گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۸۹۵۱۸

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۲

كيهان

«نشانه گيري سه جانبه دشمن» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
مشاركت فعال مردم در صحنه و به خصوص مشاركت در چارچوب حقوقي كه از سوي نظام‌هاي سياسي تنظيم مي‌شوند، مهمترين علامت بالندگي يك حكومت و سر زندگي مردمي كه آن حكومت را به وجود آورده‌اند، به حساب مي‌آيد. تحليل گران مسايل اجتماعي نيز همواره چنين مشاركتي را نشانه استقرار و دوام يك نظام سياسي به حساب آورده‌اند. در عين حال از زماني كه مسئله افكار عمومي و اقناع ذهني شهروندان به عنوان يك عنصر مهم در «قدرت ملي» ارزيابي شده- كه سابقه آن به حدود 50 سال قبل برمي گردد- مشاركت فعال مردم در اداره جامعه و اقناع فكري آنان نسبت به روايي يك سيستم حكومتي از اهميت مضاعفي برخوردار شده است.

مشاركت مردم، رضايت توده‌ها و اقناع آنان نسبت به سياست‌هاي نظام از همان ابتدا در متن انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن و انديشه رهبري نظام به نحو كاملاً بارزي وجود داشته است.

«با مردم بودن» و «مردم با نظام بودن» دو موضوع كليدي در انديشه و عمل حضرت امام خميني-ره- و انديشه وعمل حضرت امام خامنه اي- دامت بركاته- و به تبع آن در انقلاب و نظام وجود داشته و همواره ساري و جاري بوده است. حضرت امام در آغاز دوره ميان سالي و زماني كه كتاب شريف «اربعين حديث» را مي‌نوشتند- اوايل دهه 1320- در ذيل حديثي درباره عجب، نجوايي عارفانه از يكي از عرفاي بزرگ- مرحوم نجم الدين- با ديدي همگرايانه به نگارش درآورده است. در آن نجوا آمده بود: «خداوندا اگر مرا مخير گرداني كه در بهشت سكني گزيده و با توانگران باشم و يا در جهنم ساكن شده و با فقرا و ته دستان باشم، من دومي را اختيار مي‌كنم» اين اوج اعتقادي است كه يك نفر مي‌تواند درباره مؤانست با توده‌هاي مستضعف جامعه داشته باشد و بررسي سيره عملي حضرت امام در نجف، پاريس و تهران نيز كاملاً از پايبندي به چنين اعتقادي حكايت مي‌كند صد البته امام رضوان خدا را در همراه با توده‌هاي جامعه مي‌دانستند و از اين رو مي‌فرمودند: «خدا نياورد آن روزي كه سياست ما پشت كردن به مستضعفان باشد و...» از رهبر معظم انقلاب نيز مطالب مشابه و سيره كاملاً مشابه ديده شده و مي‌شود، سلوك مثال زدني حضرت آقا با انسانهاي بي نام و نشان در سفرهاي ايشان به شهرستان‌ها و سخت گيري شديد ايشان به اطرافيان در مسايل مالي همه از اين موضوع حكايت مي‌كنند.

بازتاب اين انديشه، سنت و سيره در عرصه حكومت داري، محوريت توده هاو محدوديت خواص مي‌باشد در اين انديشه و سيره توده مردم به عنوان صاحبان واقعي حق و به تعبير حضرت امام «ولي نعمت» مورد اقبال و توجه حكومت مي‌باشند و پشتيباني حكومت از حقوق و نظرات آنان- تا آنجا كه با حق اله تصادم نداشته باشد- و صبوري حكومت در برابر گزينش‌هاي اجتماعي كه در مواردي با كژي و ناآراستگي نيز همراه است، همه تائيدي بر اين ديدگاه است. موارد زير ابعاد اين موضوع را روشن تر مي‌كند: 1- در طول حدود 22 سالي كه از رهبري حضرت امام خامنه اي- دامت بركاته- مي‌گذرد، ايشان همواره در برابر تحليل‌ها و درخواست‌هايي كه مبتني بر «مشاركت غيرهيجاني» يا «مشاركت تضمين شده» يا «مشاركت طيف‌هاي خاص و نه عموم» بوده، ايستاده‌اند و انتخابات را يك حق عمومي و حكومت را موظف به پاسداري از اين حق عمومي دانسته‌اند.

در دوره‌هايي بعضي از رؤساي دولت‌ها با بيان و- احياناً- انگيزه‌اي خيرخواهانه از رهبر معظم انقلاب خواسته‌اند كه از باز شدن دايره انتخابات صرف نظر كرده و به يك انتخابات با نتايج پيش بيني شده و طبعاً در دايره‌اي خاص رضايت بدهند كه رهبري زير بار نرفته و فرموده‌اند صندوق‌هاي راي امانت مردم نزد ماست و ما وظيفه صيانت از آن را داريم. در عمل هم رهبر معظم انقلاب، نتايج آراء مردم را پذيرفته و در جهت كمك به منتخب مردم حركت كرده‌اند به گونه‌اي كه در طول تاريخ انقلاب، رهبري- به اعتبار راي مردم- بزرگترين و مؤثرترين حامي دولت يا مجلس منتخب مردم بوده‌اند.

2- رهبر معظم انقلاب اسلامي در يكي از ديدارهاي 6-5 سال اخير با اعضاي شوراي نگهبان- نقل به مضمون- فرمودند يكي از عواملي كه تاكنون اين انقلاب و نظام را در مقابل توطئه‌هاي خارجي حفظ كرده است همين انتخابات و مشاركت انبوه مردم در آن بوده و بدون ترديد بدون آن ما قادر به حفظ نظام نبوديم. با اين وصف كاملاً واضح است كه از منظر رهبري انقلاب- در گذشته و حال- مردم و انتخابات نقش بي بديلي در حفظ و استواري و پايداري انقلاب و نظام داشته و از سوي ديگر درجه اعتماد رهبري به مردم را كاملاً نشان مي‌دهد.

3- انتخابات بايد در يك بستر مردمي برگزار شود و در يك بستر مردمي از آن حفاظت گردد. بر اين اساس در رخدادهايي كه پس از انتخابات سال 88 پيش آمد و دشمنان تلاش كردند تا انتخابات را به ضد خود يعني ديكتاتوري تبديل كنند و ديكتاتورها را به قدرت برسانند- آ نگونه كه در فاصله سالهاي 1299تا 1357 با دو كودتا رژيم ديكتاتوري را به ملت ما تحميل كردند- رهبر معظم انقلاب مستقيماً به مردم مراجعه كرده و با كمك مردم و نه قدرت نظامي يا... فتنه را خاموش كردند به گونه‌اي كه پس از دو سال همان عناصري كه بر آتش فتنه بنزين مي‌پاشيدند زبان باز كرده و گفتند اگر اين حوادث در هر كشور غربي و... اتفاق افتاده بود، تعداد كشته‌ها از هزار نفر فراتر مي‌رفت ولي رهبري با كمك مردم، هزينه‌هاي فتنه را پايين آورده و در نهايت آن را از ميان برداشتند.
در واقع در اين حوادث، رهبر انقلاب به بهترين وجه و محكم ترين استدلال از رأي مردم صيانت كرده و در برابر حجم سنگيني از مطالبه ابطال آراء ايستادند و اجازه تكرار ديكتاتوري و حكومت ديكتاتورها را ندادند.

