرگاني گذاشته شده تا مطالبات دامداران پرداخت شود.

*حمايت از بخش كشاورزي

او با بيان اين كه 250 ميليارد تومان وجوه اداره شده در اختيار سازمان هدفمندي يارانه‌ها قرار گرفته تا به حمايت از دامداران اختصاص يابد گفت: همچنين 160 ميليارد تومان منابع در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته تا با تلفيق منابع خود رقمي معادل540 ميليارد تومان به طرح‌هايي كه در آن‌ها صرفه جويي انرژي در بخش كشاورزي حاصل مي‌شود اختصاص يابد.

*پيشنهاد افزايش 20 درصدي قيمت آب

فرزين در پاسخ به سوالي درباره صحت موضوع افزايش20 درصدي قيمت آب با توافق وزارت نيرو و وزارت اقتصاد گفت: مدتي پيش وزير نيرو و وزير اقتصاد در جلسه‌اي موضوعات اين حوزه را بررسي كردند.

وي افزود: يكي از مسائلي كه در حوزه آب مشكل نقدينگي ايجاد كرده اين است كه شركت‌هاي آب و فاضلاب نتوانسته‌اند مطالبات خودشان را تامين كنند نكته بعد اين است كه چون قيمت‌گذاري آب در دهك‌ها متفاوت بود به دليل صرفه‌جويي‌هاي صورت گرفته بخشي از درآمد پيش بيني شده ناشي از فروش آب محقق نشده است.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها بر اين اساس پيشنهاد شد گزارش اوليه‌اي درباره اصلاح قيمت آب ارائه شود چون در قانون اجازه افزايش 20 درصدي قيمت داده شده است ولي با اين وجود حتي گزارش به ستاد هدفمندي هم نرسيده و تصويب هم نشده است.

*سه برابر شدن يارانه نقدي

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي درباره اظهارنظر اخير رييس جمهوري مبني بر سه برابر شدن يارانه نقدي گفت: رييس جمهور گفته‌اند يارانه نقدي مي‌تواند سه برابر شود. در حال حاضر متوسط قيمت انرژي در كشور ما بين 30 تا 35 دلار است در حالي كه قيمت هر بشكه نفت صد دلار است، بنابراين اگر بخواهيم طي پنج سال قانون هدفمندي را اجرا كنيم درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت‌ها تا سه برابر افزايش مي‌يابد و براساس آن يارانه نقدي هم مي‌تواند سه برابر شود.

*ارائه گزارش هدفمندي يارانه‌ها به مجلس

فرزين همچنين با بيان اين‌كه گزارش عملكرد 9 ماهه هدفمندي يارانه‌ها براي ارائه به مجلس آماده شده است گفت: دولت كاملا در چارچوب قانون هدفمندي عمل كرده و محاسبات ما هم نشان مي‌دهد كه30 درصد سهم بخش توليد در سال گذشته اختصاص يافته است.

وي درباره درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها با تاكيد بر اين كه بايد يك سال از اجراي قانون بگذرد تا بتوان گزارش دقيقي از اين موضوع ارائه كرد گفت: دولت در سال گذشته از تنخواه، منابع بودجه و منابع ناشي از اصلاح قيمت‌ها استفاده كرد اما امسال نه تنها از تن‌خواه استفاده نكرده بلكه ماهانه 200 ميليارد تومان اقساط تن‌خواه سال گذشته را نيز تسويه مي‌كند.

معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اين كه هم اكنون ماهيانه سه هزار و 300 ميليارد تومان يارانه به خانوارها پرداخت مي شود تاكيد كرد كه بر همين اساس منابع ناشي از هدفمندي را محاسبه كرد چون هزينه‌ و درآمد هدفمندي يكسان است.

او با تاكيد بر اين‌كه يك گام از هدفمندي يارانه‌ها اجرا و دو گام ديگر آن باقي مانده است از اعلام زمان اجراي گام دوم خودداري و خاطرنشان كرد: قانون اعلام كرده كه اين كار بايد در پنج سال صورت گيرد.

*درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها

وي با بيان اين كه عدد دقيق درآمد ناشي از هدفمندي پس از بررسي‌هاي لازم و حسابرسي به خصوص از شركت‌هاي نفت و نيرو و تاييد سازمان حسابرسي اعلام مي‌شود، افزود: طبيعي است كه بعد از اجراي گام دوم و افزايش قيمت‌ها يارانه نقدي هم افزايش مي‌يابد.

