تابناك در گفت‌وگو با دكتر محمد نبي بررسي كرد:

روزهاي پر تلاطم كشتيراني ايران

كشتيراني ايران هنوز از اين شوك سرقت‌ كشتي ايران ديانت كه توسط دزدان دريايي خليج عدن ربوده شده است رهايي نيافته بود كه وزارت خزانه داري آمريكا شركت كشتيراني ايران و هجده شركت تابعه را تحريم كرد.

کد خبر: ۱۸۹۳۳

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۲:۴۸

مسئول حفاظت از كشتي‌هاي عبوري در درياهاي آزاد، همواره خود مجموعه پرسنل و خدمه آن كشتي‌ها هستند و چنانچه اين كشتي در داخل آب‌هاي ساحلي كشورها در حال حركت باشد و حمله‌اي به اين كشتي شود، خدمه كشتي مي‌توانند از گارد ساحلي‌هاي حاضر در منطقه درخواست كمك كنند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، دكتر حسين محمد نبي، وکیل وزارت خارجه در اين باره مي‌گويد: در سال جاري ميلادي، متجاوز از 24 حمله به كشتي و شناورهاي گوناگون در محدوده سواحل سومالي و پيرامون آن انجام شده است و در واقع، مي‌‌توان گفت كه حمله دزدان دريايي به كشتي ايراني و تانكر نفتكش ژاپني، نخستين حمله اين راهزنان به كشتي‌هاي عبوري در سال 2008 نبوده است.

وي در ادامه افزود: از آنجا كه تنها كاري كه هم‌اكنون در چهارچوب سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌شود انجام داد، از طريق سازمان ملل متحد است، براي همين، شوراي امنيت سازمان ملل در ماه ژوئن سال جاري در مصوبه‌اي به كشتي‌هاي جنگي حاضر در منطقه اين اجازه را داد كه براي مقابله با دزدان دريايي، وارد آب‌هاي سومالي شوند و با توجه به نگراني‌هايي كه كشورهاي گوناگون از حوادث اخير سازمان ملل متحد به مركز بين‌المللي اطلاع‌رساني دريايي كه ائتلافي از كشتي‌هاي جنگي آمريكا، فرانسه، آلمان و پاكستان و انگليس و كانادا در آن منطقه بود، مأموريت داد تا اين دزدان دريايي را تعقيب كرده و با اقدامات آنها برخورد شود.

اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به كنوانسيون 1982 كه در آن مصاديق راهزني دريايي مشخص شده است، اظهار داشت: ماده 100 اين كنوانسيون بيان مي‌كند، در بالاترين سطح ممكن، همه كشورها براي سركوبي و مقابله با راهزني دريايي با يكديگر همكاري كنند و همچنين بنا بر ماده 105 كنوانسيون 1982 نيز متذكر شده است، اگر در درياهاي آزاد يا آب‌هايي كه خارج از صلاحيت كشورها باشد، عمل دزدي دريايي رخ دهد، هر كشوري مي‌تواند كشتي را كه مورد حمله دزدان دريايي قرار گرفته، كنترل و نيروهاي خود را اعزام و راهزنان را دستگير و كشتي را توقيف كند و دادگاه‌هاي آن كشور نيز اشخاص دستگير شده را بنا بر قوانين خود، محاكمه كرده و با اموال توقيف ‌شده بنا بر قوانين و احكام دادگاه‌هاي آن كشور برخورد خواهد شد.

مشاور حقوقي وزارت امور خارجه با اشاره به تحريم كشتيراني ايران و هجده شركت تابعه آن توسط وزارت خزانه‌داري آمريكا با استناد به قطعنامه 1803، شوراي امنيت را تحريم كرد و گفت: قطعنامه 1803 در ادامه دو قطعنامه پيشين بود، ولي در اين قطعنامه، تحريم جديدي عليه ايران وضع نشده و تنها از كشورها مي‌خواهد كشتي‌هايي كه متعلق به ايران است، براي آن كه از آنجا براي حمل كالاهاي نظامي استفاده نشود ـ مشروط بر اين كه دلايل منطقي وجود داشته باشد كه محموله اين كشتي‌ها مصارف دوگانه داشته باشد ـ بازرسي شوند.

مواد 39، 40 و 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بيان مي‌‌كند: اگر يك كشور عضو جامعه بين‌الملل، صلح جهاني و يا منطقه‌اي را به خطر اندازد، شوراي امنيت مي‌تواند برخوردهايي با آن كشور انجام داده و از جمله انواع تحريم‌ها را عليه كشور خاطي وضع كند.

اين عضو هيأت رئيسه كانون وكلا در ادامه خاطرنشان كرد: از همين روي، سرانجام كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل، بر پايه گزارش‌‌هاي ارسالي از سوي آژانس انرژي اتمي، قطعنامه‌هاي 1737،1747 و 1803 را با استناد به فصل هفتم منشور سازمان عليه ايران صادر كرد.

ولي از آنجا كه اصولا فعاليت‌ هسته‌اي ايران صلح‌آميز است، اساسا صدور اين قطعنامه‌ها از لحاظ حقوقي داراي اشكال است، اما اگر قطعنامه‌ها بر پايه موازين و قوانين صادر شوند، بنا بر ماده 25 منشور سازمان ملل متحد كه مي‌گويد همه اين منشور را پذيرفته‌اند و تعهد مي‌كنند كه تصميمات شورا را اجرا كنند و چون بنا بر قوانين و موادي از جمله اصل عدم مداخله و بند 2 ماده 7 منشور ملل متحد، ايران تخلفي در زمينه هسته‌اي انجام نداده است كه قطعنامه‌اي عليه ايران صادر شود، براي همين، علاوه بر اين كه خود قطعنامه 1803 از لحاظ حقوقي داراي اشكال است، دولت آمريكا نمي‌‌تواند با استناد به اين قطعنامه، تحريم‌هاي اخير عليه كشتيراني جمهوري‌ اسلامي ايران را توجيه كند.