ملت ما

«بازي دو سر باخت كرزاي و طالبان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم مرتضي محمودوند است که در آن می خوانید:
سخنان اخير رهبر طالبان مبني بر تمايل به شركت در مذاكرات صلح با دولت افغانستان بيش از آن‌كه يك حركت جدي و قابل ملاحظه بنظر برسد اقدامي تاكتيكي با هدف وقت كشي است. طالبان سعي كرده است تشكيلات خود را جدا از القاعده نشان دهد.اين در حالي است كه طالبان و القاعده بصورت مبنايي و ريشه‌اي اشتراكات زيادي دارند و سال‌هاي سال در كنار هم حكومت كرده‌اند لذا بسيار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر بخواهيم القاعده را از طالبان جدا كنيم.

همان‌طور كه پيشتر گفته شد طالبان بصورت تاكتيكي خود را جدا از القاعده اعلام مي‌كند و در نهايت اين دو جريان يك هدف را دنبال مي‌كنند.
دولت مركزي افغانستان و شخص حامد كرزاي در موقعيت ويژه‌اي قرار دارد. كرزاي تحت فشارهاي داخلي و خارجي ناچار است تدابيري اتخاذ كند تا عملكرد طالبان از فاز نظامي به فاز سياسي كشيده شود.امريكا طي سال‌هاي گذشته در افغانستان پايگاه‌هاي نظامي، امنيتي و سياسي متعددي ايجاد كرده است و تمايل ندارد با خروج از اين كشور اين موقعيت‌ها را از دست دهد.

از سوي ديگر منطقه نفت خيز شمال شرق افغانستان عمدتا در اختيار طالبان قرار دارد و امريكا و ناتو تمايل دارند شرايطي ايجاد شود تا بتوانند از اين منابع بهره‌مند شوند. مجموع اين شرايط امريكا و به تبع آن دولت افغانستان را وادار كرده است كه تلاش كنند با يك بازي سياسي اسلحه را از دست طالبان بگيرند. غافل از اين‌كه طالبان هم در حال بازي با غرب و دولت افغانستان است.طالبان بدليل شرايط خاص پاكستان و محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي دولت پاكستان قدرت خود در اين كشور را تا حدودي از دست داده است. از طرف ديگر بدليل ضربه‌هاي وارده به همپيمان خود القاعده، در موضع ضعف قرار دارد.

طالبان براي بازسازي موقعيت خود نيازمند خريد زمان است به همين دليل هر از چند گاهي براي ورود به عرصه مذاكره پالس‌هاي نامفهومي ارسال مي‌كند. با بازي سياسي طالبان از سويي دولت افغانستان و غرب به مذاكره اميدوار مي‌مانند و از سوي ديگر هواداران طالبان از ادامه مبارزه نا اميد نمي‌شوند.در اين ميان ورود برخي چهره‌ها به عرصه مذاكره، مانند برهان‌الدين رباني كه از مجاهدان با سابقه به شمار مي‌رود نيز ناشي از تمايلات سياسي است.

خراسان

«پيشنهادي درباره نحوه بررسي صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد:
مجلس خبرگان از منتخبين مردم تشکيل شده است تا مسئوليت تشخيص و معرفي ولي فقيه و نظارت بر باقي بودن صلاحيت‌هاي وي را به عهده داشته باشد به همين دليل در نظام جمهوري اسلامي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است لذا در صورتي که بتوان به نقاط قوت عملکرد آن حتي اندکي افزود تاثير مثبت بسيار زيادي خواهد داشت از همين رو با توجه ارتباط عامي که بعنوان يک روزنامه نگار با جامعه دارم به نظر مي‌رسد ارائه دو پيشنهاد ذيل براي بررسي خالي از فايده نيست. 1- افکار عمومي مخصوصا جامعه دانشگاه به اشتباه اينگونه تصور مي‌کند که مجلس خبرگان جز هنگام تعيين رهبر جايگاه تشريفاتي دارد و به نظر مي‌رسد براي اين اشتباه برداشت، کوتاه متوجه آنها نباشد چرا که خروجي رسانه‌اي فعاليت‌هاي مجلس خبرگان تنها به برگزاري اجلاسيه‌هاي آن محدود است و آنچه نيز از اين اجلاسيه به افکار عمومي مي‌رسد سخنراني، مسئولين و خطيبان در اجلاسيه به همراه يک بيانيه پاياني است و بيانيه پاياني نيز صرفا به تحليلي از مسائل کشور و توصيه‌هايي پيرامون آن دارد بديه است که چنين اطلاع رساني از اقدامات مجلس خبرگان، تصويري تشريفاتي از آن در ذهن‌ها باقي مي‌گذارد در حاليکه نبايد فراموش کرد رکن رکين ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي که باعث بيمه شدن انقلاب اسلامي از همه گزندها شده است بر پايه وجود صلاحيت‌هاي مهمي چون عدالت، تدبير، شجاعت و.... بناشده است و اطمينان از استمرار اين صلاحيت‌ها براي دفاع تئوري و عملي از اين رکن ضرورتي انکارناپذير است به همين دليل لازم است مجلس خبرگان در اطلاع رساني از اجلاسيه‌هاي خود و در ادبيات بيانيه‌هاي پاياني خود اصلاحاتي ايجاد کند. به عنوان مثال چرا به عنوان يکي از اصلي ترين اخبار اجلاسيه و به صورت جدي براي افکارعمومي اطلاع رساني درخورنمي شود که يکي از دستورجلسه‌هاي اجلاسيه بررسي گزارش "کميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبري" است آيا اگر اينکه براي مردم تبيين شود صلاحيت‌هايي که شرع و قانون براي ولي فقيه در نظر گرفته براساس اصل 111 قانون اساسي مرتب توسط مجتهدين عادل انتخاب شده توسط مردم مورد نظارت و بررسي قرار مي‌گيرد لطمه‌اي به جايگاه رهبري مي‌زند يا علاوه بر اطميناني که مردم از مصداق فعلي ولي فقيه دارند، دفاع از مفهوم ولايت فقيه را نيز قابل دفاع تر و در نتيجه به استحکام ولايت فقيه و اقتدار ولي فقيه کمک شاياني مي‌کند و باعث برطرف شدن کوچکترين شبهه و ابهام مي‌شود؟ حداقل تجربه شخصي مکرر نويسنده اين سطور اين بوده است که سوال کنندگان منصف با شنيدن چنين خبري به طمأنينه رسيده و غيرمنصفان نيز در مباحثه تئوريک مجاب شدند.