*حذف يارانه اقشار مرفه

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها درباره موضوع حذف يارانه افراد مرفه نيز گفت:‌من نمي‌توانم زمان اين اقدام را تعيين كنم البته براي عملياتي كردن آن دو سناريو پيش بيني شد كه يكي موضوع خوشه‌بندي بود كه عملياتي نشد روش ديگر تقسيم‌بندي جغرافيايي بود كه باز به نتيجه رسيديم اين كار ممكن نيست اما مطالعا‌تمان در اين باره ادامه دارد.

فرزين با تاكيد بر اين كه براي ارائه گزارش دقيق از هدفمندي يارانه‌ها بايد يك سال از اجراي آن بگذرد گفت: من معتقدم در برخي جاها اگر مشكلاتي هم هست خيلي به هدفمندي ربطي ندارد. ضمن اين‌كه سهم بخش توليد هم اكنون در حال پرداخت است و قيمت‌هاي تبعيضي و ترجيحي براي بخش توليد اعمال مي‌شود.

*يارانه ايرانيان خارج از كشور

وي درباره‌ آخرين وضعيت يارانه ايرانيان خارج از كشور نيز گفت: همچنان در حال بررسي اين موضوع هستيم. چون كسي از خارج از كشور امكان ثبت نام ندارد و اگر هم از داخل كشور براي او ثبت نام شده بايد شناسايي شود. البته ارزيابي‌هاي ما مشخص كرده عدد ايرانيان خارج از كشور كه يارانه نقدي مي‌گيرند به آن ميزاني كه در بعضي مجامع اعلام شد نيست.

*كاهش تورم نقطه به نقطه

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به اين كه خوشبختانه پيش بيني‌هاي برخي افراد درباره تورم شديد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها محقق نشد گفت: در تير ماه شيب تورم كه از آن به نام تورم نقطه به نقطه ياد مي‌شود كاهش يافت و بعد از اين نيز شاهد كاهش مستمر تورم نقطه به نقطه خواهيم بود، اگرچه بخشي از تورم ناشي از افزايش قيمت جهاني است.

فرزين همچنين با تاكيد بر اين كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نمونه كامل همكاري دولت، قوه مقننه، مردم و فعالان اقتصادي بود گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با دو هدف اصلاح الگوي مصرف و تحقق عدالت اقتصادي بود كه آمارها نشان مي‌دهد اين دو هدف تا حدودي محقق شده است.

*كاهش مصرف انرژي

وي با اشاره به اين كه پس از اجراي قانون بيش از 4.5 ميليارد ليتر در انرژي‌هاي فسيلي صرفه‌جويي شده است، گفت: در مصرف برق نيز هشت درصد و در مصرف گاز بيش از 20 ميليون متر مكعب روزانه در بخش خانوار كاهش مصرف داشته‌ايم. اگرچه در بخش توليد مصرف گاز افزايش يافته و اين نشان‌دهنده افزايش توليد است.

*بهبود ضريب جيني

فرزين با بيان اين كه 30 درصد كاهش مصرف در آرد پس از اجراي قانون رخ داده است گفت:‌ هم اكنون ذخيره مطمئني از آرد در كشور وجود دارد.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به بهبود توزيع درآمد پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت:‌ آخرين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد ضريب جيني خانوارهاي شهري در سال 1384 معادل 0.4061 بوده كه اين رقم در سال گذشته به 0.3791 رسيده و پيش بيني مي‌شود در سال جاري به 0.358 كاهش يابد. همچنين در بخش خانوارهاي روستايي ضريب جيني در سال 84 معادل 0.3896 بوده كه در سال گذشته به 0.361 رسيده و پيش بيني براي سال جاري 0.345 است بنابراين مشخص است كه هدف برنامه پنجم توسعه امسال محقق شده است.

*افزايش توليد

فرزين بهبود فضاي كسب و كار و بهبود رتبه‌ رقابت‌پذيري ايران را نشان‌دهنده فضاي خوب اقتصادي كشور دانست و گفت:‌ توليد فولاد خام در هفت ماه پس از اجراي قانون 14.3 درصد، توليد محصولات فولادي 13 درصد، توليد سيمان 27.2 درصد و توليد خودرو 2.6 درصد افزايش داشته است.

وي همچنين به رشد دو هزار واحدي شاخص بورس در دو هفته اخير اشاره كرد و گفت:‌ صورت‌هاي مالي نشان مي‌دهد كه وضعيت صنايع مس، فولاد، سنگ‌آهن و بانك و شركت‌هاي سرمايه گذاري خوب است.