2- از سوالات نسل جوان درباره ولايت فقيه که به دليل ابهامات منطقي يا تحت تاثير تخريب‌هاي غرض ورزانه شيوع فراواني دارد ابهامي است که به عنوان "شبهه دور" معروف است در اين مجال نه در مقام تبيين و نه در مقام پاسخ به آن هستيم چرا که تمام مطلعان مورد خطاب اين يادداشت از محتواي شبهه و پاسخ‌هاي به آن آگاه دارند اما براي اين که اهميت برطرف شدن اين شبهه روشن شود فقط اشاره مي‌شود که عالم و فقيه کم نظيري چون آيت ا... جوادي آملي در کتاب ولايت فقيه خود که مي‌توان آن را جزو متقن ترين، جامع ترين و موثرترين کتاب‌ها در تبيين و دفاع از ولايت فقيه دانست در پاسخ به سوالي ضمن ارائه استدلال براي دور بودن اين شبهه از ولايت حضرت امام(ره) و آيت ا... العظمي خامنه اي، آن را در مرحله بقاء به طور کامل منتفي نمي‌دانند:«آ نچه در جمهوري اسلامي واقع شده از گزند محذور دور و از آسيب فرصت طلبي و فتنه خودمحوري و مانند آن مصون بوده است؛ زيرا مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده‌اند که از طرف امام راحل(ره) منصوب شدند، و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل(ره) پيرامون رهبري فقيه بحث مي‌کرد که فقهاي شوراي نگهبان از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقاء توهم محذور"دور" و مانند آن، خالي از مورد نيست. لکن اساس رهبري کنوني و تولي ولايت چنين والي، به دور از غائله "دور" بوده است.»

آنچه در ادامه اين مساله مهم است ذکر شود اين نکته است که قانون اساسي به درستي و با دقت براي اينکه روزي چنين شبهه‌اي قابل طرح نباشد در اصل 108 خود تصريح مي‌کند که انتخاب اولين مجلس خبرگان به عهده شوراي نگهبان منصوب حضرت امام(ره) است و براي دوره‌هاي بعد اين مجلس خبرگان است که نحوه تعيين صلاحيت و تمام موارد مربوط را تعيين مي‌کند به عبارت ديگر خبرگان مي‌تواند در تعيين صلاحيت‌هاي اعضاي خود طبق صلاحديد روال ديگري جايگزين شرايط فعلي کند و اين گونه به نظر مي‌رسد که مي‌توان مدعي شد چون مجلس خبرگان مختار به اين تصميم است، ادامه فعاليت شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت ها، براساس انتخاب اين مجلس صورت گرفته است و نه ولي فقيه.

درعين حال با توجه به اينکه ارائه مناسب و موثر اين مباحث براي همه امري کاملا آسان نيست و در عمل هم مي‌بينيم که اين شبهه همچنان ذهن بسياري را به خود مشغول کرده است پيشنهاد مي‌شود مجلس خبرگان در اجلاسيه بعدي خود تدبيري بينديشد و با تصميمي شايد ساده که مي‌تواندجايگزين کردن هياتي به جاي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها باشد ضمن روشنگري فراگيري نسبت به گذشته، ريشه اين شبهه براي آينده کاملا از بين ببرد. اين گونه به نظر مي‌رسد که مجلس خبرگان خوب است که هوشمندي قانون نويسان قانون اساسي براي دور بودن ولايت فقيه از هر شبهه‌اي را در صحنه عمل به عينيت ملموس تبديل کند. کاري که مي‌توانست سال‌ها زودتر انجام شود و زمينه هرابهام يا ابهام افکني را برطرف کند.

رسالت

«نظام سازي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
جمهوري اسلامي ايران يك نظام مستقر اله است كه با بيش از سه دهه حيات كارآمد، مي‌رود تا به عنوان يك الگو در جهان اسلام و حتي كل جهان، امروز غلبه خود را بر نظام‌هاي فكري در دنيا نشان دهد.

آنچه امروز در غرب به عنوان يك نظام مطرح است در كمتر از 300 سال پديد آمده است. نظريه پردازان آن مرتب با روش آزمون وخطا تئوري‌هاي خود را در باب فلسفه، حقوق، سياست، اقتصاد و … محك زده‌ و به تدريج تصحيح و تكميل كرده‌اند.

از گرد وغبار عصر به اصطلاح روشنگري و توفان مدرنيته سه نظام فاشيسم، كمونيسم و ليبراليسم پديد آمدند و هر كدام در يك حوزه جغرافيايي اوايل قرن بيستم اقتدار سياسي خود را به رخ يكديگر و جهانيان كشيدند. اوايل قرن بيستم فاشيسم جوانمرگ شد و كمونيسم در 84 سالگي جان به جهان آفرين داد. اولي از بيماري ديكتاتوري فردي مرد و دومي از نوع مرض ديكتاتوري جمعي و ديكتاتوري طبقه جديد از پاي درآمد. هر سه مكتب براساس اومانيسم و اصالت انسان و وداع با خدا و وحي بنيان نهاده شدند. آنها مروج مبارزه با دين و يا جدايي دين از سياست بودند و مي‌خواستند انسان را جاي خدا بگذارند. اما عمرشان كفاف نداد خدايي كنند.

امروز ما با ليبرال دموكراسي غرب به مثابه يك نظام فكري روبه‌رو هستيم. رقيب اصلي ما در همه عرصه‌هاي فكري و عملي ليبراليسم است.

ليبراليسم طي 300 سال اخير مرتب خود را باز توليد كرده است تا غلبه گفتماني خود را به مكاتب رقيب نشان دهد. امروزغرب مدعي رعايت حقوق بشر است اما به دليل ناديده گرفتن حقوق خداوند دچار تناقضات بسيار در قلمرو حقوقي است. امروز غرب مدعي اقتصاد بازار در فضاي رقابت كامل و آزاد است. اما به دليل زياده‌خواهي‌هاي سرمايه‌داري جديد و سرمايه‌داران بزرگ عملا رقابت آزاد حتي با مقررات سازمان تجارت جهاني به دليل وتوي زورمندان جهان منتفي است. امروز غرب به دليل تقسيم ثروت بين سرمايه‌داران براساس سرمايه آنها اقتصاد جهان را به صورت يك شركت سهامي درآورده است و مدير عامل خود خوانده اين شركت آمريكاست. غرب امنيت اين شركت و سرمايه آن را در ترتيبات امنيتي و همگرايي‌هاي جهاني و منطقه‌اي جستجو مي‌كند. اما بيداري ملت‌ها چه در جهان سوم و چه در جهاني كه خودشان زيست مي‌كنند امنيت سرمايه‌داري را به خطر انداخته است. امروز ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي در غرب به صورت يك بيماري مزمن درآمده است. اين ورشكستگي مدتها پيش رخ داده بود اما
پنهان سازي رهبران آن باعث شده بود آن را لاپوشاني كنند. اما امروز رازهاي نهان از پوسيدگي و فرسودگي مالي واقتصادي از پرده برون افتاده و آنها قادر به لاپوشاني آن نيستند. امروز در غرب نتيجه حاكميت اومانيسم ومبارزه بي‌امان با خدا به فروپاشي اخلاقي، از هم گسيختگي خانواده، افسردگي روحي و خودكشي انجاميده است. امروز درغرب سهم قدرت وثروت در بين قدرتمندان و ثروتمندان ادا شده اما سهم مردم از اين ثروت و قدرت ناديده گرفته شده است. اكنون تدبير اول مورد چالش و بگو ومگو در بين آنهاست و تدبير دوم را قرار است با ترتيبات امنيتي پاسخ دهند. اين دو شكافهايي را در نظام سرمايه‌داري غرب پديد آورده كه بعيد است آنها موفق به پركردن آن شوند.

قدرتمندان در غرب در حوزه‌هاي سياسي وامنيتي با هم كنار آمده‌اند اما در حوزه اقتصاد مناقشات جدي دارند. مرتب از جيب هم سرقت مي‌كنند. اين سرقت هم در نظامات داخلي آنها و هم بين ملل ديگر و قدرتهاي ديگر تهديداتي پديد آورده است كه توافقات سياسي و امنيتي آنها را نيز مخدوش مي‌كند. امروز ما درايران مستقل از مناقشات قدرتها يك نظام پويا و كارآمد را طراحي كرده‌ايم ومسير خود را در نظام سازي با سرعت و شتاب معقول طي مي‌كنيم. قرار نبوده است كه ما ره صد ساله را يك شبه طي كنيم.

مادر نظام سازي با دو خطر جدي روبه‌رو هستيم :
1- اخلال غرب و دشمنان اسلام در پديداري نظام اسلامي از طريق نفوذي‌هاي آنها در نظامات حقوقي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور

2- جهل غفلت ما از موضوع بازتوليد انديشه اسلام ونظريه‌پردازي در قلمرو‌هاي گونه‌گون به دليل سرگرم شدن به توطئه‌هاي داخلي و خارجي

ما درنظام سازي وتحكيم زير ساخت‌هاي حكومت سخت نياز به تفقه در دين داريم واز اين حيث نيازمند علما و دانشمندان اسلام هستيم. متاسفانه برخي افراد بي‌اطلاع و كم اطلاع با پررويي و بي‌حيايي خود را به جاي علماي اسلام مي‌گذارند و به خود اجازه مي‌دهند در همه قلمروها از سياست گرفته تا فلسفه، از اقتصاد گرفته تا حقوق، از كلام گرفته تا اخلاق و عرفان و خلاصه همه قلمرو‌ها سخن بگويند. بايد فضايي در كشور پديد آيد كه به اين بي‌حيايي و پررويي خاتمه داده شود. لازمه اين كار آن است كه دهها موسسه و محفل تحقيقاتي و پژوهشي و نيز علماي بزرگ حوزه‌هاي علميه در سراسر كشور نظريات و تحقيقات خود را در گستره وسيعي مطرح كنند تا نظرات سخيف و بي‌پايه از سكه و اعتبار بيفتد. ربط اين نظريات و تحقيقات و پژوهش‌ها هم بايد در عرضه نظام سازي و نيز جايگاه آنها معلوم شود. مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي محترم مجلس خبرگان به امر مهم «نظام سازي» اشاره فرمودند و آن را به صورت يك بحث جدي در ارتباط با «رفع نواقص»، «اصلاح» و «تكميل مسير حركت» انقلاب طرح كردند.

سياست روز

«هزينه‌هاي انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد:
ايراني جماعت در كنار تمام خوبي‌ها و شايستگي‌هايي كه دارد، يك عيب بزرگي هم دارد كه متاسفانه با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي، نشاني از برطرف شدن آن به چشم نمي‌خورد. در مواقعي هم ديده مي‌شود كه بدتر نيز شده است و آن هم عيب «اسراف كاري» است. اصولا «اسراف» در آموزه‌هاي ديني اسلام عملي حرام و افراد «مسرف» مستوجب عقوبت و عذاب اله خواهند بود.

براي مثال ميزان مصرف سرانه آب، برق، گاز، تلفن، نان و... در ايران بعضا چندين برابر مصرف ساير ملل جهان و استانداردهاي بين‌المللي است. شايد يكي از دلايل عادت بد «اسراف» يعني بد مصرف‌كردن وفور اين نعمت‌هاي خدادادي در كشور پهناور ايران اسلامي باشد كه ارزش واقعي آن را پايين آورده است. چرا كه به تجربه ثابت شده، در محيط‌هاي جغرافيايي كه بنا به شرايط اقليمي برخي از اين نعمات اله با كمبود مواجه است مردم آن ديار نيز علاوه بر آنكه در مصرف فرضا آب اسراف نمي‌كنند بلكه مردماني اقتصادي و مقتصد نيز تربيت شده‌اند.

براي جلوگيري از سو‌ء تفاهم درآوردن مثال معذورم، تكرار اين عادت بد باعث شده است كه نه تنها در مصرف «سرمايه‌هاي مادي» زياده‌روي شود بلكه در مصرف سرمايه‌هاي معنوي نيز از جمله «سرمايه‌هاي اجتماعي» ‌كه «اعتماد عمومي» يكي از مصاديق بارز آن به حساب مي‌آيد بي‌محابا زياده روي گردد.

حضور چهل ميليوني در پاي صندوق‌هاي راي يعني مشاركت هشتاد و پنج درصدي واجدين شرايط در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نه تنها يك ركورد جهاني است بلكه سرآمد تمام كشورهاي دموكراتيك اعم از آمريكا، ‌اروپا و... كه سابقه طولاني در برگزاري انتخابات داشته و مدعي مهد آ‍زادي‌اند مي‌باشد انتظار مي‌رفت كه دولتمردان اين سرمايه عظيم اجتماعي را به عنوان يك نعمت و وديعه اله مغتنم شمرده و در جهت حل مشكلات داخلي و امتيازگيري در روابط بين‌الملل به كار ببندند آيا به راستي چنين شد؟ ناگفته پيداست.

زماني كه آستانه تحمل نيروي انتظامي آن قدر پايين مي‌آيد كه آب پاشي در پاركي كه براي تفريح و تخليه هيجانهاي جوانان طراحي شده است و يا جمع شدن عده‌اي از روي دلسوزي براي حمايت از محيط زيست ناخواسته جنبه امنيتي پيدا مي‌كند تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل! هرچند بر كسي پوشيده نيست كه با قانون شكنان بايد برخورد قانوني شود.

غرض از بيان اين مقدمه نسبتا طولاني شاهد مثالي بود براي بيان موضوع مهمتري همچون انتخابات مهم و سرنوشت ساز نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در سال جاري در پيش روي داريم. البته در ايران اسلامي همه انتخابات مهم و همگي سرنوشت ساز بوده‌اند چرا كه رهبري هميشه حضور حداكثري به عنوان يك عامل استراتژيك و بازدارنده در مقابل دشمنان انقلاب و وحدت بخش و تامين كننده امنيت داخلي را مطالبه داشته‌اند.

براي تحقق مشاركت همگاني مي‌بايد زمينه‌هاي حضور مردم را با انگيزه و رغبت فراهم كرد. لازمه چنين كاري نيز وجود رقابت جدي و در بين كانديداها از سليقه‌هاي مختلف و متفاومت جامعه غيرقابل پيش بيني بودن نتيجه انتخابات است. و گرنه برگزاري انتخاباتي حداقلي و دموكراسي هدايت شده كه نتيجه آن هم قابل پيش بيني باشد انگيزشي براي حضور حداكثري ايجاد نخواهد كرد.