فرزين درباره حمايت‌هاي انجام شده از بخش توليد پس از هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت: در 9 ماهه گذشته هفت هزار و 700 ميليارد تومان از بخش توليد براساس ماده هشت قانون هدفمندي حمايت شده و هم اكنون ما بر روي واحدهاي كوچك متمركز شده‌ايم به طوري كه دو هزار واحد كوچك هم اكنون ثبت نام شده‌اند كه تسهيلاتي تا سقف 150 ميليون تومان با سود 9 درصد تا پايان پاييز به آن ها ارائه شود.

*كاهش واردات

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها همچنين با اشاره به بحث‌هايي كه اخير درباره واردات در كشور مطرح شده است گفت:‌ در چهار ماهه اول امسال 18.5 ميليارد دلار واردات به كشور صورت گرفته كه از نظر ارزش 3.5 درصد و از نظر وزني 29.45 درصد كاهش نشان مي‌دهد. يكي از دلايل كاهش همين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده كه توانسته به شدت واردات گندم را كاهش دهد. همچنين توليد خوب در بخش فولاد و اتمام پروژه‌هاي سال‌هاي گذشته واردات اين بخش را كم كرده است.

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در ادامه نشست خبري با بيان اين كه دولت بحث انضباط مالي را به صورت جدي دنبال مي‌كند، گفت:‌ در سه ماهه اول سال درآمد دولت 23.2 درصد و درآمد مالياتي 21.7 درصد افزايش داشته است.

*لزوم تغيير روش تامين مالي

فرزين با تاكيد بر اين كه روش‌هاي تامين مالي بايد غير تورمي باشد، گفت: اگر روش‌هاي تامين مالي بخواهد مانند سال‌هاي گذشته باشد رشد حاصل نمي‌شود بنابراين ما امسال به دنبال روش‌هاي غير تورمي و پايدار براي تامين مالي هستيم به خصوص اين كه مي‌خواهيم در تامين مالي بخش خصوصي و دولت در كنار هم مشاركت داشته باشند.

*زمان ارائه طرح تحول بانكي و اصلاح قانون ماليات

وي رشد نقدينگي دو درصد پايين‌تر از سال‌هاي گذشته را نشان‌دهنده عزم دولت براي انضباط مالي دانست و گفت:‌ امسال سه برنامه تحول نظام گمركي، نظام مالياتي و نظام بانكي مورد توجه جدي دولت است. در بخش طرح تحول بانكي كه در سه حوزه ساختارها، قوانين و عملكرد در حال بررسي است اميدواريم اين طرح تا پايان آبان ماه عرضه شود.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به اين كه نقدهاي وارده به نظام بانكي همه در طرح تحول مورد نظر است گفت:‌ ما مي‌خواهيم به بانكداري اسلامي نزديك شويم هم اكنون دو نسخه اوليه براي طرح تحول بانكي يكي از سوي بانك مركزي و يكي از سوي وزارت اقتصاد تهيه شده و در جلسات مرتب سه شنبه‌ها بررسي مي‌شود.

او به كارگيري ابزارهاي نوين اسلامي، تغيير در وظايف مديران، اصلاح چهار قانون موجود در حوزه بانكي و توسعه بانكداري الكترونيك از موضوعات مورد بررسي در اين طرح خواند و با اشاره به طرح تحول گمرك كه شامل شش برنامه و هشت پروژه است گفت:‌اصلاح قانون گمرك دو سال وقت گرفت همچنين تحقق گمرك الكترونيك، افزايش اثربخشي سازمان، تسهيل تشريفات، حضور موثر در مجامع بين المللي و ارتقاي كرامت انساني را از ديگر محورهاي طرح تحول در اين بخش اعلام كرد.

وي در پايان با اشاره به اصلاح نظام مالياتي با توجه به تاكيدهاي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم كاهش وابستگي درآمد كشور به نفت گفت:‌ هم اكنون 22 فرد صاحب نظر اقتصادي طرحي را تهيه كرده‌اند تا قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاح شود. نسخه اوليه اين طرح آماده شده و اميدواريم تا پايان آبان ماه اصلاح قانون مالياتي در دبيرخانه تمام شود همچنين طرح جامع مالياتي كه يك طرح بزرگ اصلاح اداري است امسال در تهران، كرمانشاه و اصفهان به صورت آزمايشي اجرا در و در سال‌ بعد به كشور تسري مي‌يابد.