بنابراين در چنين رقابتي (بازي) جدي اصول و دموكراسي اقتضاء‌مي‌كند كه بازيكنان تيم‌ها (داوطلبان) و يا طرفداران آنها (انتخاب كنندگان) و داوران بازي (اجرا و نظارت) قاعده بازي را در حرف و عمل تا حصول نتيجه نهايي رعايت نمايند و از آن جايي كه همه داوطلبان از فيلتر شوراي نگهبان پس از استعلام از مراجع قانوني و اعمال نظارت استصوابي گذشته‌اند. بنابراين بازي در نهايت جديت بين تيم‌هاي داخلي و در قالب يك «شهرآورد» انجام مي‌شود. تا اعضاي ‌تيم ملي با ۲۷۰ يا ۲۹۰ بازيكن (مجلس شوراي اسلامي) از بين بهترين آنها انتخاب شوند.

لذا هيچ يك از منتخبين تيم‌هاي برنده عوامل صهيونيزم و يا نفوذي آنان در قالب جريان انحرافي فتنه گران قديم و جديد نخواهند بود چرا كه در استعلام از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادستان كل، ‌نيروي انتظامي، ثبت احوال) يقينا عوامل بيگانه و نفوذي و محرومين از فعاليتهاي اجتماعي و افرادي كه تحت پيگرد قانوني بوده و يا غير ايراني هستند مورد شناسايي واقع شده و از فيلترهاي امنيتي و قضايي و انتظامي و مسجل اجرايي عبور نخواهند كرد.

و انشاء‌الله شوراي محترم نگهبان تمهيداتي خواهد انديشيد كه احدي از داوطلبان پس از عبور از آن فيلترها به بهانه عدم احراز صلاحيت از دور بازيها (انتخابات) حذف نگردد گرچه داشتن صلاحيتهاي لازم براي قبول مسئوليت خطير نمايندگي مجلس شوراي اسلامي جزء‌قوانين و قاعده اصلي بازي است كه هيچ كس حق تخطي از آن را ندارد.

اگر چنين شد انتخاباتي خواهيم داشت آزاد كه مردم با طيب خاطر از بين «صالحين» «افراد اصلح» را برمي‌گزينند و هيچ ليستي به تنهايي به بهشت و يا جهنم ختم نمي‌گردد تا براي رساندن افراد به بهشت و جهنم هزينه‌هاي هنگفتي از «سرمايه‌هاي اجتماعي» ‌مصروف گردد. در چنين بازي سرنوشت ساز و ملي (امتحان الهي) همه برندگان، بازندگان و عوامل اجرايي و نظارت يعني دولت و ملت پيروز واقعي ميدان خواهند بود. پس چنين باد...

حمايت

«اعتراف اشغالگر» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام وپس از سال‌ها اشغالگری وتجاوز، هیئت تحقیق وتفحصی در بریتانیا تشکیل شد تا در خصوص شکنجه شهروندان عراقی توسط نظامیان انگلیسی تحقیق کند. گزارش این هیئت هم منتشر شد. هر چند با شناختی که از استعمارگر پیر داریم بعید نیست گزارش های این هیئت واحکام دادگاه انگلیس صرفا یک بازی سیاسی در راستای انحراف افکار عمومی دنیا باشد اما اصل موضوع را باید به فال نیک گرفت.

دولت انگلیس در چند سده اخیر، همواره از اهرم جنگ، اشغال وشکنجه در برابر ملت های خاورمیانه والبته برخی کشورهای دیگر استفاده کرده است. شکنجه شهروندان کشورهای مستعمره انگلیس امری طبیعی در سیاست های بریتانیا ورفتار نظامیان روباه پیر بود. اما این کشور در دوران استعمارگری خود کمتر مجبور می شد در مقابل رفتار وحشیانه نظامیان خود واکنشی نشان دهد.

از دیگر سو قربانیان جنایت های انگلیس هم قدرت هیچگونه اعتراضی نداشتند. اما امروز دیگر شرایط فرق کرده است. بی شک بیداری ملت‌ها وبویژه ملتهای مسلمان خاورمیانه در تغییر رفتار سیاسی دولت انگلیس موثر بوده است. اگر امروز این کشور به تحقیق وتفحص در خصوص رفتارهای سفاکانه نظامیان خود می پردازد وحتی آنها وبلکه وزارت دفاع خود را محکوم می کند، ناشی از بیداری ملت های منطقه است. بیداری ملت‌ها پاشنه آشیل بریتانیا است.

اگر این بیداری در دو قرن پیش صورت گرفته بود شاید شاهد استعمار بسیاری از کشورهای جهان نبودیم. به هر تقدیر، اینکه انگلیس مجبور شد خودش، خودش را محاکمه کند می تواند در رفتار سایر دولت های اشغالگر وبویژه آمریکا موثرباشد.

افکار عمومی دنیا دیگر به خوبی می دانند که افسران ونظامیان غربی – حتی در لباس سازمان ملل – پس از اشغال کشورهای مسلمان، وحشیانه ترین رفتارها را در مواجهه با شهروندان این کشورها انجام داده واگر قدرت رسانه ای جهان اسلام و وحدت ملت های اسلامی بیش از این بود، چه بسا همه اشغالگران حداقل برای راضی نگه داشتن افکار عمومی در داخل کشورهای خود مجبور بودند یا همیشه دادگاههای نظامی برپا کنند یا عقل به خرج داده واز شکنجه های غیر انسانی خود دست بردارند.

آفرينش

«حاشيه و حاشيه سازي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
به طور کلي حاشيه و حاشيه سازي از ابعاد و جنبه‌هاي گوناگوني مي‌تواند مورد بررسي قرار گرفته و تعريف گردد. در اين بين اگر بخواهيم به طور کلي اين امر را مورد بررسي قرار دهيم بايد گفت اصولا حاشيه سازي همچنان که از نام آن بر مي‌آيد گريز از ساختار و اصول اصلي در هر حوزه و بخشي و در واقع ناديده انگاشتن متن و جريان يا ساختار اصلي و توجه دقيق و موشکافانه به حاشيه و اطراف آن ساختار، متن و يا اصول است.

در اين ميان اين رويکرد از يک سو مي‌تواند در برخي از موارد امري ناخودآگاه باشد و توسط جرياني مداوم و به عبارتي در دوري باطل تداوم يابد و از سويي ديگر اين جريان و حاشيه سازي در برخي از اوقات نيز به گونه‌اي خودآگاه و هدايت شده و يا توجه عمدي به موضوعات فرعي به جاي موضوعات اصلي تداوم مي‌بايد.

در اين راستا بايد گفت در واقع از آنجا که حاشيه سازي امري منفي است اصولا با امر مهمي همچون انتقاد فاصله بسيار دارد چرا که در نقد و انتقاد معايب و چالش‌هاي هر جريان و ساختاري براي بهبود و توانبخشي به ساختار و متن اصلي گوشزد مي‌گردد تا در رسيدن به اهداف راهگشا، ياريگر و مفيد واقع شود، اما در حاشيه سازي امري که بيش از همه هويدا ست چالشگري و مانع تراشي اين رويکرد براي توجه به متن و اهداف و اصول اصلي است.

در اين بين از انجا که حاشيه سازي همواره يکي از مباحث مطرح در فضاي اجتماعي سياسي و فرهنگي کشور بوده است بايد گفت بي شک حاشيه سازي و بهادادن گسترده به امورات جزئي و ( در بسياري از مواقع خالي از اهميت و توجه) پيامد‌هاي گسترده و مهمي براي هر سيستم، ساختارو مجموعه‌اي داشته و عملا رويکردي منفي به شمار مي‌رود.

اگر بخواهيم به پيامد‌هاي منفي جريان سازي در هر سيستم و ساختاري نيک بنگريم بايد گفت که اين رويکرد جدا از اينکه در کدام حوزه و بخش از يک سيستم و يا ساختار رخ دهد تاثيرات همه جانبه رواني اجتماعي فرهنگي و سياسي منفي از خود بر جا مي‌گذارد و در مجموع گاه از کاه کوه ساخته و اين کاه را تبديل به کوه کرده و باعث ناديده شدن جريان‌هاي اصلي وپويا و همچنين اهداف مجموعه مي‌شود.

در اين حال اين رويکرد هر زماني که به صورت پررنگ مطرح ‌شود عوارض و هزينه‌هاي ناخواسته‌اي را در ابعاد گوناگون موجب مي‌شود. مثلا در حوزه رواني با ايجاد تشويش در اذهان عمومي و همگاني يا دامن زدن به نکات و نقطه ثقل‌هاي حاشيه‌اي مانع از تداوم طبيعي امور يک ساختار و پيشبرد درست كارها شده و آن را با چالش و مانع مواجه مي‌سازد.

گذشته از اين نيز بايد گفت که حاشيه سازي به تناسب وقوع آن در يک حوزه به همين ميزان نيز مي‌تواند تاثير مخربي در ان حوزه داشته و باعث غفت سهوي يا عمدي از رسيدگي به مشکلات و موانع و همچنين اهداف اصلي گردد.

مردم سالاري

«به ياد نابغه ايران، پروفسور سيدمحمود حسابي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته سالروز درگذشت نابغه بزرگ ايران پروفسور سيدمحمود حسابي بود، به تلويزيون و راديو خيلي چشم دوختم تا ويژه برنامه‌اي را از اين انسان وارسته و چراغ دل جوانان ببينم، ولي نديدم. شايد انشا» الله پخش شده و ما نديديم. جمعه 18 شهريور وقتي قلم به دست گرفتم که سرمقاله امروز مردم سالا ري را بنگارم، سوژه‌اي که پرورانده بودم و مي‌خواستم بنويسم، در مورد سامان سياسي و نهادها و نهاده‌هاي سياسي و اينکه برخي نهادها که بايد زايشگاه و پرورشگاه نهاده‌هاي سياسي باشند خود به نهاده تبديل شده‌اند و... بنويسم، اما به تعبير روانشاد قيصر امين پور دلم شور مي‌زد و صداي قلبم تندتر از حرکت دستم ترنم ديگري داشت.

دلم براي دکتر محمود حسابي و عشق او به تعالي و پيشرفت ايران سخت تنگ شده بود و حوصله ام از محفل تراشي و محفل بازي سياسي سر رفته بود. ناگهان بر پريشانيم غلبه کردم و احساس کردم مهمترين رويداد هفته گذشته سالگرد درگذشت دکتر محمود حسابي بود، شخصيتي که دو دهه پيش يعني شهريور 1371 براي هميشه با ما خداحافظي کرد.

استاد دکتر محمود حسابي چهره برجسته علم و فرهنگ معاصر و بنيانگذار فيزيک نوين ايران در سال 1281 شمسي از پدر و مادري تفرشي در تهران متولد شد.

در 7 سالگي تحصيلا ت ابتدايي خود را در بيروت با تنگدستي و مرارت‌هاي غربت آغاز کرد. از ابتدا تا پايان تمامي تحصيلا ت عاليه، در ميان همشاگردي‌ها که از کشورهاي مختلف بودند، رتبه نخست را حائز گرديد. در منزل نيز قرآن کريم، گلستان و بوستان سعدي، غزليات حافظ و منشات قائم مقام را نزد مادرش خانم گوهر شاد حسابي آموخت.
در نخستين تابستاني که مصادف با جنگ جهاني اول بود، زبان انگليسي را فرا گرفت و درچند رشته ورزشي کسب موفقيت نمود و در شنا داراي ديپلم نجات غريق شد.

با موسيقي سنتي ايران و موسيقي کلا سيک غرب به خوبي آشنا بود و در نواختن ويولن و پيانو تبحر داشت. پروفسور سيد محمود حسابي مدارج عالي تحصيلا ت را بدين شرح طي کرد:

- ليسانس ادبيات، در سال 1920 از دانشگاه آمريکايي بيروت در 17 سالگي
- مهندسي راه و ساختمان در 1922 در 19 سالگي
- دروس پزشکي، دانشنامه رياضي، نجوم و ستاره شناسي، دانشنامه بيولوژي، مهندسي برق در 1925 در پاريس
- دکتري فيزيک از دانشگاه سوربن پاريس در 1927.

دکتر محمود حسابي در طول عمر گرانمايه خود مصدر مشاغل و خدمات علمي و فرهنگي متعددي بود. تاسيس مراکز علمي نظير مدرسه مهندسي وزارت راه، دارالمعلمين عالي، دانشسراي عالي، تاسيس دانشگاه تهران، بنيانگذاري دانشکده‌هاي فني وعلوم از برجسته ترين خدمات فرهنگي ايشان است. داشتن چند هزار دانشجو، فعاليت با دو نسل کاري و تربيت 7 نسل استاد، شاخص عمده اين مرد بزرگ است. از مشاغل و اقدامات مهم او اولين نقشه برداري از راه ساحلي سراسري بنادر خليج فارس، اولين راه تهران به شمشک، ساختن اولين راديو در کشور، ماموريت خلع يد از شرکت نفت انگليس اولين رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، وزير فرهنگ در دولت دکتر محمدمصدق، رياست و استادي در دانشکده‌هاي فني وعلوم دانشگاه تهران و تدريس و تحقيق و تاليف تا سن 90 سالگي از ويژگي‌هاي اين استاد فرزانه است.

ابتكار

«آوردگاه انتخابات و ابهامات پيش رو؟!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
ضرب‌آهنگ پاندول انتخابات مجلس شوراي اسلامي دوره نهم در حال شتاب گرفتن است. با سرعت گرفتن اين شتاب، سرگيجه و ابهام در فضاي سياسي کشور بيشتر رخ مي‌نمايد. ابهام از اين‌جهت که تکليف يک سر قطب، يعني اصلاح‌طلبان، روشن نيست. اگرچه برخي چهره‌هاي معتدل اصولگرا تلاش‌هاي متفرقه و غيررسمي زيادي به خاطر ترغيب اصلاح‌طلبان براي فعاليت در انتخابات انجام داده‌اند، اما اين اقدامات تاکنون نتوانسته به نقطه مطلوب و پاسخ روشن دست يابد.

سايه حوادث سال هنوز بر فضاي سياسي کشور سنگيني مي‌کند. شايد يکي از دلايل روشن‌نبودن وضعيت اين است که اصلاح‌طلبان خود نيز نمي‌دانند که آيا تعارفات صورت‌پذيرفته، موضع نظام است يا ديدگاه افراد غيرمؤثر. از طرف ديگر، بر فرض که تعارفات کنوني رسميت داشته باشد، پيش‌شرط‌هاي واقعي براي حضور آنان کدام است؟ به‌ عبارت‌ بهتر، آنان که تمايل به کانديداتوري دارند، پيش‌شرط‌هاي شرکتشان را نمي‌دانند. اصلاح‌طلبي با کدام معنا پذيرفته و اصلاح‌طلبان با کدام پارامتر و مقياس، مجاز به شرکت‌اند؟

يکي از وجوه تفاوت اين دوره انتخابات با دوره‌هاي پيش، در تشتت و به‌هم‌ريختگي گروه‌هاي سياسي است. هيچ‌گاه فضاي سياسي ايران به اين اندازه سيال نبوده است. در دوره‌هاي گذشته، اگرچه تا دقيقه نود ترکيب نهايي ليست‌ها روشن نبود، اما همواره يک مسئله آشکار بود و آن اينکه دو جناح اصلي کشور پاي ثابت رقابت خواهند بود. اين نخستين‌بار است که هنوز تکليف شرکت يا عدم شرکت يکي از اين دو جناح معلوم نيست.

آنچه تاکنون از زبان ليدرهاي شناسنامه‌دار جريان اصلاحات شنيده شده، هيچ نشاني از انسجام و جمع‌‌بندي نهايي در خود ندارد و ديدگاه کساني همچون نمايندگان اقليت‌ اصلاح‌طلب کنوني مجلس به نام اصلاح‌طلبان شناخته نمي‌شود. آن‌ها خود نيز ترجيح مي‌دهند به‌عنوان سخنگويان جريان اصلاح‌طلب شناخته نشوند. يکي ديگر از وجوه تمايز و تفاوت آوردگاه انتخابات پيش‌ رو، معلوم‌نبودن ترکيب سياسي نامزدهاي شهرستان‌هاست.

بسياري از نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان‌ها، موضع روشن و چهره‌اي شناخته‌شده ندارند. آنان به دليل مناسبات محلي تشخيص داده‌اند که صلاحيت کافي براي ورود به کارزار انتخابات را دارند. همواره رسم بر اين بوده که اين دسته از نامزدها با رصد فضاي سياسي و مطابق پيش‌بيني خود از شانس موفقيت کلي دو جناح سياسي کشور، رايزني براي ورود به ليست‌هاي دو جناح و جلب حمايت آنان را شروع مي‌کردند. از طرف ديگر، جناح‌ها هم خود اقدام به شناسايي نامزدها براي حمايت و تعيين ترکيب ليست کشوري مي‌نمودند؛ ولي اکنون به دليل ابهام در سرنوشت جناح‌ها، تکليف بخشي از نامزدهاي حوزه‌هاي مذکور روشن نيست. بعضي نيم‌نگاه به ليست مورد حمايت دولت دارند، برخي مترصد روشن‌شدن موقعيت اصلاح‌طلبان هستند و عده‌اي هم در انتظار ليست اصولگرايان سنتي نشسته‌اند؛ به همين دليل فضاي شهرستان‌ها هم هنوز رقابتي نشده است.

تمايز ديگر اين دوره با گذشته در روشن‌نبودن ائتلاف‌هاست. اين روزها شاهد تلاش چشمگير به همراه خواهش و اصرار ريش‌سفيدان اردوگاه اصولگرايان براي ائتلاف هستيم. آنان چندپارگي اصولگرايان را برنمي‌تابند و هر روز با هشدار و بيم، تلاش مي‌کنند وحدت را به اين اردوگاه بدون رقيب برگردانند. البته اين سؤال در اذهان بسياري جولان مي‌دهد که وقتي سرنوشت رقيب اصولگرايان همچنان در ابهام است، اين‌همه تلاش براي ائتلاف با کدام هدف صورت مي‌پذيرد؟ اصولگرايان خود دليل اين‌همه واهمه و هراس از تکثر را احتمال پيروزي اصلاح‌طلبان ذکر مي‌کنند؛ همان‌هايي که هنوز در وضعيت چه کنم، چه کنم به‌سر مي‌برند؛ ‌اما به‌نظر مي‌رسد که هدف آنان فراتر از احتمال مذکور است.

اصولگرايان سنتي تجربه خوبي از انشعاب ندارند. آنان به ياد دارند که چطور يک گروه ناشناخته تحت‌عنوان آبادگران با محوريت محمود احمدي‌نژاد، در انتخابات رياست‌جمهوري 84 ناگهان سربرآورد و در اوضاعي که برادران بزرگ‌تر آن‌را جدي نمي‌گرفتند، نتيجه انتخابات را از آن خود کرد و فضاي سياسي کشور را دچار تحول و دگرگوني عظيمي نمود. اکنون نيز آنان شاهدند که جريان جديدي تحت‌عنوان جبهه پايداري با محوريت هسته مرکزي همان گروه، با پتانسيل گريز از مرکز، راه خود را از معادله‌هاي اصولگرايي مجزا و ساز جدايي را بيش از گذشته کوک کرده است.

شرق

«وعده اقتصادي يا‌... ؟» عنوان سرمقاله روزامه شرق به قلم سعيد ليلاز است كه در آن مي‌خوانيد:
در نظر و دست‌كم روي كاغذ، سه برابر شدن يارانه پرداختي به مردم نه تنها شدني است بلكه اين رقم را تا شش برابر و حتي بيشتر هم مي‌توان رساند. ارزش مجموع نفت و گاز توليد شده سالانه در ايران به قيمت‌هاي كنوني جهان به حدود 200 ميليارد دلار مي‌رسد و اگر فرض كنيم كه مي‌توانيم همه اين انرژي توليدي را چه در داخل و چه بازارهاي بين‌المللي به همين قيمت روز بفروشيم سرانه هر ايراني به نرخ امروز دلار از محل توليد نفت و گاز ماهانه 300 هزار تومان است و نه 45 هزار تومان يا حتي سه برابر آن، يعني 135 هزار تومان.

بنابراين، ادعاي توانايي دولت به افزايش يارانه‌ها به سه برابر نه تنها چيز عجيبي يا معجزه‌اي هزاره‌گونه نيست، بلكه تلويحا يا حتي تصريحا بيانگر ژرفاي ريخت‌و‌پاش بي‌همتايي است كه اقتصاد ايران و همه اجزاي آن را در خود فرو برده و موجب شده تا از درآمد سرانه 300 هزار تومان در ماه هر ايراني بابت «توليد» نفت و گاز و فروش و صادرات آن تنها يك‌هفتم به مردم برسد و كلي هم منت بر گردن آنان نهاده شود. اما براي اجرايي شدن اين وعده و تبديل ايران به گلستاني رشك‌برانگيز براي ديگران، چند بايسته كوچك و آن هم شدني بايد به فرجام برسد.

نخست آنكه در حال حاضر و جدا از هزينه‌هاي حيف و ميل يعني ريخت‌و‌پاش مالی، بخش مهمي از اين درآمد ماهانه 300 هزار توماني هر ايراني به صورت يارانه مستقيم و غيرمستقيم انرژي صرف كنترل قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات مي‌شود. حتي اكنون بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، متوسط قيمت‌هاي فروش بسياري از حامل‌هاي انرژي كمتر از نصف آن در سطح بين‌المللي است؛ مانند گازوييل و حتي بنزين.

در وهله دوم، بخش مهم ديگري از منابع 300 هزار توماني مورد اشاره، صرف نگهداري ديوانسالاري عريض و طويل دولت مي‌شود كه برخلاف همه ادعاها در شش سال اخير به حدود شش برابر شدن هزينه‌هاي جاري دولت انجاميده و هزينه‌هاي عمراني را تنها دو برابر كرده است. در حال حاضر هزينه جاري دولت و فقط براي امسال، معادل حدود نيمي از كل ارزش توليد نفت و گاز ايران است. بنابراين اولا مردم نمي‌توانند و نبايد تصور كنند كه مي‌توانند ماهانه 300‌هزار تومان يارانه نقدي بگيرند – كه مي‌توانند – بدون آنكه دقيقا به‌اندازه همين 300‌هزار تومان از قدرت خريد سرانه‌شان در حوزه‌هاي ديگر كاسته شود. علم اقتصاد با معجزه و دنياي رمل و اسطرلاب ميانه‌اي ندارد و چنانكه تجربه يارانه نقدي 45‌هزار توماني نيز نشان داد، منابع حاصله براي اجراي طرح صرفا از محل كاستن مخارجي از ديگر جاها ممكن است.

ثانيا، رسيدن به 135 يا حتي 300 هزار تومان يارانه نقدي ماهانه مستلزم كاهش هزينه‌هاي دولت به سطح درآمدهاي غيرنفتي آن و عمدتا ماليات‌هايي است كه از مردم دريافت مي‌كنند و اين يعني تعطيل شدن يا حتي انحلال دولت؛ زيرا كاهش هزينه‌هاي عمومي دولت از حدود 160هزار ميليارد تومان امسال به حدود 40 تا 45‌هزار ميليارد تومان، مستلزم كاهش شمار وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي به دو تا سه وزارتخانه است كه دست‌كم يك‌ميليون نفر ديگر به شمار پنج‌ميليون نفر بيكار فعلي كشور مي‌افزايد. البته، كوچك شدن دولت با سطح كنوني كارآمدي آن، به خودي خود با هر پيامدي خوب است؛ اما سر دادن شعار سه برابر شدن يارانه نقدي با روند چند سال اخير در افزايش هزينه‌هاي دولت تناقض ذاتي دارد.

بخشي از درآمدهاي نفتي كشور در حال حاضر صرف هزينه‌هاي عمراني مي‌شود كه گرچه سرعت رشد آن در شش‌سال گذشته نصف سرعت رشد درآمدهاي ارزي و نيز هزينه‌هاي جاري دولت بوده اما چنان كه در تجربه اخير هدفمندي يارانه‌ها نيز –‌به گواه اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور– ديده شد، در برابر ايجاد تعهدات مالي دولت در برابر مردم، نخستين محلي است كه از اعتبارات آن كاسته شده و نخستين سنگري است كه فرو مي‌پاشد.

دنياي اقتصاد

«پایه‌های سست یورو» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر مرتضي بينا است كه در آن مي‌خوانيد:
سیاستمداران اروپا برای حل مشکل بدهی کشورهای حوزه مدیترانه، شعار‌های خوش بینانه سر می‌دهند و سعی در نجات یورو دارند.

در کنفرانسی که اخیرا در بروکسل با هدف یافتن راه‌حلی برای مساله بدهی‌ها تشکیل شد، اقتصاددانان مطرحي مانند نوریل روبینی شرکت داشتند و بهترین راه حلی که پیشنهاد شد، تشکیل یک سیستم متمرکز تصمیم‌گیری برای ارائه اوراق قرضه اروپايی با قدرت مالیات‌بندی و تايید بودجه‌های دولتی بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سیاستمداران اروپا در خفا از تشکیل این سیستم متمرکز مالی حمایت می‌کنند؛ ولی حمایت خود را به عموم بروز نمی‌دهند؛ چون جزئیات کار هنوز مشخص نیست.

هر چند از نظر اقتصادی این راه‌حل کاملا منطقی است؛ ولی به نظر مي‌رسد این جزئیات امري نیست که باعث ‌شود سیاستمداران حمایت خود را اعلام نکنند، بلکه شهامت پشتیبانی از تشکیل چنین سیستم متمرکز مالی را ندارند. فوریت حل مساله بدهی‌ها و نجات یورو باعث شده که اقتصاددانان دست بالا را داشته باشند، ولی سیاستمداران خوب می‌دانند که این سیستم متمرکز مالی برای اروپا، آغاز تشکیل یک دولت فدرال اروپايی خواهد بود و خوب می‌دانند که مردم آلمان و شمال اروپا به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که اجازه بدهند یونانی‌ها، پرتغالی‌ها و اسپانیايی‌ها در نحوه اداره امور و مالیات‌بندی چیزی را به آنها تحمیل کنند. خصوصا آلمانی‌ها بعد از اتحاد با آلمان شرقی حاضر نخواهند شد بیش از این بار کشورهای حوزه مدیترانه را به دوش بکشند.

احتمالا دیر یا زود، اروپايی‌ها خواهند پذیرفت که جامعه واحدی نیستند تا پول واحدی داشته باشند و راه‌هايی برای جدا کردن حساب‌ها از یکدیگر خواهند یافت. این به معنی بازگشت به دوران قبل از جنگ جهانی دوم نیست، ولی اروپای بزرگ با سیستم مالی یکسان که مانند ایالات متحده آمریکا باشد، به این زودی‌ها شکل نخواهد گرفت. چند روز پیش خواندم که یک مقام رسمی خزانه‌داری آمریکا قوانین اولیه تشکیل ایالات متحده آمریکا را به یکی از مقامات بلندپایه بانک مرکزی اروپا نشان داده است.

او شباهت مشکلات اولیه آمریکا را با مشکلات کنونی اروپا مقایسه کرده و نشان داده است که چگونه قوانین آمریکا تحول پیدا کرده‌اند و چگونه قوانین امروزی آمریکا مساله را حل می‌کنند. او در نهایت توصیه کپی برداری از قوانین آمریکا برای اروپا را کرده‌است. من می‌توانم تصور کنم که خوش‌بینی فراگیر آمریکايی‌ها در روحیه اروپايي‌ها کمی تاثیر بگذارد، ولی مسائل قومی و فرهنگی اروپا ریشه‌دارتر از آن هستند که با خوش بینی به کنار بروند.